University of Batna 1 Scientific Journals
Not a member yet
4023 research outputs found
Sort by
دور المسجد بين المرجعية الدينية والإطار التشريعي الجزائري
No full textاليوم في العالم الإسلامي الذي يفوق تعداده البشري المليار ونصف نسمة، وعلى امتداد مساحته الشاسعة، وتنوع دوله وبلدانه، لا يخلو مجتمع منها من المساجد. والجزائر لا تشذ عن ذلك، إذ لايخلو حي وفي أي مدينة من مسجد على الأقل, ويؤم مساجدها عدد كبير من المصلين أيام الأسبوع، وفي مختلف الصلوات. ويزداد العدد أكثر يوم الجمعة، لأداء فريضتها من الجنسين، وعلى اختلاف أعمارهم ومستوياتهم. وإن المسجد أينما وجد وهو يستقطب هذا العدد الكبير من رواده, فقد أصبح ذلك ظاهرة دينية إسلامية عالمية كبيرة وفريدة. لكن هل فعلا المسجد اليوم يوجه ويؤطر هذا العدد البشري الهائل من رواده، ويؤثر فيهم، ويجعل منهم كما فاعلا؟ أم هي مجرد ظاهرة عددية غير فاعلة؟ وللإجابة على هذا السؤال المحوري نطرح التساؤلات التالية: 1- ما هي المرجعية التي قام عليها المسجد أولا؟ وما هو الدور الذي كان يؤديه في عصوره الأولى؟ 2- وعلى ضوء ذلك هل تغير دور المسجد اليوم؟ 3- وإذا كان الجواب بنعم فما هو دور المسجد اليوم في الجزائر؟ 4- وهل يعاني المسجد اليوم في الجزائر من إكراهات تكبله وتعيقه عن أدائه لدوره المنوط به شرعيا واجتماعيا؟ 5- وإذا تغير فعلا دور المسجد؟ فالتغير لا يتم بين عشية وضحاها، بل يتم ذلك في إطار سياقات مختلفة قد تدوم سنين إن لم تكن قرونا. فما هي تلك السياقات المختلفة؟ هذا ما سنعالجه في بحثنا هذا في إطار الظاهرة الاجتماعية الدينية الإسلامية، كون الموضوع يتناول دور المسجد بين المرجعية الدينية والإطار التشريعي الجزائري
الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية
No full textلقد تنبأ علماء الاقتصاد الوضعي بانهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بانهياره لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله ومع القيم والأخلاق، كما أنه يقوم على أساس الملكية الخاصة للموارد الاقتصادية مع مراعاة المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، كما يعد الربح هدفه الأساسي من كل التعاملات مما يؤدي إلى التفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات بين طبقات المجتمع وإلى هيمنة الشركات الاحتكارية التي تعتمد في تسويق منتجاتها على الدعاية الكاذبة مما ينتج عنه إهدار الموارد الاقتصادية بدل استخدامها في إنتاج السلع الضرورية، أما النظام المصرفي فيقوم على أساس الفوائد الربوية التي تعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وتؤدي إلى ظهور طبقة مترفة دون جهد من خلال استغلال حاجة المستهلكين والمستثمرين للأموال، كما تؤدي إلى تشويه هيكل الاستثمار من خلال توجيه الموارد إلى القطاعات غير المفيدة بل والضارة للمجتمع.. وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه التناقضات مع الفطرة البشرية السليمة ومع النهج الذي ارتضاه الله لعباده، إلى حدوث اختلالات متعددة كان أخطرها أزمة الكساد العظيم الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، وآخرها الأزمة المالية العالمية الراهنة التي بدأت بوادرها في صائفة سنة 2008، وقد تحدث مؤلفون كثر عن أسباب هذه الأزمة وآثارها والجهود المبذولة للخروج منها، أما وقد بدأت ملامح التماثل للاستقرار تلوح في الأفق بعد المسكنات الكثيرة التي تم تقديمها للاقتصاد العالمي فلعل من الراسخ في مجال إدارة الأزمات والتعامل معها أن يتم رصد وتحديد الدروس المستفادة من الأزمة في محاولة للحيلولة دون وقوعها مرة أخرى، وكيفيات الخروج منها في حالة تكرارها، والعمل على إبراز مكامن الضعف في النظام المصرفي الرأسمالي، ومن ثم تقديم البديل المستمد من روح الشريعة الإسلامية التي شرعها العليم الخبير لتكون أساسا لسعادة الإنسانية في الدارين.. ومن هنا فإن هذا البحث يحاول الإجابة عن التساؤل التالي: ما هي أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية المصرفية العالمية؟ وما هي أسس البديل الإسلامي المطروح
مقاصد التفاضل وأثره على العمران من خلال القرآن الكريم دراسة في التفسير الموضوعي التجميعي
No full textمما يلفت الانتباه تفاضل الأفراد والمجتمعات والدول على اختلاف الأزمنة والأمكنة، وتفاوتهم في الأرزاق والمواهب المختلفة، في شتى الميادين؛ العلمية والعمرانية والعسكرية وغيرها، حيث يفضل بعضهم بعضا، فتعيش بعض الدول لاسيما الكافرة التطور المذهل، والثراء الفاحش، وتعاني أغلب الدول المسلمة الفقر والفاقة والمجاعات وشدة الحاجة، ويرفل البعض في النعم المختلفة إلى حد الإسراف الذي لا يعرف الحدود، ويتطلع البعض الآخر إلى سد رمق الجوع دون أن نجد الفرق في الإمداد بين المؤمنين والكافرين. فلماذا هذا التفاضل بين الدول والأفراد ؟ وما أثره على العمران؟ يمكن الإجابة عن ذلك من خلال استقراء القرآن الكريم، وجمع ما ورد في هذا الموضوع من آيات، ودراستها وفق منهج التفسير الموضوعي التجميعي. وتفرض طبيعة هذا الموضوع الوقوف أولا عند تحديد مفهوم الرزق في اللغة والاصطلاح ثم بيان مقاصد التفاضل، وتذييل الموضوع بخاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إليه
ضمانات تثبيت التشريعات الوطنية في مواجهة المستثمرين الأجانب شروط الثبات التشريعي
No full textإن التشريع هو الأداة التي تعبر بها الدولة عن سياستها الاقتصادية بصفة عامة والاستثمارية بصفة خاصة، وتوجيه هذه الأداة من حيث التعديل أو الإلغاء لا يكون كمبدأ عام إلا للدولة، انطلاقا من الاعتراف الدولي بالحق لكل دولة ذات سيادة وسلطة في التصرف والتحكم بحرية في تشريعاتها بما يضمن تحقيق مصلحتها وأهدافها، وهو الأمر الذي يمكن أن يشكل لدى المستثمر بعض المخاوف والتردد من استثمار أمواله في دولة تمتاز سياستها التشريعية بالتغيير وعدم الاستقرار وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى زعزعة الاستقرار المنشود لمناخ الاستثمار بصفة عامة في الدولة المضيفة، مما أدى ببعض التشريعات إلى الاعتراف بسلطة التجميد الزمني للنصوص التي ابرم عقد الاستثمار في ظلها وهو ما قد يفسر على أن الدولة التي تتقيد بهذا الشرط في التزاماتها التعاقدية تكون قد تنازلت عن سيادتها وحقها في التصرف في قوانينها بالتعديل أو الإلغاء كما تشاء ووقت ما تشاء، بمعنى أن الدولة بهذا التصرف تكون قد تنازلت عن أحد مظاهر السيادة المقررة لها وفقا لقواعد القانون الدولي على إقليمها وهو اتجاه لعل أهم ما يبرره حسب البعض هو سعي هذه الدولة المستقطبة للاستثمار إلى تسخير كل الوسائل والضمانات لطمأنة المستثمر الأجنبي الذي قد لا يقبل الاستثمار إلا إذا اطمأن إلى مركزه القانوني والاقتصادي، وبالتالي فإن الدولة المضيفة لا تلجأ إذا إلى تقرير هذا النمط من الضمان الإتفاقي إلا للاستثمارات الهامة التي تحظى بالأولوية في عملية التنمية فيها، ذلك أن الحاجة إلى استقرار التشريع تأتي دائما من وجهة نظر الدولة في الترتيب بعد امتيازات السيادة التي تخولها الحق في تعديل تشريعاتها وفقا لما تقتضيه مصالحها الاقتصادية
التدخل الإنساني
No full textهل يمكن اعتبار حقوق الإنسان من أولويات العلاقات الدولية الراهنة في ظل ازدواجية معايير استخدام هذا المصطلح؟ وهل يستخدم التدخل الإنساني فعلا من أجل حماية حقوق الإنسان؟ أم أن التغيرات والتحولات الكبرى التي تفرضها مقتضيات العولمة على المجتمع الدولي اليوم، يجعل من هذه المفاهيم ذرائع للمساس بسيادة الدول والتدخل المجحف في شؤونها الداخلية والإضرار باقتصادياتها تحقيقا لأهداف الهيمنة التي تسعى إليها الدول الكبرى
مستويات التَّجريد في الكليات الفقهية "كليات المقّري وابن غازي أنموذجا"
No full textالتَّجريد هو أساس حركة التَّقعيد والتَّنظير التي عرفها الفقه وأصوله منذ نشأته وإلى اليوم. وقد استعمل علماء الشريعة مصطلح الكليات بمعانٍ متقاربة وفي سياقات مختلفة للتعبير عن المعاني المتّصفة بالشمول والعموم كما هو الحال في تعبيرهم بالأصول الكلية والمقاصد الكلية والضروريات الكلية والقواعد الكلية وغيرها فالكلية في جميع مساقات هذه العبارات تعني العموم والشمول. وقد سمى الفقهاء نوعا من الأحكام الفقهية "كليات فقهية" وهي تلك الأحكام المجرّدة المصدّرة في صياغتها ب"كل" نحو قولهم "كل قرض جرّ نفعا فهو ربا" إلا أن الناظر في هذه الكليات من حيث وصف الكلية يجد أنها ليست على درجة من الشمول والعموم كما هو الحال في الكليات المعنوية. وقد أفرد بعض الفقهاء هذا النوع من الأحكام بالتصنيف استقلالا وأشهر من سلك هذا المسلك من المالكية الإمامان المقري وابن غازي، ومن خلال تفحّص كتابيهما يمكن الخلوص إلى ترتيب تلك الكليات بحسب درجة تجريدها وعمومها إلى ثلاثة مستويات: كليات قواعد وهي تلك الأحكام الكلية المتضمّنة لأحكام في أكثر من باب فقهي، وكليات الضوابط وهي تلك المتضمّنة لفروع من باب فقهي واحد، وكليات فروع وهي التي لا يندرج ضمنها إلى صور تحقّقها في الواقع بما هي محل لذلك الحكم الجزئي المجرّد. وعندئذ فهذه الكليَّات الفروع هي في حقيقتها كليات بالمعنى المنطقي لا الفقهي إذ هي كليات اسما لا وصفا لأن أغلبها فروع وهذا أدنى مستويات التجريد وقليل منها ضوابط وهذا مستوى أعلى من سابقه أما القواعد وهي الأعلى تجريدا فنادرة وفي بعضها لا تكاد توجد، ولذلك ناسب في تصنيفها ترتيبها على أبواب الفقه كما فعل الإمام المقري وابن غازي؛ لأن كل كلية لا تكاد تخرج عن الباب الواحد خلافا لما عليه التّصنيف في القواعد. ويبقى أن جميع الأشكال التي صيغت بها الأحكام الفقهية وبمختلف مستويات تجريدها هي ثروة فقهية ومرتكز متين لمحاولات تقنين الفقه الإسلامي
التأمين التكافلي: مفهومه وتطبيقاته
No full textتقول الدراسات المعاصرة إن مما تقاس به درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة يعتمد في المقام الأول على درجة تقدم صناعتي المصارف والتأمين وتطورهما، فثمّة ارتباط وثيق وعلاقة قوية بين الصناعتين، وازدهارهما ينعكس على توازن ميزان المدفوعات الخاص بكل دولة، باعتبارهما من الخدمات غير المنظورة التي لها أثر إيجابي ملموس على اقتصاد الدولة ومركزها المالي. يسمى التأمين الذي يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية بـ"التأمين التكافلي أو التعاوني"، والذي يقوم على أسس ومبادئ تهدف إلى التعاون والتكافل الاجتماعي بين المؤمّن لهم. فهو لا يقوم على أساس مبدأ الربح، بل على مواجهة الأخطار في المقام الأول وتحمل الآثار المادية لأي خطر أو ضرر يلحق بالمؤمّن له أو بممتلكاته،. وبما أن المشتركين (حملة وثائق التأمين) هم أصحاب العملية التأمينية، فإن من حقهم أن يستعيدوا الفائض من عمليات التأمين نقداً كلا حسب قيمة قسطه بعد اقتطاع المخصصات والمصاريف اللازمة، من دون أن تحتفظ أو تحصل الشركة أو مساهموها على أي نسبة من هذا الفائض. شهدت صناعة التكافل نموا سريعا على الصعيد العالمي؛ وتوجهت إلى المسلمين وغير المسلمين، الأمر الذي يشير إلى توقعات ايجابية حيال تطوير الصناعة وتغطية شرائح عديدة، وعلى الرغم من ذلك فإن سوق التأمين التكافلي يواجه بعض التحديات غير العادية، فعليه أن يصل إلى جودة خدمة سوق التأمين التقليدي وأن يقنع السوق غير المغطى بخدماته باستخدام تسهيلات
الدور المنهجي للعقيدة الإسلامية
No full textتنطلق فلسفة القرآن التربوية، في نظرته إلى الإنسان، من طبيعته المميزة له عن سائر المخلوقات أولا، ومن طبيعة غايته الكبرى التي يندمج فيها مع عناصر الكون كله، والتي تشكل المحصلة الكبرى لنشاطاته كلها، مما يرفعها إلى مستوى أن تكون العلة الغائية لوجوده، بحيث لا يكون ـ بدونها ـ للإنسان أي معنى، مما يعني أن هذه الطبيعة للإنسان هي أساس وجوده، وعليه تتأسس كل قضاياه الوجودية، وعلى رأسها وظيفته الحياتية وغايته الكبرى التي يُفترض فيها ـ منطقيا ـ أن تكون متوافقة مع طبيعته تلك. وانطلاقا من فلسفة القرآن تلك، وتأسيسا على تلك المنطلقات القرآنية في نظرته للإنسان ستتبين لنا المداخل الأساسية التي نؤسس عليها (محاولة) الكشف عن دور العقيدة الإسلامية في صياغتها للعقل الإيماني وإعادة تشكيله وتنظيم آليات نشاطه، والتي سنجدها مبثوثة في مجموع آيات الأحكام العقدية. وعليه فإن منطلقنا في معالجة موضوع المقال ـ بعد تحديد الإشكالية ـ سيكون من خلال الكشف عن نظرة القرآن إلى الإنسان من حيث طبيعته وغايته الكبرى في الحياة. وحديثنا عن ذلك يلزم عنه بالضرورة التعرض لماهية العقل في القرآن وطبيعته، وذلك باعتباره محلا للخطاب. كما يستصحب ذلك الحديث عن طبيعة العقيدة الإسلامية، باعتبارها مضمونا للخطاب، وكذا طبيعة المحيط المادي (الكون) للإنسان، باعتباره الواقع العملي الذي تنعكس فيه مقتضيات عقيدته. وبذلك تتشكل أمامنا خمسة عناصر: صورة الإشكالية، وأربعة مداخل أساسية لتحليلها
تحديات الإعلام الجديد وسبل حماية الشباب المسلم من أخطارها
No full text يأتي هذا البحث لمعالجة إشكالية أهمية الاستفادة من وسائل الإعلام الجديد والتحديات التي تواجه الشباب المسلم، وكيف يمكن مجابهة مخاطر هذه التحديات؟ وقد ارتسمت خطة البحث في ثلاثة مباحث؛ تناولت في الأول حقيقة مصطلح الإعلام وبينت أنه يرجع إلى مفهومين عام وخاص، ثم عرجت على العلاقة بينه وبين الإعلام التقليدي من خلال إبراز خصائصه والوسائل المتنوعة التي يستخدمها والأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه الوسائل في اختزال الوقت واقتصاد المال وسرعة الفعالية، ووقفت على أن فئة الأطفال والشباب هم أكثر استخداما وبنسبة عالية لهذه الوسائل ما يجعلهم يواجهون مجموعة من التحديات الخطيرة ـ هي موضوع المبحث الثاني ـ التي تهددهم في حياتهم وتعبث بمستقبلهم؛ في مقدمتها طمس الهوية الإسلامية بكل مكوناتها العقائدية والثقافية، والقضاء على الأخلاق الحميدة بنشر الإباحية والدعوة إلى شيوع الرذيلة والتشجيع على ممارستها باسم الحرية الجنسية، بالإضافة إلى بث ثقافة الإجرام والإرهاب واستقطاب فئة الشباب لاستغلالهم في تنفيذ الأعمال الإرهابية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين في العالم. فبالنظر إلى كل هذه السلبيات المنفرة من جهة والإيجابيات المبهرة من جهة أخرى، كان لزاما التفكير جيدا في رسم استراتيجية واضحة، تكفل للشباب المسلم التوظيف الأمثل والأفيد لهذه الوسائل من جهة، وتجنيبهم مختلف الأضرار والمخاطر من جهة ثانية، وأحسب أن تعزيز دور وسائل الإعلام المحلية على تنوعها، وترشيد المناهج والبرامج في المؤسسات التربوية، وتكثيف العمل الجمعوي بالإضافة إلى تطوير الخطاب المسجدي والدعوي أهم محاور هذه الاستراتيجية والتي هي موضوع المبحث الثالث. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج؛ منها ضرورة الاستفادة واستغلال وسائل الإعلام الجديد في مواجهة تحدياته وحماية الشباب المسلم من أخطارهاThe present study was an attempt to investigate the importance of taking advantage from the new media, the challenges facing Muslim youth and how we can counter the risks of these challenges? The research consists of three sections. The first section will, therefore, defines the concept of media, discusses its broad and narrow meaning, determines the relation with the traditional media by highlighting its main characteristics, the various means it uses and the great importance that distinguishes these means in gaining time, economizing money and Speed efficiency. The main findings which are provided in the second section show that children and young people are the most widely used to these means and in high proportion. This is what makes them face a range of serious challenges which threaten both their lives and their future, on the top of it, the obliteration of the Islamic identity with all its ideological and cultural components, the elimination of good ethics, the spreading of pornography by calling for the prevalence of immorality and encouragement to exercise sexuality on behalf of sexual freedom. It is hoped that this discussion will enlighten the dissemination of the culture of criminality and terrorism and the attraction of young people for exploiting them in the implementation of terrorist acts and the distortion of the image of Islam and Muslims in the globe. Thus, the prime concern of this paper is to provide extensive discussion about drawing a clear strategy to ensure optimal and useful employment of these means for Muslim youth, from one side, and avoiding them various damages and risks from another side, by looking at all repellent drawbacks and impressive positive aspects. This is discussed in the third section which summarizes also the most important aspects of the paper that aim at strengthening the role of different local media, discusses the significance of the preaching sermon of the mosque, precept of Curricula and programs in educational institutions, in addition to the intensification of associative work. Based on the findings, it can be concluded that a number of important results indicated the importance of good exploitation and taking advantage of the new media; facing its challenges and protecting Muslim youth from its risks
تقويم المهارات التعليمية الأساسية لمعلمات رياض الأطفال (دراسة ميدانية على معلمات رياض محلية أمبدة- أمدرمان)
No full textهدف البحث إلى التعرف على درجة توافر المهارات التعليمية الأساسية العامة لدى معلمات رياض الأطفال بمحلية أمبدة. حيث اتبع الباحثان المنهج الوصفي لعينة بلغ عددها 125 معلمة مثلت 10% من مجتمع البحث البالغ 563. تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة، كما استخدمت الاستبانة كأداة لهذا البحث وتمت معالجة البيانات عن طريق البرنامج الإحصائي SPSS، حيث استخدمت معادلة ألفا كرونباخ وتم استخراج قيم (ت) واختبار بيرسون لإيجاد الارتباط واختبار انوفا لإيجاد التباين الأحادي لمعرفة الفروقThe research aims to identify the degree of availability of basic educational skills to the public kindergarten teachers in locality of "Ombdah", where researchers follow a descriptive approach to a sample of the 125 teacher represented 10% of the research community of 563. Have been selected randomly Mini، also used the questionnaire as a tool for this research and has been processed data by the statistical program SPSS، where the equation was used Alpha Cronbach was extracted values (v) and test Pearson to find a link and test the Anova