Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
Non-Compete Clauses: An Analytical Study in light of the Saudi Labor Law
No full textهدفت الدراسة إلى بيان الأحكام المتعلقة بشرط عدم المنافسة وفقًا لنظام العمل السعودي، ومعرفة مدى كفاية الأحكام النظامية المرتبطة به، في تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية. اتبعت الدراسة المنهج التحليلي من خلال استقراء نصّ المادة الثالثة والثمانين من نظام العمل، وتحليله تحليلًا شاملًا. قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول ماهية شرط عدم المنافسة من خلال تعريفه وتمييزه عن غيره، واستعرض المبحث الثاني شروط صحة شرط عدم المنافسة وحالات سقوطه، بينما ناقش المبحث الثالث حدود التزام العامل بعدم المنافسة وجزاء الإخلال بشرط عدم المنافسة. توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة، من أهمها: (١) عدم كفاية الأحكام المنظمة لشرط عدم المنافسة في نظام العمل السعودي؛ إذ لم يوضح المقصود من عدم المنافسة، إن كان يشمل العمل لدى منافس أم يقتصر على إنشاء مشروع منافس لصاحب العمل. (٢) قيام المسؤولية العقدية في مواجهة العامل متى ما قام بمنافسة صاحب العمل، أما صاحب العمل الجديد فتقوم عليه المسؤولية التقصيرية بعد ثبوت علمه بالشرط وسوء نيته، في حين خرجت الدراسة بجملة من التوصيات، أهمها: (١) تعديل نظام العمل بحيث يتم تحديد الأفعال التي تعد من قبيل المنافسة المشمولة بأحكام المادة الثالثة والثمانين. (٢) النص على اشتراط الأهلية الكاملة للعامل عند الاتفاق على عدم المنافسة، ليتسنى له تحديد مدى خطورة الشرط وما يترتب عليه.This study aims to elucidate the legal provisions governing non-compete clauses under the Saudi Labor Law and to assess the adequacy of these terms in achieving a balance between the parties to an employment contract. It adopts an analytical approach based on a close reading of Article 83 of the Labor Law and a comprehensive examination of its implications. The study is organized into three sections. The first discusses the concept of the non-compete clause by defining it and distinguishing it from similar concepts. The second explores the conditions required for the validity of such a clause and the situations in which it is nullified. The third discusses the extent of the worker’s obligation not to compete and the legal consequences that arise when this obligation is breached. The study concludes that the provisions regulating non-compete clauses in the Saudi Labor Law are insufficient. In particular, the law does not clearly define what constitutes competition, nor does it specify whether this encompasses employment with a rival business or is restricted to the creation of a competing enterprise
Jurisdiction and law applicable to the crime of maritime piracy in the UAE legislation
No full textيهدف البحث إلى تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق على جرائم القرصنة، وتتمثل مشكلة البحث في مدى فعالية القواعد الإجرائية والموضوعية الخاصة بتحديد الاختصاص القضائي في مكافحة جريمة القرصنة البحرية. تظهر أهمية الدراسة في ضرورة إلقاء الضوء على مشكلة اختلاف التشريعات بين الدول في تناولها لجريمة القرصنة البحرية؛ إذ يلاحظ اختلاف سياسة التجريم في ذلك بين الدول، وعدم وجود عقوبة موحدة لجريمة القرصنة البحرية، وهذا يستتبع إمكانية إلى إفلات الجناة في بعض الدول ومعاقبتهم في دول أخرى، لذلك ليس من المقبول أن تتولى دولة إجراءات التحقيق والمحاكمة دون أن تقوم بالقبض على سفينة القراصنة. ومن نتائج البحث يكون القانون المطبق في حالة القرصنة البحرية هو القانون الدولي، بينما القانون المطبق في حالة السطو المسلح هو قانون الدولة التي وقعت الجريمة في حدودها) كما يشترط في جريمة القرصنة البحرية بأن تهدف أعمال القرصنة لتحقيق منفعة خاصة (من ثم، تخرج الأعمال التي تتعلق بتحقيق غاية سياسية أو غيرها من نطاق القرصنة). بذلك، أضحت تعد الأفعال التي تتوفر فيها كافة هذه العناصر “قرصنة بحرية». ومن توصيات البحث ضرورة قيام المشرع الإماراتي والمشرع السعودي باستحداث قانون جديد تحت مسمى قانون مكافحة القرصنة البحرية وإضافة مواد لقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وقانون العقوبات السعوي يتم من خلالها تعريف القرصنة البحرية وتمييزها عن غيرها من المصطلحات الأخرى.This research aims to determine the jurisdiction and law applicable to piracy crimes. Its central concern is to evaluate the effectiveness of the procedural and substantive rules for determining jurisdiction in combating the crime of maritime piracy.
The importance of the study lies in the need to shed light on the issue of differing international legislations in dealing with the crime of maritime piracy. There is a noticeable variation in criminalization policies among countries, as well as the absence of a unified penalty for the crime of maritime piracy. This results in the possibility that perpetrators may escape punishment in some states while being prosecuted in others. Accordingly, it is unacceptable for a state to undertake investigation and trial procedures without arresting the pirate ship.
Based on the research findings, the law applicable in cases of maritime piracy is international law, while the law applied in cases of armed robbery is the law of the state within whose borders the crime occurred. Additionally, the crime of maritime piracy requires that the committed acts be intended to achieve private benefit; therefore, acts aimed at political or other non-private objectives fall outside the scope of piracy.
Hadiths related to the Prophet’s (BPUH) dealings with his daughter Fatima (may Allah be pleased with her)
No full textيتعلق هذا البحث بالأحاديث النبوية الواردة في هدي النبي r في تعامله مع ابنته فاطمة رضي الله عنها، وقد أمكن جمع سبعة عشر حديثا من الأحاديث النبوية التي لها دلالة صريحة على هديه في تعامله معها رضي الله عنها، وجرى تخريجها وبيان درجتها في سلم القبول والرد، ثم تناول دلالتها وتفسير بعض ألفاظها وما فيها من توجيهات وفوائد، وقد تمت الإشارة لاثنتين وستين فائدة أو توجيهًا من هذه الأحاديث من كلام العلماء شراح الحديث، وما يترتب عليها من واجبات وأساليب تعامل الوالدين مع أولادهم ورعايتهم وتوجيههم لما فيه خير دينهم ودنياهم.This research focuses on the hadiths related to the guidance of the Prophet (BPUH) in his dealings with his daughter Fatima (may Allah be pleased with her). Seventeen hadiths were collected, each having a clear indication of his conduct in dealing with her. These hadiths were classified, and their authenticity was determined based on their acceptance or rejection. The study then examined their meanings, interpreted some of their words, and highlighted the guidance and benefits they contained. Sixty-two benefits or pieces of guidance were extracted from these hadiths based on the statements of scholars who explained the hadiths. The research also addressed the obligations and methods of how parents should deal with their children, nurture them, and guide them in a way that benefits both their religious and worldly affairs
Minor jurisprudence rules related to inheritance issues and its jurisprudential applications
No full textتعد دراسة النوازل وبيان وصفها الشرعي من الموضوعات المهمة لما تنطوي عليه من التأصيل المطلوب شرعاً، وتقوم الفكرة العامة لهذا البحث على تطبيق القواعد الفقهية الصغرى في مسائل خاصة بنوازل التركات؛ إذ لما كانت بعض القضايا المستجدة في التركات بحاجة إلى استصدار حكم يصف وضعها شرعاً، وكما علم من نصوص الشريعة محدوديتها في التفاصيل وجزئيات أحكام المسائل من حيث الجملة وقلة استصدار الأحكام للمسائل الجزئية، وإنما عممت بأصول عامة، إضافة إلى تلك الأحكام الجزئية لبعض المسائل، هذه الأصول العامة تصلح لاندراج قضايا متناثرة تحتها، من هذه الأصول: القواعد الفقهية بشقيها الكبرى والصغرى، والبحث قصد إلى استصدار أحكام شرعية لبعض القضايا الحادثة في هذا العصر من مسائل التركات تتكئ على القواعد الفقهية الصغرى باعتبار دراسة صلاحية هذه القواعد لاعتبارها مورداً من موارد الأحكام الشرعية؛ بجعل القاعدة الصغرى محور استدلال لهذه القضايا، وهدفه الأساس التأصيل الشرعي لبعض القضايا المعاصرة في التركات بواسطة القواعد الفقهية الصغرى، واستخدم من المناهج الاستقرائي، وما اقتضيه حاجة البحث من المنهج الوصفي ومنهج المقارنة.The study of contemporary issues and clarifying their description according to Sharia is an important subject due to the needed anchoring in sharia principles. The main idea of this research is to apply minor jurisprudential rules to specific issues related to inheritance issues. Since some emerging issues in inheritance require the issuance of a ruling to describe their status according to Sharia law, and as known from Sharia provisions, there are limitations in the details and specifics of rulings on individual issues – since the rulings are generally based on broad principles with a few specific rulings – these general principles can accommodate scattered issues under them. Among these principles are the major and the minor jurisprudential rules. The research aimed at issuing legal rulings for some contemporary inheritance issues based on minor jurisprudential rules, considering the applicability of these rules as sources of legal rulings. By making the minor rule the focus of reasoning for these issues, the main goal is to provide a legal foundation for some contemporary inheritance issues through minor jurisprudential rules. The research uses inductive, descriptive, and comparative methods as required by the study
The rights of the elderly in family provisions (marriage, annulment, alimony): A jurisprudential study compared to the federal law No 09 of 2019 on the rights of UAE Senior Citizens
No full textيبرز هذا البحث حقوق المسنين في جانب أحكام الأسرة، فقد تناول الباحث حق المسن في النكاح، وأيضاً فسخ نكاح المسن الذي تزوج وهو عاجز عن الجماع، وكذلك حق المسن على ولده وعلى ولي الأمر في النفقة وتلبية احتياجاته الأساسية، ثم مقارنة ذلك بقانون كبار المواطنين الإماراتي الذي بين حق المسن في إدارة شؤون حياته باستقلالية تامة، وحرية اتخاذ القرارات التي تخصه مما حق المسن في النكاح وما يترتب على عجزه من أحكام، وبين القانون حق المسن على أسرته وعلى ولي الأمر في النفقة والسكن.This research highlights the rights of the elderly regarding family provisions. It addresses the right of the elderly to marry and to annul his marriage if he married while he was impotent. It also draws on the right of the elderly toward his child and the guardian to provide for maintenance and meet his basic needs. The study then compares these provisions with the Emirati Senior Citizens Law. The latter clarifies the right of the elderly person to independently manage his life affairs, and his freedom to make decisions that concern him. This includes the right of the elderly person to marry and the provisions that result from his incapacity. The law also clarifies the right of the elderly person toward his family and the guardian regarding the right to alimony and housing
The ownership deed for governmental housing issued under the Kuwaiti housing welfare law: Its jurisprudential classification and the impact of divorce on it
No full textتدور فكرة البحث الرئيسة في بيان أثر الطلاق على تملك العقار الحكومي مقارنا بقانون الرعاية السكنية الكويتي. فتتمثل إشكالية البحث: في التكييف الفقهي لوثيقة الملكية للمسكن الحكومي، وما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي وقانون الإسكان الكويتي في إصدار وثيقة الملكية؟ وأما أهمية البحث فهو تناوله لقضية معاصرة تمس استقرار الأسرة الكويتية فيما يتعلق بسكن المرأة بعد طلاقها في حال عدم تسجيلها في وثيقة الملكية على الرغم من أنها كانت ضمن المخصص لهم، ويهدف البحث إلى بيان تكييف وثيقة الملكية للمسكن الحكومي مع توضيح أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الكويت في إصدار وثيقة الملكية. وقد اقتضت طبيعة البحث أن اتبع المنهج الاستقرائي التحليلي في تتبع أقوال الفقهاء، ثم تحليلها، مع اتباع المنهج المقارن والمنهج الاستنباطي، ومن أبرز النتائج: حرص دولة الكويت على استقرار الأسرة من خلال توفير العقار الحكومي في مقابل مبالغ رمزية، وهذا النظام يسمى بنظام الإقطاع في الفقه الإسلامي، وتعديل القوانين المتعلقة بإقطاع العقار بما يكون فيه استقرار للحياة الزوجية.The main idea of this research revolves around clarifying the impact of divorce on governmental property ownership, in comparison with the Kuwaiti Housing Welfare Law. The research problem lies in the jurisprudential classification of the ownership deed for government housing, and in identifying the points of agreement and difference between Islamic jurisprudence and the Kuwaiti housing law in issuing the ownership deed. The importance of the study stems from its treatment of a contemporary issue affecting the stability of the Kuwaiti family, particularly regarding a woman’s residence after divorce if her name is not recorded on the ownership deed, even though she was among those allocated the property. The research aims to clarify the jurisprudential classification of the ownership deed for government housing while highlighting the similarities and differences between Islamic jurisprudence and Kuwaiti law in its issuance. Given the nature of the topic, the study adopts an inductive-analytical method in tracing and analyzing juristic opinions, along with comparative and deductive approaches. Among the results: Kuwait’s keenness on the stability of the family by providing government real estate in exchange for symbolic amounts. and this is called in the Islamic jurisprudence:
In accordance with Decree-Law No. 41 of 2022 Study in Private International Law
No full textنتيجة للتداخل المتزايد في العلاقات على المستوى الدولي وانتقال الأفراد من دولهم للعمل والإقامة في دول أخرى قد تختلف قوانينها والعادات والتقاليد فيها، وكذلك اختلاف الديانات، فقد نظمت الدول في تشريعاتها مسائل الأحوال الشخصية في العلاقات ذات العنصر الأجنبي، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول التي يقيم على أرضها عدد كبير من الأجانب الذين قد تختلف دياناتهم عن الدين الإسلامي، وتماشياً مع ذلك قام المشرع الإماراتي بتنظيم أحكامٍ جديدة تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وذلك بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، وقد وردت بعض النصوص في هذا المرسوم بقانون تتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية للأجانب من غير المسلمين مع السماح لهم في بعض الحالات الاتفاق على استبعاد أحكام هذا المرسوم بقانون، وفي نفس الوقت أتاحت للقاضي سلطة تطبيق القانون الوطني على الأجانب من غير المسلمين، إضافة إلى السماح للطرف الأجنبي التمسك بتطبيق قانونه، مقيدة هذه الخيارات بعدم الإخلال ببعض قواعد الإسناد في قانون المعاملات المدنية ذات الصلة، مما أدى إلى إهدار الخيارات السابقة واعتبار القانون الواجب التطبيق على معظم مسائل الأحوال الشخصية هو القانون الذي تشير إليه قاعدة الإسناد الوطنية حصراً.As a result of the increasing overlap of international relations and the movement of individuals from their countries to work and reside in other countries with potentially different laws, customs, traditions, and religions, many countries have regulated personal status matters in relationships involving foreign elements in their legislation. The United Arab Emirates is one of the key countries with a large number of foreigners residing on its land, whose religions may differ from Islam. In line with this, the UAE legislator has established new provisions related to personal status issues for non-Muslims through Federal Decree Law No. 41 of 2022 regarding civil personal status. Some provisions in this decree-law address the determination of the applicable law for personal status matters of non-Muslim foreigners, allowing them in some cases to agree to exclude the provisions of this decree-law.
At the same time, it grants the judge the power to apply national law to non-Muslim foreigners, in addition to allowing the foreign party to adhere to the application of their own.
Penal Response to Digital Content Manipulation Using Deepfake Technology in Chinese Legislation: A Comparative Descriptive Study
No full textتطورت في الآونة الأخيرة أساليب التلاعب في المحتوى الرقمي عبر تطبيقات أطلق عليها المنظم الصيني مصطلح التوليف العميق (Deep Synthesis) وذلك بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي حسنت من جودة المحتوى. وتتجلى أهمية البحث بأنه يناقش موضوعاً حديثاً نسبياً ظهر بسبب سوء استخدام هذه التطبيقات، فالمشكلة تتجسد في توظيف تلك التقنيات لتحقيق مقاصد غير مشروعة حتى ظهر لنا مصطلح جديد التزييف العميق (Deepfake) الذي يعبر عن إمكانية العبث بالمحتوى الرقمي بشكل يتقارب فيه مع المحتوى الحقيقي، فضلاً عن فقدان الضوابط الأخلاقية في إنتاج وتطوير هذه التقنيات بشكل سريع جداً. ونهدف في هذا البحث إلى بيان ماهية التلاعب بالمحتوى الرقمي باستخدام تقنيات التوليف العميق وتطبيقاتها، وواقع خطورة سوء استخدام (التزييف العميق) على أمن المجتمعات في البيئة السيبرانية ومدى اعتبار هذا التلاعب جريمة جنائية تخضع لمفهوم الجرائم السيبرانية، وكيف واجهت الصين باعتبارها من أوائل الدول التي وضعت لائحة للحد من مخاطر سوء استخدام هذه التقنيات والعقوبات المقررة لها وموقف القوانين الجنائية المقارنة. ومن أجل ذلك اعتمدنا في عرض البحث على المنهجين الوصفي والمقارن لبلوغ الهدف من البحث. لننتهي بعرض النتائج والتوصيات التي تضمن مواجهة فعالة لسوء استخدام تطبيقات التوليف العميق.Recently, methods of digital content manipulation have evolved through applications referred to by the Chinese regulator as “Deep Synthesis”, thanks to artificial intelligence technology (AI) that has enhanced content quality. The significance of this research lies in its discussion of a relatively recent topic that has emerged due to the misuse of these applications. The problem lies in deploying these technologies for illicit purposes, until the new term “Deepfake” emerged to express the possibility of tampering with digital content in a way close to real content. This is further compounded by the loss of ethical controls in the rapid production and development of these technologies. This research aims to explain the nature of digital content manipulation using deep synthesis technologies and applications, the dangerous impact of the misuse of Deepfake on societies’ security in the cyber environment, as well as the extent to which that manipulation is considered a criminal offense subject to the concept of cybercrimes. The research also examines how China, as one of the first countries to establish regulations to mitigate the risks of misuse of these technologies, has addressed this issue, including the penalties imposed and the position of comparative criminal laws
The Scope of Applying the Principle of Appropriateness in the practice of investment-related finance: An analytical study in light of the planning of the Securities and Communities Authority No. 13 of 2021 Regarding the Financial Activities Rules Handbook
No full textأرسى كتيب الأنشطة المالية مبادئ عامة ملزمة لجميع مزاولي الأنشطة المالية، ومن ضمن هذه المبادئ مبدأ الملاءمة؛ إذ عرفه وحدد مستوى العناية المطلوبة في تنفيذه، كما أرساه كأحد شروط تقديم الخدمة المالية للعميل والتي يختلف مضمونها ونطاق تطبيقها تبعاً لتصنيف العميل بحسب معارفه وخبراته في السوق المالي. تنصب هذه الدراسة على البحث في مبدأ الملاءمة في مزاولة الأنشطة المتعلقة بالاستثمار من حيث المفهوم والمبررات ونطاق التطبيق وكما تتمحور إشكالية الدراسة في الغموض الذي يعتري نطاق تطبيق مبدأ الملاءمة لمزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بالاستثمار من جهة، وفي مدى كفاية مبدأ الملاءمة في إضفاء حماية كافية للمستثمرين في هذا القطاع. وبذلك تتلخص إشكالية الدراسة الرئيسية في التساؤل التالي: ما مدى كفاية القواعد القانونية الناظمة لتطبيق مبدأ الملاءمة في إضفاء حماية كافية للمستثمرين؟ هل نجح المشرع الإماراتي في تحديد الإطار القانوني لهذا المبدأ على نحو دقيق؟
ستعمل هذه الدراسة على حل الإشكالية من خلال: بيان الأشخاص الملتزمين بتطبيق مبدأ الملاءمة في مزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بالاستثمار، وبيان الأشخاص المستفيدين من تطبيق مبدأ الملاءمة في مزاولة الأنشطة المالية المتعلقة في الاستثمار، كما أنها ستوضح الخدمات التي يضمن تطبيقها مبدأ الملاءمة والمنتجات التي يشملها على نحو دقيق.The Financial Activities Handbook established general principles that are binding on all practitioners of financial activities, including the principle of appropriateness. It defined it and determined the level of care required in its implementation. It also established it as one of the conditions for providing the financial service to the client, with its content and scope of application varying depending on the classification of the client according to his knowledge and experience in the financial market. This study focused on investigating the principle of appropriateness in carrying out investment-related activities in terms of concept, justification, and scope of application. The problem of the study revolved around the ambiguity surrounding the scope of application of the principle of appropriateness for practicing financial activities related to investment, on the one hand, and the extent of the adequacy of this principle in providing adequate protection for investors in this sector
الواقعة المنشئة للضريبة على الشركات والأعمال في ظل القانون الإماراتي
No full text فرضت الضريبة على أرباح الشركات والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون رقم 47 لسنة 2022، حيث جاء هذا القانون ليعزز من المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وليكون أولى خطواتها في مجال فرض الضرائب على الدخل، حيث اقتضت التطورات العالمية الاقتصادية، والنمو الاستثماري العالمي، والعديد من الأسباب تطبيق الضرائب على اختلاف أنواعها.
وتقوم هذه الضريبة على أسس وتفرض وفق أحكام قانونية تبين نطاقها الشخصي ونطاقها الموضوعي ، ويعد موضوع تحديد الواقعة المنشئة للضريبة من أهم المواضيع في إطار النطاق الموضوعي لهذه الضريبة ، وتقوم على إيضاح خصائص الربح الخاضع لهذا النوع من الضرائب ، ومتى يبدأ حق الدولة في فرض هذه الضريبة على المكلف مع ما يرتب على ذلك من أثار في غاية الأهمية.
الكلمات الدالة: الضريبة على أرباح الشركات والأعمال، الضرائب المباشرة، الربح، الدخل الخاضع للضريبة ، الواقعة المنشئة للضريبة.The tax on corporate profits and businesses in the United Arab Emirates was imposed under Law No. 47 of 2022. This law aims to enhance the global standing of the United Arab Emirates and represents its first steps in the field of income taxation. Global economic developments, international investment growth, and various other reasons necessitated the imposition of taxes in various forms.
This tax is based on principles and imposed according to legal provisions that determine its personal and objective scope. Determining the taxable event is one of the most important issues within the objective scope of this tax. It clarifies the characteristics of profit subject to this type of tax and when the state's right to impose this tax on the taxpayer begins, along with its consequential effects, which are of utmost importance.
Keywords: tax on corporate profits and businesses, direct taxes, profit, taxable income, taxable event