المجلة الدولية للقانون
Not a member yet
235 research outputs found
Sort by
Civil protection of an Attorneys work-product: Contract drafting as a case study - Analytical comparative study according to copyright law
No full textيتناول هذا البحث موضوع الحماية المدنية لمنتجات عمل المحامي، وقد تم تحديد نطاق البحث بمسألة صياغة العقود وربطها بحقوق المؤلّف، حيث يعدّ العقْد أهم وسيلة للمعاملات المالية، وما يتضمنه هذا العقْد من حقوق والتزامات يحكم عملية تنفيذه، فهو المرجع باعتباره قانون المتعاقدَيْن لحسم أيّ خلاف يثار بشأن بنوده. وعلى هذا تظهر أهميّة صياغة العقْد وتحرير فقراته بطريقة يمكن من خلالها حسم تلك المنازعات التي تثار بين طرفيه. وهذه الصياغة لها قواعد وأصول سواء تلك التي تتعلق باللغة، أو تحديد نوع الالتزامات، أو تكييف العقْد، أو الغاية منه، وضرورة ألّا يتعارض هذا العقْد مع الأنظمة والتعليمات واللوائح، وهذا كلّه يتطلّب مهارة وخبرة لا يمتلكها سوى من كان متخصّصًا في القانون؛ كالمحامي. وقد أظهر البحث أن الجهد المبذول من قبل القائم بالصياغة والأسلوب الإبداعي الذي يتبعه في كتابة بنود العقْد كاف لإضفاء صفة المؤلّف عليه، وحماية نموذجه العقْدي بقواعد حقوق المؤلّف، بحيث لا يستطيع الغير أخذ نموذجه العقْدي واستخدامه في التعامل، مالم يقم بإجراء تغييرات فيه، وذكر اسم المؤلّف الأصلي عليه.This research tackles the protection of copyrights for Attorneys’ work-products. The scope of this research covers contracts and their copyright. The contract is considered as the most important means of financial transactions; the rights and obligations of this type of contract govern the process of its execution. It is the only reference to consider to resolve any dispute over its articles. Accordingly, the importance of drafting the contract and its articles is not less important than its articles in resolving those disputes that arise between the parties. The formulation of this type of contract has rules and principles in relation to language, the type of obligations it includes, and the content of contract and its aim. It is also of a great necessity that the contract matches the regulations, instructions and laws. All this requires skill and experience that are only owned by a graduate of law. The research showed that the efforts exerted by the drafter and his creative style in writing the articles of the contract are sufficient to have the author entitled to copyright. It is not allowable by the law that the third party take the model of the contract and use it for their own purposes unless they make changes on it or a written notice of the first author who drafted the original contract
La proportionnalité en Droit des sociétés
No full textيعالج البحث مسألة التناسب في قانون الشركات. عند ظهورها، اكتسحت فكرة التناسب في القانون العام فروع القانون الخاص دون تناولها بالتفصيل في مادة قانون الشركات. ارتكزت هذه الدراسة على القانون التونسي وانفتاحه على القانون الفرنسي، بوصفه المصدر المادي له. يتجلى التناسب في قانون الشركات في مظهرين؛ الأول "رياضي" أو "رقمي"، والثاني مرتبط بالغاية. بالنسبة للتناسب "الرياضي"، فإنّه يظهر من خلال الملاءمة بين حصة الشريك في رأس المال وصلاحياته المالية وغير المالية، وهي ملاءمة منطقية؛ إذ بقدر تعريض الشريك لأمواله للمخاطر يتسع نفوذه حتى يتسنى له الحد من هدرها والمساس بمصلحة الشركة. وفيما يتعلق بالتناسب المرتبط بالغاية، فهو يتجلى في الملاءمة بين الوسائل المستعملة والأهداف المنشودة، بالإضافة إلى البحث عن توازن المصالح.
ويرى جانب من الفقه أن التناسب "الرياضي" قد تم تهميشه لفائدة التناسب المرتبط بالغاية، دون الاستدلال على ذلك بحجج مقنعة، وهو رأي لا نشاطره وحاولنا تنسيبه باتباع منهج تحليلي استدلالي نقدي أثبت صمود هذا التناسب رغم الاستثناءات التي طالته مع الدعوة إلى المحافظة عليه لكونه من مظاهر نية الاشتراك كأحد عناصر عقد الشركة. بقي التناسب المرتبط بالغاية، والذي عالجه الفقهاء ببعض الإشارات دون التعمق في أبرز تجلياته وتأليفها، وهو ما تضمنته هذه الدراسة التي دعمت تنامي أهمية هذا الوجه للتناسب مع المناداة بتعزيزه لارتباطه بالحوكمة الرشيدة للشركات.This study deals with the principle of proportionality in corporation law. Even if the proportionality stems from public law, it has invaded different branches of private law, but without being analyzed in detail in corporation law. This study also focuses on Tunisian law with an openness to French law, its inspiration source. In corporation law, the proportionality has two aspects: it is mathematical and linked to a goal. The mathematical aspect of the proportionality is reflected in compliance with the shareholder’s prerogatives with his participation in the capital, so that he could protect his investment and thereby the interests of the company. The proportionality, which is linked to the purpose, is expressed by two ideas: the adequacy of the means used with the purposes in mind and the search of the balance of interests. Some authors think that the mathematical proportionality gave way to the proportionality linked to a purpose. We do not share this opinion and we have tried to show that it is exaggerated. In fact, despite the exceptions to the mathematical proportionality, it is still surviving and should be maintained, because it translates the shareholder’s spirit of cooperation (affectio societatis). This study has deepened the proportionality linked to the purpose, defending its enhancement, since it has a relation with the good corporate governance
A Code of Conduct for Tourists Visiting Qatar for the World Cup 2022
No full textتتناول مدونةُ سلوك السائحين الذين سوف يزورون قطر للاحتفال بكأس العالم 2022 الحقوقَ والواجبات الأساسية التي يتعين مراعاتها وإعمالها، ومن ذلك: حق السائح في التنقل، والسفر، والسلامة، والحصول على الخدمات المختلفة المرتبطة بمباريات كأس العالم 2022. وفي صياغة مدونة السلوك روعي الإشارة إلى المحظورات التي يتعين على السائح تجنبها؛ ومن ذلك: الاستغلال الجنسي والإتجار بالبشر، والسياحة الجنسية، والتحرش الجنسي. ومن ذلك أيضًا؛ استهلاك الكحوليات والمواد الأخرى الممنوعة، والمقامرة، والاستخدام غير المشروع لحقوق الملكية الفكرية. وتقوم صياغة مدونة السلوك هذه على ثلاثية؛ أولها: وضع القاعدة القانونية التي تحكم العلاقة المعروضة، وثانيها: تفسير هذه القاعدة والتعليق على أهم مضامينها. وثالثها: إشارات متنوعة للمصادر التي اعتمدت عليها القاعدة القانونية.This Code of Conduct for Tourist who are visiting Qatar for the World Cup 2022 covers the fundamental rights and duties that must be observed and implemented such as the right to movement, travel and safety and obtaining the different services relevant to the World Cup matches of 2022. In drafting the Code of Conduct references have been made to a number of prohibitions that the tourist must avoid such as sexual exploitation, human trafficking, sex tourism and sexual harassment. In addition to the prohibition against alcohol consumption or other illegal substances as well as gambling and the infringement of intellectual property rights. The drafting of the Code of Conduct is mainly based on three elements, the first is the statement of the rule of law that governs the relevant relationship, the second is a commentary to interpret and explain such rule of law and the third is various references to the sources that was relied on in stating the rule of law
The Legal Dimensions of the Principle of Non-refoulement in International Law
No full textيتناول البحث مبدأ عدم الرد، باعتباره مبدأً لا غنى عنه؛ لإقرار حماية دولية فعّالة للاجئين. وبالنظر إلى أن الحق في منح الملجأ يظل ضمن السلطة التقديرية للدولة، مانحة اللجوء، فقد تم إقرار بعض الاستثناءات عليه في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.
ورغم إقرار مبدأ عدم الرد بموجب اتفاقية دولية (اتفاقية عام 1951)، إلا أنه مر بمراحل تطور متعددة، أدت إلى إقراره ضمن قواعد القانون الدولي العرفي، مما يعني إلزاميته على كافة الدول، حتى تلك التي لم ترتبط ببنود اتفاقية 1951.
بل إن جدلًا قد ثار في الفقه حول مدى التطور الذي أصاب مبدأ عدم الرد، باعتباره ضمن القواعد الآمرة للقانون الدولي، مما يعني أن تطبيقه لن يقتصر على الأشخاص الذين يكتسبون وصف اللاجئ فحسب، وإنما يمتد ليشمل كافة الأشخاص الذين يمكن أن تتعرض حياتهم أو حرياتهم أو سلامتهم للخطر.
وقامت دولة قطر بإصدار القانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، لتقرر مبدأ عدم الرد في المادة (15) دون إيراد أية استثناءات عليه، كما هو الوضع في المادة (33) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، الأمر الذي يعكس التزام دولة قطر بالتطورات الراهنة المتعلقة بمبدأ عدم الرد.The article deals with the principle of non-refoulement, which is widely recognized as indispensable for providing an effective international protection for refugees. Considering the fact that the right to asylum remains within the discretion of the receiving State, some exceptions to this principle have been recognized in the 1951 Convention relating to the Status of Refugees.
Although the principle of non-refoulement was adopted by an international convention (the 1951 Convention), it has considerably developed since then until it became a part of customary international law. This means that its binding force extends to all states of the international community, even those that are not bound by the terms of the Convention.
Indeed, there has been controversy in jurisprudence on the extent to which the principle of non-refoulement has evolved as one that owns jus cogens character within the rules of international law, which means that its application will not be confined to persons who acquire the status of refugees, but extends to all persons whose lives, freedoms or safety are at risk.
The State of Qatar issued Law No. (11) of 2018 regulating political asylum, affirming the principle of non-refoulement in Article (15). The Law did not provide for any exceptions to the principle of non-refoulement, as the case within article (33) of the 1951 Refugee Convention. This reflects State of Qatar’s commitment as to current developments regarding the principle of non-refoulement
Book Review: Emilia Justyna Powell. Islamic Law and International Law: Peaceful Resolution of Disputes.
No full textThe settlement of inter-state disputes is an integral part of the international legal system. The obligation of States to settle their disputes peacefully is enshrined in Article 2(3) of the Charter of United Nations. In turn, Article 33 of the Charter identifies different means that can be employed by United Nations Member States with a view to peacefully resolving inter-state disputes, including, inter alia, “negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement”.[1] 
The denial of owner's right in the acquisitive possession - Analytical study in the light of Islamic jurisprudence
No full textمن المعلوم في نظام التقادم المكسب أنه إذا استمرت الحيازة مدة معينة بشرائط محددة؛ فإنها تعتبر سببًا قائمًا بذاته من أسباب كسب الملكية. غير أنه من خلال استقراء نص المادتين 935 و966 من القانون المدني القطري يتضح أن المشرع القطري تبنى نظامًا للتقادم مختلفًا عن النظام اللاتيني في أمرين:
1- المشرع القطري لم يعتبر الحيازة سببًا لكسب الملكية، بل اعتبرها دليلًا على الملك.
2- المشرع القطري اشترط صدور إنكار من الحائز لحق المالك قبل الحكم له بملكية المال المتنازع عليه، وهذا هو محور هذا البحث؛ ذلك أن المشرع المصري وكذلك الفرنسي لم يشترطا الإنكار، فمن أين جاء به المشرع القطري؟ وما أهميته؟ وما الإشكاليات التي يثيرها؟
وهنا تبدو أهمية البحث من خلال بيان الطبيعة الخاصة لنظام التقادم المكسب في القانون المدني القطري المتأثر بأحكام الفقه الإسلامي من جهة، وبالتشريعات الوضعية من جهة أخرى، وهو ما يثير بعض الإشكاليات؛ لأن التقادم كسبب من أسباب كسب الملكية لا يقره الفقه الإسلامي باعتباره اعتداء على مال الغير، فلا يصلح مرور الزمان لأن يكون سببًا لكسب الملك. لكن الفقه الإسلامي يتبنى نظامًا آخر قريبًا من نظام التقادم المكسب ألا وهو نظام عدم سماع الدعوى، فتعتبر الحيازة مع مضي الزمن مجرد دليل على أن الحائز هو صاحب الحق. وهنا تثور الإشكالية في القانون القطري، فإذا كان قد اشترط الإنكار تأثرًا بالفقه الإسلامي الذي يعتبر الحيازة المستمرة دليلًا على الملك وليس سببًا، فلماذا أعفاه من بيان سبب حيازته، أو ملكيته؟ هذا هو الموضوع الذي يعالجه هذا البحث.It is well known that in the area of acquisitive possession, if possession lasts a certain period with specific conditions, it is a self-sustaining reason for acquiring ownership. However, in reading the text of Articles 935 and 966 of the Civil Code of Qatar, it is clear that the Qatari legislator adopted a system of prescription different from the Latin system in two things:
The Qatari legislator did not consider possession as a source of ownership, but rather as proof of it.
The Qatari legislator required the possessor to deny the owner's right before ruling on the ownership of the disputed object, and this is what the research aims to discuss. Knowing that the Egyptian legislator as well as the French did not require denial of this right, the question raised is from where the Qatari legislator came-up with this system, what is its importance, and what are the problems it raises?
The importance of this research is reflected in the special nature of the acquisitive possession in Qatari civil law, which is influenced by Islamic jurisprudence on the one hand and positive legislation on the other, and this raises some problems, because the acquisitive possession as a source of ownership is not recognized by Islamic jurisprudence as an attack on the ownership of others.
The passage of time is not a reason to gain ownership. However, Islamic jurisprudence adopts another system close to the acquisitive possession, namely the non-hearing system, which over time considers possession merely evidence that the possessor is the owner. This is where the problem arises in Qatari law, and if it has stipulated denial influenced by Islamic jurisprudence, which considers continued possession as evidence of ownership and not as a source, then why is the possessor exempt from disclosing the reason for his possession? That is the main argument of this this research
