Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
Surah Al-Qari`ah: An Analytical Study
No full textيتناول هذا البحث تفسير سورة القارعة تفسيراً تحليليًّا، وذلك من خلال مطلبين اعتماداً على مقاطع السورة، وهما: أهوال يوم القيامة وأماراتها وشدائدها، وأحوال الناس يوم القيامة والجزاء على أعمالهم، وذلك ببيان معاني المفردات، ثم الشرح والتفسير وبيان القراءات إن وجدت، ثم ذكر ما تضمنته السورة من الصور البلاغية والإعراب.
وبعد دراسة هذه السورة تبين أن هذه السورة تحمل الكثير من المعاني والعبر، لا سيما وأنها تتحدث عن اليوم الآخر، فالمتدبر لكتاب الله يعي هذا الأمر ويتأمل كلام الله في وصف أهوال يوم القيامة وبيان حال كل فرد أمام ميزان العدل، فيكون مستعدا لهذا اليوم.
ولعل الغاية من هذا الترهيب والترغيب إنما إثارة الخوف والرغبة في قلب هذا الكائن، فينزجر عن طريق الضلال والمعصية، ويتبع طريق الهدى والحق.This research deals with the analytical interpretation of Surah Al-Qari`ah, through two inquiries that depend on the sections of the surah: the horrors of the Day of Resurrection, its principalities and hardships, as well as the conditions of people on the Day of Resurrection and the penalty for their deeds. It also includes the meanings of words, its analytical explanations and different ways of reciting them. After studying this Surah, it became clear that it carries multiple meanings and lessons, most notably as it talks about the Last Day. The reader who reflects on this Surah is aware of this matter and contemplates the words of Allah as He describes the horrors of the Day of Resurrection and explains the condition of every individual before the balance of justice so that he will be ready for this day. Perhaps the purpose of this fearful and wondrous encouragement is to provoke fear in the hearts of the human being, so that he refrains from misguidance and disobedience, and follows the path of guidance and truth to be among successful winners
The difference in fundamentalist terminology among the forerunners and latecomers: Obligation, sunnah, and dislike as examples
No full text يروم هذا البحث دراسة ظاهرة اختلاف المصطلح الأصولي بين المتقدمين والمتأخرين في إطار مصطلحات ثلاثة: الوجوب، والسُّنَّة، والكراهة؛ ذلك أن وضع كل مصطلح في حاقِّ نصابه الدلالي يحسم مادة الغلط على الشرع والأئمة، ويسعف بالفهم السديد عن الأصوليين.
وقد توسل البحث بالمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، وتأدى إلى نتائج مهمة، أعدّ منها: أن "الوجوب" و"السُّنَّة" و "الكراهة" من المصطلحات الأصولية التي مسّها تطورٌ دلاليٌّ ملحوظٌ بين استعمال المتقدمين واستعمال المتأخرين، ولهذا التطور متجليان: الأول: تخصيص الدلالة؛ ذلك أن الوجوب والسُّنَّة كانت دلالتهما أعم عند المتقدمين، فانحصر الواجب في ما كان مفروضاً والسُّنَّة في ما كان مستحباً عند المتأخرين، والثاني: انتقال الدلالة، ذلك أن الكراهة انتقلت إلى دلالة جديدة مساوية للدلالة السابقة، فقام التعادل بين الدلالتين: التحريم والتنزيه.This study seeks to examine the phenomenon of the difference in fundamentalist terminology among the forerunners and latecomers regarding three terms: obligation, sunnah, and dislike. It addresses this issue because using each term in its correct semantic context prevents the occurrence of errors among Sharia scholars (imams) and helps in properly understanding the thinking of fundamentalists. Using the inductive approach and the analytical method, the study reached important results, namely that “Obligation”, “Sunnah” and “dislike” are fundamental terms that have known clear semantic development as result of different usage by the forerunners and latecomers. This development had two aspects: first, obligation and sunnah had more general denotations among the forerunners, while for the latecomers, obligation meant what is ordained, and sunnah meant what is desirable. Second, the change of denotation into a new one that equates the preceding one, where prohibition and dislike became equal
The role of the faith foundation in human purification: A Study in the light of Surat Al-Hujurat
No full textيأتي هذا البحث ليشكل قراءةً تدبريةً لسورة الحجرات، يستخرج من خلالها مظاهر العلاقة المتجذرة بين الإيمان بالله والتزكية الإنسانية، واختار الباحث سورة الحجرات لتكون أنموذج التأصيل القرآني لتلك العلاقة؛ لما احتوته السورة من نداءات إيمانية خمس، وكشفٍ عن المكونات الإنسانية المختلفة نفسية كانت أم عقلية أم بيانية، وقد توصلتُ إلى العديد من النتائج منها أن قضية الإيمان قد مثَّلت مقصدًا عظيمًا من مقاصد سورة الحجرات، وكان لها امتداداتها القيمية المختلفة، ومنها أن التوجيهات الإيمانية قد جاءت مرتبطة بالنهي عن العديد من الرذائل لإدخال النفس في إطار من الجاهزية لاكتساب الفضائل، ومنها أن آليات التأسيس الإيماني للتزكية العقلية قد تنوعت ما بين تنبيه للعقل إلى خطورة الاستسلام للإلف والعادة، وتوجيهه للنظر في مناطات الأحكام واستخراج عللها، ومنها امتداد الأثر الإيماني لجانب التزكية البيانية من خلال ربطها بالمكونين العقلي والنفسي مستخدمًا المنهجين الاستقرائي والتحليلي.This study is a thoughtful reading of Surat Al-Hujurat that explores aspects of the profound relationship between belief in God and human purification. It reached many results, the most important of which is that the issue of faith is one of the fundamental intents of Surat Al-Hujurat, and that it has various valuable aspects. Among these is that faith directives are accompanied with the prohibition of many vices to prepare the soul for the acquisition of virtues. Another aspect is that the mechanisms of faith foundation for mental purification varied between alerting the mind to the danger of surrendering to familiarity or habit, and directing it to consider the areas of rulings and infer their causes. Added to this is the indicative aspect of purification which links the mental and the psychological components, using inductive and analytical methods
The administrative power of the transfer of public employees according to the Saudi legal system
No full textتتمتع الإدارة بصلاحيات واسعة في مجال نقل موظفيها تعبّر كأفضل ما يكون على سلطتها التقديرية. إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، فهي تتراوح بين التقدير والتقييد في عملية موازنة صعبة أحيانا بين المصلحة العامة المتعلقة بحسن أداء المرافق العامة، والمصالح الخاصة للموظفين الراغبين في النقل أو المعترضين عليه. ويأتي هذا البحث لتوضيح دور القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية في مراقبة أبعاد هذه الموازنة، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة عدم غل يد الإدارة في التصرف في أداء المرافق العامة التي تشرف عليها عبر توفير المرونة اللازمة في استخدام مواردها البشرية بنقلهم، من جهة، وأهمية احترام الإدارة ذاتها لقيود المشروعية المفروضة عليها عند اللجوء لعملية النقل، من جهة أخرى. ولكن تبقى المنظومة القانونية للنقل بحاجة إلى المراجعة والتحسين خاصة في ظل التقارب الحديث بين نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ومتطلبات المرونة اللازمة لتطوير تسيير المرافق العامة للدولة.The administration has wide powers to transfer its employees thanks to its discretionary power. However, this power is not absolute: it ranges from appreciation and constraint to achieve the difficult equation between the public interest related to the good performance of public facilities, and the special interests of employees, who wish to or are opposed to transfer. Accordingly, this research seeks to clarify the role of the administrative judiciary in the KSA in monitoring the dimensions of this equation, while stressing the necessity of not preventing the administration from disposing of the necessary flexibility in using its human resources by transferring them. On the other hand, this study emphasizes the importance of the administration itself in respecting the restrictions of legality imposed on it. However, the legal system of transfer remains in need of further review and improvement, especially in light of the recent convergence between the civil service laws and the work laws, as well as the requirements of flexibility needed to develop the running of state public facilities
Party autonomy in the field of the conflict of laws regarding non-contractual obligations in the UAE Law
No full textفي العقود الأخيرة أصبح لإرادة الأطراف في العلاقات غير التعاقدية دور كبير في اختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقات؛ إذ اعتدت العديد من التشريعات المقارنة، والاتفاقية الدولية بهذا الدور لإرادة الأطراف؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتوضح الحجج والمبررات التي قيلت بها للأخذ بهذه الإرادة في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية؛ للوقوف على مدى كفايتها للقول بإمكانية الأخذ بهذا المبدأ في قواعد تنازع القوانين في القانون الإماراتي، إضافة إلى أن هذه الدراسة قامت ببيان القيود التي فرضتها التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية على إرادة الأطراف عند اختيارها للقانون الواجب التطبيق على الالتزام غير التعاقدي. وعلى ضوء المبررات التي قيل بها فقد توصلت الدراسة إلى إمكانية إعطاء الأطراف في العلاقات غير التعاقدية حق اختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقة؛ ولذلك فالدراسة أوصت المشرع الإماراتي للأخذ بإرادة أطراف العلاقة غير التعاقدية كضابط إسناد في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية في القانون الإماراتي.In recent decades, party autonomy in non-contractual relations has played a major role in choosing the law applicable to the obligations arising from these relations. As many comparative legislations and international treaties have accepted this role to party autonomy, this study clarifies the justifications that were stated in order to adopt the party autonomy in the field of the conflict of laws in non-contractual obligations. This was also done to determine its adequacy in deciding if this principle can be adopted in the rules of the conflict of laws in the UAE law. In addition, this study has determined the restrictions imposed by comparative legislation and international treaties on the party autonomy when choosing the applicable law to non-contractual obligations. In light of the said justifications, this study concluded that it is possible to grant the parties in non-contractual relations the ability to choose the law applicable to the obligations arising from this relationship. Therefore, the study recommended that the Emirati legislator should adopt the principle of party autonomy in the field of conflict of laws in non-contractual obligations in the UAE law
Towards exempting the maritime carrier from liability in light of the COVID-19 pandemic: A comparative study between UAE law and French law
No full textمنذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا 2019 يشكل جائحة عالمية، بادرت العديد من الدول إلى إصدار تشريعات وسياسات هدفت من خلالها إلى مجابهة هذه الجائحة، فكان من أهم هذه التشريعات والسياسات تقيد حركة التجارة الداخلية والأهم تقييد حركة التجارة الخارجية بل ذهبت هذه الدول تدريجياً إلى تعليق عمليات النقل الدولي للبضائع، مما انعكس سلباً على النقل البحري للبضائع إذ تم تعليق تنفيذ العقود التي أبرمت قبل قيام الجائحة نتيجة الظروف التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي جعل من تنفيذ الالتزامات العقدية مستحيلاً. ونتج عن هذه الاستحالة أبعاد قانونية واقتصادية جعلت وستجعل الناقلين البحريين يلجؤون إلى إثارة نظرية القوة القاهرة كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية وفق المادة 275 من قانون التجارة البحرية الإماراتي لسنة 1981 وأيضاً بموجب الاتفاقية الدولية الناظمة لأحكام نقل البضائع بحراً، مما حدى بنا البحث عن إمكانية إعفاء الناقل البحري من المسؤولية استناداً إلى أن جائحة كورونا تشكل قوة قاهرة.Since the World Health Organization declared that the Covid-19 constitutes a global pandemic, many countries have taken the initiative to issue legislations and policies aimed at confronting this pandemic. One of the most important legislations and policies was the restriction of the movements of internal and international trade. In fact, these countries gradually opted for the suspension of international transport of goods, which negatively affected the maritime transport of goods, as the implementation of contracts concluded before the pandemic outbreak was suspended due to the circumstances imposed by the pandemic, making the implementation of contractual obligations impossible. This impossibility resulted in legal and economic effects that made and will make maritime carriers resort to raising the theory of force majeure as one of the reasons for the exemption from liability in accordance with Article 275 of the UAE Maritime Trade Law of 1981 and the international agreement governing the provisions for the transportation of goods by sea. This prompted us to search for the possibility of exempting the marine carrier from liability based on the fact that the Corona pandemic represents a force majeure
International Challenges to the geostationary orbit
No full textازداد التطور في الآونة الأخيرة في مجال استغلال الفضاء الخارجي، فزاد التنافس بين الدول الكبرى وغيرها لاستخدام موارد الفضاء وإرسال أقمار صناعية للمدارات الفضائية وذلك في مجالات عدة ومنها الاتصالات الفضائية لأغراض البث والإنترنت وغيرها، مما نتج عن ذلك نزاعات قانونية هددت بعض الموارد الطبيعية والمحدودة كالمدار الثابت([1]) لخطر التشبع نتيجة التزاحم في مساحات المدار وادعاء السيادة عليها، فالتشبع في مساحات المدار يخلف عدة مشاكل قانونية وأخرى تقنية ومنها التصادم المداري والتداخلات الضارة وخاصة تلك التي تنتج عن أقمار الاتصالات التي تغطي أغلب مساحات المدار، مما أدى إلى خضوع المدار لنظامين قانونيين مختلفين، فارتأينا لبيان الأنظمة القانونية التي تنظم عمل المدار الثابت والتطرق لأهم التحديات التي تواجه المدار والحلول المقترحة.
Development has increased in recent times in the field of exploiting outer space. Competition has increased between major countries and others to use space resources and send satellites to space orbits in several areas, including satellite communications for the purposes of broadcasting, the Internet and others. This has resulted in legal disputes threatening some limited natural resources such as the geostationary orbit to the risk of saturation as a result of crowding in the orbit areas and claiming sovereignty over them. Saturation in the orbit areas creates several legal and other technical problems, including orbital collision and harmful interference, especially those that result from communication satellites that cover most areas. This led to the orbit being subject to two different legal systems, so we decided to explain the legal systems that regulate the operation of the fixed orbit and address the most important challenges facing it and the proposed solutions
The Crime of Destroying the Contents of E-Mail in the UAE Law
No full textيهدف البحث إلى تحديد مفهوم البريد الإلكتروني وطبيعته القانونية ومبررات حمايته، والوقوف على البنيان القانوني لجريمة إتلاف محتويات البريد الإلكتروني، وتوضيح مدى معالجة المشرع الإماراتي للجوانب الموضوعية المتعلقة بحماية البريد الإلكتروني من إتلاف محتوياته باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتتجلى أهمية البحث في أنّ موضوعه يسعى للإحاطة بالبنيان القانوني لجريمة إتلاف محتويات البريد الإلكتروني في التشريع الإماراتي، وذلك في ظل انتشار وتعدد وتنوع وسائل وتقنيات البيانات والمعلومات والاعتماد عليها من قبل الأفراد والجهات الحكومية في أعمالهم اليومية، وما ترتب على ذلك من اتساع وزيادة جرائم انتهاك الخصوصية والدخول غير المشروع إلى البريد الإلكتروني، والمخاطر التي تهدد البيانات والمعلومات الحكومية، وكذلك المراسلات البريدية السرية للمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أنّ المشرع الإماراتي لم يحدد على سبيل الحصر صور السلوك التي يتحقق بها الاعتداء على البريد الإلكتروني، ومن ثَمّ تتنوع صور السلوك التي تشكل اعتداء على البريد الإلكتروني، وتتمثل في فعل يرتكبه الجاني عمدياً، ويكون إتلاف محتويات البريد الإلكتروني من خلال ممارسة أي سلوك يترتب عليه هذا الإتلاف، وذلك كاستخدام شفرات ضارة ومدمرة وفيروسات تخريبية، وهي تنتقل من حاسب آلي إلى آخر، ومن بريد إلى آخر، أو أي سلوك آخر يحقق النتيجة ذاتها.This research aims to define the concept of e-mail, its legal nature, and the justifications for its protection. It also seeks to determine the legal structure for the crime of destroying the contents of e-mail, and to clarify the extent to which the UAE legislature addresses the substantive aspects related to protecting e-mail against the destruction of its contents using modern programs and technologies. The importance of this study lies in the fact that it captures the legal structure of the crime of destroying the contents of e-mail in the UAE legislation. It is conducted at a time witnessing the prevalence, multiplicity and diversity of data and information media and technologies and the reliance of individuals and government institutions on them in their daily activities. To this are added the consequent expansion and increase of crimes violating privacy through illegal access to e-mail and the risks threatening government data and information, as well as confidential mails among financial, commercial and economic institutions in the country. The research has reached several results, the most important of which is that the Emirati legislator did not specify the forms of attack on e-mail
Remote litigation procedures in light of the UAE Civil Procedure Act and its regulations (in accordance with the latest amendments by Decree no. 18 of the Federal Act of 2018 and the Cabinet Resolution no. 33 of 2020): A comparative study
No full text تبحث هذه الدراسة في موضوع إجراءات التقاضي الإلكتروني في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي كوسيلة مستحدثة لتسريع إجراءات التقاضي المتبعة أمام المحاكم الإماراتية، وذلك في ضوء القانون الاتحادي رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤، واللائحة التنظيمية للقانون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م والقرار الوزاري رقم (260) لسنة 2019م في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية.
فالمشرع الاتحادي تبنى منظومة التقاضي الإلكتروني في النظام القضائي الاتحادي والمحلي، وتجلى ذلك واضحاً من خلال سن تشريعات حددت نظم إنشاء المحاكم الإلكترونية ونطاق تطبيقها وحمايتها القانونية، فدولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول المتقدمة في المجال التكنولوجي.This study examines the issue of electronic litigation procedures in the UAE Civil Procedure Act. This Act is an updated means of speeding up the litigation process before the UAE courts, based on the Federal Law No. 10 of 2014, the Regulation of the Law under the Cabinet Resolution No. 57 of 2018, and the Ministerial Decision No. 260 of 2019 concerning the Procedural Guide to the Regulation of Litigation using Electronic Means and Remote Communication in Civil Procedures. The federal legislator has adopted the electronic litigation system in the federal and local judicial systems. This was reflected in the issued legislations that specified the systems for establishing electronic courts, defined the scope of their application, and provided for legal protection. The United Arab Emirates is considered among the advanced countries in the technological field
Maintenance of international peace and security through the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf: An evaluation study
No full textنشأ مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 نتيجة للمخاوف الأمنية المتصاعدة في المنطقة في ذلك الوقت؛ وفي مقدمتها الحرب العراقية الإيرانية. وعلى الرغم من عدم النص الصريح على التعاون الأمني في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلا أنه هو الهَاجِس المسيطر على المنظمة الإقليمية. ولذلك، وضع المجلس عدة تدابير وآليات للتعاون في مجال السلم والأمن. وقد عملت هذه الدراسة على تحديد آليات مجلس التعاون لتحقيق السلم والأمن، ومن ثم، الوقوف على نقاط القوة والضعف، ووضع الحلول لتلافي نقاط الضعف.The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf was established in 1981 as a result of the rising security concerns in the region at that time, most notably the war between Iran and Iraq. Although there is no explicit text concerning the cooperation in the field of security matters in the Charter of the Gulf Cooperation Council, the issue of security concerns prevails in the organization. Therefore, the Council put several measures and mechanisms in the field of peace and security. This study sought to determine the mechanisms of the cooperation council to realize the peace and security, identify the strengths and weaknesses, and develop solutions to avoid these weaknesses.
Keywords: Gulf Cooperation Council, maintenance of peace and security, the GCC joint Defense Convention, Dispute Settlement Commission, Economic Judicial Commission