المجلة الدولية للقانون
Not a member yet
235 research outputs found
Sort by
The status of technology in the Algerian and French patent law: between efficacy and inventive requirements
No full textتحظى حالة التقنية الصناعية في النظام القانوني لبراءة الاختراع بأهمية كبيرة؛ إذ تعد المرجع الأساسي لتقدير ومراقبة جدة وابتكارية الاختراع، من خلال تحديد الاختراع الجدير بالحماية، والذي يثري المجال الصناعي العام بتقنيات جديدة، تعزز التقدم العلمي والاقتصادي، باختراع منتجات أو طرق جديدة، أو من خلال إضافة الجديد لهذه الحالة وتعديلها وتكييفها في صورة اختراع تركيب جديد، أو تطبيق جديد لوسائل معروفة من قبل ضمن حالة التقنية. غير أن هذا المفهوم مازال يكتنفه الغموض، نظرا لطابعه التقني، لذلك سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء عليه، من خلال توضيح مواطن الغموض، بالاستناد على ما استقر عليه المشرع الجزائري، ومقارنة ذلك مع ما ذهب إليه المشرع الفرنسي. والإشكال الرئيسي لهذه الدراسة يكمن في معرفة المقصود بحالة التقنية الصناعية، وكيف يتم مراقبة جدة وابتكارية الاختراع من منطلق هذه الحالة؟The status of industrial technology in the patent legal system is significant. In fact, it is the primary reference for assessing and controlling the novelty and innovation of the patent through the assessment of the invention’s worthiness; thus the level of protection, which enriches the industrial fields with new technologies that reinforce scientific and economic progress. This is achieved by either inventing new products or methods, or by modifying or adding new technologies to the primary invention, in the form of a newly composed innovation, or a new addition on the commonly known means of the technology. However, this concept is still ambiguous due to its technical nature; so that we will try through this study to shed the light on this subject by clarifying the areas of ambiguity, based on what the Algerian legislator has put into effect and compare it with what the French legislator has reached. The main issues of this study are summarized by answering the following questions: What is meant by industrial technology? How is the novelty and innovation of the inventive activity monitored in thi
Contractual Risk Allocation in Petroleum Industry -“Knock-for-Knock” as a model
No full textتسعى الأطراف المتعاقدة المسؤولة عن المخاطر، بموجب عقود البترول، إلى التخلّي بشكل جذري عن افتراضات القانون العام، فيما يتعلّق بتوزيع المخاطر، بموجب أحكام القانون العام. ومن يقوم بخرق أي التزام عقْدي، أو قانوني معيّن؛ تقع عليه المسؤوليّة، بقدر الخطأ المرتكب، وبالتالي وجب التعويض للمتضرر. لكن هذه ليست الحال دائمًا في صناعة البترول، حيث تُخصَّص المخاطر على الطرف الأكثر قدرةً على التحكّم في هذا الخطر. في هذا الصدد، يستخدم الطرفان العقد لتقليل احتماليّة المخاطر، أو السيطرة على عواقب هذا الخطر. ويتم الترتيب لأحكام المخاطرة إمّا في اتفاقية بين المشغّل والمقاول، أو بين أطراف اتفاقيّة التشغيل المشترك. تناقش هذه الورقة البحثيّة توزيع مخاطر عقود صناعة البترول فيما يتعلّق بممارسة نموذج اتفاق "Knock-for-Knock".Contracting parties under petroleum contracts profoundly seek to abandon common law’s position regarding the allocation of the risks. Under the common law, whoever violates a contractual obligation, or any specific legal obligation liable to the fault committed, and therefore the affected party must be compensated. However, this is not always the case within petroleum industry, where risks are related to the party who is able to control these risks. In this regard, the parties use the contract to reduce the probability of risk or control the consequences of such a risk. The arrangement is usually made between operator and contractor under oilfield service contracts or between the parties under the Joint Operating Agreement. This paper discusses the contractual risk allocation in the petroleum industry concerning the practice of “knock-for-knock”
Islamic Sharia and arbitration in GCC States: The way ahead
No full textبالرغم من وجود بيئة تشريعية متوافقة مع أحدث النصوص الدولية الصادرة في مجال التحكيم في أغلب دول الخليج العربي، مثل القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 1985؛ إلا أن عدم وضوح المفهوم الحقيقي للشريعة الإسلامية، كجزء من النظام العام، وكذلك عدم وضوح موقفها من بعض الأمور المتعلقة بالتحكيم، يجعل منها، في نظر بعض المستثمرين والقانونيين الأجانب، عائقًا محتملًا أمام إمكانية تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية في دول الخليج العربي، حيث يمكن الاستناد إلى قواعدها؛ للطعن بالبطلان في حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام.
يهدف البحث إلى بيان خطأ الاعتقاد بكون الشريعة الإسلامية عائقًا أمام التحكيم في دول الخليج العربي، من خلال توضيح موقف التحكيم في المفهوم الحقيقي للشريعة الإسلامية، كجزء من النظام العام. كما يتناول الدور الفعلي للشريعة الإسلامية، كأساس للطعن ببطلان أحكام التحكيم، من خلال بيان موقفها، وموقف التشريعات الخليجية من بعض المسائل التي قد تبدو، لأول وهلة، مخالفة للشريعة، مثل؛ ديانة المحكم، وتحكيم المرأة، وفوائد الديون، وعقود الغرر.Irrespective of the existence of a legislative environment complying with the most recent international texts in the field of Arbitration in most GCC states; such as UNCITRAL Model Law of international Commercial Arbitration, 1985, Islamic sharia may not be sufficiently clear to foreign investors and western jurists who might consider it as an impediment jeopardizing recognition and enforcement of arbitral proceedings in Arab states especially in GCC.
This article clarifies the relationship between Arbitration and the real concepts of Islamic sharia, concluding that rules of Islamic sharia would not be an impediment to the enforcement of Arbitral Awards in GCC states. The article illustrates the real concept of Islamic sharia as a part of public policy and analyzes the attitudes of recent GCC legislations, and court decisions, concerning matters looking contradictory to Islamic sharia and might constitute a legal ground to challenge arbitral awards, such as religion and gender of Arbitrators, interest rates and aleatory contracts
The Civil Liability Regime of the Polluter-Producer in Comparative Law: What Evolution?
No full textلا تزال القواعد العامة للمسؤولية المدنية هي النظام المستأثر بأحكام مسؤولية المنتج الملوث في أغلب النظم القانونية لحد الساعة، وبالرغم من محاولات الانعتاق لنسج نظام خاص ومستقل، يستوعب خصوصية المضار التي ترتبها أفعال المنتوجات على البيئة، فمن التشريعات ما حاول الاستلهام من بعض مبادئ مسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة المكتملة البناء نسبيًا، وأخرى تنبت مسار التطويع والإثراء لبعض مفاهيم قواعد المسؤولية التقصيرية أو أحكام المسؤولية العقدية. وفي ظل هذه المسارات بدا ضروريًا التساؤل عن حدود استجابة تلك القواعد ومدى قدرتها على التناسب مع خصوصيات الأضرار الأيكولوجية، ويستدعي مِنَّا البحث في ملامح نظام خاص ومستقل لمسؤولية المنتج الملوث، يستوعب مقوّمات وعناصر هذه المسؤولية، وبمقدوره الإيفاء بالإجابات الشافية لعديد الإشكالات التي يطرحها الموضوع هنا وهنالك.The general rules of civil liability remain the privileged system, which manages the legal regime of civil liability of the «polluter-producer » in most legal systems so far, and despite attempts to free up to weave a particular regime which takes into account the particular nature of the damage suffered by the environment. Based on this perspective, legislations have tried to draw inspiration from the principles of defective products liability scheme, as a basic system, others have opted for the adaptation and enrichment of certain concepts of rules of tort law or contractual liability. In the light of these paths, it seemed to us necessary to question the limits of these rules and their capacity to adapt to the specificities of ecological damage, which will lead us to seek the foundations and components of the adequate civil liability regime of the «polluter-producer», able to respond to curative answers to many problems raised by the issue on many aspects
The Exclusionary Rule in Criminal Procedures: An Analytical Study in the European Court of Human Rights Jurisprudence
No full textيتناول البحث منهج المحكمة الأوروبية في قاعدة "استبعاد الأدلة غير المشروعة في الإجراءات الجنائية"، من خلال التنقيب عن السوابق القضائية. وما إذا كانت تنظر في الأدلة غير المشروعة، أم تصرف النظر عنها. وفي حال ما إذا ثبت أنّها تنظر في تقييم مشروعية هذه الأدلة وتقدير قبولها؛ فإلى أيّ مدى تملك سلطة استبعاد تلك الأدلة؟
وتبرز أهمية البحث في بيان الضوابط القانونية التي تعتمدها المحكمة لتحديد نطاق صلاحياتها في هذه المسألة؛ سواء من حيث تقييم الدليل وتقدير قبوله، أم من حيث صلاحيات الحكم بعدم مشروعية الدليل، في حال ثبوت انتهاك حقّ من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في محاكمة عادلة، والحق في احترام الحياة الخاصة.
يجيب البحث عن الإشكالية، منطلقًا من المستوى النظري إلى المستوى العملي، ليخلص إلى نتيجة مفادها أنه وعلى الرغم من أنّ المحكمة راقبت مشروعية الأدلة وقبولها في أحوال كثيرة؛ إلاّ أنها لم تُؤسّس لمنهجية واضحة في التعامل مع الأدلة المشروعة. ورغم أنها اعتمدت عددًا من المعايير، إلاّ أنها لم تذهب لترجيح أحدها وبلورته كمنهج حقيقي في التعامل مع الأدلة. ومع ذلك فإن السوابق القضائية تستند إلى معايير وأسس تصلح لأنْ تكون بذرة لإنشاء قواعد واضحة بخصوص قاعدة الاستبعاد، لكنّ ذلك الأمر يحتاج وقفة جادة من المحكمة تحسم بها المسألة.This research deciphers the European Court’s standing on the dictum of excluding illegally obtained evidence in criminal procedures. It seeks to look into judicial precedents that reveal the methodology followed by the European Court in this regard to see whether the Court has inclined to actually assess the obtained illegal evidence, or even draws any attention to it. If it is proven that the Court actually evaluates the legitimacy of this evidence and assesses its acceptance, the next question would be to assess the extent to which it does so, and whether the Court has the authority to exclude the evidence all together.
The research seeks to clarify the legal controls adopted by the Court to determine the scope of its powers in this matter, whether in terms of evaluating the evidence and estimating its acceptance, or in terms of the powers to rule on the illegality of the evidence in the event of a violation of one of the rights stipulated in the European Convention on Human Rights, especially the right to a fair trial and the right to respect private life.
This study answers the problem from the theoretical level to the practical one. Although the Court monitored the legitimacy of evidence and its acceptance in many cases, it did not establish a clear methodology for dealing with legitimate evidence. Despite the fact that that Court has adopted a number of criteria, the Court did not go as far as to suggest any as the dominant one, and it did not go further to suggest one of them and formulate it as a real approach to dealing with evidence. However, the jurisprudence of the European Court is replete with judicial precedents that are based on criteria and foundations that are suitable to serve as the base for the establishment of clear detailed regulations regarding the exclusion rule, but that needs a serious pause from the Court and a bold step by which the Court proceeds to take an explicit position in this regard
Civil liability arising from damages caused by the advertising message to its audience - a Comparative analytical studyin the Qatari and French laws
No full textالرسالة الإعلانية هي الوسيلة التي لا غنى عنها لتحقيق الارتباط بين المنتجين والموزعين من جهة، وبين جمهور المستهلكين من جهة أخرى. لكن قيامها بدورها يفترض أن تكون معبرة بصدق وأمانة عن خصائص السلعة أو الخدمة محل الإعلان. فإذا انحرفت عن هذا المبدأ، فإنها تدخل في إطار التضليل والخداع. فإذا نتج عنها ضرر لأحد المخاطبين بها، سواء أكان متعاقدًا أم غير متعاقد، يحق لهذا المتضرر أن يرجع بالتعويض، إما على المعلن الذي قدَّم المعلومات المغلوطة التي تضمنتها الرسالة الإعلانية، وإما على الوكالة الإعلانية التي قامت بتصميم الرسالة، وضمنتها معلومات تعلم أنها غير صحيحة. واستنادًا إلى ما تقدم يتعين التطرق إلى تحديد ماهية الرسالة الإعلانية الضارة، والأطراف المسؤولة عن نشرها، و المسؤولية المدنية لوكالة الإعلان عن الرسالة الإعلانية الضارة، والمسؤولية المدنية للمعلن المهني عن الرسالة الإعلانية الضارة.Advertising message is the indispensable means of achieving linkage between producers and distributors on the one hand and consumers on the other.
However, in order to fulfill its role, the advertising message is supposed to express truth and honesty about the characteristics of the advertised commodity or service.
If the advertising message deviates from this principle, it falls under the framework of misleading and deception. and if it causes harm to whom it is addressed (whether contractor or not), the victim can claim compensation, either from the advertiser who provided the false information contained in the advertising message, or from the advertising agency that designed the message and deliberately included false and dishonest information.
Based on that, and according to the comparative analytical method, we divided this research to three sections. The first one sheds light on the nature of the harmful advertising message and the parties responsible for its publication, and in the second one we talked about the civil liability of the advertising agency for the harmful advertising message. In the third section, we addressed the civil liability of the professional advertiser for the advertising harmful message
