Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
The relationship between student satisfaction with the nursing program and emotional status among undergraduate nursing students: . A cross-sectional study
Get PDFالخلفية: من الثابت أن طلاب التمريض قد يتعرضون لاضطرابات عاطفية لأسباب عديدة. ومع ذلك، هناك حاجة لفحص العلاقة بين رضا طلاب التمريض عن برنامج التمريض وحالتهم العاطفية في برنامج تمريض معين.
الهدف: تحديد مستوى رضا طلاب التمريض عن برنامج التمريض وتقصي العلاقة بين رضا طلاب التمريض عن برنامج التمريض وحالتهم العاطفية.
الأساليب: تم استخدام تصميم دراسة الارتباط المقطعي لتشـــــــــــمل 372 طالبًا من كلـــــــــــــية التمريض تم اختيارهم لتمثيل طلاب التمريض الأردنيين. تم استخدام مقياس الاكتئاب والقلق والتوتر-42 عنصرًا (DASS-42) لتقييم الاستبيان العاطفي بجانب الاستبيان لتقييم رضا الطلاب عن برنامج التمريض.
النتائج: كان مستوى الرضا عن برنامج التمريض منخفضًا (M = 2.19 ، SD = 1.18) ، واضطراب الحالة الانفعالية كان خفيفًا (M = 2.35، SD = 0.79). توجد علاقة ارتباط موجبة ودلالة إحصائياً بين رضا الطلاب عن برنامج التمريض وحالتهم العاطفية مقاسة بـ (DASS-42) حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون (0.879).
الخلاصة: أوضحت هذه الدراسة أن رضا الطلاب عن برنامج التمريض يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بحالتهم العاطفية من حيث الاكتئاب والقلق والتوتر. هذه النتيجة مثيرة للقلق فيما يتعلق بأهمية تقليل مخاطر الاكتئاب والقلق والتوتر بين طلاب التمريض.It is widely known that nursing students can face emotional challenges due to various factors. However, it is important to investigate how satisfied nursing students are with their program and how it relates to their emotional well-being. This study aims to identify the nursing students' satisfaction level with the nursing program and explore its relationship with their emotional state, a cross-sectional correlation methodology, comprising 273 students from the Faculty of Nursing. The Depression, Anxiety, and Stress Scale-42 items, alongside the Students' Satisfaction with the Nursing Program Questionnaire, were employed to evaluate their emotional status. The level of satisfaction with the nursing program is low (M=2.19, SD=1.18), and the emotional state disturbance is mild to moderate. There is a positive and statistically significant correlation between students' satisfaction with the nursing program and their emotional status measured by the Depression, Anxiety, and Stress Scale -42, where the Pearson correlation coefficient value was (0.879). The study revealed that students’ satisfaction with the nursing program positively correlated with their emotional status in terms of depression, anxiety, and stress. This finding is alarming regarding the importance of decreasing the risk of depression, anxiety, and stress among nursing students
إزالة فوسفات البوتاسيوم باستخدام الترشيح النانوي الخزفي
Get PDFفي الدراسة الحالية، تم دراسة عملية فصل وسلوك رفض ملح فوسفات البوتاسيوم باستخدام غشاء الترشيح النانوي نظريًا وتجريبيًا. تم استخدام معادلة نرنست بلانك الموسعة لوصف سلوك فصل الترشيح النانوي باستخدام لغة برمجة الصقيع الفضي باستخدام نموذج FTN95. إلى جانب النمذجة؛ تم إجراء عمل تجريبي من خلال تحضير محلول K3PO4 بتركيز 0.1 و 0.4 مول/لتر. حيث تم الحصول على رفض أيونات K1+ و PO43- أيونات عند قيم TMP مختلفة تتراوح بين 1 إلى 5 بارIn the current study, the separation and rejection behavior of potassium phosphate salt using NF membrane was studied theoretically and experimentally. The extended Nernst Planck equation was used to describe the NF separation behavior by using silver frost programming language using the version FTN95 model. Besides the modeling; an experimental work was done by preparing K3PO4 solution at concentration of 0.1 and 0.4 M. Where the rejections of K1+ and PO43- ions were obtain at different TMP values ranging between 1 to 5 bars. From theoretical results, it was noticed that the best rejection of K1+ and PO43- ions where at a volumetric fluxes ranging between was 2.5E-06 to 5E-07 m³/m².sec. Experimental results should that the rejection value for of PO43- ions increased as the concentration decreased and TMP increased; which is supported by the theoretical results. In the case of K1+ ion; the higher rejection values as the concentration increased and TMP increase
The condition of legislative stability in investment contracts and its evaluation
Get PDFيمثل تحقيق اليقين القانوني للمستثمر الأجنبي هاجسا مشتركا فيما بين الدولة المستضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، ويسعى كل منهما للوصول إلى صيغة توافقية لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة فيما بينهما، ومواجهة ما قد يصاحب تنفيذ العقد من تغيير للظروف، وقد شكل شرط الثبات التشريعي حلا قانونيا يعين أطراف عقد الاستثمار الأجنبي على تجنب مخاطر تغيير الظروف المصاحبة للعقود طويلة المدة نسبيا بوجه خاص.
وعلى الرغم من أهمية شرط الثبات التشريعي وما قدمه من حلول قانونية وعملية لحماية المستثمر الأجنبي وعامل جذب له للاستثمار في الدولة المستضيفة للاستثمار بتحقيقه نوعا من التوازن بين المصالح المتعارضة في عقد الاستثمار الأجنبي إلا أنه لم يسلم من النقد أحيانا كثيرة، الأمر الذي كان معه من الضروري تسليط الضوء على تقييم شرط الثبات التشريعي في مجال عقود الاستثمار الأجنبي.
Accomplishing legal sureness for foreign investors constitutes a mutual concern for the hosting country and the foreign investor. Both seek a mutually acceptable form that accommodates their conflicting interests and faces circumstances variations that may be associated with the contract's implementation. The legislative stability condition represents a legal solution that helps parties to a foreign investment contract avoid the risk of changing circumstances associated with long-period contracts.
Despite the importance of the legislative stability condition and the legal and practical solutions, it has accommodated the protection of the foreign investor and is an alluring factor for him to invest in the hosting country through establishing a sort of balance between conflicting interests in foreign investment contracts, it has not escaped criticism on many counts which has meant that it is necessary to shed light on the evaluation of the legislative stability condition in foreign investment contracts
Impact of Risk Management on Selectivity in Customs Clearance
Get PDF تناولت هذه الدراسة أثر إدارة المخاطر الجمركية على تفعيل الانتقائية في عمليات التخليص الجمركي ودورها في تسهيل حركة المبادلات التجارية وإزالة المعيقات التي تحدُ من تدفقها وانسيابها بكلَ يُسرٍ وسهولة، باحثة في أثرها الرَقابي على عمليات التخليص الجمركي . وقد توصَلت هذه الدراسة إلى أن إدارة المخاطر الجمركية أسهمت فعليًا في تسهيل حركة المبادلات التجارية الخارجيّة والداخليّة ، وفي الوقت ذاته ارتقت بمستويات الرقابة على عمليات التخليص الجمركي عبر توجيهها إلى الإرساليات التجارية ذات الخطورة المرتفعة ، في المقابل تخفيض الوقت والإجراءات على البضائع ذات الخطورة المنخفضة وهذا يسهم في زيادة حركة المبادلات التجارية ، وقد خلصت الدراسة إلى عدَةِ توصيات بضرورة التوسع في أنظمة إدارة المخاطر الجمركية وإجراء المراجعة الشاملة والدورية لمعايير الانتقائية المعتمدة لديها.This study assesses the impact of customs risk management (CRM) on activating selectivity in customs clearance operations and its role in facilitating the movement of commercial exchanges and removing obstacles that limit their flow. Additionally, the study examines CRM regulatory impact on customs clearance operations. We found that CRM facilitated the movement of internal and external trade exchanges. Concurrently, CRM increased the levels of control over customs clearance operations by directing it to high-risk commercial consignments in exchange for reducing the time and procedures for the low-risk goods, which has contributed to increasing the movement of commercial exchanges. Therefore, the study recommends expanding CRM systems use and periodically reviewing its selectivity standards
The legal composition of tourism contract in the Jordanian law
Get PDF لم ينظّم المشرّع الأردني عقد السياحة في القانون المدني الأردني، ممّا يصعب على القضاء إيجاد القواعد القانونية واجبة التطبيق عند الإخلال بالعقد، لذا تناولنا في هذا البحث موضوع الطبيعة القانونية لعقد السياحة حيث بدأنا بالحديث المتواضع عن مفهوم السياحة وعقد السياحة ، وبيان السمات التي تميّز عقد السياحة عن غيره من العقود ، وتناولنا بعد ذلك التكييف القانوني لعقد السياحة ، وتبيان الآراء الفقهية حول الطبيعة القانونية لعقد السياحة .
وفي نهاية هذا الموضوع ، توصلنا إلى البعض من النتائج التي استهدفت بها الدراسة، ووضع بعض المقترحاتThe Jordanian legislator did not regulate the tourism contract in the Jordanian civil law; which renders it challenging for the judicature to find out the legal rules applicable upon contract breach. Accordingly, in this research we are discussing the legal nature of the tourism contract; whereas we start talking about the concept of tourism and tourism contract, indicate the features distinguishing the tourism contract from other types of contracts, then we address the legal adaptation of the tourism contract, and lastly clarify the juristic opinions about the legal nature of the tourism contract.
In conclusion, we recite some outcomes targeted in the study, then add some recommendation
البنود المفتوحة في العقود: مبادئ الينيدروا مقارنة بالقانون القطري: أ. د نسرين محاسنة
No full textملخص
عرفت مبادئ الينيدروا البند المفتوح باعتباره اتفاقاً على إرجاء الاتفاق على مسألة معينة وسواء أكانت جوهرية أو ثانوية، أو إيكال مهمة تعيينها لشخص ثالث، كما عرفت كذلك السكوت والإغفال، دون أن يؤثر أي مما سبق على انعقاد العقد، ويصار إلى تطبيق القواعد البديلة التي تحتويها المبادئ. أما المشرّع القطري فلم يعرف إرجاء الاتفاق إلاّ بخصوص المسائل التفصيلية، أما بالنسبة للصورة الثانية والمتعلقة بالسكوت والإغفال المتعلق بمسألة جوهرية، فلقد عرفها القانون المدني القطري في تطبيقين هما الأجرة في عقد الإيجار ومستحقات المقاول في عقد المقاولة، ويكون العقد صحيحاً، وتعتبر كل من أجرة المثل وقيمة العمل والمواد بمثابة القواعد البديلة التي تنطبق بحكم القانون. كما عرف قانون التجارة القطري حالة السكوت عن الثمن في عقد البيع التجاري، وأحال على سعر السوق، خلافا للقانون المدني القطري الذي اشترط الاتفاق صراحة أو ضمناً على الثمن في البيع تحت طائلة البطلان. واختلف القانون المدني مع قانون التجارة في الحكم إذا أخفق الشخص الثالث في تحديد الثمن.  
أسس وأساليب المشرع الأردني في اختيار النظم الانتخابية (مع التركيز على النظام الانتخابي ومراحل الانتخابات وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2016): أ.د فرحان نزال المساعيد
No full textملخص
تتحدث هذه الدراسة عن أسس وأساليب المشرع الأردني في اختيار نظم الانتخاب لمجلس النواب التي اعتنقها المشرع الأردني منذ تشكيل النظام السياسي لأمارة شرقي الأردن عام (1928) حتى أقرار أخر قانون انتخاب عام (2016)، وتبين الدراسة أبرز ملامح تلك النظم التي تأثرت على نحو كبير بالعوامل السياسية على وجه الخصوص، وتبين بشكل دقيق ما تضمنه قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة (2016)، والذي تبنى نظام القوائم النسبية المفتوحة، حيث فصَّلت الدراسة حيثيات هذا النظام، ووقفت على جزئياته الدقيقة.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها اعتماد المشرع الأردني العديد من النظم الانتخابية على مر العقود الماضية، والتي تباينت في مدى تمكين الناخب الأردني في حريته لاختيار مرشحيه.
كما قدمت جملة من التوصيات كان أهمها ضرورة قيام المشرع الأردني بإعادة النظر فيما يتعلق بموضوع الكوتا النسائية وكوتا الأقليات وإلغائهما كليا احتراما لنصوص الدستور الأردني لسنة 1952 وتحديدا المادة السادسة، وتحقيق المساواة بين شرائح المجتمع الأردني ومن جانب أخر بين المواطنين بين تلك الشرائح، في ظل خلو نصوص الدستور من تمثيل الأقليات بغض النظر عن الدين، أو العرق أو الأصل
مدة تقديم الشيك للوفاء – الأحكام والمبررات التشريعية دراسة مقارنة: د. إبراهيم محمد عبيدات د. جبر غازي شطناوي
No full text
ملخص
ركزت هذه الدراسة على البحث في مدة تقديم الشيك للوفاء، حيث تمثلت إشكالية الدراسة في بيان إمكانية وفاء البنك المسحوب عليه الشيك بالمبلغ الثابت فيه بعد انقضاء مدة تقديمه للوفاء، والأثر المترتب على هذا الوفاء، لذلك تناولت الدراسة الأحكام القانونية الناظمة لمدة تقديم الشيك للوفاء، وذلك من خلال بيان الآثار القانونية المترتبة على الوفاء بالشيك خلال المدة وتلك المترتبة على الوفاء خارج إطارها الزمني، كما تناولت مصوّغات تحديد مدة تقديم الشيك للوفاء رغم إجازة المشرع للمصرف المسحوب عليه الوفاء بالشيك بعد انتهائها.
وقد توصلت الدراسة إلى أن إقرار هذه المدة كان بهدف تحديد الأحكام القانونية الناظمة للآثار المترتبة على تقديم الشيك خلالها، والمغايرة تماماً للآثار المترتبة على تقديمه بعد انتهائها، رغم إمكانية الوفاء بقيمته بالحالتين.
ولتحقيق الاستجابة لإشكاليات الدراسة فقد استوجب ذلك الاستعانة بالمنهج التحليلي والمقارن لأجل تحليل النصوص الناظمة لأحكام الشيك في التشريعين الأردني والإماراتي مع الاستعانة بالآراء الفقهية، ولهذا فقد تم تقسيم الدراسة إلى محورين رئيسين: تناول الأول أحكام المدة المحددة للوفاء بقيمة الشيك من حيث بيان نطاقها والآثار المترتبة على الوفاء خلالها؛ أما الثاني فكان مضمونه البحث في آثار انتهاء مدة تقديم الشيك للوفاء في العلاقة بين حامل الشيك والساحب ثم العلاقة بين الحامل والمسحوب عليه.
 
التحولات في طبيعة العلاقة بين نظام الحكم في المغرب والأحزاب السياسية الإسلامية (2000-2020): د. فهد عايد الغبين
No full textملخص
تهدف الدراسة الحالية إلى التَّعرّف على المراحل التي مرَّت بها طبيعةُ العلاقة بين نظام الحكم في المغرب والأحزاب السياسية الإسلامية خلال فترة الدراسة، وتنبع أهمية الدراسة من خلال تسليطها الضوء على مساهمة التحولات في طبيعة العلاقة القائمة بينهما، وعلى مقدرة الأحزاب الإسلامية من الدخول في معترك الحياة السياسية لإثبات ذاتها والوصول إلى السلطة.
تستند هذه الدراسة إلى فرضية أساسية مفادها: "أثرّت التحولات السياسية التي اقترنت بحالة الربيع العربي ايجاباً على طبيعة العلاقة القائمة بين نظام الحكم في المغرب والأحزاب السياسية الإسلامية المغربية"، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي للتَحكُّم في موضوع البحث، والمنهج المقارن للوقوف على مراحله، وكذلك استخدم الباحث منهج النظم.
ولقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ أنَّ الأحزاب السياسية الإسلامية جعلت نظام الحكم في المغرب يستخدم نسخته الخاصة من الإسلام السياسي لمواجهة صعودها، وخرجت هذه الدراسة بعدد من التوصيات؛ ضرورة صياغة رؤية واضحة في التعامل مع الأحزاب الإسلامية المغربية، كأحد المكونات السياسية لنظام الحكم.
 
حماية الأمن الوطني كقيد على حرية التعبير في القانون الأردني والاتفاقيات الدولية: د. علي محمد الدباس د. محمد خلف غليلات
No full textملخص
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أحكام التشريعات الأردنية الناظمة لتقييد حرية التعبير للحفاظ على الأمن الوطني وبيان مدى توافق أحكام هذه التشريعات مع ضوابط التي تم استخلاصها من مضمون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقرارات محاكم حقوق الإنسان وآراء فقهاء وخبراء حقوق الإنسان. وقد توصلت الدراسة إلى أن صياغة التشريعات الأردنية تفتقر للصياغة الدقيقة للقيود المروضة على حرية التعبير مما يجعلها تميل لتغليب الحفاظ على الأمن الوطني على جودهر هذه الحرية. الأمر الذي يستدعي إدخال مجموعة من التعديلات على التشريعات الوطنية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية في مقدمتها البناء على التقدم المحرز بنص المادة (128) من الدستور الأردني التي اشترطت أن لا تؤثر القانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات في جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها، بحيث يضاف إلى ماورد فيها الشروط الواجب توفرهاى بالقيود التي تفرض على الحقوق والحريات بأن تهدف هذه القيود لتحقيق غايات مشروعة وأن تجتاز اختيار التناسب بين القيد لحماية غاية مشروعة والحد من مضمون الحرية