Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
مظاهر اختلاف شرط المصلحة بين الدَّعوى الدُّستوريَّة والدَّعوى الإداريَّة (دراسة في ضوء القوانين والاجتهادات القضائيَّة الأردنيَّة والمصريَّة): د. شذى أحمد العساف
Get PDF
ملخّص
ألقَت طبيعةُ القضاءِ الدُّستوريّ والقضاءِ الإداري العينيَّة بظلالها على شروطِ قبولِ الدَّعاوى الدُّستوريَّة والإداريّة خاصةً شرط المصلحة، الأمر الذي يتطلَّبُ تسليطَ الضُّوء على مظاهرِ الاختلافِ بينَ شرطِ المصلحةِ في كل من الدَّعويين الدُّستوريَّةِ والإداريّة، لذا قُسّم البحثِ إلى ثلاثةِ مباحثِ: تناول المبحثُ الأولُ ماهيَّةَ المصلحةِ في الدَّعوى الدستوريَّةِ والدَّعوى الإداريّة، أمَّا المبحثُ الثَّاني فقد وضحَ أوصافَ المصلحةِ في الدَّعويين، أما المبحث الأخير فقد تناول أسباب انتفاء المصلحة فيهما.
توصل البحث إلى عددٍ من النَّتائجِ المهمة المتمثلة في أنَّ القضاء الدُّستوري والإداري الأردني والمصري قد ساهما في توضيحِ مظاهرِ الاختلافِ في شرط المصلحة في الدعويين الدُّستوريَّة والإداريّة، وخلص البحث إلى مجموعة من التَّوصيات من أبرزها: ضرورة أن يأخذ القضاءانالدستوري والإداري الأردنيّانبوجوب توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية والإداريّة وعدم اشتراط استمرارها إلى حين الفصل في الدعوى، وضرورة استقرار الاجتهادات القضائيّة الدستورية والإداريّة الأردنيّة علىأسباب انتفاء المصلحة نظرًا لخطورتها.
 
العدالــــة الدولية للأحـــــداث الجانحيــــن دراسة في الاتفاقيات الدولية: د. مدثر جميل أبو كركي رائد سليمان الفقير د. سعدون نورس المجالي
No full textملخص
على الرغم من تبني اتفاقية حقوق الطفل، فإنه لا يزال موضوع الطفولة والأحداث يشغل تفكير الفقه القانوني الدولي والوطني، خاصة مع التطورات المستمرة لإرساء نظام قانوني شمولي لحماية هذه الفئة، وصياغة المعالم العامة لنظام عدالة الأحداث على الصعيد الدولي.
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على الصكوك الدولية الخاصة بعدالة الأحداث ومسائل الطفولة ودراستها وتحليلها لتحديد الإطار الموحد للنظام الدولي لعدالة الأحداث. ولتوضيح المعالم العامة لهذا لنظام تهدف الدراسة إلى استنباط القواعد والمبادئ العامة القابلة للتطبيق على النظم القانونية الداخلية للدول، وتحديد القوة القانونية الإلزامية لها، وهو ما يتطلب الوقوف على الاتفاقيات الدولية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية والمبادئ التوجيهية.
وتخلص الدراسة إلى نضوج التعامل الدولي في التعامل مع الأحداث كضحايا وليس كمجرمين، والانتقال من النهج الفلسفي العقابي الى النهج الإصلاحي في التعامل معهم والسماح لهم بالمشاركة في صياغة القرارات الخاصة بهم، وتفعيل ضمانات المحاكمة العادلة لهم وتطبيق نظام العقوبات البديلة وتعزيز فكرة الاندماج الاجتماعي
Legal of “Regeneration of Payments” Principle in Current Bank Account in Light of the Omani Commercial Law : Dr. Mohammad Saeed ALsheyab Dr. Saleh ALBarashdi
Get PDF
This study attempted to examine the principle of “regeneration of payments” in current bank account contract, analyze its implications, and explore the significant consequences of principle on both sides of the account. Further, the study endeavored to examine the effects of regeneration principle on payments entered and incorporated into the account.
It has been found that the change in the nature or type of claims needed to enforce or acquire the financial rights incorporated in the current account is not imposed by legal provisions of Omani Commercial Law, but rather, it is an effect to the agreement of parties who established the current account and agreed to accrue such regeneration effect on payments or financial rights incorporated into the current account. Thus, the effects of regeneration principle are based on and related to contract rather than legal provisions of Omani Commercial Law.
 
Geopolitical Rational of Jordan’s Partnership with NATO: A Jordanian Perspective: Dr. Hasan Mohammad AlMomani
Get PDF
This study is an attempt to analyze different variables and aspects of Jordan’s relationship with NATO particularly the geopolitical rational behind this partnership. The study argues that both parties have been motivated by their geopolitical interests to establish a working partnership since 1995.
The major bulk of this study is a discussion to motives of the parties to establish such cooperative partnership and the scopes of their mutual cooperation since 1995. Moreover, this paper has adopted three levels analyses approach that would analyze primary and secondary literature on this subject matter so to develop a comprehension of Jordan’s partnership with NATO.
This study concludes that Jordan and NATO have been keen to establish a joint partnership on the bases of their mutual interests particularly security and political ones. Moreover, both parties have been engaging in an expanded security, military and political cooperation that is serving their aims and objectives.
 
جريمة الرشوة الانتخابية في التشريع الأردني (دراسة تحليلية ومقارنة): د. سالم حمود العضايلة د. خالد عبدالرحمن الحريرات
No full textملخص
يتناول هذا البحث جريمة الرشوة الانتخابية وأكثر صورها شيوعا وهي بيع وشراء الأصوات في الانتخابات، ويقارن توجه التشريع الأردني بالتشريعات العربية والأنجلوسكسونية والتشريع الفرنسي، ويكشف البحث جوانب قصور التشريع الأردني في عدم تجريم بعض الأفعال ومجموعة من الممارسات التي تؤثر في إرادة الناخبين وتنطوي على مساس بسلامة الانتخابات ومنها الترشيح الصوري، ويقدم البحث جملة من التوصيات لتطوير قانون الانتخاب لضمان نزاهة الانتخابات وسلامة تمثيل الناخبين وتعزيز الثقة في مجلس النواب ورفع سوية الممارسة الديمقراطية في الأردن.
 
عملية مأسسة التكامل الأوروبي من روما إلى لشبونة 1952-2009: د. عاصم أميل البرقان
No full textملخص
يتناول البحث عملية مأسسة التكامل الأوروبي منذ تأسيس أول منظمة أوروبية في مطلع خمسينات القرن الماضي وحتى آخر اتفاقية أوروبية وهي اتفاقية لشبونة. وتركز الدراسة على عملية بناء مؤسسات الوحدة الأوروبية وتطورها؛ مبينة المراحل التي مرت بها، وطرق تشكيلها والعقبات التي واجهتها، وتبين الدراسة أن ما وصل إليه الأوروبيون لم يكن إلا ثمار عمل جاد وتصميم دونهما لم يكن بالإمكان إنجاز ما تم إنجازه. كما وتوضح الدراسة كيف استطاع الأوروبيون استحداث طرق إبداعية جديدة للعمل سوية، ليس فقط من أجل إبعاد مخاطر حروب جديدة قد تهدد قارتهم، وإنما أيضاً من أجل تطورهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتعزيز دورهم على مسرح العلاقات الدولية
حدود حرية التعبير عن الرأي بالوسائل الإلكترونية في الدستور الأردني: أ.د حمدي سليمان القبيلات
No full textملخص
كفل الدستور الأردني حرية التعبير عن الرأي للأردنيين وبكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، ولكن تنامي استخدام الوسائل الإلكترونية للتعبير عن الرأي، جعلها تتفوق على الوسائل التقليدية من حيث الانتشار وكثرة الاستخدام، وكان لحداثة هذا النمط من وسائل التعبير عن الرأي دور في التشكيك بقدرة النصوص القانونية ولا سيما الدستورية منها على استيعابها وتنظيمها بشكل محكم مما جعل الدول تسعى بشكل مستمر لضبط استخدام الوسائل الإلكترونية للتعبير عن الرأي بحجة تأثير ذلك على كثير من الحقوق والحريات الأخرى وانتهاكها في كثير من الحالات والإخلال بالأمن الوطني والنظام العام، ويأتي هذا البحث لمناقشة كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير عن الرأي من خلال الوسائل الإلكترونية وبقية الحقوق والحريات الأخرى وعلى رأسها الأمن وحرمة الحياة الخاصة، من خلال بيان حدود حرية التعبير عن الرأي بالوسائل الإلكترونية في الدستور الأردني ومدى استيعاب النصوص الدستورية لهذا النوع الجديد من وسائل التعبير عن الرأي دون الإخلال بالحقوق الأخرى
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجوء السوري على الأردن 2011-2018: قيس منذر الخطيب د. مازن العقيلي
No full textملخص
طرح البحث تساؤلين: (ما هي الآثار الاقتصادية للجوء السوري على الأردن؟، وما هي الآثار الاجتماعية لهذا اللجوء؟).
فكانت الفرضية: "أن اللجوء السوري قد سبب آثاراً سلبية كبيرة على الأردن من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وانعكس ذلك على المصالح الجيو استراتيجية الأردنية، وخلق تحديات اقتصادية واجتماعية إضافية على الأردن".
لذا اعتمدت الدراسة على منهجين: (الوصفي التحليلي، ومستويات التحليل)، وتم تقسيم البحث إلى: مقدمة: تضمنت دور الأردن الإنساني منذ تأسيسه باستقبال الهجرات تجسيداً لمبادئ الثورة العربية الكبرى، واستقباله لحوالي (مليون و400 ألف) لاجئ سوري منذ بداية الأزمة. أما المبحث الأول: فأورد الآثار السلبية الكبيرة للجوء السوري على الأردن في مختلف المجالات الاقتصادية، وتضمن المبحث الثاني: ما أسهم به اللجوء السوري من تفاقم وارتفاع المشاكل الاجتماعية وزيادة أعداد الجرائم، وأبرز السلوكيات السلبية والإجرامية التي برزت نتيجة هذا اللجوء وفي أي المحافظات. والخاتمة تضمنت النتائج وإثبات صحة الفرضية، والتوصيات للتعامل مع هذه الأزمة ونتائجها وتبعاتها
أثر الاندماج على استمرارية عنصر الإجارة للشركة المندمجة: د. جمال طلال النعيمي
Get PDF
ملخص
يعد الاندماج طريقة من طرق انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية؛ الأمر الذي يترتب انتقال كافة حقوقها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة، طبقاً لأحكام المادة (238) من قانون الشركات الأردني. إلا أن الأمر قد لا يكون بهذا الوضوح عندما يتعلق الأمر بحق الإيجار كعنصر من عناصر المحل التجاري (استمرارية عقود الإيجار): فهل يوجب الاندماج إمكانية استمرارية بقاء عقد الايجار وانتقاله إلى الشركة الدامجة؟ أم تعد الشركة الدامجة بالنسبة لهذه العقود من الغير، فلا تنتقل إليها إلا بموافقة من المؤجر؟ كرس القضاء الأردني ممثلاً بمحكمة التمييز عدم استمرارية عقود الإيجار في هذه الحالة تطبيقا لأحكام المادة (5- ج-3) من قانون المالكين والمستأجرين، والتي تجيز إخلاء العين المأجورة "إذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر أو سمح له بإشغاله دون موافقة المالك الخطية، أو أخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة". وتكمن إشكالية الدراسة في وجود رؤية واضحة حول إمكانية انتقال عنصر الإجارة كعنصر من عناصر المحل التجاري من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة دون موافقة مالك العقار. وقد جاءت هذه الدراسة لتناقش مدى نجاعة هذا التوجه التشريعي والقضائي من عدم استمرارية عقود الإيجار في حالة الاندماج ومدى اتفاقه مع فلسفة وحكمة المشرع من إقراره لفكرة الاندماج ويقترح حلولا لتلافي الخلل والنقص والتناقض الذي يعتريه. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ضُمنت في الخاتمة، وقد كان من أبرزها ضرورة النص صراحة في المادة (238) من قانون الشركات على انتقال حق الإيجار كعنصر من عناصر المحل التجاري إلى الشركة الدامجة، واعتباره من عناصر الذمة المالية التي تنتقل إلى الشركة الدامجة مع باقي الحقوق والالتزامات.
 
الضوابط الموضوعية والإجرائية لرد المحكَّم في القانون الأردني: دراسة مقارنة: أ.د. مصلح أحمد الطراونة د. زيد محمد المجالي
No full textملخص
إن من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التحكيم بنوعيه الداخلي والدولي هو التزام المحكم بالاستقلال والحياد، وكذلك التزامه بالإفصاح عند قبوله مهمته التحكيمية وخلال إجراءات التحكيم عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك معقولة حول حيدته واستقلاله، وقد قنن المشرع الأردني هذه المبادئ في المادة (15/ج) من قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (16) لســــــــــنة 2018.
ويعد التزام المحكم بالإفصاح حجرَ الزاوية لالتزامه بالاستقلال والحياد، ولذلك فإن تنفيذ هذا الالتزام يعد شرطاً لصحة تشكيل هيئة التحكيم، كما ويعدّ في ذات الوقت شرطاً لازماً لممارسة كل طرف حقَّه في طلب رد المحكم المدعى بعدم استقلاله أو عدم حياده.
ويتناول هذا البحث التزامات المحكم بالاستقلال والحياد والإفصاح من خلال دراسة النظام القانوني لرد المحكم في القانون الأردني، على النحو الذي فصلته المادتان 17 و 18 من قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2018، ويعالج هذا البحث طلب رد المحكم من جميع جوانبه الموضوعية والاجرائية؛ حيث يعرف الرد ويميزه عن غيره من حالات انهاء مهمة المحكم ويبحث في مفاهيم الاستقلال والحياد والافصاح تشريعاً وفقهاً وقضاءً ويوضح إجراءات الرد من خلال الإجابة على العديد من التساؤلات مثل: من هو صاحب المصلحة والصفة في تقديم طلب الرد؟ كيف ولمن يقدم طلب الرد؟ ما هي سلطات هيئة التحكيم عند تلقيها لطلب الرد واحالته إلى المحكمة المختصة بالفصل في طلب الرد؟ وما هي الآثار التي تترتب على تقديم طلب الرد وعلى الفصل فيه من قبل محكمة الاستئناف المختصة سواء على تشكيل هيئة التحكيم أو على إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي.