Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
درجة تقدير أساتذة الجامعات الأردنية للتطرف الفكري كنسق عملياتي منغلق: طارق زياد أبو هزيم هادي عبد اللطيف النسور
Get PDFملخص
هدفت الدراسة إلى تفكيك بنية النسق العملياتي للتطرف الفكري بوصفه محددًا رئيسًا للتطرف من وجهة نظر أساتذة الجامعات الأردنية. جمعت البيانات من عينة عشوائية تضمنت (أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية)، بلغ قوامها (258) من الأساتذة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة تتكون من خمسة أبعاد هي: الأسباب (التوازن)، البيئة الحاضنة (الحدود)، البعد العملياتي (التكيف)، المآلات (الاستقرار)، المعالجات. وقد اشتقت من هذه الأبعاد أسئلة الدراسة، عُني الأول بالتطرف الفكري كنسق عملياتي منغلق، والثاني بالأسباب، والثالث بتقييم البيئة الحاضنة والبعد العملياتي، والرابع بالنتائج، والخامس بالحلول، باستخدام استبانة تم التأكد من صدقها وثباتها. وقد برهن تحليل النتائج وتقييمها على وجود علاقات وترابطات قوية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الدراسة. حيث كانت الدرجة الكلية للمقياس مرتفعة، ولقد وجدت الدراسة أدلة قوية على أن نسق التطرف الفكري هو نسق منغلق من الناحية العملياتية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة تفكيك الحواضن الفكرية للتطرف، عبر انفتاح الدولة على المجتمع وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
 
مدى اتساق المصطلحات والأحكام القانونية في القانون المدني الأردني: أ.د. صاحب عبيد الفتلاوي
Get PDFحاولت في هذا البحث الموسوم "مدى اتساق المصطلحات والأحكام القانونية في القانون المدني الأردني" الجمع بين فكرتين، إحداهما فلسفية ترمي إلى فحص أفقي وعمودي شامل لمجمل بناء وهيكلة القانون المدني الأردني الذي وضع مشروعه عام 1976 أي قبل حوالي (40) عاماً، وثانيهما فكرة التحليل والتأصيل والتعمق في بعض مضان ومعالجات هذا القانون الذي حان الوقت بالتأكيد لإعادة النظر في أحكامه وصياغتها بشكل جديد يأخذ بنظر الاعتبار ما أصابه الأردن من تطور وتقدم على كل المستويات، ومن ذلك ما ارتقى إليه هذا البلد في الميدان القانوني والقضائي.
ويطمح الباحث في هذه المناسبة إلى وضع قواعد جديدة تراعي وحدة المصطلحات القانونية، والتخلص من عقال القوالب القانونية الجاهزة، واعتماد فن الصياغة القانونية بأعلى مستوياته، لأن العلم لوحده لا يكفي إن لم يتقن الصانع إخراجه بالشكل الفعال إلى عالم التطبيق
قوانين البوليس وإعمالها من قبل القاضي الوطني دراسة في القانون الدولي الخاص الأردني: أ.د نور حمد الحجايا
No full textملخص
تناولت هذه الدراسة قوانين البوليس وإعمالها من قبل القاضي الوطني، وهي دراسة في القانون الدولي الخاص الأردني، فقد تم تحديد المقصود بتلك القوانين والمعيار الذي يميزها عن غيرها من القواعد القانونية، وتبين لنا أن تلك الطائفة من القوانين تشرعها الدول لضرورة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تتطلبها مصالح الجماعه، وأنها تشكل خروجا على القواعد العامة وتطبق على كافة المنازعات التي تدخل ضمن نطاق سريانها المكاني والموضوعي سواء أكان لتلك المنازعات صفة داخلية أم دولة.
وتم في الدراسة تحديد كيفية إعمال القاضي الوطني لتلك القوانين، إذ تم التوصل إلى أن القاضي الوطني يقوم بإعمال قوانين البوليس الوطنية مباشرة دون الرجوع إلى قواعد الإسناد، ما دام أن موضوع النزاع يدخل في نطاق تطبيق تلك القوانين، وأن قوانين البوليس تسمو على قواعد التنازع. أما فيما يتعلق بكيفية إعمال قوانين البوليس الأجنبية التي تنتمي للقانون المختص الذي عينته قواعد التنازع الوطنية، فتوصلت الدراسة إلى أن القاضي يقوم بتطبيق تلك القوانين على أساس فكرة الإسناد الاجمالي. وفيما يخص تطبيق قوانين البوليس الأجنبية التي لا تنتمي إلى القانون المختص، فقد بينت الدارسة أن القاضي يقوم بتطبيق تلك القواعد إذا تبين له أن تلك القوانين لها أهمية وارتباط لا يمكن إنكاره بموضوع النزاع. واختُتم البحث بخاتمة بُين فيها أهم النتائج والتوصيات
المسؤولية التقصيرية للصحفي عن أعماله الصحفية في التشريعين الأردني والإماراتي: أحمد محمد الحوامــــــدة عيسى غسان الربضي مهند صـالـــــح الزعبي
No full textيهدف هذا البحث إلى تحديد معيار فاصل بين حق الصحفي في التعبير عن آرائه بين الإجازة والتعدي في القانونين الأردني والإماراتي. وكذلك معرفة التعويض الذي يستحقه المضرور وأنوعه وقواعد تحديده. وتبرز مشكلة البحث في تحديد التوازن الذي كفلته الدساتير والقوانين من حرية الرأي والتعبير من جهة، وعدم الإخلال بمصالح الأشخاص سواء أكانت المادية أم الأدبية من جهة أخرى. إن مسؤولية الصحفي التقصيرية الناجمة عن أعماله الصحفية في كلا البلدين، تقوم على أساس فكرة الخطأ وليس على أساس فكرة الإضرار كما هي مسؤولية الشخص عن أعماله في القانون المدني لكلا البلدين. وأن التعويض العيني ليس محلاً للتعويض عن خطأ الصحفي التقصيري لأنه من الصعب الحكم فيه، لذلك يعتبر التعويض النقدي أو أداء أمر معين الصورة المثلى لتعويض المضرور أو أهله من بعده مع إعطاء التشريعين الحق للمضرور بالرد أو تصحيح ما تم نشره عنه
"الجديد" في ركائز العملية التعاقدية في التشريع المدني الفرنسي "دراسة نقدية تأصيلية مقارنة": أ.د محمد عرفان الخطيب
No full textملخص
يقدم البحث محاولة أكاديمية تأصيلية تسعى لتبيان التحولات التي طرأت على نظرية العقد في التشريع المدني الفرنسي الجديد، مقارنة مع ما كان عليه الحال في نصوص القانون المدني السابق، وذلك، عبر التحليل القانوني المعمق لركيزتين رئيستين من ركائز العملية التعاقدية هما: "مبدأ حسن النية والإرادة التعاقدية". فالقانون المدني الجديد قدم قراءة قانونية مختلفة لدور هاتين الركيزتين في العملية التعاقدية، إمّا من حيث توسيع نطاق مبدأ حسن النية، وإعادة النظر في مفهوم السبب بوصفه واحداً من أركان العقد، أو من حيث إعادة النظر في التموضع القانوني للإرادة كواحدة من مرتكزات العملية التعاقدية، بشكل استطاع معه أنْ يتلافى العديد من العيوب والنواقص التي كانت تعتري نظرية العقد في هاتين الركيزتين، وصولاً لعقد قانوني يحُصنه مبدأ حسن النية، كما تقوم فيه الإرادة بدورٍ فاعلٍ في تحديد آثار هذا العقد، ونتائجه. عارضين في القسم الأول من البحث للجديد المتعلق بحسن النية ودورها في العملية التعاقدية، وباحثين في قسمه الثاني، لما يمكن تسميته بإعادة التموضع القانوني للإرادة ضمن هذه العملية
التزامات المصرف في الاعتماد المستندي تجاه العميل: د. ليندا حامد ملكاوي
Get PDFيدور موضوع هذا البحث حول التزامات المصرف في الاعتماد المستندي تجاه العميل، إذ تتحدد التزامات المصرف فاتح الاعتماد تجاه العميل وفقاً للشروط الواردة في عقد الاعتماد المستندي، التي تتمثل بتوقيع العميل على نموذج فتح الاعتماد، ويعتبر الالتزام المرتكز الأساسي في عملية الاعتماد المستندي، وينفذ المصرف فاتح الاعتماد التزامه تجاه عميله فهو ملزم بنقل المستندات إلى المشتري، وذلك بعد أن ينتهي من فحص المستندات التي يقدمها المستفيد إلى المصرف فاتح الاعتماد وقد خلصت إلى عدة نتائج من أبرزها يرتبط أطراف الاعتماد المستندي ببعضهم بموجب علاقات قانونية تترتب على كل طرف فيها التزامات متقابلة، وأهمها: عند فتح عقد الاعتماد يترتب على عاتق المصرف فاتح الاعتماد الالتزام بفتح الاعتماد وإخطار المستفيد والالتزام بفحص المستندات المقدمة إليه من المستفيد.
 
إشكاليات مكان انعقاد العقد التجاري الإِلكتروني "دراسة تحليليَّة في التشريع الأردني": د. إبراهيم محمد عبيدات د. نعيم علي العتوم
No full textمُلخَّص
تُعدُّ العقود التجارية الإِلكترونية من أَهم الركائز الرئيسة للتجارة الإِلكترونية، وقد أَوجد هذا النوع من العقود إِشكالاتٍ كثيرةً من أَهمها الاعتداد بقواعد مكان انعقاده في بيئة افتراضية متعدية حدود السيادة الجغرافية وغير متقيدة بقواعد الاختصاص الزماني والمكاني. ولما كانت أَهمية مكان انعقاد العقد تكمن في أَنَّه يُحدِّد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بالنظر في الموضوع حال التنازع، فقد جاءت هذه الدراسة لتبرز هذه الأَهمية وتتناول جوانب متعددة من إِشكالات مكان انعقاد العقد الإِلكتروني المبرم بوسائل إِلكترونية متعددة. وقد تناولت الدراسة هذا الموضوع من خلال محورين: الأَول يبحث في مكان إِرسال وتسلّم رسالة المعلومات باعتبارها المعبرة عن الإِرادة؛ أَمَّا الثاني فيبحث في تحديد مكان انعقاد العقد. ولتحقيق غايات وأَهداف الدراسة فقد نهجت منهجًا تحليليًا للقواعد التشريعية والمبادئ القضائية وما سلكه الفقه، مع الاستعانة بأَسلوب المقارنة بين التشريعات الناظمة لهذه القواعد، وقد توصلت الدراسة إِلى عدّة نتائج أَبرزها تباين قواعد المكان في الأَحكام العامَّة وأَحكام التشريعات الإِلكترونية وفق وسيلة الانعقاد الإِلكترونية.
 
الإشكاليات الدستورية الخاصة بتطبيق المعاهدات في الأردن: د. أيمن أديب هلسا
No full text
ملخّص
تناولت هذه الدراسة الإشكاليات الدستورية الخاصة بتطبيق المعاهدات في الأردن من خلال تسليط الضوء على جوانب مختلفة من ممارسات السلطات الثلاث بهذا الخصوص في الأردن، التي قد تشكل مخالفة لأحكام الدستور، وذلك من خلال أربعة مطالب.
عالج المطلب الأول مدى دستورية التصديق على المعاهدات والاتفاقيات بموجب قوانين مؤقتة، وتناول المطلب الثان يأثر غموض المعايير التي تجعل المعاهدات والاتفاقيات خاضعة لموافقة مجلس الأمة. وفي الثالث، بيّنا الأثار المترتبة على استقرار القضاء الأردني على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية منها المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، وفي المطلب الأخير تناولنا إمكانية الطعن بدستورية المعاهدات والاتفاقيات بحسب أحكام الدستور
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، لعل أبرزها أن صياغة المادة 33/2 غير واضحة ويكتنفها القصور، وبحاجة للتعديل اسوة بالمواد المقابلة لها في الكثير من الدساتير العربية. كما أن هناك ضرورة لتعديل المادة 59 المتعلقة باختصاص المحكمة الدستورية للنص صراحة على إمكانية الطعن بدستورية المعاهدات الموافق عليها مقبل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو إعطائها صلاحية البت في دستوريتها قبل عرضها على مجلس الأمة
 
مدى إمكانية الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي بعيب إساءة استعمال السلطة دراسة مقارنة: د. أيمن يوسف الرفوع د. بلال حسن الرواشدة
No full text
ملخص
خلصت هذه الدراسة إلى التعريف بالجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وإلى طبيعة القرارات الصادرة عنها حيث حسم المشرع الأردني هذه الطبيعة بنص المادة 5/أ/8 من قانون القضاء الإداري باعتبارها قرارات إدارية استنادًا إلى المعيار الشكلي وهو بذلك ساير النهج المتبع لدى مجلس الدولة المصري والفرنسي في هذا الشأن ولعل التساؤل الذي أثارته هذه الدراسة هو مدى إمكانية الطعن على هذا النوع من القرارات بعيب إٍساءة استعمال السلطة بسبب الشبه القانوني الذي يجمعها مع الأحكام القضائية. حيث ساهمت هذه الدراسة في الإجابة على هذا التساؤل من خلال إبراز ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين في الأردن وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة اعتناق المشرع الأردني من ناحية والفقه والقضاء الإداريين للمعيار الشكلي كما جاءت الدراسة بتوصية هامة مفادها "ضرورة السماح للهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي إمكانية سحب قراراتها المعيبة أسوةً بالقرارات الإدارية الأخرى وبما لا يخل بمبدأ استقرار المعاملات أو يشكل اعتداء على الحقوق المكتسبة."
 
النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني : حازم سالم الشوابكة
No full textملخص
إن الغرض من هذا البحث هو معرفة موقف القانونين الأردني والبحريني من الشروط الواجب توفرها في التوقيع الإلكتروني في كلٍ من قانون المعاملات الإلكترونية من جهة وقانون البينات الأردني وأحكام الإثبات الواردة في قانون المرافعات البحريني رقم (12) لسنة 1971 من جهة أخرى.
وقد تم تناول البحث من خلال عدد من المباحث والمطالب وقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج من أهمها:
لقد أمكن استغلال وسائل تقنية المعلومات في إبرام العقود المختلفة وتبادل البيانات التي تتصل بالذمة المالية.
تتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الإنترنت التعاقد الفوري بين شخصين غائبين مكاناً.
تتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الإنترنت إجراء مختلف التصرفات القانونية.
التوصيات:
يجب أن يتم إثبات صحة التوقيع الإلكتروني ونسبته إلى صاحبه، حتى يتم تفادي المشاكل الناجمة عن استخدام هذا التوقيع من قبل أشخاص آخرين.
يجب أن يتم وضع تشريعات حديثة تتماشى مع التطور الذي شهده هذا القطاع الذي أصبح أكثر القطاعات تطورا على الإطلاق