Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
مفهوم النظام العام وإشكالات طبيعته ونطاقه في تنظيم القانون المدني الأردني للتأمين: د. أسيد حسن الذنيبات
Get PDF
ملخص
حاول الباحث أن يقف على مفهوم النظام العام عموما وفي التصرفات القانونيّة على وجه الخصوص، ليخلص بالنتيجة إلى تعذّر تعريفه تعريفاً جامعاً مانعاً في ظل ما شهدته فكرته من تطورات استحدَثت أنواعاً جديدةً منه تختلف في مفاعيلها عما كان تقليدياً سائداً، وظهر لنا أن النص الآمر ليس في ذاته النظام العام ولا يمثله بالضرورة لا شكلاً ولا موضوعاً، بقدر ما هو مقاربة من المشرّع لرعاية النظام العام، تلك المقاربة التي قد تحقق أهدافها، وقد لا تفعل، وقد تفعل ذلك على نحو نسبي، الأمر الذي سيترك أثره _ في ظل هذا التصور _ في آلية تفسير النصوص، ويحقق شيئاً من الاتساق في الأسس الفكرية الكامنة وراء هذه النصوص.
وعند الوقوف على نطاق النظام العام المرعي في تنظيم القانون المدني للتأمين ظهر لنا أن المشرّع اشترطَ لمشروعية محل هذا العقد عدم مخالفة هذا المحل لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو ما أدخلنا في إشكاليات تتصل بإباحة الأمر في ذاته وحظر التأمين عليه في ذات الوقت في مفارقة لم نجدها محمودة.
ثم ظهر لنا أنّ سمة الحمائية بادية في تنظيم القانون المدني للمضمون العقدي للتأمين وأن الإشكال المقصود يتأتى من جزاء مخالفة النصوص الراعية لهذا النوع من النظام العام ؛ فالبطلان المطلق لا يتناسب البتة مع الغايات الحمائية للنصوص الآمرة المنظمة لهذا المضمون العقدي، فهو يقودنا للأسف نحو بطلان العقد برمته؛ ذلك أن المشرع الأردني لم يأخذ بالبطلان النسبي في تنظيمه للقانون المدني، واقتصر جزاء مخالفة مقتضيات النظام العام والنصوص الراعية له على نوع واحد من البطلان ألا وهو البطلان المطلق، الأمر الذي حدا بالباحث أن يتمنى على المشرع إيراد نص خاص يتضمن جزاء يحقق الغايات الحمائية المقصودة من النص ابتداء باقتصار البطلان على الشرط المخالف دون العقد، وحلول حكم النص محل حكم الشرط.
 
التشريعات الفرعية في النظام القانوني الأردني: د. وليد سعود القاضي
Get PDF
ملخص
تنطلق أهمية البحث من أهمية الحق الدستوري المقرر للسلطة التنفيذية في وضع التشريعات -العادية والاستثنائية- الفرعية. وتتمثل مشكلة البحث في أنّ المُشرع الدستوري لم ينص صراحةً على أنظمة الضبط الإداري وبأنّ هناك خلطاً والتباساً لدى معظم الفقه حول الأساس الذي تستند إليه، كما أن الالتباس يمتد ليشمل مدلول وأساس وقيمة التعليمات الإدارية، وكذلك الفرق بين تشريعات الضرورة المتمثلة بالقوانين المؤقتة والتعليمات العرفية.
وقد تناول البحث التشريعات الفرعية العادية التي تصدر بموجب أحكام الدستور وكذلك التي تصدر بموجب القوانين والأنظمة، بالإضافة للتشريعات الفرعية الاستثنائية في حالة الضرورة، من خلال اتباع المنهج التحليلي الوصفي المقارن.
وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج لعل من أهمها؛ أنّ المشرع الدستوري لم ينص صراحة على أنظمة الضبط. وبأنّ التشريعات الفرعية الإستثنائية على نوعين؛ أحدهما يصدر في ظل الظروف الاستثنائية المقترنة بحل مجلس النواب وهو ما يطلق عليه مصطلح (القوانين المؤقتة)، والآخر: يصدر في ظل الظروف الاستثنائية المقترنة بسريان قرار الأحكام العرفية ويسمى (بالتعليمات العرفية)، وتضّمن البحث مجموعة من التوصيات كان أبرزها؛ الاقتراح بضرورة تعديل الدستور الأردني، بإضافة مادةٍ تُجيُز لمجلس الوزراء بموافقة الملك إصدار أنظمة الضبط الإداري.
 
الاستقالة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة الوظيفية في التشريع البحريني (دراسة مقارنة): د. رمزي محمود هيلات
No full text
ملخص
تعتبر الاستقالة سبب من أسباب إنهاء الرابطة الوظيفية بين الموظف العام والإدارة، وللتعريف بها وبيان أنواعها، وسلطة الإدارة في قبولها أو رفضها أو إرجائها والآثار المترتبة عليها كانت هذه الدراسة، والتي خلصت إلى أن المشرعين البحريني والمصري قد أخذا بالاستقالة الضمنية بعكس المشرع الأردني، وقد تمت الإشارة في سياق هذا البحث إلى بعض الملاحظات على هذا النوع من الاستقالة.
كما خلصت هذه الدراسة إلى أن الاستقالة حق مشروع للموظف العام كفله الدستور والقانون ضمن ضوابط معينة. وبالمقابل منح المشرع الإدارة سلطة تقديرية في قبولها أو إرجائها، دون أن يقر صراحة بحقها في رفضها، وذلك كنوع من أنواع التوازن بين الصالح العام، والذي يتمثل في حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد. والصالح الخاص في تحقيق رغبة الموظف وعدم إلزامه بعمل لا يريده، وأخيراً، تم الإشارة إلى مجموعة من الآثار القانونية والإدارية والمالية المترتبة عليها.
 
الإشكاليات الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعدام في التشريع الأردني: د. سيف إبراهيم المصاروة
Get PDFملخص
انطلاقاً من إقرار المشرِّع الأردني لعقوبة الإعدام في بعض الجرائم تأتي هذه الدراسة للوقوف على إشكاليات تنفيذ هذه العقوبة.
حيث تناولنا التصديق على تنفيذ حكم الإعدام، وذلك ببيان حق الملك في التصديق على تنفيذ الحكم كضمانة من ضمانات تنفيذ عقوبة الإعدام وشرط لتنفيذها من جانب، ومن جانب آخر طول المدة بين صدور حكم الإعدام وتنفيذه في ضوء عدم تحديد مدة قانونية للتصديق، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على مبدأ الشرعية.
وتناولنا حكم الإعدام الصادر بحق المرأة الحامل وحديثة الولادة، وذلك في ضوء ما ورد في قانون العقوبات من وجوب إبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، وما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية من وجوب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام بعد الوضع بثلاثة أشهر، وما يترتب على ذلك من نتائج، وقد أنهينا الدراسة بخاتمة احتوت على النتائج والمقترحا
The Implications of the Use of Social Media on Political Development: Philadelphia University Students’ Perspective : Dr. Amani G. Jarrar
Get PDFThis study aimed at exploring the implications of the use of social media on political development from Philadelphia University students’ perspective. The researcher adopted the qualitative research approach proposed by Strauss and Corbin on a sample of (200) students out of (12,000) as the total population in the academic year (2016-2017). This approach incorporatedthree basic elements: the theoretical sensitive coding; that is, creating theoretical solid ideas from the information to clarify the phenomenon discussed; theoretical sampling; that is, choosing whom to meet or what to see next as indicated by the condition of the state of theory generation, and that implies starting data analysis with the first interview, and writing down early hypotheses; and the need to contrast phenomena and contexts to make the theory valid. The researcher concluded that it was the phrase of “Political participation” as a probable key category that led to the validation of the perceived hypothesis
السياسة الخارجية الروسية تجاه الأزمة السورية (2011 – 2016): د. رمزي محمود ردايده د. وليد عبدالهادي العويمر
No full textتتناول الدراسة السياسة الخارجية الروسية تجاه الأزمة السورية خلال الفترة 2011-2016، مستخدمة منهج صنع القرار، ومنطلقة من فرضيتين أساسيتين، الأولى مفادها أن السياسة الخارجية الروسية تعاملت مع الأزمة السورية كقضية يُمكن من خلالها تحقيق تغير في هيكل النظام الدولي باتجاه تهميش الانفراد الأمريكي بالعالم والعمل على بناء نظام متعدد الأقطاب. والثانية: أن الموقف الروسي من الأزمة السورية محكوم بأبعاد دولية وإقليمية أكثر منها أبعاداً محلية داخلية. وتوصلت الدراسة إلى صدق فرضيتها الأولى والثانية، كذلك بينت الدراسة أن المحددات الإقليمية والدولية المحيطة بالدولة الروسية لعبت دورا أساسيا في دعم روسيا للنظام السوري عسكريا ودبلوماسيا
أثر الحكم الجزائي الصادر بالإدانة على تأديب الموظف العام في التشريعين الأردني والإماراتي: د. أحمد الضلاعين د. صفاء السويلمين
Get PDFتناولت هذه الدراسة أثر الحكم الجزائي الصادر بالإدانة على تأديب الموظف العام في التشريعين الأردني والإماراتي، حيث تثور الإشكالية عندما يرتكب الموظف العام فعلا ذا وصفين: جريمة جزائية ومخالفة تأديبية. وما هو أثر الحكم الجزائي على السلطات التأديبية، ذلك أن هذا الفعل يقتضي تحرك السلطات الجزائية والتأديبية كل في مجال عملها. الأمر الذي يخشى منه صدور قرارات متناقضة من جهتي التحقيق التأديبية والجزائية.
وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، من أهمها أن الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة لا تقيد سلطات التأديب فيما تصدره من جزاءات تأديبية، كما أن المشرع أخذ بنظام وقف تنفيذ العقوبة والتي تنعكس على المساءلة التأديبية والتي تقتضي وجوب التدخل التشريعي لبيان أثر الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة على العقوبات التبعية المنظمة في التشريع الوظيفي، ووجوب الإصلاح والتوفيق التشريعي بين نظامي المساءلة الجزائية والتأديبية لمنع تضارب الأحكام
الشروع في الجرائم الإلكترونية وفقاً لأحكام القانون الأردني دراسة تحليلية مقارنة: د. خالد رضوان السمامعه
No full textتمثِّل الجريمة الإلكترونية عدواناً صارخاً على البنيان الثقافي والعلمي والتقني والحضاري والاقتصادي، وتؤثر في أمن الدولة واستقرارها، الأمر الذي يوجب مواجهتها والحد منها.
وأبرز صور هذه المواجهة تكمن في المواجهة التشريعية عبر توسيع نطاق التجريم بحيث يطال أشكال هذه الجرائم كافةً، بما في ذلك الشروع فيها.
وقد رأينا أن المشرِّع الأردني قد تناول المعاقبة على الشروع في الجنايات كافة، أما في الجنح فقد عالجه ضمن قاعدةٍ عامة مفادها أن لا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص، وأنه طالما كان الأمر كذلك فإن مقتضى العقاب على الشروع في الجنح في الجرائم الإلكترونية هو وجود نص على تجريمها.
وقد تبين لنا أن المشرِّع الأردني لم يجرِّم الشروع في الجنح المنصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية، رغم أنه جرّمه في بعض الجرائم الإلكترونية الواردة في تشريعات أخرى، حيث تمنينا عليه أن يعدِّل التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وخصوصاً قانون الجرائم الإلكترونية بحيث يتبنى العقاب على الشروع في الجنح التي تضمّنها نظراً لخطورتها من جهة، ولتعزيز الحماية القانونية للأفراد، وللمعطيات المخزنة والمتداولة عبر نظم المعلومات الإلكترونية والرقمية، وللبرمجيات وقواعد البيانات من جهةٍ أخرى
The Use of force Against Organized Armed Groups Accused of Terrorism from an International Perspective: Prof. Salah Raggad Dr. Hazar Ali Alakash
Get PDFIn recent decades, international conflicts targeting terrorist organizations and individuals have emerged, creating a modern concept of armed conflicts by non-state actors, including states and organized non-state armed groups. This situation has raised doubts about the legality of the use of force as a tool to respond to attacks by these groups. This would end in excessive use of force by states, targeting and killing individuals, the establishment of international military alliances outside the scope of the Un, the absence of international criminal responsibility for doing so, not applying peaceful international legal methods against armed group, and the attempt to find ways to stop countries from the use of force away from the purposes of the Un
المنظور السياسي في مواجهة التطرف والإرهاب (الأردن حالة دراسة: للفترة 2011-2018): د. رضوان محمود المجالي
No full textملخص
تهدف الدراسة إلى البحث في المنظور السياسي للدولة في مواجهة التطرف والإرهاب من خلال دراسة منهجية للدور الوظيفي للدولة على مستوى المدخلات والمخرجات ضمن البيئة الداخلية والخارجية والأدوات المساندة لها؛ من منطلق أهم الأدوار والوظائف على مستوى السياسة الداخلية والخارجية الأردنية في كيفية التعامل مع التطرف والإرهاب خلال الفترة(2011-2018). تظهر في المقابل أهمية الدراسة في سياق دراسات النظم السياسية، التي تتناول موضوعاً مهماً أصبح من الموضوعات التي دفعت الكثير من الدارسين والمفكرين في البحث في طبيعة ظاهرة التطرف والإرهاب وكيفية التصدي لها على مختلف المستويات، وبشكل خاص المستوى السياسي، وأهم الاستراتيجيات التي يجب على الدول اتباعها في ضوء تأثيرات البيئة الداخلية والخارجية في مواجهة التطرف والإرهاب ضمن الإجراءات الوقائية وإدارة الأزمات الإرهابية.
استخدمت الدراسة منهج تحليل النظم والمنهج البنائي الوظيفي في تحقيق أهداف الدراسة وأسئلتها، حيث برز الســـؤال الرئيس لها: ما أهم الأدوار الســـــــــــــــياسية للأردن في مواجهة التطرف والإرهـــــــــــــاب خـــــــــــلال الفترة (2011-2018)؟.
توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها: أن الأردن استطاع اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير على مستوى السياسة الداخلية والسياسة الخارجية خلال الفترة (2011-2018) في مواجهة التطرف والإرهاب في إطار الوظائف والأدوار السياسية للدولة التي شكلت الأداة المساندة للوظائف الأخرى (الأمنية والاجتماعية والدينية). في المقابل شكل العامل الاقتصادي عاملاً مؤثراً سلبياً في الجهود الأردنية في مواجهة التطرف والإرهاب.وقد أوصت الدراسة بضرورة معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كجانب مهم ومساند للوظيفة السياسية والأمنية الأردنية