Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
إتجاه القضاء الأنجلوسكسوني في تحديد نطاق تبرير العنف في الألعاب الرياضية (دراسة تحليلية وتأصيلية): د. خالد عبدالرحمن الحريرات د. صالح أحمد حجازي
No full textملخص
يتناول البحث اشكالية صعوبة استظهار النية الجرمية في العنف الرياضي، من خلال القاء الضوء على توحهات القضاء الأنجلوسكسوني في رسم الحد الفاصل بين العنف الرياضي المبرر وذلك الذي يخرج عن نطاق التبرير، ويتوصل الباحثان إلى استخلاص معيار القضاء الأنجلوسكسوني في التفريق بين الخطا البسيط الذي يطاله التبرير والخطا الجسيم الذي ينحسر عنه التبرير ومعيار تقدير ذلك الخطأ، وكذلك تفريق القضاء بين العنف في الألعاب التي تتطلب احتكاك اللاعبين وتلك التي لا تتطلب ذلك، ويصل الباحثان إلى جملة من الاقتراحات لإرشاد القضاء في الدول العربية للحلول التي انتجتها الخبرة القضائية الأنجلوسكسكونية المتمرسة في الفصل في قضايا العنف في الألعاب الرياضية من أجل تحقيق التوازن بين متعة الرياضة وما تتطلبه من حماس وانفعال واطلاق لطاقات الإبداع من جهة، وبين ضرورة ضبط العنف الرياضي وتجريم ما يتجاوز النطاق الذي تبرره الغايات السابقة.
 
دور القضاء الإداري الأردني في حماية مبدأ المساواة: أ.د خالد لفته الزبيدي د. بسام محمد أبو ارميله
No full textملخص
ترتكز هذه الدراسة على تحديد المفهوم القانوني لمبدأ المساواة وتطبيقاته المختلفة في القضاء الإداري الأردني، مع بيان دوره في حماية هذا المبدأ من خلال رقابته على مشروعية القرارات الإدارية التي تنطوي على مخالفة هذا المبدأ.
وللأهمية البالغة التي يحظى بها مبدأ المساواة باعتباره حجر الأساس الذي تستند إليه سائر الحقوق والحريات العامة للأفراد، ولما يحظى به من قيمة دستورية، فقد وقع اختيارنا عليه للوقوف على الجانبين النظري والتطبيقي لهذا المبدأ، وذلك في إطار قواعد القانون الإداري وفي واقع القضاء الإداري الأردني بصفة أساسية، سّيما وأن الواقع العملي للإدارة قد شهد خرقا لهذا المبدأ في عدد غير قليل من القرارات الإدارية وفي مجالات مختلفة ومتنوعة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لمبدأ المشروعية.
وقد خلصنا من بحثنا هذا إلى عدد من التوصيات من أبرزها: ضرورة النص في الدستور على حظر تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية، وتخويل القاضي الإداري السلطات اللازمة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكامه إعمالا لمبدأ المساواة أمام القضاء، والنص في قانون القضاء الإداري على شمول الطعون بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المساواة بصفة الاستعجال إذا توافرت الشروط القانونية لذلك، فضلا عن ضرورة وضع آليات تشريعية للتعاون بين أجهزة الرقابة الإدارية المركزية والقضاء الإداري للحد من تعمد مخالفة الإدارة لهذا المبدأ التي تمثل صورة من صور الفساد الإداري.
 
عدم مشروعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية: دراسة تطبيقية على قرار مجلس الأمن (2334): د. سارة محمود العراسي طارق ماجد الطيبي
No full textملخص
تتمحور هذه الدراسة حول أهم مواضيع الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهو موضوع الاستيطان الإسرائيلي، حيث تسلط هذه الدراسة الضوء على قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23\12\2016 والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبره غير شرعي ويطالب الجانب الإسرائيلي بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية فورا.
وتطرقت هذه الدراسة إلى بيان فحوى هذا القرار والوقوف على نصوصه وتحليلها وبيان أهم المآخذ عليها مع إعطاء خلفية بسيطة عن القرار 2334 والظروف التي واكبت صدوره، وتتناول الدراسة البعد القانوني للقرار على الجانب الإسرائيلي ومدى الزاميته، والوقوف على الجوانب المهمة التي يمكن للجانب الفلسطيني استغلالها والبناء عليها من خلال هذا القرار، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي يمكن للجانب الفلسطيني والعربي والدولي التعامل من خلالها لمواجهة المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي
تعسف أغلبية المساهمين كسبب من أسباب بطلان الاندماج: د. محمود محمد عليـان الشــوابكة د."محمد خير" محمود عبدالقادر العدوان
Full text linkملخص
تناولت هذه الدراسة موضوعاً ذا أهمية خاصة في مجال شركات المساهمة؛ ألا وهو: "تعسف أغلبية المساهمين كسبب من أسباب بطلان الاندماج"، متبعين المنهج الوصفي التحليلي المقارن في هذه الدراسة التي قسمت إلى مطلبين؛ اثنين؛ تناولنا في أولهما ماهية التعسف، والذي تم الوقوف فيه على تعريف التعسف، وعلى شروطه؛ تلك الشروط التي وضعها القضاء الفرنسي، وحددها؛ ليحوز قصب السبق في هذا المضمار. فيما خصصت الدراسة المطلب الثاني منها؛ للوقوف على مدى إمكانية وقوع التعسف في مسائل الاندماج، مركزين البحث فيه على موقف القضاء الفرنسي في هذا المجال، وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج، أَتبعتها بجملة من التوصيات
النظام القانوني للاسترداد في عقد الامتياز: د. نور عيسى الهندي
No full textتتناول هذه الدراسة النظام القانوني المنظم لاسترداد عقد امتياز المرافق العامة، وتسوية المنازعات الناشئة عنه، كون الاسترداد أحد السلطات التي تتمتع بها الإدارة مانحة الامتياز، إذْ يحق لها إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة دون خطأ من المتعاقد حامل الامتياز لدواعي الصالح العام، فمن مصلحة الإدارة استرداد المرفق محل الامتياز، وبالمقابل فإن من مصلحة الملتزم الاستمرار في التعاقد مع الإدارة تحاشيا للخسارة الفادحة التي تنتج من جراء استرداد المرفق، لذا لا بد من إيجاد قدر من التوازن في المصالح المتعارضة، ولا يتأتى ذلك إلا بتنظيم سلطة الإدارة في استرداد الامتياز، ومن أجل إيضاح هذه الفكرة تقف الدراسة على الأسس القانونية لنظام الاسترداد، من خلال بيان مفهوم الاسترداد، وأهميته العملية وطبيعته القانونية وصوره، كما تسلط الضوء على تصفية عقد الامتياز بين الجهة مانحة الامتياز، وحامل الامتياز، وبيان مصير الأموال المقدمة من طرفي العقد، وأخيرا تعالج التسوية القضائية للمنازعات الناشئة عن استرداد عقد الامتياز
بعض الإشكاليات التي تعتري التراخيص العقدية في حقوق الملكية الفكرية وفقاً للقانون الأردني: د. طارق محمد حموري
Full text linkيركز هذا البحث على بعض الإشكاليات الهامة التي يثيرها الترخيص في حقوق الملكية الفكرية، من تطلب المشرع للكتابة في عقود ترخيص حق المؤلف وعقود ترخيص العلامات التجارية ومن تسجيل في عقود ترخيص براءات الاختراع، ويستنتج الباحث بأن تخلف الكتابة في عقود ترخيص حق المؤلف والعلامات التجارية وتخلف التسجيل في عقود ترخيص براءات الاختراع يترتب عليه البطلان. ويركز هذا البحث كذلك على إشكاليات أساسية أخرى، وهي إمكانية التعديل على المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف والممنوح بها ترخيص للغير، ويستنتج عدم جوازها، والترخيص بمجموعة من حقوق الملكية الفكرية، ويستنتج بطلان الترخيص بمجموعة من حقوق الملكية الفكرية بموجب القانون الأردني
The Rules of trademark renewal in Jordanian law and international agreements: problems and solutions ': a comparative study
Full text linkتتناول هذه الدراسة موضوع تجديد تسجيل العلامة التجارية بالإستناد إلى كون العلامة تنتهي بانقضاء مدة عشر سنوات على تسجيلها وفقا للتشريع الأردني بحيث يمكن تجديدها لمدة مماثلة وتبقى العلامة التجارية سارية المفعول طالما تم التجديد في الوقت المحدد قانونا وذلك على خلاف باقي حقوق الملكية الفكرية والتي تبقى سارية فقط لمدة محددة مثل براءة الاختراع والتي تبقى سارية لمدة عشرين سنة فقط وكذلك الأمر الرسم أو النموذج الصناعي والذي يبقى ساريا لمدة خمسة عشر عاما.
كما تتناول هذه الدراسة أحكام التجديد في القانون الأردني والاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة والاثار المترتبة على عدم التجديد نتطرق من خلالها إلى بعض الإشكاليات القانونية مسترشدا بأحكام القضاء الإداري الأردني في هذه المسائل والمتمثلة بطرق احتساب مدة التجديد وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمهلة القانونية التي تعطى لمالك العلامة التجارية لتجديدها، كما تتطرق الدراسة إلى الحماية القانونية للعلامة غير المجددة وإمكانية وقوع الجمهور في الغش واستغلال العلامة التجارية غير المجددة من قبل البعض لتسجيلها باسم مالك جديد، ومدى احتمالية وقوع الجمهور في الغش جراء ذلك، وبنفس الوقت الحماية القانونية للعلامة التجارية غير المجددة وموقف التشريعات الناظمة من الحماية القانونية للعلامة التجارية غير المجددة ودراسة شرط التسجيل وشرط الاستعمال لإضفاء الحماية القانونية للعلامة التجارية.This study deals with the issue of renewal the registration of a trademark based on the fact that the trademark ends with the expiry of a period of ten years from the date of registration in accordance with Jordanian legislation, so, it can be renewed for a similar period, in which the trademark remains in effect as long as the renewal was made within the time specified by the law. This is in contrast to other intellectual property rights, which remain valid only for a specified period such as a patent, which remains valid for only twenty years, and also the industrial design, which remains valid for fifteen years.
This study also discusses the effects of non-renewed trademark in Jordanian law, international agreements, and comparative legislation, and through it we discuss some legal points, guided by the provisions of the Jordanian administrative judiciary in these issues, which are shown in the methods of calculating the renewal period, as well as the legal time limit given to the trademark owner for renewal. The study also examines the possibility of the legal protection of the non-renewed trademark, the public’s involvement in fraud, and exploiting the non-renewed trademark by some people to register it in the name of a new owner, in addition to the possibility of the public’s involvement in fraud as a result of that, and at the same time the legal protection of the non-renewed trademark and the legal protection of the non-renewed trademark, and studying the condition of registration and of use to give legal protection to the trademark
Electronic Judicial Notifications according to the provisions of the Jordanian Civil Procedure Code: Between reality and Expectation
No full textتعتبر مسألة التبيلغات من المسائل الهامة عند الحديث عن إجراءات التقاضي، وهي الوسيلة التي رسمها القانون لاعلام الأطراف بمضمون ورقة قضائية تتطلب منه اتخاذ اجراء معين. وقد اعتمد قانون أصول المحاكمات المدنية إجراءات حددة واجب اتباعها بترتيب وتسلسل معين لاجراء التيلغات الورقية. وفي استجابة منه للتطور التكنولوجي وفي سبيل تسريع أمد التقاضي، وللحد من لمشكلات التي قد ترافق التبيلغات الورقية فقد اعتمد المشرع الأردني اجراء التليغات بالوسائل الالكترونية. وقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء علعى التبيلغ الالكتروني وفق القواعد المعمول بها في الأردن ، مسلطاً الضوء على تعريف التبيلغ الالتروني ومبررات استخدامه وحجية هذا النوع من التبيلغات والاثر القانوني المترتب عليه. وفي سبيل ذبك فقد توصل الباحث بان للتليغات الالكترونية حجية في التشريع الأردني الا ان مسألة تنظيم اللجوء الى التبيلغات الالكترونية تحتاج الى تدخل المشرع بتعديل بعض النصوص القانون الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والنظام ذات الصلة.Notification is an essential stage in the litigation process. It is used to inform the parties of the content of a judicial document that requires them to take a certain action. The Jordanian Civil Procedure Code has adopted specific procedures that must be followed in a specific order and sequence for conducting the notification of judicial legal documents. In response to technological development, which requires facilitating litigation between parties, such as speeding up the litigation period, the Jordanian legislator has adopted an electronic notification service. This paper aims to highlight the use of this service following the rules enforced in Jordan, highlighting the definition of electronic notification, their justifications, and legal effect. This paper concluded that electronic notifications are authoritative by the Jordanian legislation, but the issue of regulating the electronic notifications requires amendments of some provisions of Civil Procedure Law and the relevant system
International Liability Resulting From Operations Related To Harmful Waste
Full text linkرتب القانون الدولي العام المسؤولية الدولية حال مخالفة أحكامه وقواعده، إذا نتج عنها إلحاق ضرر بسبب سلوك غير مشروع قام به أحد أشخاصه، والمسؤولية الدولية تقوم على أساس الخطأ أو ارتكاب فعل غير مشروع، وكذلك تقوم مسؤولية الدولة عن أفعالها التي قد يترتب عليها إلحاق أضرار بالغير، ولو كان السلوك ذاته مشروع إلا أنه يوصف بالخطر في حد ذاته ويحتمل أن يلحق ضرر بالدول الأخرى.
وتنطبق القواعد العامة للمسؤولية الدولية على أعمال التخلص من النفايات الضارة، بغض النظر عن طرق التخلص منها كأن يتم دفنها بصورة غير أمنة، أو تصريفها في المياه، وعدم مراعاة المعايير الدولية المنظمة لهذا الأمر، شريطة وقوع ضرر يلحق بدولة أخرى.
ولقد تصدت اتفاقية بازل عام 1989م لإشكالية التخلص من النفايات الخطرة، إلا أنها عجزت عن التوصل الى حظر تام لعمليات نقل النفايات الخطرة، إذ جاءت بتنظيم دولي لمراقبة حركة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود الدولية، وهو ما جعل من الاتفاقية مجرد غطاء لإضفاء الشرعية القانونية على تجارة نقل النفايات الخطرة ما بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، ويتعارض ذلك مع الهدف الذي ابرمت الاتفاقية من أجله والمتمثل بحماية الدول النامية من الأضرار البيئية الناجمة عن نقل النفايات الخطرة الى أراضيها.
ومن خلال هذه الدراسة تم تسليط الضوء على تعريف النفايات الخطرة وأنواعها وأضرارها، وكيفية نقلها والتخلص منها عبر الحدود الدولية، وفق أحكام اتفاقية بازل، مع استعراض آليات تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، كما تم التطرق للمسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، والأساس القانوني لهذه المسؤولية، وما يترتب عليها من آثار قانونية، وفي النهاية توصلت الباحثة لمجموعة من النتائج اهمها : أن هناك التزام جوهري يقع على عاتق الدول، سواء كانت طرفاً في اتفاقية بازل، أم لا، بضرورة التخلص من النفايات الخطرة بصورة أمنة، وإخضاعها لنظام خاص يمنع أضرارها، وإلا تتحمل المسؤولية الدولية المترتبة على هذه الأضرار، كما وتوصلت الباحثة لمجموعة من التوصيات اهمها : ضرورة النص على تجريم فعل تصدير النفايات الخطرة بشكل كلي، وذلك انطلاقاً من القصور الواضح في اتفاقية بازل لسنة 1989م، والتي تسمح بنقل النفايات الخطرة بين الدول الأطراف، فعلى الرغم من تضمن الاتفاقية لشروط يجب مراعاتها حتى يمكن التصدير، إلا أن هذه الشروط من شأنها فتح الباب للانتقال غير المشروع للنفايات الخطرة عن طريق التحايل، مقابل ما تجنيه الدول من أرباحPublic international law has arranged international responsibility in the event of a violation of its provisions and rules, if it results in the infliction of harm due to illegal behavior by one of its persons. Even if the behavior itself is legitimate, it is described as dangerous in itself and is likely to cause harm to other countries.
The general rules of international responsibility apply to the disposal of harmful waste, regardless of the methods of disposal, such as unsafe burial or disposal in water, and non-observance of international standards regulating this matter, provided that damage is caused to another country.
The Basel Convention in 1989 addressed the problem of the disposal of hazardous waste, but it was unable to reach a complete ban on the transfer of hazardous waste, as it came with an international organization to monitor the movement of hazardous waste across international borders, which made the agreement a mere cover to give legal legitimacy to the trade The transfer of hazardous wastes between the member states of the agreement, and this contradicts the objective for which the agreement was concluded, which is to protect developing countries from environmental damage resulting from the transport of hazardous wastes to their territories.
Through this study, a light was shed on the definition of hazardous waste, its types and damages, and how to transport and dispose of it across international borders, in accordance with the provisions of the Basel Convention, with a review of the mechanisms for implementing the provisions of this Convention, as well as the international responsibility for the transport and storage of hazardous waste, and the legal basis for this responsibility. , and its legal implications, and in the end the researcher reached a set of results, the most important of which are: that there is a fundamental obligation on the shoulders of states, whether they are party to the Basel Convention or not, to the necessity of disposing of hazardous waste in a safe manner, and subjecting it to a special system that prevents its damage, Otherwise, you will bear the international responsibility for these damages, The researcher also reached a set of recommendations, the most important of which are: the necessity of providing for the criminalization of the act of exporting hazardous waste in a complete way, based on the obvious shortcomings in the Basel Convention of 1989 AD, which allows the transfer of hazardous waste between the party states, despite the fact that the agreement includes conditions that must be observed so that the export can be However, these conditions would open the door to the illegal transfer of hazardous wastes through fraud, in return for the profits that countries derive.