Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
Criminal Responsibility of a Doctor who refuses to Treat Persons Infected with the Corona Virus in Health Laws - A Comparative Analytical Study between Jordanian and Emirati Laws
Get PDFيتمحور موضوع هذه الدراسة حول بيان مدى المسؤولية الجنائية للطبيب الممتنع عن معالجة مصابي فيروس كورون، وذلك في ضوء أحكام قانوني المسؤولية الطبية في الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأمر الدفاع الأردني (23/ 2020 ) ،وتثير الدراسة عدة إشكاليات، أبرزها أن قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني وقانون المسؤولية الطبية الإماراتي عاقبا على جريمة امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية للحالات الخطرة، ومن ضمنها الإصابة بفيروس كورونا، بعقوبة مخففة، وهي عقوبة الغرامة، كما حظرت المادة(5/3) من قانون المسؤولية الطبية الإماراتي على الطبيب الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية للحالات المرضية غير الخطرة ، ولكن دون أن يُقر القانون الإماراتي عقوبةٍ جزائية لمخالفة هذا الحظر ،كما تثير الدراسة تساؤلاً جوهرياً هو - ما مدى المسؤولية الجنائية عن امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا في القوانين الصحية الأردنية والإماراتية؟
وقد أُتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي، لتحليل نصوص القوانين الصحيّة الإماراتية والأردنية المتعلقة بموضوع الدراسة ، وكذلك أُتبع المنهج المقارن، للمقارنة بين نصوص القوانين السالفة الذكر، وبيان أوجه الاتفاق والتباين بينها بشأن موضوع الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها- أنه وعلى الرغم من خطورة جريمة امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية للحالات الخطرة، إلا أن المشرعين الأردني والإماراتي تبنيا في قانوني المسؤولية الطبية، منهجاً مُخففاً لعقوبة هذه الجريمة التي اقتصرت على الغرامة، وذلك بخلاف المنهج المتشدد الذي جاء في أمر الدفاع الأردني (23/ 2020 ) ، الذي يتجلى بتشديد عقوبة الحبس على الطبيب الذي يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية لمرضى كورونا، وأوصت الدراسة المشرعين الأردني والإماراتي بعدة توصيات، أهمها، النص في قانوني المسؤولية الطبية، على عقوبة الحبس لجريمة امتناع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية للحالات الخطرة.The subject of this study focuses on clarifying the criminal responsibility of a doctor who refuses to treat persons infected with the corona virus. The study based on the legal approaches of laws of medical responsibility of both of Jordan and UAE, as well as the Jordanian Defense Order No (23) of 2020. The current study, deals with various problems, one of the most important of them is that both the Jordanian Law on Medical and Health Responsibility and The UAE Law on Medical Responsibility punish the doctor who refuses to treat Covid-19 patients , with a mitigated penalty, which is the penalty of a fine, and section (5/3) of the UAE Medical Responsibility Law prohibits the doctor from refraining from providing medical service for non-serious disease cases, but without establishing a penal penalty for violating this prohibition. The study also raises a fundamental question - what is the extent of the criminal responsibility for the doctor's refusal to provide medical services to persons infected with the Corona virus in the Jordanian and Emirati health laws?
In this study, the analytical approach adopted to analyze the provisions of the UAE and Jordanian health laws related to the subject of the study, as well as the comparative approach, to compare the provisions of the aforementioned laws, and to clarify the points of agreement and contrast between them.
At the end of this research, there are some recommendations suggested to be taken into consideration such as the necessity of existing a legal provision in the laws of medical responsibility that criminalize act of any doctor refuses to do his medical tasks in emergency cases and impose prison upon him since this punishment fits with such crim
Novelty in legal regulation to form Governorate Councils under Jordanian local administration law No. 22 of 2021
Get PDFأعطى صدور قانون الإدارة المحلية الأمل في إصلاح نظام الإدارة المحلية على مستوى المحافظات، وبما يتجاوز أوجه القصور التي شابت التنظيم القانوني لمجالس المحافظات بموجب قانون اللامركزية، وحيث إنه من غير الممكن التسليم بأي إصلاح لنظام الإدارة المحلية ما لم يكن محوره الأساسي تعزيز مشاركة المواطنين في التنمية المحلية باعتبارها غاية النظام ومصدر فعاليته، فلقد تناولت هذه الدراسة المستحدث في التنظيم القانوني لتشكيل مجالس المحافظات، وفق قانون الإدارة المحلية الأردني، وخلصت إلى أنالقانون، وإن تضمّن بعض الأحكام التي من شأنها ضمان كفاءة وفعالية التشكيل العضوي لمجالس المحافظات، وزيادة مشاركة المرأة في التنمية المحلية، إلا إنه وعلى غير المتوقع قد تراجع على نحو بيّن عن تبنّي الأهداف الديمقراطية في تشكيلها؛ فخفّض من نسبة الأعضاء المنتخبين انتخاباً مباشراً، كما وسّع من سلطة الحكومة المركزية بالتعيين مما شكل مطعناً إضافياً في استقلالها، وأظهر وكأن النهج الديمقراطي الذي تبناه -إلى حدٍ كبير- بموجب قانون اللامركزية السبب الرئيس من عدم تمكّنه في جعل مجالس المحافظات سلطة محلية قادرة على ردم الفجوة التنموية بين المحافظات. وقد أوصت الدراسة المُشرّع الأردني بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية بحيث تتشكل مجالس المحافظات بالكامل من الأعضاء المنتخبين على أن يخصص عدداً من المقاعد للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، مع امكانية منح الحكومة المركزية تعيين ما لا يزيد عن عضوين إضافيينThe endorsement of the local administration law gave hope for reform in the local administration system in Governorates as well as to bridge the gaps found in legal regulation of Governorate councils under decentralization law. It is not feasible to acknowledge any reform in the local administration system unless it is based mainly on enhancing participation of citizens in local development as it is considered the objective of the system and its source of effectiveness. Therefore, this study addresses the novelty in legal regulation to form Governorate Councils under Jordanian local administration law. It concludes that even though the law includes some provisions that ensure the capability and effectiveness of the Governorate Councils’ organizational structure and the increase of women participation in local development, it unpredictably declined to adopt democratic goals in forming these councils. The law hasreduced the number of direct elect candidates and has widened the centralized government’s authority in appointing candidateswhich in turn is an additional challenge in its independence. This law appears has revealed that the democratic process the legislator adopts under the decentralization law was the main reason behind the incapability of making these Governorate councils a local administration capable of bridging the development gap between Governorates.The study recommended the Jordanian legislator that the local administration law should be amended so that the provincial councils are composed entirely of elected members, provided that a number of seats are allocated to the industrial, commercial and agricultural sectors. With the possibility of granting the central authority the appointment of no more than two additional members
Legal Consequences of the Arbitrator's Failure to Disclose
Get PDFتتناول هذه الدراسة التزام قانوني فرضه المشرع على المحكم وهو الالتزام بالإفصاح عن أي ظروف تثير الشك حول حيدته واستقلاله، كما انه واجب وطني واخلاقي تفرضه قواعد مهنه التحكيم، باعتباره من الالتزامات الأساسية التي يقوم عليها وهو التزام دائم ومستمر أثناء سير العملية التحكيمية للكشف عن أي وقائع أو ظروف جديدة أو طارئة وحتى صدور الحكم النهائي في التحكيم. وقد أحاط المشرع أطراف التحكيم بضمانه حقيقية تحفظ لهم حقوقهم دون المساس بشخص المحكم وذلك بطاب رده وابعاده عن النزاع والفصل فيه في حال ثبت تحيز المحكم وعدم واستقلاله، كما تناولت الدراسة كيفية تنظيم طلب الرد وإجراءاته والجهة المختصة بالفصل فيه، والاثار القانونية المترتبة عليه من خلال المقارنة بين النصوص القانونية المتعلقة برد المحكم الواردة في قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001م وتعديلاته وقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000م، المعمول به في دوله فلسطين، مع الإشارة الى بعض الاتفاقيات الدولية التي عالجت المسألة مع عرض لبعض الآراء الفقهية والاحكام القضائية. والتوصية بضرورة تدخل المُشرِّع الأردني بالعمل على وقف السير في إجراءات التحكيم لحين البت في طلب الرد، والتوصية للمشرع الفلسطيني بتعديل المادة (14) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 بحيث تكون صلاحية الفصل في طلب الرد للمحكمة المختصة وليس لهيئة التحكيم على ان يقدم الطلب إلى هيئة التحكيم ابتداءThe arbitrator is considered the main focus in managing the arbitral process from the moment he/she accepts the task, until the issuance of the decision that ends the dispute, as it's not possible an arbitration litigation held without an arbitrator, and to the extent of the arbitrator’s competence, and his knowledge of the essence of his profession and its requirements, the integrity of the arbitration, the arbitrator does not differ from the judge in the principle of investigation Justice and arbitration procedures in accordance with a legal system agreed upon by the two parties to the arbitration with the aim of achieving justice and redress for the parties to the dispute, and that the arbitrator’s mission is a judicial one, he must enjoy integrity and impartiality. Which would raise serious doubts about his impartiality and independence, as they are pivotal elements in any system of justice.
Disclosure of the arbitrator is the main mechanism aimed at ensuring the independence and impartiality of the arbitrator. If the arbitrator implements this obligation; After that, the matter is left to the discretion of the two parties to the arbitration, as one of them may object to the impact of the circumstances mentioned by the arbitrator on his impartiality and independence from his point of view, and an objection may occur from either of the two parties to the dispute, and ask the arbitrator to relinquish his mission, otherwise he submits a request for his dismissal. And, if the arbitrator does not fulfill his obligation, here the legislator has informed the parties to the arbitration dispute with important guarantees that preserve their rights by requesting the arbitrator’s dismissal, excluding him from the dispute and adjudicating i
درجة الوعي السياسي لدى طلبة جامعة مؤتة تجاه التطرف والإرهاب: د. رضوان محمود المجالي د. المعتصم بالله أحمد الخلايلة
No full textملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة الوعي السياسي لدى طلبة جامعة مؤتة تجاه التطرف والإرهاب، وذلك من خلال الوقوف على مدى الوعي للأبعاد المختلفة للظاهرة، وطبيعة تأثيرها على الأردن، وكيفية مواجهتها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة باستخدام المسح الإحصائي لمجتمع الدراسة، والذي تكون من طلبة جامعة مؤتة خلال العام الدراسي 2018-2019، والبالغ عددهم (18714) طالباً وطالبة، وقد تم بناء استبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة، وتم توزيع الاستبانة على عينة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة مكونة من (500) طالب وطالبة، ما نسبته (%2.5) من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة، بواقع (200) طالب وطالبة من الكليات الإنسانية، و(300) طالب وطالبة من الكليات العلمية.
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الوعي السياسي لدى طلبة جامعة مؤتة تجاه التطرف والإرهاب جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي عام (3.903)، بالإضافة لعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة الوعي السياسي لدى طلبة جامعة مؤتة تجاه التطرف والإرهاب باختلاف متغيرات: الجنس، والكلية، والسنة الدراسية، ومكان الإقامة، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية باختلاف متغير مدى متابعة الأخبار السياسية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة استمرار دور الجامعة في تعزيز الوعي السياسي لدى الطلبة تجاه ظاهرة التطرف والإرهاب، وتعزيز وعيهم تجاه الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في دفع الأفراد للطرف
Canada-China Relations in the Post-Cold War Era (1990-2020): Dr. Faisal Odeh Al-Rfouh
Get PDF
Abstrac
Canada and China have shared a close relationship in the Post-Cold War Era. However, this relationship was marked by existing ebbs and flows throughout the period. While economics strengthens the bilateral ties, politics proved to be an encumbrance at the bilateral, regional, and global levels. Undoubtedly, professing opposing political systems of governance and socio-cultural divergence and geography continue to keep the two countries apart.
However, China’s quest for raw materials, state-of-the-art technology, raw materials, and technical expertise, which constitute indispensable components of China’s modernization programmes launched since the late 1970s, makes Canada a relatable partner capable of meeting Chinese requirements to a great extent. At the same time, China's booming economy and vast market for Canadian products make China a lucrative destination for investment and export of Canadian products. Since Canadian foreign policy is closely aligned with western notions of liberalism, democracy and human rights, which differentiates it from the authoritarian communist regime in China, both countries have to walk the diplomatic tightrope often to broaden their ties geoeconomics often trumps geopolitics in this endeavour.
Similarly, the United States continues to be a crucial external factor in this bilateral equation, and the ongoing stress in US-China relations is likely to impact Canada's political relations with China. Therefore, an assessment of the Canada-China relations is essential in this changing global context. Through the contours of this study, an attempt is made to assess Canada's changing nature and China's bilateral relationship in the Post-Cold War Era.
The study will begin with a broad discussion of the issue at hand. The study's proposed area will be discussed, along with the methodology to be adopted and the theoretical framework that will provide a proper structure to the study.
 
حق الاختصاص في القانون المدني القطري دراسة مقارنة: د. عبد الرحمن جمعة الحلالشة
No full textملخص
الحقوق العينية التبعية "التأمينات العينية"، هي الحقوق التي لا تقوم بذاتها وإنما تعتمد في وجودها على غيرها وجوداً وانقضاء، أو هي الحقوق التي ترد على مال معين مملوك للمدين أو للغير، والتي تقررت لمصلحة لدائن، وبموجبها يمنح المرتهن تتبع المرهون في أي يد يكون لينفذ عليه بيعا، بقصد استيفاء حقه من ثمنه مفضلاً على غيره من الدائنين.
حصر القانون المدني القطري هذه الحقوق في الرهن الرسمي " المواد 1058 – 1115”، وحق الاختصاص "المواد " 1116 – 1127"، والرهن الحيازي "المواد 1128 – 1164”، وحقوق الامتياز " المواد " 1165 – 1186".
ويمتاز حق الاختصاص، بأنه يحقق الفائدة للمدين والدائن: فأما المدين فيستفيد منه، بأن الدائن قد يقتنع بإرجاء التنفيذ من دام أنه حصل على ضمان يضمن حقه في مواجهة مدينه. وأما الدائن فانه يؤمنه من خطر تصرفات
المدين بعد الحصول على الحكم بالوفاء، أي أن الدائن لن يتعجل في تنفيذ الوفاء ما دام إنه ضمن حقه من تصرفات مدينة الضارة في أمواله. ويؤخذ عليه عدة مآخذ، أهمها أن هذا الحق بأنه يؤدي إلى تفضيل دائن
على غيره من الدائنين، وهذه الأفضلية ليس لها أساس عادل، لأنها لا تترتب على إرادة المتعاقدين كما هو الحال في الرهن الاتفاقي، ولا على صفة الدين كما هو الحال في حق الامتياز، وإنما على سرعة الحصول على
حكم، وهو ما دفع بمشرع بعض الدول إلى استبعاده من نصوصه القانونية على خلاف القانون المدني القطري الذي أخذ بهذا الحق كأحد أنواع الحقوق العينية التبعية.
ويأخذ الباحث على المشرع القطري عند تنظيمه لهذا الحق العديد من الملاحظات، وأهمها الاتي:
منح الدائن هذا الحق على أن يكون بيد الدائن حكما واجب النفاذ في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين، على أن يكون حسن النية، الا أن المشرع لم يحددالحكم الذي يقرر هذا الحق، هل ينحصر بالمدني؟؟ ومتى يكون الدائن حسن النية ليمنح هذا الحق على عقارات مدينه؟
يتضح مما تقدم أن الانتقادات التي وجهت لهذ الحق، علاوة على الملاحظات التي أبدينها على الصياغة الفنية لإحكام هذا الحق في نطاق القانون المدني القطري هي التي دفعتنا الى تسليط الأضواء على هذا الحق من خلال هذا البحث
Reflections on (Al-Doha Historical Dictionary of Arabic Language) in its First Stage. (Augmented Verbs and their Poetic Instances as a Model)
Get PDF د. محمد علي الهروط *
يَهْدِفُ البَحْثُ إلى اسْتِدْراكِ ما نَبَتْ عَنْهُ أبْصارُ القائِمينَ عَلى إعْدادِ (مُعْجَمِ الدَّوْحَةِ التّاريخيِّ لِلُّغَةِ العَرَبيَّةِ) إبّانَ اسْتِقْراءِ ألْفاظِهِ وشَواهِدِها في المَرْحَلَةِ الأُولى لإعْدادِ المُعْجَمِ المُمْتَدَّةِ مِنْ (450 ق. ه.) إلى (200ه)، إذْ رَصَدَ البَحْثُ خَمْسَ مَلاحَظاتٍ مُرْتَبِطَةٍ بِـ (الأفْعالِ المَزيدَةِ)؛ الأولى: غِياب بَعْضِ الأفْعالِ المَزيدَةِ، الثّانيَة: الاضْطِراب في رَدِّ الفِعْلِ المَزيدِ إلى جَذْرهِ أوْ مَدْخَلِهِ المُعْجَمِيِّ، الثّالِثَة: غياب بَعْضِ مَعاني الأفْعالِ وَشَواهِدِها الشِّعْرِيَّةِ، الرّابِعَة: رَصْد شَواهِدَ شِعْريَّةٍ أقْدَمَ تاريخيّاً في اسْتِعْمالِ الفِعْلِ المَزيدِ من الشَّواهِد المَذْكورَةِ في المُعْجَمِ، الخامسة: غياب الشَّواهِد الدالة عَلى اسْتِعْمالِ الأفْعالِ المَزيدةِ المَذْكُورَةِ في المُعْجَمِ. مِنْ أجْلِ ذلكَ، نَهَضَ البَحْثُ عَلى تَوْطِئَةٍ، وَخَمْسَةِ عُنْواناتٍ رَئيسَةٍ تَلَتْها الخاتِمَةُ.
الكَلِمات الدالة:، .
This research aims at reflecting on what was absent from those leading the formulation of (Al-Doha Historical Dictionary of Arabic Language) while cumulating words with their quotations at the first stage of preparing the dictionary, for the era extending from (450 BH) to (200H). This research has spotted five notes that are related to Augmented Verbs. First, the absence of some Augmented Verbs. Second, confusion in referring Augmented Verbs. Third, the absence of some of the verbal meanings and their poetic quotations. Fourth, spotting some poetic quotations that are historically older than those in The Doha Historical Dictionary. Fifth, total absence of poetic quotation for some of the Augmented Verbs found in the dictionary. So this research tends to pave the threshold for the five notes by introducing five basic titles, after which the conclusion came
المخيّم في الرواية الفلسطينية: مقاربة في انحسار البلاغة الثوريّة
No full textيقرأ هذا البحث، في محوره الأول، ثلاث روايات فلسطينية صدرت قبل توقيع اتفاقية أوسلو هي: "أم سعد" لغسان كنفاني، و"العشاق" لرشاد أبو شاور، و"نشيد الحياة" ليحيى يخلف، ويتتبع فيها صورة المخيم في سنوات صعود البلاغة الثورية. يرصد البحث، في محوره الثاني، تحولات هذه الصورة في روايتين صدرتا بعد توقيع الاتفاقية هما "ماء السماء" ليحيى يخلف و"مخمل" لحزامة حبايب، ويعيّن أفول البلاغة الثورية فيهما من خلال ملاحظة عدد من العلامات الفارقة، منها: الانحراف عن تمثيل خيمة المقاتلين باتجاه الاستغراق في تمثيل تفاصيل الحياة الصغيرة المتناهية في الكبر داخل الخيمة/البيت؛ والانتصار للعادي الذي يضيع على العين العادية في زحام الحياة؛ وتوثيق حكاية الناس من غير المقاتلين الذين استطاعوا أن يواجهوا بالحياة مكر التاريخ؛ والتوجه نحو تفكيك مؤسسة العواطف الجماعية التي تقتات على فعل الترميز وتخليق وعي جمعيّ مشتهى. يمخض البحث، في الخاتمة، أبرز ما جاء في متنه، ويضبط فيها جملة استخلاصاته
شعرية الوصيّة في نماذج من السّرد العربيّ الكلاسيكيّ
No full textيكشف هذا البحث العلاقة الغامضة بين الخطاب والبُنيان والبُهتان انطلاقًا من فرضية مُفادها: أنّ اضطراب البُنيان الثقافيّ والاجتماعيّ في دار الإسلام يؤدي، بالضرورة، إلى جنوح اللسان إلى إنتاج بُهتانٍ سيتسرب إلى أكثر خطابات السرد العربيّ الكلاسيكيّ تعاليًا؛ إنه خطابُ الوصية الذي سيختلُّ اختلالاً جوهريًّا في مستوى القيم والفضائل التي يجب أنْ يتضمنها؛ وذلك عندما يكون عرضة للانتهاك اللسانيّ بما ينتجه آباءٌ مُكدّون يوصون أبناءهم باحتراف الكُدية والاحتيال وهدم البُنيان.
The Poetics of the Commandment (Testament) in the Models of the Classical Arabic Narrative
This research aims to examine the ambiguous relationship between discourse, structure and deception, on the assumption that the disruption of the cultural and social structure in the Dar al-Islam (kingdom of Islam) necessarily leads the tongue (language) to tend towards production of deception. This will infiltrate the most transcendent form of classical Arab narrative texts: the discourse of command (testament or will), which would be affected by an essential imbalance in the values and virtues that must be contained therein. Consequently, such texts became vulnerable to linguistic abuse, whereby mendicant fathers advise their sons to become professional in begging, fraud and transgressing the structure.
 
تشكيلُ الخطاب في ديوان "شّعراء الفُصحى في قطر" دراسة في البناء والدّلالة
No full textتسعى هذه الدراسة إلى أن تتعرف إلى أبرز المكونات البنيويّة للخطاب الشّعري من خلال ديوان الشّعر القطري الفصيح، وبما أن مفهوم البنية وثيق الصلة ببناء النّص وتركيبه، فإنّه يتحتّم علينا أن نتطلب حقوله الدّلاليّة، ومواده المُعجميّة، ونسيج لغته، ونظام انزياحه، وأنماط صوره، وإستراتجية تناصه، وأشكال إيقاعه، بما يحيل هذا الكلّ النّصي المتراكم إلى نظام من البنيات الجمالية والمضامين الرؤيوية.
The Construction of the Poetic Discourse in the Elequent Qatari Poetry
Structural and Semantic Study
This study seeks to identify the most prominent structural components of the Qatari poetic discourse through Qatari eloquent poetry, Since the concept of the structure is closely related to the structure and construction of the text, it is imperative that we feel its semantic fields, lexical items, the linguistic textile, system of deviation, norms of the poetic image, strategy of its intersexuality and forms of its rhythm, which transform this accumulated textual entity to a system of aesthetic structures and visionary contents