Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
The Degree of Young People’s Knowledge of the new Election Law (4/2022) and its Relationship to their Attitudes towards Political Participation
Full text linkهدفت الدراسة إلى قياس درجة معرفة الشباب بقانون الانتخاب الجديد (رقم 4 لسنة 2022) وعلاقتها باتجاهاتهم نحو المشاركة السياسية، وفيما إذا كانت درجة المعرفة والاتجاهات تختلف باختلاف متغيرات: الجنس والعمر والمؤهل العلمي والحالة الاجتماعية والإقليم والانتماء الحزبي، ولتحقيق هذه الأهداف تم تصميم اختبار (اختيار من متعدد) حول قانون الانتخاب الجديد، ومقياس الاتجاه نحو المشاركة السياسية، وبعد التأكد من صدق وثبات الأداتين، تم توزيعهما على العينة المتيسرة من خلال رابط الكتروني، وبلغ عدد المستجيبين (267) شابا وشابّه، وأظهرت النتائج أن درجة المعرفة بقانون الانتخاب الجديد ضعيفة (41%) ، وأنّ هناك فروقا دالّة إحصائيا باختلاف الجنس ولصالح الذكور، والمؤهل العلمي ولصالح المؤهل الأعلى، والإقليم ولصالح إقليم الوسط، والانتماء الحزبي ولصالح المنتمين.
كما أظهرت النتائج أنّ اتجاهات الشباب نحو المشاركة السياسية متوسطة (3.59 من 5 ) بنسبة مئوية (72%) ، وأنّ هناك فروقا دالّة إحصائيا في اتجاهات الشباب نحو المشاركة السياسية باختلاف متغير العمر ولصالح الفئة العمرية (23 - 27)، وباختلاف الإقليم ولصالح إقليم الشمال، وباختلاف الانتماء الحزبي ولصالح المنتمين، وخلصت الدراسة إلى أنّه لا يوجد ارتباط بين درجة المعرفة بقانون الانتخاب وبين الاتجاهات نحو المشاركة السياسية، وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات أبرزها: زيادة المعرفة والوعي بالإصلاحات السياسية الأخيرة من خلال الجامعات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. The study aims to measure the degree of knowledge of young people about the new election law (No. 4 of 2022) and its relationship to their attitudes towards political participation, and whether the degree of knowledge and attitudes differ according to the variables: gender, age, academic qualification, social status, region and party affiliation. To achieve these goals, a multiple-choice test was designed on the new electoral law (20224/) and the measure of the attitude towards political participation. After verifying the validity and reliability of the two tools, they were distributed to the available sample through an electronic link, and the number of respondents was (267) young men and women. The results showed that the degree of knowledge of the new election law is weak (41%) and that there are statistically significant differences according to gender in favour of males, academic qualifications in favour of the higher qualification, the region in favour of the middle region, and party affiliation in favour of the party members.
The results also suggest that youths' attitudes towards political participation are medium (3.59 out of 5), i.e., a percentage of (72%) and that there are statistically significant differences in the attitude of youths towards political participation according to the age variable in favour of the age group (23-27), the region variable in favour of the Northern Region, and the party affiliation variable in favour of the party members. The study concluded that there is no correlation between the degree of knowledge of political reforms and attitudes towards political participation. In light of the results, the study made several recommendations, most notably: increasing knowledge and awareness of the recent political reforms through universities, parties, and civil society institutions
The Rhetoric of Al-Hijjaj in Ibn Al-Rumi’s Ba’iyyah: " Da‘i al Lawma Inna al-Lawma ‘Awn al-Nawa’ib
Full text linkيُعنى هذا البحث بدراسة التّحليل الحجاجيّ في بائيّة "دعِ اللّومَ إنّ اللّومَ عونُ النوائبِ" لابن الرّوميّ، إذ يُسخِّر إمكاناته البلاغيّة والحجاجية والجدليّة في بناء خطاب استجدائيّ موجّه إلى أبي العبّاس أحمد بن محمد بن ثوابة، رئيس ديوان الرّسائل لبعض الخلفاء العبّاسيّين، استهدافًا لاستدرار عطفه وحمله على العطاء من غير الحاجة إلى سفر الشّاعر إليه في سامرّاء. ويكشف البحث عن آليّات ابن الروميّ في بناء حججه، إذ يعتمد على إستراتيجيّات متنوّعة، أبرزها الاستجداء، والتّكرار، وقلب الصّور، والإلحاح العاطفي، ومُستغلًّا المبالغة في تصوير معاناته لتعميق الأثر الإقناعيّ. كما يزاوج بين الأساليب المنطقيّة والبلاغيّة؛ ما يعزّز فاعلية خطابه. ويتّبع البحث المنهج الحِجاجيّ البلاغيّ، محلّلًا إستراتيجيّات الإقناع وتوظيف الأدوات البلاغيّة في تشكيل الحُجج وتأثيرها في المتلقّي. وقد انتهى البحث إلى أنّ ابن الرومي استطاع، عبر بنيته الحجاجية المتقنة، أن يشيّد خطابًا استجدائيًا متماسكًا، يوظّف الصّور البلاغيّة والتّوسّل العاطفي بمهارة، ما يكشف عن وعيه العميق بمقتضيات الإقناع في سياق المدح والاستجداء، ويؤكّد دور الحِجاج البلاغيّ في تشكيل الخطاب الشّعريّ وتحقيق أغراضه التّواصليّة. كما يوصي البحث بضرورة متابعة الدراسات الحجاجية في النصوص الشعرية، بحثًا عن أنماط الحجاج المختلفة وآلياتها البلاغية، ومدى تأثيرها في بنية القصيدة ووظيفتها الإقناعيّة في السّياقات الأدبيّة المختلفة.This paper examines the rhetorical analysis of Ibn al-Rumi's poem (Da‘i al-Lawma Inna al-Lawma ‘Awn al-Nawa’ib) "Let the blame go, blame helps the afflictions", where he uses his rhetorical, argumentative, and dialectical potential to construct a begging speech addressed to Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Thawaba, head of the Diwan of Letters of some Abbasid caliphs to solicit his sympathy and induce him to give without the need for the poet to travel to Samarra. The research reveals Ibn Rumi's mechanisms in constructing his arguments, as he depends on various strategies, most notably begging, repetition, image inversion, and emotional urgency, and exploits the exaggerated depiction of his suffering to deepen the persuasive effect. He also combines logical and rhetorical techniques to enhance the effectiveness of his speech. The research follows the rhetorical argumentation approach, analyzing the strategies of persuasion and the use of rhetorical tools in the formation of arguments and their impact on the recipient. The research concludes that Ibn Rumi was able, through his elaborate argumentative structure, to construct a coherent begging discourse that skillfully employs rhetorical images and emotional appeals, revealing his deep awareness of the requirements of persuasion in the context of praise and begging, and emphasizing the role of rhetorical argumentation in shaping poetic discourse and achieving its communicative purposes. The research also recommends the necessity of pursuing argumentation studies in poetic texts, in search of different argumentation patterns and their rhetorical mechanisms, and the extent of their impact on the structure of the poem and its persuasive function in different literary contexts
Sound Reduction in [Fuʿul] and [Fuʿūl] Patterns in the Frequent Qur’anic Readings: A Comparative Analytical Study
No full textهذه دراسة تتناول ظاهرة من ظواهر العربية، جاءت في القراءات القرآنية السبع المتواترة انعكاسًا للواقع اللهجيّ، تتمثل بتتابع حركة الضم في صيغتي (فُعُل وفُعُول) وما يمثله من ثقل نطقي. وتنبع أهميتها من عدة جوانب؛ كمعرفة الواقع اللهجي للقراءات القرآنية، وصور التخفيف من هذا التتابع، وأسبابه، وموقف علماء الأصوات المحدثين من القول بأنّ الثقل هو عِلّة التخفيف من هذا التتابع عند المتقدمين من العلماء، وسعت الدراسة لجمع جميع الألفاظ المتعلقة بهاتين الصيغتين في القرآن الكريم، ودراستهما دراسة تحليلية مقارنة بين النظرة الصرفية القديمة والنظرة الحديثة.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أنّ النظرة إلى وجود ثقل صوتي من تتابع الضم لم تكن محل اتفاق بين القرّاء على صيغتي(فُعُل و فُعُول)؛ فالذي اختار تخفيف التتابع بالإسكان كان يشعر بوجود ثقل في النطق، والذي اختار الأصل- وهو تتابع الضم- لم ير ثقلاً، ودليل ذلك مراوحتهم بين التثقيل والتخفيف في نهجهم القرائي، كما لم تكن نظرة علماء الأصوات المحدثين مغايرة لما جاء عند القدماء من أنّ سبب التخفيف من تتابع الضم في حالة إسكان الوسط هو الثقل، في حين جاء تفسير علم الأصوات الحديث ليبيّن أنّ الألفاظ على وزن(فُعُول) من مثل( بُيُوت) فيها من التناسب والتآزر البنائي أكبر مما هو في كسر الفاء الذي فيه مماثلة لبداية المقطع الثاني نصف الحركة (الياء)؛ إذ هي مماثلة ما بين ضمة المقطع الأول وواو صيغة (فُعُول)، ومخالفة صوتية ما بين ضمة المقطع الأول وبداية المقطع الثاني( الياء).This study explores a linguistic phenomenon in the Arabic language observed in the seventh sequential Qur’anic readings reflecting dialectal variations. It focuses on the successive occurrence of the [dammah] (short /u/ vowel) in the patterns [Fu‘ul] and [Fu‘ūl], which represents phonetic heaviness in pronunciation. The significance of this research lies in several aspects: identifying the different ways this phonetic sequence is mitigated. The importance of this study appears in its attempt to understand the reasons behind the occurrence of this phonetic sequence by analysing how modern phonetic researchers view the claim that phonetic heaviness was the primary reason for eliminating this sequence, as suggested by early linguists.
The findings of the study showed that there was no consensus among Qur’anic readers regarding the perception of phonetic heaviness in the [Fu‘ul] and [Fu‘ūl] patterns, and those who opted for vowel reduction through [sukūn] (vowel suppression) perceived the sequence as heavy, whereas those who maintained the original form, with consecutive /dammahs/, found no problem in that, and the evident is the variation in their reading approaches between maintaining and easing the phonetic load. Modern phonetic scholars also share a similar view with early linguists, acknowledging that heaviness was a reason for eliminating consecutive /dammahs/ by using [sukūn]. Therefore, modern phonetic analysis also attempted to show that words adopting the [Fu‘ūl] pattern, such as [buyūt] (houses), exhibit greater structural harmony and phonetic coherence compared to alternative pronunciations, particularly when the /fā’/ of the word is altered. This is because the original form maintains a balanced phonetic structure, aligning the /dammah/ in the first syllable with the [wāw] in [Fu‘ūl], whereas an alternative pronunciation (breaking the /fā’/) disrupts this harmony by introducing a phonetic contrast between the /dammah/ and the initial [yā’] of the second syllable.
Commenting on the Judgment of the Court of Cassation No. (3920/2022) Regarding the Appeal of Lack of International Judicial Jurisdiction Before the Court of Urgent Matters
Full text linkتهدف هذه الدّراسة إلى بيان مدى تعلّق قواعد الاختصاص القضائي الدّوليّ في المسائل المستعجلة بالنظام العام في القانون الأردني، وذلك كله في ضوء المادتين (27/3، 29) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988م وتعديلاته؛ فقد انتهى حكم محكمة التمييز رقم (3920) لسنة 2022 إلى عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدّوليّ أمام القضاء المستعجل، في حين أن المشرع الأردني قد اعتبر قواعد الاختصاص القضائي الدّوليّ للمحاكم الأردنية من النظام العام تقضي بها من تلقاء نفسها لذا فقد كان من الضروري معرفة مدى انعقاد الاختصاص القضائي الدّوليّ في المسائل المستعجلة للمحاكم الأردنية حال عدم اختصاصها بالدعوى الموضوعية المرتبطة بالشق المستعجل، وعليه فقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة هذه المسائل من خلال تسليط الضوء على النصوص القانونية والحكم القضائي موضوع الدراسة.
وقد خلصت الدراسة إلى تمتّع القضاء المستعجل بالنظر في عدم اختصاصه بنظر الطلب المستعجل المقدم إليه قبل إقامة الدعوى الأصلية الموضوعية ما دامت هذه الدعوى الأصلية غير داخلة في الاختصاص القضائي الدّوليّ الأردني، وفي ختام الدراسة فقد أوصت بضرورة تعديل المادة (29) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.This research aims to indicate to what extent rules of international judicial jurisdiction in urgent matters are related to public order in the Jordanian law in the light of Articles (27/3) and (29) from the Jordanian Civil Procedure Law No. (24 of 1988) and its amendments to the Jordanian Court of Cassation in its legal capacity in its judgment No. (3920/2022) has reached a decision that it is not allowed to appeal the lack of international judicial jurisdiction in the Urgent Judiciary, while the Jordanian legislator considered international judicial jurisdiction for the Jordanian Courts from the public order where the court can give its verdict independently in such cases. As a result, it was important to know the extent of international judicial jurisdiction in urgent matters to Jordanian Courts when they lack jurisdiction in substantive cases related to urgent matters; therefore, the study utilized the descriptive and analytical method to address the issue by highlighting the legal provisions and court verdicts in this study’s issue.
The study demonstrates that the Urgent Judiciary has the right to give a verdict in its jurisdiction to look at the urgent application submitted to it before raising the original substantive case, as long as this substantive case is not within the international Jordanian judicial jurisdiction. The study recommends amending article (29) of the Jordanian Civil Procedure Law
Wasting Public Money Crime in Accordance with Jordanian Law
Full text linkهدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الإطار القانوني لجريمة هدر المال العام وتحديد موقف المشرع الأردني من مواجهة هذه الجرائم لتحقيق الغاية المنشودة وهي الحفاظ على المال العام، ولغايات تحقيق الهدف من الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي القائم على وصف واستقراء النصوص القانونية الخاصة بجرائم الفساد والجرائم الاقتصادية وتحليلها، من أجل الوصول إلى تكييف قانوني لجريمة هدر المال العام وتحديد السياسة العقابية التي اتبعها المشرع بحق مرتكبيها. وقد توصلت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من خطورة جريمة المال العام على الاقتصاد الوطني، إلا أن المشرع الأردني لم يحدد طبيعة هذه الجريمة والأفعال التي تؤدي إليها، والعقوبة المفروضة على مرتكبيها، باستثناء ما أقر به في سياق المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بأن أي فعل او امتناع يؤدي إلى هدر الأموال العامة يعتبر فساداً، وبالتالي يتم معالجة هذا الأمر من خلال النص التقليدي الوارد في سياق المادة (175) من قانون العقوبات، إضافة النصوص الواردة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الجرائم الاقتصادية. وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني بتعديل المادة (16) من قانون النزاهة مكافحة الفساد وذلك بإضافة نص يحدد الإطار القانوني لجريمة هدر المال العام وتحديد الأفعال التي يتسبب ارتكابها في حدوث هذه الجريمة، كذلك الحالات التي تمثل امتناع عن فعل والتي يترتب عليها جريمة هدر للمال العام، وذلك لمنع تعدد التفسير والاجتهاد القانوني وفق مبدأ "لا اجتهاد في النص". إضافة إلى التوصية بتطوير وسائل الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية خاصة فيما يتعلق بأوجه الانفاق السليم لبنود موازناتها، مع التأكيد على التزام كافة الموظفين بمدونة السلوك الوظيفي والامتثال إلى معايير النزاهة الوطنية والتي من أبرزها الحفاظ على المال العام وعدم التعدي عليه وإهداره.This study aims to determine the legal framework for the wasting public money crime in accordance with Jordanian law and to determine the legislator's position on confronting these crimes to preserve public money and prevent infringement. The study follows the descriptive analytical approach to achieve its objectives, based on extrapolating legal texts related to corruption and economic crimes and analysing them to reach a legal definition of the crime of wasting public money and determine the punitive policy that the legislator followed against its perpetrators. The study reaches several results, the most prominent of which is that, despite the seriousness of the public money crime on the national economy, the Jordanian legislator did not specify the nature of this crime, the actions that led to it, and the punishment imposed on its perpetrators, except for what was approved in the context of Article (16). From the perspective of Integrity and Anti-Corruption Law, any act or omission that leads to the waste of public funds is considered corruption. Therefore, this matter is addressed through the traditional text contained in the context of Article (175) of the Penal Code, in addition to the texts included in the Integrity and Anti-Corruption Commission Law, and the Crimes Law. Economic. The study recommended that the Jordanian legislator amend Article (16) of the Anti-Corruption Dispute Commission Law by adding a text specifying the legal framework for wasting public money and identifying the acts whose commission causes this crime to occur. Also, the cases represent a failure to act and result in the crime of wasting public money to prevent multiple interpretations and legal interpretations according to the principle of "no interpretation in the text". In addition to the recommendation to develop internal control methods in government institutions, especially with regard to the aspects of proper spending of their budget items, while emphasising the commitment of all employees to the code of professional conduct and compliance with national integrity standards, the most prominent of which is preserving public money and not infringing upon or wasting it
The Impact of Christian Zionism on the American Decision Towards the Palestinian-Israeli conflict: A comparative study of Republican presidents: Reagan, Bush Jr., and Trump
Full text linkتحدّدت مشكلة الدراسة في التعرّف على تأثير الحركة الصهيونية المسيحية –باعتباره تيّارا فكريا دينيا- على توجّهات السياسة الأمريكية خلال فترة الرؤساء الجمهوريين تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الحركة الصهيونية المسيحية والتعرّف على معتقداتها الفكرية، وبالتالي تحليل وبيان دورها في توجّهات الحزب الجمهوري الأمريكي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومستجداته من خلال مقارنة سياسات الرؤساء الجمهوريين السابقين رونالد ريغان وجورج بوش الابن ودونالد ترامب.
انطلقت الدراسة من تساؤل أساسي وجوهري مفاده: هل ساهم الفكر الصهيوني المسيحي في التأثير على سياسة الحزب الجمهوري الأمريكي خلال فترة حكم الرؤساء رونالد ريغان، جورج بوش الابن، ودونالد ترامب في اتجاه تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟.
استخدمت الدراسة المنهج المقارن لتحليل دور الفكر الصهيوني المسيحي في التأثير على القرار السياسي للحزب الجمهوري الأمريكي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقد توصّلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أبرزها أنّها أكّدت على أنّ الفكر الصهيوني المسيحي النّابع من معتقدات ونبوءاتٍ توراتية قد أثّر بصورةٍ مباشرة على القرار السياسي للحزب الجمهوري الأمريكي في اتجاه تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولعلّ قرار الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق "دونالد ترامب" وتوقيعه على وثيقة الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها لهو خير دليلٍ على هذا التصعيد.The study's problem is to identify the influence of the Christian Zionist movement—as a religious, intellectual current—on American policy during the Republican presidents' periods towards the Palestinian-Israeli conflict. The study aimed to shed light on the Christian Zionist movement and identify its intellectual beliefs, and thus analyze and clarify its role in the trends of the American Republican Party towards the Palestinian-Israeli conflict and its developments by comparing the policies of former Republican presidents Ronald Reagan, George Bush Jr., and Donald Trump.
The study starts with a fundamental question: Did Christian Zionist thought contribute to influencing the policy of the American Republican Party during the administrations of Presidents Ronald Reagan, George Bush Jr., and Donald Trump in the direction of escalating the Palestinian-Israeli conflict?
The study used the comparative approach to analyze the role of Christian Zionist thought in influencing the political decision of the American Republican Party towards the Palestinian-Israeli conflict.
The study reaches many results, most notably that it confirmed that Christian Zionist thought stemming from Biblical beliefs and prophecies had directly influenced the political decision of the American Republican Party towards escalating the Palestinian-Israeli conflict and the decision of former Republican US President Donald Trump and his signing of a document Recognizing Jerusalem as the capital of Israel and moving the American embassy to it is the best evidence of this escalation
The Legal Connection Between Actual Damage and the Value of the Contractual indemnity: A Comparative Study Between the Jordanian and Egyptian Civil Laws
Full text linkنظراً لأن التعويض الاتفاقي يقوم على أساس افتراض وجود الضرر، وأن مقدار التعويض المُتفق عليه يتناسب مع مقدار الضرر الفعلي لذا؛ فحتى يُستحق التعويض الاتفاقي فيكفي الدائن أن يُثبت وجود الخطأ العقدي إلا أن ذلك ينبغي ألا يكون على إطلاقه حيث إن افتراض الضرر، ومساواة مقداره مع التعويض المُتفق عليه إنما يعتبر قرينةً قانونيةً بسيطةً يجوز إثبات خلافها، فإن ثبت خلافها فإن المنطق القانوني السليم يقود لوجوب منح المحكمة سلطة التعديل في قيمة التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة عليه أو الإعفاء منه.
وبناءً عليه فقد جاء هذا البحث ليُحدد الأثر القانوني للضرر الفعلي على قيمة التعويض الاتفاقي وذلك بموجب القانونين المدنيين الأردني والمصري، ومن بين أهم النتائج التي خَلُصنا لها أنه بموجب القانون المدني الأردني فإن للمحكمة - وبناء على طلب أحد الفرقين- سلطة مطلقة في تعديل قيمة التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة بما يجعله منسجماً مع مقدار الضرر الفعلي الذي لحق بالدائن، وذلك على خلاف القانون المدني المصري الذي أجاز للمحكمة وفي حالات حصرية التخفيض أو الزيادة في قيمة التعويض الاتفاقي، ولم يُقيد هذه السلطة بطلب من المدين في حال التخفيض، وقيدها بطلب من الدائن في حال الزيادة.
كما وتوصلنا بالنتيجة أن المشرع الأردني خالف المشرع المصري بشأن إعفاء المدين من التعويض الاتفاقي؛ ففي الوقت الذي منح فيه المشرع المصري للمحكمة سلطة الإعفاء من قيمة التعويض الاتفاقي حال ثبوت انتفاء الضرر الفعلي، فإن المشرع الأردني لم ينص على منح المحكمة مثل هذه السلطة وهو ما حدا بالفقه والقضاء الأردنيين لحصر سلطة المحكمة بتعديل التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة دون الإعفاء. وعلى الرغم من وضوح نص المشرع الأردني بحصر سلطة المحكمة بتعديل قيمة التعويض الاتفاقي بالتخفيض أو الزيادة إلا أن محكمة التمييز بهيئتها العامة قضت في حكمٍ حديثٍ لها بعدم استحقاق الدائن للتعويض الاتفاقي في حال ثبوت انتفاء الضرر الفعلي.Since Contractual indemnity is based on the assumption of the existence of damage, and the amount of the Contractual indemnity is proportional to the amount of actual damage, in order for the Contractual indemnity to be owed, the creditor only needs to prove the existence of the contractual error. However, this should not be absolute, as the assumption of damage and equating its amount with the Contractual indemnity is merely a simple legal presumption that can be disproved. If disproved, sound legal reasoning necessitates granting the court the authority to modify the value of the Contractual indemnity, either by decreasing, increasing, or exempting it.
Accordingly, this research aims to determine the legal effect of actual damage on the value of Contractual indemnity under the Jordanian and Egyptian Civil Laws. Among the most critical conclusions reached is that under Jordanian Civil Law, the court has absolute authority, upon the request of one of the parties, to modify the value of the Contractual indemnity by decreasing or increasing it, making it consistent with the actual damage suffered by the creditor. This is unlike Egyptian civil law, which permits the court to decrease or increase the value of the Contractual indemnity only in specific cases. While it does not restrict this authority to a request from the debtor in the event of a reduction, it restricts it to a request from the creditor in the event of an increase.
Additionally, we found that the Jordanian legislator differs from the Egyptian legislator regarding the exemption of the debtor from Contractual indemnity. In contrast, the Egyptian legislator granted the court the authority to exempt from the value of Contractual indemnity when it is proven that actual damage does not exist; the Jordanian legislator did not stipulate such jurisdiction for the court, which led to the Jordanian jurisprudence, judiciary to limit the court's authority to modify the Contractual indemnity only by decreasing or increasing without exemption. Despite the clear text from the Jordanian legislator restricting the court's authority to alter the value of the Contractual indemnity only by reducing or increasing, the Court of Cassation, in a recent ruling, decided that the creditor is not entitled to the Contractual indemnity if it is proven that actual damage does not exist
The Muslim Brotherhood and the Jordanian Political System: A Study in the History of Political Relations and Interactions
Full text linkتناولت هذه الدراسة، المعنونة بـ "جماعة الإخوان المسلمين والنظام السياسي الأردني: دراسة في تاريخ العلاقة والتفاعلات السياسية"، تطور العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام السياسي الأردني على مدار ثمانية عقود، منذ تأسيس الجماعة عام 1945 وحتى عام 2025. وتهدف إلى تحليل هذه العلاقة، في ضوء التحولات السياسية والاجتماعية الإقليمية والمحلية، وتفسير طبيعة التفاعلات بين الطرفين، سواء في مراحل التحالف، أو التوتر، أو القطيعة.
اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي، الذي يقوم على تتبع التطورات السياسية عبر مراحل زمنية متعاقبة، مع استخدام إطار "هيكل الفرصة السياسية" لتحليل كيفية استفادة الجماعة أو تراجعها وفقاً لمحددات الانفتاح السياسي، واستقرار التحالفات النخبوية، والدعم الخارجي.
وقد قُسمت الدراسة إلى ثلاث مراحل رئيسة: مرحلة التحالف (1945–1988( التي شهدت تقارباً وتعاوناً استراتيجياً بين الجماعة والنظام السياسي؛ مرحلة التوتر (1988–2015) التي تميزت بتصاعد الخلافات نتيجة التحولات الإقليمية وسياسات الحكومة الأردنية الداخلية؛ ومرحلة القطيعة (2015–2025) التي انتهت بحظر الجماعة وتجريم الانتساب إليها، على خلفية تصاعد التوترات الأمنية والسياسية.
توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام السياسي الأردني كانت علاقة ديناميكية معقدة، تتأثر بالعوامل الداخلية مثل السياسات الحكومية والانتخابات، وبالعوامل الخارجية مثل التحولات الإقليمية والصراعات الدولية، وقد أظهرت الجماعة قدرة عالية على التكيف في بعض الفترات، ولكنها واجهت تراجعاً حاداً في فترات أخرى بسبب سياسات التضييق والانشقاقات الداخلية وتغير البيئة الإقليمية.
كما تؤكد الدراسة أن فهم تفاعلات العلاقة بين الجماعة والنظام السياسي الأردني يتطلب مقاربة تحليلية تجمع بين تتبع التطورات التاريخية وتفسيرها وفقاً لنظرية الفرص السياسية، مع الانتباه إلى الأبعاد الأمنية، والاجتماعية، والقانونية التي أثرت في المسار النهائي للعِلاقة.
وتُعد هذه الدراسة ذات أهمية خاصة للباحثين وصناع القرار لفهم التحولات في المشهد السياسي الأردني والإقليمي، واستشراف مستقبل الحركات الإسلامية في ظل متغيرات الداخل والخارج.This study examines the evolution of the relationship between the Muslim Brotherhood and the Jordanian political system over the course of eight decades, from the group's founding in 1945 to 2025. It aims to analyse this relationship within the context of both regional and local political and social transformations, offering an interpretation of the nature of interactions between the two actors—whether during periods of alliance, tension, or rupture.
The study employs a historical methodology to trace developments across successive periods while also utilising the Political Opportunity Structure framework to analyse how the Brotherhood advanced or declined in accordance with the degree of political openness, the stability of elite alliances, and the availability of external support.
The study is divided into three main phases: the Alliance Phase (1945–1988), characterised by strategic cooperation and convergence between the Brotherhood and the regime; the Tension Phase (1988–2015), marked by growing discord due to internal political shifts and regional upheavals; and the Rupture Phase (2015–2025), culminating in the outlawing of the group and the criminalisation of affiliation with it amid heightened security and political tensions.
Findings reveal that the relationship between the Brotherhood and the Jordanian regime has been a complex and dynamic one, influenced by internal factors such as government policy and electoral processes and by external elements including regional transformations and global conflicts. While the Brotherhood has at times demonstrated a high degree of adaptability, it has also experienced sharp declines due to restrictive state policies, internal fragmentation, and shifting regional dynamics.
The study emphasises that a nuanced understanding of the Brotherhood–regime relationship requires an analytical approach that integrates historical analysis with the explanatory lens of political opportunity theory while also considering the legal, social, and security dimensions that have shaped the trajectory of this relationship.
This study holds particular significance for researchers and policymakers seeking to understand the evolving political landscape in Jordan and the region, as well as to anticipate the future of Islamic movements in light of both domestic and international developments
Manifestation of Closed Place in Hamid Mahmood Ibrahim al-Hijri’s Novels: Literary Analysis
Full text linkيعد المكان مفتاحاً من مفاتيح استراتيجية القراءة بالنسبة إلى الخطاب النقدي، ويشكل محوراً من المحاور الرئيسية التي تدور حولها نظرية الأدب بشكل عام والرواية بخاصة. غير أنه لم ينل حظه من الدراسة في النقد العربي إلا مؤخراً، على الرغم من حضوره الدائم والفعال في الأعمال الأدبية بصفة عامة. ويختلف المكان في الرواية باختلاف الشكل والحجم والمساحة والوظيفة التي تؤديها، ومنها ما هو الضيق المغلق ومنها المفتوح المتسع، إنها أشكال من الواقع انتقلت إلى الرواية وصارت عنصراً من عناصرها الأساسية حيث يتفاعل مع الشخصيات داخل الرواية ويساعد على تكوينها فكرياً ونفسياً ووجدانياً. يهدف البحث إلى الكشف عن تجليات المكان المغلق في روايات الهجري الأربع المدروسة بغية الوقوف عند خصائصه وبيان عملية الإبداع فيه وأثره في حركات الشخصيات مشاعرهم وانفعالاتهم. ويكتفي البحث بالمكان المغلق دون المفتوح للدلات الفنية التي يتميز بها هذا النوع من المكان في الروايات المدروسة، ومنح فرصة أخرى لدراسة الأمكنة المفتوحة. يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي ويستفيد من آراء الشكليين الروسيين في دراسة المتن الروائي. ومن النتائج التي وصلت إليها الدراسة: أن المكان المغلق في الروايات المدروسة برز بشكليه الاختياري والإجباري. ففي المغلق الاختياري تقل الحركة والانتقال للشخصية مع بعض العنف الاجتماعي كما في الغرفة، والبيت والسيارة والطائرة. أما المغلق الإجباري فإن الشخصية فيها مجبرة ومُنعت من العالم الخارجي كلياً فتشعر بالضيق والعذاب والحزن والألم من الجهة المراقبة كالسجن والمستشفى. وكشف البحث أن المكان في الروايات ارتبط بالشخصية ارتباطاً قوياً حيث أسهم مساهمة جبارة في رسم أبعادها وشاركها في تفعيل الأحداث، وعمل أيضاً على تفسير سلوك الشخصيات وشرح طبيعتها الخاصة بشكل واضح جميل.Place is one of the keys to the reading strategy of critical discourse. It is one of the main axes around which literary theory in general and the novel in particular revolve. However, it has only recently been studied in Arabic criticism, despite its constant and effective presence in literary works in general. Place in the novel varies according to the form, size, space, and the function it performs, some of which are narrow and closed, while others are open and wide, they are forms of reality that have been transferred to the novel and have become one of its basic elements, as it interacts with the characters within the novel and helps to form them intellectually, psychologically, and emotionally. The research aims to reveal the manifestations of the closed place in the four studied novels of Al-Hijri to identify its characteristics, creative process, and impact on the characters' movements, feelings, and emotions. The research is limited to the closed place and not the open place for the artistic signs that characterize this type of place in the studied novels to give another opportunity to study open places. This research adopts a descriptive-analytical approach and uses the views of Russian formalists in the study of the novels. The findings of the study showed that closed places in the studied novels emerged in both optional and forced forms. In the optional closed place, the movement and movement of the character is reduced with some social violence as in the room, the house, the car, and the airplane. As for the forced confinement, the character is forced and prevented from the outside world completely, and feels distress, torment, sadness, and pain from the monitored party, such as the prison and the hospital. The research revealed that the place in the novels was strongly linked to the character, as it made a strong contribution to drawing its dimensions participated in the activation of events, and also worked to interpret the behavior of the character
The Concept of al-Khabīth 'improper' in Sibawayh's Grammar: Its Concept, Contexts, Criteria, and Constraints
Full text linkيدرس هذا البحث حكم الخبيث عند سيبويه، فعلى الرغم من ورود هذا الحكم النوعيّ التقويميّ في مواضع محدودة عند سيبويه، ثمّ تناقلها بعده العلماء بشكل محدود أيضاً؛ إلاّ أنّه لم يحظ بدراسة تبيّن مفهومه وأبعاده في العربيّة، ولهذا يهدف البحث إلى بيان هذا الحكم لغة واصطلاحاً، ويسعى إلى كشف مظاهر استعماله في اللغة العربيّة، وضوابط هذا الاستعمال.
وتنبع أهمية البحث من كونه يناقش مسألة شائعة في الأحكام النحويّة التقويميّة، ولكنّها لم تنل حقها من البحث، ويبين مظاهر إطلاق هذه الحكم ومعاييره عند سيبويه واللغويين من بعده، وما المصطلحات التي ترادفه في استعمالاتهم. ثم يكشف ضوابط استعمال هذا الحكم وصلته بالأحكام المعياريّة أو الذوقيّة في الدرس اللغويّ.
ويهدف البحث إلى بيان مفهوم هذا الحكم، واستقصاء مظاهر استعماله بما يكشف المسائل اللغويّة التي خضعت لسلطانه، والتعرف على ضوابط العلماء ومعاييرهم في استعمال هذا الحكم، وبيان صلته بالأحكام المتصلة به في التقويم اللغويّ.
وقد سرت في البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تتبع مظاهر استعمال هذا الحكم وتصنيفه في مسائل وتحليلها من خلال استعراض آراء العلماء في المسائل التي حكم عليها بالخبيث.This research examines the concept of al-Khabīth 'improper' in Sibawayh's grammar. Although this evaluative and categorical judgment appears in limited topics by Sibawayh, it was later addressed by subsequent scholars in a similarly limited manner as well, but it has not received the necessary attention that clarifies its concept and dimensions in Arabic. Therefore, the research aims to clarify this concept linguistically and technically, and seeks to reveal the manifestations and constraints of its use in the Arabic language.
The significance of this study stems from the fact that it addresses a common issue in evaluative grammar, but it has not received its due attention in research. This study is an attempt to explain the aspects of issuing this judgement and its criteria as based on Sibawayh’s notion and the linguists who followed his tradition, as well as the terms that are synonymous in their usage. It also reveals the guidelines for applying this judgment and its connection to prescriptive or aesthetic judgements in linguistics research.
In addition, this paper examines the concept of “improper” and its use in a manner that exposes the linguistic issues that are subject to its authority, identifies scholars’ controls and standards in its application, and explains its connection to the guidelines associated with it in linguistic evaluation.
The researcher adapted the descriptive-analytical approach by tracing the aspects of using this concept, categorizing it into issues, and analyzing it through a review of scholars' opinions on the matters that have been judged as improper