Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
The foundations of the prescription of labor rights in Jordanian legislation: Denial as a criterion for differentiation
No full text تسعى هذه الدراسة إلى معالجة أسس تقادم الحقوق العُمّالية في التشريع الأردني. وتمثّلت مشكلتها ببيان الحِكمة التي من أجلها تطلّب المشرع الإنكار في بعض النصوص الحاكمة له في حين أعرض عن ذلك في بقيتّها. وفي سبيل تحقيق أهدافها فقد جرى توظيف المنهج الوصفي التحليلي. وقد توصّلت الدراسة إلى أن الأسس التي بُني عليها تقادم الحقوق العُمّالية لم يَكُن واحداً، وإنما اختلفت باختلاف الغاية من سَنّ النصّ التشريعي المعني؛ فهو مبني، بشكلٍ رئيس، على عدم وجود الحق ظاهراً في بعض النصوص، وعلى ضرورة المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية الناشئة عن عقد العمل في بعضها الآخر. هذا ولا يُستبعَد أن يُبنى على قرينة الوفاء في موضع معين. هذا وقد أوصى البحث بتعديل عدد من النصوص التشريعية للوصول إلى انسجامٍ معقول في السياسة التشريعية الكُليّة للمشرع الأردني في هذا الإطار. This study aims to explore the statute of limitations for labor rights in the Jordanian legislation. Its problem lies in explaining the ratio legis behind the legislator’s requirement of denial in some provisions to make prescription effective, while excluding it in others. To achieve its objectives, the study employed a descriptive analytical approach. It concluded that the bedrock on which the labor prescription was built is not of the same nature in the Jordanian legislation. In some texts, it is mainly built on the necessity of settling the legal status resulting from labor contracts, while in others it is built on the lack or doubt of the right at first glance. The payement presumption could be one of reasons underlying the labour rights prescription. The study recommends amending a number of legislative texts to achieve reasonable consistency in the overall legislative policy in this regard
THE LEGAL AND PROCEDURAL CHALLENGES TO PROVIDING HUMANITARIAN AID AND WAYS TO OVERCOME THEM IN INTERNATIONAL LAW AND THE UAE LEGISLATION
No full textيتطرق هذا البحث إلى المشهد المعقد للتحديات القانونية والإجرائية المحيطة بتقديم المساعدات الإنسانية، سواء في إطار القانون الدولي أو السياق التشريعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال دراسة القضايا المتعددة الأوجه المتعلقة بالعقبات البيروقراطية، وقيود الوصول، والتعقيدات التنظيمية، تحدد هذه الدراسة العقبات الرئيسية التي تواجهها الجهات الفاعلة الإنسانية. ويقدم تحليلاً شاملاً للحلول المحتملة، مع التركيز على أهمية تبسيط العمليات، وتعزيز التنسيق، وتعزيز القدرة على التكيف، وتعزيز الامتثال القانوني. ومن خلال معالجة هذه التحديات بشكل مباشر، يهدف هذا البحث إلى المساهمة برؤى قيمة في تحسين جهود المساعدات الإنسانية، وضمان استجابات أكثر كفاءة وفي الوقت المناسب وسليمة من الناحية القانونية للأزمات، سواء على المستوى العالمي أو داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.This research delves into the intricate landscape of legal and procedural challenges surrounding the delivery of humanitarian aid, both within the framework of international law and the legislative context of the United Arab Emirates (UAE). Examining the multifaceted issues of bureaucratic obstacles, accessibility constraints, and regulatory complexities, this study identifies key hurdles that humanitarian actors encounter. It offers a comprehensive analysis of potential solutions, emphasizing the importance of streamlining processes, enhancing coordination, fostering adaptability, and promoting legal compliance. By addressing these challenges head-on, this research aims to contribute valuable insights into the optimization of humanitarian aid efforts, ensuring more efficient, timely, and legally sound responses to crises, both globally and within the UAE
The reality of robots as one of the applications of artificial intelligence in the medical field in the future
No full textتناولنا من خلال الدراسة نطاق المسؤولية الجزائية لاستخدام الروبوت في المجال الطبي، وذلك من خلال مبحثين، الأول في مفهوم الذكاء الاصطناعي، والروبوت. أما المبحث الثاني فتناولنا فيه نطاق المسؤولية للمصنع والمبرمج والمستخدم في حال التعمد والخطأ، كذلك بينا نطاق المسؤولية الجزائية للتصرف المباشر للروبوت. وقد انتهينا إلى عدد من النتائج والتوصيات منها أن ارتكاب الروبوت جريمة بمفرده ودون وجود خطأ برمجي رغم أن شبه مستحيل حاليا. إلا أنه في المستقبل القريب، قد يتطور الذكاء الاصطناعي لدرجة يصبح قادرًا على التفكير وإصدار القرارات بشكل مستقل ولا يوجد مانع لوضع مسؤولية تتناسب مع طبيعة الروبوت.
Through the study, we addressed the scope of criminal liability for the use of robots in the medical field, through two sections, the first dealing with the concept of artificial intelligence and robots. As for the second section, we discussed the scope of responsibility of the manufacturer, the programmer, and the user in the event of intentionality and error. We also clarified the scope of criminal liability for the direct action of a robot. We have reached a number of conclusions and recommendations, including that it is almost impossible for a robot to commit a crime on its own and without a programming error. But in the near future, artificial intelligence may develop to the point where it becomes able to think and make decisions independently, and there is no objection to assigning responsibility commensurate with the nature of the robot.
 
Procedural dates between theory and application (According to the UAE Civil Procedure Low No.42 of 2022)
No full textالمواعيد الإجرائية تلعب دورًا حاسمًا في الدعاوى القانونية، حيث تشير إلى التقدم السليم للقضية. إهمال هذه المواعيد قد يؤدي إلى فقدان حقوق الأطراف. التحدي الرئيسي يتمثل في تجاوز الوقت الضروري لتحقيق هذه الحقوق، مما يشبه نقص العدالة. يمكن أن يؤدي هذا التأخير إلى خطر فقدان الحقوق والقاعدة القانونية التي يعتمد عليها الأطراف. يوضح الباحث في هذه الدراسة مفهوم المواعيد الإجرائية، ويوضح أنواعها، ويقدم نتائجه الرئيسية. ومن بينها التوصية بتوحيد اسم الموعد الإجرائي لتجنب الالتباس ومنع إحدى الأطراف من الاعتماد على حجة ضعيفة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تحديد الغرض من كل موعد إجرائي أمرًا أساسيًا لتحديد مدى ارتباطه بالنظام العام، مع الاعتراف بالاختلافات بين المواقع والفترات. في هذا العصر المتجدد باستمرار، نعتقد أيضًا أنه من الأفضل منح القاضي سلطات أوسع لتحديد المواعيد الإجرائية والاستفادة من التطور في مجال الاتصالات لصالح اتخاذ قرارات سريعة في القضايا.
الكلمات المفتاحية: الإجراءات المدنية، المواعيد الإجرائية، التقاضي، الأطراف، الحقوقProcedural deadlines play a crucial role in litigation, signifying the proper progression of a case. Neglecting these deadlines can result in the forfeiture of parties' rights. A significant challenge lies in exceeding the necessary time for fulfilling these rights, akin to a lack of justice. This delay may jeopardize rights and the legal foundation upon which parties rely. The researcher in this study clarifies the concept of procedural deadlines, delineates their types, and presents key findings. Among them is the recommendation for a standardized name for procedural dates to avoid confusion and prevent one party from leveraging a poorly supported argument. Additionally, specifying the purpose of each deadline is essential to discern its relevance to public order, acknowledging variations across locations and periods. In the rapidly evolving legal landscape, empowering judges with broader discretion in setting procedural dates, leveraging advancements in communication, is deemed advantageous for expeditious decision-making.
Keywords: civil procedures, procedural dates, litigation, parties, Right
SESSION MANAGEMENT PROCEDURES IN DIGITAL CIVIL LAWSUITS (In the UAE Civil Procedure Law No. 42 of 2022)
No full textإن التحول الرقمي في مجال التقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يقتصر فقط على قيد صحيفة الدعوى وإعلان الخصوم بالوسائل التقنية الحديثة، بل يشمل أيضاً طريقة حضور الجلسات إلكترونياً وتقديم المذكرات والمستندات بالوسائل التقنية، بواسطة الولوج على موقع المحكمة المختصة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت". مع مراعاة المبادئ القضائية التي تقوم عليها الإجراءات القضائية الرقمية ونخص بالذكر احترام مبدأ المواجهة في التقاضي الرقمي، والذي بمقتضاه يتمكن كل طرف من الاطلاع على ما يقدمه الخصم الآخر، على أن يتم تبادل المذكرات والبيانات بالطرق الإلكترونية.
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى إجراءات إدارة الجلسة في الدعوى المدنية الرقمية في أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي 42/2022، والقرار الوزاري 260 لسنة 2019م الخاص بتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات المدنية.
من أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة: أن نطاق الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لم يقتصر على إجراءات رفع الدعوى وإعلانها، بل شمل كذلك حضور الجلسات حضور إلكترونياً وتبادل المذكرات والمستندات بكل سهولة ويسر.
خلصت الدراسة لعدة توصيات منها: ينبغي ألا يؤثر استخدام تقنيات الاتصال الحديثة في مجال التقاضي على أي مبدأ من مبادئ التقاضي، وبالأخص مبدأ علنية الجلسات، ومبدأ المواجهة بين الخصوم.The digital transformation in litigation in the UAE is not limited only to the procedures for filing and announcing a lawsuit but also includes attending sessions electronically and submitting pleading through digital means, including access to the website of the competent court on the internet. This is carried out while respecting the judicial principles underlying digital legal procedures, particularly the principle of confrontation in digital litigation, which ensures that each party can review what the other party submits, with memoranda and data being exchanged electronically.
This study aims to identify Session Management Procedures in Digital Civil Lawsuits in the provisions of the UAE Civil Procedure Law No. 42 of 2022, and Ministerial Decision No. 260 of 2019 on Regulating Litigation Using Electronic Means in Civil Procedures.
Among the key results of the study were that the use of information and communication technology is not limited to filing and announcing a lawsuit but also includes attending sessions electronically and exchanging memoranda and documents with ease and convenience.
The study concludes with several recommendations, including that the use of modern communication technologies in litigation should not violate any of the principles of litigation
States' obligation to implement Security Council resolutions regarding sanctions related to the financing of terrorism
No full textتناول البحث موضوع التزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالجزاءات ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وتبين لنا أن مكافحة تمويل الإرهاب تمثل تحديًا أمنيًا عالميًا، وتتطلب استجابة دولية فعالة لمكافحة هذه الظاهرة، ومن المفترض أن يؤدي مجلس الأمن دورًا حيويًا في هذا الصدد؛ إذ يصدر قراراته التي تهدف إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين ومنع تمويل الجماعات الإرهابية. ومع ذلك، تواجه هذه القرارات تحديات وصعوبات في تحقيق قوتها الإلزامية وتنفيذها على الدول والكيانات والأفراد داخل تلك الدول.
وتستند الالتزامات القانونية للدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب إلى النصوص الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة، وتحديداً الفصل السابع منه. وتعد هذه القرارات ملزمة للدول، ويتعين عليها تنفيذها. وقد أصدر مجلس الأمن عدة قرارات لمكافحة تمويل الإرهاب، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحديات في تحقيق فعاليتها المتعلقة بهذا التمويل؛ إذ لم ينجح المجلس حتى الآن في تطبيق التدابير والجزاءات تجاه الدول غير الملتزمة بهذه القرارات، مما يجعلها عاجزة أمام وقف تمويل الإرهاب، ويعود السبب في ذلك لطول الفترة الزمنية التي يتم إعطاؤها للدول لتنفيذ ما يصدر من قرارات، إضافة إلى ضعف المعلومات والبيانات الخاصة بالكيانات والأفراد الممولين للإرهاب.The research addressed the topic of states’ obligation to implement Security Council resolutions related to sanctions regarding the activity of financing terrorism. It reveals that combating this activity is a global security challenge requiring an effective international response. The Security Council is expected to play a vital role by issuing resolutions aimed at achieving international peace and security and preventing terrorist groups from receiving funding. However, these resolutions face challenges and difficulties in achieving their binding force and implementation on states, entities, and individuals within those states.
The legal obligations of states to implement Security Council resolutions related to the financing of terrorism are based on the texts found in the United Nations Charter, specifically Chapter VII. These resolutions are binding on states, and they are required to implement them. The Security Council has issued several resolutions to combat terrorism financing; however, there are still many challenges in achieving their effectiveness regarding this activity. The Council has not succeeded so far in applying measures and penalties towards states not complying with these resolutions, making it ineffective in stopping terrorism financing
Using Drones for Environmental Monitoring and Protection in the UAE Legislation
No full textتهدف الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الطائرات بدون طيار لجمع البيانات البيئية في الوقت الفعلي وتخفيف الأضرار، وترمي في رؤيتها لعام 2021 تحقيق أهداف بيئية، كما تعطي إستراتيجيات الهيئة العامة للطيران المدني الأولوية للسلامة على جمع البيانات. يتناول هذا البحث إمكانات هذه الطائرات في حماية البيئة ومراقبتها من خلال فحص الموارد الأساسية بشكل منهجي، كما يتناول تقييم المتطلبات القانونية واللوائح الخاصة لاستخدام هذه التكنولوجيا، فالمصادر الثانوية توفر معلومات حول تطبيقات الطائرات بدون طيار في حماية البيئة وتقييمات المراقبة وجهود الحكومة لدعم خصوصية البيانات وقوانين تصاريح الطيران. تهدف الدراسة إلى فهم أدوار الطائرات في مراقبة وحماية البيئة بموجب القانون الاتحادي رقم 24 (1999)، ورؤية الإمارات لعام 2021 المتعلقة بحماية البيئة، واللوائح المتعلقة بهذه الطائرات. يحدد القرار الاتحادي رقم 2 لعام 2015 قيود طيران الطائرات، وتؤكد لوائح الطيران المدني على سلامة تشغيلها بشكل عام، لكن قانون حماية البيئة يفتقر إلى أحكام لاستخدامها في المراقبة.The United Arab Emirates (the UAE) is actively enhancing the use of drone technology to facilitate real-time environmental data collection and mitigate environmental damage as part of its Vision 2021 initiative. This vision underscores the integration of drones for environmental goals, while the General Civil Aviation Authority (GCAA) prioritizes safety over data collection in its strategic framework. This research investigates the potential and role of drones in environmental monitoring and protection by conducting a systematic analysis of relevant regulations, strategies, and resources. The primary objective is to evaluate the UAE's legal requirements and regulations governing drone technology within environmental contexts, particularly focusing on Federal Law No. 24 (1999) and its implications.
The study utilizes secondary sources to explore drone applications in environmental protection, assessments for monitoring practices, and governmental efforts to uphold data privacy and flight authorization standards. Key regulatory documents, such as Federal Resolution No. 2 of 2015, which outlines flight restrictions, and the UAE's Civil Aviation Regulations (CAR), which emphasize drone operation safety, are examined. However, this research identifies a notable gap within the UAE’s Environmental Protection Law, which currently lacks explicit provisions for drone usage in environmental monitoring and management
Enforcement of Invalid Foreign Arbitration Awards in the United Arab Emirates: Challenges of Application and Prospects for Development
No full textيعدُّ تنفيذ حكم التحكيم الهدفَ الأساسيَّ الذي يلجأ بموجبه الأطراف للتحكيم، وفي نطاق هذه الدراسة تناولنا مسألة صدور حكم تحكيم من دولة أجنبيَّة، ويُراد تنفيذ هذا الحكم في دولة أخرى، رغم صدور حكم قضائي من تلك الدولة الأجنبيَّة يقضي ببطلانه. ومن ثَم بحثنا تلك المسألة من خلال بيان مدَى اعتبار بطلان حكم التحكيم في دولة المَقر سببًا لعدم تنفيذه في الدولة المطلوب منها التنفيذ بالتطبيق لنص المادة (5/1) من اتفاقيَّة نيويورك لسنة 1958 والحلول المقترحة.
وخلُصت الدراسة إلى أن اتفاقيَّة نيويورك لا تُجيز صراحةً تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الذي قُضِي ببطلانه في دولة مَقر التحكيم، ولا تمنع صراحةً تنفيذ هذا الحكم، ولكنها لا تستبعد إمكانيَّة تنفيذه من خلال التفسير الظاهري لنص المادة (5/1/هـ)؛ لذا نوصي بضرورة تكاتُف الجهود لتعديل اتفاقيَّة نيويورك أو تجديدها بعقد اتفاقيَّة دوليَّة جديدة لإنهاء إشكاليَّة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيَّة الباطلة، وذلك من خلال استخدام المُشرِّع لألفاظ ذات طبيعة إلزاميَّة تدل على وجوب رفض الاعتراف والتنفيذ في المادة (5) من اتفاقيَّة نيويورك.The primary goal of resorting to arbitration is the enforcement of the arbitration award. This study addresses the issuance of an arbitration award in a foreign country, which is then sought to be enforced in another country despite a judicial ruling in the issuing country declaring it void. We explored whether the annulment of the arbitration award in the seat of arbitration serves as a reason for refusing enforcement in the country where enforcement is sought, in accordance with Article V (1)(e) of the 1958 New York Convention, and proposed solutions.
The study concluded that the New York Convention does not explicitly allow or prohibit the enforcement of a foreign arbitration award that has been annulled in the seat of arbitration. However, it does not exclude the possibility of enforcement through a literal interpretation of Article V (1)(e). Therefore, we recommend efforts to amend the New York Convention or establish a new international agreement to resolve the issue of enforcing annulled foreign arbitration awards by using mandatory language that clearly dictates the refusal of recognition and enforcement under Article V
Protection juridique des données personnelles sensibles du travailleur - Une étude a législation Émiratien
No full textتكتسي حماية البيانات الشخصية الحسّاسة لا سيما في مجال العمل، أهمية متزايدة في ظل التحول الرقمي المتسارع وتطور مفهوم الخصوصية واتساع نطاقه. فأصبحت حماية البيانات الشخصية للعامل ضرورة ملحة لحماية خصوصيته وضمان حقوقه في أمن بياناته وسلامتها، في مواجهة خطر انتهاكها أو سوء استغلالها أو تسريبها، مما قد يؤثر سلبا على مساره المهني أو فرص حصوله على عمل أو ترقيته أو غيرها من المخاطر والتحديات القانونية.
يتناول هذا البحث جوانب الحماية القانونية للبيانات الحسّاسة للعامل، التي عمل التشريع الإماراتي على تكريسها من خلال قوانين حديثة جدا، على غرار القانون رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، وكذا القانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المعدل. حيث تتجلّى الإشكالية الرئيسية للبحث في السؤال: ما نطاق الحماية المكرسة للبيانات الحسّاسة للعامل؟ وما ضماناتها المقررة؟ تتناول الدراسة أساس حماية تلك البيانات ونطاقها، وكذا إبراز ضوابط وأحكام تكريسها، إضافة إلى بيان أهم الضمانات والآليات التي أفردها التشريع الإماراتي لتعزيز تلك الحماية. فضلا عن معالجة تدابير إنفاذ القانون وإقرار المسؤولية المدنية حال تضرر العامل نتيجة المساس ببياناته الشخصية الحساسة.
وقد توصلت الدراسة إلى وجوب تقيّد الجهات المعالجة وأصحاب العمل بالشفافية والعدالة والمشروعية والموافقة المستنيرة في جمع ومعالجة البيانات الشخصية الحسّاسة للعمال، باعتبارها ضوابط جوهرية.Protecting sensitive personal data, especially in the workplace, has become increasingly important in light of the rapid digital transformation, the evolving concept of privacy, and its expanding scope. Protecting the workers’ personal data has become an urgent necessity to protect their privacy and guarantee their rights to the security and integrity of their data, in the face of the risks of violation, misuse, or leakage, which may negatively affect their career path, job opportunities, promotions, or lead to other legal risks and challenges.
This research deals with the legal protection of sensitive data of workers, which the UAE legislation sought to enshrine through very recent laws, such as Law No. 45 of 2021 regarding the protection of personal data, as well as Law No. 33 of 2021 regarding the regulation of labor relations as amended. The main issue of the research revolves around the question: What is the scope of protection dedicated to the sensitive data of workers? What are its established guarantees? The study addresses the basis and scope of protecting this data, highlighting the regulations and provisions for its enshrinement, in addition to stating the most important guarantees and mechanisms provided by the UAE legislation to enhance this protection.Cette recherche s’est concentrée sur l’intersection des systèmes d’intelligence artificielle, du traitement numérique des données des individus et de la dynamique des contrats de travail dans le cadre de la législation des EAU, en particulier la loi modifiée sur les relations de travail n° 33 de 2021 et la loi fédérale sur la protection des données personnelles n° 45 de 2021. Le problème de recherche fondamental était l’étendue de la protection. Quels droits légaux sont accordés aux travailleurs concernant leurs données personnelles sensibles ? L’étude visait à expliquer les aspects de la protection de ces données, les systèmes de traitement et les garanties de leur protection, à travers une étude analytique critique des textes juridiques.L’étude a conclu que les sous-traitants et les employeurs doivent adhérer à la transparence, à l’équité, à la légalité et au consentement éclairé dans la collecte et le traitement des données personnelles sensibles des travailleurs. En plus de garantir les droits des travailleurs à l’intégrité des données et à leur utilisation sûre et légitime. En plus de fournir des garanties et des mécanismes pratiques pour protéger ces données, au moyen de plaintes et de recours, et d’appliquer des mesures de sécurité complètes
International efforts related to protecting minorities in armed conflict zones
No full textيهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على حماية الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة من خلال الانتهاكات التي تتعرض لها فئة الأقليات، بالإضافة إلى دور القانون الدولي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الحد من هذه الانتهاكات عن طريق إحاطة كل الأمور التي تتعرض لها الأقليات على اختلاف أنواعها حول العالم من عمليات انتهاك واضطهاد.
وتم العمل على بيان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأقليات في زمن الحرب والنزاعات المسلحة، والوقوف على هذه الاتفاقيات وما ورد فيها من نصوص ومواد قانونية يمكن تطبيقها لتؤدي الغرض المرجو منها، وهو حماية هذه الفئة.
كما يسلط هذا البحث الضوء على مفهوم الأقليات، وعلى أنواعها، وعلى الجهود والتدخلات الدولية، وما يمكن أن يكون للانتهاك والاضطهاد والتهميش من آثار على مستوى الفرد والمجتمع.
والآليات التي يتم اتباعها من قبل المجتمع الدولي من خلال صور وأنواع التدخلات التي تعمل على حماية حقوق الأقليات، وحفظها في وقت السلم، وفي وقت الحرب ومناطق النزاع المسلح التي تتزايد فيها شدة الاعتداء على الأقليات على وجه الخصوص.
تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها أن القوانين وحدها ليست كافية لتحقيق الحماية الفعلية ما لم يتم تفعيلها بشكل عملي وتجاوز العراقيل التي قد تعيق تنفيذها.This study aimed to shed light on the protection of minorities in armed conflict zones by examining the violations to which these minorities are exposed, as well as the role of international law and governmental and non-governmental organizations in reducing these violations by addressing the various issues that minorities experience worldwide, such as violations and persecution. The study sought to outline the international agreements and treaties related to minorities in times of war and armed conflict, highlighting these agreements and the legal provisions they contain that can be applied to achieve the intended goal of protecting these groups. This research sheds light on the concept of minorities, their types, and the international efforts and interventions, as well as the potential effects of violations, persecution, and marginalization on both individuals and society. It also examines the mechanisms followed by the international community, including the forms and types of interventions aimed at protecting and preserving the rights of minorities during times of peace, as well as during war and in armed conflict zones, where the intensity of attacks on minorities increases significantly