The University of Chlef Journals
Not a member yet
925 research outputs found
Sort by
Historical and Factual Imagination in the Novel Hallabil by Samir Qasimi
No full textترتكز رواية " هلابيل" للرّوائي الجزائري سمير قسيمي على حدثٍ مفصلي من تاريخ الجزائر، من خلال اعتمادها على مخطوطة قديمة كتبها سيبستيان دي لا كروا منذ بداية سنة 1808 م، تكشف حقيقة الاستعمار الفرنسي للجزائر في مرحلة ما قبل الاحتلال. وتقدّم الرواية، عبر هذه المخطوطة، سردًا مغايرًا تمامًا للرواية الاستعمارية الرسمية التي روّجت لها فرنسا لتبرير وجودها في الجزائر تحت ذريعة نشر الحضارة وتنوير الشعب الجزائري وإخراجه من الهمجيّة والتخلّف. وفي المقابل، تُبرز الرواية الطابع التضليلي لهذه الخطابات من خلال إظهار البعد القمعي والهيمني للمشروع الاستعماري، موظِّفةً في ذلك بنية سردية معقّدة تستند إلى العجائبي والأسطوري، ولا سيما أسطورة الخلق أو البدء باعتبارها خلفية رمزية تضيء التوتّر بين الحقيقة والزيف. وتتشكّل الرواية من مجموعة واسعة من الشخصيات الواقعية والمتخيّلة والهامشية، غير أنّ حضورها السردي كان فاعلًا ومؤثّرًا في تشكيل مجرى الأحداث. إذ تتقاطع مصائر هذه الشخصيات في سعيها الدؤوب للوصول إلى المخطوطة، التي أصبحت محور السرد وسرّه العميق، بينما ينتهي أغلبها إلى الموت بما في ذلك السارد نفسه، في إشارة إلى طبيعة العالم الروائي الذي يشتغل على العبثية والمصير المحتوم والعنف الكامن في التاريخ. و تصبو هذه الدراسة إلى قراءة الرواية ضمن سياق الأدب الجزائري المعاصر، والتركيز على المتخيّل السردي بوصفه فضاءً لتجريب تقنيات جديدة وطرح رؤى مغايرة للذاكرة والتاريخ. كما تسعى إلى استكشاف المرجعيات التي استندت إليها الرواية، وأنماط التجديد التي اعتمدتها، وطريقة توظيفها للعتبات النصّية في إثراء التلقي، لاسيما العنوان الذي يكتسب دلالة جديدة في ضوء القراءة التأويلية المعتمدة. وقد خلصت النتائج إلى أن الرواية تُنتج سندًا تاريخيًا موازياً للنص، يفتح المجال أمام تأويلات معرفية وجمالية تعمّق الفهم وتُسهم في إبراز قيمة المنجز السردي الجزائري المعاصر.The aim of this paper is to examine Samir Qasimi’s novel Halabil as a representative work of contemporary Algerian narrative fiction, and to explore how it reconstructs a crucial moment in Algerian history through a creative interplay between documented events and fictional imagination. The study focuses on the novel’s reliance on an old manuscript written by Sébastien de la Croix in early 1808, a text that reveals a hidden and rarely acknowledged truth about the French presence in Algeria prior to the official occupation. Rather than reproducing the French colonial narrative—which claimed that France came to civilize, enlighten, and modernize the supposedly “backward” Algerian people—the novel exposes the ideological manipulation behind such claims and highlights the violence and domination that shaped the colonial project. Building on a complex narrative structure, Halabil blends historical elements with the marvelous and the mythical, particularly through the symbolic use of the myth of creation or beginnings. This mythological dimension serves as a metaphorical framework that mirrors the tension between truth and fabrication, memory and distortion. The novel is further enriched by a diverse set of characters—real, imagined, and marginal—whose destinies converge around the search for the manuscript. Their collective pursuit forms the backbone of the plot, while their eventual deaths, including that of the narrator, underscore the fatalistic and tragic tone that governs the narrative world. By analyzing these narrative mechanisms, the paper seeks to illuminate the broader tendencies of contemporary Algerian literature, especially its experimentation with narrative forms, its engagement with national memory, and its reimagining of historical events. The findings reveal that Halabil constructs a parallel historical discourse that not only expands interpretative possibilities but also reinforces the aesthetic and intellectual vitality of modern Algerian storytelling
The contribution of Legal framework of tourism activities in development
Full text linkتعد السياحة في العديد من الدول كصناعة قائمة بحد ذاتها بذر أرباحا يحقق من خلالها التنمية الاقتصادية، والذي يؤكدذلك إحصائيات منظمة السياحة العالمية بخصوص عائدات القطاع السياحي بدختلف مكوناتو. وعلى ىذا الأساسواكبت الجزائر ىذا المنحى باتخاذ عدة إجراءات للنهوض بالقطاع السياحي بتوفير عدة عوامل منها تعديل قانونالاستثمار بدنح عدة امتيازات لبعض من القطاعات التي تعد أواوية في مجال الاستثمار منها السياحة، وفي نفس السياقسعت الدولة لتعزيز وتطوير الترسانة القانونية المتعلقة بقطاع السياحة.لأجل ذلك تم إصدار نصوص قانونية متعددة لتنظم المجال السياحي والفندقي، كتطوير الأسس التي يقوم عليها العقارالاقتصادي المنشأ للوكالة الوطنية للعقار السياحي، التنمية المستدامة للسياحة، المياه الحموية، التكوين في المجال السياحي،وكذا التشريع المنظم للنشاطات السياحية. ومن بين أىم الأنشطة السياحية التي تعد ركيزة مهمة في إنجاح القطاعالسياحي، الفندقة ووكالات السياحة والأسفار. تأتي ىذه الورقة البحثية لإبراز الإطار القانوني المنظم لهذه النشاطاتالسياحية باعتبارىا عامل من عوامل إنجاح القطاع السياحي والتنمية الوطنية.كلمات مفتاحية: المؤسسات الفندقية، وكالات السياحة والأسفار، التنمية، التشريع، الضياف
القانون الدولي ومعايير الفضاء السيبراني، بين الفراغ القانوني والاستغلال الجيوسياسي
No full textالفضاء السيبراني هو أحد أبرز المجالات الحديثة التي أثارت نقاشًا واسعًا في القانون الدولي نظرًا لتطورها السريع وتداخلها مع مفاهيم السيادة والأمن القومي وحقوق الإنسان. ورغم أهمية هذا الفضاء في الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية، إلا أنّ المنظومة القانونية الدولية ما تزال تعاني من فراغٍ قانونيٍ واضح، في تنظيمه وضبط سلوك الدول والفاعلين فيه، وتتمثل الإشكالية المركزية في غياب معايير دولية مُلزمة تُحدّد القواعد القانونية لاستخدام الفضاء السيبراني، مما أتاح لبعض القوى الكبرى استغلال هذا الفراغ لخدمة مصالحها الجيوسياسية. ويهدف هذا المقال إلى تحليل مكانة القانون الدولي وكيفية استخدامه في العمليات الدائرة تحت مظلة الأمم المتحدة مثل "مجموعة الخبراء الحكوميين" و"مجموعة العمل المفتوحة العضوية" التي تهدف إلى وضع معايير طوعية لتنظيم السلوك المسئول في الفضاء السيبراني،كما يناقش الدور المشترك لهذه المعايير والقانون الدولي في تنظيم الفضاء الإلكتروني والدوافع الجيوسياسية الكامنة وراء ذل
معالم السياسة الجنائية في الجزائر بين دواعي الرّدع ومتطّلبات الإصلاح
No full textيقاس نجاح السياسة العقابية في أي دولة كانت بنسبة الجريمة وعدد المجرمين فيها، ففي الوقت الذي قللّت فيه بعض دول العالم من تشييد المؤسسات العقابية على أراضيها، مثل دولة ألمانيا وأغلقت دول أخرى أبوابها وحوّلتها إلى مراكز للتكوين ومصانع للإنتاج مثل دولة السويد، مازالت دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم الثالث مثل الجزائر تواصل بناء السجون بسبب الاكتظاظ الذي تعاني منه نتيجة تفشي الظاهرة الإجرامية وزيادة نسبتها.
من أجل ذلك حاولت من خلال هذا البحث المتواضع البحث عن أسباب فشل المجهودات المبذولة للقضاء على الجريمة، فهل هو فشل السياسة العقابية الإصلاحية أم التعسف في استعمال حق الإدانة والإيداع من طرف القضاة، وقد تناولت ذلك في محورين الأول تضمّن المجهودات المبذولة في إطار السياسة الإصلاحية، والمحور الثاني تعرّضت فيه لمختلف الصعوبات التي واجهتها الدولة في تحقيق برنامجها، والتي حالت دون نجاحه لأخلص في النهاية إلى تقديم مجموعة من الاقتراحات التي رأيت أنهّا فعّالة لمعالجة ظاهرة الإجرام في الجزائر
الآليات الموضوعية الكاشفة عن جريمة الإتجار بالبشر في القانون رقم 23-04 - بين النص والواقع-
No full textتعد جريمة الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم المستحدثة، فهي ذات طابع وطني ودولي كونها من أبرز مظاهر الجريمة المنظمة عبر الوطنية، و نظرا لتداعياتها الخطيرة ولخصوصيتها قام المشرع الجزائري بإلغائها من نصوص قانون العقوبات لعدم كفايتها في التصدي لها، و إصدار القانون رقم: 23-04 المؤرخ في: 07 مايو 2023 المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته في إطار سياسة جنائية حديثة، حيث كرّس فيه جملةً من الآليات لمواجهتها، من أبرزها الآليات الموضوعية التي تهدف إلى الكشف عن هذه الجريمة حتى قبل وقوعها، كما تساعد في كشف المتورطين فيها.
وعليه سنحاول في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على هذه الآليات على ضوء القانون: 23-04، وإبراز الثغرات القانونية ذات الصلة إن وجدت
ضبط النظام العام والآداب العامة في ظل الانفتاح الرقمي: دراسة قانونية في بيئة الاتصالات والمعاملات الإلكترونية
Full text linkلقد أدى الانفتاح المجتمعي على شبكات الاتصال الرقمية من جهة؛ وتغير وظيفة الدولة واندماجها في مختلف المجالات في الجهة المقابلة إلى ظهور أفعال معاصرة بالغة الخطورة على النظام العام والآداب العامة؛ وعلى نحو لم يعرف لها الوجود من قبل؛ ففكرة النظام العام لم تعد متوقفة على عناصرها التقليدية الشهيرة؛ بل تعدته إلى أكثر من ذلك دون أن تكون لها حدودا معلومة؛ وفي ظل غياب الرقابة الفعالة نظير الحرية التي يتمتع بها المستخدم؛ والطابع العالمي الذي يسري عليها الغير المنسجم وخصوصيات شعوبنا؛ فإنّه تبعا لذلك المسألة اقتضت مسايرة قانونية على نحو إلزامي دون تأخير لمزاولة إجراءات الضبط في هذا المجال.
وفي هذا السياق؛ نُسجت مؤخرا في وسط الاتصالات والمعاملات الإلكترونية في الجزائر على وجه التخصيص أجهزة متخصصة مكلفة حصرا بضبط النظام العام والآداب العامة في هذا المجال؛ وهنا يتدخل أكثر من فاعل في هذه المهمة؛ تبعا والأطر المرسومة وبالضمانات المكفولة في ذل
خصوصية الجريمة الاقتصادية والمالية الإلكترونية بين التشريع الوطني والتشريعات المقارنة
No full text في ظل انتشار ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونتيجة للاستخدام السيئ لها تطورت الأساليب الإجرامية التي ساهمت في استحداث نمط من الإجرام الاقتصادي والمالي مرتبط بالتقنية الرقمية، فأصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية في الفضاء السيبراني من أكثر القضايا التي تحرص الدولة الجزائرية على مواجهتها، إذ باتت هذه الظاهرة تشكل خطرا حقيقيا يهدد المجتمع كونها تتصف بسهولة ارتكابها، إضافة إلى تجاوزها للحدود الوطنية وانتشار شبكاتها عالميا.
وتظهر أهمية الموضوع من خلال اهتمام الباحثين بدراسة الإجرام الاقتصادي والمالي السيبراني وتداعياته على الاستقرار الأمني. وتكمن أهداف البحث في تسليط الضوء على الجريمة الاقتصادية والمالية الإلكترونية نتيجة تفاقمها في البيئة الاجتماعية وازدياد آثارها الوخيمة التي انعكست على استقرار الدولة واقتصادها وأمنها، ومحاولة تبيان الطبيعة القانونية لهذه الجريمة من خلال إبراز خصوصيتها وصورها والأركان الواجب توافرها لقيامها.
تعالج هذه الورقة البحثية مدخل مفاهيمي للجريمة الاقتصادية والمالية الالكترونية، إلى جانب دراسة أركان هذه الجريمة والتي تعد الجزء الأهم في تحديد طبيعتها، إذ أن تخلف أي ركن يؤدي إلى انتفائها
الأساس القانوني لاقتصاد المعرفة ين قوانين الملكية الفكرية والقانون رقم15-21
No full textمن خلال ىذه الفقرة القانونيّة: "إعطاء الأفضلية للتّحويل التّكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد الدعرفة"، التيتضّمنتها الداّدة الثّانية ( )2من القانون 18-22الدتعلّق بالاستثمار؛ يكون الدشّرع الجزائري قد صّرح لأّول مّرة من خلالقانون الاستثمار باعتماده الاقتصاد الدعر ّفي؛ الذي يعتبر من أحدث التّوّجهات الاقتصادية – نسبيّا - ليُعِرب بذلك عنرؤيتو حول ما ينبغي أن يكون عليو الاستثمار في الجزائر -إضافة بطبيعة الحال للاستثمار التّقليد ّي في المجالات الدعروفةالذي لا غنى عنو في برقيق التّنمية الاقتصاديّة –غنً أنّو كتوّجو – اقتصاد الدعرفة - ليس بالجديد في الجزائر؛ إذ أ ّن لو دعامات في قواننٌ عّدة، مثل القانون رقم21 – 15الدتضّمن القانون التّوجيهي للبحث العلمي والتّطوير التّكنولوجي، والذي ش ّجع من خلالو الدشّرع الدتعاملنٌالاقتصادينٌ على الاستثمار في البحث العلم ّي والتّطوير التّكنولوجي، بالإضافة لاحتوائو على الكثنً من الدضامنٌ ذاتال ّصلة الوثيقة باقتصاد الدعرفة، وقواننٌ الدلكيّة الفكريّة التي ن ّصت فضلا عن طرق حماية الدنتجات الّذىنية عن كيفيّاتاستغلالذ
حصانات وامتيازات البعثات الخاصة وفقا لاتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969
No full textتعد البعثات الخاصة الوجه الجديد للممارسة الدبلوماسية، أين إتجهت الدول بعد الحرب العالمية الثانية إلى زيادة إعتمادها على هذا النوع من التمثيل الدبلوماسي، بسبب المشاكل السياسية والإقتصادية التي كانت تحيط بالحياة الدولية، مما إستدعي ضرورة إيجاد حلول سريعة لها.
ولكي يتسنى للبعثات الدبلوماسية الخاصة ممارسة المهام المنوطة بها بكل حرية واستقلالية، وبعيداً عن مختلف الضغوطات والتأثيرات التي يمكن للدولة المستقبلة ممارستها عليها حكومةً وشعباً، والذي قد يؤدي إلى عرقلة مهامها، فقد تقرر منحها جملة من الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية، وذلك بموجب النصوص والإتفاقيات الدولية، وبالأخص إتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969
تنظيم النفايات الخطرة في التشريع الجزائري
No full textاهتمت الجزائر بموضوع النفايات بمختلف أنواعها من خلال القواعد القانونية والتنظيمية التي سنها مشرعها وعلى رأسها قانون 01-19 تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها من أجل حماية بيئتها بمختلف عناصرها الحيوية واللاحيوية وضمان استمراريتها، ومن بين النفايات التي تشملها الدراسة هي النفايات الخطرة التي يستدعي تسييرها والتعامل معها إجراءات دقيقة ومحددة نظرا للخصوصية التي تميزها عن باقي النفايات الأخرى وذلك راجع إلى ذروة درجات خطورتها وعواقبها الوخيمة والمدمرة على البيئة بما فيها الصحة العمومية.
كما أن المشرع وضع قواعد تنظيمية لتسيير النفايات الخطرة التي نص عليها قانون النفايات المذكور آنفا، منها مراسيم تنفيذية خاصة بتسيير النفايات الخطرة (تصريح، فرز ونقل النفايات الخطرة) وأخرى رتبت فيها درجات وأصناف المواد الخطرة، إلى جانب مراسيم رئاسية تناولت الأشعة النووية ومنها مرسوم الرئاسي الذي عالج تسيير النفايات المشعة رقم 05-119 بصفة مستقلة عن باقي النفايات الخطرة الأخرى حيث لكونها أخطرهم درجة وتأثيرها بعيد المدى على البيئة بصفة عامة