Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
أحكام قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته (دراسة مقارنة): أ.د أمين سلامة العضايلة
No full text
ملخص
تبنى الدستور الأردني لعام 1952 المبدأ المقرر في النظم البرلمانية، بأن الملك مصون ولا يتحمل تبعة ومسؤولية، وبموجب أحكام الدستور يمارس الملك اختصاصات متعددة، فعرضنا في هذا البحث اختصاصات الملك الدستورية التي يمارسها بسلطة تقديرية واضحة وبتوقيع وزاري مجاور. ويتمتع الملك في هذا المجال بسلطة واسعة في تفسير النصوص الدستورية.
كما يمارس الملك اختصاصات بشكل مشترك مع السلطات الثلاث في الدولة في الظروف العادية أو الاستثنائية بإرادة ملكية وبتوقيع وزاري مجاور.
إلا أنه وبموجب نصوص الدستور فإن الملك يمارس سلطات بعضها معفاة بطبيعتها من قاعدة التوقيع الوزاري والبعض الآخر تم النص عليها بموجب التعديلات الدستورية لعام 2016، حيث أعفيت من قاعدة التوقيع الوزاري المجاور دون أن تحدد الجهات الرسمية التي تتحمل المسؤولية عنها. وهنا يمكن تلمس الآثار التي تترتب على تلك التعديلات التي أدت إلى تشويه مضمون المسؤولية الوزارية والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث في الدولة.
 
أثر الأحزاب السياسية على ترشح المرأة في الانتخابات وتمثيلها في المجالس النيابية الأردنية 1989 - 2016: د. أسامة عيسى (تليلان) السليَم
No full textملخص
تهدف الدراسة إلى تحليل أثر الأحزاب السياسية على ترشح المرأة في الانتخابات النيابية وتمثيلها في المجالس النيابية خلال الفترة من 1989 إلى 2016. واستخدمت الدراسة منهج تحليل النظم لتحليل العلاقة بين متغيراتها حيث مثلت الأحزاب السياسية المتغير المستقل فيما مثلت نسبة ترشح المرأة للانتخابات ونسبة تمثيلها في المجالس النيابية وإقرار مقاعد مخصصة للمرأة في قانون الانتخاب وزيادتها المتغير التابع. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أن هناك أثر محدود بين زيادة نسبة ترشح المرأة في الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية. وانه لا يوجد أثر يذكر بين زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية والأحزاب السياسية، باستثناء محدود للغاية يتعلق بحزب جبهة العمل الإسلامي في انتخابات عام 2016. وكذلك لا يوجد أثر بين تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس النيابية وزيادة عددها والأحزاب السياسية.
 
معايير الإبداع في المصنف ومحورية محل حماية حق المؤلف (دراسة تحليلية في إطار المبادئ القضائية الأمريكية): د. إبراهيم محمد عبيدات
No full textملخص
يتحقق الإبداع من خلال ترجمة الأفكار الناشئة في ذهن المؤلف إلى حقائق وانماط وأساليب يمكن تطبيقها والاستفادة منها لتطوير الحياة البشرية على الصعد كافةً، فالإبداع ينبع من الشخصية الإنسانية التي تكون قادرة على الوصول إلى نتائج أصيلة مغايرة لما هو سائد، أو قادرة على تطوير ما هو قائم أصلاً، لذا فإن العمل الإبداعي يعد تعبيراً عن شخصية المؤلف وحريته. ويرتكز الإبداع على أسس ومعايير حددتها الأحكام التشريعية والمبادئ القضائية التي واكبت نشوء وتطور مفهوم حق المؤلف وهي: الأصالة التي تعكس استقلالية طريقة التعبير عن الفكرة؛ والجدّة التي تحدد تفرّد وتميّز طريقة التعبير عن الفكرة حتى لو كانت هذه الفكرة متداولة غير جديدة. وبهذا انصبّت الحماية القانونية للمؤلف على مصنفه على طريقة التعبير عن الفكرة وليست على الفكرة ذاتها. تتناول هذه الدراسة تحليلاً دقيقاً لمعياري الأصالة والجدّة في إطار المبادئ القضائية الأمريكية يسبقه تمهيد يحدد مفهوم الإبداع
حق الإنسان في الماء النقي والصرف الصحي: من الاعتراف الى الإنفاذ: أ.د عبد الرحمن لحرش د. محمد خليفة
No full textملخص
يُعَدُّ الاعتراف الصريح لكل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بحق الإنسان في الماء في عام 2010، خطوة هامة وكبيرة. ورغم أن قرارات هذين الجهازين تفتقد إلى الطابع الإلزامي، إلا أنها تؤكد على اعتبار الحق في الماء مستمداً من حقوق أساسية أخرى والمتمثلة في الحق في مستوى لائق من المعيشة، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية. ومن ثم فإن المواثيق الدولية التي تتضمن هذه الحقوق يمكن أن تشكل أساسا قانونيا للحق في الماء في القانون الدولي. للتذكير هناك اتفاقيات نصت ضمنيا على هذا الحق وهناك اتفاقيات نصت عليه بشكل صريح مع ملاحظة أن هذه الأخيرة تخص فئات محددة أو ذات طابع إقليمي. أما على المستوى الداخلي فتم الاعتراف بهذا الحق في دساتير وتشريعات بعض الدول.
أما بخصوص إنفاذ الحق في الماء، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام باحترام وحماية وإنفاذ هذا الحق. غير أن تحقيق الإنفاذ الكامل لهذا الحق تعترضه تحديات وعقبات عملية. لتجاوز هذه التحديات والعقبات يقترح هذا المقال بعض الحلول العملية
مدى قبول الطعن بإلغاء العقد الإداري ذاته (دراسة في ضوء التطورات التشريعية والقضائية في فرنسا): د. بسام محمد أبو ارميله
No full textملخص
تقوم هذه الدراسة على بيان مدى إمكانية الطعن بإلغاء العقد الإداري ذاته في فرنسا على غرار القرارات الإدارية، وفي سبيل ذلك تستعرض الدراسة التوجه التشريعي في فرنـــــــــــــــسا بموجب قانون 2 مارس 1982 (المعدّل) والذي خوّل بمقتضاه المشرع الفرنسي المحافظ صلاحية توجيه طعون الإلغاء أو طعون تجاوز السلطة ضد العقود الإدارية التي تبرمها الجماعات المحلية في فرنسا إذا قَدّر عدم مشروعيتها وذلك وفق شروط وضوابط معينة. وقد رضخ مجلس الدولة الفرنسي بدايةً لهذا التوجه التشريعي معتبراً أن طعن المحافظ بإلغاء العقد الإداري ذاته هو من طعون تجاوز السلطة ثم عدل عن موقفه هذا في أواخر عام 2011، لما يشكله هذا التوجه من انتهاكٍ مزدوجٍ للنظام القانوني لطعون الإلغاء التي لا تنصب إلا على القرارات الإدارية فقط، وللنظام القانوني لطعون القضاء الكامل الخاصة بالعقود الإدارية.
ومن أهم ما تم التوصل إليه في هذه الدراسة، إن تأسيس المشرع الفرنسي لنظرية الطعن بإلغاء العقد الإداري ذاته قد انطوى على جوانب سلبية طغت على إيجابياته: فقد شكل انتهاكاً مزدوجاً للنظام القانوني لكل من دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل، كما أوجد ما يعرف "بأزمة طعن المحافظ" التي لم يعالجها المشرع الفرنسي في القانون المذكور. وقد أوصت الدراسة بتعديل نص المادة (2131-1) من قانون الجماعات الإقليمية الفرنسي بتجريد المحافظ من صلاحيته بتوجيه طعون الإلغاء على العقود ذاتها وحصرها في نطاق القرارات المنفصلة عنها.
 
إجراءات سير خصومة التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الأردني "دراسة مقارنة": د. مهند محمد ضمره
No full textملخص
جاءت هذه الدراسة لتتناول جانباً هاماً من الجوانب القانونية التي يطرحها موضوع التحكيم، ألا وهو إجراءات سير خصومة التحكيم. والتي ركزت فيها على إجراءات سير هذه الخصومة في قانون التحكيم الأردني، بداية من افتتاحها وحتى نهايتها وذلك مقارنة ببعض قوانين التحكيم العربية وما هو معمول به في بعض الاتفاقيات وأنظمة مراكز التحكيم الإقليمية والدولية في هذا الشأن. وقد حاولت عرض هذه الدراسة من خلال مبحثين رئيسين، تناولت في الأول منهما إجراءات سير خصومة التحكيم في الأحوال العادية. وفي الثاني منهما تحدثت عن سير هذه الخصومة في الأحوال غير العادية. وقد استعنت في تحليل إجراءات هذه الخصومة في قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بصفته المرجع الرئيس لقانون التحكيم الأردني، بما لا يتعارض بطبيعة الحال مع السمات الأساسية لنظام التحكيم ككل
أثر قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي في استفادة المعترض من مبدأ لا يضار طاعن بطعنه في التشريع الأردني: أ.د صالح الشراري* د. خميس آل خطاب عبدالله خضر الحميدات
No full textملخص
تناولت هذه الورقة البحثية موضوع أثر قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي في استفادة المعترض من مبدأ لا يضار طاعن بطعنه في التشريع الأردني حيث توصلت الى استفادة المعترض على الحكم الصلحي الغيابي من هذا المبدأ، ذلك لأنه وإن لم ينص علي هذا المبدأ صراحة في قانون محاكم الصلح، إلا أن بقاء الحكم الغيابي المعترض عليه قائماً يجعل من ذلك الحكم حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به بتسويء مركز المعترض، بالمقابل توصلت إلى أن المعترض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية في القضايا الجنحية أو الجنائية التي تقبل الطعن بالاعتراض لا يستفيد من مبدأ "أن الطاعن لا يضار بطعنه"، على اعتبار أن ذلك الحكم قد سقط بمجرد قبول الاعتراض شكلاً وعلى نحو لا يمكن معه اعتبار ما ورد بذلك الحكم حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به لأنه أصبح بحكم العدم، فالساقط لا يعود
كردستان العراق في السياسة الخارجية الأمريكية :2003-2017: د. عطاالله صالح السرحان د. عماد مصطفى الشدوح
No full text
ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى فهم المشكلة الكردية في العراق وتطورها التاريخي وموقف الولايات المتحدة من مطالبة الأكراد بحقهم في تقرير المصير. واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي في رصد التطور التاريخي للقضية الكردية في العراق، ومنهج تحليل النظم لتحليل العوامل والمؤثرات المحلية والإقليمية والدولية على القضية الكردية، واستخدم منهج صنع القرار لتبيان الاستراتيجيات التي استخدمها صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إقليم كردستان العراق. وافترضت الدراسة أن ثمَّة علاقة ارتباطية تبادلية بين السياسة الخارجية الأمريكية والمطالب الكردية الانفصالية. وخلصت الدراسة إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه إقليم كردستان العراق غير ثابتة وتتغير بتغير التفاعلات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة في حقبة الحرب الباردة، وخلال فترة الحرب العراقية-الإيرانية (1989-1980)، وبعد احتلال العراق دولة الكويت عام (1990)، وخلال فترة ظهور (داعش) وما بعدها. إن تلك السياسات الأمريكية تجاه إقليم كردستان العراق جاءت كلّها من منطلق الواقعية السياسية وحسابات المصالح الأمريكية، وتبعاً لاختلاف الخريطة الجيوسياسية للمنطقة، وليس من واقع مصالح الإقليم وهو ما يتوافق مع فرضية الدراسة.
 
اعتراض الخصم على الأحكام المدنية وفقاً لقانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017: د. باسل النوايسة
No full text
ملخص
يتناول هذا البحث موضوع الاعتراض على الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي في الدعاوى المدنية المنظورة أمام محاكم الصلح، وتنبع أهمية هذه الدراسة من التطرق لطريق طعن عادي جديد استحدثه المشرع الأردني في قانون محاكم الصلح رقم 23 لعام 2017. وقد نظّمت المادة 9 من هذا القانون الأحكام المتعلقة بهذا الطريق من طرق الطعن التي لم يكن متعارف عليها في القانون الأردني إلا فيما يتعلق بالأحكام الجزائية. هذا ونجد أنّ المشرع الأردني قد تناول بيان كيفية تقديم الاعتراض، وإجراءات نظره من قبل المحكمة، والآثار المترتبة على تقديم الاعتراض، والحكم الصادر نتيجة الاعتراض. وما يدفعنا لدراسة موضوع الاعتراض على الأحكام الصلحية الصادرة بمثابة الوجاهي هو جدة الموضوع في النظام القضائي الأردني واستحداثه في قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة (2017). وخلصت الدراسة إلى أن تقديم الاعتراض إلى المحكمة المختصة يترتب عليه أثران؛ الأول (موقف) أي بمعنى وقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالاعتراض، أما الثاني (ناقل) ويتمثل بطرح النزاع مجدداً أمام المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الطعن.
 
الشروط الموضوعية لمفهوم الأسرار التجارية، هل تفي بالغرض؟ "دراسة مقارنة": د. قيس علي مفلح محافظة محمد طه إبراهيم الفليح
No full textملخص
هذه الدراسة تركز على دراسة كل من التشريعين الأردني والأمريكي اللذان وضعا شروطاً موضوعيةً لتحديد مفهوم الأسرار التجارية من خلال بيان أن المعلومات حتى تعد أسراراً تجاريةً يجب أن تكون غير معروفة للعامة أو للمختصين في مجال تلك المعلومات، وأن يكون لها قيمة اقتصادية، واتخاذ صاحبها التدابير الاحترازية المعقولة للمحافظة عليها من الإفصاح عنها. وقد ركزت الدراسة على التطبيقات القضائية التي خلصت إلى أن كل قضية تعامل بشكل مستقل عن غيرها من القضايا وبحسب ظروف كل حالة على حدة من أجل تحديد مفهوم الأسرار التجارية. وعلى الرغم من ذلك، فإن هنالك عدة عوامل يمكن الاعتماد عليها تعد معياراً أو دليلاً لاعتبار المعلومات أسراراً تجاريةً