Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
Jurisdiction of Kuwaiti Courts over Nationality Disputes
No full textفي دولة الكويت، من المحتمل للشخص أن تُسحَبَ جنسيّتُه أو تسقط، ومن المحتمل أيضًا أن يَتَعرّفَ سبب ذلك وألّا يَتَعرَّفَه؛ لكنْ من المؤكَّد أنه سيُضيع وقتَه وسيتكبّد مصاريفَ وتكاليفَ دون جدوى إذا ما اتَّجه إلى القضاء بغيةَ إلغاء قرار الحكومة بسَحْب جنسيّته أو إسقاطِها.
لذلك كانت مسألةُ اختصاص القضاء وبسْط رقابته على منازعات الجنسية ولا سيّما سحبِها أو إسقاطِها - وما زالتْ - محلَّ جدلٍ في فقه القانون الإجرائي المدني، ومحلًّا لتعارُض الأحكام القضائية التي منها ما تبنّى عَدَمَ اختصاصِ القضاء لأنّها أعمال سيادة، وأخرى تبنّت الاختصاص النسبيّ بحيثُ اعتبرت القراراتِ الصّادرةَ في مسائل الجنسية ليستْ كلُّها أعمال سيادة، إلى أنْ صدر حكمُ دائرة توحيد المبادئ في محكمة التمييز في عام 2022 الّذي انتهى إلى الرّأْيِ الفاصلِ في تلك المسألة، وعَدَّ كلَّ منازعات الجنسية ليست من اختصاص القضاء، وكل القرارات الصّادرة عن السلطة التنفيذية في هذا الشأن هي أعمال سيادة.In Kuwait, a person’s nationality may be withdrawn or annulled, and it is also possible for him to be informed of the reason or not. However, it is certain that s/he will waste his time and incur expenses uselessly if he resorts to the court to appeal the government's decision for withdrawing or dropping his nationality. Therefore, the issue of judicial jurisdiction and its authority over nationality disputes, especially revocation or nullification, remains a subject of debate in the jurisprudence of civil procedural law, and a source of conflicting court rulings. Some rulings have adopted the view that the judiciary lacks jurisdiction because such matters fall under sovereignty, while others have endorsed relative jurisdiction, considering decisions in nationality matters not entirely sovereign acts. However, a ruling was issued by the Principles Unification Chamber in the Court of Cassation in 2022, which settled the matter definitively, stating that all nationality disputes are outside the jurisdiction of the judiciary, and all decisions issued by the executive authority in this respect are sovereign acts
Criminal Liability Arising from the Use of Artificial Intelligence Entities
No full textهدفت الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته، وبيان الجدل الفقهي حول المسؤولية الجنائية لكيانات لذكاء الاصطناعي وأطرافه، وكذا البحث عن الإطار التشريعي لجرائم كيانات الذكاء الاصطناعي في التشريعات الجنائية الإماراتية وبيان مدى كفايتها وتحقيقها للردع في هذا المجال.
وانتهت الدراسة لجملة من النتائج، أبرزها: لا يوجد تشريعات قائمة في الوقت الحالي لمواجهة هذا النوع من الجرائم الذي ترتكبه تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا توجد عقوبات توقع عليها حال تسببها في وقوع الجريمة، ويلزم الاعتراف للذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية كخطوة أولى لترتيب المسؤولية الجنائية لهذا النوع من التكنولوجيا.
وخلصت لعدة توصيات، منها: الحاجة إلى وضع تصور شامل لقانون خاص يفرد المساءلة القانونية للذكاء الاصطناعي عن الجرائم التي يرتكبها، وأيضًا تلك التي يتوقع أن يتورط في ارتكابها خلال السنوات القادمة، ووضع الحدود والضوابط التي من خلالها تفريد مسؤولية المُصِّنع والمُستخدم والذكاء الاصطناعي نفسه كل على حدة، منعًا لحدوث لبس عند تحديد المسؤول جنائيًا من بينهم.This study aimed to define the term "Artificial Intelligence" and its significance, as well as to shed light on the legal dispute surrounding the criminal liability of AI entities and stakeholders. It also sought to identify the legal framework for AI entity crimes in the UAE criminal legislation, in addition to assessing its adequacy and achievement of deterrence in this field.
The study concluded with several results, most notably: there are currently no legislations to address this type of crime committed by AI technologies, and there are no penalties imposed on them if they commit a crime. Moreover, recognizing legal personality for artificial intelligence is necessary as a first step towards arranging criminal liability for this type of technology.
It also made several recommendations, including: the need to develop a comprehensive vision for a unique legislation that specifically holds artificial intelligence liable for the crimes it commits, as well as those it is expected to commit in the future. It is also essential to establish boundaries and regulations that distinguish the responsibility of the manufacturer, user, and the AI itself separately, to prevent confusion in determining criminal liability among them
Cartel Anti-Competitive Agreements in the UAE Law “A Comparative Study”
Get PDFيتمثل أحد الجوانب الرئيسة لقانون المنافسة في إدارة الاتفاقات المانعة للمنافسة. يقوم عدد متزايد من شركات الطيران بدمج اتفاقيات للتعاون الأفقي والرأسي والانخراط فيها. يتم إعاقة المنافسة بشكل عام من خلال التعاون بين المنافسين، وتزداد المخاوف عندما تسيطر بعض الأطراف على جزء كبير من السوق، ويكون المنافسون الباقون عاجزين عن التحقق من هيمنتهم. تعد اتفاقيات الكارتل مثالاً واضحًا على هذا النوع من التعاون.
لدى الاتحاد الأوروبي قانون ولوائح المنافسة الخاصة به التي تنظم قطاع الطيران ، كما هو الحال مع أستراليا ، التي لديها قانون المنافسة والمستهلك لعام 2010. من ناحية أخرى ، لدى دولة الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي رقم 4 لعام 2012 بشأن لائحة المنافسة ، التي ينص بوضوح في ملحقه على أن هذا القانون لا ينطبق على قطاع النقل الجوي ، وستبدأ مشكلة هذه المقالة بقانون المنافسة الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وستنتهي بوضع القواعد التي ستحكم المنافسة في قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستحلل هذه المقالة الاتفاقيات المناهضة للمنافسة التي يغطيها قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المادة 101، وقانون المنافسة والمستهلك الأسترالي، وتحديداً الجزء الرابع من القانون، والمادة 5 من قانون المنافسة الإماراتي.A key aspect of competition law is managing anti-competitive agreements. An increasing number of airlines are integrating and engaging in agreements for horizontal and vertical cooperation. Competition is generally hampered by collaboration among competitors, and concerns increase when some parties control a sizable portion of the market, and the remaining competitors are powerless to check their dominance. Cartel agreements are a clear illustration of this kind of cooperation.
The European Union has its own Competition Law and regulations that regulate the aviation sector, as does Australia, which has the Competition and Consumer Act of 2010. The United Arab Emirates, on the other hand, has a Federal Law No.4 of 2012 on the Regulation of Competition, which clearly states in the appendix that this law does not apply to the air transport sector, and the paper issue will begin with the UAE Federal Competition Law, and it will end up establishing the rules that will govern the Aviation Sector competition in the UAE. This article will analyze the anti-competitive agreements that are covered by the EU Competition Law, notably Article 101, the Australian Competition and Consumer Law, specifically Part IV of the law, and Article 5 of the UAE Competition Law
Overlapping elements contract and obligation: An analytical-comparative study between the UAE and Kuwaiti laws
No full textيثور الخلط في التشريع والفقه والقضاء بين مفهومي العقد والالتزام، وهو خلط ناشئ عن نظرة سائدة في الفقه العربي الحديث المتأثر بالمدرسة اللاتينية بشأن العلاقة بين المفهومين، نظرة نقوم على اختزال العقد في أنه وسيلة لإنشاء الالتزام، فالعقد، وفق هذه النظرة، هو بالتعريف تصرف يقتصر أثره على إنشاء الالتزامات أو تعديلها أو نقلها أو إلغاؤها، حتى قيل أن محل العقد هو إنشاء الالتزام.
هذه النظرة الاختزالية للعقد بجعله محض وسيلة لإنشاء الالتزامات أو التأثير فيها بالتعديل والنقل والإلغاء، ترتب عليها أن أركاناً تشكل جزء من ماهية العقد، وهي المحل والسبب، بات يشار إليها في العديد من التشريعات ومبادئ القضاء وشروحات الفقه على أنها أركان للالتزام، وهو ما يثير حالة من اللبس والتباين المستمر عند التعرض لهذه الأركان ومحاولة تصنيفها ضمن أركان العقد أو الالتزام.
وبديهي أن هذه النظرة لا تتوافق مع حقيقة العقد ولا الالتزام من حيث طبيعتهما، فالعقد، بوصفه تصرفاً قانونياً إرادياً، والالتزام، بوصفه أثراً يرتبه المشرع عند تحقق أحد مصادره، هما مفهومان مختلفان اختلافاً جذرياً، وهو ما يأبى استمرار حالة الخلط والتداخل فيما بينهما تداخلاً جذرياً وصل إلى الأركان والماهية، وهو الخلط والتداخل الذي يهدف هذا البحث إلى معالجته.In legislation, jurisprudence, and judiciary, there is a confusion between the concepts of contract and obligation. This confusion arises from a prevalent view in modern Arab jurisprudence, influenced by the Latin school, regarding the relationship between the two concepts. Such a perspective reduces the contract to merely a means of creating an obligation. According to this view, a contract is defined as an act that only creates, modifies, transfers, or cancels obligations, to the extent that it is said that the subject of the contract is the creation of obligations. This reductionist view of the contract, treating it solely as a means of creating or affecting obligations through modification, transfer, or cancellation, has led to the classification of elements such as the object and cause – integral to the nature of the contract – as elements of obligation in various legislations, judicial principles, and doctrinal explanations. This creates confusion and ongoing disparity when addressing these elements and attempting to classify them as part of either the contract or obligation. However, this view does not align with the true nature of either the contract or the obligation
Validating the Quranic Vocabularies; Literatures, Practical application, The benefits
No full text يتناول البحث موضوعًا يتعلق بمفردات القرآن الكريم؛ كيف يتم تحقيقها وتحديد معناها المحوري؛ وذلك لما لهذا الموضوع من أهميَّة؛ حيث إنَّ معنـى الكلمـة القرآنيـة تعتمـد عليـه المُقَـرَّرَات والأحكام العَقديـة والتشريعيـة التـي أرادهـا الله تعالى بالتعبيـر بتلك المفـردات فـي قـرآنه، وبـها كذلك يُـدرَك سِـرٌّ من أسـرار إعجـاز هذا الكتـاب الحـكيم.
ويحـاول البحث أن يعالج هذا الموضوع من ناحية علمية منهجية؛ فيُلقي الضوءَ على أبرز المراجع التي يحتاجها الباحث في تحقيق المفردات القرآنية؛ من المعاجم والمؤلفات التي صنفها العلماء المتقدمون، والرسائل العلمية الحديثة، والتفاسير التي اعتنت بتحقيق المفردات، كما يذكر بعض عبارات المفسرين التي تسبق تحقيقهم للمفردات القرآنية؛ لتسهيل الوصول إلى كثير من تحقيقاتهم، وتيسير جمعها، ويشير أحيانا إلى استفادة بعض المؤلفين من غيره؛ بحيث تُغني مراجعة مؤلَّف -في بعض الأحوال- عن عدة مؤلفات.
ثم يورد مثالا عمليا لتحقيق مفردةٍ من مفردات القرآن الكريم؛ يحاول من خلاله أن يرسم خطة واضحة لتحقيق المفردات القرآنية؛ من خلال ذكر استعمالات المفردة الحسية والمعنوية الواردة في المعاجم، وإيراد شواهدها من القرآن والحديث، وأشعار العرب وأقوالهم؛ ومحاولة التوصل بتلك الاستعمالات والشواهد إلى بيان أصل معنى المفردة، ثم الموازنة بين أقوال العلماء في التعبير عن أصل المعنى ومحاولة الترجيح بينها، ثم كتابة عبارة تشكل خلاصة البحث.
This research addresses a topic related to the vocabularies of the Holy Qur'an; How they are validated to determine their crucial meaning; This is because of the importance of this topic; Since the meaning of the Qur'anic word depends on its doctrinal and legislative decisions and provisions that Allah Almighty wanted to express with those words in the Holy Qur'an, and through which one of the secrets of the inimitability of this wise book is realized.
The research aims to approach this topic from a scientific and methodological standpoint, spotlighting the most important references that the researcher requires to validate the Quranic vocabulary; from dictionaries and literature compiled by former scientists, modern scientific thesis, and interpretations that addressed vocabulary validating. It also mentions some of the interpreters' statements that precede their validation of Quranic vocabulary to make many of their research more accessible and easier to collect. Sometimes, it refers to the benefit of some authors from others, such that reviewing a volume eliminates the need to read numerous volumes
Identification the divisions of mental necessity by Al- Aamedi
No full text تهدف الدراسة إلى تتبع ظاهرة حصر أقسام اللوازم العقلية عند المتكلمين مع التركيز على طريقة الإمام الآمدي. طلباً لتجليتها وتحديد معاييرها وبيان مراحلها المتتابعة، وتأثيرها في الترجيح عند التعارض.
تحقيقاً لهذا الهدف سلكت الدراسة المنهج الاستقرائي متتبعة مذاهب الأصوليين، في ظل المنهج التحليلي الاستنباطي؛ قصداً إلى سبر الآراء وكشف لما تكتنفه من حقائق تتصل بظاهرة حصر أقسام اللوازم العقلية؛ مع التركيز على طريقة الآمدي في الحصر وتأثيرها فيمن بعده.
وقد تبين أن الغزالي قدم حصراً شاملاً لأقسام اللوازم العقلية، في حين يعدُّ الآمدي أبرز المقترحين لمعايير حاصرة أصولياً. وأظهرت الدراسة أن معايير الآمدي اتسمت بالدقة والعمق في حصر أقسام اللوازم العقلية مع تقديم تصور حول ترتيب مستوياتها في الوضوح الدلالي، وتبعه ابن الحاجب على طريقته معتنياً بإعادة ترتيب معاييره الحاصرة؛ صيانة لها عن الإشكال وإبرازاً لرسوخ طريقة الآمدي في الحصر وعمق تأثيرها في الترجيح.This research is concerned with studying the phenomenon of the limitation of the divisions of mental necessity among Al mutakallimun- team of scholars of uṣul al-fiqh (Principles of Islamic jurisprudence)- depending on the limitation used by of Saif al-Din al-Amedi. In this paper, the researcher has followed the inductive approach to the ways of act of uṣul al-fiqh scholars, while relying on the analytical deductive approach to thoroughly examine the views of uṣul al-fiqh scholars in order to reveal the facts implied within these views.
The aim of this study is to highlight this phenomenon and to identify the orientations of its figures by focusing on the criteria adopted in determining the proposed approaches to semantics as used by uṣul al-fiqh scholars, in an attempt to interpret this phenomenon and define its stages and effects within the area conflict and weighting. Al-Aamedi was one of the scholars who first provided limiting criteria for verbal semantics from the perspective of uṣul al-fiqh.
Traditional and electronic methods used in committing the crime of money laundering: An analytical study
No full textجريمة غسل الأموال تتم من خلال ثلاث مراحل وهي الإيداع والتغطية والدمج؛ إذ يستخدم الجناة خلالها وسائل تقليدية متعارف عليها كالقروض وإنشاء الشركات الوهمية والتأمين على الحياة...إلخ، وأمام تصدي جهات إنفاذ القانون لهذه الوسائل المتعارف عليها، استغل مجرمو غسل الأموال التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات السلكية، واللاسلكية، وتقنية المعلومات، وشبكات الإنترنت، والثورة المعلوماتية في عمليات غسل الأموال، والمتحصلات، أو العوائد المتحصل عليها من الجرائم التي ترتكب من قبلهم، أو تكون نتاجا لأنشطتهم الإجرامية؛ إذ إنّ هذا التطور فتح لهم آفاقًا جديدة لتوسيع أنشطتهم الإجرامية والعمليات المشبوهة التي يقومون بها في تمرير أموالهم غير المشروعة وتمويه مصادر هذه الأموال بيسر وسهولة وبسرعة فائقة، وبذلك انتقلت جريمة غسل الأموال من الطرق التقليدية إلى العالم الإلكتروني والافتراضي باستخدام الوسائل التقنية والمواقع والبرامج الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي أسهمت في تطوير العمليات المصرفية، وإجراء التعاملات المالية عن طريقها فسنحت لهم الفرصة لتبييض أموالهم القذرة من خلال النقود الإلكترونية، والبنوك الافتراضية، والتحويل الإلكتروني للأموال، ونوادي الإنترنت، والبطاقات الذكية؛ إذ يتم استخدام هذه الوسائل عبر شبكات الإنترنت والمواقع الإلكترونية، بمنأى عن أعين رجال إنفاذ القانون والجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال. وعلى ذلك فقد خصصنا المبحث الأول للإطار القانوني لغسل الأموال، والمبحث الثاني تناولنا فيه طرق غسل الأموال.The money laundering crime takes place through three stages, namely placement, camouflage, and integration, during which the perpetrators use traditional and well-known means such as loans, setting up fictitious companies, life insurance, etc. In the face of the response of law enforcement authorities to these well-known methods, money laundering criminals have exploited the technological development in the field of telecommunications, information technology, and Internet networks. They also took advantage of the information revolution in money laundering operations and the returns from these operations or from their criminal activities. As this development opened new horizons them to expand their criminal activities and operations, money launders were able to circulate their illegal funds and mask their sources easily and very quickly. Thus, the money laundering crime evolved from the traditional methods to the electronic and virtual world using technical means, websites, electronic programs, and smart applications that contributed to the development of banking operations and the conduct of financial transactions through them. So, they had the opportunity to launder their illegal money through electronic money, virtual banks, electronic money transfer, internet clubs, and smart cards, in which case these means were used via internet networks and websites
The real estate developer's commitment to complete the construction and transfer the ownership of the real estate unit sold off-Plan: A comparative study
No full textيثير النظام القانوني للتطوير العقاري العديد من الإشكاليات القانونية لعل أبرزها تلك المتعلقة بالتزامات بائع الوحدة العقارية تجاه مشتريها، ولما كان البيع على المخطط الهندسي يمر بمرحلتين زمنيتين متعاقبتين: أولاهما تلك السابقة على تسليم العقار، وثانيهما هي اللاحقة على هذا التسليم، فإن الإشكالية تبرز تحديداً في المرحلة الأولى على اعتبار أن محل العقد لم يوجد بعد، وهو ما يوجب نظم التزامات البائع في هذه المرحلة وضمان حق المشتري بقبض عقار وفقاً للأوصاف المتفق عليها وضمن المدة المحددة لهذا التسليم، فضلا عن التزام البائع بنقل ملكية هذا العقار لمشتريه، ورغم تقاسمهما العديد من الأحكام المشتركة إلا أن المشرع العماني قد افترق عن نظيره الإماراتي –تحديدًا المشرع المحلي في إمارة دبي- في العديد من أحكام مسؤولية المطور العقاري تجاه المشتري، وهو افتراق أخذ أحياناً شكل إغفال حكم المسألة، وأحياناً أخرى شكل التعارض والسير على منهج تشريعي مختلف.The legal system for real estate development raises many legal problems, perhaps the most prominent of which are those related to the obligations of the seller of the real estate unit towards its buyers. Since off-plan sale goes through two phases, before and after the delivery, the problem arises specifically in the first phase as the subject of the contract has not yet existed. This requires regulating the seller’s obligations at this stage and ensuring the buyer’s right to take possession of a property according to the agreed descriptions and within the period specified for this delivery. Added to this is the seller’s obligation to transfer the ownership of this property to its buyer. Although they shared many common provisions, the Omani and Emirati legislators have taken different routes, particularly the local legislator of Dubai, regarding several provisions for the responsibility of the real estate developer towards the buyer. This difference is sometimes reflected in the neglect of the ruling on the issue, and at other times in the discord resulting from adopting a different legislative approach
Implicit administrative decision in the Jordanian administrative law
No full textتناولت هذه الدراسة دلالة المادة (8/هـ) من قانون القضاء الإداري الأردني ومدى اعتبارها السند القانوني لنشأة القرار الضمني في الحالات التي لم يقنن فيها المشرع في التشريعات الخاصة إثر سكوت الإدارة العامة عن البتِّ في الطلبات المقدمة لها وفقاً لسلطتها التقديرية خلال مدة معينة.
وخلصت أن المادة (8/هـ) وإن كان من غير الممكن إلا التسليم باعتبارها ذات دلالة على نشوء القرار الإداري الضمني بالرفض، ومن ثمّ بيان بدء ميعاد الطعن به، إلا أن المشرع قد وقع في إشكالية الصياغة القانونية، إذ خلط بين خصائص القرار السلبي والقرار الضمني وعلى نحو أعطى السكوت ذات دلالة الامتناع بالرغم من الفارق الكبير بينهما الأمر الذي أثر سلباً على موقف القضاء الإداري الأردني؛ فتارة اعتبر القرار السلبي والقرار الضمني مصطلحين مترادفين، وتارة أخرى فسرّ النص القانوني تفسيراً ضيقاً بأن اعتبر مضي ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتقديم الطلب دون أن تصدر جهة الإدارة قراراً بخصوصه قرينة مطلقة على نشوء القرار الضمني بالرفض، وبما من شأنه التضييق على الأفراد وإهدار حقوقهم في الطعن.
This study addressed the significance of Article (8/e) of the Jordanian Administrative Judiciary Law and the extent to which it is considered the legal basis for the emergence of the implicit decision in cases where the legislator has not regulated in special legislation due to the silence of the administration in adjudicating requests submitted to it within a certain period according to its discretionary authority. The study concluded that although it is only possible to acknowledge Article (8/b) as indicating the formation of the implicit administrative decision of rejection, and consequently indicating the start of the deadline for appeal, the legislator has fallen into a legal formulation problem. This is because the legislator mixed between the characteristics of the negative decision and the implicit decision, thereby giving silence the significance of abstention despite the significant difference between them. This negatively affected the position of the Jordanian Administrative Judiciary. Sometimes, the negative decision and the implicit decision were considered synonymous terms, while at other times the legal text was narrowly interpreted
The Impact of Traditional Inspection Procedures on The Authenticity of Electronic Evidence: A Comparative Study
No full textتعمل العديد من التشريعات القانونية على إسقاط القواعد الإجرائية التقليدية على ملاحقة الجريمة الإلكترونية، ولعل من أهم هذه الإجراءات التفتيش التقليدي الذي يهدف إلى ضبط الدليل الجنائي، الكترونيا كان أم ماديا. بيد أن التفتيش في الجرائم الإلكترونية يواجه بعض الإشكاليات التي تتعلق بمدى خضوع المعطيات المعنوية للحاسب الآلي من بيانات إلكترونية وأنظمة معلوماتية، وشبكة اتصال الإنترنت لإجراءات التفتيش التقليدية، نظرا لما تتميز به من طبيعة غير ملموسة، كذلك تم التطرق إلى أهم الضوابط القانونية الواجب تنظيمها لصحة التفتيش في الجرائم الإلكترونية، خصوصا ما يتعلق بإذن التفتيش وشروطه وقاعدة حضور المتهم لإجراء التفتيش.
وانطلاقا من مبدأ حرية القاضي في الاقتناع بالدليل الجنائي، فإن الدليل الإلكتروني لم يحظ بأفضلية على غيره من أدلة الإثبات، شأنه في ذلك شأن الأدلة التقليدية، فيكون للقاضي حرية الأخذ بالدليل الإلكتروني إن اطمئن إلى صحته، واستبعاده إن لم يطمئن إليه، ذلك أنه ليس لأحد أن يفرض على القاضي الاقتناع بدليل معين أو الإعراض عنه.Many legal legislations implement traditional procedural rules on the investigation of cybercrime, with traditional searches being one of the key procedures aimed at collecting criminal evidence, whether electronic or physical. However, investigating cybercrimes presents challenges related to the extent to which intangible computer data, electronic records, information systems, and the Internet are subject to traditional inspection procedures due to their intangible nature. The study also addresses the most important legal controls that need to be established to ensure the validity of inspections in cybercrime cases, with special focus on the search warrant, their conditions and the presence of the accused during the inspection. Based on the principle of judicial discretion in evaluating evidence, electronic evidence is not given preferential treatment over other traditional evidence. That’s because a judge is free to use the electronic evidence if its validity is assured or to reject it if there are doubts about its reliability, since no one can force a judge to accept or dismiss any evidence