Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
The Legal Framework for Establishing and Managing Simplified Joint-Stock Companies in the Saudi System: A Comparative Analytical Study
No full textتعد شركة المساهمة المبسطة أحدث أشكال الشركات في النظام السعودي، وقد استحدثها المنظم لما تتسم به من مرونة وبساطة في إجراءات تأسيسها، وطبيعتها المختلطة، لكونها تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص.
كما أن تأسيس هذه الشركات يناسب مجتمع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والمتوسطة، والذين لا يستطيعوا تأسيس شركات مساهمة؛ ليسهم ذلك في تحقيق التنوع في مصادر الدخل المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل.
ونظرًا لحداثة ظهور هذه الشركة في النظام السعودي، وعدم سبق تناولها بالبحث من قبل، الأمر الذي جعله موضوعًا جديرًا بالدراسة، وسيتناول فيه الباحث التنظيم القانوني لتأسيس وإدارة لهذا النوع من الشركات على ضوء نظام الشركات السعودي الجديد، بالمقارنة مع القانون الفرنسي، وذلك من جوانب عدة؛ أهمها: تعريف "شركة المساهمة المبسطة" وطرق تأسيسها، وكيفية إدارتها.
وانتهي البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تهدف الي تقديم معالجة قانونية أو تشريعية لأحكام الشركة في نظام الشركات الجديد، في ظل عدم إصدار اللوائح التنفيذية له إلى الآن، وبالاستفادة من تجربة القانون الفرنسي في هذا النوع من الشركات.This paper provides an overview of the Simplified Joint Stock Company (SJSC) structure. It explains the advantages and disadvantages of this type of company, as well as its legal requirements. The SJSC is a type of company that is similar to a Shareholding company, but with fewer restrictions and more flexibility. It is suitable for small businesses that need to raise capital but do not want to be subject to the same regulations as larger companies. The SJSC structure allows for a simplified ownership structure, with fewer shareholders and fewer restrictions on how shares are issued and transferred. Additionally, it offers greater tax benefits than other corporate structures, such as LLCs.
Finally, this paper outlines the legal requirements for setting up an SJSC, including filing documents with the relevant government authority and registering in commercial registry
Mechanisms for enhancing women's political representation in the Federal National Council of the United Arab Emirates
No full textيمثل التمكين السياسي أحد أبعاد عملية تمكين المرأة، الذي سعت دولة الإمارات نحو تجسيده وفق آليات وتدابير قانونية مختلفة لتعزيز تمثيلها في البرلمان، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور المشرع الإماراتي وجهوده في تطوير التمثيل السياسي للمرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز المشاركة السياسية لها.
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، وقسمت إلى مبحثين، تطرق فيها الأول إلى نظام الكوتا كآلية لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة وخصوصيته في التشريع الإماراتي، ولثاني إلى مبدأ المساواة والتناصف لاسيما بعد إقراره في نظام التمثيل على مستوى المجلس الوطني الاتحادي سنة 2019. وقد بينت الدراسة أن الانتخاب على الرغم من تكريسه لتوسيع المشاركة السياسية للمرأة، إلا أنه لم يكن كافياً لتعزيز تمثيلها على مستوى المجلس الوطني الاتحادي، إلا بعد اعتماد التناصف بقرار من المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة وتولي حكام الإمارات دوراً مهماً في التعيين لصالحها.Political empowerment is a key aspect of women's empowerment, which the UAE has pursued through various legal mechanisms and measures to enhance women's representation in Parliament. This study aims to shed light on the role of the Emirati legislators and their efforts to develop the political representation of women in the Federal National Council and promote their political participation. This study utilizes the descriptive and analytical approach and is divided into two sections. The first section deals with the quota system as a mechanism to enhance the political representation of women and its specific application in the UAE. The second section examines the principle of equality and parity, especially after its adoption in the representation system of the Federal National Council in 2019. The study reveals that, although elections have been instrumental in expanding women's political participation, they were not sufficient to enhance their representation in the Federal National Council, until the principle of parity was established through a decision by the Federal Supreme Council and the President of the State, with the rulers of the Emirates playing a significant role in appointments in favor of women
The impact of white-collar crimes on Palestinian national security from the perspective of experts
No full textهدفت هذه الدراسة التعرف إلى تأثير جرائم ذوي الياقات البيضاء على الأمن القومي الفلسطيني، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي، وقد تكوّن مجتمع الدراسة من ذوي الاختصاص (المحامين، النيابة العامة، القضاة، العاملين في الأجهزة الأمنية، أكاديميين)، وقد بلغ حجم عينة الدراسة (260) شخصا تم اختيارهم بطريقة العينة المتيسرة، كما تمثلت أداة الدراسة باستبانة تم تصميمها لغايات جمع البيانات والمعلومات، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات، كان أبرزها، أن جرائم ذوي الياقات البيضاء تؤثر على الأمن القومي الفلسطيني، وأكثر تلك التأثيرات الأمن الاقتصادي تليها الأمن السياسي تليها الأمن الاجتماعي، كما تعد جرائم الفساد وجرائم التهرب الضريبي أكثر جرائم ذوي الياقات البيضاء انتشارا في المجتمع الفلسطيني، وأخيرا قد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها، ضرورة تعديل التشريعات الفلسطينية لتسهم في مكافحة كأفة أشكال جرائم ذوي الياقات البيضاء والمنتشرة في المجتمع الفلسطيني، وضرورة تدريب العاملين في الأجهزة الأمنية على مكافحة جرائم ذوي الياقات البيضاء وفق الأساليب الحديثة.This study aimed to identify the impact of white-collar crimes on Palestinian national security. To achieve this, the researcher used the descriptive approach. The study population comprised experts (lawyers, public prosecutors, judges, security personnel, and academics), with a sample size of 260 individuals selected through a convenience sampling method. The study tool was a questionnaire designed for the collection of data and information. The study reached several conclusions, the most prominent being that white-collar crimes affect Palestinian national security. The primary impact is on economic security, followed by political and social security. Additionally, corruption and tax evasion are identified as the most prevalent white-collar crimes in Palestinian society. Additionally, corruption and tax evasion are identified as the most prevalent white-collar crimes in Palestinian society. Finally, the study recommended several measures, including the need to amend Palestinian legislation to better address all forms of white-collar crime prevalent in Palestinian society, and the necessity of training security personnel to combat white-collar crimes according using modern methods
The wife’s entitlement to breastfeeding Compensation and its estimation criteria: A jurisprudential study compared to the UAE Personal Status Law
No full textفي هذا البحث تمت دراسة إشكالية معايير تقدير أجرة الرَّضاعة للزوجة من منظور جديد؛ إذ إنَّ هذه الإشكالية لم يتطرق إليها أحد -حسب ما وُجِد – ولا يوجد من استعرض معايير تقدير أجرة الرَّضاعة للزوجة من منظور الفقهاء؛ فلذلك فقد بُحِث في كتب الفقهاء وتُمعن في كلامهم واستخرجت منها المعايير التي اعتمدوها لتقدير أجرة الرَّضاعة للزوجة وتمت قراءة نصوص قانون الاحوال الشخصية الإماراتي وبيان موقفه حيال معايير تقدير أجرة الرضاعة للزوجة، ولذلك فإن الهدف الأساسي من هذا البحث هو إبراز أهم الأسس والقواعد التي استند عليها الفقهاء في تقدير أجرة الرَّضاعة للزوجة وبيان الراجح في استحقاق الزوجة للأجرة الرَّضاعة وقراءة نصوص القانون وبيان موقفه، وقد تم تنقيح المعايير في ضوء الفقه الإسلامي وفق قواعد المنهج العلمي، ومن ثَمّ المقارنة بالقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، توصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى أبرز النتائج، وهي تحديد معايير تقدير أجرة الرَّضاعة لدى الزوجة التي تتمثل في معيارين، هما: معيار التراضي، معيار العرف.This study dealt with the issue of estimating breastfeeding compensation for the wife from a new perspective since this problem has not been addressed by anyone to my best knowledge. Moreover, there is no review of the criteria for estimating breastfeeding compensation for the wife from the perspective of jurists. Therefore, an investigation was conducted into the books of jurists, carefully examining their discussions, and extracting the standards they adopted for estimating breastfeeding compensation for the wife. Texts of the UAE Personal Status Law were also examined to ascertain its position regarding the criteria for estimating this compensation. Accordingly, the main objective of this study is to highlight the most important principles and rules adopted by jurists in estimating breastfeeding compensation for the wife. It aims to clarify the predominant view regarding the wife's entitlement to this compensation, analyze legal texts, and elucidate their stance. These standards have been refined in light of Islamic jurisprudence and according to the principles of scientific methodology, followed by a comparison with the UAE Personal Status Law
Aspects of the of the fundamentalists’ attention to the semantic development of terms: Theory and practice
No full textيتناول هذا البحث قضية اهتمام الأصوليين بظاهرة التطور الدلالي للمصطلحات، من خلال التأصيل النظري لها من كتب أصول الفقه، وإبراز ما يثبت أنهم كانوا على وعي بهذه الظاهرة، وبيان التفاتهم إلى جوانبها المتعددة، بدءاً من المفهوم، ومروراً بمظاهر التطور وأسبابه، وانتهاء إلى الضوابط.
ويروم البحث بيان ملامح وعي الأصوليين بالتطور الدلالي للمصطلح الأصولي وكيفية تجسُّد هذا الوعي في ممارساتهم النظرية والتطبيقية، مع ذكر أمثلة للتطور الدلالي للمصطلحات الأصولية من خلال معالجات الأصوليين.
وقد توسل البحث بالمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، وتوصل إلى نتائج مهمة، أعدّ منها:
1_ كان الأصوليون على وعي تام بالتطور الدلالي في جوانبه المتعددة، بدءاً من المفهوم ومروراً بالأسباب والضوابط ومروراً بالتطبيقات، لكنهم لم يعبروا في كتبهم بمصطلح (التطور الدلالي)، وإن كان معناه متداولاً عندهم، وقارّاً في أذهانهم، وقد عبروا عنه بألفاظ متعددة، مثل: (الاصطلاح الحادث) و (النقل التحويل).
2_ اعتنى الأصوليون بصياغة ضوابط حاكمة على التطور الدلالي، منها: أنه لا يسوغ النقل الاصطلاحي إلا بسبب راجح.
وأوصت الدراسة بتحرير بحث عن (تطور المصطلحات الأصولية في كل مذهب على حدة)، وبإفراد مصطلح (الاستحسان) بدراسة مصطلحية وافية.This study deals with the issue of the fundamentalists’ concern with the phenomenon of the semantic development of terms. It does so by providing a theoretical foundation from the books of Usul al-Fiqh, highlighting their awareness of this phenomenon, and demonstrating their attention to its multiple aspects, including the concept itself, the manifestations of development, causes, and controls.
The research aims to outline the fundamentalists’ awareness of the semantic development of the term fundamentalist and how this awareness is embodied in their theoretical and applied practices, with examples of the semantic development of fundamentalist terms based on their treatments.
The study employed inductive and analytical methods, and reached several important results, including:
The fundamentalists were fully aware of the semantic development in its various aspects, from concepts to reasons, controls, and applications. However, they did not use the term “semantic development” in their writings, although its meaning was understood and established in their minds. They expressed this concept using various terms, such as: “newly coined terminology” and “transfer and transformation.”
The fundamentalists took care of formulating controls governing the semantic development, including the principle that terminological transfer is only permissible for a significant reason
Natural obligation in bankruptcy law: A comparative study in the light of French law
Get PDFتعترف القوانين العربية – محل المقارنة، بما يعرف بالالتزام الطبيعي في حالات الصلح من الإفلاس. ومع ذلك، فإن الالتزام الطبيعي لم يتجاوز هذا المجال التقليدي، كما هو الحال في القانون الفرنسي الذي يخصص أيضًا حالة خاصة للالتزام الطبيعي في مرحلة التصفية القضائية. فقرار إغلاق أعمال التصفية لا يعيد للدائنين الحق في رفع دعاوى فردية ضد المدين لتحصيل ما تبقى من ديونهم، حتى لو عاد المدين ثريًا، مما يعني أن الدين لا يزال قائماً دون دعوى تحميه.
والأمر الأكثر جرأة هو أن المرسوم الفرنسي المؤرخ 12 آذار / مارس 2014 أدخل إجراءات إعادة تأهيل المدينين دون تصفية للمؤسسات الصغيرة للغاية. فإذا كان المفلس شخصا طبيعيا، فعلى المحكمة أن تغلق إجراءات إعادة التأهيل خلال فترة وجيزة، مما يؤدي إلى شطب الديون دون تصفية. وتوصي الدراسة بإيلاء المزيد من الاهتمام للالتزام الطبيعي وتعزيز الثقة في الحلول التي يمكن أن يقدمها. علاوة على ذلك، تحاول هذه الدراسة إيلاء المزيد من الاهتمام ليس فقط للاعتبارات الاجتماعية ولكن أيضًا للاعتبارات الاقتصادية الجديدة التي تشجع إعطاء الفرصة للتاجر بدخول سوق التجارة من جديد.Laws regulating bankruptcy - subject of this comparison - recognize what is known as a natural obligation in the cases of bankruptcy composition. However, the natural obligation did not go beyond this traditional field, as is the case in French law which also devotes a special case to natural obligation in the phase of judicial liquidation. The decision to close the liquidation business does not restore creditors’ right to file individual claims against the debtor to collect the remainder of their debts, even if the debtor returns rich, meaning that the debt continues to exist without a claim protecting it.
Furthermore, the French decree of 12 March 2014 introduced debtor rehabilitation procedures without liquidation for very small enterprises. If the bankrupt is a natural person, the court must close the rehabilitation procedure within a short period, leading to the writing of some debts without liquidation. The study recommends giving more attention to natural obligation and enhancing confidence in the solutions it can offer. Moreover, this study tries to give more attention not only to the social consideration but also to the new economic consideration which encourages the concept of a fresh start
Management's responsibility for the improper uses of artificial intelligence
No full textناقشت الدراسة إمكانية تطبيق المسؤولية الإدارية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن جميع المؤسسات الإدارية تستخدم الذكاء الاصطناعي في جميع أعمالها، كبديل عن الإنسان في مجال الأعمال الإدارية حالياً؛ وقد ينتج عن الاستخدام وجود بعض الأخطاء أو الأضرار لوجود فروق بين الإنسان والآلة في تحديد المسؤولية. فاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في شرح الفرق بين الإنسان والآلة؛ وذلك لأن الإنسان مخلوق بشري يقوم بأعمال وتصرفات بإرادة ووعي وأهلية كاملة للتصرفات في الأفعال التي يقوم بها؛ وتقع عليه المسؤولية المدنية والجزائية عن جميع تصرفاته؛ كما تقع المسؤولية المدنية والجزائية أيضًا على الإدارة إذا كان الخطأ واقعًا عنها؛ أما الآلة فكيف يمكن تحديد المسؤولية المترتبة على أخطائها؟ وتوصلت الدراسة إلى عدم إمكانية تحديد المسؤولية الإدارية على الآلة لذاتها، واختتمت الدراسة بالنتائج والتوصيات.The study discussed the possibility of applying administrative responsibility for the uses of artificial intelligence, as all administrative institutions today use Artificial Intelligence in all their work as an alternative to humans in the field of administrative work. The study adopted the descriptive analytical approach to explain the difference between man and machine. It found out that administrative responsibility for the machine cannot be determined for its own sake and concluded with several results and recommendations
Criminal confrontation of child pornography in the anti-human trafficking laws: A comparative study
No full textهَدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع المُواجهة الجِنائيَّة المُتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحيَّة في قانون الاتِّجار بالبشر، مع بيان صور المواجهة الجِنائيَّة، وأحكام العِقاب مع بيان ظروف التَّخْفِيف والتَّشْدِيد.
كما اعتمدت الدراسة على: المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال وصف وتحليل المُعالجة القانونيَّة لصور المواجهة الجِنائيَّة لأفعال استغلال الأطفال في المواد الإباحية، كما تَمَّ استخدام المنهج المقارن من خلال استعراض أحكام قوانين الاتِّجار البشر في بعض الدول مُقارنة بأحكام قانون مُكافحة الاتِّجار بالبشر الإماراتي.
وقد تَوصلت الدراسة للعديد من النتائج: أن المشرع المصري قد أحسن صُنعاً في النص على الاستثناء من الإعفاء من العقوبة؛ وذلك بالنظر إلى جَسامة النتيجة كوفاة الطفل، أو إصابته بعاهة مُستديِمة، أما المشرع الإماراتي فقد سَكت عن هذا الاستثناء، كذلك القوانين المُختلفة قد شدَّدت العقوبة على الجاني إذا تَعدد الأطفال المجني عليهم خاصةً القانون الفرنسي، أما الإماراتي وغيره فلم يَتعرضوا لذلك الأمر الذي يُعد قصوراً في التَّشْرِيع الإماراتي، وأيضاً إن العقوبات التي أقرَّتها بعض التَّشْرِيعات ومنها التَّشْرِيع الإماراتي بحق مُرتكِب هذه الجَرِيمَة هي جيدة نوعاً ما لكنها غير مناسبة وكان يتوجب أن تكون أكثر شدة وحزماً.The study aimed to shed light on the issue of criminal confrontation related to child pornography in the human trafficking law. It shows several aspects of this confrontation and the penalty provisions, in addition to clarifying the conditions of mitigation and aggravation.
The study followed the descriptive-analytical approach by describing and analyzing the legal management of the types of criminal confrontation of the acts of child pornography. The comparative approach was also used to review the provisions of human trafficking laws in some countries compared to the provisions of the UAE’s Anti-Trafficking Law.
The study reached many results, including the following: the Egyptian legislator has done well in stipulating the exception from the remission of penalty, given the gravity of the result, such as the death of the child or his permanent disability, while the Emirati legislator remained silent about this exception. In addition, we find that different laws have tightened the penalty on the offender if multiple children have been victims, especially the French law, while the UAE and other countries did not pay attention to this matter, which is a failure in the UAE legislation.
Using artificial intelligence techniques to achieve justice efficiency in the United Arab Emirates
No full text"يهدف البحث إلى التعرف إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المحاكمة الجزائية، وكذلك التعرف إلى فاعلية تقنيات الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام وتقييم احتمالية العودة للجرائم، وأخيرا التعرف إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية.
وقد اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، عن طريق وصف تقنيات الذكاء الاصطناعي وامكانياتها واستخداماتها في المحاكمة الجزائية وإصدار الأحكام، ومن خلال تحليل نتائج الدراسات المتخصصة في موضوع البحث، وتجارب الدول الأخرى في الاستفادة من هذه التقنيات في المنظومة القضائية".
"وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج، كان أهمها: أنَّ التوجه نحو استخدام الخوارزميات التنبؤية في إصدار الأحكام الجزائية هو تطور مثير للقلق، ينبغي أن تقابله المحاكم عند إصدار الأحكام بالتدقيق العميق".
"وأوصت الدراسة بأن يتعين على الجهات القضائية أن تتبني سياسات مفصلة تبحث الطرق التي تُستخدم بها" "تقنيات الذكاء الاصطناعي" "في الإجراءات الجزائية لا سيَّما في إجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام".The study seeks to determine the techniques of artificial intelligence used in criminal trials. It also aims to assess the efficiency of artificial intelligence techniques in issuing judgments and evaluating the likelihood of recidivism, in addition to identifying the UAE’s experience in utilizing artificial intelligence techniques in the judicial system. The researcher adopted a descriptive-analytical approach in this study, by describing artificial intelligence techniques, their capabilities, and applications in criminal trials and judgments, and by analyzing the results of specialized studies on the research topic, as well as the experiences of other countries in leveraging these techniques in the judicial system. The research yielded several results, the most important of which was: the trend towards using predictive algorithms in issuing penal judgments is a worrying development, which should be addressed by courts through close scrutiny when issuing judgments. The study recommended that judicial authorities should adopt detailed policies that explore the ways in which “artificial intelligence technologies” are used in criminal procedures, especially in court and trial procedures
Reasons for dissolving the UAE National Council and the National Assembly of Kuwait: A Comparative Study
No full textالهيئة النيابية قد تتجسد في مجلس واحد، أو في مجلسين وتتحقق الصورة الأولى، إذا كان البرلمان يتكون من غرفة واحدة، تتولى العملية التشريعية والرقابية. أما الصورة الثانية فمحتواها أن الهيئة النيابية تتكون من مجلسين: أحدهما يسمى بالمجلس الأدنى، وهو يشكل كله بالانتخاب حتى يمثل الشعب تمثيلا صحيحا، أما المجلس الثاني فيسمى بالمجلس الأعلى، وتختلف الدول في طريقة اختيار أعضائه. فبعض الدول تجعل عضويته بالتعيين، والبعض الثاني يلجأ إلى الانتخاب، والبعض الثالث يتبنى النظام المختلط فيجمع بين التعيين والانتخاب مع غلبة العنصر الأخير.
وتعد الديمقراطية النيابية، وهو وجود هيئة نيابية يتم اختيار أعضائها من قبل الشعب عن طريق الانتخاب، فإننا نجد في الأحكام الدستورية المتعلقة بالمجلس الوطني صعوبة تحول دون رؤيته الهيئة النيابية تمتلك لسلطات حقيقية تمارسها بصورة فعلية، فهذا بدوره غير متوفر المجلس الوطني الاتحادي فاختصاصات المجلس الواردة بالدستور تنطق بوضوح بأنه هيئة استشارية.
عضو المجلس الوطني هو أداة المجلس في الاضطلاع بالمهام المنوطة به، واتصاف العضو بالحميد من الخصال ضمانة قوية لأداء هذه المهام بروح تتسم بالجدية والحرص على المصلحة العامة، كما أن هذا الشرط يعمل على بث الطمأنينة في نفوس الناخبين من أفر الشعب من خلال إدراكهم أن مصالحهم في يد أمينة وأن السلطات التي يحوزها عضو المجلس لن تحركها بواعث ملتوية بعيدة عن الغاية المستهدفة منها.The parliamentary body may be embodied in one or two councils. If the parliament consists of one council, the latter undertakes both legislative and oversight functions. It if is made ow two councils, the first is called the lower council, which is entirely elected to accurately represent the people; whereas the second is called the Supreme Council, and countries differ in the method of selecting its members. Some countries appoint their members, while others resort to election, and some others adopt a mixed system combining appointment and election, with a majority of the elected members. Parliamentary democracy, characterized by the presence of a parliamentary body whose members are elected by people, faces constitutional provisions related to the National Assembly that hinder its being seen as a parliamentary body possessing real powers exercised effectively. In turn, the Federal National Council lacks the authority clearly stated in the constitution, indicating that it is an advisory body. A member of the National Council is the instrument through which the council fulfills its entrusted tasks, and the virtuous qualities of the member serve as a strong guarantee for the performance of these tasks with seriousness and a keen concern for the public interest