Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
Police control in the UAE legislation: An Analytical Study
No full textتنصب دراستنا على المراقبة الشرطية في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي والتي تحمل في جوهرها طبيعة مختلطة، فقد تكون إحدى العقوبات التي يقرها المشرع بصورة فرعية حيث يجري تطبيقها بقوة القانون، أو تكميلية يلتزم القاضي بتضمينها نصاً في الحكم أو وفق سلطته التقديرية، وقد تكون تدبيرا جزائيا سواء كان مقيدا للحرية أو كان ضمن تدابير الدفاع الاجتماعي بغية وقاية المجتمع وخاصة في حالات الفداحة الإجرامية، والمراقبة بوصفها "عقوبة تبعية" يعني خضوعها لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أما في شأن وصفها كـ"تدبير جزائي" فإنها تهدف إلى التثبت من صلاحية من قضى عليه بالعقوبة للاندماج داخل المجتمع من جديد عقب تنفيذ العقوبة التي قضاها وسلبت بمقتضاها حريته، وذلك من خلال منحه الفرصة ليتمتع بشيء من الحرية تحت إشراف ورقابة الشرطة.
إن تطوير "آليات تنفيذ المراقبة الشرطية" بوصفها إحدى العقوبات التبعية أو تدبيرا جزائيا بحيث تتضمن أعمال المراقبة لمن قضى عليه بعقوبة الحبس أو السجن في شتى الجرائم البالغة الخطورة والجسامة خاصة تلك الجرائم التي تقع من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، مع التوسع في شأن نطاق ما يفرض عليه من التزامات خاصة تلك المتعلقة بحظر السفر إلا بإذن من السلطات العامة، وحظر التعامل المصرفي في جرائم تمويل الإرهاب.This study focuses on judicial supervision under the Federal Penal Code, which has a mixed nature. It may be one of the penalties imposed by the legislator as a supplementary measure, applied by force of law, or a complementary measure that the judge is required to include or apply at his/her discretion. It may also be a penal measure, whether restrictive of freedom or part of social defense measures to protect society, especially in cases of serious criminality. As a subsidiary penalty, supervision is subject to the principle of legality of crimes and penalties. When described as a “penal measure,” its purpose is to verify the suitability of the person who has served their sentence to reintegrate into society after their freedom has been restricted, by providing them with an opportunity to enjoy some degree of freedom under police supervision. The development of “mechanisms for implementing judicial supervision” as one of the subsidiary penalties or penal measures includes monitoring individuals sentenced to imprisonment or incarceration for serious crimes, especially those involving the use of information technology
The principle of transparency and disclosure In the Governance of Legal control at Kuwaiti Islamic Banks Grounding critical study
No full textيهدف البحث إلى التأصيل الشرعي لمبدأ الشفافية والإفصاح في حوكمة الرقابة الشرعية في المصارف الكويتية الإسلامية، إذ وضح مفهوم مفردات المبدأ وأصّل مشروعيته من الكتاب والسنة، وبيّن أهم مجالات الشفافية والإفصاح الواردة في تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وأهم الملحوظات الواردة بشأنها.
واتبع البحث في معالجة موضوعاته المنهجين التحليلي والاستنباطي، وخلص إلى وجوب الشفافية والإفصاح في عمل الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وتأكيد تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية للبنوك الكويتية الإسلامية على هذا المبدأ في مجالات مختلفة، وقدمت جملة من المقترحات التي تسهم في تطوير هذه التعليمات.
وأوصى البحث بإدراج مبدأ الشفافية والإفصاح ضمن مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية الكويتية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، كما أوصى باعتماده المقترحات التي تم تقديمها لتطوير تعليمات هذه الحوكمة.The search aims at legitimization of transparency and disclosure principle in the Governance of Legal control at Kuwaiti Islamic Banks, as it clarified the concept of principle meaning and grounded its validity through the Holly Quran and Sunnah, in addition, it stated the most important fields of transparency and disclosure mentioned in the instructions of the Governance of Legal control issued by Central Bank of Kuwait and the most important notices mentioned in this regard.
The search followed both analytical and deductive approaches. The search concluded that there is a necessity need to transparency and disclosure in the work of control and internal and external legal check, in addition to asserting instructions of the Governance of Legal control at Kuwaiti Islamic Banks on this principle in different fields. It provided some suggestions that contribute in developing such instructions.
The search recommended listing transparency and disclosure principle within principles of the Governance of Legal control at Kuwaiti Islamic Banks issued by Central Bank of Kuwait, it also recommended approving suggestions provided for developing instructions of this governance
The position of the Maliki jurists on allocating texts by custom
No full textتخصيص "العام" في النصوص الشرعية من المباحث التي اهتمّ بها الأصوليون، على توافق منهم على بعض المخصِّصات، واختلاف في البعض الآخر، وهذه الورقة البحثية ستشير لمذهب المالكية في العام تعريفاً، وصيغهً، وأنواعاً، وتخصيصاً، والنظر في العرف كأصلٍ شرعي، تعريفاً، وأقساماً، وحجيتهً، ثم النظر في مذهب المالكية في تخصيص العموم بالعرف.
وتتجلى أهمية الدراسة من جهة الحاجة لمعرفة جهود الفقهاء والأصوليين في تنزيل الأحكام الشرعية على الأعراف المختلفة، للربط بين الشريعة والواقع، واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي بجمع المسائل التي اعتمد عليها المالكية لأجل تخصيص عموم الشريعة بالعرف، ثم المنهج التحليلي بتحليل هذه المسائل، مع استخدام المنهج الاستنباطي بأخذ تصورٍ شاملٍ لهذا التخصيص.
وللإجابة عن ذلك كان لا بدّ من وضع ثلاثة مباحث، فالأول لبيان العرف تعريفاً، وحكماً، وأقساماً، والمبحث الثاني لبيان مذهب المالكية في تخصيص العموم بالعرف، والمبحث الثالث لبيان تطبيقات فقهاء المالكية في تخصيص العموم بالعرف. وجاءت نتائج الدراسة باعتماد المالكية لهذا التخصيص والعمل به في الكثير من المسائل، ولهذا أوصت الدراسة بزيادة البحوث حول جهود الفقهاء في مباحث تخصيص العموم بالعرف، والتوسع في مباحث العرف.The specialization of “al-‘Aam” (the general) in Shari 'a texts is one of the topics that jurists of Islamic jurisprudence (Usul al-Fiqh) have been concerned with. There is consensus among them on some aspects of this specialization, while there is disagreement on others. This paper will focus on Al Maliki school’s perspective on “al-‘Aam”, including its definition, forms, types, and specification, as well as custom (‘Urf) as a legitimate source, with a definition of its meaning, types, and evidentiary value. It will subsequently delve into Al Maliki school’s approach to specifying generality by custom.
The importance of the study lies in the need to understand the efforts of jurists and fundamentalists in applying Islamic rulings to various customs, bridging the gap between Sharia and reality. The study adopts an inductive method by collecting issues that the Maliki scholars adopted to specify the generality of Sharia by custom, followed by an analytical approach to these issues. It also uses an inferential method to fully understand this specification
Criticism of inference in fatwa: Landmarks and applications
No full text يهدف هذا البحث إلى تقويم الجانب الاستدلالي في الفتوى من خلال النظر في تعامل المفتين مع أربعة مدارك: الكتاب، والسنة، والإجماع، وقاعدتي سد الذرائع وفتحها. وهو تقويم لا يستغني عن بيان مكمن الخلل والتمثيل له، مع تأصيل الضوابط المرشدة للاستدلال ما أمكن. ومن النتائج التي خلص إليها البحث: أنّ الاحتجاج بالحديث الضعيف والمنسوخ، وتعميم قضايا الأعيان وحمل النص على ظاهره من أبرز أسباب الخلل في الاستدلال بالسنّة النبوية في الفتوى، وأنّ القواعد الأصولية ملجأ أثير في إقامة صلب الفتاوى، وإنهاض مشروعيتها، ومن أكثر القواعد استثماراً وتوظيفاً: سد الذرائع وفتحها، ولم يسلم إعمال القاعدتين من غلوٍ مردُّه إلى خلل الموازنة بين قبيل الصلاح وقبيل الفساد، فأفرط في السدّ مع كون مصلحة المآل أغلب، وأفرط في الفتح مع انخرام شروطه، وكون مفسدة المآل أرجح، وإذا كان مرد ذلك _في كثير من الأحيان_ إلى اختلال الموازنات؛ فإن نماذج من الفتاوى داخلها الزغل بسبب استحكام الهوى والتشهي، وهذا كله يستدعي حياطة هذا المورد الاجتهادي بضوابط متينة ضامنة لسداد تحقيق مناط التذرع، وضبط أزمة المصالح.This research aims to evaluate the inferential aspect of fatwa by examining how muftis (jurists) dealt with four sources: the Quran, the Sunnah, scholarly consensus (ijma’), as well as the rules of Al-Sad and Al-Fath (Blocking and Opening). It is an evaluation that does not dispense with explaining the sources of flaws and their representation, while establishing the guiding principles of inference wherever possible. Among the research findings is that using weak and abrogated Hadiths for argumentation, generalizing specific cases, and taking texts at face value are among the prominent reasons for flaws in deriving legal rulings (fatwas) from the Prophetic tradition (Sunnah). Also, foundational principles serve as a refuge for establishing the essence of fatwas and enhancing their legitimacy. Among the most utilized and employed principles are the blocking of pretexts and their opening. However, the application of these two principles has not been immune from excess, leading to an imbalance between the pursuit of benefit and the prevention of harm. Sometimes, excessive blocking occurs, with the outcome benefit being the predominant, and sometimes excessive opening occurs, with the violation of its conditions, given that the overall harm is greater
Basing Islamic rulings on sharia intents: A jurisprudential study
No full textتناولت في هذا المبحث الفكر المقاصدي في المعاملات المالية عند أئمة المذهب الحنفي، فقد تمَّ تسليط الضوء على مسألة إناطة الأحكام بمقاصد الشريعة الإسلامية ببيان أبعادها وذكر ضوابطها، فتناولت تعريف مقاصد الشريعة، والألفاظ ذات الصلة، مع بيان أوجه الاتفاق والافتراق ما بين هذه المصطلحات، ثم تناولت إحدى المسائل الفقهية بدراسة مقاصدية بناء على نظرة مقاصدية نابعة من وراء كل دليل، حيث ظهر بأن مقاصد الشريعة تنقسم إلى قسمين مقاصد ظاهرة منضبطة يمكن للناظر في الدليل أن يأخذ بها ويراعيها، وأخرى خفية مضطربة غير منضبطة فلا يعتد عليها في النظر المقاصدي، وإنَّ المقصود بإناطة الحكم بمقاصد الشريعة بأن يُتوسع النظر في القياس ليشمل مقاصد الشريعة الإسلامية ومراعاتها، وقد ذكرت تطبيقاً شرعياً يوضح ذلك وهو البيع حالة المراوضة، حيث ذهب السادة الحنفية إلى أن البيع على البيع يحرم بعد الركون إلى العقد وبعد الاتفاق، فيما ذهب بعض أئمة المذهب إلى القول بأن الحرمة تثبت حالة المراوضة قبل الركون للعقد؛ لأن المقصد وهو إيقاع البغضاء والكراهية متحقق حالة المراوضة، وهذا فيما عدا بيع المزايدة وغيرها من التطبيقات.This study addresses the concept of sharia intents (maqasid) in financial transactions according to the Hanafi school of thought. It highlights the issue of associating legal rulings with the intents of Islamic Sharia by outlining its dimensions and specifying its guidelines. The study covers the definition of Sharia objectives and the related terms, in addition to clarifying the points of agreement and divergence among these terms. It then examines a jurisprudential issue from a maqasidi perspective based on an understanding derived from each evidence. The study found that Sharia intents are divided into two categories: (1) apparent and well-defined objectives that can be considered and observed by those analyzing the evidence; and (2) hidden and ambiguous intents that are not well-defined and thus are not reliable for maqasidi analysis. The notion of associating Islamic rulings with the purposes of Sharia involves expanding the scope of analogy (qiyas) to include and consider these purposes. An example provided is the case of sale in the context of bargaining. The Hanafi scholars hold that selling on top of an existing sale is prohibited after agreeing to the contract and settlement
The unexplained titles of Sahih al-Bukhari: An analytical study
No full textاشتُهر أمير المؤمنين في الحديث البخاريّ رحمه الله بأنّ له فقهًا فريدًا في تراجم صحيحه وتبويباته؛ منها ما هو ظاهرُ العلاقة مع الأحاديثِ تحتَه، ومنها ما يحتاج إلى سبرٍ واستنباطٍ للوصول إلى هذه العلاقة، إلا أنّ هناك أبوابًا أخلاها البخاريُّ من هذه العادة المطّردة عنده؛ بمعنى أنّه علّقها بقوله (بابٌ) دون بيانٍ ولا إيضاح، وهذا ما حدا بالباحث لأن يجمعَها فوجدها 63 ترجمةً، باستقراء جميع أبواب الصحيح، ودرسها وحلّلها، ونظر في كلام الشرّاح مليًّا، ووجّه، وأضاف، ورجّح حال الاختلاف.
ووجد الباحث أنّ هناك أسبابًا لهذا النوع من العنْونة عند البخاريّ تنتظم في كونها تُركت كإشارةٍ للنظر فيها لاحقًا، أو ليثيرَ البعد الفقهيّ عند القارئ، وربما يكون هذا من غلط بعض ناسخي صحيح البخاريّ، أو لتعلّق هذه الترجمة بما قبلها، أو بما بعدها، أو بالكتاب الذي وردت فيه إجمالًا. أمّا المناسبات بين هذه التراجم والأحاديث تحتها فإمّا أن تكون ظاهرةً أو استنباطية. وأوصى البحث بدراسة التراجم التي لم يوضحها أصحاب كتب السنة الأخرى، واقتراح عناوينَ مناسبةٍ لها على طريقتهم.Al-Bukhari - the emeritus of the Faithful in Hadith, may Allah have mercy on him - was famous for having a distinguished jurisprudence in classifying and titling his narrations. Some of these titles have a clear relationship with the hadiths listed under them, while others deeper analysis and inference to uncover this connection. However, there are chapters where Al-Bukhari deviated from his usual practice, simply labeling them as ‘Bab’ (Chapter) without further explanation or clarification.
This prompted the researcher to compile these unexplained headings, finding a total of 63 instances after reviewing all the chapters of Sahih al-Bukhari. The researcher studied and analyzed these titles, carefully examined the comments of the scholars, provided guidance, and made judgments in cases of disagreement.
The researcher found that the reasons for this type of titling in Al-Bukhari could be attributed to several factors: they were left as a motion for further examination later, intended to stimulate the reader’s juristic reflection, possibly mistakes by some of those who copied Sahih al-Bukhari, or the connection of the chapter to the preceding or following content or also the whole book. The relevance of these titles to the hadiths they contain can either be apparent or inferred
The impact of criminal reconciliation on the conduct of criminal proceedings in the UAE legislation: A comparative study
No full text يتناول هذا البحث موضوع أثر الصلح الجزائي على سير الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي (دراسة تحليلية) من خلال بيان تعريف الصلح الجزائي، وطبيعته ومجاله، ومناقشة أثر الصلح الجزائي على الدعوى الجزائية قبل صدور الحكم باتاً، أي قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة، وكذلك بعد إحالتها إلى المحكمة وقبل صدور الحكم، وأثر الصلح الجزائي على الدعوى الجزائية بعد أن يصدر الحكم الجزائي بشكله البات، وأثر الصلح الجزائي على الدعوى المدنية.
فالصلح اتفاق في جرائم محدّدة قانوناً؛ إذ يمنح الصلح الجزائي المجني عليه سيطرة ملحوظة على التحكم في الدعوى الجنائية، لا سيما أنّ هذا التأثير لا يقتصر فقط على الحق العام، وإنّما لجبر المجني عليه من الأضرار الناشئة عن الدعوى الجزائية، وحتى يكون ذلك محققاً فلا بد من إعطاء المجني عليه دوراً في إنهاء الدعوى الجنائية بالنسبة لبعض الجرائم التي يغلب عليها الطابع الشخصي.
كما حاولنا أن نطرح العديد من المقترحات التي نأمل أن تسهم في تطوير ما جاء به المشرّع الإماراتي بخصوص الصلح الجزائي، ومن أبرز تلك التوصيات، أنّ قانون الجرائم والعقوبات قد صدر في العام 2021 ولم يجرِ إلى الآن أي تعديل لنصوص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بما يتوافق مع قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.This research addresses the impact of penal reconciliation on the course of criminal proceedings in the UAE legislation (an analytical study) by defining criminal reconciliation, its shape and domain. It discusses the effect of penal reconciliation on the criminal case before the conclusive judgment is issued, as well as after and before transferring the criminal case to the court, and before the judgment is issued. It also explores the impact of penal reconciliation on the criminal case after a final judgment is issued, and the impact of penal reconciliation upon the civil suit. Criminal reconciliation is an agreement in certain crimes defined by law. It grants the victim significant control over the criminal case, especially since this impact is not limited to public rights. It also aims to compensate the victim for damages resulting from the criminal case. To achieve this, it is necessary to involve the victim in ending the criminal case, especially for crimes of a personal nature. We have also tried to propose several suggestions aimed at developing what the Emirati legislator has provided regarding penal reconciliation
International Criminal Responsibility for Damages Caused by Space Activities
No full textرغم ما يحمله غزو الفضاء من آمال وطموحات لخدمة الإنسانية، إلا أن الأنشطة الفضائية محفوفة بالخطر، مثل سقوط أجسام فضائية أو التصادم فيما بينها وحدوث أضرار جسيمة بالأشخاص أو الممتلكات أو بالبيئة المحيطة، مما يدعونا للتساؤل عن المسؤولية الجنائية الدولية عن الأضرار الفضائية في اتفاقية المسؤولية الدولية لسنة 1972.
انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: أن موضوع المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن المركبات الفضائية من المواضيع الهامة والحساسة؛ نظراً لكثرة الحوادث الفضائية، وما قد ينتج عنها من أضرار قد تصيب الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في إقليم دولة غير دولة الإطلاق، كما أنّ الدول والمنظمات الدولية المسؤولة عن تلك الأضرار تكون مسؤولة مسؤولية دولية ومطلقة ومشتركة وتضامنية في مواجهة الطرف المتضرر عن هذه النشاطات.
وأوصت الدراسة بضرورة توسيع نطاق الضرر المذكور في المادة (1) الفقرة (أ) من اتفاقية المسؤولية الدولية لسنة 1972م لتشمل الضرر المعنوي والضرر الناتج عن التلوث وغير ذلك من الأضرار، كما أوصت بتشكيل محكمة دولية مستقلة تنظر في الدعاوى الدولية الخاصة بالفضاء الخارجي، وذلك بسبب المعوقات التي تواجهها لجنة تسوية المطالبات من حيث تنفيذ قراراتها التي تحمل طابع التوصية فقط وطريقة تشكيلها، وذلك لضمان حق المتضرر من الأنشطة الفضائية في التعويض بصورة كبرى.Despite the hopes and ambitions that space exploration carries for serving humanity, space activities are fraught with dangers, such as the fall of space debris or collisions between space objects, resulting in significant harm to individuals, property, or the surrounding environment. This prompts us to question the International Criminal Liability for Space Damage in the 1972 Convention on International Liability.
The study concluded with several important results, the most important of which is that the issue of international liability caused by spacecraft is an important and sensitive issue, given the frequency of space accidents and the potential harm they may cause to natural or legal persons in the territory of a state other than the launching state. Furthermore, the countries and international organizations responsible for these damages bear joint, absolute, and solidary liability in facing the aggrieved party.
The study recommended the necessity of expanding the scope of the damage mentioned in Article (1), Paragraph (A) of the 1972 Convention on International Liability to include moral damage, pollution damage, and other damages
Insight into domestic violence according to Law No. (10) of 2019
No full textهدفت الدراسة إلى عرض المنظومة التشريعية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري كونه القانون الخاص الذي يعالج العنف الأسري. مع بيان نقاط قوته ونقاط ضعفه لمعالجة القضايا المرتبطة بالعنف الأسري في دولة الإمارات العربية المتحدة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى نتائج، أهمها: أنه لم يحدد المرسوم الجهات ذات الاختصاص في أمر الحماية. وتوصلت إلي توصيات، أهمها: حث اللجان المختصة في مؤسسة حماية للمرأة والطفل على زيادة برامج التوعية اللازمة لفئات الوافدين الأكثر قياماً بجرائم العنف الأسري، والعمل على مكافحة العنف الأسري، وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأُسْرة والمحافظة على كيانها.This study aimed to examine the legislative system of Federal Decree Law No. (10) of 2019, regarding the protection from domestic violence, as it is the primary law in the United Arab Emirates that deals with this issue. It outlined its strengths and weaknesses in addressing domestic violence. The study employed a descriptive-analytical approach and a comparative methodology. It yielded several results, the most significant of which is that the decree does not specify the authorities responsible for protection against domestic violence. The study also offered recommendations, including encouraging the relevant committees at the Women and Child Protection Foundation to increase awareness programs targeting expatriates who are more likely to be involved in domestic violence crimes. Additionally, efforts should focus on combating domestic violence, enhancing social cohesion within families, and preserving their integrity
The identity of the Maqasid term, its features and dimensions
No full text يتناول هذا البحث موضوعا يتسم بالجدة والوعورة في الآن نفسه، وهو موضوع هوية المصطلح المقاصدي، ويبين في مطلعه مفهوم المصطلح المقاصدي ونشأته، ويعطف على ذلك بإشارات في أسس وضعه ومنهج صياغته، مع تتبع مآخذه عند أهل الفن، ثم يختم في آخره بالخوض في أبعاد هوية المصطلح المقاصدي وآثارها المتنوعة، وقد جمعت فيه بين المنهج الوصفي والتحليلي مع شيء من الاستقراء. وقد خلص البحث إلى أن المصطلح المقاصدي متميز بخصائصه وسماته، وأن عملية وضعه وتحرير مفهومه عملية حساسة جدا، لأنها ترسم أهم معالم هويته، ولها أبعاد وآثار على مستوى تطلب الأحكام الشرعية، تسري إلى الامتثال والتعبد، فإذا لم تضبط أساءت إلى الشريعة الإسلامية ومقاصدها.difficulty at the same time. It explores the definition and root of Almaqsed, comprises allusions to the basis of its implementation, and its formulation method, and traces its origins among scholars. The paper concludes with delving into the dimensions of Almaqsed identity and its various impacts. It is a blend of the descriptive method, analytical method, and induction.
It infers that Almaqsed term has distinguished features and characteristics and that its implementation and conceptual demystification is really critical because it defines its most salient traits and has repercussions on the level of Sharia rulings that extend to religious practices and worship devotion. If not well-regulated, it will be detrimental to the Islamic Sharia and its purposes