Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
Al-Juwayni's Ranks of Interests and the Position of the Fundamentalists on Them "An Analytical Critical Study"
No full textيتناولُ البحثُ تنظيرَ الجويني لمراتب المصالح، ابتِداءً بولادَتِها على يديهِ، ومرورًا بتقلُّبِها في دواوينِ الأصولِ، وتفاوُتِ الأصوليين في مقابلتِها نقدًا أو تقريرًا، وانتهاءً بإثمارِها عِلمًا جديدًا على يد الشاطبي؛ هو (علمُ المقاصِد).
وينشُدُ البحثُ بيانَ أصلِ الفكرة المقاصديَّةِ، ومراحِلَ تطوُّرِها، وبيانَ فضلِ الجويني فيها وريادتِهِ المقاصديَّةِ.
وقد اعتمَدَ البحثُ المنهَجَ الاستقرائيَّ، والمنهجَ التحليليَّ، وانتهى إلى نتائجَ مهمَّةٍ؛ منها:
أنَّ الجويني رائدُ التأسيسِ المقاصِدي، وأوَّلُ مَن أدخلَ المقاصِدَ في علمِ الأصولِ، وبيَّنَ عظيمَ فائدتِها وضَرَرَ إغفالِها.
تباينتْ مواقِفُ العلماءِ من تأسيسِ الجويني المقاصِدي: فمِن رافِضٍ لأصلِ الفكرةِ، ومِن مُقتصِدٍ مُقتصِرٍ على تهذيبِ الأقسامِ وتحريرِ الأمثلةِ والأحكام، ومِن مُفجِّرٍ لينابيعِ الفِكرَةِ ليُقيمَ منها أركانَ عِلمٍ جديدٍ.
وأوصَت الدراسةُ بتحريرِ بحثٍ يتتبَّعُ أثَرَ نظريَّةِ الجويني على مَسيرةِ الفِقهِ خاصَّةً، ورَصدِ مواقِفِ الفقهاءِ منها. وبإفرادِ بحثٍ يُوازِنُ بين كفايةِ المراتبِ الثلاثةِ المشهورَةِ للمقاصِد، وبين التقسيمِ الخماسي للجويني، بتتبُّعِ أثرِ القِسمَينِ الباقيينِ في الاجتهادِ والترجيح.This study explores Al-Juwayni’s theorization of the ranks of interests, beginning with his foundational contributions, then tracing the development and transformation of these ideas within the works of fundamentalist scholars. It examines the varying stances taken by these scholars, ranging from critical rejection to acceptance and elaboration, and concludes with the fruition of this theorization in the form of a new discipline established by Al-Shatibi: the science of Maqasid (objectives of Islamic law). The research seeks to explain the origins of the Maqasid concept, the stages of its development, and Al-Juwayni’s pivotal role and pioneering contributions in this field. The study adopts the inductive and analytical approaches and reaches several significant conclusions, including: (1) Al-Juwayni was the pioneer of Maqasid foundations and the first to incorporate Maqasid into Usul al-Fiqh (principles of Islamic jurisprudence), highlighting their great benefit and the harm of neglecting them. (2) Scholarly responses to Al-Juwayni’s Maqasid framework varied: some rejected the very idea, others merely refined the categories and clarified examples and rulings, while others still expanded upon the concept to lay the foundations of a new discipline.
Al-Ghazali’s defense of the scholars’ correction of the monetary balance
No full textيدور البحث حول تفسير دفاع الغزالي عن القول بتصويب المجتهدين في المسائل الظنية، ونقدِ بنائه الاستدلالي، ويهدف إلى استجلاء دوافع الغزالي، وبيان أدلتِه، ونخل القول بالتصويب. وتعود أهمية البحث إلى اندراجه في سلك النقد الأصولي، والتوسل به إلى معرفة لب المسألة محلِّ الدراسة ووجه الحق فيها. وتوصلت الدراسة إلى أن دوافع الغزالي ترجع إلى توغله في علم الكلام، وتأثرِه بمقال المعتزلة في مسألة التصويب والتخطئة، وإنكارِ تأثيم المجتهدين، وتوهمِ قطعية أدلته. كما توصلت إلى أن أساس اعتماد الغزالي إنما كان على الأدلة العقلية، ثم قام بتوجيه النصوص والآثار التي يستدل بها المخطئة، وهذه الأدلة هي حصر الحكم في الدليل القطعي، واستحالة تكليف الإصابة في الظنيات، والتلازم بين التخطئة والتأثيم. وتبيَّن من خلال نقد قوله أن الدليل لا ينحصر في القطعي، وبذلك لا يستحيل تكليف الإصابة في الظنيات، وإن كان الأظهر أن المجتهد إنما هو مكلف بالاجتهاد دون الإصابة، وإذا كان كذلك فلا يرِد التلازم الذي ادعاه بين التخطئة والتأثيم.The research revolves around interpreting Al-Ghazali’s defense of the claim that scholars are correct in speculative matters, and critically examining the inferential structure of his argument. It aims to clarify Al-Ghazali’s motives, explain his evidence, and sift through the opinion that it is correct. The importance of the research is due to its contribution to fundamentalist criticism, and usefulness in determining the core of the issue. The study concluded that Al-Ghazali’s motives stem from his deep involvement in Islamic theology, his influence by the
by Mu’tazila’s position on the issue of correctness and error, his denial of the idea that mujtahids can be sinful, and the illusion of the conclusiveness of his evidence.
The study also found that Al-Ghazali primarily relied on rational evidence, and then reinterpreted the texts and reports cited by the proponents of takhti’ah (those who claim mujtahids can err). This evidence includes restricting valid rulings to definitive evidence, the impossibility of assigning correctness to probabilistic matters, and the supposed inseparability between error and sin. However, through a critique of his position, it became clear that evidence is not limited to definitive proofs, and thus it is not impossible to require correctness in probabilistic matters.
The Discrepancy Found in Ibn ‘Abbās’ Determination of the Prophet’s Age of Death in Imam Muslim’s Ṣaḥīḥ
No full textهذا البحث يسلط الضوء على الاختلاف الوارد في حديث ابن عباس t بشأن سن النبي r عند وفاته. وتتجلى إشكالية البحث في دواعي الإمام مسلم لإخراج ثلاث روايات متعارضة عن ابن عباس t في تحديد سن النبي r عند الوفاة في كتابه الموسوم بالصحة. وتبرز أهمية البحث في تعيين الرواية الصحيحة عن ابن عباس t في سن النبي r عند الوفاة، وذلك باستعراض طرق حديثه، ومقارنة بعضها ببعض، والكلام عليها تصحيحًا وتعليلًا، مع الحكم على رواته جرحًا وتعديلًا. وقد اعتُمد في هذا البحث المنهج الاستقرائي: في تتبع طرق الحديث من المصادر الأصلية التي خرجته بالأسانيد، وفي جمع أقوال النقاد فيه، والمنهج التحليلي الاستنباطي: في تحليل أقوال النقاد وصنيعهم لاستنباط الحكم على الحديث، ومعالجة الاختلاف الوارد فيه. ومن أهم نتائج هذا البحث: أن سبب الاختلاف في سن وفاة النبي r متفرع عن الاختلاف في مدة مقامه بمكة المكرمة، وأن طريقة إيراد الإمام مسلم لمرويات ابن عباس t في صحيحه تحمل دلالة إعلالية لطريق عمار بن أبي عمار.This research sheds light on the discrepancy found in the narration of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) regarding the age of the Prophet (peace be upon him) at the time of his death. The problem statement of the research lies in the reasoning behind Imam Muslim’s inclusion of three contradictory narrations from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) regarding the Prophet’s age at death in his book, Sahih Muslim. The importance of this research lies in identifying the authentic narration from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) about the Prophet's age at death. This is done through examining the various chains of narration, comparing them, and commenting on their authenticity, along with evaluating the narrators in terms of criticism and validation. The research uses an inductive method in tracing the chains of narration from the original sources, collecting the opinions of critics, and an analytical and deductive method in analyzing the critics’ views in inferring the ruling on the narration, and addressing the discrepancies found therein
The legal system for the renegotiation clause in administrative contracts in exceptional periods: A comparative study (Corona pandemic as a case study)
No full textالملخص:
جَاءت الدراسة لتَركز على ما يتعلق بإمكانية إعادة التَّفَاوُض لدى أطراف العقد في حالة عدم استيفاء أحد أطراف العقد بالتزاماته، وكيف نظم المشرع البحريني والمقارن ما يَتعلق بالتَّفَاوُض من حيث مفهومه والآثار التي من المُمكن أن تَترتب عليه، والخيارات التي أعطتها التشريعات لأطراف العقد والجوانب التطبيقية لإعمال شرط إعادة التفاوض متضمناً صوره المجملة والمفصلة.
وقد تَوصلت الدراسة لعدة نَتائج أهمَّها: يُعد المشرع الفرنسي دون المشرع البحريني والمصري الوحيد الذي نص في تشريعاته على شرط إعادة التَّفَاوُض، ولم يترك هذا الشرط للأطراف أن يضمّنوه في نص العقد، كما أن إعمال شرط التفاوض ينقسم إلى صورتين تتعلق بطرفي العقد أحدها مجملة تتعلق برفع الضرر عن أحدهما، والأخرى مفصلة يتم فيها تحديد ما يمكن أن يلحقهما من ضرر ينصا عليه في العقد.
وانتهت الدراسة إلى ضرورة النص على شرط إعادة التَّفَاوُض كمادة قانونية في كُلٍ من التشريعين البحريني والمصري، ولا يترك إعمال هذا الشرط مرتبطاً بالنص عليه في العقد في حالة ما إذا تغيرت الظروف.The study focuses on the possibility of re-negotiation by the parties to a contract if one party fails to fulfill its obligations. It examines how Bahraini and comparative legislators regulated renegotiation, including its concept, potential consequences, the options provided to the parties to the contract, and the applied aspects of implementing the renegotiation clause, including its general and detailed forms. The study reached several results, the most important of which are: the French legislator is the only one, unlike the Bahraini and Egyptian legislators, to explicitly include a renegotiation clause in its legislation, without leaving it to the parties to include it in the contract. Furthermore, the application of the renegotiation clause is divided into two forms: one is general, relating to the alleviation of harm for one party, and the other is detailed, specifying the potential harm to both parties that should be addressed in the contract. The study concluded with the recommendation that the renegotiation clause be explicitly included as a legal provision in both the Bahraini and Egyptian legislation, rather than leaving its application dependent on its inclusion in the contract when circumstances change
Civil liability arising from damages from applications of artificial intelligence in the legal profession: A comparative study between Emirati and European laws
No full textالملخص:
تَناولت الدراسة ما ظهر مؤخراً من تطبيقات تكنولوجية حديثة تَتعلق بمهنة أعمال المحاماة، أو ما أَطلق عليها مُصنعوها تَطبيق المحامي الروبوت، وهدفت الدراسة إلى بيان ما يَتعلق بالمسؤوليَّة المدنية عن أضرار تلك التطبيقات، بالإضافة إلى بيان ما يَتعلق بموقف المشرع الإماراتي والأوروبي من الأنظمة المعيبة، كما تم الإشارة إلى أثر المسؤوليَّة المدنية عن أضرار تلك التطبيقات، مع توضيح التعويض في حالة ما ألحقت أضرارًا بعملاء التطبيقات، كما حاولت الدراسة توضيح إلى أي مدى يمكن تطبيق القواعد العامة في القانون المدني الإماراتي والأوروبي على ما استحدثه العالم من تلك التطبيقات، وماذا لو سَعت دولة الإمارات في الاستعانة بتلك التطبيقات هل يكفي في ذلك القواعد العامة في القانون المدني أم يَستلزم على المشرع سَن تشريعات حديثة تتعلق بتلك التطبيقات وما يُماثلها من مهن أخرى، وقد تَوصَّلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها لا يمكن تطبيق نظرية حارس الأشياء على تلك التطبيقات، كما لا يُمكن الاستناد إلى نظرية المسؤوليَّة عن الأنظمة المعيبة في حالة حدوث الخطأ أو الضرر، ولكن نظرية تحمل التبعة تعتبر الأكثر ملاءمة لإسناد المسؤولية على تلك التطبيقات.The study dealt with what the recent technological applications related to the legal profession, or what their creators have called “the robot lawyer” application. The study aimed to explain the civil liability concerning the damages of these applications, in addition to examining the stance of both the Emirati and European legislators regarding the defective systems. The study also highlighted the impact of civil liability for damages caused by these applications, with clarification of compensation in cases where they cause harm to the users of the applications. Furthermore, the study sought to clarify the extent to which the general rules in the UAE and European civil laws can be applied to these emerging applications. It also raised the question as to whether, if the UAE were to adopt such applications, the general civil law rules would suffice or if the legislator would need to enact new legislation specifically addressing these applications and similar professions. The study reached several results, the most important of which is that the custodian of things theory cannot be applied to these applications, nor can the theory of liability for defective systems be used in cases of error or damage
Moroccan criminal procedure and the challenge of legal security
No full textيمثل مبدأ الأمن القانوني متطلبا أساسيا لدولة قانون، بالنظر إلى كونه يسهم في حماية الثقة بالقاعدة القانونية، وفي تقوية الثقة العامة. فهو هدف جوهري لكل نظام قانوني، وشرط لا غنى عنه لضمان ممارسة الأفراد لحرياتهم.
هذا، وإذا كانت النصوص القانونية قد تنحو للغموض في بعض الأحيان، إلا أن ذلك يبقى غير مستساغ في نصوص المسطرة الجنائية. فالقانون الأخير يبقى ذا طبيعة خاصة، بالنظر إلى إسهامه في كفالة توازن هش بين الحق العام والحق الخاص، وهو ما يستلزم أن تكون قواعده واضحة لا لبس فيها.
لذلك، يعنى هذا البحث بدراسة اللغة القانونية المعتمدة في صياغة قواعد المسطرة الجنائية، بغية الوقوف على مدى احترامها لمتطلب الأمن القانوني. حيث سيتم التركيز على الفصول القانونية التي تمثل مركز ثقل القانون الإجرائي، بما في ذلك الإجراءات المنظمة للمساس بالحرية. فجودة التشريع الإجرائي أصبح تفرض نفسها اليوم كضرورة قاطعة، باعتباره الوعاء الذي ينظم حقوق أطراف المحاكمة. كما أن كل تنظيم متوازن وواضح لنصوص المسطرة الجنائية يوفر الظروف الملائمة لمحاكمة جنائية عادلة ومنصفة.The principle of legal security is a fundamental requirement for the rule of law because it contributes to protecting confidence in legal norms and strengthening public trust. It is a fundamental objective of any legal system and an indispensable condition for guaranteeing the exercise of individual freedoms. Although legal texts may sometimes be ambiguous, this is unacceptable in criminal procedure law. The latter remains of a special nature, given its contribution to ensuring a delicate balance between public and private rights, which requires its rules to be unambiguous. In this article, the authors attempt to study the legal language adopted to formulate the rules of criminal procedure to assess its compliance with the requirement of legal security. The focus will be on the legal provisions that represent the core of procedural law, including those regulating the infringements of freedoms
The steering function of Swiss law in the development of FIFA regulations
No full textبموجب المادة / 56 / من نظام FIFA STATUTES ، يتعين على هيئات التحكيم التابعة لمحكمة التحكيم الرياضي "CAS" حل النزاعات الدولية المتعلقة بكرة القدم على أساس لوائح FIFA المعمول بها واستكمالها بالقانون السويسري ، إذا لزم الأمر. والغرض من تطبيق القانون السويسري في أنظمة FIFA الأساسية هو ضمان التفسير الموحد لمعايير كرة القدم. هذه الوظيفة التكميلية ليست هي الوظيفة الوحيدة التي يمارسها القانون السويسري في تسوية منازعات كرة القدم ، حيث نجد في فقه محكمة التحكيم للرياضة وظائف أخرى ينفذها القانون السويسري ، ففي بعض الحالات يوجه القانون السويسري الفيفا عندما صياغة لوائحها الخاصة، على سبيل المثال "نزاعات المدربين"، حيث تضمن الملحق /8/ من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين نسخة 2021، مجموعة من القواعد تنظم عقود المدربين وأهم هذه القواعد مصدره القانون السويسري.بموجب المادة / 56 / من نظام FIFA STATUTES ، يتعين على هيئات التحكيم التابعة لمحكمة التحكيم الرياضي "CAS" حل النزاعات الدولية المتعلقة بكرة القدم على أساس لوائح FIFA المعمول بها واستكمالها بالقانون السويسري ، إذا لزم الأمر. والغرض من تطبيق القانون السويسري في أنظمة FIFA الأساسية هو ضمان التفسير الموحد لمعايير كرة القدم. هذه الوظيفة التكميلية ليست هي الوظيفة الوحيدة التي يمارسها القانون السويسري في تسوية منازعات كرة القدم ، حيث نجد في فقه محكمة التحكيم للرياضة وظائف أخرى ينفذها القانون السويسري ، ففي بعض الحالات يوجه القانون السويسري الفيفا عندما صياغة لوائحها الخاصة، على سبيل المثال "نزاعات المدربين"، حيث تضمن الملحق /8/ من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين نسخة 2021، مجموعة من القواعد تنظم عقود المدربين وأهم هذه القواعد مصدره القانون السويسري.Under the article /56/ of the FIFA STATUTES, the arbitral tribunals of the Court of Arbitration for Sport "CAS" shall resolve international football disputes on the basis of the applicable FIFA Regulations and, if necessary, supplement them by Swiss law. The applicable of Swiss law in FIFA’s Statutes is intended to ensure a uniform interpretation of football standards. This supplementary function isn't the only one exercised by Swiss law in the settlement of international football disputes, where we find in the jurisprudence of the Court of Arbitration for Sport other function carried out by Swiss law; in some cases, the Swiss law directs FIFA when drafting its own regulations, which entails the contribution of Swiss law to the development and drafting of FIFA regulations, for example "coaches disputes", where the annex /8/ of Regulations on the Status and Transfer of Players 2021 Edition include a set of rules governing coaches' contract, and the most important of these rules came from the Swiss law that the CAS panels applied before the regulation were issued.  
GUERRES PAR PROCURATION ET DROIT INTERNATIONAL
No full textإن تصاعد الحروب الأهلية وما خلفته من خسائر كبيرة في الأرواح البشرية والمادية دفعني إلى طرح فكرة إجراء هذه الدراسة. سعى البحث إلى دراسة الحرب بالوكالة من خلال عدسة القانون الدولي. استخدمت الدراسة طريقة مراجعة الأدبيات السردية والتصميم الاستكشافي للتحقيق في الأبحاث الموجودة. وأظهرت نتائج الدراسة أن الحروب بالوكالة هي أداة واسعة النطاق ورئيسية تستخدمها الولايات المتحدة وإيران وروسيا للتدخل في الشؤون الدولية لمختلف البلدان. وخلص التقييم إلى أن الصراعات بالوكالة ليست محظورة بموجب القانون الدولي، بل يوفر القانون الدولي إطارًا أخلاقيًا للتخفيف من المعاناة الإنسانية والأضرار المادية. يجب أن يستمر البحث، وينبغي تطبيق الأساليب الأساسية لتحليل القضية بشكل أعمق.The escalation of civil wars with the significant loss of thousands of human beings and materials led me to initiate the idea of performing this study. The research sought to examine proxy warfare through the lens of international law. The study employed the narrative literature review method and an exploratory design to investigate existing research. The study outcomes revealed that proxy wars are a widespread and primary tool by the USA, Iran, and Russia to interfere in the international affairs of different countries. The assessment concluded that proxy conflicts are not prohibited by international law, but rather, international law offers an ethical framework to mitigate human suffering and material harm. The research needs to be continued, and the primary methods should be applied to analyse the issue more deeply.L'escalade des guerres civiles avec la perte importante de milliers d'êtres humains et de matériels m'a amené à lancer l'idée de réaliser cette étude. La recherche visait à examiner la guerre par procuration à travers le prisme du droit international. L'étude a utilisé la méthode d'examen de la littérature narrative et une conception exploratoire pour enquêter sur les recherches existantes. Les résultats de l’étude ont révélé que les guerres par procuration constituent un outil répandu et principal utilisé par les États-Unis, l’Iran et la Russie pour s’immiscer dans les affaires internationales de différents pays. L’évaluation a conclu que les conflits par procuration ne sont pas interdits par le droit international, mais que le droit international offre plutôt un cadre éthique pour atténuer les souffrances humaines et les dommages matériels. La recherche doit être poursuivie et les méthodes primaires doivent être appliquées pour analyser la question plus en profondeur
Civil and Commercial disputes Settlement through Mediation and Conciliation under the UAE legislation
No full textتُعد الوساطة والتوفيق من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وهما يهدفان إلى حل المنازعات بطرق وّدّيّة، مع الحفاظ على علاقات الأطراف وتوفير الوقت والتكاليف مقارنةً بالإجراءات القضائية التقليدية، رغم أنهما يهدفان إلى حل النزاع خارج نطاق المحاكم، إلا أن هناك فُروقاً جوهرية بينهما.
وقد تناولت الباحثة من خلال هذه الدراسة النطاق الشخصي والموضوعي للوساطة والتوفيق. وقد توصلت الدراسة لنتائج منها: الوساطة والتوفيق باعتبارهما من وسائل تسوية المنازعات المدنية والتجارية بشكل ودي، فهما يحققان التوافق الحر والطوعي بين أطراف النزاع وموافقتهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء وتختلفان في الطبيعة القانونية والإجرائية لكل منهما، الوساطة يمكن أن تقوم قبل نشوء النزاع أو احتمالية أو بعد على عكس التوفيق الذي لا يقوم إلا في حالة نشوء نزاع، ويكون التوفيق عملاً ذا طبيعة قضائية إلى جانب الفروق التي تظهر في صلاحية الوسيط والموفق. ويمكن أن تمتد التسوية بين الأطراف إلى أبعد من محل النزاع المعروض للتسوية؛ إذ يمكن أن تمتد إلى التعاملات المستقبلية، وفي المقابل هناك مسائل لم يجز المشرع حلها من خلال الوساطة والتوفيق. Mediation and conciliation are alternative methods for resolving civil and commercial disputes. Both approaches aim to settle disputes amicably and cooperatively while preserving the parties’ relationships and saving time and costs compared to traditional judicial procedures. Despite their shared goals, there are fundamental differences between these methods.
In mediation, the mediator facilitates dialogue between the conflicting parties, helping them understand each other’s interests and explore settlement options, ultimately enabling the parties to reach an agreement on their own without the mediator presenting proposals. This distinguishes the mediator's role from that of the conciliator. In conciliation, the conciliator may take a more active role in proposing solutions.
The study reached several conclusions, including that both mediation and conciliation are effective means of settling disputes amicably. They enable free consensus between the parties and encourage voluntary participation without resorting to the judiciary. However, they differ in their legal and procedural nature. Mediation can occur before a conflict arises or after it has emerged, whereas conciliation only takes place in the event of a dispute and is often judicial in nature
Regulations of Corporate Criminal Liability for Money Laundering Offenses under the UAE Legislation: A comparative study
No full textتناول البحث ضوابط المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة غسل الأموال في التشريع الإماراتي مقارنة بالتشريعين المصري والأردني. وتوصل البحث إلى نتائج مهمة، ومن أبرزها: إقرار المشرع الإماراتي والأردني مسؤولية الشخص المعنوي الخاص عن جريمة غسل الأموال، واستبعاد مسؤولية الشخص المعنوي العام، فيما لم يحدد المشرع المصري الشخص المعنوي المسؤول جنائياً عن هذه الجرائم. ومن جهة أخرى لم يحدد المشرع الإماراتي والتشريعات المقارنة مدى مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم غسل الأموال في مرحلتي الإنشاء والتصفية. وأن المشرع الإماراتي اشترط ارتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي أو لحسابه، بينما المشرع الأردني اشترط ارتكابها باسمه أو باستخدام إحدى وسائله، في حين اشترط المشرع المصري ارتكابها باسم الشخص المعنوي ولصالحه مع تلازم الشرطين. ومن ناحية أخرى فقد ضيق المشرع الإماراتي نطاق الأشخاص الطبيعيين المسؤولين جنائياً عن جريمة غسل الأموال، بينما وسع المشرع الأردني والمصري المسؤولية لتشمل الموظفين والعاملين. فيما عمم المشرعين الإماراتي والأردني مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية على الجرائم كافة، على حين خصصها المصري في بعض الأحوال الاستثنائية.
وقد توصل البحث إلى توصيات رئيسة، منها: تعديل نص المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال بإضافة عبارة "أو باستخدام أحد وسائله".This research examines the criminal liability of legal persons for money laundering under the UAE law, compared to Egyptian and Jordanian legislation. Among the key findings is that the UAE and Jordanian legislators hold private legal persons liable for money laundering, while they exclude public legal persons. Meanwhile,the Egyptian legislator has not clearly defined which legal entity is criminally liable for these crimes. Additionally, the UAE and comparative laws do not specify liability during the incorporation and liquidation stages.The UAE legislature requires that the crime be committed in the name of the legal entity or for its benefit, while the Jordanian legislature adds that it can be committed using the entity’s means.In contrast, Egypt requires both conditions—name and benefit—to be met. The UAE also limits liability to specific individuals,while Jordan and Egypt expand it to include employees. The UAE and Jordan apply liability broadly,while Egypt restricts it to certain cases. Key recommendations include amending Article (4) of the UAE Federal Decree-Law No. (20) of 2018 to add "or using its means," explicitly defining liability during incorporation and liquidation stages, and revising Egyptian law to require only one of the conditions (name or benefit), as in the UAE and Jordanian laws