The University of Chlef Journals
Not a member yet
925 research outputs found
Sort by
التعويض كجزاء إداري في الصفقة العمومية
يُعدّ التعويض أحد الجزاءات المالية التي يمكن للمصلحة المتعاقدة في الصفقة العمومية توقيعها على المتعامل المتعاقد، عند تقاعسه أو امتناعه أو تأخره في تنفيذ التزاماته التعاقدية التي تربطه بها، ويهدف هذا الجزاء إلى تمكين الإدارة من جبر الضرر الذي لحق بها نتيجة الإخلال بالعقد، دون الحاجة للجوء إلى القضاء، وفقا لما تملكه الإدارة من سلطة لحماية المصلحة العامة.
وقد نظم المشرع الجزائري هذا الجزاء ضمن المادة 152 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي ما لا يزال ساريًا إلى حين دخول النصوص التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-219 في مادته 119 الفقرة الثالثة، وكذا المادة 112 من القانون رقم 23-12 المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية
البنوك الرقمية، شروط الترخيص بإنشائها واعتمادها في ظل القانون رقم 23-09
يشهد العالم ثورة تكنولوجية هائلة ومتسارعة والتي مست كل القطاعات، بما في ذلك القطاع البنكي، حيث أن التحول الرقمي للعمليات البنكية أصبح واقعًا حتميًا في ظل الانتشار الواسع للبنوك الرقمية في العالم.
نستعرض في هذه الورقة البحثية النظام القانوني للبنوك الرقمية في الجزائر لاسيما بعد صدور النظام رقم 24/04 المحدد لشروط ترخيص واعتماد البنوك الرقمية، والتعليمة 25/02، خاصة بعد ان جاء في نص المادة 90 من القانون رقم 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي من صلاحيات المجلس النقدي والمصرفي الترخيص بإنشاء بنوك رقمية.
صدر هذا النظام في سياق الجهود الرامية إلى تحديث النظام المصرفي الجزائري وتعزيز التحول الرقمي. يهدف هذا التوجه إلى إنشاء بيئة مناسبة للتكنولوجيا المالية تلبي احتياجات العملاء بطرق مبتكرة، مما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجا
الإكراه البدنيّ كوسيلة لضمان تنفيذ الالتزام في التّشريع الجزائريّ
الاكراه البدني هو وسيلة ضغط على المدين لتنفيذ التزامه عن طريق التهديد الجسماني من خلال حبسه لمدة معينة تتناسب ومقدار الدين،وقد نص عليه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب أمر 66-156 قبل الغائه مما مكن الدائن من تحصيل أمواله في حالة عدم تمكنه من تحصيلها بالطرق الأخرى. غير أنه بعد توقيع الجزائر ومصادقتها على العهد الدّوليّ المتضمّن الحقوق المدنيّة والسّياسيّة، ثمّ انضمامها للجمعية العامة للأمم المتحدة، توجب عليها الخضوع لمبادئه ؛ لاسيما المادة 11 منه الّتي تنصّ على أنّه: "لا يجوز سجن أيّ إنسان لمجرّد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقديّ". نشر مضمون العهد في الجريدة الرّسمية سنة 1997 ترتّب عليه تجميد أحكام الإكراه البدنيّ المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنيّة الملغى، لحين صدور قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة، وإبقاء أحكامه في قانون الإجراءات الجزائيّة مع تعديلها؛ فتعسّر على الدّائن ضمان حقوقه بسبب تهرّب المدين من تنفيذ التزامه بإخفاء أموال
النظام التأديبي لأستاذ التعليم التربوي في التشريع الجزائري بين المبادئ العامة وخصوصية القطاع -دراسة تحليلية في ظل المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية-
يتناول هذا البحث دراسة و تحليل النظام التأديبي لأستاذ التعليم التربوي في الجزائر على ضوء المرسوم التنفيذي رقم 25-54، الذي صدر في 21/01/2025 والذي يتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية والتعليم واستعراض الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم النظام التأديبي في الوظيفة العمومية كمبادئ أساسية و بالتالي يقدم البحث إطاراً تحليلياً لآليات المساءلة التأديبية للأستاذ باعتباره موظفاً عمومياً، مع بيان خصوصية وضعه القانوني مقارنة بالأنظمة التأديبية في الوظيفة العمومية بشكل عام. كما يتطرق البحث إلى طبيعة المخالفات التأديبية وتصنيفها وفق درجة خطورتها، والعقوبات المقررة لها، وإجراءات التأديب وضماناته. ويخلص البحث إلى أن النظام التأديبي للأستاذ في ظل المرسوم التنفيذي 25-54 يوازن بين فعالية الإدارة التربوية وحماية حقوق الأستاذ بما يتماشى مع أحقية التلميذ في العيش ضمن منظومة تربوية متكاملة مجددا هذا المرسوم تأكيده على ترسيخ ثقافة نبذ العنف والحماية القانونية للطفل المتمدرس
Influence of the Reliability Dimension of Service Quality on Customer Satisfaction: A Case of NMB Bank in Rungwe District, Tanzania: تأثير بُعد الموثوقية في جودة الخدمة على رضا العملاء: دراسة حالة للبنوك في منطقة رونغوي، إقليم مبيّا
This study examined the influence of the reliability dimension of service quality on customer satisfaction at National Microfinance Bank (NMB) in Rungwe District, Tanzania. The study was guided by the SERVQUAL model developed by A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Len Berry, which conceptualizes service quality across five dimensions: reliability, assurance, tangibles, empathy, and responsiveness. A cross-sectional research design was employed using a sample of 289 customers selected through simple random sampling from a population of 400 customers. Data were collected using structured questionnaires and analyzed using descriptive statistics and ordinal logistic regression.
The findings indicate that customers perceive NMB as highly reliable in delivering banking services, particularly in terms of timely service provision, accuracy of information, dependability, and employees’ willingness to assist. Ordinal logistic regression results reveal that reliability has a statistically significant positive influence on customer satisfaction (p < 0.05). The study concludes that enhancing service reliability significantly improves customer satisfaction in the banking sector. It recommends that financial institutions strengthen mechanisms that ensure consistent, accurate, and timely service delivery to sustain customer trust and long-term loyalty
Leveraging Euro-Mediterranean Experiences to Support Sustainable Tourism Development in Algeria: A Vision in Light of SDAT 2030: توظيف التجارب الأورومتوسطية لدعم التنمية السياحية المستدامة في الجزائر: في ضوء رؤية SDAT 2030
This study analyzes Euro-Mediterranean experiences in sustainable tourism development, focusing on Spain, France, and Italy, to extract lessons adaptable to the Algerian context. Findings reveal that these countries adopted multi-level governance, long-term strategic planning, and precise financing and monitoring mechanisms, enabling a shift toward quality-oriented, sustainable tourism models. In Algeria, the SDAT 2030 plan represents an important step toward a national vision for tourism, yet a clear gap remains between theoretical frameworks and practical implementation. The study proposes practical measures to enhance governance, activate sustainability indicators, and develop financing and academic cooperation mechanisms, thereby strengthening Algeria’s capacity to build an integrated and sustainable tourism mode
المسؤولية الدولية لحماية الأجيال القادمة في ظل التغيرات المناخية
إن تسليط الضوء على تغير المناخ باعتباره أزمة حقيقية، من شأنه أن يدفع الدول لمضاعفة جهودها للتصدي له لأنه شاغل مشترك للبشرية يتطلب تعاوناً عالمياً، ومن الواضح جدا أن ذلك سينعكس على أنماط حياة البلدان واقتصادها، إذ يُشكل تغير المناخ تحدِيا متعدد الأوجه مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسرعة وفقا لتقرير التقييم الرابع عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. كما سيؤدي ذلك إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية لحل هذه المشكلة والتغلب على الآثار السلبية المرتبطة بهذه الظاهرة، وهذا يخلق التزامات ومسؤوليات على عاتق البلدان لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية من تغير المناخ وآثاره السلبية على أسلوب حياة الناس وأمنهم، وهو ما يتطلب تنسيق الجهود الدولية وتقاسم الأعباء وتنفيذ سياسات بيئية صارمة تهدف إلى الحفاظ على فرص الحياة الجيدة للأجيال القادمة.
وتهدف الدراسة إلى فهم الدور الذي تلعبه الآليات الدولية والإقليمية في معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ
الجامعة والقطاع الخاص شراكة استراتيجية للاستثمار في اقتصاد المعرفة
تهدف هذه الورقة البحثية الى تقدير، وبيان دور مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص كفاعلان للاستثمار في اقتصاد المعرفة، حيث تم التأكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة مع المتعاملين الاقتصاديين لدعم وتوحيد الجهود مساهمة تتعدى الاقتصاد الكلاسيكي إلى اقتصاد المعرفة، للتأكيد على تطويع التطبيقات التقنية والمعرفية والمعلوماتية، وربطها مع القطاعات الأكثر فعالية، سواء المحلية أو العالمية، وتوظيفها خدمة للاستثمار الوطني.
والدراسة تحاول الكشف على دور المشرع في تفعيل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي بالموازاة مع دور القطاع الخاص، مع إبراز التحديات والحلول المحتملة في سد الفجوة بين النظرية الاكاديمية والممارسة الصناعية، من خلال تمكين الجامعة من الحصول على تمويل اضافي لمشاريعها البحثية، وبالتالي تحسين قدرتها على توليد المعرف
الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في مجال الوظيفة العمومية
تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في تقييم كفاءة وأداء الموظف، فتملك قدرا من الحرية فيما يخص توزيع المهام بين الموظفين وتنظيم المصالح ومنح الإجازات وسلطة التنقيط، ومدى استحقاق الموظف للتثبيت في منصبه وترقيته وكذلك الأمر فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات التأديبية.
والأصل ألا تمتد رقابة القاضي الإداري إلى البحث عن مدى تلاءم وتناسب الوقائع المؤدية لاتخاذ القرار الإداري في مثل هذه الحالات، لأن تقدير أهمية الوقائع وخطورتها تندرج ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة، غير أن مبالغة وغلو الإدارة في التعسف في استعمالها أدى إلى تطور رقابة القضاء على ركن السبب في القرار الإداري حتى في حالة السلطة التقديرية للإدارة، وجعلها تنتقل من رقابة الوجود المادي للوقائع إلى رقابة التكييف القانوني لها، أي الانتقال من رقابة المشروعية إلى رقابة الملائمة وفق أساليب اجتهد القضاء الإداري الانشائي في ايجادها
المحادثة المرئية عن بعد بين متطلبات الإعمال ومقتضيات المحاكمة العادلة - دراسة مقارنة-
إن التطور التكنولوجي والثورة الرقمية التي عرفها العالم طالت لتشمل أكثر من قطاع، من بينها قطاع العدالة الجزائري الذي تبنى فكرة استعمال وسائل الاتصال المرئي و المسموع جزائيا ضمن القانون 15-03 المؤرخ في 01 فبراير 2015 المتعلق بعصرنة قطاع العدالة، فقد توالت التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية ابتداء من 2015 بموجب الأمر 15-02 ووصولا لسنة 2020 بموجب الأمر 20-04، الذي قيد تطبيق هذه التقنية إجرائيا في التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام الجزائية.
كما عمد المشرع الفرنسي إلى استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد جزائيا بموجب القانون رقم 98-468 الصادر في 20 أوت 1998، المتعلق بالتنظيم القضائي في أقاليم ما وراء البحار والسلطات المحلية، بيد أن الواقع العملي كشف عيوبا شكلت إخلالا بضمانات المتهم في محاكمة عادلة المكفول دستوريا ودوليا، حق وجب احترامه وتفعيله على ضوء إشكالات غياب مبادئ الحضورية والاتصال المباشر بين هيئة المحكمة و المتهم ومن يمثله دفاعا.
خلاصة القول أن استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد - باعتبارها أحد إصلاحات جهاز العدالة - هدفه تسريع الإجراءات و سرعة الفصل في الدعاوي، كل هذا مع مراعاة ضمانات المتهم، وهو جوهر ورقتنا البحثية بإبراز مدى تأثير هذه التقنية على حق المتهم في محاكمة عادلة