International Journal of Fiqh and Usul al-Fiqh Studies (IJFUS)
Not a member yet
187 research outputs found
Sort by
Methods of Activating Cash Endowment and Their Expected Impact on Social Groups in Libya
Get PDFللوقف مكانة رفيعة في الإسلام، لأهميته في حياة المجتمعات الإسلامية، بما يقدمه من خدمات جليلة في مختلف المجالات؛ حيث إنه يحظى بالمرونة في الأحكام، بما يمكنه مِن مواكبة التطور المستجد، خاصة مع التطبيق المعاصر للمنتجات النقدية وفقاً لاحتياجات الفئات الاجتماعية، ومِن هنا جاءت مشكلة البحث في الكشف عن الجمود والاضمحلال الذي يشهده الوقف في البيئة الليبية، ومدى حاجة الفئات الاجتماعية فيها لتفعيل الوقف النقدي، أسوة بتجارب دول العالم الإسلامي التي اعتمدت الوقف النقدي في مؤسساتها. وقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي؛ في استقراء أحكام الوقف ومقاصده، وأقوال الفقهاء في مسائله، وطرق تطبيقه المعاصرة. والمنهج الوصفي التحليلي؛ لجمع الأقوال وتحليلها، ومعرفة أوجه الخلل والقصور، وتقديم الحلول المناسبة لها وفقاً للتأصيلات الفقهية. وخلُص البحث إلى جواز الوقف النقدي، وأنّ البيئة الليبية تحتاج لتفعيل الوقف النقدي لمعالجة جمود الوقف، وضعف إيراداته، وتعطل وهلاك بعض ممتلكاته، كما اقترح البحث تفعيل المنتجات النقدية التي تعمل على سدّ احتياجات الفئات الاجتماعية، وتعطي الأوقاف الليبية طابعا تجديديا يخرجها مِن الاعتماد على نفقة الحكومة إلى الاعتماد على إيراداتها ومنتجاتها.Endowment has a high status in Islam because of its importance in the life of Islamic societies due to the great services it provides in various fields. It enjoys flexibility in provisions, which enables it to keep pace with new developments, especially with the contemporary application of monetary products according to the needs of social groups. Hence the problem of research is rested in revealing the stagnation and decline that the waqf is witnessing in the Libyan environment. Another problem is to determine how much social groups of Libya need the activation of cash waqf, like the experiences of other countries of the Islamic world that have adopted the cash waqf in their institutions. The research follows the inductive approach for extrapolating the provisions and objectives of endowment, opinions of jurists regarding its issues, and contemporary methods of its application. It also uses the descriptive analytical method to collect and analyze opinions, identify the shortcomings and deficiencies, and provide appropriate solutions to them in accordance with the jurisprudential origins. The research concludes that the cash endowment is permissible, and that the Libyan environment is in need of the activation of cash endowment to address its stagnation, the weakness of its revenues, and the disruption and destruction of some of its properties. The research also suggests activating cash products that meet the needs of social groups and enable the renewal of Libyan endowments and thereof, transferring them from the dependence on the government’s expenses to the reliance on their own revenues and products
Qiyās on Rukhṣah and Its Impact on Solving Contemporary Muʿāmalāt Issues: A Jurisprudential Analysis
Get PDFالقياس هو أحد أدلة استنباط الأحكام الشرعية المقبولة في الإسلام. حسب رأي الإمام الشافعي وغيره من الأصوليين، يجوز أن يجرى القياس في جميع مجالات الأحكام الشرعية الإسلامية، حتى في مسائل تتعلق بالرخصة وخصوصا في مجال المعاملات المالية الإسلامية، طالما وُجدت العلة في تلك الأحكام. وعلى الرغم من أهمية موضوع القياس على الرخصة لأنها تشرح عملية القياس ونطاقها وتوسع حدودها، إلا أن هذا الموضوع لم يناقشه الباحثون بحد كافٍ خصوصا في مجال المعاملات والمالية الإسلامية. لذلك، تحاول الدراسة لبحث هذا الموضوع ودوره في عملية الاستدلال خصوصا في مجال المعاملات المالية الإسلامية. وتعتمد الدراسة على البحث المكتبي بالكامل. وتوصلت الدراسة إلى أن القياس على الرخصة يلعب دورًا هامًا في استنباط الأحكام الشرعية الجديدة مستندا على الأصل الثابت في القرآن والسنة. وبالنسبة للقياس على الرخصة في المعاملات والتمويل الإسلامي، تجد الدراسة أنه من الأمر المهم جدًا أن تراعى الحاجة الملحة، وخاصةً في الوضع الاقتصادي الحالي الذي يهيمن عليه النظام النقدي التقليدي. وذلك لأن الرخصة هي شكل من أشكال التخفيف بسبب القيود والصعوبات في تنفيذ أحكام الشريعة وتطبيقها، وفي السياق الاقتصادي الحالي، هناك العديد من القيود الحاجزه نتيجة للنظام النقدي التقليدي المهيمن، وهذا يجعل القياس على الرخصة أمرًا لا يستغنى عنه أحد. ومن أمثلة القياس على الرخصة جواز بيع العرايا في بيع الزبيب بالعنب، وحق الرجوع في الهبة لغير الأب، وتملك أسهم الشركات التي تُنتج الأدوية المصنوعة من النجسة، وجواز الاحتفاظ بالأسهم غير المتوافقة مع الشريعة في حالة الخسارة وغيرها.Qiyās is one of the acceptable adillah (proofs) in Islam for deriving Sharīʿah rules. According to the view of Imām al-Shāfiʿī and other Uṣuliyyūn (Uṣūlī scholars), qiyās can be applied in all areas of Islamic law including rukhṣah matters, especially in muʿāmalāt and Islamic finance, as long as the ʽillah in the laws is found. Although the topic of qiyās on rukhṣah is very important as it explains the process of qiyās and its scope and limitations, this topic has yet to be sufficiently discussed by researchers. Therefore, this study attempts to examine this topic and its role in istidlāl/deduction of law process, especially in the muʿāmalāt and Islamic finance area. The study is based entirely on library research. It finds that qiyās on rukṣah plays an important role in deriving new Sharīʿah rules based on the existing cases from the Qurʾān and Sunnah. For qiyās on rukhṣah in muʿāmalāt and Islamic finance matters, the study finds that it is very important to consider urgent needs and difficulties, especially in the current economic situation. This is because rukhṣah is a form of relaxation due to constraints and difficulties in the execution and implementation of a Sharīʿah law, and in the current economic context, where there are many constraints arising because of the dominating conventional monetary system, qiyās on rukhṣah is indispensable. Among the most important research findings are the permissibility of baiʽ al-ʽarāyā in selling raisin with grape, the right of withdrawing hibah assets being extended to other than fathers, the acquisition of shares of companies involved in the production of medicine made from excretory/najis elements, and the permissibility of holding Sharīʿah non-compliant shares in loss situations and others
The Eligibility of Forcibly Displaced Persons for Zakah: A Contemporary Maqāṣid-Based Fiqhi Study
Get PDFيستعرض هذا البحث موضوع أهلية النازح القسري في استحقاق مصرف الزكاة، انطلاقًا مِن أهمية الزكاة كَرُكن أساسي في الشريعة الإسلامية لتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، لا سيما في ظل الظروف الطارئة التي تواجه النازحين القسريين. تنبع إشكالية البحث مِن غموض ضمّ النازحين إلى مصارف الزكاة، وكيفية تحديد أهليتهم في ظل متغيرات الواقع المعاصر، وغياب المعايير الدقيقة التي تضبط تطبيق الأحكام الشرعية والفتاوى المعاصرة على هذه الفئة المتحوّلة. يهدف البحث إلى توضيح الأسس الفقهية التي تؤهل النازح القسري للحصول على الزكاة، وتحليل مدى ملاءمة هذه الأحكام في سياق الواقع المعاش للنازحين، بالإضافة إلى بيان أهم الاجتهادات الفقهية والمقاصدية المعاصرة في هذا السياق، وتقديم توصيات علمية قابلة للتطبيق لتعزيز منظومة الزكاة بما يلبي حاجات هذه الفئة. يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استقراء النصوص الشرعية، وآراء الفقهاء، وقواعد المقاصد، إضافة إلى دراسة واقع النازحين القسريين من خلال تقارير ومصادر ميدانية معاصرة. وتُوضِّح الدراسة الفرق بيْن النازحين القسريين وغيرهم مِن الفئات القريبة، مع تأصيل إدراجهم غالبًا ضمن الفقراء والمساكين، أو "أبناء السبيل"، أو "الغارمين" بحسب حالتهم، بما يوافق أقوال جمهور الفقهاء. وتخلص الدراسة إلى أنّ أهلية النازح القسري لمصرف الزكاة ليست مسألة فقهية جزئية فحسب، بل تعبر عن روح الشريعة في حماية الإنسان في حالات العسر، مع التأكيد على ضرورة تنظيم صرف الزكاة لهذه الفئة بما يحقق العدالة والتكافل الإنساني.This study examines the eligibility of forcibly displaced persons to receive zakah, based on the significance of zakah as a fundamental pillar of Islamic law aimed at achieving social solidarity and economic justice, especially amid the urgent circumstances faced by displaced populations. The research problem arises from the ambiguity surrounding the inclusion of forcibly displaced persons within the categories of zakah recipients and the challenge of determining their eligibility in light of contemporary realities and the absence of precise criteria to apply classical rulings and modern fatwas to this shifting category. The study aims to clarify the juristic foundations that qualify forcibly displaced persons to receive zakah, analyse the extent to which these rulings are applicable in current contexts, highlight relevant contemporary juristic and maqāṣid-based approaches, and present actionable recommendations to enhance the zakah system to better serve this group. The research adopts a descriptive and analytical methodology, relying on textual analysis of Islamic sources, classical juristic opinions, and maqāṣid al-Sharīʿah, alongside contemporary reports on the realities of displacement. The study further distinguishes forcibly displaced persons from other related groups and establishes their potential classification under the categories of the poor (fuqarāʾ), the wayfarer (ibn al-sabīl), or those in debt (ghārimūn), depending on their circumstances, in line with the views of leading jurists. The study concludes that the eligibility of forcibly displaced persons for zakah is not merely a legal question but reflects the ethical and humanitarian spirit of Islamic law, emphasizing the need to institutionalize zakah distribution in a manner that ensures justice and human solidarity
Major Familial Challenges in Malaysia: Empirical Findings and Fiqh-Based Solutions
Get PDFتواجه الأسر المسلمة في ماليزيا تحديات متزايدة ناجمة عن الحداثة والاضطراب الرقمي والضغوط الاقتصادية والتأثيرات العلمانية. وقد ساهمت هذه التحولات في تزايد النزاعات الزوجية وإهمال الوالدين والتوترات بين الأجيال وتآكل القيم الدينية؛ وبينما يركز الخطاب العام غالباً على الإصلاح النفسي والأخلاقي، تبقى هناك حاجة ملحة لاستجابات فقهية ملموسة متجذرة في التراث الفقهي الإسلامي. تدمج هذه الدراسة الأحكام الفقهية مع النتائج التجريبية من مسح ميداني شمل 67 من موظفي الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا (IIUM)، الذين قيّموا التحديات الأسرية الرئيسية ومدى صلة مبادئ مثل الوسطية وأسلمة الذات. وفي إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، يسلط التحليل الضوء على كيفية توفير الفقه الإسلامي لأدوات قانونية منظمة - مثل الفسخ والحضانة والصلح والتعزير - لحفظ الكرامة وضمان العدالة واستعادة الانسجام الأسري. تؤكد الدراسة أن الفقه، عندما يسترشد بالاعتدال والوعي الأخلاقي، يبقى إطاراً قابلاً للتكيف وذا سلطة لمعالجة الاضطرابات الأسرية المعاصرة.Muslim families in Malaysia face growing challenges stemming from modernization, digital disruption, economic pressures, and secular influences. These shifts have contributed to increasing marital conflict, parental neglect, intergenerational tensions, and erosion of religious values. While public discourse often emphasizes psychological and ethical reform, there remains an urgent need for concrete juristic responses rooted in the Islamic legal tradition. This study integrates classical fiqh rulings with empirical findings from a field survey involving 67 IIUM staff, who assessed key family-related challenges and the relevance of principles such as wasaṭiyyah and Islamicization of the Self. Framed within the objectives of Islamic law (maqāṣid al-Sharīʿah), the analysis highlights how Islamic jurisprudence provides structured legal tools—such as faskh, ḥaḍānah, ṣulḥ, and taʿzīr—to preserve dignity, ensure justice, and restore family harmony. The study affirms that fiqh, when guided by moderation and ethical awareness, remains an adaptable and authoritative framework for addressing contemporary familial disruptions
The Jurisprudence of Priorities between the Two Necessities of Preserving Religion and Preserving Life in Light of the Objectives of Sharī‘ah: A Comparative Analytical Study
Get PDFيتناول هذا المقال إشكالية ترتيب المقاصد الضرورية، وخاصة ما يتعلق بتقديم حفظ الدين على حفظ النفس عند التعارض، وهي مسألة أصولية لها أثر عميق في توجيه الاجتهادات الفقهية وتنزيل الأحكام على أرض الواقع. وتبرُز خلفية البحث في تباين آراء العلماء حول معيار هذا التقديم، والفرق بيْن العمل بالعزيمة والرخصة في حالات الضرورة. يهدف المقال إلى تحليل المراتب الداخلية بين مقصدي حفظ الدين وحفظ النفس، وبيان موقع كل منهما في سُلَّم الأولويات الشرعية، مع إبراز البُعد الوظيفي للعلاقة بينهما. يعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن؛ من خلال استقراء النصوص الشرعية، وأقوال الأصوليين، ومناقشة أدلتهم حول أولويات الضروريات، ثم ترجيح الرأي الأقرب إلى روح الشريعة ومقاصدها. وقد خَلُص المقال إلى أنّ حفظ الدين يُقدَّم على حفظ النفس عند التعارض، باعتباره مِن عزائم الشريعة وأعلاها رتبة، إلّا أنّ هذا التقديم ليس على إطلاقه في كل الأبعاد، إذ يجوز في حالات استثنائية تقديم ضرورة ركن وهو حفظ النفس على حفظ ضرورة شرط الدين، رخصة لا عزيمة، كما في إباحة التلفظ بكلمة الكفر تحت الإكراه؛ وهذا يُبرِز مرونة الشريعة في التوفيق بين المقاصد دون الإخلال بأصولها. ويوصي المقال بضرورة ضبط هذا التدرج بين الضروريات في بناء الاجتهادات المعاصرة، ومراعاة الفروق بيْن العزائم عند التعامل مع النوازل والسياسات الشرعية.This article explores the critical issue of prioritizing the essential objectives (maqāṣid ḍarūriyyah) in Islamic legal theory, with a particular focus on the precedence of preserving religion (ḥifẓ al-dīn) over preserving life (ḥifẓ al-nafs) when the two come into conflict. This matter holds significant implications for shaping juristic reasoning and for applying Islamic rulings in practical contexts. The study arises from scholarly disagreements regarding the criteria for this prioritization and the distinction between adhering to firm rulings (‘azīmah) versus legal concessions (rukhṣah) in situations of necessity. The article aims to examine the internal hierarchy between these two objectives and determine their respective positions within the broader framework of Sharīʿah priorities, while also shedding light on the functional interplay between them. Employing a comparative analytical methodology, the study surveys relevant scriptural texts and classical legal theories, evaluates the arguments concerning the prioritization of necessities, and supports the view which is most aligned with the spirit and higher aims of Islamic law. The findings indicate that, in cases of direct conflict, preserving religion generally takes precedence over preserving life, as it represents one of the highest and firmest obligations in Islamic law. However, this is not an absolute rule: in exceptional circumstances, it is permissible to prioritize the preservation of life—a foundational necessity—over religion as a conditional one, by way of concession rather than firm obligation. An example of this is the permissibility of uttering words of disbelief under duress. Such cases illustrate the flexibility of the Sharīʿah in balancing its objectives without compromising its core principles. The article recommends careful calibration of this hierarchy in contemporary legal reasoning and stresses the importance of distinguishing between firm rulings and concessions when addressing new legal cases and developing Sharīʿah-based public policies
Principle of Consideration of the Consequences (Iʿtibār al-Maʾālāt) on the Conflicting Fatāwā in Malaysia about the Interfaith Marriage between Muslims and the Women from the People of the Book: A Comparative Juristic Analysis
Get PDFفي ماليزيا، هناك مؤسستان رئيسيتان للفتوى تناقشان المشاكل التي تواجه المجتمع المسلم. هاتان المؤسستان هما مؤسسات الفتوى التي توجد في كل ولاية، ومجلس الفتوى الفدرالي، الذي يصدر حكمًا على المستوى الدولي. ووجود هاتين المؤسستين ذات الاختصاص التشريعي المستقل قد أدى إلى خلافات وصراعات في قضايا الفتوى الماليزية. ومن القضايا المتضاربة التي حدثت في ماليزيا هي قضية الزواج بين المسلمين والكتابيات. إن الدراسة لهذه القضية في ضوء مبدأ اعتبار المآلات في سياق ماليزيا مهمة جدا من أجل التحقيق هل هذا الزواج سيؤدي إلى المصلحة المرجوة للمجتمع. لذلك، يستكشف هذا البحث آراء العلماء المتعلقة بهذه القضية في ضوء مآلاتها التي ستحدد الحكم المناسب في سياق ماليزيا. من خلال هذا البحث، لقد تم استخدام منهجيات تحليلية ومقارنة لتوضيح وجهات نظر العلماء والفتاوى المتعلقة بهذه القضية. وتبين هذه الدراسة أنه على الرغم من جواز حكم الزواج من الكتابيات من حيث حكمه العام، الإذن بهذا الزواج سيلحق ضرراً كبيراً إلى النظام الأسري الإسلامي، ومن ثم يتفق الباحثان مع الفتوى التي تحرم الزواج من الكتابيات استناداً إلى مبدأ اعتبار المآلات سدا للذريعة.There are two main fatwā institutions in Malaysia which discuss the problems faced by the Muslim community. These institutions are the state fatwā institutions, which exist in every state and the national fatwā council, which issues a ruling on the national level. The existence of these institutions with independent legislative jurisdiction has led to disagreements and conflicts in Malaysian fatāwā issues. One of the conflicting issues is the ruling on the permissibility of the interfaith marriage between Muslims and the People of the Book. It is very significant to examine this issue in light of the principle of consideration of the consequences (iʿtibār al-maʾālāt) in order to investigate whether the permissibility of this marriage in the context of Malaysia will bring maṣlaḥah, or the common good to the society. Therefore, this paper explores the opinions of Muslim scholars related to this issue in light of their consequences which will determine the appropriate ruling in the context of Malaysia. Analytical and comparative methodologies are employed to elaborate on the perspectives of scholars and the fatāwā pertaining to this issue. This study demonstrates that even though the general ruling for marrying the women from the People of the Book is permissible, the permission will bring great harm to the Islamic familial system. Thus, the researcher concurs with the fatwā that prohibits marrying the women from the People of the Book based on the principle of consideration of the consequences
Reasoning By Analogy According to The Ibāḍis In The Second Century AH
Get PDFيقدم هذا البحث دراسة أولية عن القياس في المدرسة الإباضية، ويختار القرن الثاني الهجري الذي كان فيه أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وتلاميذه، وقد أظهر أن المدرسة كانت تعطي عناية مبكرة للقياس، استخدمه أبو عبيدة والربيع وابن عبد العزيز بدرجات متفاوتة، ويأتي الأخير في مقدمة المكثرين. أبدى أبو عبيدة تحفظًا في بداية الأمر، سببه غياب القيم المعيارية، والخوف من اعتماد الهوى مقدمة خفية للقياس، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالدماء والفروج، ولكنّ الممارسات التطبيقية لما بات يُعرف عند الأصوليين لاحقا بقياس العلة والدلالة حاضرة في مسائل أبي عبيدة، وملهمة لتلاميذه اللاحقين. واعتبر ابن عبد العزيز أن أبا عبيدة كان ماهرًا في استخدامه، دقيقًا في تطبيقاته. وقد تتبع البحث هذه التطبيقات من خلال مدونة أبي غانم الخراساني (ت: 200 هـ).This research presents a preliminary study on qiyas (analogy) in the Ibadi School, focusing on the second century A. H. in which Abū ʿUbaydah Muslim bin Abī Karīmah and his students were present. It has shown that the school paid early attention to analogy. Abū ʿUbaydah, al-Rabīʿ, and Ibn ʿAbd al- ʿAzīz used it to varying degrees, and the latter one comes in the forefront of those who used it abundantly. Abū ʿUbaydah initially expressed reservations, due to the absence of standardized values, and the fear of adopting whims as a hidden premise for analogy, especially if the matter was related to dimāʾ (killing life) and furūj (private parts). However, the applied practices of what later became known to the uṣūlī scholars as the qiyas al-ʿillah wa al-dalālah (analogy of cause and indication) were evident in Abū ʿUbaydah’s masāʾil (issues) and inspired in his later students. Ibn ʿAbd al-ʿAzīz considered Abū ʿUbaydah as skilled and precise in his applications of analogy. This research traces these applications through the Mudawwanah (writings) of Abū Ghānim Al-Khurāsānī (d. 200 A. H.)
Restrictions and Jurisprudential and Economic Regulatory Principles for Disposing Endowment Funds
Get PDFتناولت الدراسة موضوع محاذير التصرف في أموال الوقف وتطرقت إلى مفهوم الوقف، وأركانه وأنواعه. ثم تناولت الدراسة أحكام التصرف في أموال الوقف، مشيرةً إلى حكم استبدال الوقف وإجارته واستثماره، وما المحاذير الشرعية والاقتصادية التي ينبغي مراعاتها عند التصرف فيه لضمان تحقيق المقاصد الشرعية والمنافع الاقتصادية دون مخالفة لشروط الواقف أو تعريضها للخطر. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي، من خلال تتبع النصوص الفقهية والاقتصادية المتعلقة بالوقف وجمع الآراء المختلفة حول التصرف فيه، كما استخدمت المنهج التحليلي لتحليل هذه الآراء واستخلاص الضوابط الشرعية والاقتصادية التي تنظم التصرف في أموال الوقف. وحددت الدراسة العديد من المحاذير الشرعية والاقتصادية للتصرف فيه. وخلصت الدراسة إلى أنّ استثمار الوقف يُسمح به وفق ضوابط محددة بشرط المحافظة على الأصل الوقفي وتحقيق عوائد مالية تساعد في استدامته، ويجب أنْ يتوافق التصرف في الأموال الوقفية مع الشروط التي وضعها الواقف وأن يكون التصرف لمصلحة الموقوف عليهم، ويمنع المخاطرة في أموال الوقف، أو الاستثمار في المشاريع التي تكون عالية المخاطر.This study addresses the topic of restrictions in the disposal of waqf (endowment) funds. It explores the concept of waqf, its pillars and various types. The study then examines the legal rulings related to the disposal of waqf assets, including the permissibility of substitution, leasing, and investment. The central research question is: what are the Sharīʿah and economic constraints that must be observed when managing waqf assets to ensure the realization of Sharīʿah objectives and economic benefits without violating the conditions set by the endower or exposing the assets to risk? The study adopts an inductive approach, whereby it traces relevant jurisprudential and economic texts concerning waqf and compiles diverse scholarly opinions regarding its management. The analytical method is then applied to examine these opinions and derive the Sharīʿah-based and economic guidelines that govern the disposal of waqf funds. The study identifies a range of such constraints and concludes that waqf investment is permissible within clearly defined conditions, provided that the original waqf capital is preserved and financial returns are achieved to support its sustainability. All transactions involving waqf funds must comply with the conditions laid down by the endower and be carried out in the interest of the designated beneficiaries. Engaging in high-risk ventures or investments that could jeopardize the waqf assets is strictly prohibited