1,720,962 research outputs found

    أثر الحكم الجزائي الصادر بالإدانة على تأديب الموظف العام في التشريعين الأردني والإماراتي: د. أحمد الضلاعين د. صفاء السويلمين

    Full text link
    تناولت هذه الدراسة أثر الحكم الجزائي الصادر بالإدانة على تأديب الموظف العام في التشريعين الأردني والإماراتي، حيث تثور الإشكالية عندما يرتكب الموظف العام فعلا ذا وصفين: جريمة جزائية ومخالفة تأديبية. وما هو أثر الحكم الجزائي على السلطات التأديبية، ذلك أن هذا الفعل يقتضي تحرك السلطات الجزائية والتأديبية كل في مجال عملها. الأمر الذي يخشى منه صدور قرارات متناقضة من جهتي التحقيق التأديبية والجزائية. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، من أهمها أن الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة لا تقيد سلطات التأديب فيما تصدره من جزاءات تأديبية، كما أن المشرع أخذ بنظام وقف تنفيذ العقوبة والتي تنعكس على المساءلة التأديبية والتي تقتضي وجوب التدخل التشريعي لبيان أثر الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة على العقوبات التبعية المنظمة في التشريع الوظيفي، ووجوب الإصلاح والتوفيق التشريعي بين نظامي المساءلة الجزائية والتأديبية لمنع تضارب الأحكام

    التزامات المصرف في الاعتماد المستندي تجاه العميل: د. ليندا حامد ملكاوي

    Full text link
    يدور موضوع هذا البحث حول التزامات المصرف في الاعتماد المستندي تجاه العميل، إذ تتحدد التزامات المصرف فاتح الاعتماد تجاه العميل وفقاً للشروط الواردة في عقد الاعتماد المستندي، التي تتمثل بتوقيع العميل على نموذج فتح الاعتماد، ويعتبر الالتزام المرتكز الأساسي في عملية الاعتماد المستندي، وينفذ المصرف فاتح الاعتماد التزامه تجاه عميله فهو ملزم بنقل المستندات إلى المشتري،  وذلك بعد أن ينتهي من فحص المستندات التي يقدمها المستفيد إلى المصرف فاتح الاعتماد وقد خلصت إلى عدة نتائج من أبرزها يرتبط أطراف الاعتماد المستندي ببعضهم بموجب علاقات قانونية تترتب على كل طرف فيها التزامات متقابلة، وأهمها: عند فتح عقد الاعتماد يترتب على عاتق المصرف فاتح الاعتماد الالتزام بفتح الاعتماد وإخطار المستفيد والالتزام بفحص المستندات المقدمة إليه من المستفيد. &nbsp

    بعض الإشكاليات التي تعتري التراخيص العقدية في حقوق الملكية الفكرية وفقاً للقانون الأردني: د. طارق محمد حموري

    Full text link
    يركز هذا البحث على بعض الإشكاليات الهامة التي يثيرها الترخيص في حقوق الملكية الفكرية، من تطلب المشرع للكتابة في عقود ترخيص حق المؤلف وعقود ترخيص العلامات التجارية ومن تسجيل في عقود ترخيص براءات الاختراع، ويستنتج الباحث بأن تخلف الكتابة في عقود ترخيص حق المؤلف والعلامات التجارية وتخلف التسجيل في عقود ترخيص براءات الاختراع يترتب عليه البطلان. ويركز هذا البحث كذلك على إشكاليات أساسية أخرى، وهي إمكانية التعديل على المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف والممنوح بها ترخيص للغير، ويستنتج عدم جوازها، والترخيص بمجموعة من حقوق الملكية الفكرية، ويستنتج بطلان الترخيص بمجموعة من حقوق الملكية الفكرية بموجب القانون الأردني

    مسؤولية متعهد الإيواء على الإنترنت (في التشريع والقضاء): د. نواف عواد بني عطية

    Full text link
    ليس في مقدور أي شخص سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً أن يُنْشِىءَ موقعاً إلكترونياً خاصاً فيه إلا عن طريق متعهد الإيواء، وهذا الأخير قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً يقوم بتخزين التطبيقات والسجلات المعلوماتية لعملائه ويمدهم بالوسائل التقنية التي تمكنهم من الوصول إلى هذا المخزون عبر الإنترنت، وبهذا الدور الفني الذي يقوم به يبقى متعهد الإيواء بعيداً عن محتوى المضمون الإلكتروني فلا يستطيع تعديله أو حذفه، وبالتالي فإن مسؤولية متعهد الإيواء تكون منعدمة عن المضمون الإلكتروني غير المشروع، ولكن استثناءً تقوم مسؤوليته في حالة إخلاله بأحد بنود العقد المبرم بينه وبين العميل أو في حالة علمه بالمضمون الإلكتروني غير المشروع أو في حالة عدم استجابته للسلطات القضائية

    المسؤولية المدنية الناتجة عن جراحة إزالة السمنة "دراسة قانونية تحليلية": د. بشار طلال المومني

    Full text link
    ليس هناك قواعد قانونية خاصة في التشريع الإماراتي تعالج موضوع جراحة السمنة والعمليات التجميلية الناشئة عنها، والتي أصبحت من العمليات الجراحية والطبية الأكثر شيوعاً، لذا فقد وجدنا لزاماً علينا أن نعالج هذا الموضوع، لما يمتاز به من خصوصية مختلفة عن العمليات الجراحية والطبية الأخرى، في ظل القواعد العامة الناظمة للمسؤولية المدنية في القانون المدني، والقواعد الخاصة المقننة في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي، محاولةً منا لإيجاد قواعد قانونية تحدد ضوابط إجراء تلك العمليات الجراحية والطبية.  &nbsp

    The Use of force Against Organized Armed Groups Accused of Terrorism from an International Perspective: Prof. Salah Raggad Dr. Hazar Ali Alakash

    Full text link
    In recent decades, international conflicts targeting terrorist organizations and individuals have emerged, creating a modern concept of armed conflicts by non-state actors, including states and organized non-state armed groups. This situation has raised doubts about the legality of the use of force as a tool to respond to attacks by these groups. This would end in excessive use of force by states, targeting and killing individuals, the establishment of international military alliances outside the scope of the Un, the absence of international criminal responsibility for doing so, not applying peaceful international legal methods against armed group, and the attempt to find ways to stop countries from the use of force away from the purposes of the Un

    مدى تأَثُّر عقود بيع العقارات الباطلة بمرور الزمان الخمس عشري: د. نعيم علي العتوم

    Full text link
    إِنَّ دعوى تقرير بطلان العقد، يجب أَن ترفع خلال خمس عشرة سنة من تاريخ إِبرامه، بما في ذلك عقود بيع العقارات، التي خضعت لأَعمال التسوية، والصادرة عن دائرة الأَراضي والمساحة. إِلَّا أَنَّ المتتبِّع لأَقضية محكمة التمييز الموقَّرة يلحظ أَنَّها أَلقت استثناءً، على هذا المبدأ العامِّ، إِذ سمحت بتقرير بطلان العقود، الموثَّقة لدى دائرة الأَراضي والمساحة، حتى بعد مضي خمس عشرة سنة؛ إِن صدر العقد عن عديم أَهليَّة، أَو تمَّ عن طريق التزوير. ومع تقديرنا لمسوِّغات موقف المحكمة، هذا، إِلَّا أَنَّ فيه مساس بمراكز قانونيَّة استقرت، بحسن نية، منذ أَمد. وتفادياً لمثل هذه المحاذير، نرى إِعطاء قاضي الموضوع سلطة تقديريَّة مرنة، يُقدِّر إِثر ظروف كلِّ قضيَّة، الحلَّ الأَنسب، بما يحقق مصالح الأَطراف، كأَن يحكم بالإِبقاء على العقد الباطل، مع الحكم للمتضرِّر بالتعويض المناسب، أَو تقرير البطلان، إِن رأَى أَنَّه الأَقرب إِلى العدل

    موقف القانون الدولي من المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية: د. شادي عدنان الشديفات

    Full text link
    على أثر قبول فلسطين كدولة غير عضو ومراقب في الأمم المتحدة في تشرين الثاني لعام2012، شرعت إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث غدا بناء تلك المستوطنات واحدة من العقبات الرئيسية أمام مفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين من جهة وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ككل من جهة أخرى. إن السؤال الذي يدور حول تلك الأحداث يتمحور حول مدى قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على وجه الخصوص وكيفية أشراك الخلفية التاريخية والدينية والسياسية للأطراف المتصارعة التي تبدو بالكاد من الصعب أشراكها بسبب تضارب الآراء والمصالح، وإن هذه الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية المستمرة اتجاه الأراضي الفلسطينية، والتي تتعارض بشكل واضح مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص، كان لها أسوء الأثر على الشعب الفلسطيني منذ بداية الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين ولغاية الان، حيث كان تأثيرها واضحاً في كافة مجالات الحياة السياسية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية. وفي هذا البحث سيتم مناقشة موقف القانون الدولي إزاء بعض المسائل المتنازع عليها فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

    Full text link
    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
    corecore