Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
قاعدة التخفيض النسبي لمبلغ التأمين في ضوء أحكام القانون المدني الأردني: د. نبيل فرحان الشطناوي
No full textملخص
قد يلجأ المؤمن له بالتأمين على الشيء المؤمن عليه بما يقل عن قيمته الحقيقة، وهو ما يعرف بالتأمين الناقص، أي أن مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه عند تحقق الخطر، وعند التحقق الجزئي للخطر المؤمن ضده، أي هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكا جزئياً، فإن شركة التأمين ستطبق بهذه الحالة ما يعرف (بقاعدة التخفيض النسبي) إذا ورد النص عليها بعقد التأمين، بموجبها لن يتعدى مقدار التزامها بالتعويض بنسبة إلى قيمة الأضرار مع القيمة الشيء المؤمن عليه الكلية. وقد سكت القانون المدني الأردني عن تنظيم أحكام قاعدة التخفيض النسبي لمبلغ التأمين تاركاً للمتعاقدين حرية الاتفاق عليها في وثيقة التأمين.
وتتجسد إشكالية هذه الدراسة في تبيان حدود تطبيق قاعدة التخفيض النسبي في القانون الأردني، هذا من جهة، ومن جهة أخرى محاولة إيجاد تأصيل وسند قانوني حول مشروعية قاعدة التخفيض النسبي.
وخلصنا في هذه الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في هذا الموقف، مما يقتضي من المشرع الأردني التدخل وتنظيم الأحكام القانونية لهذه القاعدة
شروط الحماية القانونية لبيانات الاختبارات ونتائج التجارب الدوائية في القانون الأردني: دراسة مقارنة: د. سعد عبدالكريم أبو الغنم
No full textملخص
تنصب هذه الدراسة على البحث في الشروط الواجب توافرها في بيانات الاختبارات ونتائج التجارب الدوائية التي تُثبت عدم سمية وفاعلية الأدوية الجديدة وجودتها، وذلك للقول بحمايتها من الاستعمال التجاري غير المنصف ومن الإفصاح عنها. هذه البيانات تُقدمها الجهات الراغبة في تسجيل وتسويق تلك الأدوية لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء. توضح الدراسة أن مجرد تقديم البيانات لا يجعل منها محلاً صالحاً للحماية القانونية، إذ يَشتَرط القانون تمتعها بالشروط التالية: أن تتصل البيانات باختبارات ونتائج التجارب الدوائية حول سمية الدواء والدراسات السريرية حول فاعليته وجودته؛ أن يحتوي الدواء على مادة كيميائية فاعلة جديدة لم يسبق استعمالها بأي شكل أو الكشف عنها؛ ويُشترط السرية في البيانات، بأنها غير معروفة أو من السهل الحصول عليها في وسط المتعاملين بها، وبصورة عامة، إذا أصبح الحصول عليها يسيراً في القطاع الصحي المعني بهذه البيانات؛ وأن تَشتَرط جهة رسمية تقديم تلك البيانات، على أن تكون ضرورية للتسجيل وتؤدي إلى إجازة تسويق الدواء؛ وأخيراً، بذل جهود معتبرة للتوصل اليها
الثّباتُ والتّحولُ في تصميمِ النّظامين السّياسيين التّونسيّ والمِصريّ وتوصيفهما: مُقاربةٌ في المشتركِ العربيّ: د. رشـــــاد تـــــوام أ.د.عاصم خليل
No full text
ملخّص
بقيام "ثورات 2011"، عاد جدل تقليد الأنظمة السياسية العربية وتوصيفها يتصدر المشهد التأسيسي الجديد؛ فتباينت الاجتهادات حول توصيف النظام القائم خلال الجمهورية الأولى، والنظام المنشود للجمهورية الثانية، متخذة من التجربتين التونسية والمصرية حالتين دراسيتين. هدفت الدراسة إلى فحص فرضية انطلقت منها، مؤداها حرص المشرع الدستوري –قديماً وحديثاً- على تقليد الأنظمة الغربية التقليدية، ومحدودية تحليل الباحثين للأنظمة العربية بحشرها في قوالب تلك الأنظمة. وسرعان ما بدا يتوضح عدم دقة الشق الأول منها؛ فالأنظمة العربية - وإن كانت تحاول التقارب مع النظام شبه الرئاسي (من خلال عمليات خلط بين سمات النظامين البرلماني والرئاسي)- فإنها خرجت دائما هجينة (سواء في الجمهورية الأولى أو الثانية)، بما لا يُعبر، بالضرورة، عن مراعاة لخصوصية ثقافية أو بيئية، بقدر ما يأتي ترجمة لموازين القوى لحظة صناعة النظام أو التعديل فيه. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من الفرضية، فقد جاءت نتائج الدراسة متوافقة معه. ولعل ذلك ليس متصلاً، بالضرورة، بمحدودية أفق التحليل، بل قد يكون سببه حاجة الباحث لمصطلحات متّفق عليها لتوصيف النظام سريعاً. وبذلك، فقد طغى الثبات على التحول، سواء في تصميم الأنظمة أو توصيفها.
 
الاستعانة بالخبرة في قضايا التحكيم الداخلي الاتفاقي دراسة تحليلية نقدية للمادة (34) من قانون التحكيم الأردني: د. أحمد سليمان زايد
No full textملخص
يتضمن هذا البحث دراسة تحليلية نقدية للمادة (34) من قانون التحكيم الأردني التي عالجت مسألة متعلقة بإحدى البينات الرئيسة المنصوص عليها في قانون البينات الأردني وهي الخبرة، حيث تطرق نص المادة (34) إلى مسائل رئيسة وجوهرية بخصوص حرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة ونطاقها، واختيار الخبراء وطريقة تدوين رأيهم، وإلزام طرفي التحكيم بتقديم المعلومات المتعلقة بالنزاع إلى الخبير، وكيفية إبداء طرفي التحكيم رأيهما في تقرير الخبير، وإتاحة الفرصة للأطراف لمناقشة الخبير، أو الخبراء بعد سماع أقوالهم، وفي تقديم خبير أو أكثر من طرفهما لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
وقد جاءت هذه الدراسة لبيان ما إذا كان نص المادة (34) من قانون التحكيم الأردني يثير إشكالية قانونية حقيقية، لجهة حرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة ونطاقها، ولجهة اختيار الخبير، أو الخبراء، إذا وجدت هيئة التحكيم ضرورة الاستعانة بهم، ولكيفية إعداد الخبير لتقريره، ومدى حجية تقرير الخبير في الإثبات، وحق طرفي التحكيم في مناقشة تقرير الخبرة، أو تقديمهما خبيراً، أو أكثر؛ لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم. ومن ثم استجلاء مدى الاستعانة بالخبرة في قضايا التحكيم الداخلي الاتفاقي في ضوء نص المادة (34) من قانون التحكيم الأردني، والنصوص القانونية الأخرى ذات الصلة، وكذلك الوقوف على الأحكام القانونية التي حوتها تلك النصوص.
وقد توصلت –في هذه الدراسة- إلى عدة نتائج وتوصيات تم رصدهما في خاتمة البحث
التحكــيم فـي منازعـات التأمـين: د."محمد خير" محمود العدوان د.محمود عليان الشوابكة
No full textملخص
درجت شركات التأمين على إدراج بنود التحكيم في وثائق التأمين على نحو صارت معه هذه البنود شروطاً نموذجية في هذه الوثائق، وترجع أسباب ذلك إلى التخصص الذي يرومه المتعاقدان في هيئة التحكيم وقد لا يجدانه في القضاء العادي، عدا عن أن شرط التحكيم يستقل عن العقد الذي يحتويه؛ مما يمكن طرفا الشرط من أن يخضعانه إلى القانون والإجراءات التي يجدان أنها الأقرب إلى منازعتهما.
ونجد في القانون الأردني بعضاً من ضوابط مشروعية شرط التحكيم في عقود التأمين، فالمشرع يشترط كتابة هذا الشرط لقيامه صحيحاً، ويوجب انفصاله مادياً عن وثيقة التأمين ليبعده عن البطلان، ويوجب على المؤمن أن يبصر المؤمن له به، وهو بذلك يرجو أن يتحقق علم المؤمن له الكافي بوجود هذا الشرط وبأثر إعماله، ولم يكتف المشرع بذلك، بل سن تشريعا بصورة تعليمات إجراءات التحكيم في منازعات التأمين مما قد يفهم معه رغبة المشرع في تشجيع المتعاملين بالتأمين على إخضاع منازعاتهم المستقبلية والحالية للتحكيم
استحقاق أجرة السفينة في نقل البضائع وفقاً لقانون التجارة البحرية الأردني
Get PDFجاءت هذه الدراسة للبحث في موضوع ذي أهمية في التطبيق العملي، وبذات الوقت يحظى باهتمام شريحة واسعة من الأشخاص المشتغلين بالنقل البحري، وهو استحقاق أجرة السفينة في نقل البضائع وفقًا لقانون التجارة البحرية الأردني. وقد تمَّ بحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول لبيان الأحوال التي يحق فيها لمؤجر السفينة طلب أجرتها، أما المبحث الثاني فقد تناول الأحوال التي لا يحق فيها لمؤجر السفينة طلب أجرتها، أما المبحث الثالث فقد بحث في الأحوال التي تؤثر في استحقاق أجرة السفينة والتي لم ينص عليها قانون التجارة البحرية الأردني.
وقد خلصت الدراسة إلى أن استحقاق أجرة السفينة يختلف بين عقد إيجار السفينة وعقد النقل بسند الشحن، وإلى أن المشرع البحري الأردني قد أعطى الحق للناقل بالأجرة كاملة في حالة الخسائر البحرية المشتركة بموجب المادة (184/ب)، بينما أعطى ثلثي هذه الأجرة بموجب المادة (279)، كما خلصت إلى أن المشرع الأردني في قانون التجارة البحرية لم يتعرض لعدة حالات ممكنة الحدوث، وذات أثر في الأجرة، مثل الوصول المتأخر جدًا، أو الوصول بعد الفترة المحددة، وهو ما يعرف بالتأخير، وقد يُخرج المؤجر البضاعة من السفينة بفعله وبدون مبرر، أو ينحرف المؤجر بالسفينة انحرافًا غير مشروع وغير مبرر، أو يحدث أن تُفقد السفينة وتنقطع أنباؤها ثم يثبت هلاكها، لذا رأينا بحث هذه الحالات –بقدر المستطاع- على أمل أن يعالجها المشرع الأردني.
 
أثر العولمة على تطور مفهوم السيادة الوطنية: نواف موسى الزيديين
No full textملخص
تمتاز العلاقات في عصرنا الحالي بالتقارب ما بين الشعوب، وكان هذا التقارب بعد الثورة الصناعية، كما ساهم التطور في مجال التكنولوجيا والاتصالات في التقارب ما بين الشعوب، واعتماد الدول على بعضها البعض في ترويج منتجاتها، وظهر التعاون الدولي في كافة المجالات والأصعدة
ونتج عن التقارب الذي حصل بين الشعوب إلى تقليص سيادة الدولة، ورفع صلاحيات الجماعات الدولية، وأخذت السيادة الوطنية تتقلص في ظل وجود المنظمات الدولية والتي أفقدت السيادة مبررات وجودها، وأدى التقارب ما بين الدول لتقوية الاهتمام بالمصلحة الدولية المشتركة الذي نتج عنه تغيرات في بنية القانون الدولي، وتغير المفاهيم الدولية لصالح المصلحة الدولية على مبدأ السيادة الوطنية، وتم وضع القيود على المصلحة الوطنية وتحريم اللجوء إلى الحروب عند تعارض السلطان الداخلي مع السلطان الدولي، كون مصلحة دول العالم تكمن في تحقيق السلام والأمن الدوليين، وتكريس حق الرقابة الدولية على السيادة الوطنية، لذا أصبح التنازل عن جزء من السيادة الوطنية شرط أساسي
الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي وتطبيقاتها في التشريعين الأردني والإماراتي: د. طايل محمود الشياب زياد محمد سلامة جفال
No full textملخص
يتناول هذا البحث موضوع الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي من منظور القانون الدولي والقانون الجنائي الأاردني والإماراتي. وقد تعرض البحث إلى جريمة القتل التي حصلت في الدولة الأردنية من قبل ضابط الأمن الأسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في عمان، صيف العام 2017، كحالة تطبيقية أمام القضاء الأردني. وللوقوف على الجانب القانوني لبيان مدى امكانية مساءلة هذا الدبلوماسي الإسرائيلي عن جريمة القتل التي حصلت على إقليم المملكة الأردنية الهاشمية كان لا بد بيان مفهوم الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي وكذلك النطاق الشخصي والزماني والموضوعي لهذه الحصانة. ومن ثم التعرض للوسائل القانونية لمساءلة المبعوث الدبلوماسي عن جريمة القتل في القانون الدولي والقانون الجنائي الأردني والإماراتي. وقد خلصت الدراسة إلى إنه رغم أن الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي مطلقة وشاملة، إلا أنه ملزم باحترام الانظمة والقوانين السارية في الدولة المعتمد لديها. وأوصت الدراسة بامكانية قيام المجتمع الدولي انلظر في إنشاء محكمة جنائية دبلوماسية دائمة يكون لها سلطة فرض غرامات مالية، أو إذا اقتضى الأمر، حبس الدبلوماسيين في منشات عقابية تابعة لها في حال ثبت تورطهم بارتكاب جرائم في إقليم الدولة المستقبلة
الضمانات القانونية لعملية الفرز في الانتخابات النيابية في التشريع الأردني "دراسة تحليلية نقدية": د. علي محمد الدباس أ.د. عيد أحمد الحسبان
No full textملخص
تناولت هذه الدراسة بيان مدى كفاية الضمانات القانونية لعملية فرز أوراق الاقتراع وعدها كما وردت في قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم (6) لسنة 2016 والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. وبما يضمن تمتع الأفراد بحقهم بانتخابات حرة ونزيهة، بعد مقارنة الأحكام الواردة في هذه التشريعات مع المعايير الدولية المقررة في الممارسات الفضلى لحرية ونزاهة العملية الانتخابية. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد التزم بغالبية هذه المبادئ، فيما اقترح الباحثان عدداً من التعديلات والإضافات لهذه التشريعات وبما يعزز نزاهة العملية الانتخابية وفي مقدمتها: التوسع في تشكيل لجان الفرز بحيث لا تقتصر على موظفي الحكومة، وتضمين القانون شروطًا موضوعية يجب توفرها بأعضاء لجنة الفرز، وتطوير عملية النظر في طعون المرشحين من خلال جعلها على درجتين بأن يمنح المعترض فرصة استئناف قرار لجنة الفرز
Some issues of Arabic grammar according to ‘Abd al- Qāhir al-Jurjānī
Get PDFيتناول هذا البحث بعض قضايا النحو العربي عند عبد القاهر الجرجاني من خلال مؤلفاته كـــ دلائل الإعجاز، والجمل في النحو، وشرح الجمل في النحو، والعوامل النحوية، والمقتصِد في شرح الإيضاح؛ إذ تدور فكرته الرئيسة حول بيان بعض جهود عبد القاهر الجرجاني في تخليص النحو العربي من أخلاط الفلسفة والمنطق، والعودة به إلى حياض البلاغة العربية الخالصة خصوصاً وهو يناقش مسألة الإعجاز في القرآن الكريم. ويهدف البحث إلى إظهار مدى مقدرة عبد القاهر في مزج علمي البلاغة والنحو كأنهما علم واحد لا غنى لأحدهما عن الآخر، إذ إنه يولي المعنى اهتمامه الأول ويعطيه الأهمية الأكبر في الجملة دون اغفال تام لقواعد النحو النظرية.
وقد قسمت البحث إلى تمهيد تناولت فيه الحديث عن حياة عبد القاهر الجرجاني، وثلاثة مباحث وخاتمة. أما المبحث الأول فتحدث عن القياس، وأما المبحث الثاني فتناول التعليل، وأما الثالث فاقتصر على العامل. وقد توصّل البحث إلى نتائج أحسبها مهمة في هذا الميدان إذ اتسم الجرجاني في منهجه النحوي بأنه تجاوز مسألة الطلاقة اللغوية أو الحكم بالصحة والفساد على التراكيب اللغوية كما فعل النحاة إلى البحث عن أسرار وجماليات وتذوق تلك التراكيب. كما توصّل البحث إلى أن عبد القاهر كان يلجأ في تعليل بعض الظواهر والأحكام النحوية وفق مبادئ نفسية حيث استطاع أن يجمع في تعليله بين الجانبين العملي العقلي من ناحية والبلاغي الذوقي من ناحيةٍ أخرى.This study deals with some issues of Arabic grammar according to ‘Abd al- Qāhir al-Jurjānī through some of his books such as Dlā`il al-I‘jāz, al-Jumal fī al-Naḥw, Sharḥ al-Jumal fī al-Naḥw, al-‘Āwāmil al-Naḥwiyya, and al-Muqtṣid fī Sharḥ Risālt al-Īḏāḥ. The main idea of the study revolves around explaining some of ‘Abd al- Qāhir al-Jurjānī's efforts in ridding Arabic grammar of the mixture of philosophy and logic and returning it to the realm of pure Arabic rhetoric, especially as he discusses the issue of inimitability in the Holy Qur'ān.
The research aims to show the extent of ‘Abd al- Qāhir's ability to mix the sciences of rhetoric and grammar as if they are one science that is indispensable to one over the other. He gives meaning his first attention and gives it the greatest importance in the sentence without completely ignoring the rules of syntax.
The study is divided into a preface that deals with the life of ‘Abd al- Qāhir al-Jurjānī, three sections and a conclusion. As for the first section, it talks about analogy. The second section deals with argumentation. The third section is limited to the governor.
The research has reached results that I consider important in this field. al-Jurjani is characterized in his grammatical approach by transcending the issue of linguistic fluency or judging correctness and incorrectness over linguistic structures to search for secrets and aesthetics and taste those structures. The research has also found that ‘Abd al-Qāhir resorted to explaining some grammatical phenomena and judgments according to psychological principles, as he was able to combine in his reasoning between the practical and mental aspects on the one hand and the rhetorical and tasteful ones on the other hand