المجلة الدولية للقانون
Not a member yet
235 research outputs found
Sort by
Objection-criminal ruling in Jordanian Courts (Law of 2017)
No full textالاعتراض على الحكم الغيابي من الطرق العادية للطعن بالأحكام الجزائية، حيث إنه يثير العديد من الإشكاليات عند نظر الدعوى الاعتراضية، سواء تعلقت هذه الإشكاليات بالتبليغات، أم بالأحكام القابلة للطعن بالاعتراض، أم في حضور المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض، أم بالطعن بنتيجة الاعتراض.
وقد نظم المشرّع الأردني الطعن بالاعتراض في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون محاكم الصلح؛ لأهمية هذا الطريق من طرق الطعن، ولأن الحكم الغيابي يعد من أضعف الأحكام الجزائية من حيث القوة، كما أن احتمالية شائبة الخطأ فيه كبيرة، ولكون حق الدفاع حقًّا مقدسًا، فقد أتيح للمحكوم عليه الفرصة للتظلم من الحكم الغيابي الصادر بحقه، لكي تراجع المحكمة حكمها الغيابي، وتعيد النظر فيه على ضوء أسباب الاعتراض التي تقدم بها المحكوم عليه (المعترض)، وقد انتهى البحث إلى تناول جميع الإشكاليات التي تثور أثناء نظر الدعوى الاعتراضية، سواء تعلقت بالتبليغات، أو بالحكم المعترض عليه، أو حضور الأطراف، أو نتيجة الطعن، حيث يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن بالاعتراض أن يفقد صاحب الحق حقه في الطعن، وما يترتب عليه من خسارة دعواه.The objection as regards the judgment in absentia is one of the common ways to challenge criminal rulings, as it raises several issues when lawsuits objection is considered ; whether these issues relate to the notifications or to the rulings that are subject to challenge by objection, in the presence of the objector or their representative at the time set to hear the objection, or to appeal an outcome of the objection. The Jordanian legislator sets the hearing for these proceedings in the court of Law, as it is an error in law, and owing to the importance of this appeal. Owing to the sanctity of the right to defense, the judged party has been given the opportunity to appeal against the judgment in absentia that is issued against him in order for the court to review and reconsider it, in light of the reasons for the objections that are submitted by the judged party (the objector). This paper addresses all the issues that arise during the consideration of the objection proceedings, whether related to the notifications, the contested judgment, the presence of the parties as a result of the appeal, and their failure to maintain the deadlines of the objection appeal, resulting in the loss of right for the right holder as well as his right to appeal, and in consequence, the loss of his claim
"Youtubers": Towards a new legal status?
No full textتتناول هذه الدراسة قضية المركز القانوني الذي يمكن أن يكرس مستقبلًا لجيل جديد من الإعلاميين، برزوًا عبر الإنترنت، هم "اليوتيوبرز"؛ لذلك وفي ظل عدم وضوح صفتهم الإعلامية حاليًّا بسبب الفراغ القانوني الصريح، سواء ضمن قوانين الإعلام والاتصال، أم ضمن قوانين العمل، وأيضًا في ظل عدم وضوح مركزهم من المسؤولية التي يمكن أن تثار، سواء في القوانين المدنية، أو القوانين الخاصة بتنظيم الإنترنت، أو المعلوماتية.
نجد أنه يلزمنا إعادة النظر في شرط الاحتراف والخبرة الإعلامية المفروضة؛ من أجل ممارسة الإعلام الصحفي عبر الإنترنت (بالنسبة إلى "اليوتيوبرز" أو بالنسبة إلى "منصة اليوتيوب")، بعد النجاح المبهر للهواة الصحفيين عبر اليوتيوب.
ثم أيضا يجب علينا تحديد من تقع عليهم المسؤولية في حالة حدوثها، خاصة إذا ما علمنا أن المسؤولية عبر اليوتيوب "من المسائل المعقدة؛ إذ إنها تختلط وتفترق في أحوال فصل فيها القانون، وأخرى فصل فيها القضاء، وأخرى ما زال الجدل قائمًا بشأنها فقهًا.This study addresses the question of the legal status that could be devoted in the future for a new generation of journalists, "the Youtubers".
However, given the lack of clarity in their journalistic quality caused by the explicit legal vacuum, whether in the context of media and communication law or in the context of labor law, and given the lack of visible clarity on their position of responsibility either in civil law or in internet regulation law, we suggest rethinking about the professional experience constraint imposed on the practice of journalism on the internet. Then, it is also necessary to specify who bears the responsibility in the event of an occurrence, taking into consideration that this responsibility involves many complexes.
A responsibility of "Youtubers" has become common or distinct in accordance with what the law or courts decide, , while other controversies still remain under discussion
The Internal Statute of Palestinian Legislative Council and Its Constitutionality Scope
No full textيتناول هذا البحث ماهية النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ونطاق دستوريته؛ استناد لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني. فتطرق البحث إلى تعريف هذا النظام، وطبيعته القانونية، وطريقة إصداره، ومرتبته القانونية. وقد توصل الباحث إلى أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي يشير إلى مجموعة من القواعد التي تنظّم تكوين أجهزته، وشؤونه الداخلية، وكيفية أداء مهامه الدستورية في مجال الرقابة والتشريع، مما يضفي على قواعده الطبيعة الدستورية؛ لتعلقها بالمجلس التشريعي كسلطة دستورية، وعلاقته بالسلطة التنفيذية. كما توصل الباحث إلى أن القانون الأساسي أناط بالمجلس ذاته وضع وإصدار نظامه الداخلي، الذي يحتل مرتبة أدنى من هذا القانون، إلا أن إجراءات تعديل ذلك النظام منحته مرتبة أعلى من القوانين العادية. وفي إطار تناوله لنطاق دستورية النظام الداخلي، توصل الباحث إلى العديد من أوجه عدم الدستورية في تنظيمه لعلاقة المجلس بالحكومة، وفي وظيفته التشريعية، لذلك اقترح عدة تعديلات على النظام الداخلي بما يكفل معالجة أوجه المخالفة الدستورية في ضبط علاقة المجلس بالحكومة، وتنظيم وظيفته التشريعية.This research addresses the internal statute of Palestinian Legislative Council and its constitutionality according to the provisions of the Palestinian Basic Law. The research defines the statute, its legal nature, issuing process, and legal hierarchy. The researcher concludes that the statute is a set of rules that regulates council's organs, affairs, and the performance of its constitutional oversight and legislation functions. This gives these rules a constitutional nature with regard to its legislative powers and its relation to the executive authority. The researcher also found out that the constitution has entitled the Council to regulate its internal statute, which is lower than that basic law. However, the procedures to amend this statute placed it in a higher rank than other legislative laws. Regarding to the constitutionality of the internal statute, the researcher underpins some unconstitutionality provisions that organize the Council's relationship with the government and the council's legislative function. Therefore, the researcher proposes several amendments to the internal statute to avoid such unconstitutionality
Protection of Personal Data in Social Media (Comparative Analysis)
No full textيهدد المجتمع الرقمي اليوم، بمعالجة غير مشروعة للمعطيات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تمكّن بفضل تطوّر التقنيات الرقمية من تداول سريع للبيانات من نصوص أو صور. وقد استوجبت هذه المعالجة حماية دستورية وقانونية وقضائية؛ باعتبارها وجهًا من أوجه الحياة الخاصة، مما لا ينفي صورة المعالجة المشروطة برضا صاحب المعطيات، واحترام موجبات الكرامة الإنسانية. لكن هذه الحماية بدت مهددة عند قيام نزاع، وذلك لضرورة البحث عن توازن بينها وبين حقوق أساسية أخرى، كحرية التعبير والصحافة. لكن الصعوبة الحقيقية تمثلت في تحديد المسؤول عن الضرر وسط تعدد المتداخلين في شبكة الإنترنت؛ من وسطاء تقنيين، ومزوّدي الدخول، ومزوّد المحتوى، المتسبب الرئيس في نشر المعلومة. وتتعمق المسألة بصعوبة تحديد القانون المنطبق؛ لعالمية المواقع، وخروجها عن حدود سيادة الدولة، مما يفتح المجال أمام الإنترنت المظلم، حيث لا مجال لتطبيق القانون. لذا يمكن أن تواجه تحديات الرقمنة من خلال إبرام اتفاقيات دولية، مثل النظام الأوروبي لسنة 2018، وكذلك باعتماد القانون المرن، المتمثل في آليات وتوجيهات أكثر منها قوانين، يكون لها أثر وقائي في عالم لم يستطع أن يحكمه القانون بخصائصه المعلومة.The digital community threatens the illegal treatment of personal data, via social media,
that is enabled, thanks to the development of digital technologies, which ensures the rapid circulation of data, such as text or images. However, this treatment requires constitutional, legislative and judicial protection, because it is considered an attack on private life, which does not eliminate the possibility of conditional treatment with the consent of the data owner, and by respecting the obligations of dignity and humanity.
This protection comes under threat when a conflict occurs, that needs to find a balance with other fundamental rights, like freedom of expression and the press. However, the real difficulty is how to determine who is responsible for the damage due to the multiplicity of internet's interlocutors, technical intermediaries, access providers and content provider, the primary responsible for the disclosure of information.
The situation is even more complicated, due to the difficulty of determining the applicable law, related to the global aspect of internet sites, as they are outside the limits of each country’s sovereignty, which can induce us in the “dark net” where no law applies. Hence, digitization challenges could be faced by concluding an international agreement, such as the European rule of 2018, as well as adopting the soft law, for it represents mechanisms and directives more than laws, with a preventive effect, in a world that could not be governed by a law with classic aspects
