The University of Chlef Journals
Not a member yet
925 research outputs found
Sort by
التكريس الجنائي للحماية الدستورية للحق في السلامة الجسدية
نظرا لأهمية وقدسية حق الإنسان في سلامته الجسدية لارتباطه الوثيق بالحق في الحياة، حرصت الدولة الجزائرية على حماية وتكريس هذا الحق بعديد الوسائل والطرق، ليعد أهم هذه الوسائل المستعملة الوسيلة الدستورية أين تم دسترة حق الإنسان في السلامة الجسدية في جميع دساتير الجزائر المتعاقبة وكل تعديلاتها، ليبعث بذلك المؤسس الدستوري الجزائري الطمأنينة في قلوب المواطنين من جهة، ويضمن من جهة أخرى قيام سلطات الدولة وفي مقدمتهم السلطة لتشريعية التي تلتزم وفقا لمبدأ سمو الدستور بعدم الانتقاص من هذا الحق بل يقع على عاتقها كفالته.
وهو الأمر الذي أثار لدينا الفضول للبحث عن كيفية تجسيد المشرع الجنائي لهذا الحق وتفعيله على أرض الواقع، لنصل في الأخير إلى نتيجة مفادها أن المشرع الجنائي الجزائري كان سبقا في حماية لحق الإنسان في سلامته الجسدية من خلال ما أصدره من تشريعات جنائية تتماشى وهذا التوجه الدستوري وتكفل وتواجه كل اشكال المساس بهذا الحق
قصور الحماية القانونية للمستهلك في ظل المبادئ التقليدية -ضرورة مواكبة المبادئ المعاصرة-
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أوجه القصور التي اعترت القواعد العامة في حماية المستهلك من عدة جوانب منها ما هو ما يتعلق بإرادته ومنها ما يتعلق بمستواه التعاقدي تجاه العقود الاستهلاكية، وقد اتضح لنا من خلال دراسة هذه القواعد أنها غير كافية لتحقيق حماية فعالة للمستهلك الذي أصبح اليوم يمثل الطرف الأضعف في عقود الاستهلاك ومن ثم وجب إيجاد قواعد قانونية جديدة تعيد التوازن المعرفي والقانوني لأطراف العلاقة الاستهلاكي
اضطهاد الأقليات المُسلِمة حول العالم أقلية "الإيغُور" أنموذجًا
يعد موضوع الأقليات من بين المواضيع الذي يحظى بأهمية بالغة في نطاق القانون الدولي، وهو ما جعل هيئة الأمم المتحدة تولي اهتمام كبير لهذا الموضوع، حيث قامت بإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية لضمان حماية هذه الأقليات، رغم ذلك لا تزال هذه الأخيرة تتعرض لأبشع الجرائم التي يمكن أن تُرتكب في حق الإنسانية وهذا أمام مرأى ومسمع العالم بأسرهِ، ومن خلال هذه الورقة البحثية سنتطرق لدراسة أقلية "الإيغُور" المتواجدة في إقليم سي جيانغ في الصين والبحث في جذور الأزمة مع تبيان مختلف الانتهاكات والجرائم البشعة التي تعرضت لها ولا تزال تتعرض لها والتي ترقي لجرائم إبادة جماعية خاصة في ظل السياسة التي تنتهِجها الحكومة الصِينية اتجاهها التي تستهدف محو هويتها الدينية، واللغوية والثقافية، وهذا دون تحرك فعلي للمجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم المرتكبة في حقه
جريمة الحيازة غير المشروعة للعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة في التشريع الجزائري
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في الصور التي حددها المشرع الجزائري للحيازة غير المشروعة للعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة من خلال تحليل نصوص الأمر رقم 97/06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، واستخلاص أركان وصور جرائم الحيازة غير المشروعة للعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة والعقوبات المقررة لها، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية وهي: أن قانون العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة يعد أحد القوانين الجزائية الخاصة والمكملة لقانون العقوبات وهو قانون عقابي يحتوي تجريم المجموعة من الأفعال؛ كحمل الأسلحة، والذخائر وحيازتها أو استيرادها أو تصديرها أو الإتجار بها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها من مكان إلى آخر بدون رخصة.
وهو قانون تنظيمي في الان ذاته لأنه يقوم بتنظيم كل ما يتعلق بحمل العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة وحيازتها، ويبين من هي الجهات التي بإمكانها تصنيع واستيراد وتصدير ونقل وتوزيع الأسلحة والذخيرة وينظم منح التراخيص ويبين عدد الأسلحة الجائز ترخيصها ويمنع حيازة وترخيص أنواع أخرى من الأسلحة كالبنادق الحربية
Speech and Language Evaluation of a Patient Diagnosed with Hydrocephalus: A Case Study
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية التقييم الأورطوفوني المتعدد الأبعاد في حالة مشخصة طبيًا باستسقاء دماغي ذو ضغط طبيعي، مع وجود اضطرابات مصاحبة تمثلت في ضعف سمعي متوسط الدرجة، اضطراب في التوازن الحركي، تم الاعتماد في التشخيص الأورطوفوني على الميزانية الاورطوفونية، حيث استُخدمت مجموعة من الأدوات أهمها: المقابلة الإكلينيكية، الملاحظة المباشرة والاختبار الكبير (OJL) لتقييم القدرات العقلية، إلى جانب الاستفادة من التقارير الطبية كمصدر داعم للتحليل والتفسير. أظهرت نتائج التقييم وجود اضطراب لغوي ملحوظ مع اضطرابات في الوظائف المعرفية الأخرى، وهو ما يعكس تعقيد الحالة ويبرز أهمية الدور الذي يلعبه الأخصائي الأورطوفوني في تحديد طبيعة الاضطرابات بدقة، ووضع خطة تكفل وتأهيل مناسبة تراعي التداخلات العصبية والسمعية والحركية.This study aimed to highlight the importance of a multidimensional speech and language assessment in a medically diagnosed case of normal-pressure hydrocephalus, accompanied by moderate hearing loss and motor balance disorder. The diagnostic process relied on the speech and language balance framework, employing tools such as the clinical interview, direct observation, and the comprehensive OJL test for cognitive evaluation, alongside medical reports as supportive data. The results revealed a marked language disorder with associated cognitive impairments, reflecting the complexity of the case. These findings underscore the essential role of the speech-language pathologist in accurately identifying the nature of the disorders and designing an appropriate rehabilitation plan that integrates neurological, auditory, and motor dimensions
Speech therapy for children with cerebral palsy
يُعد الشلل الدماغي أحد أكثر أشكال الإعاقات العصبية النمائية شيوعاً عند الأطفال، حيث يتمثل في إصابة مبكرة للجهاز العصبي المركزي تؤثر على التحكم الحركي واللغوي والمعرفي. يعاني الأطفال المصابون بالشلل الدماغي غالباً من اضطرابات في النطق واللغة، صعوبات في البلع والتواصل، مما يجعل التدخل الأرطفوني ضرورياً لتحقيق اندماجهم التربوي والاجتماعي.
تهدف الدراسات الحديثة إلى إبراز دور التكفل الأرطفوني في تحسين الكفاءة التواصلية واللغوية لدى هذه الفئة، سواء داخل المراكز البيداغوجية الخاصة أو في العيادات والمستشفيات. وقد أشارت النتائج إلى أن التدخل المبكر، المتعدد التخصصات، يعد عاملاً حاسماً في رفع مستوى التكيف النفسي والتربوي والاجتماعي للطفل.Cerebral palsy is considered one of the most common developmental neurological disabilities among children. It results from early damage to the central nervous system, affecting motor, linguistic, and cognitive control. Children with cerebral palsy often suffer from speech and language disorders, as well as difficulties in swallowing and communication. This makes speech and language therapy interventions essential to promote their educational and social integration.
Recent studies highlight the importance of enhancing communicative and linguistic competence in this population, whether through specialized pedagogical centers, private clinics, or hospitals. Findings emphasize that early multidisciplinary intervention plays a decisive role in improving the level of psychological, educational, and social adaptation of the child
المحكمة الدولية للبيئة بين التصور القانوني والواقع الدولي
أدى التزايد المضطرد في التهديدات البيئية الناجمة عن التلوث البيئي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي إلى تعميق الفجوة بين الالتزامات الدولية المقررة والواقع البيئي المتدهور، وقد أسهم هذا الوضع في تنامي المطالبات الدولية الداعية إلى انشاء محكمة دولية للبيئة تكون قادرة على تجاوز أوجه القصور والثغرات التي تعاني منها الآليات القائمة لحماية البيئة السياسية منها والقضائية.
غير أن إنشاء محكمة دولية للبيئة يظل موضوعا محفوفا بالعديد من الصعوبات القانونية والسياسية التي ترتبط بالدرجة الأولى بطبيعة قواعد القانون الدولي البيئي وبالانقسام القائم بين الشمال والجنوب فضلا عن طغيان مبدأ السيادة الوطنية، الأمر الذي يجعل تجسيد هذه المحكمة على أرض الواقع مرهونا بتوفر إرادة دولية حقيقية في إرساء نظام دولي بيئي فعال وتعزيز آليات تحقيق العدالة البيئية  
الترخيص كآلية لحماية الموارد المائية في التشريع الجزائري والصكوك الدولية
يُعد الترخيص آلية وقائية للضبط الإداري البيئي، تهدف إلى تمكين الهيئات الإدارية من مراقبة إستعمال وإستغلال الموارد المائية، ضمانًا لحماية المياه من التلوث والإستنزاف. ويعتبر القانون رقم 05-12 المتعلق بالمياه، الإطار القانوني المنظم للترخيص المسبق في جميع عمليات ومراحل إستغلال الموارد المائية، بما يضمن تسييرًا رشيدًا ومستدامًا لها. إن هاته الآلية مستوحاة من مبادئ القانون الدولي للبيئة، لا سيما مبدأ الإحتراز والوقاية المنصوص عليهما في إعلان ريو لسنة 1992، ومبدأ الاستعمال المنصف والمعقول للمياه الوارد في إتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997.
ولقد تناولت الدراسة الإطار المفاهيمي والقانوني للترخيص في مجال الموارد المائية، أنواعه وإجراءاته، وآليات الرقابة وجزاءات مخالفتة، مع إبراز فعاليته في أرض الواقع بإعتبار أن الترخيص يمثل أداة قانونية وقائية لحماية البيئة المائية ويهدف لتحقيق التوازن بين إستعمال العقلاني للموارد المائية وحمايتها من كافة أشكال التلوث والإستنزا
إشكالات رؤية المحضون في التشريع الجزائري
تهدف الورقة البحثية إلى مناقشة بعض الاشكالات الواقعية والقضائية المتعلقة بحق زيارة الطفل المحضون و التي تبدو أحيانا في غاية التعقيد نظرا لوجود ثغرات قانونية متعلقة بهذا الموضوع، لاسيما وأن زيارة الصغير المحضون تدخل في باب الولاية عنه والقيام بكافة شؤونه من رعاية وتربية وسهر على حمايته، إلا أن الشواهد الواقعية كثيرا ما تشير إلى أن حق الزيارة ورؤية المحضون يتعرض إلى العديد من الاعتداءات من قبل من منحت له الحضانة متعسفا بذلك في إستخدام هذا الحق لحرمان الطرف الآخر من حق الزيارة.
لتخلص الدراسة في نهايتها إلا أن حق زيارة المحضون بحاجة ماسة إلى إعادة النظر فيه من حيث تنظيمه وبيان الآليات القانونية الكفيلة بالسهر على حسن تنفيذه وتطبيقه إبتداء من مرحلة تسليم المحضون إلى حاضنه إلى غاية تمكين من له الحق في زيارته، وذلك بما يتماشى ومصلحة المحضون أولا.
 
أثر قطاع النقل في العراق - القطاع البحري أنموذجا: The impact of the transport sector in Iraq - the maritime sector as a model-
One of the most important effects of economic diversification in Iraq is the elimination of a single-economy reliant on the oil sector, which also leads to the diversification of income sources. Therefore, the application of economic diversification through varied investments underscores the importance of research into developing the transportation sector in Iraq. The challenge facing the Iraqi economy is its dependence on oil revenues to finance the budget. This research aims to diversify income sources and develop the transportation sector, particularly maritime transport. The researcher concludes that it is possible to develop transportation in Iraq by increasing investments and improving the sector\u27s current state. We suggest focusing on the transportation sector, especially maritime transport, and introducing modern technology across all modes of transport in Iraq. Investment is therefore essential for improving the transportation sector, particularly maritime transport, to facilitate the import and export of various goods and services using the Iraqi fleet. This can generate foreign currency and increase revenues, thereby diversifying the financing of the general budget.