Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
The significance of the style of exclusivity (Qasr) in Surat Saba
No full textتُعَدُّ البلاغة العربية عنصرا مهماً في تفسير القرآن الكريم والكشف عن أسراره، ويسهم هذا البحث في خدمة هذا الموضوع بتناوله لفرع مهم من فروع علم المعاني تحت عنوان: دلالة أسلوب القصر في سورة سبأ.
وسورة سبأ من السور المكية التي حملت سمات القرآن المكي بقوة؛ إذ ناقشت قضايا الإيمان والعقيدة بصورة حجاجية قوية، وحكى فيها القرآن الكريم شيئا من تفاصيل الحوار الذي دار بين النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- والمشركين؛ ولذلك خُصِّص المبحث الأول للتعريف بسورة سبأ ومحاورها ومقاصدها، والموضوعات التي تناولتها والمناسبات التي وردت فيها.
وخُصِّص المبحث الثاني للتعريف بأسلوب القصر؛ إذ تم استقصاء واستقراء أساليب القصر التي تضمنتها السورة عن طريق الاستقراء التام، ولما كان أسلوب القصر من فروع علم المعاني المهمة؛ إذ نجد فيه مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وتظهر فيه قدرة اللغة العربية على التعبير الموجز الدال على التأكيد، ويكشف عن الأسرار النفسية لأحوال المخاطبين، سعى البحث لبلوغ هذه الغاية بتخصيص المبحث الثالث؛ لتناول الآيات التي جاءت بأسلوب القصر في السورة، وقد بلغ عددها عشر آيات من جملة خمسة وأربعين آية هي آيات السورة، وقد توزعت موضوعاتها حول الكلام عن الإيمان باليوم الآخر والقرآن الكريم ونبوة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-.
Arabic rhetoric is considered an important element in the interpretation of the Quran and in uncovering its secrets. This research contributes to this topic by addressing an important branch of science of meanings under the title: “The Significance of the Style of Exclusivity in Surat Saba’.” Surat Saba' is a Meccan surah that strongly reflects the characteristics of Meccan Quranic discourse, as it discusses issues of faith and belief in a strong argumentative manner. It also narrates some details of the dialogue between the Prophet Muhammad (peace be upon him) and the polytheists. Therefore, the first section is dedicated to introducing Surah Saba’, its themes, objectives, the topics it addresses, and the contexts in which it appears. The second section deals with the style of exclusivity. It explores the exclusivity styles found in the Surat through thorough inductive reasoning. Since the style of exclusivity is an important branch of the science of meanings, it reveals how speech aligns with the context and highlights the Arabic language’s ability to express concisely while emphasizing certainty
Jurisprudential issues of disagreement among scholars regarding the inheritance of full siblings compared to the Saudi personal status law: A comparative jurisprudential study
No full textتناولت في بحثي هذا؛ المسائل الفقهية المختلف فيها بين الفقهاء في توريث وميراث الإخوة الأشقاء، مبتدئاً بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين، والسلف الصالح، ثم أقوال مذاهب الفقهاء الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، رحمهم الله تعالى، وقارنت المسائل الفقهية بنظام الأحوال الشخصية السعودي، ووقفت على أدلة توريث الإخوة الأشقاء، وجهة إرثهم، وسبب الإرث وشرطه، وميراثهم مع الفرع الوارث، وميراثهم مع الأبوين، وميراثهم مع الجد، ومع الشقيقات والإخوة لأب، وميراثهم مع الإخوة لأم عند استغراق الفروض التركة، ومدى توافق نظام الأحوال الشخصية السعودي لهذه المسائل.
وظهر للباحث أقوال الفقهاء في تحديد جهة إرث الإخوة الأشقاء، و السبب الرئيس في إرثهم وهو النسب، مع انتفاء الموانع، وميراثهم مع الفرع الوارث الأنثى دون الذكر، وحجب الأب لهم عن الميراث، وكذلك حجب الجد لهم على القول الراجح، وتعصيبهم للشقيقات، وحجبهم للإخوة لأب، وأنهم محجوبون بالإخوة لأم عند استغراق الفروض التركة على القول الراجح، وتطرقت في ذلك كله لمدى توافق نظام الأحوال الشخصية السعودي مع هذه المسائل أو اختلافها.In this research, I dealt with jurisprudential issues of disagreement among scholars regarding the inheritance of full siblings, starting with the opinions of the companions (may Allah be pleased with them), the followers (Tab’een), and the righteous predecessors. I then examined the opinions of the four main Sunni doctrines: Hanafi, Maliki, Shafi‘i, and Hanbali, may Allah have mercy on them, and compared these jurisprudential issues with the Saudi Personal Status Law. I focused on the evidence for the inheritance of full siblings, their share of the inheritance, the reasons and conditions for their inheritance, and their inheritance alongside the direct heirs, such as children, parents, and grandparents, as well as their inheritance with full sisters, half-brothers, and half-sisters (from the father or the mother), especially when the fixed shares of the inheritance are exhausted, and how the Saudi Personal Status Law aligns with or differs from these matters. The research revealed the scholars’ opinions on determining the share of inheritance for full siblings, with the main reason being their lineage, provided there are no impediments
The Maqasid of Islamic law in saving and measures to protect savings in Islamic economy
No full textيهدف البحث إلى بيان المقاصد الشرعية في الادخار، وتدابير حماية المُدَّخَرات. وقد احتوى البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات. تناولت الحديثَ عن ماهية الادخار، وبيان مشروعيته، وأهم المقاصد الشرعية التي احتواها الادخار، وأخيراً استنباط التدابير الشرعية من كتب الفقهاء التي تحمي المُدَّخَرات وتنميها. وقد استخدم البحث المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والاستنباطي، والمقارن الذي يلائم طبيعة البحث، ويكون أداة ضرورية لتحقيق أهدافه. ثم ختم البحث بخاتمة وكانت نتيجة البحث الإجمالية أن للادخار عدة مقاصد شرعية تتمثل في تحقيق مقصد حفظ المال المُدَّخَر، ومقصد رواجه، وقد جاء في الاقتصاد الإسلامي عدة تدابير شرعية تحمي المُدَّخَرات من الزوال، بعضها تفرد به الاقتصاد الإسلامي عن بقية الاقتصاديات الأخرى. وخلصت الدراسة إلى توصيات عدة، أهمها أن هناك مواضيع متصلة بالادخار تصلح أبحاثاً علمية للوقت الحاضر. conclusion summarizing the key findings and recommendations. The study addresses the nature and legitimacy of saving, highlights the primary maqasid embodied in the practice of saving, and finally derives Islamic legal measures from books of jurisprudence that aim to protect and grow saved wealth. The study employs the inductive, analytical, deductive, and comparative methodologies, appropriate to the nature of the topic and essential for achieving its objectives. The research concludes that saving serves several significant maqasid, most notably the preservation of wealth and its effective circulation. The Islamic economic system has introduced a variety of legal measures to protect savings from loss—some of which are unique to the Islamic framework and distinguish it from other economic systems. The study concluded with several recommendations, the most important of which is that there are many contemporary issues related to saving that are worthy of further academic research
Exhaustion Condition in the Theory of Emergency Circumstances: A Comparative Study between Islamic Jurisprudence and Jordanian Civil Law
No full textتتناول هذه الدراسة موضوع شرط الإرهاق في نظرية الظروف الطارئة، وتهدف إلى التأصيل لهذا الموضوع، ببيان رأي فقهاء الشريعة، وفقهاء القانون المدني الأردني فيه، ومن ثم المقارنة بين آراء الفريقين، لتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.
ناقشت الدراسة ذلك من خلال ثلاثة مباحث رئيسة، يتناول الأول التعريف بنظرية الظروف الطارئة، وشروطها؛ ويتناول الثاني شرط الإرهاق، ومدى اعتباره في الفقه الإسلامي، والقانون المدني الأردني؛ بينما يتناول الثالث معيار شرط الإرهاق في الفقه الإسلامي، والقانون المدني الأردني. وتم ذلك باستعمال المنهج الوصفي، والمقارن، والتحليلي.
وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن هناك أوجه اتفاق بين الفقه الإسلامي، والقانون المدني الأردني، كما في مفهوم شرط الإرهاق، واعتباره، والعمل به؛ وأن هناك أوجه اتفاق، واختلاف بينهما، في معيار هذا الشرط في بعض التطبيقات.This study discusses the concept of necessity (Darurat) in the theory of emergency circumstances and aims to authenticate it by clarifying the opinions of the Islamic scholars, as well as those of the Jordanian civil law jurists. It then compares between the opinions of both groups to determine the points of agreement and disagreement between them. The study discusses this through three main sections. The first section addresses the definition of the theory of emergency circumstances and its conditions. The second section addresses the concept of necessity (Darurat), and the extent to which it is considered in Islamic jurisprudence as well as in Jordanian civil law. The third section examines the criteria of necessity in Islamic jurisprudence and Jordanian civil law. This is conducted using descriptive, comparative, and analytical methods. The study shows that there are areas of agreement between Islamic jurisprudence and Jordanian civil law, such as the concept of necessity and its consideration as well as application. It also shows that there are areas of agreement and disagreement between them regarding the criteria of this concept in some applications
Cognitive Tools in Juristic Criticism, an Analytical and Critical Study
No full textيُعَدُّ النقد الأصولي من أجَلِّ الفنون التي انتصب لها أهل الأصول، وبرعوا فيها، فنراهم يتعقبون عزو الأقوال، ويردُّونها إلى نصابها، ويستدركون على الحدود، والآراء، والاستدلالات، وينقدون الجانب الصياغي في الأساليب وتراجم المسائل، ولما كان لا بدَّ للناقد من الاحتكام في نقداته إلى قواعد علمية معينة، فإن دراستي هذه انتصبت للكشف عن أهم الأدوات المعرفية المعتمدة في النقد عند علماء الأصول، وتحليلِ أبعادها المعرفية والمنهجية، والوقوف على أهم الثغرات فيها.
وإن طبيعة البحث تقتضي اعتماد المنهجين الاستقرائي والتحليلي، من خلال تتبع أدوات النقد في تصانيف الأصوليين، وإعمال القلم في تحليلها، والوقوف على ثغراتها، مع استدعاء النظر النقدي في كل سياق يُحوِج إليه.
وقد تأدَّى البحث إلى نتائج متعددة، أعدُّ منها نتيجتين:
1 ـ تمثل الأدوات النقدية عند علماء الأصول مجموعة من العلوم والمعارف الموظَّفة في النقد، كالمعرفة اللغوية، والمعرفة الحديثية، والمعرفة الفقهية والأصولية والمقاصدية، والمعرفة الكلامية والمنطقية.
2 ـ يؤخذ على الأصوليين في النقد الأصولي أنهم استطردوا أحيانًا في مسائل علم الكلام، واضطربوا في عزو الأقوال، ولم يكونوا على إلمام بعلم الحديث ودقائقه.Fundamentalist criticism is one of the most esteemed disciplines practiced by the scholars of Usul al-Fiqh who excelled in it. The present study is dedicated to uncovering the most important cognitive and critical tools used by these scholars, analyzing their cognitive and methodological aspects, and identifying their major shortcomings. The nature of this research requires adopting both the inductive and analytical approaches, by examining critical tools in the writings of the scholars of Usul, analyzing them in depth, identifying their gaps, and applying critical insight where needed. The study led to several findings, the most important of which are the following:
-1 Cognitive tools used by the scholars of Usul comprise a range of sciences and bodies of knowledge used in criticism, such as the knowledge of language, hadith sciences, Fiqh and Usul, maqasid (Sharia Intents), as well as theological and logical knowledge.
-2 Among the criticisms addressed to the scholars of Usul is that they sometimes digressed excessively into kalam (theology), showed inconsistency in attributing views, and lacked sufficient familiarity with hadith science and its intricacies
Maliki Terminology in the principles of Islamic jurisprudence "Compilation and study"
No full textإن هناك مسائل فقهية كثيرة انفرد بها المالكية عن بقية المذاهب الفقهية، وكثيرٌ من هذه المفردات الفقهية سببها الاختلاف في القواعد الأصولية، فجمعُ مفردات المالكية في أصول الفقه في موضع واحد يسهل على طالب العلم استحضارها عند النظر الفقهي والترجيح بين الأقوال.
والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي والتحليلي، وذلك باستقراء المسائل الأصولية التي انفرد بها المالكية عن المذاهب الثلاثة: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ثم بيان أهم الأدلة التي استدل بها الفريقان باختصار.
وظهر بعد البحث: أنّ المالكية أكثر المذاهب أصولاً؛ فقد احتجوا بجميع أدلة الأحكام التي احتج بها الأئمة الأربعة باستثناء القراءة الشاذة، وانفردوا عن بقية المذاهب بأدلة ومصادر أخرى. وأنَّ للمالكية خمس عشرة مسألة أصولية انفردوا بها عن الأئمة الثلاثة، منها: عدمُ حجيةِ القراءة الشاذة، وتركُ العمل بأحاديث الآحاد المخالفة لعمل أهل المدينة، ووجوب العمل بقاعدة "مراعاة الخلاف" بعد الوقوع، وجواز القياس على الفرع، وأنّ أمرَ الشارعِ بالشيء أمرٌ بذلك الشيءِ، ونقض حكم القاضي إذا خالف القواعد الشرعية.The Maliki school holds numerous juristic stances that set it apart from the other schools of Islamic law, and much of this uniqueness stems from differences in the principles of jurisprudence (Usul al-Fiqh). Compiling the Maliki stances in the principles of jurisprudence in one text makes it easier for knowledge seeker to recall them when engaging in juristic reasoning and weighing between opinions. This research adopts the inductive and analytical approach: inductively surveying the principles of jurisprudence in which Maliki scholars differ from the other three schools, Hanafi, Shafi‘i, and Hanbali, and then briefly presenting the main evidences used by both sides. The research concluded that the Maliki school is the most comprehensive in terms of the principles of jurisprudence. They relied on all types of evidence used by the four Imams for Islamic rulings, except for the anomalous Qur’anic reading, and they uniquely adopted other proofs and sources. The Malikis have fifteen principles of jurisprudence in which they differ from the other three Imams
Leasing the Pledged Property in a Possessory Mortgage and its legal Effects "A jurisprudential comparative study"
No full textتناول هذا البحث مسألة إجارة العين المرهونة رهنا حيازياً دراسة فقهية مقارنة، سواء من قبل الراهن الذي هو المالك للعين المرهونة، أو من قبل المرتهن الذي تعلق حقه بالعين المرهونة والحائز لها، ومما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في مسألتين؛ الأولى أثر عقد الإجارة في فسخ عقد الرهن، والثانية حكم الأجرة المتولدة من الإجارة.
وقد عولجت مسائل هذا البحث من خلال منهجين، الأول المنهج التحليلي القائم على تحليل أقوال الفقهاء، وأدلتهم في المسائل محل البحث. والثاني المنهج المقارن القائم على المقارنة بين الأقوال الفقهية في كل مسألة خلافية؛ بغية الوصول إلى القول الراجح.
وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج أهمها: جواز تأجير العين المرهونة من قبل الراهن، أو المرتهن شريطة إذن الطرف الآخر بذلك، وإن عقد الإجارة الوارد على العين المرهونة لا يبطل عقد الرهن متى كان بإذن الطرف الآخر وموافقته، وإن الأجرة المتولدة من الإجارة هي ملك للراهن، يحق للمرتهن أن يشترط إضافتها لأصل الرهن، أو يقتصها وفاء لدينه.This study addresses the issue of leasing pledged property in a possessory mortgage from a comparative jurisprudential perspective, whether the lease is carried out by the pledgor, who is the owner of the pledged asset, or by the pledgee, who has a right over the pledged property and possesses it. The study explores the legal effects that result from such leases, focusing on two main issues: first, the impact of the lease contract on the validity of the mortgage contract, and second, the legal ruling on the rent generated from the lease. The research issues were addressed using two approaches: the first is the analytical method, which examines legal scholars’ statements and supporting documentation regarding the topics of inquiry. The second is the comparative approach, which involves comparing jurisprudential statements on every contentious issue to determine which viewpoint is the most accurate. The most significant finding of the research is that, with permission from the other party, either the mortgagor or the mortgagee may lease the pledged property. As long as the other party gives permission and approval and the rent earned from the lease is the mortgager's property,
Criminal protection of the electronic consumer from misleading advertisements in the UAE legislation: An analytical study
No full textالتسويق الإلكترونى هو أحد أساليب التسويق، والتي تعتمد على محاولة التأثير على فئة معينة من الناس، وذلك عن طريق التواصل مع تلك الفئة برسائل محددة من أجل إقناعهم باتخاذ قرار معين بشراء منتج جديد. فالإعلان من أكثر المجالات إبداعًا ويؤثر ويتأثر بمجموعة من العوامل التسويقية المختلفة مثل: نوع السلعة أو شكل الخدمة وسياسة التسعير والتوزيع. كما أنه يتأثر بحجم مخصصات الميزانية الترويجية. كما عرفت المادة الأولي من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 الإعلان الإلكتروني بأنه: "كل دعاية بوسيلة إلكترونية تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر".
ويسمح الإعلان بخلق الرغبة والإدراك لدى المستهلكين مما يسمح لهم بمعرفة ما يمكنهم اقتناؤه من السلع والخدمات التي تشبع حاجاتهم ورغباتهم. وقد جرم المشرع الاتحادي الإعلان المضلل للمستهلك بالمادة (48) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي رقم (34) لسنة 2021.
وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن للاطلاع على موقف التشريعات الأجنبية ومقارنتها بموقف المشرع الاتحادي ، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها عدم وضع تعريف معين ومحدد للإعلان الرقمي ضمن نصوص التشريعات المعنية بتنظيم الإعلانات سواء ضمن نصوص قانون التجارة الإلكترونية أو في القرار التنظيمي لأنشطة الإعلام الإلكتروني.E-marketing is one of the marketing methods that entails communicating specific messages to a certain group of people to persuade them to decide to buy a new product. Advertising is one of the most creative fields of marketing, and it is influenced by various marketing factors. These factors include the commodity type, the form of service, pricing guidelines, and distribution policies. It is also affected by the size of promotional budget. Article I of Federal Decree-Law No. (34) of 2021 defines electronic advertising as: “Any advertisement through electronic means intended to promote the sale of a product or offering a service, directly or indirectly.” Advertising creates desire and awareness among consumers allowing them to know what goods and services they can acquire to satisfy their needs. The federal legislator has criminalized misleading advertising to consumers under Article (48) of the UAE Cybercrimes and Anti-Rumors Law (Federal Law No. 34 of 2021). The study adopted a descriptive, analytical, and comparative approach to examine the position of foreign legislations and compare it with the stance of the federal legislator
The authority of the president in contemporary parliamentary systems
No full textالملخص:
النظام البرلماني يتمتع بمجموعة من الخصائص، يتميز بها عن بقية الأنظمة الدستورية الأخرى. ولعل أهم هذه الخصائص هي خاصية وجود طرفين في الهيئة التنفيذية، يتمثلان برئيس الدولة ومجلس الوزراء، أما رئيس الدولة فلا يقوم في ظل النظام البرلماني بدور فعال في ميدان السلطة التنفيذية، بعكس غيره من الرؤساء في بقية الأنظمة الدستورية الأخرى. لذا فإن فقهاء القانون دائماً ما كانوا على خلاف حول حقيقة دوره وحدود سلطاته، خصوصاً وأن اختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة أو كما يطلق عليه (الرئيس غير التنفيذي) في النظام البرلماني تختلف في التطبيق العملي من دولة إلى أخرى، وقد أدى هذا الخلاف بين الفقهاء حول حقيقة دور رئيس الدولة إلى صعوبة تحديد مدى مسؤوليته الجنائية، ومسؤوليته السياسية أمام البرلمان. وعليه، سنتحدث في هذه الدراسة عن هذه الخلافات الفقهية حول رئيس الدولة أو -كما يسمى- الرئيس غير التنفيذي في النظام البرلماني، لنسلط الضوء على ماهية دوره ومن ثم إمكانية تحديد مسؤوليته السياسية والجنائية في ظل هذا النظام.Abstract:
The parliamentary system enjoys a set of characteristics that differentiate it from other constitutional systems. Perhaps the most important feature that characterizes the parliamentary system is that it incoprporates two parties in the executive body, represented by the head of state and Council of Ministers. However, in the parliamentary system, the head of state does not play an effective role in the executive authority, unlike other heads of state in different constitutional systems. Therefore, law jurists have often disagreed about the true nature of the head of state’s role and the extent of their powers, especially since the functions and powers of the head of state (often referred to as the “non-executive president”) in the parliamentary system vary in practice from one country to another. This disagreement among jurists about the real role of the head of state has led to difficulty in determining the extent of their criminal responsibility and their political accountability to the parliament. Consequently, this study will discuss these doctrinal disagreements about the head of state, or the “non-executive president” in the parliamentary system, shedding light on the nature of their role and the possibility of determining their political and criminal responsibility within this system
Estimating judicial fees in civil cases before the Federal and local judiciary in the UAE
No full textتخضع الرسوم القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع لقوانين متعددة منها قانون الرسوم القضائية الاتحادي، إلى جانب قوانين الرسوم القضائية المحلية للإمارات ذات القضاء المحلي المستقل عن القضاء الاتحادي. وتضمنت جميع قوانين الرسوم القضائية قواعد لتنظيم الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ.
نتج عن تعدد قوانين الرسوم القضائية في الدولة وجود فروق مالية بين الرسوم القضائية الواجب أدائها مقابل ذات الخدمة المقدمة من قبل المحاكم، وذلك بحسب قانون الرسوم القضائية الذي يسري على تلك المحاكم.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: وجود تفاوت قيمي بين الرسوم القضائية المقررة قانوناً على المستوى الاتحادي والمحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة مقابل تقديم ذات الخدمة. وتم احتساب الرسوم القضائية في القضاءين الاتحادي والمحلي وفق نظامين: نظام الرسوم النسبية، ونظام الرسوم الثابتة. أما أهم التوصيات فهي: توصية المشرع الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة توحيد الرسوم القضائية، أو تقليص الفرق بينها بشكل كبير، تحقيقاً للمبادئ الأساسية في التقاضي المدني ومنها، الحق في اللجوء للقضاء، حتى لا تكون الرسوم القضائية عائقاً أمام أفراد المجتمع. والحق في المساواة في المعاملة بين المتقاضين التي أحد صورها الرسوم القضائية المدفوعة للحصول على الخدمة ذاتها من قضاءين مختلفين في ذات الدولة. وتجنباً لمحاولات سحب الاختصاص من قضاء لآخر في سبيل دفع رسوم قضائية أقل.Judicial fees in the UAE are subject to multiple laws, including the federal and local, and all judicial fees laws include rules that regulate these fees in all stages of litigation and enforcement. As a result of the multiplicity of court fees laws in the country, there are financial discrepancies in the fees to be paid for the same service provided by the courts, depending on the applicable court fees law for those courts. The study reached several of results, the most important of which are: there is a value disparity between the judicial fees legally prescribed at the federal and local levels in the United Arab Emirates in exchange for providing the same service. Court fees in both the federal and local judiciaries were calculated based on two systems: the percentage-based fee system and the fixed fee system.
The most important recommendations are: the recommendation of the federal and local legislator in the United Arab Emirates on the necessity of unifying judicial fees, or significantly reducing the difference between them, in order to achieve the basic principles of civil litigation, and to avoid attempts to withdraw jurisdiction from one judiciary to another in to pay lower judicial fees