Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
مدى تأَثُّر عقود بيع العقارات الباطلة بمرور الزمان الخمس عشري: د. نعيم علي العتوم
Get PDFإِنَّ دعوى تقرير بطلان العقد، يجب أَن ترفع خلال خمس عشرة سنة من تاريخ إِبرامه، بما في ذلك عقود بيع العقارات، التي خضعت لأَعمال التسوية، والصادرة عن دائرة الأَراضي والمساحة. إِلَّا أَنَّ المتتبِّع لأَقضية محكمة التمييز الموقَّرة يلحظ أَنَّها أَلقت استثناءً، على هذا المبدأ العامِّ، إِذ سمحت بتقرير بطلان العقود، الموثَّقة لدى دائرة الأَراضي والمساحة، حتى بعد مضي خمس عشرة سنة؛ إِن صدر العقد عن عديم أَهليَّة، أَو تمَّ عن طريق التزوير.
ومع تقديرنا لمسوِّغات موقف المحكمة، هذا، إِلَّا أَنَّ فيه مساس بمراكز قانونيَّة استقرت، بحسن نية، منذ أَمد. وتفادياً لمثل هذه المحاذير، نرى إِعطاء قاضي الموضوع سلطة تقديريَّة مرنة، يُقدِّر إِثر ظروف كلِّ قضيَّة، الحلَّ الأَنسب، بما يحقق مصالح الأَطراف، كأَن يحكم بالإِبقاء على العقد الباطل، مع الحكم للمتضرِّر بالتعويض المناسب، أَو تقرير البطلان، إِن رأَى أَنَّه الأَقرب إِلى العدل
الاختصاص القضائي بالمنازعات الناشئة عن عقد النقل الجوي الدولي "دراسة في اتفاقية مونتريال لسنة 1999 والقانون الإماراتي": د. نور حمد الحجايا
No full textتناولت قواعد الاختصاص القضائي-التي تشكل إشكالية هذا البحث- المتعلقة بمنازعات عقد النقل الجوي الدولة وفقاً لاتفاقية مونتريال لسنة 1999 وقانون المعاملات التجارية الإماراتي، وتبين أن تلك القواعد تتمثل في اختصاص محكمة موطن الناقل، أو المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل، أو المحكمة التي يقع في دائرتها المؤسسة التي أبرمت العقد، أو محكمة جهة الوصول. وأضافت اتفاقية مونتريال قاعدة اختصاص خاصة تتثمل في اختصاص المحكمة في المنازعات المتعلقة بتعويض عن الوفاة أو عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالمسافر التي يقع في دائرتها مكان الإقامة الدائم للمسافر. وقد تمت مناقشة جميع تلك القواعد تحليلا وتقيما.
هذا وقد قمت بمناقشة موضوع البحث الذي هو على قدر كبير من الأهمية بخصوص ما يتعلق بمدى جواز الخروج على قواعد الاختصاص القضائي الخاصة بمنازعات عقد النقل الجوي الدولي التي نُص عليها في المواد 33 و46 من اتفاقية مونتريال، والمادة 368 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، وتبين إن الإجابة كانت بالإيجاب تم ايضاح شروطها في متن البحث. وتم انهاء البحث بخاتمة بينا فيها أهم النتائج والتوصيات
Certainty and Ibn Ḥazm’s Idea of Religion: Dr. Moh’d Khair S. Eiedat
Get PDFAbstract
The main purpose of this paper is to reconstruct and thus critically reevaluate Ibn Ḥazm (Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Ḥazm 994-1064AD)’s Islamic thought. Ibn Ḥazm’s idea of faith is that of certainty. The basic assumption of certainty led Ibn Ḥazm to advocate a single interpretation of faith dismissing any possibility of reevaluating and revisiting the faith. Plurality of interpretation of the faith was dismissed as untrue and un-Islamic. This led Ibn Ḥazm to reject reason or reasoning, analogy, and ijtihād (individual opinion). Ibn Ḥazm had also to reject the use of abrogation and the occasion of revelation as potential methods for revisiting and interpreting the faith. Ibn Ḥazm’s project raises a fundamental challenge, namely, whether it is possible to reconstruct an idea of faith that is based on the need for certainty and yet endorses the plurality of views in Islam and is also reasonable. Challenging the fundamentalists’ narrative should start with that
الطبيعة القانونية لعقد العمل عن بُعد في التشريع الأردني: عمر أحمد العرايشي
No full textيهدف هذا البحث إلى الوقوف على مفهوم عقد العمل عن بُعد وخصائصه، وبيان صور هذا النمط من العقود التى ظهرت فى ظل التطور العلمي والتكنولوجي، كمحاولة لإيجاد التكييف القانونى لعقد العمل عن بُعد، بهدف توفير الحماية اللازمة للعمال الذين يستخدمون هذا النمط الجديد من العقود، ولتحقيق هذه الأهداف قسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول ماهية عقد العمل عن بُعد، وأما المبحث الثاني تناول التكييف القانوني للعقد الوارد على العمل عن بُعد
الاتجاهات السياسية لدى ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الكرك: د. حازم بشارة نايف الحجازين أ. د أمين عواد مشاقبة
No full textملخص
هدفت الدراسة إلى بيان أكثر مصادر المعرفة السياسية العامة ومستوى المعرفة السياسية والمطالب السياسية ومعوقات المشاركة السياسية لدى ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الكرك؟، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، وتم الاعتماد على الاستبانة في هذه الدراسة بشكل رئيسي، وتكون مجتمع الدراسة من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الكرك والبالغ عددهم حوالي (950) شخص، واعتمد الباحث في الدراسة العينة العنقودية (العمدية) مكونة من (127) من الأشخاص ذوي الاعاقة في محافظة الكرك، ولأغراض المعالجة الإحصائية تم استخدام حزمة برمجيات (SPSS) لمعالجة البيانات. وبينت الدراسة أن أكثر مصادر المعرفة السياسية العامة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة هي الأسرة وبنسبة (28.3%)، ثم مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة (23.6%)، وفي الدرجة الثالثة جاء كل من التلفزيون والاذاعة بنسبة (16.5%) لكل منهما، وأن أكثر المطالب السياسية لذوي الاحتياجات الخاصة هي تطبيق نسبة التوظيف في الدوائر الحكومية والبالغة (4%) وبنسبة (95.3%)، ثم الحصول على وظيفة بنسبة (90.6%)، وكانت أكثر معوقات المشاركة السياسية لذوي الاحتياجات الخاصة هي عدم المساواة في الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما كانت ادنى المعوقات المعرفة المتعلقة بعدم توافر الحرية الكافية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء على نتائج الدراسة فإنها توصي بما يلي: إجراء المزيد من البحوث عن مستوى المشاركة السياسية لذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق مختلفة من المملكة، وتعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لتتناسب وحاجات هذه الفئات
الملامح العامة لقانون القضاء الإداري الأردني: ريم عصر الذنيبات
No full textالتزاماً بالتعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور الأردني في عام 2011 والتي كانت أحد أبرز تعديلاته هو المادة (100) وذلك من أجل إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري، وتبعاً لذلك صدر قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 والذي ألغى قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وحل محله، ويعتبر قانون القضاء الإداري نقلة نوعية في سجل القضاء الإداري الأردني.
وقد تضمن قانون القضاء الإداري العديد من الأحكام المستحدثة سواء من حيث الاختصاص أو من حيث الإجراءات، والتي توسع فيها بشكل ملفت وملحوظ لكون أغلب تلك الإجراءات لم يكن منصوص عليها في قانون محكمة العدل العليا المُلغى، وبالتالي كان يتوجب علينا تسليط الضوء على أهم تلك الأحكام.
ويعتبر إنشاء قضاء إداري على درجتين أحد أهم الأحكام المستحدثة في قانون القضاء الإداري، ويتيح مبدأ التقاضي على درجتين للمتضرر من قضاء أول درجة إعادة طرح النزاع مجدداً بهدف فحصه وتمحيصه من محكمة أعلى درجة وأكثر خبرة ودراية لتقوم بإصلاح ما اعتراه من عيوب لحقت بالحكم القضائي
Consent Awards and the Supervisory Role of Judiciary: Analytical Comparative Study
Get PDFتهدف هذه الدراسة إلى البحث في أحكام التحكيم الاتفاقية، وفيما إذا كان من الممكن إلحاقها بأحكام التحكيم العادية من حيث الشروط والأحكام. وقد جاءت هذه الدراسة في محورين رئيسيين: تناول المحور الأول النظام القانوني لأحكام التحكيم الاتفاقية، من خلال تعريفها والغاية من صدورها، وبيان فيما إذا كانت الهيئات التحكيمية تملك سلطة تقديرية عند إصدارها وذلك بحسبانها ناشئة عن اتفاق أطراف النزاع فقط، وبخاصة عند الشك في وجود عوارض تحول دون إصدار هذا النوع من الأحكام، وذلك في ظل وجود بعض الممارسات غير المشروعة التي قد تجعل من أحكام التحكيم الاتفاقية غطاءً لها.
أما المحور الثاني، فقد جاء حول الرقابة القضائية على أحكام التحكيم الاتفاقية ما بين البطلان والتنفيذ، وذلك من خلال التطرق لمدى إمكانية خضوع أحكام التحكيم الاتفاقية لدعوى البطلان، والبحث في إمكانية توافر أسباب البطلان التي تقررها التشريعات الوطنية في مثل هذه الأحكام، وكيفية التنفيذ لهذه الأحكام، وهل بالإمكان تنفيذها كأحكام تحكيم عادية وفقاً للتشريعات الوطنية الناظمة لتنفيذ هذه الأحكام وكذلك الاتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقيتي نيويورك لسنة 1958، وواشنطن لسنة 1965.
وخلصت الدراسة إلى استجلاء فكرة أحكام التحكيم الاتفاقية وإبراز دورها الإيجابي في المحافظة على العلاقة ما بين الأطراف المتنازعة وإنهاء المنازعات بصورة ودية، وبأن لها ما لأحكام التحكيم من قوة وحجية تكتسبها، وتخضع لذات النظام القانوني التي تخضع له أحكام التحكيم، مع ضرورة التأكيد على أن تتوثق الهيئات التحكيمية من ماهية هذه التسويات التي قد تكون في بعضها صورية يراد بها إخفاء معالم نشاطات غير مشروعة.This study examines the consent arbitral awards and the possiblity of applying to them the same conditions, rules and effects of ordinary arbitral awards. The study is divided into two main sections: Section one analyzes the legal framework of consent arbitral awards; their definition, purpose and the powers of arbitral tribunals to issue them as being originated from the parties’ consent. This is important in the light of some illegal practices of some disputants who may utilize such awards to cover such practices. The second section deals with the judicial review of consent awards either through annulment or enforcement proceedings under national arbitration laws and international conventions, and in particular the New York Convention of 1958 or the Washington Convention of 1965.
This study concludes that the Consent Arbitral Awards play an active role in keeping the good relations between the disputants while having the same status and effects of ordinary arbitral awards. The study invites arbitral tribunals to play a more scrutinizing role of the settlement agreements before issuing the in-consent awards in order to avoid the misuse of the arbitral process as a cover of illegal practices
Penal protection for digital money (A Comparative study)
Get PDFبعد ان اصبحت العملات الرقمية واقعاً بسبب انتشارها وذيوع التعامل بها كنتيجة للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات والإنترنت، مما يستدعي تأطيرها قانونياً ووجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي لتنظيم وحماية التعامل بها، ولذلك حاول الباحث من خلال هذه الدراسة البحث في موضوع الحماية الجزائية للنقود الرقمية من الجرائم الواقعة على الأموال خاصة وان النقود الرقمية ليس لها وجود مادي فيزيائي بعكس النقود التقليدية مما يثير اشكالية استيعاب النصوص القانونية التقليدية لجرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان؛ كون هذه النصوص التقليدية تجسد النقود تجسيداً مادياً ملموساً، وذلك من خلال البحث في مفهوم النقود الرقمية والطبيعة القانونية لها وخصائصها، ومدى موائمة التشريعات الخاصة بالنقود التقليدية للنقود الرقمية، والتنظيم القانوني للنقود الرقمية في الاردن وبعض التشريعات المقارنة، ومدى والزامية الانظمة الصادرة عن البنوك والمؤسسات المصرفية المركزية للبنوك المؤسسات المصرفية المصدرة لوسائل الدفع الإلكتروني والبطاقات الائتمانية للجهات المصدرة للنقود الرقمية، ثم اختتمت هذه الدراسة بمجوعة من النتائج والتوصيات التي توصل اليها الباحث بضرورة التدخل التشريعي على المستوى الوطني وتأطير النقود الرقمية بإطار قانوني يضمن لها الحماية الجزائية ويحدد الالتزامات القانونية والفنية على الجهات المصدرة لها وتحديد هوية المتعاملين بها بما يحفظ حقوقهم ويحول دون استخدامها في جرائم الارهاب وغسيل الأموال.After the digital currencies have become a reality, due to their spread and popularity as a result of technological development in the world of communications and the Internet, which calls for legal framing and existence of international legislative coordination and cooperation to regulate and protect dealing with them. In this study, the researcher tried to investigate the topic of penal protection for digital money from crimes against money, especially since digital money does not have a physical existence unlike traditional money, which raises the problem of absorbing traditional legal texts for crimes of theft, fraud and credit abuse, as Conventional rules embody money a tangible physical embodiment. This study came to examine the extent to which the traditional texts can absorb the crimes committed on digital money.
This study was divided into two sections: In the first sections, we presented what electronic money is, also it includes the definition of digital money, its characteristics the potential risks of digital money and the legal nature of digital money. The second topic is devoted to the penal protection of digital money. In this section, we discussed the legal obligations on the issuer of digital money as well as the legal regulation of digital money in Jordan, and some comparative legislation. In addition to that, this section investigate the possibility of applying the legal system of traditional money to digital money and to extent the obligatory regulations issued by banks and central banking institutions for banks and banking institutions issuing digital money.
Finally, this study concluded with a set of findings and recommendations on top of them is the need for legislative intervention at national level. in addition to that, framing the digital money with a legal framework that guarantees penal protection, also defines legal and technical obligations on its issuers, as well as, the identity of its dealers in a way that preserves their rights and preclude its use in terrorism and money launderin
The denial that eliminates the effect of the regular bonds in proving before the trial judge in accordance with the Jordanian law
No full textيهدف البحث إلى وضع تنظيم متكامل للإنكار المسقط لحجية السند العادي في الاثبات، وقد اتبعت في دراسته المنهج الوصفي التحليلي بوصف وتحليل النصوص القانونية الأردنية المنظمة للموضوع مشيرا لبعض القوانين المقارنة بقدر الضرورة مستعينا بالفقه القانوني وبالاجتهاد القضائي.
وقسمت الدراسة إلى مبحثين خصص الأول للضوابط القانونية للإنكار المُسقط لحجية السند العادي في الإثبات؛ بينت فيه طريقة الإنكار واختلافها بحسب مركز المحتج عليه بالسند المدين به نفسه أو ورثته وخلفه. ومحل الإنكار حين ينصب على الخط والتوقيع فقط وحين يُعترف بالتوقيع وينصب الإنكار على مضمون السند العادي كما في التوقيع على بياض. وتناولت إجراءات الإنكار أو الدفع بالجهالة من حيث ميعاده وإجراءاته حيث يُثارا بعد الاحتجاج بالسند وقبل مناقشة موضوعه أو الإدلاء بما يناقضه، وفي أول فرصة تتاح للخصم أمام محكمة الموضوع. وترتبط طريقة تقديمهما بإجراءات تقديم لوائح الدعاوى الحقوقية واللوائح الجوابية ومرفقاتهما، والرد عليها، ويتقيدا بمواعيدها.
وخصص الثاني لدراسة الآثار القانونية للإنكار المُسقط لحجية السند العادي في الإثبات بين تفيه أثاره على حجية السند العادي فلا يعدمها وإنما يسقطها مؤقتا في مواجهة المُنكِر وينقل عبء الإثبات لمبرزه ليطلب إحالته للتحقيق وإجراء الخبرة وفقا للإجراءات التي حددها القانون. وبينت نتائج التحقيق حيث يفضي لثبوت صحة أو عدم صحة الإنكار أو الدفع بالجهالة أو حصوله كيدا.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها اختلاف طريقة الإنكار بحسب مركز المحتج عليه بالسند: فالمدين يطلب منه الإنكار صراحة بالجزم واليقين. أما الوارث أو الخلف، فيكتفى منه تقرير عدم العلم أي الدفع بالجهالة بغير تعزيز الدفع (بيمين عدم العلم). وخلافا للأصل قيَد المشرع سلطة المحكمة بإجراء الخبرة تلقائيا بجعل إجراء الخبرة لإثبات صحة السندات العادية المُنكرة موقوفا على طلب مبرزها.
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمهاالنصعلى تعزيز الدفع بالجهالة (بيمين عدم العلم)، والنص على أثر مناقشة موضوع السند على حق الإنكار أو الدفع بالجهالة.والنص صراحة على تمكين المحكمة من البحث في وقائع الدعوى ومستنداتها لغاية تكوين عقيدتها بشأن صحة الخط أو التوقيع من عدمه قبل إجابة طلب التحقيق. والنص على حكم الانكار أو الدفع بالجهالة الكيدي كصورة للتعنت والكيد الإجرائيThe present study aims to set an integrated regulation for the denial that eliminates the effect of the regular bonds in proving. The researcher adopts a descriptive analytical approach. He analyzes the Jordanian legal texts regulating this issue. He does that through shedding a light on some comparative laws, and referring to judicial diligence and jurisprudence.
This study is divided into two chapters. The first chapter sheds a light on the provisions regulating the denial that eliminates the effect of the regular bonds in proving. It identifies the methods of proving and the differences between them. Such differences are related to the stand of the person objecting to the bond. This person may be the debtor himself or the inheritors. The researcher identifies the aspects that the debtor denies. Such aspects involve: denial of the handwriting and signature. Such aspects involve denial of the content of the regular bond in case of acknowledging the validity of the handwriting and signature. That occurs when signing a blank paper. The researcher sheds a light on the procedures of making the denial. The legislator didn’t set a specific time nor procedures for making the denial. The denial of the bond is made after using the bond as a proof and before discussing the content of the bond or filing documents that contradict it. It is made in the first opportunity that the opponent gets before the trial court. The method of making denial is regulated through the procedures of filing the pleading the civil cases and the pleading filed as a response and the attachments with them. The response to the denial is governed by such procedures. The time of making the denial is governed by such procedures.
The second chapter sheds a light on the impact of denial that eliminates the effect of the regular bonds. It identifies the impact of such denial on the effect of the regular bond. This denial doesn’t eliminate such effect permanently. In fact, it eliminates such effect temporarily. The responsibility of proving the bond is assigned to the one submitting it. The latter person can claim for investigating the validity of the bond and assigning experts to assess it in accordance with the procedures set by the law. The result of the investigation is either acknowledgment of the validity of the denial of the bond, acknowledgment of the invalidity of the denial of the bond, acknowledgment of the lack of knowledge or realizing that the bond is submitted for making malicious damage.
The researcher reached several results. For instance, he found that the methods used for denying the bond differ based on the stand of the one making the denial. For instance, the debtor is asked to make the denial with full certainty. As for the inheritor, he’s asked to state his lack of knowledge without taking the oath. Contrary to the original rule, the legislator limited the power of the court in deciding to assess the regular bond by experts to prove its validity. He entitled the court to decide that under the request of the one submitting the bond.
The researcher suggested several recommendations. For instance, he recommend proving the lack of knowledge through requesting one (to take the oath). He recommends enacting legislations about the impact of discussing the goal of the bond on the right to claim denial or the lack of knowledge. He recommends adding legislations that allow the court to investigate the details and documents of the case. That shall enable the court to form its conviction about the validity of the handwriting or the signature before sending the bond to experts to investigate its validity. The researcher recommends enacting legislations that include provisions regulating the case of denial and claiming the lack of knowledge as a mean for making malicious damage and showing intransigence while carrying out the procedure
Paths of the Contemporary Poetry Movement on Twitter: Muhammad al-Durrah Martyrdom Incident as an Example
Get PDF
ملخص
تهدف الدراسة إلى تبين سيميائية حركة الشعر على تويتر، من خلال حدث ذكرى استشهاد محمد الدرة في عدة مسارات يتعالق فيها النص الشعري مع الآلة، يوظف فيها المغرد في المسار الأول مع الكلمة الشعرية عناصر الملتيميديا، ويعتمد نموذج التغريدة مقطعاً يبنى على الكلمة والصوت والصورة والحركة، مع رابط يفتح التغريدة على إلقاء للنص بصوت الشاعر، مصاحب بعدة صور متصلة بحدث محمد الدرة. والمسار الثاني يقوم على نص شعري مدعوم بتوظيف رابط وسيط الآلة الموسيقية والغناء، ومضاف له أيضاً عدة صور من الحدث. ويتناول المسار الثالث حركة (النص الشعري/ تشكيل الصورة). أما المسار الرابع فيعتمد على توظيف الكلمة الشعرية مع توظيف (الصورة/الشعار). وفي المسار الأخير تعتمد الدراسة تحليل نموذج يتكئ على الكلمة الشعرية وحدها.
تستضيء الدراسة لتحقيق هدفها بالمنهج السيميائي الذي يدرس العلامات اللغوية وغير اللغوية، كما تفيد من بعض آليات نظرية التلقي المعاصرة والمنهج الفني. وبنيت على تخير نماذج شعرية لعدة أعلام في المشهد الشعري المعاصر اهتموا بهذه القضية، وحضرت تجربتهم على تويتر وهاشتاق محمد الدرة.
انتهت هذه الدراسة إلى تبيان دور تقنية تويتر في نسج مسارات تتقاطع فيها الكلمة الشعرية والتقنية. كما تم في الدراسة مناقشة تلك المسارات، وتحليل جمالياتها وأبعادها السيميائية.
The study aims to demonstrate the semiotics of poetry movement on Twitter through an event commemorating the martyrdom of Muhammad al-Durrah in several paths in which the poetic text relates to the machine, in which the Twitter user in the first path with the poetic word employs the elements of complete multimedia, and the tweet model adopts a passage (part) based on the word, sound, photo and motion, with a link that opens the Tweet to run a text with the poet’s voice, accompanied by several photos related to the event of Muhammad al-Durrah. The second path is based on a poetic text supported by employing the musical instrument's medium and singing link, and several photos of the incident are also added to it. The third path deals with movement of (poetic text / image formation). As for the fourth path, it depends on the employment of the poetic word with the employment of (image / logo). In the last path, the study relies on analyzing a model based on the poetic word alone.
The study illuminates to achieve its objective with the semiotic approach that studies linguistic and non-linguistic signs, as it benefits from some mechanisms of contemporary reception theory. It was based on the choice of poetic models of several famous poets in the contemporary poetic scene that took care of this issue, and displayed their experiences on Twitter and hashtag Muhammad al-Durrah.
This study ended with explaining the role of Twitter technology in weaving paths in which the poetic and technical words intersect. The study also discussed these paths, and analyzed their semiotic aesthetics and dimensions.