International Journal of Fiqh and Usul al-Fiqh Studies (IJFUS)
Not a member yet
187 research outputs found
Sort by
The Role of Islamic Finance in Achieving Sustainable Development: Islamic Banks as a Model
Get PDFيتناول هذا البحث دور المالية الإسلامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دراسة حالة المصارف الإسلامية. كما استعرض البحث مساهمة المصارف الإسلامية في تعزيز العدالة الاجتماعية عبر الزكاة، الوقف، القرض الحسن، وتمويل المشروعات المجتمعية والتعليمية، مما ينعكس على تقليص الفقر وتعزيز التكافل. كذلك تم تسليط الضوء على الدور البيئي الذي يمكن أن تلعبه المصارف من خلال تمويل مشاريع صديقة للبيئة. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ من خلال تحليل الأدبيات ذات العلاقة والبيانات المالية المنشورة. توصلت الدراسة إلى أن للصيغ التمويلية الإسلامية قدرة كبيرة على دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، إذا تم توجيهها نحو المشاريع التنموية المستدامة؛ وإلى أنّ المصارف الإسلامية، بما تحمله مِن مرونة شرعية وإمكانات مالية، قادرة على أن تكون رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية والعالمية. واختتم البحث بدعوة لتأسيس وحدات خاصة بالتنمية المستدامة ضمن الهيكل المؤسسي للمصارف الإسلامية، بهدف تفعيل هذا الدور بفعالية أكبر. ويوصي البحث بتعزيز الشفافية والحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية، وتوجيه المنتجات المالية نحو تحقيق الأثر الاجتماعي والبيئي بجانب العائد الاقتصادي.This research examined the role of Islamic finance in achieving sustainable development goals through a case study of Islamic banks. The research also reviewed Islamic banks’ contribution to promoting social justice through zakah, waqf, qarḍ ḥasan (benevolent loans), and financing community and educational projects, which reflects on poverty reduction and enhancing solidarity. Additionally, light was shed on the environmental role that banks can play through financing environmentally friendly projects. The research adopted a descriptive analytical approach through analyzing relevant literature and published financial data. The study concluded that Islamic financing formulas have great capacity to support vital sectors such as education and health, if directed toward sustainable development projects. The research also concluded that Islamic banks, with their Sharīʿah flexibility and financial capabilities, are capable of being a fundamental lever for achieving sustainable development in Islamic and global communities. The research ended with a call to establish specialized sustainable development units within the institutional structure of Islamic banks, aiming to activate this role more effectively. The research recommends enhancing transparency and Sharīʿah governance in Islamic banks and directing financial products toward achieving social and environmental impact alongside economic returns
The Jurisprudential Foundations and Shari`ah Constants in Imam al-Qaradawi’s Fatāwā Related to the Palestinian Issue
Get PDFتهدف هذه الدراسة إلى بيان الأسس الفقهية العامة التي تُشكِّل المنطَلَق للفهم والإفتاء في قضية فلسطين والمسجد الأقصى المبارك، كما أنها تُعَبِّر عنْ مجموعة مِن الثوابت الشرعية التي لا يمكن تجاوزها مِن قِبَل أي شخص أو جهة تتصدر للفتوى في هذه القضية المحورية. إنّ كثرة الفتاوى والآراء الصادرة عن فئات مختلفة من العلماء والباحثين والدعاة التابعين لمذاهب متعددة، ومشارب متنوعة، فيما يخص القضية الفلسطينية مِن أحكام شرعية؛ يؤدي إلى خلط في المفاهيم، وتناقض في الفتاوى، واختلاف في الأحكام، منشؤه عدم استناد أصحاب هذه الآراء والفتاوى إلى أسس فقهية صلبة، وثوابت شرعية راسخة تحكم الاجتهاد، وتوجه الفكر، وتضبط الرأي عند الحديث عما يتعلق بهذه القضية من أحكام، الأمر الذي أحوج إلى إيجاد نموذج منضبط بالأصول مِن العلماء الراسخين العاملين المحيطين بكافة جوانب هذه القضية لدراسة فكره الفقهي فيها، بحيث تعتبر آراؤه منطلقًا يمكن أن يَستند إليه كل متصدر للفتوى في هذه القضية. وعليه فسيقوم الباحثون باستقراء ما وصلت إليه أيديهم مما خطه القرضاوي بيده، أو قاله بلسانه، لتجتمع عندهم مادة هذا البحث العلمية، ثم يعمدون إلى تحليلها وتفكيك أجزائها من خلال المنهج التحليلي، ولن تكتمل الصورة إلّا بإعادة تركيب عناصرها، وتجميع مفرداتها؛ ليَصِلوا من خلال ذلك كله إلى رسم صورة متكاملة الأجزاء، واضحة المعالم حول الأسس والثوابت التي يجب أن تكون حاضرة عند كل من يتصدر للفتوى في هذه القضية. وعليه فقد توصلت هذه الدراسة إلى أنّه لا بُدّ أولًا مِن بناء الفكر وتأصيل الوعي بهذه القضية، كما أن فلسطين أرض عربية إسلامية لا حق لليهود فيها أبدًا، وأن الاحتلال الصهيوني لهذه الأرض هو سبب الصراع وأصل المعركة، كما أكدت هذه الدراسة على إسلامية القضية الفلسطينية، فطابعها ديني، وهي جزء من العقيدة، ومتعلقة بجميع المسلمين، ويترتب عليها أحكام شرعية، كوجوب الجهاد، وحرمة الهجرة منها، وكذلك تحريم زيارتها في ظل الاحتلال، وأنه يحرم السلام مع إسرائيل أو تطبيع العلاقات معها، وأن التنازل عن القدس أو عن أي ذرة تراب منها، أو حتى قبول التعويض يعتبر خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، والواجب مقاطعة الاحتلال بكافة أشكال المقاطعة وأنواعها، ويحرم التعاون مع الأعداء بأي شكل مِن الأشكال، وأخيرًا فإن الحل لهذه القضية لا يكون إلّا بالرجوع إلى الإسلام وتعاليمه، والتزام أحكامه وما يترتب عليها من واجبات تجاه هذه القضية.This study seeks to articulate the overarching juristic principles that underpin the understanding and issuance of legal opinions (fatāwā) regarding the Palestinian issue and the status of al-Aqsa Mosque. It also identifies a set of non-negotiable Shariah constants that must be observed by any authority addressing this highly sensitive matter. The proliferation of fatāwā and opinions issued by scholars, researchers and preachers from various schools and intellectual orientations has often resulted in conceptual confusion, conflicting verdicts, and divergent legal judgments. Such discrepancies largely stem from the absence of solid juristic foundations and well-established Shariah parameters to regulate ijtihad, discipline legal reasoning, and guide scholarly discourse on this issue. To address this gap, the study turns to the juristic thought of Shaykh Yusuf al-Qaradawi, a scholar widely recognized for his profound engagement with the Palestinian cause. By collecting his written works and recorded statements, the researchers employ an analytical methodology to deconstruct, examine, and then reconstruct his arguments in order to present a coherent framework. This framework provides a structured reference for scholars and jurists undertaking the task of issuing fatāwā on the matter. The findings highlight several key conclusions: the foremost among them is that sound awareness and principled intellectual grounding are prerequisites for any engagement with the Palestinian issue. The study affirms that Palestine is an Arab and Islamic land to which Jews hold no legitimate claim, and that Zionist occupation remains the root cause of the conflict. It emphasizes the religious character of the Palestinian cause as an integral part of Islamic faith, carrying significant legal implications—such as the obligation of jihad, the prohibition of migration from its lands, the impermissibility of visiting it under occupation, and the unlawfulness of peace treaties or normalization with Israel. Abandoning the claim of Jerusalem, or of even a fraction of its land, whether through negotiation or compensation, is considered an act of betrayal against Allah (SWT), His Messenger, and the believers. The study further underlines the duty to boycott the occupier in all forms and the prohibition of collaboration with adversaries. Ultimately, it concludes that a just resolution to this issue can only be achieved through adherence to Islam, its principles, and the obligations it enjoins concerning Palestine
Al-Ṭalāq al-Muʿallaq (Suspended Divorce) in the Islamic Family Law of Selangor: A Juristic and Maqasidic Study
Get PDFالطلاق المعلَّق مِن أنواع الطلاق التي يترتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل، بأداة مِن أدوات الشرط أو ما في معناها. ويكون باختيار الزوج، بلا قيد على لفظ معين، أو وقت معين. وأما التعليق في ماليزيا فهو على نوعين: التعليق الرسمي، والتعليق غير الرسمي، أو ما يسمى في القانون بتعليق اللسان "Ta’liq Lisan". فالتعليق الرسمي هو اللفظ الذي يجب على الزوج أنْ ينطق به بعد عقد النكاح على لفظ خاص. وأما التعليق غير الرسمي فهو كتعليق الأصل، أي اللفظ المذكور بإرادة الزوج، دون لفظ خاص ووقت خاص. ومما اطلع عليه الباحثون في الدراسات السابقة، وجود خلاف في حكم وجوب التعليق على الزوج، فقيل: إنّ التعليق الرسمي يفتح ذريعة إلى الطلاق، وقيل: إن وجوب التعليق مؤدٍّ إلى الإكراه؛ وعليه فسيحاول الباحثون تحليل مفهوم التعليق الرسمي في قانون الأسرة الإسلامية الماليزي في ضوء مقاصد الشريعة، فضلًا عن المقاصد العامة لحكم جواز التعليق. وقد نهَجَ الباحثون في دراستهم منهجين رئيسين: المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي؛ فمن خلال المنهج الاستقرائي، قاموا بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع الطلاق المعلَّق مِن مصادر متنوعة لهدف تجميع وتكوين صورة شاملة عن الظاهرة. بينما تم استخدام المنهج التحليلي؛ لفحص وتحليل المعلومات التي تَمَّ جمعها، بالإضافة إلى تحليل المقاصد الشرعية المرتبطة بالموضوع. وتركز الدراسة بشكل خاص على قضية تنفيذ الطلاق المعلق في ماليزيا، حيث حاول الباحثون فهم الجوانب القانونية والشرعية لهذه القضية وكيفية تطبيقها في الواقع الماليزي. وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها: أنَّ التعليق الرسمي يحقق مصلحة الزوجة بحماية حقوقها، وحفظها مِن الضرر في جسدها وعقلها، كمقاصد ضرورية، كما يحقق مصلحة الزوج في حفظ دينه بالوقوف على مسؤوليته. وأما مقاصد الشريعة في جواز التعليق أصلًا، فهي في حفظ حقوق الزوجين، وضمان مصالحهما ورفاهيتهما، بمراعاة الضرورات الخمسة في تنفيذه، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.Suspended divorce (Ṭalāq Muʿallaq) is a form of divorce that takes effect upon the occurrence of a future event, using a conditional statement or its equivalent. It is initiated by the husband without restrictions on specific wording or timing. In Malaysia, suspended divorce is classified into two types: formal suspension and informal suspension also referred to in law as "Ta’liq Lisan" (verbal suspension). The formal suspension requires the husband to pronounce a specific conditional statement immediately after the marriage contract, while the informal suspension occurs at the husband's discretion without specific wording or timing. Previous studies indicate differing opinions regarding the obligation of formal suspension. Some argue that it facilitates divorce, while others contend that it imposes coercion on the husband. Therefore, this study aims to analyze the concept of formal suspension in Malaysia’s Islamic Family Law in light of Maqasid Al-Shariah (the objectives of Islamic law) and to examine the general purposes behind permitting suspended divorce. The study employs two primary research methodologies: the inductive method and the analytical method. The inductive approach is used to collect and compile relevant data from various sources to form a comprehensive understanding of the phenomenon. The analytical approach is then applied to examine the collected data and analyze the Shariah objectives related to the issue. This research focuses specifically on the implementation of suspended divorce in Malaysia, investigating its legal and Shariah dimensions and how it is practically applied. The study concludes that formal suspension serves the best interests of the wife by protecting her rights and safeguarding her physical and mental well-being, in line with essential Maqasid (objectives) of Shariah. It also benefits the husband by ensuring his religious responsibility in upholding his marital obligations. Furthermore, the general Maqasid of allowing suspended divorce revolve around preserving the rights and well-being of both spouses, ensuring their interests while considering the five essential objectives of Shariah in its execution: protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth
Integrating Maqāṣid al-Sharīʿah and Governance Principles: A Framework for SME Shariah Financial Compliance
Get PDFتطور هذه الدراسة إطارًا متكاملًا يجمع بين مقاصد الشريعة لابن عاشور ومبادئ الحوكمة لمعالجة تحديات التوافق مع الشريعة التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة. على الرغم من تشكيلها ما بين 80-99% من الشركات في الدول ذات الأغلبية المسلمة، تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة صعوبات في التفسيرات غير المتسقة للمبادئ الشرعية، والتعقيد التشغيلي، ومحدودية الوصول إلى التمويل المتوافق مع الشريعة. باستخدام منهجية نوعية، تجري الدراسة تحليلًا نصيًا ومقارنة منهجية لأدبيات المقاصد وأطر الحوكمة لتحديد التوافقات الرئيسية والتطبيقات العملية. توائم الدراسة خمسة أهداف رئيسية لمقاصد المعاملات المالية (حفظ المال، الوضوح، تداول المال، ثبات الاقتصاد، والعدل) مع مبادئ الحوكمة المعاصرة لتقترح إطارًا عمليًا متدرجًا للتنفيذ مصممًا خصيصًا لفئات مختلفة من المشاريع - المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تُظهر النتائج أن دمج هذه المبادئ يعزز التوافق مع الشريعة مع تقديم أدوات عملية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتنقل بين المتطلبات الأخلاقية والاحتياجات التشغيلية. تسلط الدراسة الضوء على دور التقنيات الرقمية في تبسيط التنفيذ، خاصة للشركات ذات الموارد المحدودة. تعالج الدراسة فجوة حرجة بين مبادئ التمويل الإسلامي النظرية وتطبيقها العملي في سياقات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع الدعوة إلى أطر موحدة وجهود تعاونية من أصحاب المصلحة لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع الشريعة. تساهم الدراسة في الأدبيات الحالية من خلال تقديم إرشادات حوكمة عملية للمؤسسات ذات الموارد المحدودة وإثبات أن الالتزام بالشريعة والحوكمة الرشيدة يمكن أن يعززا أداء الأعمال والنزاهة الأخلاقية بشكل متبادل.This study develops an integrated framework harmonising Ibn Ashur's maqāṣid al-Shariah with governance principles to address Shariah-compliance challenges faced by Small and Medium Enterprises (SMEs). Despite constituting between 80-99% of businesses in Muslim-majority countries, SMEs struggle with inconsistent Shariah interpretations, operational complexity, and limited access to Shariah-compliant financing. Using qualitative methodology, the study conducts systematic textual and comparative analysis of maqasid literature and governance frameworks to identify key alignments and practical applications. The research aligns five key objectives (maqāṣid) in financial transactions (safeguarding wealth, transparency, circulation of wealth, economic stability, and justice) with contemporary governance principles to propose a practical, tiered implementation framework tailored to different SME categories—micro, small, and medium enterprises. Findings demonstrate that this integration enhances Shariah-compliance while offering SMEs pragmatic tools to navigate ethical and operational demands. The study highlights the role of digital technologies in streamlining implementation, particularly for resource-constrained businesses. It addresses a critical gap between theoretical Islamic finance principles and their practical SME implementation, advocating for standardised frameworks and collaborative stakeholder efforts to support Shariah-compliant SME growth. The research contributes to existing literature by providing actionable governance guidelines for enterprises with limited resources and demonstrating that Shariah compliance and good governance can mutually reinforce business performance and ethical integrity
The Concept of Taghyir in Al-Bazdawi’s Usul al-Fiqh and Its Relevance to Contract Law in the Compilation of Islamic Economic Law in Indonesia
Get PDFعلى الرغم مِن أنّ مجموعة قوانين الاقتصاد الإسلامي (KHES) معترف بها رسميًا، وتعتبر قانونًا في إندونيسيا، إلا أنّ مرونتها في التكيف مع تطورات الزمن لا تزال موضع التساؤل. يقدم البزدوي (ت. 482 هـ)، عالم مِن المذهب الحنفي، مفهوم التغيير الذي يعد ذا صلة للحفاظ على مرونة أصول الفقه، بما في ذلك ما ورد في KHES. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مفهوم التغيير وفقاً لأصول الفقه عند البزدوي، وارتباط هذا المفهوم بأحكام العقود في KHES، وتطبيقه في سياق القانون الاقتصادي الشرعي في إندونيسيا. تُعد هذه الدراسة بحثاً قانونياً نظرياً في مجال الفكر والقانون المتمثل في KHES، باستخدام منهج أصول الفقه. يتمثل المصدر الأساسي للبيانات في كتاب أصول البزدوي للبزدوي، بالإضافة إلىKHES وعدد مِن الدراسات السابقة. تم جمع البيانات مِن خلال دراسة الوثائق وتحليلها بشكل توصيفي. وخلُصت هذه الدراسة إلى أنّ مفهوم التغيير وفقاً لأصول الفقه عند البزدوي يشير إلى التكيف مع أصول الفقه المعاصرة لتلبية المتطلبات الاجتماعية المتغيرة دون التضحية بالمبادئ الأساسية. إنّ ارتباطه بـ KHES قوي جداً، حيث يمثل KHES اجتهاداً معاصراً يطبق مفهوم التغيير في الاقتصاد الشرعي الحديث، مع التركيز على تجديد القوانين، والمرونة، والمصلحة، والتكيف مع العصر، واستخدام العرف والتغيير في العقود. تطبيق التغيير وفق أصول البزدوي في القانون الاقتصادي الإسلامي في إندونيسيا يشمل: 1) تطوير المنتجات المالية الإسلامية الحديثة، مثل التكنولوجيا المالية؛ 2) تنظيم عدد مِن العقود مع الحفاظ على مبادئ الشريعة التي تصدرها الحكومة؛ 3) ودمج منهجيات مِن مختلف التخصصات، مثل الاقتصاد والاجتماع والقانون؛ من أجل إيجاد حلول شاملة وفعالة في مجال الاقتصاد الإسلامي. وتشمل هذه الأمور الثلاثة جهود تطبيق الشروط والاستثناءات كما أشار إليها تغيير البزدوي.Although the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) is officially recognized and has become a legal code in Indonesia, its flexibility in adapting to the changing times is still being questioned. Al-Bazdawī (d. 482 AH), a scholar of the Hanafi School, offers the concept of taghyīr, which is relevant for maintaining the flexibility of uṣūl al-fiqh (principles of Islamic jurisprudence), including what is found in KHES. This research aims to understand the concept of taghyīr according to al-Bazdawī’s uṣūl al-fiqh, its relevance to the contract law in KHES, and the implementation of the taghyīr concept in the context of Islamic economic law in Indonesia. This study is a theoretical legal research focused on doctrine and the qanun in KHES, using the methodology of uṣūl al-fiqh. The primary sources are al-Bazdawī’s uṣūl al-fiqh works, as well as KHES and several previous studies. Data is collected through document studies and analyzed prescriptively. The results of this study conclude that the concept of taghyir according to al-Bazdawī’s uṣūl al-fiqh refers to the adaptation of uṣūl al-fiqh to meet evolving social demands without compromising its fundamental principles. Its relevance to KHES is very strong, as KHES is a contemporary ijtihad that applies taghyīr in modern Islamic economics, emphasizing legal reform, flexibility, maṣlaḥah, adaptation to the times, and the use of ʿurf and change in contracts. The implementation of taghyīr al-Bazdawī in Islamic economic law in Indonesia includes: 1) developing modern Islamic financial products, such as fintech; 2) regulating various contracts while maintaining Shariah principles issued by the government; 3) and integrating approaches from various disciplines, such as economics, sociology, and law, to create comprehensive and effective solutions in the field of Islamic economics. These three aspects inherently involve efforts to apply conditions and exceptions as intended by taghyīr al-Bazdawī
Payment of an Additional Amount on a Loan by a Third Party: Its Ruling and Contemporary Applications in Financing Services
Get PDFيسعى البحث للإجابة على السؤال: هل يجوز تحمل الطرف الثالث الزيادة في القرض في تمويل الخدمات؟ هل الزيادة هي فائدة ربوية محرمة؟ حيث بَيَّن البحث مفهوم الزيادة في القرض من الطرف الثالث، ومفهوم الربا وأنواعه وعلة تحريمه، ثم تطرق إلى آراء العلماء في حُكم تحمل الطرف الثالث الزيادة في القرض، كما تطرق إلى التطبيقات المعاصرة للزيادة في القرض من الطرف الثالث في تمويل الخدمات مثل تمويل الخدمات التعليمية والطبية والسياحية. أما إشكالية البحث فتكمن في أن كثيرًا من الأبحاث التي تناولت موضوع الزيادة في القرض من الطرف الثالث، عالجته على أنه قرض، وطبقت عليه أحكام القرض، بينما هو ليس قرضاً محضاً، بل هو عقد مركب من عدة عقود امتزجت لتُكَوّن عقداً جديداً له خصائصه ومميزاته. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي لتتبع آراء العلماء، كما استخدم المنهج الوصفي التحليلي لدراسة تلك الآراء وتحليلها، للوصول إلى القول الراجح. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن ما يحصل عليه الوسيط المالي ليست زيادة ربوية، بل هي عبارة عن ربح مباح مقابل دخوله مع مزود السلع أو الخدمات في عقد البيع أو الإجارة أو السمسرة، وفي حالة اعتبار ما يحصل عليه الوسيط المالي أنه زيادة مقابل القرض، يرجح البحث جواز هذه الزيادة وعدم اعتبارها فائدة ربوية، لأن الذي يتحمل هذه الزيادة هو الطرف الثالث.The research strives to answer the questions: is it permissible for a third party to bear the increase on a loan in financing services; is the increase a forbidden usurious interest? The research clarifies the concept of increasing on a loan by a third party, the concept of usury, its types, and the reason for its prohibition. Then it touches on the opinions of scholars regarding the ruling on bearing the increase on a loan by a third party. It also touches on contemporary applications of increase on a loan by a third party in financing services, such as financing educational, medical, and tourism services. The research problem lies in the fact that many researches that deal with the subject of increase on a loan by a third party treat it as a loan, and apply the provisions of the loan to it, though it is not a pure loan, but rather a composite contract of several contracts mixed to form a new contract with its own characteristics and advantages. The research relies on the inductive approach to trace the opinions of scholars and uses the descriptive analytical approach to study and analyze those opinions, in order to arrive at the most correct opinion. One of the most important findings of the research is that what the financial intermediary obtains is not a usurious increase, but rather a permissible profit in exchange for entering a sale, lease, or brokerage contract with the supplier of goods or services. And in the event that what the financial intermediary obtains is considered to be an increase in exchange for a loan, the research suggests that this increase is permissible and not considered a usurious interest, because the one who bears this increase is a third party
The Strategic Role of the Islamic Gold Dinar in Countering the Dominance of the US Dollar: Challenges and Practices
Get PDFضاق الناس ذرعًا من استمرار هيمنة الدولار الأميركي وسيطرته على العملات المحلية في الدول الإسلامية وغيرها من الدول التي تطمح إلى الاستقلال عن التَبَعيّة الغربية، ويتطلع المسلمون إلى استقلال نقدي يمنع الربا ويضمن تنمية عادلة، وذلك بالعودة إلى العملات التي استخدمها المسلمون لتحقيق نهضتهم القديمة، عملاً بتوجيهات النبي محمد ﷺ ((أَنْتُمْ أَعْلَمُ بأَمْرِ دُنْيَاكُمْ)) [مسلم]. ويهدف البحث إلى استكشاف استراتيجية الدينار الذهبي الإسلامي كآلية لتعزيز الاستقلال المالي، ومواجهة الدولار الأمريكي، وتنمية الاقتصاد الإسلامي، من خلال التأثير على قيمة الدولار الأميركي وكسر هيمنته العالمية على الشعوب المستضعفة، ومن ثم تثبيت قيمة النقود الإسلامية في حال استخدام الدينار الذهبي والدرهم الفضي، والذي سيكون عملة عالمية إذا ما تَبَنَّتْهُ جميع الدول الإسلامية واتفقت على استخدامه كعملة بديلة لليورو الأوروبي والدولار الأميركي. تتمحور مشكلة الدراسة حول هيمنة الدولار الأمريكي وسعر صرفه المرتفع مقابل تعويم وانخفاض قيمة عملات الدول الإسلامية التي تطمح إلى إصدار عملة إسلامية كبديل إذا تغلبت على التحديات ووجدت تفاهماً فيما بينها. وسيتم تنفيذ فكرة البحث من خلال المنهج الوصفي التحليلي، ولا يستغني الباحث عن المنهج الاستقرائي مِن أجل الوصول إلى النتائج المرجُوّة. ومن أهم الاستنتاجات المتوقعة؛ مناقشة التحديات التي قد تواجه هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى الممارسات الفعالة وتطبيقها على أرض الواقع والتي يمكن اعتمادها لتحقيق أهداف السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار واستقرار القيمة المنخفضة لعملات الدول الإسلامية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التنمية وتحسين الأداء الاقتصادي للدول الإسلامية.People are fed up with the continued dominance of the US Dollar and its control over local currencies in Islamic countries and other countries aspiring to independence from Western dependence. Muslims are looking forward to monetary independence that prevents usury and ensures fair development, by returning to the currencies that Muslims used to achieve their ancient renaissance, in accordance with the guidance of the Prophet: "You are more knowledgeable about your worldly affairs" (Muslim). The research aims to explore the strategy of the Islamic Gold Dinar as a mechanism to enhance financial independence, confront the US Dollar, and develop the Islamic economy, by influencing the value of the US Dollar and breaking its global dominance over vulnerable peoples, and then stabilizing the value of Islamic money in the event that the Gold Dinar and the Silver Dirham are used, which will be a global currency if all Islamic countries adopt it and agree to use it as an alternative currency to the European Euro and the US Dollar. The problem of the study revolves around the dominance of the US Dollar and its high exchange rate versus the floating and depreciation of the currencies of Islamic countries that aspire to issue an Islamic currency as an alternative if they overcome the challenges and find understanding among themselves. The idea of the research will be implemented through the descriptive analytical approach, and the researcher does not dispense with the inductive approach in order to reach the desired results. Among the most important expected conclusions is discussing the challenges that may face this strategy, in addition to effective practices and their application on the ground that can be adopted to achieve the goals of controlling and overcoming the high Dollar exchange rate and stabilizing the low value of the currencies of Islamic countries, which would enhance development and improve the economic rate of Islamic countries
Directing Zakāh Funds to Solve the State’s Indebtedness: A Juristic Economic Study
Get PDFتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الإمكانيات المحتملة لاستخدام أموال الزكاة لتحقيق بعض الأهداف التنموية للدولة، مما يتيح لها تحرير مواردها المالية المتاحة بغرض تقليل مديونيتها. وتكمن أهمية هذا البحث في حقيقة أن الدور غير المباشر الذي يمكن أن تضطلع به الزكاة في تخفيف عبء ديون الدولة لم يحظ بالكثير من الاهتمام، ويحتاج إلى مزيد من التحليل من أجل صياغة آلية حول كيفية اضطلاع الزكاة بدور فعال في دعم الدولة بشكل غير مباشر من أجل تقليل مديونيتها. تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لشرح واقع الزكاة، وتقييم استخدامها بوصفها أداة غير مباشرة يمكن الاعتماد عليها في تقليل عبء ديون الدولة، مستندةً إلى المصادر الفقهية التراثية والدراسات الاقتصادية المعاصرة. تشير نتائج الدراسة إلى أن الدولة لا يمكن تصنيفها ضمن الفئة العاجزة عن تسوية ديونها، حيث إن المستحقين المؤهلين في هذه الفئة هم الأفراد. ومع ذلك، تقترح الدراسة إمكانية تضمين مشاريع البنية التحتية والإنفاق العسكري تحت فئتي الإنفاق في سبيل الله، وابن السبيل. ويمكن أن يخفف هذا المنهج من العبء على الدولة في هذه المجالات، ويحرر الموارد المالية لتقليل مديونيتها.This study aims to explore the potential utilization of zakāh funds to meet certain developmental objectives of the state, thereby releasing its available financial resources for the purpose of reducing state indebtedness. The significance of this research lies in the fact that the indirect role that zakāh can play in reducing the state’s debt burden has not received much attention. Thus, further analysis is needed in order to formulate a mechanism on how zakāh can play an effective role in indirectly supporting the state in reducing its indebtedness. The study employs a descriptive analytical method to explain the reality of zakāh and assess its use as an indirect tool in reducing the state’s debt burden, drawing on classical jurisprudential sources and contemporary economic studies. The findings indicate that the state cannot be classified among those who are incapable of settling their debts, as the eligible recipients in this category are individuals. However, the study suggests the possibility of including infrastructure projects and military spending under the categories of spending for the cause of Allah and on stranded travelers. This approach could alleviate the state’s burden in these areas and cause to relieve the financial resources from indebtedness
Network Marketing in the Company of HNI, Indonesia: A Juristic Analytical Study
Get PDFالتسويق الشبكي معاملة حديثة لم تكن موجودة في عهد رسول الله ﷺ. وهو إحدى طرائق الشركة لبيع منتجاتها، حيث إنها تعتمد على الزبائن الذين هم في نفس الوقت مروجين ومسوقين لمنتجات الشركة، ولكنهم ليسوا مِن موظفي الشركة نفسها. اختلف العلماء المعاصرون في حكم التسويق الشبكي إلى ثلاثة أقوال؛ القول بالمنع مطلقاً، والقول بالجواز مطلقاً، والقول بالتفصيل. لكون التسويق الشبكي اجتهاداً حديثاً، فمجال الابتكار فيه مفتوح، وفي نفس الحال الحكم عليه قد يتغير مِن حال إلى حال. فالأوسط مِن تلك الأقوال هو القول بالتفصيل. والشركة HNI مِن إحدى الشركات المنتشرة بيْن المسلمين في إندونيسيا، وهي مبنية على نظام التسويق الشبكي في بيع منتجاتها. وادعتْ هذه الشركة أنها جارية على نظام التسويق الشبكي المباح. وهذا البحث سيكون عن تحليل تطبيق نظام التسويق الشبكي في تلك الشركة، ومعرفة مدى مطابقتها لضوابط جوازه التي وضعها العلماء. ومِن أهداف كتابة هذا البحث إفهام أفراد المجتمع الإسلامي ضوابط الجواز والمنع عند تعاملهم بنظام التسويق الشبكي. وهذه الدراسة تستخدم المنهج الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي، وكذلك الدراسة الميدانية. وقد توصل الباحثون إلى أنّ هذه الشركة قد طبقت معظم الضوابط التي وضعها العلماء، إلّا أنهم اكتشفوا بعض الشبهات في هذه الشركة، منها وجود عنصر القمار، والربا، والغرر. ومِن توصيات الباحثين؛ أنْ تقوم هذه الشركة بإلغاء اشتراط الرسوم وقت الاشتراك بها.Network marketing is a modern transaction that did not exist during the era of the Messenger of Allah, (pbuh). It is one of the company’s methods of selling its products, as it relies on customers who are at the same time promoters and marketers of the company’s products but are not employees of the company itself. Contemporary scholars differ regarding the ruling on network marketing into three opinions: saying that it is absolutely prohibited; saying that it is absolutely permissible; and saying that there are details in it. Since the network marketing is a modern endeavor (ijtihād), the scope for innovation in it is open, and its ruling may change from one case to another. The moderate of these opinions is the opinion that says that there are details in it. The company HNI is one of the companies widespread among Muslims in Indonesia, and it is based on the network marketing system to sell its products. This company claims that it uses the permissible network marketing system. This research is about analyzing the application of the network marketing system in this company and knowing the extent to which it complies with the conditions for its permissibility set by scholars. One of the goals of writing this research is to make members of the Islamic community understand the conditions of permissibility and prohibition when dealing with the network marketing system. This study uses the inductive, descriptive, and analytical methods, as well as the field study. The researchers concluded that this company implemented most of the conditions set by scholars, but they discovered some suspicions in this company, including the presence of an element of gambling, usury, and deception. Among the researchers’ recommendations: this company should cancel the fee requirement at the time of subscribing to it