Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
المرتقب في قواعد نهوض المسؤولية المدنية والإعفاء منها "دراسة تحليلية معمقة للقانون المدني الفرنسي" في ضوء مشروع قانون إصلاح نظرية المسؤولية المدنية "PLRRC Urvoas 2017" : أ. د. محمد عرفان الخطيب
No full textملخص
يقدم البحث دراسة فقهية لأحد الجوانب الأكثر حداثة في مشروع القانون المعدل لأحكام المسؤولية المدنية في التشريع الفرنسي لعام 2017، والمتعلقة بقواعد نهوض المسؤولية المدنية والإعفاء منها، محاولاً تبيان الجديد الذي تحمله نصوصه المقترحة، ومدى نجاح نصوصه في معالجة الإشكاليات التي تعاني منها هذه القواعد في التشريع المدني الحالي. وذلك وفق دراسة نقدية تحليلية تأصيلية معمقة، تَعرضُ -بموقف مقارن- لواقع هذه القواعد في القانون المدني السابق والحالي والاستشرافي، في قسمين رئيسين: يبحث الأول قواعد نهوض المسؤولية المتعارف عليها فقهاً بـ: "أركان المسؤولية". ويتناول الثاني قواعد الإعفاء من المسؤولية وفق مفهوم: "القوة القاهرة".
وقد خلص البحث إلى أن مشروع القانون قدم في كلا الجانبين معالجات قانونية وفقهية تستحق الإشادة في جوانب كثيرة، كما تتطلب المقاربة والتصويب في أحايين أخرى. مبيناً كيف انتقلت قواعد نهوض المسؤولية، من البعد الثلاثي إلى البعد الثنائي، وصولاً للأحادي المتمثل بـ: "الضرر". ما رتب تبدلاً في فلسفة هذه المسؤولية من النظرية الشخصية الخطئية، إلى النظرية الموضوعية اللاخطئية. كما أوضح البحث جهود واضعي مشروع القانون لتوحيد الرؤية التشريعية لمفهوم القوة القاهرة، باعتبارها سبباً جامعاً لمختلف حالات الإعفاء من المسؤولية المدنية. بذات الوقت الذي أبرز فيه بعضاً من الهنات التشريعية لمشروع القانون، لاسيما في ربطه فكرة الحق بالتعويض بالمسؤولية العقدية، بإثبات الضرر لا مجرد النكول عن التنفيذ، متمنياً إعادة النظر في هذا الموقف. كما سلط الضوء على الخلط الحاصل بين مفهوم الأذى والضرر، متمنياً تبني موقفٍ أكثر وضوحاً يوضح حدود نظرية الأذى، ويفصلها عن نظرية المسؤولية لا التعويض. كما شدد البحث، على أن المحل الحقيقي لنظرية القوة القاهرة هو في نظرية المسؤولية، مؤكداً بأن معالجتها القانونية في المشروع تحتاج لإعادة نظر، إن لجهة توضيح الشرط الوحيد الكاف لنهوض هذه المسؤولية، أو لجهة إعادة تموضعها القانوني.  
المسؤولية الجزائية والتأديبية عن التصرفات المشروعة للموظف الفعلي : د. أحمد محمد اللوزي د. أيمن يوسف الرفوع
Get PDFملخص
تنسجم التشريعات الوطنية والأجنبية في ضرورة استمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد وحماية غير النية من التصرفات التي تصدر عن غير الموظف الحقيقي والتي قد تصدر عن أشخاص عاديين أو أشخاص صدر بحقهم قرارات تعيين معيبة فجاءت نظرية الموظف الفعلي والتي تشكل إبداعًا قضائيًا فرنسيًا لتحقق حالة من التوازن بين مدى مشروعية هذا الأعمال والحفاظ على المرافق العامة وحقوق غير النية من المساس، إذْ جاءت هذه النظرية انسجامًا مع قواعد العدالة والمنطق السليم.
والحقيقة أن هناك استقراراً فقهياً وقضائياً في كافة الدول التي تناولها هذا البحث بالمقارنة على منح تصرفات الموظف الفعلي صفة المشروعية. واعتبار الشخص الذي يأتيها كأنه موظف قانوني، الأمر الذي من شأنه أن يرتب العديد من الأثار القانونية المترتبة على منح هذه الصفة - (من حيث مدى تحقق المسؤولية التأديبية والجزائية لموظف غير قانوني في الأصل أصبح قانونياً، رغم غياب تعيينه أو عدم وجود تعيينه أصلا) - استجابة لمبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وحماية غير (حسن النية)، لما ينعكس إيجابا على استقرار المعاملات الإدارية
Legal Consequences of Patent Invalidation Upon Corporation in the Jordanian Law
Get PDFتتناول هذه الدراسة البحث في الآثار القانونية الناجمة عن صدور حكم قضائي قطعي بإعلان بطلان براءة اختراع متى كانت البراءة حصة في رأسمال شركة وذلك في ضوء الأحكام القانونية للتشريعات الوطنية التالية: القانون المدني وقانون الشركات وقانون براءات الاختراع. وتتناول الدراسة موضوعها في محورين رئيسين بالاعتماد على زمان إعلان بطلان البراءة، إلى بطلانها قبل تسجيل الشركة واكتسابها الشخصية القانونية، في حين يتناول المحور الثاني دراسة أثر البطلان على الشركة بعد تسجيلها في السجل الخاص بنوع الشركة وصيرورتها شخصية حكمية. وتخلص الدراسة إلى أن أثر بطلان البراءة يتباين من مجرد إلزام الشريك مقدم البراءة بتقديم قيمتها المقدرة في عقد الشركة ونظامها نقداً، مروراً بإخراج ذلك الشريك وتغيير عنوان الشركة – خصوصاً في شركات الأشخاص - إلى انقضاء الشخصية القانونية للشركة وتصفيتها.This paper studies the legal consequences that stem from a dictum declaring a patent invalidation when such a patent constitutes a share or part of a corporation’s capital according to the provisions of the following national laws: Civil code, Corporations Law, and Patents Law. Based on the timing of invalidation, the study addresses its subject in two main axises: The first is dedicated to invalidation before registering the corporation to become legal person and the second addresses the consequences of invalidation after the company had been registered and acquired its capacity as a legal personality. Therefore, the study concludes that the outcome of patent invalidation upon a corporation varies from the mere replacement of the patent with the monetary value allocated to the patent in the corporation’s contract, or the removal of that partner and changing the company’s title – especially in partnerships – to termination and, thus, liquidation of the corporation
The Extent of the Adequacy of Judicial Oversight of the End of Insolvency Procedures in Accordance with the Jordanian Insolvency Law No. (21) of 2018
Get PDFتسلِّط هذه الدراسة الضوء على الرقابة القضائية على انتهاء إجراءات الإعسار من خلال بيان الدور الذي تمارسه المحكمة المختصة بإشهار الإعسار على أسباب انتهاء إجراءات الإعسار والمتمثلة بالتوزيع النهائي، وإيفاء كامل الديون أثناء السير في الإجراءات ودورها في الرقابة على الآثار المترتبة على هذا الانتهاء متمثلاً بسلطتها التقديرية في منح الإبراء للمدين من الديون غير المسدَّدة وسلطتها في الموافقة على إعادة السير بالإجراءات، وذلك بمقارنة موقف المشرِّع الأردني في هذا الجانب بموقف المشرِّع الفرنسي.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنَّ المشرِّع الأردني وعلى خلاف المشرِّع الفرنسي لم يمنح للمحكمة المختصة في حال إيفاء كامل الديون أثناء السير في إجراءات الإعسار صلاحية إلغاء حكم الإعسار الذي لم يكتسب الدرجة القطعية، أو قفل إجراءات الإعسار لانتفاء مصلحة الدائنين بالوفاء التام بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، على الرغم من أن الهدف الأساسي لقانون الإعسار هو المحافظة على النشاط الاقتصادي للمدين, كما خلصت إلى إلزام وكيل الإعسار بتقديم كافة الأوراق التي تمكِّن المحكمة من ممارسة رقابتها على حالة التوزيع الجزئي لأموال المدين المتعلقة بنقل ملكية أموال معينة لدائن أو أكثرThis study sheds light on the judicial oversight of the termination of insolvency procedures by explaining the role that the competent court plays in declaring insolvency on the reasons for the termination of the insolvency proceedings represented in the final distribution, and the payment of all debts during the course of the procedures and its role in controlling the effects of this termination represented by its discretionary power to Granting the debtor a discharge from the unpaid debts and its authority to agree to re-run the procedures, by comparing the position of the Jordanian legislator in this regard with the position of the French legislator.
This study concluded that the Jordanian legislator, unlike the French legislator, did not grant the competent court, in the event of full debts being paid during the course of the insolvency proceedings, the power to cancel the insolvency judgment that did not acquire the final degree, or to close the insolvency proceedings because the creditors’ interest was not fully fulfilled after the judgment had acquired a final degree. Although the primary objective of the insolvency law is to preserve the economic activity of the debtor, it also concluded that the insolvency agent must submit all papers that enable the court to exercise its control over the case of the partial distribution of the debtor’s funds related to the transfer of ownership of certain funds to one or more creditor
The Provisions of Execution of Unacquired Pledged Property within the Framework of Jordanian Guarantee of Rights through Movable Property Law
Get PDFتناولت هذه الدراسة أحكام التنفيذ على المرهون رهناً مجرداً من الحيازة في إطار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني بشقيه الإتفاقي والذي يعد خروجاً عن القواعد العامة في التنفيذ على أموال المدين، حيث تطلب المشرع لصحته حلول أجل استحقاق الدين المضمون برهن، وكذلك الاتفاق بين كل من الراهن والمرتهن على الاتجاه إلى التنفيذ على المال المرهون خارج إطار إجراءات التنفيذ القضائي. اما الشق الثاني من التنفيذ فهو التنفيذ القضائي والذي يعد أحد الخيارات الممنوحة للمرتهن للتنفيذ على محل الرهن بشروط وإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ ، حيث تتميز بأنها تختصر الوقت وتبسط التنفيذ على محل الرهن المرهون رهناً مجرداً من الحيازة.
هذا وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها تنظيم الإجراءات الخاصة بالتنفيذ القضائي على المال المرهون في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، عندما يكون ديناً؛ أسوةً بالمرهون المنقول وعدم الإكتفاء بالقواعد العامة الواردة في قانون التنفيذ بالنظر لخصوصية الحجز والتنفيذ على محل الرهن إذا كان ديناًThis study dealt with provisions of execution of unacquired pledged property within the framework of Jordanian Guarantee of Rights through Movable Property Law in its two consensual parts, which is considered an exception to the general rules of execution on the debtor’s property as the law requires debt maturity for validation. Also, the agreement between the mortgagor and the mortgagor on the execution out of judicial execution procedures.
the second mean of execution is the judicial, which is one of the options granted to the mortgagee to with special conditions and procedures that differ from the procedures stipulated in the Execution Law, including shortening the time and simplifying the execution on the unacquired pledged property.
The study reached several recommendations, the most important of which are the regulation of the procedures for judicial execution unacquired pledged property within the framework of Jordanian Guarantee of Rights through Movable Property Law when in dept; similar to the movable property mortgage and not relying on the general rules stipulated in the Execution Law due to the special nature of reservation and execution mortgaged property if it is a deb
The new Jordanian insolvency law: between the philosophy of modification and the legislative reality
Get PDFلقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الفلسفة التي بُني عليها قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة (2018). وتتمحور حول توضيح الأهداف التي يسعى هذا القانون إلى تحقيقها وبيان المبادئ التي ارتكز عليها من أجل الوصول إليها. وقد تبيّن من خلالها أن قانون الإعسار يسعى إلى تحقيق هدف رئيس يتمثّل في الإبقاء على النشاط الاقتصادي إذا كان قابلاً للحياة. وبالوصول إلى هذا الهدف فإن أهدافاً أخرى تتحقّق منها: المحافظة على توازن الاقتصاد في الدولة، والمحافظة على الوظائف المرتبطة بوجود النشاط الاقتصادي، والمحافظة على حقوق الدائنين بفئاتهم المختلفة. ولقد سعت الدراسة إلى الكشف عن نقاط الاختلاف الجوهرية والثانوية التي تُميّز قانون الإعسار عن الإفلاس الذي كان مقنناً في قانون التجارة وذلك في الكتاب الرابع الذي يحمل عنوان " الصلح الواقي والإفلاس"، من خلال بيان المبادئ التي يقوم عليها الإفلاس وضرورة استبدالها بمبادئ قانون الإعسار التي تتلافى الانتقادات التي وُجّهَت إليها. وكذلك فقد انتهت هذه الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد ضخّم دورَ وكيل الإعسار واعتبره مفتاح الحل لكل التحديات التي تواجه المشاريع الاقتصادية، في حين أن بعض المهام المناطة به لا تتناسب مع مركزه القانوني أو تأهيله المهني. لذا فإن التحرّز من الوقوع في هذا الركون المبالغ به إلى وكيل الإعسار يُشكّل التوصية الأبرز التي يُمكن تقديمها للمشرع الأردني. وقد عَمِدَت هذه الدراسة إلى الاستعانة بالتشريع والفقه المقارَن من أجل استجلاء إرادة المشرع الأردني وإدراك الحِكمة التشريعية الكامنة وراء التحوّل من الإفلاس إلى الإعسار بسبب السَّبْق الذي يتمتع به هذا التشريع المقارَن في هذا المجال القانوني. وأخيراً، وللوصول إلى الغايات المرجوّة من هذه الدراسة فقد جرى توظيف المنهج الوصفي والمنهج التحليليThis study focuses on the philosophy on which the Jordanian insolvency law no (21) of (2018) is based. It emphasizes on the objectives that this law aims to realize in addition to clarify the dedicated principals allowing to achieve its goals. It turned out that the insolvency law aims to achieve a main goal consisting of the safeguard of the enterprise if it were viable. In doing so, other objectives would be reached such as: maintaining an economic balance in the country, retention of jobs which prevents deepening unemployment, protecting the different categories of creditors. In addition, this study sought to expose the points of agreement and divergence between the abolished bankruptcy regime, which was codified in the current law of commerce under the title of judicial arrangements and bankruptcy in Book 4, and the new insolvency law, by highlighting the principals on which bankruptcy relied on, and the necessity to replace them with new ones brought by the insolvency law, leading to avoid criticism addressed to them. It concludes that insolvency agent is entrusted with a huge role in the context of insolvency proceedings. As a result, such a role should be rationalized in some cases, so that his functions could be suitable to his legal status and his professional qualification. Moreover, this study relied on the use of comparative legislation and jurisprudence in order to clarify the will of the Jordanian legislator, and realize the purpose pursued by switching from bankruptcy to insolvency, thanks to its earlier transition to that institution. Finally, in order to reach its purposes, the study has employed the descriptive approach and the analytical one
The Role of Community Service Sentence in Rehabilitating the Criminally Convict: A comparative Study : Dr. Rami Omar Abu Rukba Dr. MalekHamad AbuNaseir
Get PDFAbstract
There are many debates on the custodial punishments among the specialists in the contemporary sanction policies. Custodial punishments aim at deterring the public from committing crimes. They aim at deterring the convict himself/ herself from committing crimes. The effectiveness of custodial punishments has been questioned recently. It has been proved that the disadvantages of custodial punishments are greater than the advantages of such punishments. Therefore, several legislators started enforcing community sentences as alternatives for custodial punishments. That is because community sentences have proved their effectiveness in reducing the number of convicts in prisons. It is because community sentences have proved their effectiveness in sparing convicts the negative impacts of serving time in prison. It is because community sentences can be customized in accordance with the personality and conditions of the convict. Through enforcing community sentences, public interests can be met. Through enforcing community sentences, costs shall be reduced and free services shall be provided to the members of the society by the convicts. Community sentences are enforced in order for convicts to compensate the members of the society for the social damages they have caused.
 
إشكالية تطبيق النصوص الناظمة لجرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية في التشريع الأردني "دراسة تحليلية": د. سيف إبراهيم المصاروة
No full text
ملخّص
اختلفت قرارات المحاكم الأردنية في ضوء تجريم الذم والقدح والتحقير في قانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960، وقانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015، بين تطبيق الأحكام الواردة في قانون العقوبات المتعلقة باشتراط تحقق العلانية، وتعليق تحريك دعوى الحق العام على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي، وإسقاطها تبعاً لإسقاط الحق الشخصي من عدمه على جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة خلافاً لأحكام المادة (75/أ) من قانون الاتصالات، والمادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية، ومن القرارات القضائية ما ذهبت إلى تطبيق بعض الأحكام الواردة في قانون العقوبات دون الأخرى على هذه الجرائم، فضلاً عن اختلافها في النص الواجب تطبيقه على جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية بين نص المادتين أعلاه، وكذلك بين قانون الاتصالات بحدود المادة (75/أ) منه، وقانون العقوبات بحدود المواد (188، 189، 190) منه، إذا ما وقع الذم والقدح والتحقير عبر الاتصال الهاتفي.وانطلاقاً من وحدة مفهوم جرائم الذم والقدح والتحقير وجوهرها وتجنباً لتعدد الأوصاف الجرمية واختلاف الأحكام الموضوعية والإجرائية لذات الفعل، انتهت الدراسة بجملة من المقترحات أهمها تعديل نص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية والمادة (75/أ) من قانون الاتصالات على نحو يضمن تطبيق الأحكام الواردة في قانون العقوبات على جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة خلافاً لأحكام المادتين أعلاه، وتخفيض الحدّ الأعلى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية إلى سنتين؛ للحدّ من نطاق التوقيف في الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة.
 
العقود الإدارية ما بين الاستحالة وصعوبة التنفيذ خلال جائحة كورونا: د. مصعب عادل محمود مقابله
No full text
ملخّص
إن الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا كبيرة جدًا، وبقدر صعوبة تلك الآثار، ظهرت إشكاليات قانونية اعترت العقود الإدارية، ومن أكبر هذه الإشكاليات مدى اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة أم ظرف استثنائي، حيث إن لكل تكييف آثاراً قانونية مترتبة عليه، لذلك استوجب البحث في مدى انطباق شروط القوة القاهرة أو الظروف الطارئة على العقود الإدارية وآثارها، وقد توصل الباحث إلى أنه لا يمكن الجزم بشكل عام بأن جائحة كورونا هي ظرف طارئ أو قوة قاهرة، بل لا بد من البحث في تأثير جائحة كورونا على العقد الإداري، وعندها يتم التكييف بناءً على التأثير الذي اعترى تنفيذ هذا العقد، كما توصل إلى أن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة لا تصيب إلا العقود المستمرة التي يعترض تنفيذها أحدى تلك الظروف أو حدث قاهر معين، وكذلك في العقود الفورية مؤجلة التنفيذ، وأوصى الباحث بأنه من الضروري إعادة التوازن المالي للعقود الإدارية المتضررة، كذلك أوصى بأنه لابدّ من تعيين اختصاص النظر في منازعات العقود الإدارية للقضاء الإداري بدلاً من القضاء العادي.
 
طبيعة العلاقة بين الأحزاب السياسية في الأردن وأثرها على تحقيق وظائفها من وجهة نظر الحزبيين وغير الحزبيين : د. سلطان ناصر القرعان د. هيثم محمد عدوس أ. فاطمة عادل حسين
No full text
ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العلاقة بين الأحزاب السياسية الأردنية، وأثر ذلك على تحقيق الوظائف المتوقعة منها. وذلك من خلال الأسلوب الكمي، بحيث تكونت عينة الدراسة من (141) مفردة من الأمناء العامين للأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب، تم اختيارهم باستخدام عينة متعددة المراحل. وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:
أولا: على الرغم من التعاون والتنافس بين الأحزاب السياسية إلا أنها في الغالب، تميل إلى الصراع لدرجة تعطيل أعمالها ونشاطاتها، كما أنها تقوم بتحقيق وظائفها بدرجة قليلة.
ثانيا: أظهرت الدراسة أن أفراد العينة من الحزبيين يرون بأن طبيعة العلاقة بين الاحزاب السياسية علاقة تعاونية أكثر منها علاقة صراع، والعكس يرون غير الحزبيين أن طبيعة العلاقة علاقة تصارعية أكثر منها تعاونية.
ثالثا: يوجد علاقة طردية بين طبيعة العلاقة التعاونية والتنافسية بين الأحزاب السياسية من جهه وبين تحقيق وظائفها من جهه أخرى، في حين يوجد علاقة عكسية بين طبيعة العلاقة التصارعية بين الأحزاب السياسية من جهه وبين قدرتها على تحقيق وظائفها من جهه أخرى.