Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
أبعاد العولمة الثقافية على الهوية العربية في عصر الأحادية القطبية: د. المعتصم بالله أحمد الخلايلة
No full textملخص
هدفت الدراسة إلى التعرّف إلى أثر ظاهرة العولمة الثقافية في هوية المجتمع العربيّ من خلال انتشار الأفكار والرؤى والمعتقدات الغربية والأمريكية، وذلك بعد انهيار النظام الاشتراكيّ الشيوعيّ، حيث تناولت مشكلة الدراسة أثر أبعاد العولمة الثقافية في الهوية العربية في عصر الأحادية القطبية، وقد اتُبعَ منهج النظم لديفيد ايستون للنظر في مدخلات العولمة ومخرجاتها الثقافية على الهوية العربية، وتمثلت أهمية الدراسة بالنظر إلى المظاهر التي بثتها العولمة الثقافية على المجتمع العربي من خلال اتباع السلوكيات الغربية التي أدَت إلى تغيير المنهج الثقافيَ لدى أفراد المجتمع العربي. فقد توصلت الدراسة إلى نتائج سلبية وإيجابية تأثيراً كبيراً في ثقافة المجتمع العربي، التي أدت إلى انتزاع دور القيم الأخلاقية والعادات والتقاليد العربية في تأكيد الهوية العربية وتأصيلها من جهةٍ، وإلى غرس بعض المفاهيم الحديثة التي زادت من قدرة الفرد العربي في التواكب مع التطورات الحديثة من جهة أخرى. وقد أوصت الدراسة إلى ترسيخ دور المؤسسات التعليمية، والأسرة، والقيم والعادات العربية الاصيلة للحافظ على الهوية العربية
حماية المستهلك في النظام السعودي بين الواقع والمأمول (دراسة مقارنة بالقانون المصري): د. أسيد حسن الذنيبات
Get PDFملخص
يستهدف هذا البحث تقييم مدى حماية المستهلك في ظل النظام السعودي، من خلال دراسة وتمحيص التشريعات الناظمة للمسألة وتقييم مدى فعاليتها من جهة، ومدى شمولها لأوجه حاجات المستهلك من جهة أخرى، وذلك في إطار منهج مقارن تناول موقف المشرع المصري تحديدا، وموقف المشرعين الأردني والانجليزي في بعض الأحيان، وذلك سعياً للوصول لأنسب المعالجات، وقياس مدى مناسبتها لواقع المجتمع السعودي.
وظهر للباحث أن النظام السعودي يفتقر إلى قواعد قانونية عامة تنصف الطرف الضعيف في العقد بشكل عام، والمستهلك بشكل خاص وإن وجدنا بعض القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء قد حاولت أن توفر حدا أدنى من تلك الحماية، إلا أن تحليلها في ضوء موطن الحاجة للحماية أظهر أن قصورا بينا في توفير حماية كافية فاعلة للمستهلك، حيث وجدنا أن المستهلك يفتقر لحماية رضاه من جانب وما يفرض عليه من شروط تعسفية من جانب آخر
نطاق تعويض المسؤولية المدنية الناشئة عن الخطأ المربح دراسة تحليلية مقارنة : د. علاء الدين عبدالله الخصاونه
No full textملخص
تتناول هذه الدراسة مسألة التعويض عن الخطأ المربح الذي تتزايد صوره في الوقت الحالي، والتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ المربح يختلف عن تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء التقليدية، حيث يرتبط التعويض عن الأخطاء المربحة بالمكاسب التي حققها المدعى عليه. وقد أثار التعويض عن هذه الأخطاء جدلاً كبيراً لدى الفقه والقضاء الذين حاولوا البحث عن حل للإشكاليات التي يطرحها، خصوصاً أساس وطبيعة هذا النوع من الأخطاء، وتحديد الجزاء الذي يتلاءم مع طبيعتها، إذْ اتضح لنا أن هذه الجزاءات تندرج في فئتين: جزاءات تسعى لردع مرتكب هذه الأخطاء، كالتعويض العقابي والغرامة المدنية، وجزاءات تركز على استرداد الأرباح غير المشروعة التي يحققها مرتكب هذا الفعل. كما توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة وضع نصوص تعالج الأخطاء المربحة لخصوصيتها، مما يستتبع إيجاد جزاءات خاصة لها
الحماية الإدارية من التلوث الضوضائي – دراسة في النظام القانوني السعودي: د. محمود أحمد عبابنة
No full textملخص
يشكل الحق في العيش في بيئة سليمة خالية من عناصر التلوث من الحقوق التي كفلتها الدساتير في الأنظمة المقارنة، ويعد التلوث الضوضائي أحد أنواع التلوث ذات الخطر الكبير على البيئة والصحة العامة والسكينة، مما استوجب تدخل المشرع في إصدار القوانين والأنظمة واللوائح من أجل توفير إطار للحماية القانونية.
يهدف هذا البحث إلى دراسة النظام القانوني السعودي وفق منهج وصفي تحليلي لمعرفة نطاق وملائمة الحماية وملاءمتها التي يوفرها القانون الإداري في مجال التلوث الضوضائي وتنأول الباحث فيه ماهية الضبط الإداري الخاص، وما هي الإجراءات والتدابير الخاصة بضبط واثبات المخالفات، وأيضا طبيعة رقابة القضاء الإداري على إعمال الإدارة في الحماية.
وانتهى البحث إلى وجود تنظيم قانوني خاص يتمثل في مجموعة من الأنظمة واللوائح الخاصة بحماية البيئة من عناصر التلوث الضوضائي، إلا أن مدى كفايتها وملائمتها موضوع تحفظ، والسبب يرجع إلى تعدد الجهات المختصة فيما يتعلق بإصدار اللوائح والاشتراطات الفنية في التراخيص أو الرقابة على المشاريع المتصلة بالبيئة، يؤدي إلى تحدي قانوني من حيث ازدواجية العمل والاختصاص والرقابة وعدم التنسيق واختلاف المعايير.
إضافة إلى أن المخالفات للأنظمة تتميز بطابع خاص يتمثل في صعوبة اثباتها وعدم إمكانية ضبطها في كثير من الأحوال، وكذلك نقص الثقافة القانونية والتوعية، كما أن هناك استثناءات تفرضها الضرورة العملية أو عدم الملاءمة أو النظام العام، وعدم كفاية التدابير والعقوبات المفروضة على المخالفين أحيانا
The Jordanian Government Public Policy in Facing the Corona Virus (COVID 19)
Get PDF
هدفت الدراسة إلى تعرّف السياسة العامة للحكومة الأردنية قي التدابير والإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنعه من الانتشار بين المواطنين، وتنبع أهمية الدراسة في تحليل دور السياسة العامة للحكومة الأردنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وكانت فرضية الدراسة: أن هناك علاقة ارتباطية بين ما قامت به الحكومة من إجراءات وبين التصدي لمواجهة مرض كورونا. وتمحورت إشكالية الدراسة في السؤال التالي: ما السياسة العامة للحكومة الأردنية لمواجهة فيروس كورونا؟ وللإجابة عن هذا السؤال والتحقيق من صحة الفرضية، استخدم المنهج الوصفي التحليلي ومنهج صنع القرار، وأكدت الدراسة صحة الفرضية والإجابة عن سؤالها المحوري. وتوصلت الدراسة إلى استنتاجات متعددة أهمها: أن نجاح السياسة العامة دليل على وعي الحكومات التي صاغتها، وأن أهداف السياسة العامة ما هي إلا تعبير عن أهداف الدولة، وأن السياسة العامة الأردنية واجهت مرض الكورونا باقتدار، وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بضرورة التنبؤ بالأحداث المستقبلية والإعداد لها، والتعاون فيما بين الدول في مجال تبادل المعلومات حول هذا المرض الخطير
The study aimed to identify the measurement and procedures taken by the Jordanian government to confront the emerging Corona Virus and prevent it from spreading among citizens. The importance of the study stems from analyzing the role of the Jordanian government's general policy in facing the emerging Corona Virus. The hypothesis of the study was that there was a correlation between the procedures taken by the government and the response to combat of Corona Virus. The main question of the study was: What is the general policy of the Jordanian government to confront the Corona Virus? In order to answer this question and to verify the validity of the hypothesis , the descriptive analytical and decision-making approach method were used. The study reached several conclusions, the most important of which are: First, the success of the government’s public policy was sufficient proof of the awareness of the governments that adopted it. Second, the objectives of the public policy are an expression of the goals of the state in general, hence the Jordanian governments had faced the disease competently. In light of these findings, it was clear that a number of precautions should be taken. These include: The need to anticipate future events and prepare in advance for them; the need of all countries (governments) to cooperate in exchanging information about public concerns such as the Corona disease
The Failure of Deliberative Democracy in the Arab World: An Analytical Approach
Get PDFيهدف هذا البحث إلى تحليل ومناقشة الديمقراطية التداولية، وبيان واقع الديمقراطية في الوطن العربي ومحدداتها التي تحول دون تفعيلها، تنبع أهمية هذه الدراسة من مجموعة واسعة من حالات الفشل في تطبيق الديمقراطية التي شهدها العالم العربي. واستعرض الباحث مفهوم الديمقراطية التداولية وآبنيتها الأساسية، وارتباطها بالممارسة السياسية وتوسيع الديمقراطية، وحُدّدت الفروض بما يتوافق مع أهداف البحث. وخلص البحث إلى أن الديمقراطية التداولية في الوطن العربي، هي مقاربة بعيدة عن الواقع، وهذا البعد يتموضع في عجز واضح عن تطبيق الديمقراطية الحقيقية كقاعدة للانطلاق نحو الديمقراطية التداولية،
الأمر الذي يتطلب تغييرات في المنظومة الفكرية والممارساتية وفي الأبنية والمؤسسات، بما تشمل إيجاد إطار دستوري قانوني، وبمأسسة حقيقية للمشاركة السياسية وتوسيعها، ونشر للنهج التداولي بين المواطنين على المستوى المحلي على الأقل، وصولا إلى الديمقراطية التداولية تجسيدا للمصلحة العامة على اعتبار أن الديمقراطية التداولية لا تبرز إلا في إطار حكم ديمقراطي يحترم حقوق الإنسانThis research aimed to analyze the failure of deliberative democracy and clarify the reality of democracy in the Arab World and the determinants which hinder its realization. The importance of this study stems from the wide range of cases of failure to implement democracy that the Arab World has witnessed. The researcher reviews the concept of deliberative democracy, its basic structures, and its link to political practice and the expansion of democracy. Hypotheses were formed in line with the research objectives. The research concluded that deliberative democracy in the Arab World is far from being a reality. This situation stems from the inability to implement real democracy in the region to launch deliberative democracy. Revising this situation would require changes in the intellectual and practice systems as well as in the structures and institutions. Also, it requires creating a constitutional and legal framework, a real institutional vehicle for political participation, an expansion of citizen participation, and dissemination of the deliberative approach among citizens at least at the local level. These changes would lead to the rise of deliberative democracy for public on the grounds that deliberative democracy does not emerge except within the framework of a democratic government that respects human rights
Geo-economics of India’s Interests in the Arabian Gulf Region: Faisal Odeh Al-Rfouh Sahar A. M. Al-Majali
Get PDF
Abstract
The Arabian Gulf region is of immense significance for India from a geo-economic perspective in terms of economic and trade relations, energy security, overseas investment, and presence of huge Indian Diaspora there, which in turn impacts upon India’s geopolitical interests in that region. Indian presence in the Gulf region has developed into a vibrant relationship over the years. With the emergence of India as a rising economic power and with the Gulf region simultaneously witnessing spectacular economic growth, geo-economic trends are reinforcing mutual interdependence. India has come to realize the importance of further consolidation of its already friendly relations with the Gulf Cooperation Council (GCC) member countries. In the wake of geo-economics gaining precedence over geopolitics, this article attempts to analyze geo-economics of India’s stakes in Arab Gulf region in terms of economic and trade relations, energy security, investment and remittances from this region.
 
Global-Binary Algorithm; New Optimal Phasor Measurement Unit Placement Algorithm
Get PDFThis paper proposes a new algorithm for the optimal placement of the phasor measurement unit. The proposed algorithm is based on the concept of finite space solution of any binary problem. This algorithm has considered all possible cases; therefore, the possibility of obtaining a global solution is very high. The large system is divided into several subsystems. The buses (transmission lines) connected between the subsystems are called interconnected buses (lines). The proposed algorithm is implemented through two steps. First step identifies the optimal placement for each subsystem by checking on all possible solutions, the overall optimal placement for the entire system is gathered in the second step. Finally, all possible placements of the phasor measuring units with the optimal numbers are identified to select the best placement based on the user applications. In this work, the Jordanian power system is considered as a case study to validate the proposed algorithm. Four algorithms in the literature are used for the comparison using different IEEE test systems. The algorithm is computed in MATLAB 2020a
التنظيم القانوني للإسقاط النهائي للدعوى: أ.د جعفر المغربي الفناطسة
Get PDFملخص
يتناول هذا البحث فكرة الاسقاط النهائي للدعوى وهي الفكرة التي تبناها المشرع الأردني في التعديل الأخير الذي تم على قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31 لسنة 2017. إذ تم توضيح المقصود بالإسقاط النهائي للدعوى في مبحث أول ثم تم بيان الطبيعة القانونية للإسقاط النهائي للدعوى وآثاره في مبحث ثانٍ.
وقد انتهينا إلى أن الإسقاط النهائي للدعوى يقصد به زوال كافة آثارها واعتبارها كأن لم ترفع أصلاً وأن هذا الجزاء يسري على الدعاوى بأثر مباشر وليس بأثر رجعي.
وقد تمنينا على المشرع الأردني تحديد الحالات التي تعتبر فيها الدعوى كأن لم تكن وليس ترك الأمر لمجرد نص عام يقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة سنتين على إسقاطها.
 
من التدخل الدولي الإنساني إلى مسؤولية الحماية والأثر المترتب على السيادة الوطنية: د. عُلا غازي عباسي
No full text
ملخص
تناول هذا البحث مفهوم التدخل الدولي الإنساني، وطبيعته القانونية، حيث بينت الدراسة أن الدولة تكون هي المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان لمواطنيها داخل إقليمها، سواء أكان هذا الانتهاك بسبب كوارث طبيعية أو تجاوزات إنسانية قمعية، وفي حالة عجز الدولة عن منع هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يتم تفعيل مبدأ التدخل الدولي الإنساني لصالح المسؤولية الدولية للحماية.
وتعرض البحث لمسؤولية الحماية كبديل عن التدخل الدولي الإنساني، وتناول بالشرح جهود الأمم المتحدة لتكريس مفهوم مسؤولية الحماية وركائز هذه المسؤولية، وكذلك تأثير مسؤولية الحماية في نطاق السيادة الوطنية من خلال الممارسات العملية لها، حيث توصلت الباحثة في نهاية الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات.