Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
Issues of personal jurisdiction of the Washington Center for the settlement of Investment Disputes
No full textيشكل التحكيم أهم الوسائل البديلة المفضلة لفض النزاعات المرتبطة بالاستثمار نظراً للمزايا التي يوفرها هذا النظام القضائي لكل من المستثمر والدولة المضيفة. ويعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي، مؤسسة تحكيمية رائدة متخصصة في تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة والمستثمرين الأجانب من القطاع الخاص. وعلى الرغم من الأهمية التي يحظى بها هذا المركز وارتفاع وتيرة نشاطه في نظر نزاعات الاستثمار، إلا أنَّ التحكيم تحت إشراف هذا المركز ما زال يُثير العديد الإشكاليات القانونية المهمة، لا سيما في مجال قواعد الاختصاص.
ستنصب الدراسة على بيان الإشكاليات المتعلقة بالاختصاص الشخصي للمركز الدولي لمنازعات الاستثمار؛ إذ ستعمل الدراسة على الدراسة على سد الثغرات وإزالة الغموض الذي يعتري بنود اتفاقية واشنطن لعام 1965م في شق الاختصاص الشخصي بالاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي، بالإضافة إلى المنهج التطبيقي من خلال استعراض أهم المنازعات المطروحة على المركز وتحليل الأحكام الصادرة بشأنها. وستنقسم الدراسة لهذه الغاية إلى مبحثين اثنين، يخصص المبحث الأول للإشكاليات المتعلقة بالدولة المتعاقدة، بينما يخصص المبحث الثاني للإشكاليات الخاصة بالمستثمر الأجنبي.Arbitration is the most preferred alternative system of resolving of disputes related to investment, given the advantages this system provides to the investor and the host state. The ICSID established by the World Bank is the world’s leading institution devoted to the settlement of international investment disputes between host state and foreign private investors.
Despite the importance of this Center and the high level of its activity in resolving investment disputes, arbitration before this Center still raises many important legal problems, especially those related to the rules of the ICSID jurisdiction.
This study will focus on the substantive and personal jurisdiction of this Center, as it aims to fill the gaps and remove the ambiguity of the provisions of the Washington Convention of 1965 regarding personal jurisdiction. To achieve the objectives of this study, we will use the descriptive, analytical, and empirical methods to analyze the most important relevant cases. The paper will be divided into two sections, the first will deal with problems related to the contracting state, while the second will address the problems related to foreign investors
The plea of non-payment of the legal fee for the lawsuit in the Jordanian sharia courts: A jurisprudential, legal and applied study
No full text تناول الباحث مسألة الدفع بعدم أداء الرسم القانوني للدعوى في المحاكم الشرعية الأردنية، فتطرق إلى تعريف الرسم القانوني، وعلاقته برزق القاضي، ومدى شرعيته، والحكمة من فرضة، ثم بين مسألة الدفع بعدم أداء الرسم القانوني للدعوى، ونوع هذا الدفع عند الفقهاء وعند أهل القانون، ووقت إثارته، ومن المخول بإثارته، والأثر المترتب عليه، في حال عدم أدائه، أو أدائه ناقصًا. ولقد جاء هذا البحث في خمسة مطالب وخاتمة، تناول الباحث في المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث، وفي الثاني؛ حكم استيفاء الرسوم على الدعاوى، والحكمة منها، وفي الثالث؛ موقف القانون من استيفاء رسم على الدعوى، وفي الرابع؛ نوع هذا الدفع، ووقت إثارته، وفي الخامس، الأثر المترتب على عدم أداء الرسم كاملا أو أدائه ناقصا، ثم الخاتمة؛ وفيها أبرز النتائج.This paper examines the plea of non-payment of the legal fee for the lawsuit, and clarifies the definition of legal fee, its relationship to the judge’s decision, the extent of its legitimacy, and the wisdom in its imposition. Furthermore, this paper sheds light on the main types of this plea, the time to raise it, who is authorized to raise it, and the consequences that follow when the fee is not paid in full. As such, this study is divided into five main parts and a conclusion. The first part explores the main terms of the study, while the second part critically discusses the provisions for collecting fees on cases, and the wisdom thereof. In the third and fourth parts, the paper clarifies the legal recognition of the payment of a fee on the case, the type of the plea for non-payment of the legal fee, and the time of its raising. In the fifth part, the lack of full payment and its effect is thoroughly considered. Finally, the conclusion focuses on the main results and recommendations of this study
Amendment and its applications in Ibn al-Shat's footnote
No full textفي إطار الاهتمام بمنهج النّقد والتّمحيص في تراثنا الإسلاميّ، برزت العديد من المصنّفات، منها حاشية ابن الشّاط: "إدرار الشّروق على أنواء الفروق" على كتاب القرافي: "أنوار البروق في أنواء الفروق"، فنبّه فيها إلى مواضع خلل الكتاب المتباينة من حيث القوّة والفضل، واقتصر على الضّروريّ من المسائل بتوضيح ما كان صوابا وتنقيح ما اختلّ منها. ومع القيمة العلميّة الكبيرة "لفروق" القرافي اشتُهرت مقولة أحمد بابا التّنبكتي: «عليك بفروق القرافي، ولا تقبل منها إلاّ ما قبله ابن الشّاط»، وتداولها الكثير من العلماء. لذلك حرّرت هذا المقال لمحاولة الوقوف على مدى وجاهة هذه المقولة تحت عنوان: الاستدراك وتطبيقاته في حاشية ابن الشّاط. وهذا استوجب مني في مرحلة أولى تعريف الاستدراك، والوقوف على بعض أقسامه ثم بيان آدابه وآثاره. وفي مرحلة ثانية ترتيب مسائل وجيزة من تعقيبات ابن الشّاط تهمّ منهجه وأسلوبه لتقرّبني من الإحاطة بهما. مستخدمة في ذلك المنهج الوصفي والاستقرائي وأحيانا المقارن. فتبيّن لي أنّ للاستدراك العلميّ آداب، من لم يستعملها كثر غلطه، وله أغراض ثلاثة: تصحيح خطأ، ودفع توهّم، وتكميل نقص في الكيفيّة وفي الكمّيّة. واستنتجت أنّ أكثر تحقيقات ابن الشّاط تتميّز بالتّدقيق والتّصويب، وأنّ أغلب تعليقاته ساهمت في تصحيح كثير ممّا ورد في "الفروق" بفوائد علميّة جديدة، إلّا أنّ أسلوبه كان فيه نوع من الشّدة.Within the context of concern with criticism in our Islamic heritage, many works have emerged, including the footnote to Ibn al-Shatt Abu_al-Qasim: “Bringing the sunrise to the brink of differences” on the al-Qarafi’s book Idrar Al-Shurouq Ala Anwa’ Al-Furouq. The latter has alerted readers to the shortcomings of the book in terms of vigor and virtue. He has clarified what was right and revised what was not a necessary issue. Al-Qarafi's Furouq (differences) has a great scientific value and has been traded by many scientists as Ahmad Baba Al-Tanbakti who said: "You have to have Al-Qarafi's Furouq, and you only accept them based on what Ibn Al-Shatt accepted." Therefore, I conducted this study to try to determine the validity of this statement under the title: Amendment and its applications in Ibn-Al-Shat's footnote. To this end, I first defined amendment, identified some of its sections and explained its aspects and effects. Second, I drew on the method and the style of Ibn-Al-Shat's comments. The article concluded with the most important results and recommendations, using the descriptive and inductive methods, as well as the comparative method on some occasions
Critique of fundamentalist criticism in Al-Abyari’s book Al-tahqiq wal Bayan: Applied landmarks
No full text يُعنى هذا البحث بدراسة متعلق من متعلقات النقد الأصولي عند الأبياري من خلال كتابه: (التحقيق والبيان)، وهو نقد نقد الجويني، أو ما يسمى بالنقد المركب، وقد مثّلَتْ الباحثة له بثلاثة تطبيقات، وهي: نقدُ نقدِ الجوينيِّ لتأويل الحنفية لقوله تعالى: "فإطعام ستين مسكيناً"، نقدُ نقدِ الجوينيِّ لإبطال قادح القلب المبهم عند الباقلاني، نقد نقدِ الجويني للإمام مالك بسبب الإفراط في الاستدلال.
وتوسلت الدراسة بالمنهجين الاستقرائي والتحليلي، وخلصت إلى نتائج منها: أن الأبياري استعمل صيغاً نقدية مختلفة، وقد كان مُنصفاً لا يجور في نقده، منافحاً عن حياض الأئمة. This research revolves around one of the critiques of fundamentalist criticism in Al-Abyari’s book Al-tahqiq wal Bayan, which is criticizing Al-Juwaini’s criticism, known as compound criticism. The researcher has divided this study into three applications: (1) criticizing Al-Juwaini’s criticism regarding Al-Hanafiya’s interpretation of the Almighty’s saying “then let him feed sixty poor people “; (2) Assessing Al-Juwaini’s criticism concerning Baqillani's invalidation of the method of Qaib Mubham which is reserving the result of an effective cause; and (3) Evaluating Al-Juwaini’s criticism of Al-Imam Malik on account of his excessive recourse to the method of Istidlal. The study adopts the inductive and analytic approaches, and concludes with the main results that: Al-Abyari used different critical forms and was fair in his criticism, while defending the scholars’ stances
Claiming matrimonial property during marriage in the Federal Land Development Authority (FELDA) in Sharia courts in Malaysia: An analytical study
No full textيهدفُ هذا البحث إلى بيان تقسيم الأموال المُكتسبة أثناء الزَّواج بين الزَّوجين في هيئة تطوير الأراضي الاتحادية في المحاكم الشرعيَّة بماليزيا، ويناقشُ البحثُ مفهومَ الأموالِ المُكتسبةِ أثناء الزَّواج في الهيئة، والمبادئ التوجيهيَّة المتعلّقة بها، وما ورد عنها في الموادِ القانونيَّةِ والفتاوى، ثم يُعرض البحثُ أمثلةً لقضايا المُطالبة بالأموالِ المكتسبةِ أثناء الزَّواج؛ لمعرفة مدى موافقة تطبيقها ومقدار الأموال المُكتسبة في المحاكم الشرعية؛ ويعتمدُ البحث المنهجين الاستقرائيَّ والتحليليَّ، وإجراءَ مقابلةٍ شخصيَّة للحصول على المعلومات ذات الصلة، وتوصَّل البحثُ إلى مجموعةٍ من النتائج؛ منها: أن تقسيم الأموال المُكتسبة أثناء الزَّواج في هيئة تطوير الأراضي الاتِّحاديَّةِ لا يُخالف الأحكامَ الشرعيَّة، وأنَّ تقسيمَ الأموالِ المُكتسبة أثناء الزَّواج يكون مناصفةً بين الزَّوجينِ، ويحقُّ للزَّوجة السَّابقة إدراج اسمِها في ملكيَّة الأراضي، وأن مادة المستوطنات الجماعيَّة من قانون الأراضي (مادة المُستوطنات الجماعيَّة) لا تؤثر في حقوقِ الأرملةِ المُستوطنة في الحصول على تلك الأموال، ويستنتج البحث بأنَّ ملكيَّة الأرض للمُستوطن في الهيئة ليست مطلقةً؛ لأنَّ هناك اتفاقًا بين المستوطن الأصلي والهيئة يربطُ الطَّرفين فيما يخصُّ ملكيَّة الأراضي، ويمكن تقديم المُطالبة بالأموال المُكتسبة أثناء الزَّواج، إلى المحاكم الشرعيَّة في حالات الطلاق أو الوفاة أو تعدُّد الزَّوجات؛ لحماية حقِّ الزَّوجين في تلك الأموالِ.This research attempts to examine the division of Matrimonial Property during marriage between spouses in the Federal Land Development Authority (FELDA) in Sharia Courts in Malaysia. It aims to identify the concept of matrimonial property during marriage in (FELDA), its guiding principles, the related legal texts and fatwa. The study also presents some examples of cases of matrimonial property to measure the extent of its rates and the application of matrimonial property in Sharia Courts. The research adopts a qualitative method by using library research and analytical method in addition to conducting personal interviews to gain information pertaining to matrimonial property in FELDA. This study reached the following conclusions: (1) matrimonial property in FELDA does not contradict with Sharia; (2) the division of matrimonial property between the spouses is based on 50% share, while the ex-wife has the right to have her name included as a landowner; and (3) the land law of Group Settlement Area Act (GSA) does not affect the rights of a widow to obtain that property. The research recommends that the land ownership of the settler in FELDA is not absolute, as there is an agreement between the settler and FELDA on it
The ruling on using human corpse and mummified animals for adornment
No full textيُعدّ اتخاذ جثة الآدمي والحيوان المحنّط للزينة من النوازل المعاصرة عند المسلمين؛ فإن التحنيط للزينة لم يكن في أسلافنا، وهذا هو السبب في عدم ذكر حكمه في كتب المذاهب الفقهية، إلا أنّ انتشاره في الدول الإسلامية يوجب على الباحثين بيان حكم ذلك استناداً إلى النصوص الشرعية والفروع الفقهية المبثوثة في كتب المذاهب الأربعة.
والمنهج المتبع في البحث هو المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل والمقارنة، وذلك باستقراء أقوال الفقهاء في المسألة، وذكر أدلتهم بقدر ما يخدم البحث، ثم تحليلها، ومناقشتها، وبيان الراجح منها. كما بُنِيَت الأحكام على الأدلة الشرعية، ومقتضى ما ذكره الفقهاء سابقاً؛ إذ إنهم لم يتحدثوا عن أحكام التحنيط للزينة صراحة.
وتبيّن بعد البحث تحريمُ اتخاذ جثة الآدمي المحنّط للزينة، وجوازُ اتخاذ الحيوانات المحنطة للزينة باستثناء الكلب والخنزير. وإذا كانت ميتة الحيوان المحنط طاهرة، فإنه يجوز بيعه وشراؤه، بخلاف ما لو كانت نجسة، كما يجوز بيع جميع الحيوانات المحنطة بعد ذكاتها باستثناء الخنزير؛ بناءً على مذهب الحنفية. والظاهر عدم جواز بيع كلّ ذي نابٍ مُحَنّطٍ من السباع، وكل ذي مخلب مُحَنّطٍ من الطير لأجل الزينة.The use of a human corpse and a mummified animal for decoration is one of the contemporary issues among Muslims. Indeed, mummification for adornment was not a practice of our ancestors, and therefore Islamic ruling on it was not mentioned in the books of jurisprudence. However, its outspread in Islamic countries made it mandatory for researchers to explain Islamic ruling on it based on the Sharia’ texts and jurisprudential sections mentioned in the books of the four schools. This study uses the inductive, analytical and deductive methods by extrapolating the sayings of jurists about the issue, mentioning their supporting evidence, analyzing them, discussing them, and indicating the most correct ones. Rulings are also based on legal evidence and according to what earlier jurists mentioned since they did not explicitly talk about the provisions for decorative mummification. After researching this issue, it became clear that it is forbidden to use mummified humans for adornment, but it is permissible for animals, except dogs and pigs. Unlike the impure and the unstained, mummified animals may be sold and bought. Based on Hanafi ideology, mummified animals can be sold after slaughter, except pigs
The measure of travel ban in Islamic jurisprudence and its applications to those with terrorist danger compared to the UAE law
No full textالحق في السفر حق ثابت في الإسلام، ثم بقوة القانون في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدساتير العالمية، ومنها الدستور الإماراتي، إلا أن هذا الحق ليس على إطلاقه؛ فللدولة شرعاً وقانونًا حق المنع من السفر لدرء الخطورة الإجرامية المترتبة على الجرائم الإرهابية.
وتتمة للفائدة فقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. تناولت فيها أحكام المنع من السفر شرعاً، وقانوناً وفق ما عليه العمل في القانون الإماراتي، مع الإشارة إلى نماذج لحالات المنع من السفر، كمنع المدين من السفر بغير إذن الدائن، ومنع المرأة من السفر إلا مع الزوج أو المحرم أو الرفقة الآمنة، ومدى تغير هذا الحكم بتغير علته، وأخيراً تدبير المنع من السفر لكبح جماح الخطورة الإرهابية في ضوء قانون مكافحة الجرائم الإرهابية مقارنة بالفقه الإسلامي، متضمنا التأصيل الشرعي والقانوني للخطورة الإجرامية، والسلطة الممنوحة شرعاً وقانونا لكبح جماح ذوي الخطورة الإرهابية.
وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
الحق في التنقل حق مقرر شرعاً وقانوناً، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك؛ دفعاً للمفسدة.
تعد حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياَّ لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى.The right to travel is an inalienable right in Islam and an established right by virtue of law as stated in the Universal Declaration of Human Rights and international constitutions, including the UAE constitution, but this right is not absolute. The state, in Islamic jurisprudence and in law, has the right to ban travel to ward off criminal danger arising from terrorist crimes. This study comprises an introduction, three chapters, and a conclusion. It deals with the provisions of Sharia and law regarding travel ban in accordance with the requisites of the UAE law, with reference to examples of cases of travel ban. These cases include preventing a debtor from traveling without the creditor’s permission, and preventing a woman from traveling except with a husband, mahram or secure companion, in addition to showing the extent to which this ruling changes with the change of causes. Finally, the paper explains the travel ban measure to curb the terrorist threat in light of the Law on Combating Terrorist Crimes, compared to Islamic jurisprudence. This includes sharia and legal rooting of criminal seriousness, the authority granted in Islamic jurisprudence, and a law to curb those with terrorist danger
The Quranic pause, assonance, and rhyme
No full textخصص هذا البحث للتعريف بالفاصلة القرآنية -والتي تُعد وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني- وبيان الفرق بينها وبين السجع والقافية، وأجبنا فيه عن تساؤلات عديدة، منها: هل في القرآن الكريم ما يُعرف بالسجع؟ وهل هنالك علاقة بين الفاصلة القرآنية والسجع والقافية؟ وما هو الفرق بين كل منها؟ وبيَّنّا فيه كذلك أن الفواصل القرآنية ليست مجرد كلمات بينها توافق بالألفاظ والأوزان، وإنما هي ألفاظ ذات جرس صوتي مؤثر في النفس البشرية، لها أهدافها التي وضعها الله تعالى في كتابه العزيز، تختلف اختلافاً كلياً عن السجع، وأن لها ترابطاً وثيقاً بما قبلها، وتأتي باستقرار كامل في أماكنها؛ وهو ما جعل العرب -وهم أساطين الفصاحة والبلاغة- متحيرين من بلاغة القرآن الكريم، عاجزين عن معارضته.This paper defines the Quranic pause - which is one of the aspects of miraculousness in the Noble Quran - and its difference compared to assonance and rhyme. It answers several questions including: does the Quran contain assonance? Is there a relationship between Quranic pause, assonance, and rhyme in the Noble Book? And what is the difference between them? The study also shows that Quranic pauses are not words, nor are they merely compatible with words and prosodic features. Rather, they are expressions with sound effects that touch the human soul and that Allah purposefully included in His Noble Book, very differently from assonance. It is closely connected with what precedes it, and it is well-positioned in the verse where it occurs. This is what made Arabs - the masters of eloquence and rhetoric - perplexed by the rhetorical vigor of the Noble Quran and unable to contest it
Caring about the feelings of others: Examples of prophetic biography
No full text ركزت الدراسة على موضوع مراعاة مشاعر الآخرين في السيرة النبوية، وذلك من خلال استخلاص الجانب الشعوري في مواقف نبوية مختلفة من أحداث السيرة النبوية. وانقسم البحث إلى ثلاثة محاور، هي: مراعاة النبي –صلى الله عليه وسلم- لمشاعر أهل بيته –رضي الله عنهم-، ومراعاته –صلى الله عليه وسلم- لمشاعر أصحابه – رضي الله عنهم -، ثم مراعاته –صلى الله عليه وسلم- لمشاعر فئات متنوعة في المجتمع الإسلامي، وأخيرا الخاتمة، وتوصل البحث إلى إبراز الجوانب التربوية في السيرة النبوية، وأن السيرة النبوية شاملة لما يهم الفرد والمجتمع؛ فحسن التعامل مع الأفراد يترتب عليه مراعاة مشاعرهم؛ لذلك كان النبي–صلى الله عليه وسلم- حريصا على فهم مشاعر الآخرين، ويتعامل معها لأثرها في النفس البشرية، ودورها في تماسك المجتمع، كما أن مراعاتها دليل على تكامل الدين الإسلامي؛ إذ اعتنى بالإنسان جسديا ونفسيا بما يحقق التوازن، ويجعله شخصية سوية، نافعا لدينه ومجتمعه.This study focused on caring about the feelings of others, by drawing on the emotional aspect in prophetic attitudes and discussing the prophet's consideration of the feelings of his family members as well as the feelings of various groups in society. It concludes by highlighting the educational aspects in the prophetic biography, which is comprehensive enough to include the concern with the feelings of individuals and members of society. Therefore, the Prophet (BPUH) was keen to understand the feelings of others and deal with them because of their impact on the human soul and their role in social cohesion. Considering the feelings of others is also evidence of the integrity of the Islamic religion. The Messenger of Allah (BPUH) took care of the human being physically and psychologically in a way that achieves balance and makes the individual a straight person useful to his religion and his society.
as well as its consideration as evidence of the cohesion of society. On the integration of Islam, where he took care of the human being physically and psychologically to balance and make him a person together useful to his religion and society
The state’s responsibility to compensate the victim: A Comparative study
No full text إن أهم الالتزامات والواجبات التي تقع على عاتق الدولة تتمثل بكفالة حماية أفراد المجتمع من أي عدوان أو سلوك إجرامي يقع عليهم، وتمارس الدولة هذا الحق بمختلف أجهزتها وسلطاتها بما يحول دون وقوع الاعتداء على أفراد المجتمع، وإذا ما أخفقت الدولة في ذلك الالتزام تحققت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وكثيراً يحصل أن يعجز المجني عليه من الحصول على التعويض العادل عن الضرر الذي تعرض له، مما يفضي ذلك إلى ضياع حقه، وبناء على ذلك ظهرت دعوات عديدة تدعو إلى ضرورة تحمل الدولة لواجبها في تعويض المجني عليه عن الضرر، كما حرصت العديد من المواثيق الدولية والمؤتمرات العلمية على اعتبار أن التعويض من قبل الدولة يعد حقاً من حقوق المجني عليه في الدعوى الجزائية، فمسؤولية الدولة بكفالة حقوق الأفراد وضمانها ليست مجرد ادعاء وإنما هو التزام على الدولة بتهيئة الوسائل اللازمة لحماية هذه الحقوق وتطبيق العقوبة المناسبة لها عند المساس بها.One of the most important obligations and duties of the state is to ensure the protection of members of society from any criminal behaviour they may be exposed to. If the country fail to fulfil that obligation, it will assume the responsibility for this assault. But quite often, the victim is deprived of compensation and loses his/her right. Accordingly, many emergent jurisprudential and legislative requested the state to bear its duty to compensate the victim for the harm. Besides, many international conventions considered compensation by the state as one of the victim’s rights granted to him/her in the criminal case. The state’s responsibility to ensure and guarantee the rights of individuals is not as stipulated. It extends to creating the necessary means to protect these rights and administer the appropriate punishment when they are violated