Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
رأس المال المغامر ومدى كفاية القواعد القانونية الواردة في قانون الشركات الاتحادي الإماراتي لاستقطابه: دراسة مقارنة: د. مؤيد أحمد العبيدات
No full textملخص
يتعلق هذا البحث بموضوع في غاية الأهمية، كونه يبحث في رأس المال المغامر ومدى قدرة القواعد الواردة في قانون الشركات الاتحادي الإماراتي على استقطابه، من خلال اجراء تحليل للنصوص الواردة في هذا القانون مع مقارنتها بما ورد في قانون الشركات الأردني.
وبرزت مشكلة البحث في أنه وعلى الرغم من أن المشرع الإماراتي في قانون الشركات قد أورد بعض الأحكام الخاصة والجاذبة لرأس المال المغامر، إلا أن هذه الأحكام جاءت قاصرة وغير كافية لاستقدامه
المسؤولية العقدية عن فعل الغير في القانون المدني الأردني: د. نجم رياض نجم الربضي
No full textملخص
لم يتطرق القانون المدني الأردني للمسؤولية العقدية عن فعل الغير بشكل مباشر وإنما أورد لها تطبيقات قانونية في القانون المدني وبعض القوانين الخاصة الأخرى كقانون التجارة وقانون العمل. لذلك حاولت هذه الدراسة البحث في مدى ملاءمة موقف المشرع الأردني ومدى كفاية هذه التطبيقات لتحديد ملامح هذا النوع من المسؤولية.
فكان لابد من دراسة مفهوم المسؤولية العقدية عن فعل الغير، وأركانها وشروطها، وتحديد مفهوم الغير في نطاق هذه المسؤولية، والأساس القانوني لقيام المسؤولية العقدية عن فعله من خلال استعراض ومناقشة أهم النظريات التي يمكن أن تشكل أساساً لذلك، وهي: نظرية الخطأ المفترض، ونظرية القوة القاهرة، ونظرية الإنابة والبحث في إمكانية تأصيل هذا الأساس بناء على حالات الدعوى المباشرة وتحليل نصوص القانوني المدني الأردني، وتناول أهم التطبيقات القانونية للمسؤولية العقدية عن فعل الغير والخروج بنتائج وتوصيات في محاولة للإجابة عن مدى كفاية النصوص القانونية في القانون المدني في معالجة هذا الأمر
المعالجة القانونية للتمييز ضد المرأة في ميدان العمل دراسة مقارنة : د. فراس يوسف الكساسبة
No full textملخص
تبحث هذه الدراسة في موقف قوانين العمل في كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة (فيما بعد الإمارات) وإنجلترا من قضية المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان العمل في ضوء متطلبات اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 1979 (فيما بعد سيداو).
فبوجه عام، تهدف سيداو إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات، ومن ذلك المساواة في فرص العمل والحقوق العمالية، وهو توجه يلائم القانون الإنجليزي الذي ينبع من ذات البئية الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي أنتجت سيداو. بالمقابل، فإن سيداو بموقفها هذا تتناقض والنظرة الإسلامية -المعتبرة في الأردن والإمارات- لعلاقة المرأة بالرجل ووظيفتها في الحياة ودورها المجتمعي، والتي تقيم هذه العلاقة على أساس العدل والتكامل عوضا عن المساواة والتنافس.
وعلى هذا الأساس، ناقشت هذه الدراسة، وعن طريق المقارنة بالقانون الإنجليزي، مدى تطبيق قوانين العمل في الأردن والإمارات متطلبات سيداو، حيث بينت الدراسة أن الكثير من أحكام القانون في البلدين لم تجار ما جاء في سيداو. وخلصت الدراسة إلى أن السبب وراء رفض تطبيق الكثير من أحكام سيداو في ميدان العمل يكتنفه الغموض، وأنه لا يمكن عزو ذلك إلى مخالفة سيداو للشريعة الإسلامية؛ حيث تبدو سيداو في خصوص مكافحة التمييز في ميدان العمل منسجمة إلى حد بعيد مع الشريعة الإسلامية.
الكلمات الدالة: المرأة، التمييز، سيداو، قانون العمل
المشكلات التي تواجه المرأة في الوصول إلى البرلمان من وجهة نظر المنتسبات لاتحاد المرأة الأردنية: د. أمل عبدالكريم عاشور
No full textملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المشكلات التي تواجه المرأة في الوصول إلى البرلمان من وجهة نظر المنتسبات لاتحاد المرأة الأردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانه لغرض جمع البيانات، ووزعت على عينة بلغت (566) مفردة، أعيد منها ما مجموعة (443) مفردة، كانت الصالح منها للتحليل الإحصائي، واستخدمت الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS.16) لتحليل بيانات الدراسة، وحاولت الدراسة الإجابة عن التساؤل الرئيس، وهو: ما هي المشكلات (التنظيمية والاجتماعية والشخصية) التي تواجه المرأة في الوصول إلى البرلمان؟.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: هنالك مشكلات تواجه المرأة في الوصول إلى البرلمان من وجهة نظر المنتسبات لاتحاد المرأة الأردنية بدرجة مرتفعة.
وتوصي الدراسة بضرورة تصحيح الصورة السائدة عن المرأة في المجتمع عن طريق تقديم المناهج الدراسية والبرامج التلفزيونية وجميع وسائل الإعلام التي ترفع من قيمة المرأة ودورها، وضرورة توعية المجتمع بأهمية التنمية السياسية، ودعم المرأة للمرأة، ومشاركة المرشحات في دورات وبرامج تدريبية في إدارة الحملات الانتخابية ومهارات التواصل مع الناخبين، والمشاركة في الأحزاب السياسية، وتوفير الدعم المالي للمرشحات، وزيادة فاعلية النواب الإناث في مجلس النواب، والحصول على مقاعد إضافية خارج الكوتا عن طريق الاقتراع المباشر
الإجراءات العـملية المتبعة في إصدار الأحكام القـضائية الإدارية في القانون الفرنسي والقانون الأردني: د. طـــــارق نـــقـــولا الـــبـــلـــه
No full textملخص
يتناول البحث الإجراءات العملية المتبعة في إصدار الأحكام القضائية الإدارية في القانون الفرنسي والقانون الأردني، وقد هدف البحث إلى بيان أنه حتى تعتبر الأحكام القضائية الإدارية صحيحة؛ فإنه يتوجب على الجهة القضائية الإدارية المختصة بالفصل بالدعوى اتباع الإجراءات القانونية، وأن يكون حكمها مشتملاً على البيانات المنصوص عليها بالقانون، وأن تكون الإجراءات التي تسبق إصدار الحكم والمعاصرة له صحيحة، بحيث يتعين أن يمر الحكم الإداري بعدة مراحل بداية بمرحلة المداولة السرية قبل إصداره بجميع إجراءاته وحتى تلاوة منطوقه وإيداع نسخة منه طبقاً للإجراءات المقررة، وفي حال مخالفة أي إجراء من إجراءات إصدار الحكم فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم الإداري، وبيان مدى حجية تلك الأحكام، وقد اقتضى البحث استخدام عدة مناهج بحثية فقد تم إتباع المنهج المُقارن والتحليلي وإبراز الجانب النقدي للباحث، ولقد خلص البحث إلى بعض النتائج والتوصيات التي تم سردها في نهاية البحث
الفعل الضار بين التضامن والتكافل والتساوي في القانون المدني الأردني: د. إبراهيم صالح الصرايرة د. أشرف إسماعيل العدوان
No full text ملخص
تتمثل أحكام تعدد المسؤولين عن الفعل الضار، بارتكاب هذا الفعل من قبل المتضرر والمدعى عليه معاً، أو قبل المتضرر والغير معاً، أو من قبل المدعى عليه والغير والمتضرر معاً.
أما أحكام تعدد المسؤولين في التعويض عن الفعل الضار فتتمثل:
بإلزام المسؤولين عن الفعل الضار بتعويض المتضرر، حسب نصيب كل منهم في أحداث الضرر، أو إلزامهم بالتعويض بالتساوي، أو الحكم عليهم بالتعويض بالتضامن والتكافل.
وقد توصلنا الى أن المشرع الاردني تناول المشرع تعدد المسؤولين عن الفعل الضار في المادة (265) من القانون المدني، ولم يجعل النص المسؤولين عن الفعل الضار مسؤولين بالتضامن والتكافل في مواجهة المتضرر بنص القانون، كما فعل المشرع المصري.
لذلك لا بد من مراجعة نص المادة (265) من القانون المدني الأردني، وذلك بالنص على التكافل والتضامن بين المسؤولين في الفعل الضار على غرار القانون المصري وغيره من القوانين التي تنص على التضامن ابتداءً، لا أن يترك أمر التضامن للسلطة التقديرية للمحكمة، وذلك حماية للمتضرر باعتباره الطرف الضعيف.
 
أثر تخلف شرط التسجيل في البيوع الواقعة على الأموال التي لها سجلات خاصة في القانون المدني الأردني: د. "محمد أشرف" خالد علي القهيوي د. أحمد خليف الضمور
Get PDFملخص
لقد وقع المشرع في إرباك حيال مسألة تسجيل البيوع الواقعة على أموال اشترط فيها تسجيلها في سجلات خاصة، وتبعًا لذلك وقع القضاء والفقه في الإرباك نفسه، فتارة يعتبرون شرط التسجيل ركنًا في العقد ويرتبون على تخلف هذا الشرط البطلان، وتارة أخرى يعتبرونه أثراً من الآثار المترتبة على العقد ممّا يترتب على نكول أحد أطرافه وخاصة البائع فسخ العقد والقضاء بالتعويض كبدل عطل وضرر نتيجة الإخلال بالالتزام بنقل الملكية وتسجيل العقد في السجل الخاص. إلا أن الواقع العملي في المعاملات ذات العلاقة قد أثبت أن العقد ينشأ صحيحًا ومنتجًا لأثارة على أنه يشوبه الفساد إذا تخلف شرط التسجيل مما يعطي الحق للمشتري بالمطالبة بتنفيذ الالتزام بنقل ملكية المبيع والمطالبة بالتعويض نتيجة إخلال البائع بهذا الالتزا
إشكالية الالتزام في الافصاح عن المعلومات الداخلية وحق الشركة الاحتفاظ بها في التشريع الأردني والنظام السعودي: د. عبدالسلام عوض الرجوب د. عدنان صالح العمر
No full textملخص
يلعب الافصاح دورًا هامًا ومحوريًا في عمليات المضاربة التجارية المتعلقة بالأوراق المالية للشركة، التي تجري من خلال الأسواق المالية؛ حيث يساعد في بيان حقيقة المركز المالي للشّركة والوقوف عليه من قبل المتعاملين بهذه الأوراق والغير والدولة على حد سواء. ولذا فقد حرصت العديد من التشريعات على إلزام الشركة بضرورة توفير المعلومات الكافية واللازمة عن هذه الأوراق، والقيام بنشرها وإفساح المجال للاطلاع عليها من قبل جميع الأطراف التي تتعامل بها، من أجل زيادة ثقة المتعاملين بها من جهة، ورفع مستوى كفاءة الأسواق المالية للعمل بشكل متوازن وعادل من جهة أخرى.
وإذا كان الأصل هو الإفصاح عن جميع المعلومات والبيانات التي تبين حقيقة المركز المالي للشركة؛ إلا أن هناك بعض المعلومات الداخلية قد يؤدي الإفصاح عنها للإضرار بالشركة وبمركزها المالي، وقد جاءت هذه الدراسة لبيان الحد الفاصل بين المعلومات التي يجب على الشركة المصدرة للأوراق المالية الإفصاح عنها، والمعلومات التي يجوز للشركة الاحتفاظ بها، وعدم الإفصاح عنها لضرورتها، وبيان إمكانية إقامة التوازن بين الجمهور والمتعاملين بهذه الأوراق وبين الشركة بتمسكها بهذا الحق، والوقوف كذلك على القواعد والمعايير المستخدمة في التشريعات المقارنة، لكي نستطيع التوفيق بين حق المستثمرين في الحصول على المعلومات وبين حق الشركة في الاحتفاظ ببعضها. وقد خلصنا من خلال هذه الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات.
 
العدالة التصالحية كنظام مدني بديل لحل النزاعات الجنائية للأحداث دراسة في التشريعين الإماراتي والأردني: د. عبدالله امحمد خلف الطراونة د. رائد سليمان الفقير
No full textملخص
تنسجم التشريعات الوطنية الخاصة في حماية الأحداث مع المواثيق والمعايير الدولية والتي لم تخرج عن إطار العدالة الإصلاحية في تطبيق القانون وفرض العقاب المناسب على الأحداث لانتزاعه من المجتمع وإصلاحه وتأهيله.
وفي الحقيقة فإن نظام العدالة الإصلاحية للأحداث يرمي إلى تطبيق العقوبة الجزائية على الفعل المرتكب وبصرف النظر عن الاعتبارات المجتمعية والشخصية للجاني الحدث ومدى إدماجه في المجتمع، وهذا لم يحقق الغاية المنشودة لحماية الأحداث.
وهذا الأمر الذي يفرض على التشريعات الوطنية والدولية إقرار نظام العدالة التصالحية للأحداث المعتدين الذي يسعى للدفاع عن فكرة تلاقي أطراف النزاع لتحقيق التسوية المدنية والتصالح الكامل للعلاقات الاجتماعية. ويتضمن هذا النظام في ثناياه جبر ضرر الضحية وتحقيق فكرة التعويض العقابي وإعادة إدماج الحدث المعتدي في المجتمع
The Effect of Worker's Optional Enrolment in Social Security (Daman) on his Right of Severance Package| A Comparative Study between the Jordanian and Egyptian Legislations
Get PDFيتناول هذا البحث أثر اشتراك العامل اختيارياَ بالضمان الاجتماعي على حقه في مكافأة نهاية الخدمة، ودراسة هذا الموضوع والمسائل المرتبطة به وضحت لنا أن العامل أثناء وجوده على رأس عمله يخضع للاشتراك الإلزامي في الضمان الاجتماعي، وصاحب العمل ملزم قانونا بمخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإشراك العامل إلزامياً كما أنه ملزم بدفع الأقساط المستحقه نظير هذا الاشراك ، كما يتبين لنا أن العامل أثناء وجوده على رأس عمله لا يحق له الانتساب الاختياري باعتبار أن إشراكه التزام يقع على عاتق صاحب العمل، وإذا ما أخل صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوجود العامل على رأس عمله تلافيا لإشراك العامل إلزاميا وتحمل الأقساط المستحقه، فقد يضطر العامل للانتساب اختياريا دون أن يفصح بوجودة على رأس عمله، فإذا ما حصل ذلك فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن شرط عدم خضوعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي كشرط لاستحقاقه تلك المكافأة تعني عدم إشراكه من قبل صاحب العمل، ولا يؤدي انتسابه اختيارياَ إلى حرمانه من المكافأة، كما وضحت لنا هذه الدراسة أنه يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بقيمة مساهمة صاحب العمل من مقدار الأقساط التي تكبدها العامل عن فترة اشتراكه اختيارياًThe current study addresses the effect of worker’s optional enrolment in Social Security on his right of severance package. Reviewing this issues related ones revealed that the worker, currently on his/her duty, is subject to compulsory enrolment in Social Security, and that the employer is legally obligated to address the Social Security Corporation in order to enroll the worker compulsorily, and is also obligated to pay the due installments of this participation. The study also revealed that the worker, currently on his/her duty, is not entitled to seek optional enrollment, given that his/her enrollment is an obligation of the employer. In case of the employer fails to inform the Social Security Corporation that the worker is currently on duty attempting the avoidance of the compulsory enrollment of the worker and not to bear the due installments, the worker may resort to optional enrollment without stating that he/she is currently on duty. If so, the worker is entitled to have the severance package, given that being subject to the provisions of the Social Security Law, as a perquisite for his entitlement to this severance package, means that he/she is not enrolled by the employer, and that his optional enrollment does not deprive him of the severance package. The results of this showed that the worker has the right to refer to the employer in order to demand the employer's contribution from the installments paid by the worker on the period of optional enrollmen