Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
Al-Wahidi’s methodology of interpretation through Narrated Hadiths in his book Al Wasit
No full textتناول البحث بيان منهج الإمام الواحدي في التفسير بالمأثور من خلال كتابه الوسيط، وقد اقتصرت الدراسة على سورة البقرة؛ وذلك لإيفائها بالغرض المطلوب، فسورة البقرة هي فسطاط القرآن الكريم، ولقد قامت هذه الدراسة على المنهج التحليلي الاستقرائي؛ لاستنتاج كيفية تعامل الإمام الواحدي مع التفسير بالمأثورة سواء أكانت الأحاديث مرفوعة أم موقوفة أم مقطوعة أم كانت من الإسرائيليات والدخيل في كتب التفسير، وخلص الباحث من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها: سعة علم الإمام الواحدي، وتمكنه من علم التفسير واللغة، واتساع علمه في التفسير بالمأثور، ولاسيما إذا علمنا أنه يحرص على أن يورد الأحاديث المرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأسانيدها، ومما يدل على تضلعه في علم تفسير القرآن الكريم تأليفه ثلاثة كتب فيه وهي: البسيط والوسيط والوجيز، وتجدر الإشارة إلى أن الواحدي كان لا ينقد الروايات بالمأثور، ولا يبين صحيحها من سقيمها، ومن هذه النتائج أيضا الثقة الكبرى التي أولاها الواحدي للمدرسة المكية في التفسير، ويظهر ذلك في الإكثار من ذكر أقوالها سواء على مستوى شيخها ابن عباس رضي الله عنه، أو ذكر أقوال تلاميذه كمجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير ونحوهم.This study deals with the methodology of Imam Al-Wahidi in interpreting through narrated hadiths in his book Al-Wasit. It focuses specifically on Surat Al-Baqarah, insofar as it is considered the mainstay of the Noble Quran. The discussion adopts an analytical-inductive methodology to explain how Imam Al-Wahidi deals with hadiths, whether those transmitted through continuous chains of narration, discontinuous chains, or from Israelites and other foreign sources found in the books of tafsir. The researcher came to several results, including: the breadth of Imam Al-Wahidi's knowledge, his proficiency in the fields of interpretation and language, and his extensive knowledge in narrated hadiths, given his commitment to providing narrations attributed to Prophet Muhammad (BPUH) with their chains of transmission.
One indication of his proficiency in the science of Quranic exegesis is his authorship of three books: Al-Basit, Al-Wasit, and Al-Wajeez. It is worth noting that Al-Wahidi did not criticize narrations based on their transmission (isnad) or authenticity
The Approach of Jurisprudential retractation by Al-Hajjawi through his annotations on the book Al-Tanqih Al-Mushbi’
No full textيدور هذا البحث على تجلية منهج الاستدراك الفقهي عند الحَجَّاويّ من خلال حاشيته على "التنقيح"، وذلك باستقراء صيغ الاستدراك الفقهي وأدواته التي استعملها الحجاوي، وما قد يُؤخذ عليه في منهجه. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، وجعلت المبحث الأول في صيغ الاستدراك الفقهي عند الحجاوي، والثاني في أدواته، والثالث في المآخذ على منهجه. وتوصلت الدراسة إلى أن صيغ الاستدراك الفقهي عند الحجاوي تنوعت ما بين الصيغ الإنكارية، والتقويمية، والحوارية، والإشكالية، وكان الغالب عليها الصيغ التقويمية، ثم الإنكارية، وكانت على مستوى معتدل في الغلظة واللين، وكانت أداوته ما بين أدوات نقلية عن الأحاديث، ونصوصِ الإمام أحمد، وكتبِ المذهب وشيوخه، وأدواتٍ معرفية في اللغة، وأصول الفقه، وعِلل الأحكام ومقاصدها، وكان الغالب عليها النقل عن كتب المذهب وشيوخه، ويؤخذ على منهجه وصفَه المرداوي بتقليد صاحب الفروع، واختلال التوازن في طول الاستدراك ومستندِه، وترك مسألتين دون إصلاح خللهما.This study elucidates al-Hijjawi's approach to Jurisprudential retractation through his annotations on the book Al-Tanqih (revising). It examines the forms of jurisprudential retraction and the tools he used therein, in addition to specifying the criticism that might be addressed to his methodology. The study was divided into three sections, with the first section focusing on the forms of jurisprudential retractation employed by Al-Hijjawi, the second on his tools, and the third on the criticism of his methodology. The study concluded that Al-Hajjawi’s forms of jurisprudential retraction varied between negational, corrective, dialogic, and problematic, with evaluative forms being the most common, followed by negational forms. These forms were moderate in severity and leniency. His tools included transmissional tools from hadiths, texts from Imam Ahmad, books of the doctrine and its sheikhs, as well as cognitive tools related to language, the principles of jurisprudence, the reasons behind rulings and their purposes. The most used tool was transmission from the books of the doctrine and its sheikhs
Applying Modern Preaching Discourse (Dawa) for the Humanitarian Dimension in Islam: Incentives and Techniques
No full text يأتي هذا البحث ليكشف عن البواعث المختلفة لضرورة توظيف الخطاب الدعوي المعاصر للبعد الإنساني في الإسلام وأبرز آلياته، وقد استعملت في هذا البحث منهجين، وهما: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، ومن النتائج التي توصلت إليها أنه مما يحتم توظيف البعد الإنساني للإسلام في الخطاب الدعوي المعاصر أن هناك فلسفات غربية تتخذ من الإنسان وقضاياه مرتكزاً لها. وأن الإشكاليات الإنسانية التي عرفها العصر الحديث تعد إحدى أعظم البواعث على ضرورة استحضار الخطاب الدعوي للبعد الإنساني في الإسلام. وأن إعادة الشخصية المسلمة إلى فعاليتها الحضارية لا يمكن أن يكون بمعزل عن استحضار مكامن القوة في التربية الإسلامية، ومن هنا يأتي دور الخطاب الدعوي بآلياته المختلفة. وأن من آليات توظيف البعد الإنساني في الخطاب الدعوي بيان أوجه ملاءمة الإسلام للفطرة الإنسانية والنظر إلى الوحي الإلهي على أنه المورد الأعظم للكشف عن طبيعة الإنسان، وأن من أعظم صور التعامل الرشيد مع التشريع الإسلامي الكشف عن أسراره.This study aims to reveal the various motives necessitating the utilization of contemporary preaching discourse (Dawa) for emphasizing the humanitarian dimension in Islam, along with its prominent mechanisms. It employs two approaches: the inductive and the analytical. Among the results reached in this study is that the humanitarian dimension of Islam needs to be incorporated into contemporary preaching discourse given that Western philosophies often center on human beings and their concerns.
Furthermore, the human dilemmas of the modern age constitute one of the greatest motivations for the imperative inclusion of the humanitarian dimension in Islamic preaching discourse. It is understood that the restoration of the Muslim individual to his/her civilizational effectiveness cannot occur without considering the sources of strength in Islamic education, hence the role of preaching discourse with its various mechanisms. One of the mechanisms for employing the humanitarian dimension in preaching discourse is elucidating the compatibility of Islam with human nature and viewing divine revelation as the greatest source for revealing the nature of humanity. Additionally, one of the greatest forms of proper engagement with Islamic legislation is uncovering its secrets
The extent of the independence of the subsidiaries of the government holding company: An Applied study on the Abu Dhabi Development Company
No full textتتشعب علاقة الشركات الحكومية القابضة مع شركاتها التابعة؛ لسبب أنَّ كلتا الشركتين تحكمهما مجموعة من التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية، تضع تلك التشريعات والقوانين بعض الأحكام الخاصة التي تخرجها عن علاقة الشركات القابضة والتابعة تحت ظل المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية الاتحادي والمؤسسة من قبل الأشخاص الخاصة، وتم أخذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة الحكومية، كدراسة تطبيقية لبيان طبيعة تلك العلاقة الخاصة تجاه شركاتها التابعة.
ومن خلال استخدام المنهجين الوصفي والتحليلي والتقسيم الثنائي اللاتيني للدراسة في بيان أحكام الاستقلالية والمسؤولية التي تتمتع بها الشركة الحكومية التابعة تجاه الشركة الحكومية القابضة، فإن الدراسة توصلت إلى نتائج عدة، وأهمها: أن للشركة الحكومية القابضة التي تأخذ إحدى أشكال شركات الأموال التي حددها المشرع الاتحادي، والتي تنشأ بموجب قوانين أو مراسيم تأسيس تضفي عليها أحكاماً خاصة، تكون لها مجموعة من الأغراض والصلاحيات تجاه شركاتها الحكومية التابعة من فئة الملكية الكاملة، تفوق الأغراض والصلاحيات والأطر التي حددها المشرع الاتحادي في شأن علاقة الشركة القابضة بالشركة التابعة وذلك في وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
وفي ظل تشعب أحكام العلاقات القانونية بين الشركات الحكومية القابضة والشركات الحكومية التابعة، ومدى تدخل عدة تشريعات لحكم تلك العلاقة، منها القواعد الخاصة ومنها ما هو متعلق بالقواعد العامة.The special relationship between government holding companies and their subsidiaries is complex. This attributed to the fact that both companies are governed by a set of federal and local legislations and laws. These legislations and laws have established special provisions that place them outside the relationship between the holding and subsidiary companies under Decree Law No. 32 of 2021 regarding commercial companies established by private persons. The state-owned Abu Dhabi Developmental Holding Company was chosen as case study to demonstrate the nature of this special relationship. By using the Descriptive and Analytical methods, the study has reached several conclusions. The most important of these is that the government holding company, which can be a form of capital company established in accordance with federal laws or incorporation decrees that give it special provisions, has a set of purposes and powers towards its subsidiary companies of the full ownership category. These purposes and powers exceed those specified by the federal legislator regarding the relationship of the holding company with the subsidiary company, consistent with the provisions of Decree Law No. 32 of 2021 regarding commercial companies
Civil liability for the act of robots
No full textيقدم البحث دراسة حول المسؤولية المدنية عن فعل الإنسان الآلي وذلك عبر مطلبين، تناول الأول المسؤولية المدنية عن فعل الإنسان الآلي وفق أحكام المسؤولية الموضوعية، وذلك باستعراض أحكام المسؤولية عن فعل الأشياء وأحكام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، في حين عرض الثاني نظام خاص للمسؤولية عن فعل الإنسان الآلي يقوم على نظرية النائب الإنساني وتعدد أنماط المسؤولية، وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة سن قواعد قانونية خاصة بالمسؤولية المدنية عن فعل الإنسان الآلي تراعي خصوصيته ببعديه المادي والمعنوي، وتحدد المسؤول عن الأضرار الناجمة عنه.This article investigated the civil liability for the act of robots through the discussion of two themes. The first dealt with civil liability for robots under the provisions on substantial liability by reviewing those related to doing things and those related to defective products. The second presented a special system of liability for the action of robots, based on the theory of the human agent and the multiplicity of modes of responsibility. The study concluded with an emphasis on the need to enact legal rules for civil liability for the act of robots that consider its privacy in material and moral dimensions, in addition to determining the party who is responsible for the damages it caused
Supervisory Judge and his Role in Civil Lawsuit Pleadings: An analytical Study in the UAE Law
No full textمن المعلوم أن مكتب إدارة الدعوى، والذي قرره القانون قبل فترة حديثة نسبياً، يعد مرحلة أولية من مراحل التقاضي، والتي يتعين مرور الدعوى أمامها قبل إحالتها إلى المحكمة، ويقع هذا المكتب تحت إشراف قاض يسمى بالقاضي المشرف، وتعد فكرة القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى حديثة العهد وتدور حول إعداد نظام لتحضير وتهيئة الدعوى من جميع النواحي بما فيها التعامل مع ما يقدمه الخصوم من دفوع حتى تحال الدعوى إلى المحكمة صالحة وممهدة للحكم فيها، وتسعى هذه الدراسة إلى بيان مدى صلاحية وإمكانية تصدي القاضي المشرف لما يثار أمامه من دفوع، وفقاً للتنظيم الذي قرره المشرع لعملية التقاضي في ظل التعديلات الأخيرة التي قررها القانون. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات المهمة التي من شأنها- حال تم الأخذ بها- أن تؤدي للنهوض بالعدالة والارتقاء بها، وذلك فيما يخص التنظيم المقرر لهذا الموضوع.The Case Management Office is an initial stage of litigation, where the case must go through before its referral to the trial. The office, is under the supervision of a judge, whose name is the Supervisory Judge. The study tries to reveal this judge’s role in dealing with the civil pleas submitted by the parties in the case. The study adopts several important recommendations aiming at reaching a higher level of justice
The legal system for terminating parliamentary membership in the Federal National Council: A Comparative Study
No full textتضمن النظام الدستوري الإماراتي المبادئ الأساسية التي تحكم العضوية في المجلس الوطني، وأحال بالتفصيلات للأحكام الواردة في قانون الانتخابات، والنظام الداخلي، وقد منح الدستور للمجلس الوطني السلطة لإسقاط عضوية أعضائه، ومِن ثَمَّ تتلخص إشكالية البحث في تحليل الحالات التي تسقط فيها العضوية، وهل هي كافية أم يجب أن ينص المشرع على حالات أخرى؟ وهل يجب أن ينص المشرع على الحالات التي يستطيع فيها الشخص إزالة الأثر المانع والترشح مرة أخرى للعضو الذي سقطت عضويته؟ وتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في ندرة المراجع التي تشرحه في القانون الإماراتي، ومِن ثَمَّ سنتجه إلى التحليل والمقارنة لتغطية جوانب الموضوع كافة في القانون الإماراتي، فمن أهم النتائج التي توصلنا إليها هي أنّ القانون الإماراتي لا يوجد فيه نص يمنع من إعادة الترشيح مرة أخرى للمجلس بالنسبة للأعضاء الذين سقطت عضويتهم شريطة التحقق من توافر شروط ترشيحهم للمجلس؛ أي: التأكد من زوال سبب إسقاط العضوية.The UAE’s constitutional system included the basic principles that govern membership in the National Council and referred in detail to the provisions regarding the electoral law and the internal system. The constitution granted the National Council the authority to revoke the membership of its representatives. The main problematic in this study may be summarized in analyzing the cases in which membership is terminated and determining whether it is adequate or whether the legislator needs to provide for other cases. Should the legislator stipulate the cases in which a person can end the prohibition effect and run again for membership? The study of this subject is important due to the scarcity of references that handle this issue in the UAE law. We will therefore conduct analysis and comparison to cover all aspects of this topic in UAE law. For members whose membership has been forfeited, they can present their candidacy again, if they meet the required condition, which is the demise of the reason for terminating membership
International responsibility for the violation of the obligation to prevent outer space pollution: A study within the international environmental law
No full textأرسل الاتحاد السوفيتي السابق المركبة الفضائية سبوتنيك إلى الفضاء في 4 أكتوبر 1957. ومنذ ذلك الوقت، تتسابق الدول على استكشاف واستغلال الفضاء. وفي بداية عهد الفضاء، كان التنافس على منافع وفوائد النشاط الفضائي، دون الانتباه إلى آثار هذا النشاط على بيئة الفضاء. وفي الوقت المعاصر، تزايدت بدرجة كبيرة الأنشطة الفضائية، وظهرت تبعاً لذلك إشكالية التلوث الفضائي، ولم تتضمن أية اتفاقية دولية قواعد تفصيلية لمعالجة هذه الإشكالية، والمسؤولية الدولية الناشئة عنها. لذا كانت هذه الدراسة التي تهدف إلى التأكيد على وجود التزام دولي بمنع تلوث بيئة الفضاء الخارجي، ومن ثم، تنشأ على الدولة مسؤولية دولية في حالة انتهاك هذا الالتزام. وقد خلصت الدراسة إلى أنه يجب على الدول أن تَضمن اتفاق أنشطتها الفضائية مع التزاماتها وفقاً للقانون الدولي؛ والتي من بينها منع التلوث الفضائي، وإلا كانت محلاً للمسؤولية الدولية. وأوصت الدراسة بتعديل اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تُحدِثها الأجسام الفضائية (1972) لاستيعاب المشاكل المعاصرة؛ والتي من بينها المسؤولية الدولية عن تَلَوُّث بيئة الفضاء.On October 4, 1957, the Soviet Union sent the Sputnik spacecraft into the space. Since then, states have competed to explore and exploit the space. At the beginning, this competition was about the benefits of space activity, without paying attention to the effect of this activity on the space environment. Today, space have tremendously increased, hence the emergence of the problem of space pollution. However, no international convention included detailed rules addressing this problem and the international responsibility arising from it. This study, therefore, aimed at emphasizing the existence of an international obligation to prevent pollution of the outer space environment. Such an obligation would impose international liability on world countries for violating this obligation. The study concluded that states must ensure that their space activities are consistent with their obligations according to international law, and that they are under the obligation to prevent space pollution. In case of violation of this law, the state will be the subject of international responsibility. The study recommended amending the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (1972) to accommodate contemporary problems; particularly the international responsibility for polluting the space environment
The Penal Order as a Novel Approach to Reducing the Use of Criminal Proceedings in the UAE and Egyptian legislations
No full textتناولت هذه الدراسة موضوع الأمر الجزائي كأسلوب مستحدث في الحد من اللجوء للدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي والتشريع المصري، باعتبار أن التشريع المصري قد سبق التشريع الإماراتي في تبنيه لهذا النظام، مما يجعله أكثر خبرة في هذا المجال.
يعد الأمر الجزائي نظامًا إجرائيًّا ذا طبيعة خاصة للفصل في الدعاوى الجنائية، وفقًا لإجراءات مبسطة دون مرافعة، ودون المرور بإجراءات الدعوى العادية، وذلك لتبسيط إجراءات التقاضي واختصارها، والتخفيف من أعباء المحاكم حتى تتفرغ لنظر الدعاوى المهمة.
ولدراسة موضوع نظام الأمر الجزائي، تتطلب منا تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، خصص الأول منهما لدراسة ماهية الأمر الجزائي في مطلبين، فالمطلب الأول تعرفنا فيه على الأمر الجزائي، ومن ثم مزايا وإشكاليات تطبيقه، أما بالنسبة للمطلب الثاني فتحدثنا عن الطبيعة القانونية للأمر الجزائي، أما بخصوص المبحث الثاني فتعرفنا على شروط تطبيق عقوبة الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي والمصري في مطلبين، المطلب الأول فتحدثنا عن الشروط الموضوعية لنظام الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي والمصري، أما المطلب الثاني فتحدثنا عن الشروط الإجرائية لنظام الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي والمصري.
وفي النهاية تم عرض النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.This study dealt with Penal Order as a Novel approach to reducing the Use of Criminal Proceedings in the UAE and Egyptian legislations, considering that the Egyptian legislation preceded the UAE legislation in adopting this system, making it more experienced in this field. The Criminal Order is a procedural system of a special nature for the adjudication of criminal cases, in accordance with simplified procedures without pleading and without going through the ordinary proceedings. It aims to simplify and shorten litigation procedures and to alleviate the burdens of the courts so that they can focus on important cases. To study the issue of the penal order system, we need to divide this research into two sections. The first section drew on the nature of the criminal order in two parts. The first part introduced criminal order, its advantages, and the challenges in its application, while the second part discussed the legal nature of the criminal order. As for the second sections, we dealt with the conditions for applying the penalty of the penal order in the UAE and Egyptian legislations in two parts
The Legal Nature of Reporting Corruption Crimes in Palestinian Legislation: An Analytical Legal Study Compared to The Kuwaiti Legislation
No full text يتنـاول هـذا البحـث موضوع التبليغ عن جرائم الفساد فـي التشـريع الفلسطيني والكويتي؛ للتعرف إلى طبيعته القانونية، وذلــك مــن خــلال تحليل النصـوص الناظمة له في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني. وكذلك مقارنتها مع الأحكام ذات العلاقة بالتبليغ عن الفساد في التشريع الكويتي. ومن ثم تعـرض البحـث إلى ماهية التبليغ عن جرائم الفساد والأساس القانوني له، وكذلك الآثار القانونية المترتبة عليه، بالنسبة للفرد والموظف العام والمتهم في جرائم الفساد، في كل مـن التشريعات محل المقارنة، وقـد خلصـت الدراسـة إلى وجـود قصور في بعض أحكام التبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني تمثل في عدم تجريم الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم الفساد بالنسبة للفرد العادي، بالرغم من النص عليه كواجب على كل من لديه معلومات عن جرائم فساد، وكذلك عدم ضبط التشريعات محل المقارنة لبعض المصطلحات المستخدمة في الأحكام المتعلقة بشروط استفادة المتهم في قضايا الفساد من ظروف التخفيف والإعفاء من العقوبة المقررة لهذه الجرائم. الأمر الذي قد يؤثر سلبا على جهود مكافحة الفساد. وفي نهاية هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائـج والتوصيـات التي نأمل أن تساهم في معالجة هذا القصور.This study investigates the issue of reporting corruption crimes in the Palestinian and Kuwaiti legislations to understand its legal nature. It analyzes the regulations governing it in the Palestinian Anti-Corruption Law in comparison with relevant provisions in Kuwaiti legislation. The study then discusses the nature of reporting corruption crimes, its legal basis, and the legal consequences for individuals, public officials, and suspects in corruption crimes in each of the legislations under comparison. The study concluded that there are shortcomings in some provisions for reporting corruption crimes in Palestinian legislation, such as the non-criminalization of the failure to report corruption crimes by ordinary individuals, despite it being mandated for anyone with information about corruption crimes. Besides, there is a lack of regulation in some terms used in provisions related to the conditions for the accused to benefit from mitigating circumstances and exemptions from the prescribed punishment for these crimes. This may negatively impact anti-corruption efforts. In conclusion, the study reached a set of findings and recommendations aimed at addressing these deficiencies