Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
التنفيذ على الورقة التجارية في ضوء أحكام التظهير التأميني: د. جبر غازي شطناوي
Get PDF
ملخّص
ركزت هذه الدراسة على البحث في التنفيذ على الورقة التجارية المظهرة على سبيل التأمين، حيث تمثلت إشكالية الدراسة في بيان إمكانية التنفيذ على الورقة التجارية إذا تخلف المدين عن سداد الدين المضمون بالورقة المظهرة، وذلك في ضوء الأحكام الخاصة بالتظهير التأميني التي تمنع المظهر إليه من إعادة تظهير الورقة تظهيرا ناقلا للملكية، وفي بيان مدى توافق عملية التنفيذ على الورقة التجارية المظهرة تظهيرا تأمينيا مع طبيعة موضوع الورقة التجارية المتمثل بمبلغ نقدي محدد المقدار.
وقد توصلت الدراسة إلى أن التنفيذ على الورقة التجارية من خلال استصدار حكم من المحكمة المختصة بتملك المظهر إليه للمبلغ الثابت في الورقة، وتمكينه من بيعها بنقل ملكية الحق الثابت فيها إلى الغير، لا يتفق وطبيعة موضوع الورقة التجارية المتمثل بمبلغ نقدي محدد، وبأن الحكم بتمكينه من خصمها لدى بنك هو الأنسب، وقد أوصت الدراسة بأن يتم النص في الأحكام الناظمة للتظهير التأميني على تمليك الورقة التجارية للمظهر إليه عند تخلف المظهر عن دفع الدين المضمون بموعد استحقاقه، لما في ذلك من تشجيع على منح الائتمان وتجنب عناء التنفيذ من خلال القضاء.
 
الإخلال بتنفيذ الالتزام بالإفصاح في قانون الأوراق المالية الأردني : د.علي خالد قطيشات د.هيام محمد الشوابكة
No full textملخص
بعد الأزمات والانهيارات المالية المتكررة التي شهدها العالم، بدت الحوكمة تلعب دوراً في المحافظة على سلامة تلك الاقتصاديات وتحقيق التنمية المستدامة، ولقد قام الباحثان بتقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناولا المبحث الأول ماهية الإفصاح مبينين المفهوم والأنواع والمقومات للإفصاح والمبحث الثاني نطاق الإفصاح الموضوعي والشخصي وفي المبحث الثالث صور الإخلال بشقيه الكلي والجزئي، وقد خلص الباحثان إلى ضرورة تدخل المشرع الأردني لتحديد ماهية الإفصاح وإلغاء الطابع الحصري للبيانات الواجب توافرها في التقارير المفصح عنها، وضرورة نشر كل البيانات والمعلومات التي أفصح عنها لخدمة أصحاب المصلحة بالإضافة للعديد من التوصيات الهامة والتي تتعلق بقانون الأوراق المالية الأردني رقم 18 لسنة 2017.
 
سلطة الإدارة في سحب عقد الأشغال العامة في التشريع الأردني: د. مؤمن نايف الســــــــعايدة أ.د مهند عزمي ابو مغلي
No full text
ملخص
تهتم هذه الدراسة بموضوع سلطة الإدارة في سحب عقد الأشغال العامة في التشريع الأردني؛ حيث تناولت مفهوم عقد الأشغال العامة والذي أشار إليه نظام الأشغال الحكومية الأردني، إضافة إلى خصائص ذلك العقد، وذلك بأن يرد موضوع العقد على عقار، وأن يجري تنفيذه لحساب شخص معنوي عام، وأن تكون الغاية منه تحقيق منفعة عامة، وصولاً إلى مفهوم سحب المشروع والذي أشارت إليه المادة (84) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وكذلك الطبيعة القانونية لسحب المشروع وانتهاءً بالأساس القانوني لسلطة الإدارة في السحب، حيث اختلف الفقهاء حول أساس سلطة الإدارة في سحب المشروع فمنهم من رده إلى اعتبار السلطة العامة، ومنهم من رده إلى اعتبار المصلحة العامة إضافة إلى شروط سحب العمل أو المشروع من المقاول، والآثار التي تترتب على سحب المشروع أو العمل من المقاول المتعاقد مع الإدارة.
وإن مشكلة البحث تكمن في الطبيعة القانونية لسلطة الإدارة في سحب عقد الأشغال العامة، فهي تُشكل إما جزاءً من جانب الإدارة أو تصرف إداري أو سلطة مستقلة.
وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات وكان من أهم النتائج أن المشرع الأردني لم يحدد الضوابط والحالات التي تتعلق بسحب العمل أو المشروع من المقاول على سبيل الحصر، بل جاءت مطلقة، أما أهم التوصيات؛ على المشرع الأردني تحديد الضوابط والحالات التي تتعلق بسحب العمل أو المشروع من المقاول تحديداً واضحاً.
 
الحماية الجزائية للتدابير التكنولوجية الفعّالة وفق قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني: د. فيصل محمد الشقيرات * عبدالله خضر الحميدات د. خميس عبدربه آل خطاب
No full textملخص
تناولت هذه الورقة موضوع الحماية الجزائية للتدابير التكنولوجيّة الفعّالة وفق قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني حيث توصلت إلى أن المشرع الأردني لم يقرر الحماية الجزائية للتدابير التكنولوجيّة الفعّالة لحماية أصحاب الحقوق وحسب وإنما قرر حماية جزائية لذات التدابير التكنولوجيّة الفعّالة، وذلك بتجريمه أفعال التحايل أو التعطيل أو الإبطال بالرغم من أن المصنفات الرقمية التي تحميها تلك التدابير ليست محمية بموجب القانون وعلى وجه الخصوص المصنفات التي آلت للملكية العامة، كما توصلت إلى تطور المشرع الأردني في تقريره للحماية الجزائية للتدابير التكنولوجيّة الفعّالة على ما جاءت به معاهدتا الوايبو وذلك بتجريمه للأعمال التحضيرية الممهدة لارتكاب جرائم التحايل أو التعطيل أو الابطال
The Global Political Economy of Emerging Powers: Envisaging a Chinese Model in the Middle East? Dr. Walid Khalid Abudalbouh Dr. Mohammad Alqatatsheh Dr. Hasan Almomani Dr. Abdulrahman Alfawwaz
Get PDFOn the back of rising dissatisfaction across the developing world with the shortcomings of the Bretton Woods development system, many nations, including much of the Middle East, are turning to China as an increasingly preferred provider of development. China’s rising role as a leading provider of global development has led many to question the implications for global political economy. Assertions abound that Beijing will look to transplant its domestic model of development (complete with its authoritarian accoutrements) to foreign regions, with concerns raised by many about what this poses for the health of global liberal democracy. The Middle East – both as a region of key investment and development focus for China as well as a region with regimes favourable to the authoritarian pillars of China’s development approach – is a key case study that can be used to explore this situation. Accordingly, the question this paper seeks to answer is twofold. Firstly, is there a China Model of emerging development, or set to emerge, in the Middle East. And secondly, what does the presence of this Model, or its alternative if indeed there is no cohesive model, reveal or imply about the future of China’s leadership in the region? To answer these questions, section 1 first examines whether the concept of a China Model is even an appropriate conception of China’s overseas development approach. Section 2 builds on the conclusion reached in the previous section and applies it to the Middle East in order to provide a more accurate conception of what China’s approach is. Section 3 provides discussion, specifically extrapolating the implications of section 2’s findings vis-à-vis China’s potential impact on Middle Eastern political economy.
 
رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات إنتداب الموظفين "دراسة مقارنة": د. محمد مفضي المعاقبة د. وصفي محمود الخريسات
No full textملخص
تعد الرقابة القضائية من أهم الضمانات الفعالة على أعمال الإدارة وعدم خروجها عن أحكام القانون، وخاصة عند إصدارها لقرارات إدارية وفقاً لسلطتها التقديرية التي منحها لها المشرع لتؤدي مهامها ونشاطها تحقيقاً للمصلحة العامة، وسير مرافقها بانتظام واطراد، لكن قد تستدعي طبيعة العمل الإداري إصدار الإدارة قراراً بإنتداب أحد موظفيها مؤقتاً إلى وظيفة أخرى داخل دائرته أو خارجها بنفس الدرجة أو تعلوها مباشرة ما دامت تتوافر فية شروط إشغالها، على أن تكون الغاية من الانتداب تحقيق المصلحة العامة لا مجرد وسـيلة لإبعاده عن وظيفته الاصلية أو الإنتقام منه، ولحماية الموظف عملت التشريعات الوظيفية على إيجاد حماية قانونية للموظف عن طريق إخضاع القرارات الإدارية المتعلقة بالانتداب للرقابة القضائية. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج من أهمها: قد تنطـوي قـرارات الانتداب علـى دوافع شخصية انتقامية لدى مصدر القرار الإداري بما منح من سلطة التقدير، ومن التوصيات: نوصي بتعديل الأنظمة الوظيفية وإدخال نـص قانونـي ينص على مبـدأ التسـبيب الوجوبـي للقـرارات الإداريـة المتعلقة بالانتداب
التنظيم القانوني والشرعي لانتقال ملكية المبيع في فترة خيار الرؤية: أ.م. أم كلثوم صبيح محمد أ.م.د. إساماعيل محمود الجبوري د. أشرف إسماعيل العدوان
No full text
ملخص
الأصل أن المبيع في عقد البيع يمكن الاطلاع عليه ومعاينته من خلال رؤيته قبل أو عند التعاقد بحيث يستطيع المشتري معرفة حقيقته وفقاً لطبيعته، والاستثناء أن يُبرم العقد دون رؤية المبيع الذي تم تحديده مع إعطاء الخيار للمشتري لفسخ عقد البيع عند رؤيته إذا كان المبيع خالفاً للوثف المتفق عليه، فخيار الرؤية تم إقراره وتشريعه لضمان العلم الكافي بمحل العقد، وبالنتيجة تحقق الرضا التام بحيث تصبح إمكانية القول بالندم على إبرام العقد غير واقعية أو متصورة، وذلك حصل من خلال قيام خيار الرؤية بسلب لزومية العقد في حق من ثبت له الخيار، ويكون لهذا الأخير الحق إما في إمضاء العقد وتنفيذه أو الفسخ والرجوع عنه.
إن إقرار هذا الخيار يؤثر بالنتيجة في انتقال حق التملك مابين طرفي العقد - وهذا هو جوهر بحثنا-الذي تتركز أهميته في توضيح مدى تأثيره على أهم مبدأين يحكمان العقد والمتمثلين بمبدأ استقرار المعاملات المستند على المبدأ الثاني وهو مبدأ احترام الإرادة. وقد اختلف موقف فقهاء الشريعة في بيان أثر هذا الخيار على نقل ملكية المبيع أثناء إعماله، ونصوص القانونيين المدنيين العراقي والأردني لم تكن صريحة حيال ذلك.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة النص صراحة على عدم لزوم العقد قبل استعمال الخيار وعلى ضرورة تحديد أجل يسقط بعد مروره الحق في الخيار.
 
القرار الإداري المضاد ومدى ارتباطه بقاعدة توازي الشكليات والإجراءات (دراسة تحليلية في الفقه والقضاء الإداريين الفرنسي والمصري): د. بسام محمد أبو أرميله
No full textملخص
يعد القرار الإداري المضاد قراراً مستقلاً بذاته وبعناصر القانونية، وهو السبيل القانوني الوحيد الذي تسلكه الإدارة لإلغاء القرارات الفردية السليمة التي تولد عنها حقوق ومزايا للأفراد ويقتصر أثره للمستقبل، بعد مراعاة الشروط والإجراءات التي نص عليها القانون.
وللوقوف على هذا القرار، وتحديد ذاتيته، وبيان أساسه القانوني، ومدى ارتباطه بقاعدة توازي أو تقابل الشكليات والإجراءات، فقد تم اختياره موضوعاً لهذا البحث الذي قسمناه إلى مبحثين: خصصنا أولهما لدراسة فكرة القرار المضاد وخصائصه الذاتية، وبحثنا في ثانيهما مدى ارتباطه بقاعدة توازي أو تقابل الشكليات والإجراءات، وأنهينا الدراسة بخاتمة لأبرز ما خلصنا إليه من نتائج وتوصيات من أهمها دعوة المشرع والقضاء الإداري في مصر والعالم العربي بإقرار نظرية القرار المضاد صراحةً والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا الشأن
موقف القانون الدولي من المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية: د. شادي عدنان الشديفات
Get PDFعلى أثر قبول فلسطين كدولة غير عضو ومراقب في الأمم المتحدة في تشرين الثاني لعام2012، شرعت إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث غدا بناء تلك المستوطنات واحدة من العقبات الرئيسية أمام مفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين من جهة وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ككل من جهة أخرى. إن السؤال الذي يدور حول تلك الأحداث يتمحور حول مدى قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على وجه الخصوص وكيفية أشراك الخلفية التاريخية والدينية والسياسية للأطراف المتصارعة التي تبدو بالكاد من الصعب أشراكها بسبب تضارب الآراء والمصالح، وإن هذه الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية المستمرة اتجاه الأراضي الفلسطينية، والتي تتعارض بشكل واضح مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص، كان لها أسوء الأثر على الشعب الفلسطيني منذ بداية الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين ولغاية الان، حيث كان تأثيرها واضحاً في كافة مجالات الحياة السياسية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية. وفي هذا البحث سيتم مناقشة موقف القانون الدولي إزاء بعض المسائل المتنازع عليها فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
زوال نموذج حل الدولتين وعواقبه على الأردن: د. أيمن صالح البراسنة د. حسن البراري
No full textلقد أصبح من البديهي القول إن الطريقة الوحيدة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني طويل الأمد هي عن طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967. ومع ذلك، فقد تم إعاقة عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إذ لم يتم ربط شعار حل الدولتين بخطوات فعالة لجعله حقيقة واقعة. السؤال الرئيسي المطروح في هذه الورقة هو التالي: هلس يؤثر انهيار حل الدولتين على المصالح الحيوية طويلة المدى للأردن؟ هذه الورقة تفترض أنه من المرجح أن يطرح انهيار نموذج الدولتين تحديات غير مسبوقة لاستقرار الأردن وهويته. فقد يطلب اللاعبون الرئيسيون من الأردن التدخل والقيام بدور في الضفة الغربية. ويمكن لهذه الخطوة المجهولة أن تعود بالضرر على مصالح الأردن الحيوية. سيتم تحديد ذلك من خلال مفاهيم من نظريات العلاقات الدولية لتوضيح كيف يمكن أن يؤثر فشل نموذج حل الدولتين على المصالح الحيوية للأردن. ما يثير حفيظة الأردن أن إسرائيل لم تبد أي إشارة إلى أنها اضحت متحمسة للتخلي عن التوسع. ولهذا السبب، لم يترك الأردنيون حجرا لم يقلبوه للخروج من حالة اللاربح ولاستباق تجسيد موقف محفوف بخطر حقيقي على الأمن القومي الأردني