Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
Criminalizing the disclosure of job secrets in UAE law
No full textيُعد الحفاظ على الأسرار الوظيفية من أهم الواجبات التي تقع على عاتق الموظف العام، كونه يطلع أثناء مباشرته لأداء أو مهام وظيفته - بحكم طبيعة عمله - على أسرار لا يطلع عليها غيره ممن لا يشغلون هذه الوظيفة. وهذه الأسرار منها ما يتعلق بالأفراد، ومنها ما يتعلق بجهة العمل، أو بأسرار الدولة، ومِنْ ثَمَّ فهو ملزم بعدم إفشاء هذه الأسرار كافة. وعلى هذا فقد بات من الضروري أن يفرض القانون الجنائي الإماراتي عقابًا على كل موظف عام يخون الثقة التي وضعت فيه، فيقوم بإفشاء السر المهني الذي اؤتمن عليه.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان جريمة إفشاء الأسرار الوظيفية، وبيان أنواع هذه الأسرار وطرق إفشائها، وكذلك التعرف على المسؤولية الجنائية المترتبة على عملية الإفشاء، وبيان أركان هذه الجريمة، والعقوبة المفروضة على مفشي السر المهني، وأخيرًا حالات الإعفاء من المسؤولية عنها.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ من أهمها: أن الإفشاء هو تعمد شخص إفشاء سر اؤتمن عليه وأباح نشره في غير الأحوال المصرح بها، كما أن هناك صعوبة في تحديد السر، إذ لم يبين القانون معناه؛ لأن تحديد هذا المعنى أمر صعب للغاية، إذ يجب الرجوع في ذلك إلى ظروف كل واقعة على حدة.Keeping job secrets is considered one of the most important job duties, which is the responsibility of the public employee. However, during the performance or execution of his job duties, the employee comes across - by virtue of the nature of his work - secrets that no other employee knows about. Some of these secrets relate to individuals, others relate to the employer, and some others relate to state secrets. Therefore, the employee is obligated not to divulge all secrets. It has become imperative that the UAE Criminal Law imposes punishment on every public employee who betrays the trust placed in him, and divulges the professional secret he was entrusted with. This study aimed to clarify the crime of divulging job secrets, explain the types of these secrets and methods of disclosing them, in addition to identifying the criminal responsibility resulting from the disclosure process. It also sought to explain the elements of this crime, the penalty imposed on persons who divulge professional secrets, and the cases of exemption from responsibility in question
War Crimes in the UAE Legal System
No full text تُعد جرائم الحرب من الجرائم الدولية التي تضر بمصالح المجتمع الدولي، وتهدد السلم والأمن الدوليين. ولذلك، من الواجب على الدول – مجتمعة ومنفردة - أن تضع التدابير والآليات اللازمة لمنع هذه الجرائم والمعاقبة عليها.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على مواجهة هذه الجرائم الخطيرة. فعلى المستوى الدولي، انضمت الإمارات إلى اتفاقيات جنيف والبرتوكولين الإضافيين والتي تحظر جرائم الحرب. وعلى المستوى الداخلي، اتخذت دولة الإمارات العديد من الآليات والتدابير، منها إصدار القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2017م بشأن الجرائم الدولية.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد وضع جرائم الحرب في النظام القانوني الإماراتي من حيث المقصود بها، وحظرها والمعاقبة عليها، وكيفية ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكابها.War crimes are international crimes that harm the interests of the international community and threaten international peace and security. Therefore, it is incumbent upon states - collectively and separately - to adopt the measures and mechanisms necessary to prevent and punish these crimes.
The United Arab Emirates has worked to confront these serious crimes. On the international level, the UAE has acceded to the Geneva Conventions and the Additional Protocols that prohibit war crimes. On the domestic level, the UAE has taken many mechanisms and measures, including the issuance of Federal Law No. (12) of 2017 regarding international crimes.
This study aims to determine the status of war crimes in the UAE legal system in terms of definition, prohibition and punishment, and how to prosecute persons accused of committing these crimes
International efforts in fighting sports doping
No full textإن تعاطي المنشطات وتأثيره السلبي على الأخلاقيات الرياضية ومستقبل الرياضيين، لا بد أن يُعالَج بضرورة نشر الوعي بمخاطره الجمة على القيم التربوية، وهذا ما ذهبت إليه العديد من الدول في بعض الاتفاقيات والإعلانات الدولية. ونظراً لخطورة استعمال المنشطات الرياضية، قامت هذه الدول بخطوات مهمة تتمثل في نشر العديد من البحوث التي تجرم تعاطي المنشطات في كافة المجالات الرياضية، وأصدرت عدة اتحادات رياضية قرارات كان أهمها قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عام 1963م، بمنع استخدام المنشطات وإلغاء نتائج المسابقات التي يثبت أثناءها التعاطي، إضافةً إلى إيقاف اللاعبين والمدربين المتورطين في قضية التعاطي، لتقوم بعدها الاتحادات الرياضية المختلفة باتخاذ إجراءات مماثلة لحظر استخدام المنشطات خلال ممارسة الرياضات، وجاء التعاون من جانب دول العالم في محاربة المنشطات الرياضية وبما يتماشى مع منهجية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الرياضية.
يناقش هذا البحث الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي للحد من انتشار هذه الظاهرة، والتبصير بخطورتها.The issue of doping and its negative impact on sports ethics, health and the future of athletes is of great importance; hence, the need to be aware of its dangerous impact on educational values. This has been confirmed by many international agreements and declarations. In view of the seriousness of the use of doping in sports, many countries at the national, regional and international levels have published many studies that criminalized the use of doping in sport. Furthermore, several sports federations have issued resolutions regarding this matter; the most important of which is the decision of the International Federation of Football Federation (FIFA) in 1963 to ban the use of steroids, cancel the results of competitions that prove doping, and suspend the players and coaches involved in the doping case. After that decision, various sports federations took similar measures to ban the use of steroids during sports. Cooperation also came from the whole world in the fight against sports doping and in line with the approach of the World Anti-Doping Agency. This research discusses the role the international community plays in reducing the spread of this phenomenon and highlighting its seriousness
Enhancing the legal understanding of community engagement in cultural heritage protection
No full textالتُّراثُ الثَّقافِي هُو الأَسَاسُ الجَوْهَرِيُّ لِهُويَّةِ المُجْتَمَعَاتِ وتَحْقِيْقِ نَهْضَتِهَا الحَضَارِيَّةِ والثَّقَافِيَّةِ وَالاقْتِصَادِيَّةِ. لَقَدْ نَصَّتْ المَادَّةُ الخَامِسَةُ عَشْرَة مِنْ العَهْدِ الدُّوَلِي الخَاصِّ بِالحُقُوقِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَالاجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقَافِيَّةِ لِعَامِ 1966م عَلَى "أَنْ تُقِرَّ الدُّوَلُ الأَطرَافُ فِي هَذَا اَلْعَهْدِ بِأَنَّ مِنْ حَقِّ كُلِّ فَرْدٍ أَنْ يُشَارِكَ فِي اَلْحَيَاةِ اَلثَّقَافِيَّةِ".
وَلَا شَكَّ أَنَّ اَلإِنْسَانَ هُوَ عُنْصُرٌ مُهِمٌّ فِي حِمَايَةِ هَذَا اَلْمَوْرُوْثِ وَالحِفَاظِ علَى اسْتِمْرَارِيَّتِهِ وَنَقْلِهِ لِلأَجْيَالِ القَادِمَةِ. وَهُنَاكَ حَاجَةٌ مُلِحَّةٌ فِي العَالَمِ العَرَبِيِّ لِتَفْعِيْلِ دَوْرِ اَلْمُجْتَمَعِ وَمُشَارَكَتِهِ فِي صَوْنِ اَلْمَوْرُوْثِ اَلثَّقَافِي، لَاسِيَّمَا أَنَّ التُّرَاثَ الثَّقَافِيَّ مُهَدَّدٌ بِكَثِيْرٍ مِنْ اَلْمَخَاطِرِ فِي اَلْوَقْتِ اَلْمُعَاصِرِ؛ ونَظَرًا لِلأَزَمَاتِ اَلَّتِي تَمُرُ بِهَا اَلْمَنْطِقَةِ فَإِنَّ اَلْأَخْذَ فِي اَلاعْتِبَارِ حُقُوقَ اَلأَفْرَادِ وَالجَمَاعَاتِ فِي التُّرَاثِ الثَّقَافِي عِنْدَ سَنِّ التَّشْرِيْعَاتِ القَانُونِيَّةِ هُوَ أَحَدُ الوَسَائِلِ المُهِمَّةِ وَالضَّرُوْرِيَّةِ لِتَفْعِيْلِ اَلْمُشَارَكَةِ اَلْمُجْتَمَعِيَّةِ. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، يَهْدُفُ هَذَا اَلْبَحْثُ إِلَى تَعْزِيْزِ اَلْمَفْهُوْمِيَّةِ القانُونِيَّةِ لِدَوْرِ اَلْمُجْتَمَعِ اَلْمَحَلِّي لِتَفْعِيلِ مُشَارَكَتِهِ فِي حِمَايَةِ التُّرَاثِ الثَّقَافِي فِي اَلْعَالَمِ اَلْعَرَبِيِّ تَحْتَ مظَلَّةِ اَلْمَرْجِعِيَّاتِ الدَّولِيَّةِ وَالإِقْلِيميَّةِ؛ مُتمثِّلَةً فِي مُعَاهَدَاتِ اَلْيُونِسْكُو وَجَامِعَةِ اَلدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ، مَعَ التَّرْكِيْزِ عَلَى دُسْتُورِ اَلْمُنَظَّمَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ لِلتَّرْبِيَةِ وَالثَّقَافَةِ وَالعُلُومِ لِعَامِ 1964م الَّذِي تَمَّ تَعْدِيْلُهُ عَام 2016م، وَآخِرِ التَّطَوُّرَاتِ القَانُونِيَّةِ وَالمَبَادِئِ الأَسَاسِيَّةِ فِي الْعَقْدِ اَلْعَرَبِيِّ لِلحَقِّ الثَّقَافِي (2018-2027).Cultural heritage is essential for the cultural identity of communities. It vigorously contributes to their cultural and economic development. Article (15) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) states that “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to take part in cultural life.” Indisputably, people play a crucial role in protecting heritage, contributing to its continuity as well as generating an economic resource for their use. In the context of the Arab region, it seems necessary to promote the role of the community in preserving cultural heritage since it has currently been subject to various threats. Due to the multifaceted crisis in the region, individuals and community cultural rights should be taken into consideration during the adoption of legal regulations. It is a necessary means to enhance community engagement. This study aims to enhance the legal understanding of the role of the community in protecting cultural heritage and allow more effective engagement of the domestic community in implementing cultural heritage policy. The study tackles this issue in the light of international and regional regulations, as stated in the treaties of UNESCO and the League of Arab States
The extent to which the rules of the national judiciary are compatible with the rules of the International Criminal Court
No full textهدف هذا البحث إلى التعرف إلى مدى مواءمة قواعد القضاء الوطني مع قواعد المحكمة الجنائية الدولية، فمبدأ التكامل القضائي كان -حقيقة- فكرة عبقرية؛ استطاعت تجاوز عقبات دامت لعقود، ويعد هذا المبدأ الضامن الأساس للحقوق والحريات، والأداة المُثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقوم على مبدأ الاختصاص الجنائي الإقليمي وليس على أساس مبدأ عالمية الاختصاص الجنائي، وينصرف معنى التكامل إلى انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني إذا لم يباشر الأخير اختصاصه بسبب عدم الرغبة في إجراء المحاكمة أو عدم القدرة عليها، وللتغلب على العقبات القانونية التي تواجه مبدأ التكامل أوصى البحث بإعادة النظر في نظام التكامل أمام المحكمة الدولية وأحكام المقبولية، وتحديد المعايير التي يمكن أن تستند إليها المحكمة في تقرير المقبولية للدعوى، بما يكفل إزالة الغموض الذي يعتري المعايير الحالية، فضلاً عن ضرورة توضيح معیار عدم الخطورة، وتحديده بصورة أكثر دقة بما يحد من السلطة التقديرية للمدعي العام في هذا الصدد.This research aims to identify the extent to which the rules of the national judiciary are compatible with the rules of the International Criminal Court. The principle of judicial complementarity was, in fact, a genius idea; It was able to overcome obstacles that lasted for decades. This principle is considered a guarantor of rights and freedoms, an ideal tool for promoting social justice, and a guarantee of individual rights and freedoms. The jurisdiction of the International Criminal Court is based on the principle of regional criminal jurisdiction and not on the principle of the universality of criminal jurisdiction. Besides, the meaning of complementarity refers to the convening of the jurisdiction of the national judiciary first. If the latter does not exercise its jurisdiction, the reason is the unwillingness or inability to conduct a trial, and to overcome the legal obstacles facing the principle of complementarity. This article recommended reconsidering the system of complementarity before the International Court and the admissibility provisions. It also recommended determining the criteria on which the court can base its decision on the admissibility of the case in a way that would remove the ambiguity surrounding the current standards
Electronic monitoring as an alternative to short-term imprisonment in the UAE legislation: A comparative study
No full textالوضع تحت المراقبة الإلكترونية من الموضوعات المستحدثة التي انتهجتها السياسة العقابية المستحدثة، أدرجها المشرع الإماراتي في الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية، حيث يقوم باستخدام التقنيات الحديثة في مجال التنفيذ العقابي للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة".
"تتجلى أهمية هذه الدراسة في بيان التنظيم القانوني للوضع تحت المراقبة الإلكترونية، والجهود المبذولة من قبل التشريعات القانونية ومنها المشرع الإماراتي في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة".
"تناولت هذه الدراسة الأحكام القانونية للمراقبة الإلكترونية في التشريع الإماراتي على وجه الخصوص، ونطاق تطبيقه، بالإضافة إلى الجهة القائمة على التنفيذ والتزامات الخاضع للمراقبة وحالات إنهاء المراقبة الإلكترونية والأثار المترتبة عليه".Placement under electronic surveillance is one of the new topics addressed by the new penal policy. The UAE legislator has included it in Chapter Three of the Criminal Procedures Law, as it provided for the use of modern technologies in the field of punitive implementation to reduce the disadvantages of short-term freedom restriction penalties. The importance of this study lies in explaining the legal regulation of placement under electronic surveillance, and the efforts made by the UAE legislator to find alternatives to short-term freedom-restriction penalties. This study dealt with the legal provisions of electronic monitoring in the UAE legislation, the scope of its application, the entity in charge of implementation, the obligations of the subject, the cases of termination of electronic monitoring, and their consequences
The use of military force by a state to confront terrorism in another state
No full textالإرهاب ظاهرة عالمية تهدد دول العالم. فقد استفاد الإرهاب من التقدم التكنولوجي الكبير، فلم تعد له حدود، وأصبح يهدد أية دولة بصرف النظر عن موقعها الجغرافي. وفي مواجهة الإرهاب، شرعت دول في استخدام القوة المسلحة ضد الجماعات الإرهابية الموجودة في دول أخرى دون الحصول على موافقة الدول الموجودة بها هذه الجماعات. وقد تزايدت حالات استخدام القوة المسلحة في العديد من البلدان، من قِبل دول أخرى بحجة مكافحة الإرهاب والقضاء عليه بعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر 2001م. مما أدى إلى التساؤل حول مدى مشروعية استخدام القوة المسلحة خاصة، وأنها تتم خارج إطار الأمم المتحدة، وتحدث في الغالب في دول ضعيفة من قبل دول أخرى أقوى منها عسكريا. ولهذا، يعرض هذا البحث لمشروعية استخدام القوة المسلحة من جانب دولة لمواجهة الإرهاب في دولة أخرى.Terrorism is a global phenomenon that threatens the countries of the world. Terrorism has benefited from the great technological progress and it no longer has limits, as it can threaten any country, regardless of its geographical location. To confront terrorism, states have begun to use armed force against terrorist groups located in other states without obtaining their consent. The use of armed force by the state has increased in many countries under the pretext of combating and eliminating terrorism after the terrorist attacks of September 11, 2001. This led to questioning the legality of using armed force, mainly because it is carried out outside the framework of the United Nations, and it mostly occurs in weak states by other states that are militarily stronger than them. The present research, therefore, discusses the legality of using military force by a state to confront terrorism in another state
Criminal investigation via remote communication technology In accordance with the UAE legislation
No full textإن التطور الهائل الذي شهده العالم بالآونة الأخيرة لا سيما في مجال تكنولوجيا الحاسب الآلي أدى إلى ثورة معلوماتية واسعة النطاق في الحياة المعاصرة، وقد أثر هذا التطور بلا شك على المنظومة القانونية عموماً، وعلى مسار العدالة خصوصاً، وفرض إعادة النظر في تطبيق النظام القضائي التقليدي، من خلال تفعيل وسائل التكنولوجيا في المنظومة القضائية ولعل أبرزها إجراء التحقيقات الجزائية بتقنية الاتصال عن بعد؛ لضمان حسن سير مرفق العدالة، وتسريع الإجراءات الجزائية، تماشياً مع التطور المستمر.
وقد أظهر هذا النظام المستحدث فعاليته خلال الفترة التي مر بها العالم بأسره والمتمثلة بتفشي وباء كوفيد 19 وما استتبعه من ضرورة إعمال التباعد الجسدي وصولاً لتقديم الخدمات القضائية عن بعد بصورة فعالة وسهلة.
وتأتي هذه الدراسة لبيان مفهوم التحقيق بتقنية الاتصال عن بعد وآليته التي اعتمدها المشرع الإماراتي، وأبرز تطبيقاتها، وصولاً لتقييم الباحث لهذا النظام وما يراه من نقاط يتعين الوقوف عليها وتحسينها.The tremendous development the world has recently witnessed, especially in the field of computer technology, has led to a large-scale information revolution in contemporary life. This development has affected the processes of the judicial system, the most prominent of which is the conduct of criminal investigations through remote communication technology. This technology is meant to ensure the proper functioning of the justice facility and the acceleration of the penal procedures, in line with continuous development. This new system has proved to be effective during the period the whole world has gone through, with the outbreak of the Covid-19 epidemic and the consequent necessity of implementing physical distancing to provide effective and easy remote judicial services. This study sought to demonstrate the concept of investigation by means of remote communication technology and its mechanism adopted by the Emirati legislator and its most prominent applications, ending with evaluation of this system and specification of points that must be studied and improved
Dissolution of the Federal National Council of the UAE: A comparative study
No full textيتخذ موضوع حل البرلمان في الأنظمة الدستورية مكانة مهمة؛ باعتباره أحد وسائل التأثير ألمتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالدولة. ويأخذ صورًا وأنواعًا مختلفة، ويشكل ضمانة في عدم انحراف الهيئة المنتخبة من قبل الشعب في ممارسة وظائفها الدستورية، وإرساء التوازن بين السلطات كمقابل للمسؤولية الوزارية وخصوصا في النظم البرلمانية.
ونظرًا لخطورة هذا الحق فقد أحاطته الدساتير بمجموعة من الشروط والتي لا بد من مراعاتها عند إجراء الحل ضمانا للشرعية الدستورية. وبخلافه يكون إجراء الحل غير دستوري.
قسمنا البحث ثلاثة مباحث: الأول ماهية الحل البرلماني، والثاني تناول الأساس الدستوري والفقهي لحق حل البرلمان، والثالث شروط حل البرلمان وآثاره، ثم خاتمة تضمنت النتائج والتوصيات.The issue of dissolving the parliament in constitutional systems occupies an important position, as it is one of the means of mutual influence between the legislative and executive authorities in the state. It takes different forms and types, and it is considered an important guarantee that the elected authority will not deviate from the exercise of its constitutional functions. It establishes a balance between the authorities as opposed to ministerial responsibility, especially in parliamentary systems. Given the seriousness of this right, constitutions have covered it with a set of conditions that must be taken into account when conducting dissolution. The latter is a guarantee of constitutional legitimacy; otherwise, it is considered an unconstitutional procedure. The research is divided into three topics, the first deals with the definition of parliamentary dissolution. The second is the constitutional and jurisprudential basis for dissolving parliament and its legal nature. The third section, however, draws on the conditions for dissolving parliament and their implications
The principle of equitable and reasonable utilization of international watercourses for non-navigational purposes
No full textيُعدّ مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول من أهم المبادئ القانونية وأهم معايير تقاسم مياه المجاري المائية الدولية التي يستند إليها القضاء الدولي للفصل في النزاعات الدولية، عند تعارض الاستخدامات للنهر الدولي، وذلك في ضوء قواعد وأحكام القانون الدولي. وقد أسهمت الجهود الدولية في تحديد عوامل مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ومنها، العوامل الجغرافية والهيدروجغرافية والمناخية والأيكولوجية، والعوامل الأخرى التي لها صفة طبيعية، الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية، السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي.
ورد مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول في العديد من التطبيقات القضائية الدولية سواء كانت صادرة عن التحكيم الدولي، أو أحكام صادرة عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي، وأخيراً في الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية. وحتى يتحقق الاستخدام المنصف والمعقول لدول الحوض النهري، يجب أن تتعاون تلك الدول لتنسيق جهودها في حماية وتنمية موارد ذلك النهر، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.The principle of equitable and reasonable utilization is one of the most important legal principles and criteria for sharing international watercourses on the basis of which the international judiciary resolves international disputes when conflicts on their use arise, in light of the rules and provisions of international law. International efforts have contributed to determining the factors of the principle of equitable and reasonable utilization, including geographical, hydrogeographic, climatic and ecological factors, and others that have a natural aspect. They also include the social and economic needs of the concerned watercourse states, as well as the population that depends on the watercourse therein. The principle of equitable and reasonable use was mentioned in many international judicial applications, whether issued by international arbitration, the Permanent Court of International Justice, or the International Court of Justice. In order to achieve the equitable and reasonable use of the river basin countries, the concerned states must coordinate their efforts to protect and develop the resources of that river, and take the necessary measures to achieve this goal