Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
Criminal trial through remote communication technology in accordance with the UAE legislation
No full textتبارت النظم القانونية إلى تيسير إجراءات المحاكمة أمام محاكم الدولة ضماناً للحصول على محاكمة عادلة في ضوء التطورات التقنية الحالية، وتوفير الحماية القانونية والقضائية للخصوم بإجراءات سهلة وميسرة وفي ميعاد معقول.
وتعد مرحلة المحاكمة من أبرز مراحل الدعوى الجزائية، وقد أولى المشرع الإماراتي هذه المرحلة بعدة ضمانات تهدف إلى سرعة الفصل في الدعوى الجزائية، وذلك باستحداثه نظام الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017.
وقد أظهر هذا النظام المستحدث فعاليته خلال الفترة التي مر بها العالم بأسره والمتمثلة بتفشي وباء كوفيد 19 وما استتبعه من ضرورة إعمال التباعد الجسدي وصولاً لتقديم الخدمات القضائية عن بعد بصورة فعالة وسهلة؛ إذ إن المحاكمة بتقنية الاتصال عن بعد من الأنظمة الحديثة المتزامنة مع انتشار الحكومة الإلكترونية ومتطلبات السرعة المعاصرة، فهو يعبر عن نظام قضائي معلوماتي جديد يتم بموجبه تطبيق إجراءات المحاكمة كافة عن طريق المحكمة الإلكترونية بواسطة التقنيات الحديثة المتعددة.
وتأتي هذه الدراسة لبيان مفهوم المحاكمة عن بعد ومقوماتها، وآليتها التي اعتمدها المشرع الإماراتي، وأبرز تطبيقاتها، وصولاً لتقييم الباحث لهذا النظام وما يراه من نقاط يتعين الوقوف عليها وتحسينها، وقد انتهت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، لعل من أهمها فعالية هذا النظام من خلال سرعة الفصل في الدعاوي وتسهيل اجراءاتها على المتقاضين.Legal systems strived to facilitate trial procedures before state courts to ensure a fair trial in light of the current technical developments, and to provide legal and judicial protection for litigants through easy and accessible procedures and within a reasonable time. The trial stage is one of the most prominent stages of the criminal case, and the Emirati legislator has set several guarantees for this stage to speed up the adjudication of the criminal case, by introducing a remote communication system in criminal procedures in accordance with Federal Law No. 5 of 2017. This new system proved to be effective during the period the whole world has gone through, with the outbreak of the Covid-19 epidemic and the consequent necessity of implementing physical distancing to provide effective and easy remote judicial services. In this context, the electronic court assumes an unconventional method in conducting judicial procedures, by transforming the procedures that are entirely based on paper and simultaneous confrontation, into digitized procedures using new electronic means to initiate processes, save files and exchange notes and defenses.
This study sought to clarify the concept of remote trial and its components
The role of contemporary criminal policy in facing financial and administrative corruption in the Kingdom of Saudi Arabia
No full text مما لا شك فيه أن ظاهرة الفساد الإداري والمالي أصحبت من القضايا التي تفرض نفسها على الصعيد المحلي والدولي، باعتبارها أصبحت معوقاً أساسيا ينعكس على التنمية المجتمعية في مختلف مجالاتها.
وبالنظر للجريمة إذا أجزمنا أنها ترتكب عادة من الفقراء او المحرومين وفق المفهوم التقليدي لها، فإن واقع اليوم في ظل عصر العولمة، يشير إلى أن الجريمة يمكن أن ترتكب من أشخاص ذوي سلطة أو من الأشخاص المتحكمين سياسياً واقتصادياً، الأمر الذي جعل تسخير مواقع السلطة وأجهزة الدولة لتحقيق منافع شخصية بديلاً عن دورها الرئيس في خدمة مصلحة المجتمع.
فكان لا بد من مواجهة ظاهرة الفساد المالي والإداري بمجموعة من الوسائل والتدابير التي تقوم بها الدولة من أجل مواجهة جرائم الفساد، وبناءً عليه جاءت هذه الدراسة مبينةً لدور السياسة الجنائية في مواجهة الفساد الإداري والمالي السياسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وفي ختام الدراسة توصلنا لعدة نتائج وتوصيات نتمنى أن نكون قد وفقنا فيما توصلنا إليه.There is no doubt that the phenomenon of administrative and financial corruption has become one of the issues that impose itself at the local and international levels; as it has become a major obstacle that affects societal development in its various fields. If we assume that it is usually committed by the poor or the deprived according to its traditional concept, the reality of today in the era of globalization indicates that the crime can be committed by people with authority or people who have political and economic powers. This made possible the use of positions of authority and state agencies to achieve personal gains as a substitute for its main role in serving the interest of society. Therefore, it is necessary to confront the phenomenon of financial and administrative corruption with a set of means and measures that the state undertakes to confront corruption crimes. Consequently, this study sheds light on the role of criminal policy in confronting administrative and financial corruption, whether at the local or international level. The research concluded with several results and recommendations. We hope that we have succeeded in our findings
Drawing baselines in international law and the UAE legislation
No full textهدف هذا البحث هو تسليط الضوء على رسم خطوط الأساس للبحر الإقليمي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك التعرف على الطرق المتبعة لتحديد خطوط الأساس في القانون الإماراتي، مع الاستئناس بالأحكام القضائية ذات الصلة، ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الدولة في المياه الإقليمية في القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية والنصوص الاتفاقية التي لها صلة بموضوع الدراسة، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م و1958 م. وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تواكب التطورات الحديثة لقانون البحار وأصدرت قانون بشأن تنظيم وتحديد المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (9) لعام 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية، والذي واكب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشكل كامل في جميع المواد المكوّن منها.
وفي ختام البحث يوصي الباحث دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على اتفاقية قانون البحار لعام 1982، لا سيما وأنها استقت منها جميع احكامها المتعلقة بتحديد مناطقها البحرية، كما يوصي بتوحيد طرق رسم خط الأساس عن طريق عقد اتفاقية دولية لجميع الدول المطلة على الخليج العربي بما في ذلك ايران والعراق من أجل تحقيق العدالة بهذا الشأن.The aim of this research is to explain the drawing of baselines in international law and the UAE legislation. To achieve the research objectives، the researcher used the analytical method, by analyzing the legal texts related to the UAE legislation concerning the delineation of marine areas and the provisions of the conventions related to the subject of study, especially the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982 and 1958.The most important results of the study were that the UAE began to keep pace with the recent developments of the Law of the Sea and the issuance of Law No. (9) of 1993 regarding the delineation of marine areas of the UAE, which fully accompanied the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea in all its components.Finally, the researcher recommended that the UAE ratify the 1982 Convention on the Law of the Sea، as it derived from it all its provisions related to defining its maritime zones، and unify the methods of drawing the baseline by concluding an international agreement for all countries bordering the Arab Gulf، including Iran and Iraq، in order to achieve justice in this regard
The problematic of rights and freedoms through the Algerian executive authority’s management of the health crisis caused by Corona virus
No full text يطرح هذا البحث مشكلة تعامل السلطة التنفيذية الجزائرية مع حالة الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بالتركيز على كيفية إعمال الوزير الأول لسلطته التقريرية التابعة (التي تخوله إصدار قرارات لائحية أو مراسيم تنفيذية)، ومدى صحة تدخله من الناحية الدستورية؟
حيث هدفت الدراسة لتسليط الضوء على ما يمكن أن يترتب من تقييد لحقوق وحريات الأفراد في حالة استغلال ما تمنحه مثل هذه الظروف للسلطة التنفيذية، وقد كشفت أن مبرر اللجوء لاختصاص الوزير الأول في مجال الضبط الإداري كان الحفاظ على النظام العام، خاصة بعد تنازل البرلمان الجزائري عن اختصاصه الأصيل في تنظيم حقوق وحريات الأفراد، وإحجام رئيس الجمهورية عن إعلان حالة الطوارئ الصحية التي تم اتخاذها في مجموعة من دول العالم.
وخلصت للقول: إنه وبعد التعمق في هذه الإجراءات التي جاءت في إطار حجر صحي، ضمن خطة طوارئ صحية من الحكومة الجزائرية، من خلال اتخاذ سلسلة من المراسيم التنفيذية لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد، وقصد التصدي للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، ستؤدي لقلب الأدوار التقليدية للسلطات، بحيث تغدوا السلطة التنفيذية (بما تحوزه من سلطة تنظيمية) صاحبة الولاية العامة في تنظيم هذا الموضوع، والبرلمان صاحب الاختصاص الثانوي.This study discussed the problematic of the Algerian executive authority’s handling of the health crisis resulting from the spread of the Corona virus by focusing on the Prime Minister’s implementation of his decisional authority (authorizing him to issue regulatory decisions or executive decrees), and the constitutionality of his action. It aimed to shed light on what could result from the violations of the rights and freedoms of individuals when the executive authority exploits the given powers. The study also showed that the justification for the recourse to the competence of the Prime Minister in the field of administrative control was the preservation of public order, especially after the Algerian Parliament had relinquished its original competence in regulating the rights and freedoms of individuals, as well as the reluctance of the President of the Republic to declare the state of health emergency announced by many countries in the world. The research concluded by saying that adopting a series of executive decrees to confront the effects of the spread of the new Corona virus and address the special circumstances the country went through, will lead to an overturning of the traditional roles of the authorities
The US-China trade war: The unprecedented crisis of the World Trade Organization
Get PDFتسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في قدر كبير من الاضطراب في النظام التجاري العالمي. الحرب التجارية التي شملت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم تضمنت زيادة كبيرة في الحواجز التجارية والتي أثرت على معظم التبادل التجاري بين البلدين. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه الاجراءات التقييدية المتبادلة والانتقامية قد تم فرضها خارج اطار منظمة التجارة العالمية وآلياتها لتسوية المنازعات التجارية. لقد أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الى تهميش منظمة التجارة العالمية، وكشفت لديها عيوب ونقاط ضعف في قدرتها على التعامل مع مثل هذه الحالات.
تسعى هذه الدراسة الى فهم أسباب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفشل منظمة التجارة العالمية في منعها. كما تسعى إلى تناول الخيارات التي من شأنها تحسين قدرة منظمة التجارة العالمية على التعامل مع النزاعات المماثلة للحفاظ على كفاءة دورها باعتبارها الهيئة الدولية الرئيسة التي تنظم التجارة الدولية، ومكانتها كضامن لقواعد ومبادئ حرية التجارة الدولية.The US-China trade war has caused a great deal of disturbance to the international trading system. It has involved the largest two economic powers in the world with a substantial increase in trade barriers that has affected most of the trading exchange between the two countries. What is more concerning, however, is that such reciprocal trade barriers of retaliatory and counter-retaliatory measures were imposed outside the scope of the WTO and its dispute settlement mechanism. The US-China trade war has sidelined the WTO, exposing defects and weaknesses in its ability to deal with such situations.
This article seeks to understand the causes of the US-China trade war and the WTO’s failure to prevent it, and explore options to improve the WTO system’s ability to deal with similar conflicts to maintain the efficiency of its role as the main international body governing global trade and its position as a guarantor of the rules and principles of the freedom of international trade
The International Court of Justice's recognition of the superiority of the rules of international law in the peaceful resolution of international disputes
No full textيهدف هذا البحث إلى التعرف إلى مدى اعتراف محكمة العدل الدولية بسمو قواعد القانون الدولي في مجال حل النِّزاعات الدُّولية؛ إذ تُعَدّ محكمة العدل الدولية إحدى الهيئات الرئيسية في الأمم المُتحدة، وعلى الرغم من إدراج هذه القواعد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، إلا أن أبعادها وآثارها القانونية لا تزال موضع خلاف، وتَفتقر إلى تَحديدٍ دقيقٍ رغم كثرة القضايا التي يُحتج فيها بالقواعد الآمرة، ولا يوجد حتى الآن سوى قدرٍ ضئيل من السوابق القضائية التي تظهر مدى اعتراف مَحكمة العَدل الدُّولية بِسمو قَواعد القانون الدُّولي في مجال حل النِّزاعات الدُّولية، وهذا راجع إلى ظهور القواعد التي لها طابع القواعد الآمرة حديث العَهد نسبياً.The aim of this research is to identify the extent to which the International Court of Justice recognizes the supremacy of the rules of international law in the peaceful resolution of international disputes. The International Court of Justice is one of the main bodies in the United Nations system. But despite the inclusion of these rules in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, its dimensions and effects are still subject to dispute. Besides, they lack precise definition, despite the large number of cases in which jus cogens rules are invoked. So far, there has been only a small number of judicial precedents showing the extent to which the International Court of Justice recognizes the superiority of the rules of international law in the peaceful resolution of international disputes. This is due to the recently emerging rules that have a jus cogens character
Narrators classified as trustworthy in Al-Kashef by Al-Dhahabi and untrustworthy by Ibn Hibban in Al-Thiqat
No full textهذا البحث يهدف إلى جمع الرواة الذين قال فيهم الذهبي في الكاشف (وُثِّقَ) ولم يوثقهم ابن حبان في كتابه الثقات، فلم يذكرهم في كتابه الثقات، أو ذكرهم في الثقات ولكن على سبيل الجرح لا التوثيق، أو ذكرهم في كتابه المجروحين.
وقد اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي لجمع الرواة الذين قال فيهم الذهبي في كتابه الكاشف: "وُثِّق"، ولم يوثقهم ابن حبان، وذلك باستقراء كتابيه الثقات والمجروحين، وجمع الأقوال الواردة فيهم جرحاً وتعديلاً، واستنباط عدم صحة قاعدة أن قول الذهبي في الكاشف "وُثّق" يريد به من انفرد ابن حبان بتوثيقه.
وقد بلغ مجموع هؤلاء الرواة أربعة وعشرين راوياً، مما يؤكد عدم صحة اضطراد أنَّ من قال فيه الذهبي "وُثّق" بأنّه لم يوثقه سوى ابن حبان في الثقات.This paper aims at studying narrators who have been evaluated in two different books: Al-Kashef by al-Zahabi and Al-Thiqat by Ibn Hibban, regarding their trustworthiness and good character, with a view to identifying whether their hadith narrations are to be accepted or rejected. The research focuses on the fact that Al-Zahabi concluded that some Hadith reporters are trustworthy, whereas Ibn Hibban disagreed with him. The latter either reported that they are untrustworthy in his book Al-Thiqat on honest reporters, or he was totally silent about them and never mentioned. Or else, he might have mentioned them in another book where he listed dishonest reporters. The study adopts inductive and analytical methods, and finds out that not all narrators classed by Al-Zahabi as trustworthy” are categorized as untrustworthy by Ibn Hibban alone. Moreover, there are twenty four hadith narrators of this category in Al-zhahabi book al-Kashef
Mandatory enforcement of laws and Sharia standards on Islamic financial institutions: Its reality, mechanism and effects
No full textيتناول هذا البحث موضوعًاً من موضوعات الصناعة المالية الإسلامية المهمة، وهو موضوع المعايير والقوانين الشرعية التي تحتكم إليها المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف، وشركات تأمين، وشركات استثمار، ونحوها، حيث إنه لا يوجد نموذج لهذه القوانين والمعايير الشرعية تسير عليها المؤسسات المالية الإسلامية وتلتزم بها التزامًا قانونيًّا، بل المعمول به الآن أن هذه المؤسسات ترجع إلى ما تقرّره هيئاتها الشرعية من قرارات وفتاوى، قد تتفق مع باقي الهيئات الشرعية الأخرى في المؤسسات الأخرى، وقد تختلف عنها.
تطرق البحث إلى ذكر أنواع المعايير والقوانين الشرعية التي يمكن أن تكون مرجعًا وحاكمًا للمؤسسات المالية الإسلامية، ونبذة عن هذه المعايير والقوانين، ومدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بتلك القوانين والمعايير، والسبل الممكنة لتطبيقها على تلك المؤسسات تطبيقًا إلزاميًا، والآثار المرجوة في حال تطبيقها تطبيقاً قانونيًا ملزمًا.
وقد خلص البحث إلى أهمية وجود مثل هذه القوانين والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، وأهمية إلزاميتها، لأنه لا يمكن تحقيق الغرض منها إلا من خلال التزام المؤسسات بها.This research deals with one of the important topics of Islamic financial industry, which is the subject of Sharia standards and laws that Islamic financial institutions refer to, including banks, insurance companies, investment companies, and the like, as there is no laws and Sharia standards that these institutions follow and legally adhere to. However, what is in force now is that these institutions refer to decisions and fatwas issued by their Sharia divisions, which may agree with the rest of Sharia sections in other institutions and may differ from them. The research addresses the types of Sharia standards and laws that can be a reference and regulator for Islamic financial institutions, an overview of these standards and laws, the extent to which Islamic financial institutions adhere to them, the possible means for making them mandatory for these institutions, and the desired effects if they are applied in a binding legal application. The research concluded by confirming the importance of the existence of such laws and Sharia standards for Islamic financial institutions, and the importance of their binding, as their purpose can only be achieved through the institutions' commitment to them
Jurisprudential adaptation of penalties for the violations of housing construction compared to the UAE law
No full text يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم التكييف الفقهي لعقوبات مخالفات بناء المساكن مقارنًا بالقانون الإماراتي، وقد قسِّم البحث إلى تمهيد حول مفهوم العقوبة شرعا وقانونا، ومبحث أول عن التكييف الفقهي لعقوبة التعزير بالمال والتطبيقات الفقهية والقانونية، ومبحث ثان عن عقوبة الحبس المقيدة للحرية وتطبيقاته، واتبع البحث المنهج الاستقرائي بتتبع الجزئيات للوصول إلى الكليات، وكذلك المنهج الاستنباطي للوصول إلى الحكم المناسب لكل مسألة. وتوصل البحث إلى انطباق مبدأ الشرعية على جرائم مخالفات بناء السكن في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي، وتنفيذ العقوبات المقررة من التعزير بالمال، أو اتلاف المال، أو الحبس للضرر استحسانا للمصلحة العامة.This research deals with the concept of jurisprudential adaptation for the penalty of discretionary money and the jurisprudential as well as the legal applications. The second section covered the penalty of freedom-restricting imprisonment and its applications. The study followed the inductive approach by studying the parts to reach the wholes, and the deductive approach to reach the appropriate ruling on each issue. The research concluded that the principle of legitimacy applies to the crimes of the violations of housing construction in Islamic jurisprudence and the UAE law. It also applies to the implementation of the prescribed penalties for discretionary money, destruction of the money, or imprisonment due to offense in favor of public interest
Alshanqeeti’s method in criticizing exegetical statements through his book Adhwa Al Bayan
No full text يتحدث هذا المقال عن مجال "النقد في التفسير" عند عَلَم معاصر هو: محمد الأمين الشنقيطي، في تفسيره "أضواء البيان" الذي جعله عصارة علمه ففسّر فيه القرآن بأقوى الأقوال ذاكرا أدلتها وحُجَجها، منتقدا لما خالفها من الأقوال الضعيفة والمردودة معلّلا ذلك بعلل وأدلّة، فكان لا يمرُّ بقول تفسيريّ إلاّ وقف عنده وبيّن المآخذ عليه، فدرست هذه الظاهرة في تفسيره مبينا منهجه والقواعد التي جعلها مقاييس لردّ ما خالفها من الأقوال فاجتمعت عندي ثلاث عشرة قاعدة، صُغْتُهَا وشرحتها وذكرت تطبيقات الشنقيطي لها.
ويهدف البحث إلى: تسليط الضوء على النزعة النقدية في تفسير "أضواء البيان"، وجمع القواعد التي تكون مقاييس تعرف بها الأقوال الضعيفة في التفسير.
وسلكت فيه منهجين هما: الاستقرائي والتحليلي.
وأهم نتائج البحث: ظهور النزعة النقدية عند الشنقيطي بقوة، من خلال كثرة الصيغ التي استعملها وتعدد منهجه في ذلك.
- كثرة القواعد التي جعلها ميزانا لنقد التفسير، وتنوّعها بين قواعد تتعلّق بالقرآن وأخرى بالسنة وثالثة باللغة العربية.This article deals with "criticism in exegesis" by Mohamed Amine Alshanqeeti in his book Adhwa Al Bayan where he invested his knowledge in interpreting the Noble Quran, using string evidence arguments in criticizing all weak and refuted sayings. Alshanqeeti did not go through any of these sayings without showing its defects. I studied this phenomenon in his interpretation showing his method and the rules that he considered as standards in responding to contradicting statements. I therefore collected 13 rules that I formulated and explained, in addition to drawing on their applications by Alshanqeeti. This article aims at highlighting the critical tendency in Adhwa Al Bayan’s interpretation, and the collection of the rules that constitute criteria for the identification of weak statements. I followed two approaches: the inductive and the analytical, and I came to some conclusions such as: (1) the salient presence of critical tendency in Alshanqeeti’s book as seen in the overuse of formula and the diversity of his methods; and (2) the great and diverse number of rules he made standards for the criticism of exegesis in relation to the Quran, the Sunnah and Arabic language.