Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
The Assessment of the Concept and Functions of Well-Known Trademark under the Jordanian Trademarks Law – A Comparative Study
Get PDFإنَّ الشُّهرة التي تتمتَّع بها بعض العلامات التجاريَّة تقتضي أنْ تُعامل هذه العلامات "المشهورة" مُعاملةً مُختلفةً عن العلامات التجاريَّة "العاديَّة". إنَّ المُشكلة الرئيسة التي يُعاني منها قانون العلامات التجاريَّة الأُردني هو تبنيه لمفهومٍ للعلامات التجاريَّة المشهورة يستبعد من نطاقه العلامات التجاريَّة الأُردنيَّة أو الأُردنيَّة المنشأ، على خلاف التشريعات المُقارنة -ومنها التشريعين الأمريكي والبريطاني على سبيل المثال- حيثُ روعيت فيهما المصلحة الوطنيَّة، على خِلاف موقف المُشرِّع الأُردني في هذا السياق. بعد دراسة مفهوم العلامة المشهورة في قانون العلامات التجاريَّة الأُردني، يتناول البحث وظائف العلامات التجاريَّة لا سيَّما المشهورة منها في إطار القانون الأُردني والتشريعات المُقارنة والاتفاقيَّات الدوليَّة ذات الصِّلة. تدعو الدراسة إلى اعتماد المصلحة الوطنيَّة كمعيارٍ لشُهرة العلامة التجاريَّة منْ خلال التعريف الذي يقترحه البحث، مع ضرورة تصدي القضاء الأُردني للإشكاليَّة مرحليَّاً منْ خلال تبني تفسيرٍ واسعٍ للمعيار الحالي لشُهرة العلامة للتقليل من الأضرار الناجمة عنْ عدم الاعتراف بالعلامات ذات الشُّهرة المحليَّة الخالصة أو العلامات الأُردنيَّة المنشأThe renown that certain trademarks enjoy requires the treatment of such marks differently from “ordinary” marks. The main problem that the Jordanian Trademarks Law suffers from is its adoption of a notion of well-known trademarks which excludes fom its ambit Jordanian trademarks or marks of Jordanian origin, unlike comparative legislations -such as the USA and UK legislations- where national interests were taken into consideration. After studying the notion of well-known trademarks, this article tackles the functions of trademarks, in particular well-known trademarks under the Jordanian law and relevant comparative legislations and international treaties. The study calls for considering national interest as the norm for the renown of trademarks through the definition that this study suggests, in addition to the need of interference by the Jordanian Judiciary interimly by adopting a wide interpretation for the current standard of renown in order to mitigate the loss steming from denying renown for purely well-known Jordanian marks or marks of Jordanian origi
ABSTRACT The Impact of Regional and Arab Changes on Jordanian-American Relations (2017-2020)
No full textتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أبعاد ومقومات العلاقات الأردنية - الأمريكية، وتأثير المتغيرات الإقليمية والعربية على هذه العلاقات خلال الفترة الممتدة بين عامي (2017-2020)، وقد جرى التركيز في هذه الدراسة على خصوصية العلاقات الأردنية الأمريكية وأبعادها ومقوماتها، خاصة الأبعاد الجيوستراتيجية، والسياسية، والاقتصادية، وفي ذات الإطار وقفت الدراسة على جوانب مهمة ومتغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية خلال فترة الدراسة، ساهمت في إحداث تراجع ملموس في هذه العلاقات، ومن أبرز هذه المتغيرات إعلان الخطة الأمريكية للسلام أو ما يعرف بصفقة القرن، إضافة إلى قرار الرئيس (ترامب) نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. إلا أن حنكة وحكمة الملك عبدالله الثاني، استطاعت أن تقف سدّاً منيعاً في وجه هذه المخططات والحيلولة دون تنفيذها بالشكل الذي خطط له، مع الإبقاء على هذه العلاقات الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية قائمة الى يومنا هذا.This study aimes to identify the dimensions and components of Jordanian-USA relations, and the impact of regional and Arab events on this relationship during the period between (2017-2020). The focus in this study was on the specificity, dimensions and components of Jordanian-USA relations, especially the geostrategic, political, and economic dimensions. In the same context, the study focused on important aspects and changes in American foreign policy during the study period, which contributed to a tangible decline in these relations, the most prominent of these variables being the announcement of the American peace plan or what is known as the deal of the century, in addition to President Trump’s decision to transfer the American embassy to Jerusalem Recognizing it as the capital of Israel. However, the wisdom of King Abdullah II was able to stand firm in the face of these plans and prevent them from being implemented as planned, while maintaining these strategic relations between Jordan and USA to this da
Protection of electronic consumer in Jordanian law
No full textتناول البحث موضوع حديث نسبيا وهو حماية المستهلك الالكتروني في ظل القانون الأردني، حيث تعد هذه الحماية مسألة قانونية مهمة فرضها التطور التقني الحاصل في البيئة الالكترونية وزيادة الاهتمام بالمستهلك الالكتروني، الذي بات محور التعاقد الالكتروني. وهذا ما يهدف إليه البحث للتأكد من مدى توافر الحماية القانونية لهذا المستهلك في ظل القانون الأردني.
وقد خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن المشرع الأردني لم يشر في قانون حماية المستهلك إلى منح المستهلك فرصة للتفكير قبل إبرام العقد، كذلك الحال بالنسبة لحق العدول.وأيضا كان موقفه غامضا بالنسبة للحق بالتبصير الالكتروني. وبالمجمل نجد أن المشرع الأردني لم يضع أحكاما خاصة لحماية المستهلك في التعاملات الالكترونية، ولكنه في نفس الوقت تطرق إلى حماية المستهلك بصفة عامة وذلك من خلال قانون حماية المستهلك الأردني.
يوصى الباحث ولكي يتم إضفاء الحماية الفعالة للمستهلك الالكتروني ان يتم وضع قواعد خاصة لحماية المستهلك الأردني، أو على الأقل أن يتضمن قانون حماية المستهلك الأردني قواعد جديدة تتناسب مع واقع العقود الالكترونية وتختلف تماما عن تلك القواعد التقليدية التي باتت عاجزة عن مسايرة التطور الحاصل في التجارة الالكترونيةThis research dealt with a relatively recent topic, which is the protection of the electronic consumer under the Jordanian law, as this protection is an important legal issue imposed by the technical development taking place in the electronic environment and the increased interest in the electronic consumer, which has become the focus of electronic contracting. This is what the research aims at to ensure the availability of legal protection for this consumer under Jordanian law.
In general, we find that the Jordanian legislator did not set special provisions for consumer protection in electronic transactions, but at the same time he addressed consumer protection in general, through the Jordanian Consumer Protection Law.
The researcher recommends that in order to give effective civil protection to the electronic consumer, the Jordanian Consumer Protection Law should include new rules that are commensurate with the reality of electronic contracts and are completely different from those traditional rules that have become unable to keep pace with the development taking place in electronic commerce
الإشكاليات القانونية المتعلقة بمحل خصم الأوراق التجارية: سندات المجاملة وخصم الشيك دراسة قانونية تأصيليه في ضوء تطبيقات القضاء الفرنسي والأردني: أ. د. فائق محمود الشماع
No full textملخص
إن شيوع التعامل بخصم الأوراق التجارية لم يخل من مشاكل رتبت مخاطر للبنك الخاصم، ومنها بوجه خاص زج سندات المجاملة في ميدان الخصم المصرفي. وبسبب غياب النص التشريعي بشأن سندات المجاملة، كان للقضاء الفرنسي والأردني دور كبير في تحديد مفهوم هذه السندات وبيان حكمها القانوني والنتائج المترتبة على التعامل بها. ومن جهة أخرى، جرى التطبيق المصرفي في فرنسا حديثًا على خصم الشيكات. وقد حظي هذا التطبيق بدعم القضاء الفرنسي وبتأييد من جانب كبار الفقهاء في فرنسا. ولكن القضاء الأردني يرفض صحة خصم الشيكات رغم تشابه الأحكام القانونية للشيك في البلدين. وسيتولى هذا البحث عرض وتقييم الأحكام المطبقة بشأن المشكلات المذكورة للخصم
التعويض العادل للضرر البيئي عن الأفعال غير المشروعة دولياً وأساس المسؤولية المدنية عنها: د. نواف موسى مسلم الزيديين
No full text
ملخص
أدى تطور التكنولوجيا في العصر الحديث إلى تفشي الأضرار في البيئة الناتجة عن استخدام تلك التكنولوجيا لتؤدي إلى تلوث البيئة التي نعيش فيها، ومن هذا المنطلق بدأت المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية تحتل أهمية كبيرة لدى المجتمع الدولي، وتعويض المتضرر عن الضرر، واعتمد التعويض على أن يكون الضرر البيئي مباشراً ومحققاً، وأن لا يكون قد سبق تعويضه أو يمس مصلحة مشروعة لمتضرر سواء أكان واحداً أم مجموعة أشخاص، وفق طرق معينة، وقد يكون التعويض عينياً وقد يكون بمقابل مادي حسب الجهة المتضررة والأحوال، فهو قد يصيب الإنسان وقد يصيب المجتمع بأسره، وقد يكون الضرر قد مس المحيط البيئي وفي هذه الحالة يكون التعويض جزافاً.
 
أحكام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى الصرفية للشيك في القانون الأردني: د. أحمد سليمان زايـــــــد د. أحمد عدنان النعيمات د. علي أحمد الزعـــــــــبي د. مراد محمد الشنيـكات
No full textملخص
إذا كان المشرع الأردني قد وضع بمقتضى المادة (271) من قانون التجارة القاعدة التي تحكم تقادم الدعوى الصرفية بالنسبة للشيك، فإن هذه القاعدة لا تطبق على إطلاقها، وإنما تحد من مقتضياتها بعض الاعتبارات المنصوص عليها في المادة (272) من القانون ذاته، وتطبيقاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة (271) تجارة أردني، لا تسقط بمضي المواعيد المنصوص عليها في المادة (271) الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء، أو قدمه، ثم سحبه كله أو بعضه، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل. لقد تضاربت أحكام القضاء الأردني بخصوص مدة التقادم والحالة هذه بين مدة التقادم الطويل المنصوص عليه في القانون والبالغة خمس عشرة سنة، والتقادم العشري المنصوص عليه في المادة (58) من قانون التجارة الأردني، والتقادم الخمسي وتقادم دعوى الإثراء بلا سبب (ثلاث إلى خمس عشرة سنة).
وكذلك لم يشر المشرع الأردني في المادة (216) من قانون التجارة الأردني إلى وقف التقادم في الدعوى الصرفية للشيك.
فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن نص المادة (271) من قانون التجارة الأردني جعل من تقادم الشيك تقادماً معقداً أو غامضاً، ومثيراً للجدل، والخلاف في الفقه والقضاء الأردني، ولأن المشرع الأردني لم يتعرض لمسألة وقف تقادم الدعوى الصرفية للشيك، فقد توصلت الدراسة إلى أنها تخضع لأسباب الوقف وفقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني
النزاع في الصحراء الكبرى دراسة في سيناريوهات المستقبل ومعوقات الحل (1975-2017): د. خالد حامد شنيكات
No full textملخص
تتناول هذه الدراسة بالتحليل قضية نزاع الصحراء الغربية التي تعد أهم النزاعات الإقليمية في القارة الإفريقية، فقد استمرت أكثر من أربعين عاماً من الخلافات الجوهرية دون وجود حلٍ يرضي كافة الأطراف المتنازعة، وتهدف الدراسة إلى بيان التغيرات الدولية والإقليمية التي أثرت في أطراف النزاع، وفي ميكانزمات النزاع وتغيراته، التي أعاقت فرص الحل، وقد استخدمت الدراسة المنهج التاريخي والمقارن في الوصول والإجابة وقد استخدمت الدراسة المنهج التاريخي والمقارن والقانوني في الوصول والإجابة عن فرضية الدراسة، وهي أن هناك علاقة ارتباطية ما بين ترجيح سيناريو حل الصراع (التقسيم أو الحكم الذاتي، أو السيناريو الأممي) في نزاع الصحراء الغربية ومواقف أطراف الصراع، وطبيعة وجوهر السيناريو نفسه.
وتوصلت الدراسة إلى أن كل سيناريو له فرص وقيود، فالتقسيم هو السيناريو المستمر منذ الهدنة، وأما سيناريو الحكم الذاتي فهو مقترح حل على طاولة المفاوضات يتطلب موافقة البوليساريو، ولدى هذا السيناريو فرص وقيود أيضاً، أما السيناريو الأخير (الأممي) فيشير إلى المحاولات التي تقوم بها الأمم المتحدة والتي قد يكون لها فرصة على المدى المتوسط والطويل الأجل.
وبالنسبة للأسباب التي أعاقت الحل، توصلت الدراسة إلى أن هناك أكثر من سبب أعاق حل النزاع، منها: المواقف الدولية المرتبطة بغياب المصلحة الملحة لحل النزاع، بالإضافة لتصلب مواقف أطراف النزاع
الرقابة على قراري حفظ الأوراق وألاّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي (دراسة مقارنة) : د. طايل محمود الشياب
No full textملخص
يتنأول هذا البحث موضوع رقابة قراري حفظ الأوراق وألاّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي، مقارنة مع عدة تشريعات (الأردني والكويتي والفرنسي). وقد تعرض البحث إلى مفهوم هذين القرارين والأسباب الموجبة لإصدارهما ومدى إخضاعهما للمراقبة. وقد خلص البحث إلى أن الأمر بحفظ الأوراق يأتي قبل القيام بإجراءات التحقيق الابتدائي وهو من القرارات الصادرة من النيابة العامة بوصفها السلطة الإدارية المهيمنة على جمع الاستدلالات بعدم الاستمرار بالسير في الدعوى الجزائية. في حين ان قرار الا وجه لإقامة الدعوى الجزائية هو من القرارات القضائية الصادرة من النيابة العامة عقب الانتهاء من التحقيق الابتدائي ويتضمن عدم مواصلة السير بالدعوى الجزائية وعدم إحالتها إلى محكمة الموضوع. كما وخلص البحث إلى أن الأسباب الموجبة لإصدار أمر حفظ الأوراق هي نفسها الأسباب لإصدار قرار الا وجه لإقامة الدعوى الجزائية. بينما تفأوتت التشريعات موضوع الدراسة في أعمال الرقابة، بحيث وجدنا المشرعين الكويتي والفرنسي متقدمين بعض الشيء عن نظيريهما الأردني والإماراتي في هذا الجانب وقد انعكست الدراسة إيجاباً على النتائج والتوصيات
الحماية الجزائية للأماكن المقدسة والدينية في القانون الأردني: د. منير محمد العفيشات * د.أكرم طراد الفايز** د. علي عوض الجبرة
No full textملخص
سعى المشرع الجزائي الأردني إلى حماية الأماكن المقدسة والدينية الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، نظراً للأثار السلبية الجسيمة التي قد تطرأ إذا ما تم الاعتداء على هذه الأماكن، حيث جرم المشرع الأفعال غير المشروعة التي قد تقع على هذه الأماكن مثل: تخريب أو اتلاف أو تدنيس الأماكن المقدسة والدينية، الاعتداء على المقابر أو مراسيم الجنائز أو حرمة الميت أو الأنصبة أو أي مكان لحفظ رفات الموتى. والدخول إلى الأماكن المقدسة أثناء وجود أشخاص داخلها يمارسون شعائرهم الدينية، وإزعاجهم أو الاعتداء عليهم أو الاستهزاء والسخرية منهم، وفرض عقوبة جزائية على مرتكبي هذه الجرائم.
تسعى هذه الدراسة إلى التعريف بالأماكن المقدسة والدينية، والأساس القانوني لهذه الحماية، وبيان أهم الأفعال غير المشروعة الماسة بالأماكن المقدسة والدينية، وهل وفق المشرع الجزائي الأردني من توفير حماية جزائية للأماكن المقدسة والدينية أم نحن بحاجة إلى إجراء تعديلات على النصوص الناظمة لهذه الحماية بما يكفل حماية قانونية ناجعة ورصينة
الإفلاس العابر للحدود: دراسة تحليلية مقارنة بين القانون الأردني والقطري في ضوء قانون الأونيسترال النموذجي: الدكتور حسام محمد البطوش* الدكتور نزال منصور الكسواني الدكتور باسم محمد ملحم
No full textملخص
أضحى الإفلاس العابر للحدود من الموضوعات الهامة جرّاء التطوّرات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم. وأصبح التاجر قادرًا على تملّك أكثر من محلّ تجاري في أكثر من دولة. ويثور في مجال القانون الدولي الخاص ما يُسمّى بــــ الموطن التجاري واختلافه عن محلّ إقامة التاجر أو موطنه الأصلي. وقد أفرز هذا الأمر توسّعًا في الأنشطة التّجارية للشركات فنشأت بِمُوجبه الشركات القابضة بصورة كبيرة داخل الدول.
يُعالج هذا البحث موضوع الإفلاس عبرالحدود من خلال التطرّق أوّلًا إلى طبيعة حكم الإفلاس ومبادئه، والبحث ثانيًا في إشكالية تنفيذ حكم الإفلاس في كلّ من الأردن وقطر، والنّظر أخيراً في في مدى قدرة وكفاءة أنظمة الإفلاس في كلتا الدولتين (الأردن وقطر) على معالجة حالات تعثر التاجر وتمكينه من النهوض مجددًا لاستئناف أعماله التجارية من جهة، أو تصفية نشاطة التجاري بشكل فعال يضمن مصلحة كل من المدين التاجر ودائنيه من جهة أخرى