Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
Bilateral Investment Treaties (BITs): To Hope or Not To Hope? Dr. Omar Al-Okour
Get PDFAbstrac
This paper analyses the possibility of balancing of relations between foreign investment rules and the domestic regulations. It does so, by attempting to examine the normative orders of Bilateral Investment Treaties (BITs) along with their attending obligations and implications for the parties
إرهاب داعش وأثره في تنامي الاتجار بالبشر: د. سامر سعدون عبود العامري
No full textملخص
يتناول هذا البحث العلاقة بين ظاهرتين خطيرتين من الظواهر الإجرامية التي باتت اليوم تشغل العالم شعوباً وحكومات، ألا وهما الإرهاب وعلى وجه التحديد جماعة ما يسمى بـ "داعش" الإرهابية والاتجار بالبشر، وذلك من خلال دراسة تأثير وجود كل منها على الآخر وما يترتب من أثار على تلك العلاقة. إذ تعد ظاهرتا الإرهاب والاتجار بالبشر من أخطر التحديات التي يواجهها النظام العقابي في الإطار الدولي والداخلي على حد سواء، ونظراً لاستفحال كلتا الظاهرتين وبرزوهما في ذات البيئة المجتمعية والرقعة الجغرافية على نحو يدعو للتساؤل عن حقيقة العلاقة التي تجمع بينهما، وماهية الآثار المشتركة التي قد تنشأ بينهما
التدخل في خصومة الاستئناف المدني دراسة مقارنة: أ. د. إبراهيم حرب محيسن
No full textملخص
تدخل الخصم العارض أمام محكمة الاستئناف يثير التساؤل حول مدى جواز قبول تدخل شخص من الغير في خصومة الاستئناف دون أن يمر بخصومة الدرجة الأولى، ومثل هذا التدخل يصطدم مع قاعدة تقليدية في فقه المرافعات والأصول المدنية مفادها عدم جواز قبول طلبات جديدة في المرحلة الاستئنافية، ولأن الخصم من عناصر الطلب القضائي، وظهوره لأول مرة في الاستئناف من شأنه أن يطرح طلباً جديداً من حيث خصومه الأمر الذي يقتضي عدم السماح بقبول تدخله في هذه المرحلة كقاعدة. ومع ذلك فقد ذهبت بعض التشريعات إلى قبول هذا التدخل بنوعيه الانضمامي والهجومي، واقتصر البعض على قبول ما يعرف بالتدخل الانضمامي فحسب واتخذ المشرع الأردني موقفاً قريباً من الاتجاه الأخير.
وقد خلصت الدراسة إلى أنه قد بات من الضروري إحداث بعض التعديلات الجوهرية على قاعدة (عدم جواز قبول طلبات جديدة في الاستئناف) بما يسمح من استيعاب بعض صور التدخل التي لا تتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين، كالتدخل الانضمامي، كما هو الحال في القانون المقارن الذي اقتبس عنه المشرع الأردني مبدأ التقاضي على درجتين
الرقابة القضائية على إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية أو فنية في القانون الأردني: د. أسيد حسن الذنيبات د. جهاد محمد الجراح
No full textملخص
أولى المشرع الأردني موضوع إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية أو فنية اهتماما خاصا، فأحاطه بضوابط موضوعية وشكلية تطلب توافرها ليكون هذا الإنهاء مشروعا، وجعل صاحب الصلاحية في الموافقة على هذا الإنهاء وزير العمل، وأقر رقابةً قضائيةً على مدى توافر تلك الضوابط، وأوجد لتلك الرقابة آلية قضائية تتمثل بالطعن في قرار الوزير لدى محكمة الاستئناف المختصة والتي تنظر الطعن تدقيقا.
وأمام ملامح التنظيم القانوني لهذا الإنهاء حاولنا في هذا البحث، الوقوف على مدى فعالية هذه الرقابة في التثبت من مبررات وأسباب هذا الإنهاء ومتطلباته الشكلية، ومن ثم مدى انسجام آلية هذه الرقابة مع الضمانات الدستورية للحق في التقاضي سواء ما اتصل بضرورة أن يكون التقاضي على درجتين، أو مدى توافر ضمانة حق الدفاع من جانب وضمانة مبدأ المواجهة من جانب آخر
اتجاهات الحراكيين الحزبيين نحو تعامُل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات المطلبية في المجتمع الأردني: د. أمل عبدالكريم عاشور
No full text
ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الحراكيين الحزببين نحو تعامُل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات المطلبية في المجتمع الأردني، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات. وتكون مجتمع الدراسة من جميع مجتمع الدراسة من جميع الحراكيين الحزببين وقد تم توزيع الاستبانة على الحراكيين من خلال مكاتب الأحزاب المنتشرة في محافظات المملكة واعتمدت الدراسة على عينة مكونة من (600) عضو حزبي عامل تم اختيارهم بطريقة العينة قصديه من الأعضاء المتواجدين والمشاركين في الأنشطة الحراكية خلال فترة التطبيق، وتم تحليل البيانات باستخدام أساليب الإحصاء الوصفي، وتحليل التباين الأحادي، واختبار "ت" للعينات المستقلة. توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
أن اتجاهات الحراكيين الحزببين نحو تعامُل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات المطلبية في المجتمع الأردني كانت إيجابية وبدرجة مرتفعة.
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات الحراكيين الحزببين نحو تعامُل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات المطلبية في المجتمع الأردني تعزى إلى متغيرات (النوع الاجتماعي، العمر، المستوى التعليمي، مكان السكن، اتجاه الحزب الأيدلوجي.
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات الحراكيين الحزببين نحو تعامُل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات المطلبية في المجتمع الأردني تعزى إلى متغير المكانة الحزبية.
وأوصت الدراسة من خلال نتائجها بعدد من التوصيات من أهمها: ضرورة تنمية وعي الحراكيين الحزببين حول الدور الذي يقوم بها جهاز الأمن العام" بشكل دائم ومستمر للتصدي لأية محاولات للعبث بأمن الأردن واستقراره من اي جهة كانت سواء داخلية أو خارجية تحاول اختراق الأمن الوطني.
 
أحكام حادث طريق العمل في التشريع الأردني دراسة مقارنة: د. ياسر عبد الهادي البستنجي
No full textملخص
رغم تطور طرق العمل وتقنية الآلات ووسائل النقل، والسعي للحد من إصابات العمل بكافة صورها، سواءً كانت إصابات أثناء العمل أو بسببه أو ناتجة عن حوادث طريق العمل، أو أمراض مهنية، إلا إن هذه المخاطر بقيت من أعظم ما يواجه العامل أثناء عمله، مما دفع العديد من الهيئات والمنظمات العالمية المعنية بشؤون الصحة والعمل إلى اعتبار إصابات العمل وباءً يماثل وباء الأمراض الفتاكة، أدى ذلك إلى ظهور العديد من التشريعات في البلدان المختلفة تسعى إلى توفير الحماية التأمينية ضد هذه المخاطر، سواءً كان ذلك في القواعد العامة، أو تشريعات العمل أو التأمينات الاجتماعية، وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على أحد أنواع إصابات العمل وأكثرها انتشاراً وخطورة وهو حادث طريق العمل، حيث تبين الدراسة مفهوم هذا الحادث والأساس القانوني للحماية من مخاطره، كما تبين شروطه وأحكامه، والإشكالات التي يثيرها تباين وتناثر النصوص المتعلقة بحادث طريق العمل، بين القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لهذا الموضوع، وانعكاس ذلك على الأحكام القضائية، بالإضافة إلى بيان الوصف القانوني الذي يمنح الحماية لهذا النوع من المخاطر، خرجنا من خلالها بالتوصية الأهم في الدراسة تمثلت بدعوتنا إلى بيان أحكام وشروط حادث طريق العمل من خلال نصوص قانون، وعدم تركها للأنظمة والتعليمات، التي سرعان ما يجري تعديلها أو تغييرها، سعياً إلى استقرار الأحكام ووحدة الموقف تجاه هذه المسائل، وتنتهي الدراسة بخاتمة تتضمن بعض النتائج والتوصيات.
 
النزعات الانفصالية: كردستان العراق نموذجاً (دراسة في البعدين المحلي والإقليمي): أ.د محمد حمد القطاطشة
No full textملخص
تتناول الدراسة في البداية النزعات الانفصالية كمفهوم نظري، لتنتقل بعد ذلك إلى نموذج انفصال كردستان العراق كدراسة حالة، ومنطلقة من فرضيتين أساسيتين، الأولى: مفادها أن هناك معطيات محلية وإقليمية ودولية تلعب الدور الأكبر في نجاح انفصال إقليم ما من عدمه عن دولته الأم. والثانية: دور الأبعاد المحلية والإقليمية في عدم نجاح انفصال إقليم كردستان العراق عن الدولة الأم. وتوصلت الدراسة إلى صدق فرضياتها الأولى والثانية
النموذج الديمقراطي الأردني والتحديات القائمة (دراسة في الرؤى والطروحات الملكية) 1999م-2016م: د. أحمد خليف العفيف أ. د. محمد عبد الكريم محافظة
No full textتهدف الدراسة إلى بحث النموذج الديمقراطي الأردني وفقاً للرؤية والطروحات الملكية الأردنية 1999-2016م، من حيث الأسس والمرتكزات التي يستند إليها، والأهداف التي يسعى لتحقيقها، والتحديات التي تواجهه على المستوى الداخلي والخارجي. من خلال اعتماد المنهج التاريخي التحليلي المستند إلى مجموعة وثائق أصلية ممثلة بخطب العرش والأوراق النقاشية للملك عبد الله الثاني ابن الحسين كمصدر رئيسي، وعدد من البيانات والتصريحات الصادرة عن الجهات الأردنية الرسمية.
وتبين من خلال الدراسة جدية القيادة السياسية الأردنية ممثلة بالملك عبد الله الثاني في تجذير النهج الديمقراطي في واقع النظام السياسي الأردني بهدف الوصول إلى مرحلة الحكومات البرلمانية والدولة المدنية.
كما بينت الدراسة من جانب آخر طبيعة التحديات التي تواجه النموذج الديمقراطي الأردني في مساره نحو الحكومات البرلمانية والدولة المدنية والتي تجسدت بشكل رئيسي بمجموعة المفاهيم التقليدية ذات الأبعاد العشائرية والشخصية والجهوية المؤثرة سلباً في صياغة الثقافة السياسية الموجهة لسلوك معظم مكونات النظام السياسي الأردني وبشكل خاص المواطنين والنواب تجاه العملية الديمقراطية، وقد شكلت هذه الثقافة حالة مستمرة في ظل ضعف الأحزاب وعدم قدرتها على إثبات وجودها بشكل فاعل
The Impact of the Administrative Grievance on Case of Cancellation According to the Jordanian Administrative Judiciary Law & the Judiciary of the Administrative Court
Get PDFالمشرّع الأردنيّ في قانون القضاء الإداريّ وإن تطور على موقفه بموجب قانون محكمة العدل العليا بأن وضع وللمرة الأولى أحكاماً قانونيّة خاصة بأثر التظلّم الإداريّ على دعوى الإلغاء، إلا إن تنظيمه جاء قاصراً وبما ضيّع الحكمة من إيجاده بتخفيف العبء عن كاهل المحكمة الإداريّة، وخلصت الدراسة إلى أن جهات القضاء الإداريّ، ممثلة بالمحكمة الإداريّة والمحكمة الإداريّة العليا الموقرتين، قد فسّرت نصوص القانون تفسيراً ضيقاً؛ فقضت بقبول الطعن بالقرار الصادر نتيجة التظلّم استقلالاً بالرغم من حقيقة أنه قد يصدر مردداً للقرار المتظلم منه مطابقاً له في آثاره ومداه، بل ذهبت أبعد من ذلك بأن حمّلت النصّ القانونيّ أكثر مما يحتمل وجعلت من مجرد تقديم التظلّم الجوازيّ أثراً تلقائياً في انتقال الحقّ بالطعن للقرار الصادر نتيجة التظلّم، الأمر الذي أوقع جانب من الفقه الأردنيّ في إشكالية القول بنفي الحاجة للحديث عن الأثر القاطع للتظلم، على خلاف المستقر عليه في الفقه والقضاء المقارنين. The attitude of Jordanian legislator, despite the development of its aptitude in the High Court Law, enacted special legal rules, which govern the impact of the administrative grievance on the case of cancellation, but such regulation was inefficient in term of losing the reason behind its enactment as to mitigate the burden on the shoulders of the judiciary.
The current study concludes that, all the organs of the administrative judiciary represented by both prestigious Administrative Court and High Administrative Court may interpret narrowly the provisions of law and its ruled that the appeal against the administrative decision issued as the result of administrative grievance is independently accepted irrespective of its issuance as conformal decision to another previous final decision, and it makes the submission of optional grievance merely an automatic effect for waiving the right to appeal against the issued decision as the result of grievance. This led to the problem of claiming that there is no need to talk about the definitive effect of the grievance despite theposition of the comparative jurisprudence and judiciary
الحماية القانونية للكرامة الإنسانية "دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والأردني": د. هديل تيسير الزعبي
No full text
ملخّص
تهدف هذه الدراسة إلى إيضاح المفهوم القانونيللكرامة الإنسانية وبيان دور القضاء في حمايتها من انتهاك سلطات الدولة أوالأفراد، وذلك من خلال تحديد مضمونها الذي يتأثر بالنظام القانوني والسياسي في كل دولة. كما تهدف إلى توضيح التطبيقات الرئيسة في القانون العام في فرنسا والأردن لتقييم التشريعات والأحكام القضائية ذات العلاقة. وتكمن إشكالية الدراسة في مضمون الكرامة الذي يعتبر بحد ذاته فارغاً وغير محدد؛ لذلك يظهر بأشكال مختلفة فيستخدم كمعيار لحل التعارض بين القيم الدستورية المتنازعة وكمبدأ لحماية الأفراد وحد لحرياتهم باعتباره أحد أهداف الضبط الإداري. علماً بأن القضاء الأردني لا يقوم بحماية الكرامة الإنسانية بشكل مباشر كما يفعل القضاء الفرنسي. وتوصي الدراسة بضرورة تنوير القضاة بهذا الموضوع الحيوي الهام الذي يعتبر اليوم المحور الرئيسي في دولة القانون.