Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
Critique by Division "An Applied Jurisprudential Study from Al-Tajrid by Al-Quduri"
No full textهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم قادح التقسيم، وآراء العلماء في اعتباره، وشروطه، وموقعه بين القوادح، والجواب عنه، وصيانته، وبعض تطبيقاته الفقهية في كتاب التجريد للقدوري، وذلك باستخدام المنهج الوصفي القائم على استقراء أقوال الأصوليين في قادح التقسيم وشروطه وبعض تطبيقاته في كتاب التجريد، وتحليل هذه الأقوال والمقارنة بينها واختيار الراجح منها، وتوضيح التطبيقات من خلال تحليل كلام المستدل وبيان أركان القياس من كلامه، وأيضاً تحليل كلام المعترض وبيان الوجه الممنوع والوجه المسلم فيه، ومن ثم بيان دفع القادح من كلام المستدل إن وجد. وجميع ذلك بالرجوع إلى المصادر والمراجع والرسائل والأطروحات العلمية، التي تبحث في موضوع قادح التقسيم. وقد خلصت الدراسة إلى أن قادح التقسيم من قوادح العلة المعتبرة، وأن له مجموعة من التطبيقات الفقهية في كتاب التجريد للقدوري، ووجد أنه كما يمكن أن تكون الاحتمالات في القدح بالتقسيم كلها مسلمٌ فيها، أو بعضها ممنوعٌ وبعضها مسلمٌ فيه، فإنه يمكن أن تكون الاحتمالات في القدح بالتقسيم كلها ممنوعةٌ، سواء كان المنع بأحد صيغ المنع، أم منعاً بصورة النقض.The study aims to clarify the concept of Qadih al-Taqsim (critique by division), the scholars’ opinions regarding its consideration, its conditions, its position among other critiques, the response to it, its safeguards, and some of its jurisprudential applications in Al-Tajrid by Al-Quduri. It uses the descriptive method through a survey of the statements of fundamentalist scholars about the critique of division, its conditions, and some of its applications in Al-Tajrid. It also analyzes these statements, compares them, selects the preponderant view, and illustrates the applications. It does so by analyzing the words of the one presenting the argument, identifying the pillars of qiyas (analogy) in his statement, in addition to analyzing the opponent’s statement, clarifying the rejected aspect and the accepted aspect, and then showing the rebuttal of critique from the arguer’s words if present. This is carried out with reference to sources, references, theses, and dissertations that address the subject of the critique of division. The study concludes that critique by division is among the most recognized forms and that it has several jurisprudential applications in Al-Tajrid by Al-Quduri. It also finds that just as the possibilities in the critique by division may all be accepted,
The Consideration of Sharia-Based Interests in The Emirate of Sharjah Endowment (Waqf) Law No. 8 of 2018 "An Analytical Jurisprudential Study of the Endowments of Movable Assets, Benefits, Money, Common Assets, and Timing of Waqf"
No full textتناول البحث مفهوم مراعاة المصلحة الشرعية في الوقف، ومشروعيته، وضوابطه. مع تحليل وتأصيل خمس مسائل وقفية: المنقول، والمنافع، والنقود، والمشاع، وتوقيت الوقف. مع بيان ما أخذ به قانون الوقف في إمارة الشارقة رقم 8 لسنة 2018 من الأقوال في هذه المسائل، ومدى مراعاته للمصلحة الشرعية فيما ذهب إليه. واعتمد على المنهج التحليلي لبيان وجه مراعاة المصلحة فيما أخذ به القانون، وعلى المنهج الاستقرائي في المسائل الفقهية وما قرره القانون. وخلص إلى أن ضوابط مراعاة المصلحة في الوقف تتمثل بالآتي: بالحفاظ على أصل الوقف ومقصده، وعدم مخالفة الشرع فيه، والحفاظ على شروط الواقفين، واستمرار منافع الوقف على المستحقين، مع مراعاة الاحتياط في جانب الأوقاف. وقد أخذ القانون بصحة وقف المسائل المختارة، بناء على ظهور الأصلح والأنفع فيها.The research explores the concept of considering the sharia-based interest in waqf (Islamic endowments), its definition, legitimacy, and governing principles. It analyzes and authenticates four waqf issues: movable property, benefits, money, common Assets, and Timing of Waqf. The research also examines the positions adopted by the Sharjah Waqf Law No. 8 of 2018 regarding these matters, and evaluates the extent to which the law aligns with sharia-based interests. The research employs the analytical approach to elucidate the consideration of the legitimate interest in the law's provisions, and the inductive approach to address the jurisprudential issues and the law's decisions. The research concludes that the principles for considering Sharia interest in waqf are as follows: preserving the principle of waqf and its purpose, not violating Islamic law in its provisions, preserving the conditions of waqf donors, maintaining continuous benefit for the eligible recipients, and exercising caution in matters of waqf. The law affirms the validity of the selected waqf issues based on the principle of choosing the most beneficial and appropriate option
The Impact of Privatization on Human Rights: The Right to Education as a case study
No full text يتناول هذا البحث موضوع خصخصة التعليم من منظور حقوق الإنسان؛ إذ إنه على الرغم من أن الدولة هي المسؤولة عن ضمان الحق في التعليم للأفراد، إلا أن مبدأ خصخصة قطاع التعليم، عن طريق إسناد مسؤولية التعليم إلى القطاع الخاص، أدى إلى عدة تساؤلات بشأن مدى تأثير الخصخصة على الحق في التعليم. فبينما يحتج المؤيدون بأن الخصخصة تزيد من جودة وكفاءة التعليم، يحتج المعارضون بأن إسناد العملية التعليمية إلى القطاع الخاص، بدون وضوح في الإجراءات والقوانين، قد يؤدي إلى حرمان الكثير من الأفراد من حقهم في التعليم. يوضح هذا البحث مدى تأثر الحق في التعليم بالخصخصة، وذلك من خلال بيان مفهوم الحق في التعليم وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والالتزامات الناشئة على الدول نتيجة تطبيق هذا الحق، ومن ثم تعريف الخصخصة في التعليم، وبيان طرقها المختلفة، مع توضيح تأثيرها في حقوق الإنسان. يستنتج البحث بعض الإشكالات الناتجة عن تطبيق الخصخصة في مجال التعليم، ومن ثم يقترح بعض الآليات المختلفة لمعالجتها في مجال التعليم.This research addresses the issue of privatization of education from a human rights perspective. While the state is responsible for guaranteeing the right to education for individuals, the principle of privatizing the education sector, by assigning responsibility for education to the private sector, has raised several questions regarding the impact of privatization on the right to education. Proponents argue that privatization improves the quality and efficiency of education, while opponents contend that entrusting the educational process to the private sector, without clarity in procedures and laws, may lead to depriving many individuals of their right to education. This research explains the extent to which the right to education is affected by privatization, by explaining the concept of the right to education in accordance with international human rights law, and the obligations of states resulting from the implementation of this right, and then defining privatization in education, outlining its various forms, and clarifying its impact on human rights. The research concludes by identifying some of the issues arising from the implementation of privatization in the field of education and proposes various mechanisms to address them in the field of education
The Legal Procedures for Prosecution in European religious courts during the Middle Ages: A case study of Inquisition courts
No full textيتناول هذا البحث الإجراءات القانونية للإدعاء العام فى المحاكم الدينية الأوربية خلال العصور الوسطى، وتبين الدراسة التطور التاريخى لفكرة الإجراءات القانونية التى اعتمدت عليها المحاكم الدينية، كذلك يشير البحث إلى مفهوم حقوق الإنسان فى العصور الوسطى، وإلى أنواع الجرائم والتهم والقضايا الموجهة للمتهمين فى تلك الفترة، كما يوضح البحث آلية محاكمة المتهمين وطرق استجوابهم، وكذلك تشكيل تلك المحاكم وتوضيح مدى إختلاف تلك المحاكم فى الدول الأوربية فى تلك الفترة، بالإضافة إلى أنواع العقوبات والجزاءات التى توقع على المتهمين، ودرجات التقاضى التى سادت فى تلك الفترة، وإعتمدت الدراسة على المنهج التاريخى بالرجوع إلى المصادر فى توثيق الاحداث، وعلى المراجع فى عرض الافكار والآراء.
وخلص ها البحث إلى عدد من النتائج أهمها عدم مراعاة القوانين والإجراءات القانونية معايير حقوق الإنسان، أيضا أن البابوية عملت على عدم إتباع الملوك والامراء الاجراءات القانونية فى الادعاء كحق للمتهم ، كذلك انتهت الدراسة إلى أن البابوية رأت أن المحالين إلى المحاكمات الدينية يشكلون خطرا على المسيحية وعلى البابوية نفسها رغم تنوع وإختلاف الجرائم.This research deals with the legal procedures of public prosecution in European religious courts during the Middle Ages. The study outlines the historical development of the legal procedures adopted by religious courts. It also highlights the concept of human rights and types of crimes, charges, and cases brought against defendants during that period, as it explains. The research further explains the mechanisms of trial, methods of interrogation, and the structure of these courts, noting the differences in how they functioned across European countries at the time. Additionally, the study discusses the types of punishments and penalties imposed on defendants, as well as the appeals processes that prevailed in Europe in that period. The study relied on the historical approach, referring to sources to document events and using references to present ideas and opinions. This research concludes with several results, the most important of which are that laws and legal procedures did not adhere to human rights standards. Also, the papacy sought to prevent kings and princes from following legal procedures in making claims as a right for the accused
The Emergence of Non-State Actors in Space: Challenging the Traditional Notions of Sovereignty
Get PDFمنذ المراحل الأولى من عصر الفضاء، كانت الحكومات رائدة في استكشاف الفضاء، ووضعت نطاق السيادة في الفضاء الخارجي. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في المقدمة في هذا المجال خلال الحرب الباردة. ومع اكتساب السيادة اهتمامًا كبيرًا بين الدول، امتد هذا التركيز بشكل طبيعي ليشمل أنشطتها في الفضاء. ولكن، في العصر الحالي، نجد أن بعض هذه الشركات تمتلك قدرات تكنولوجية وموارد مالية تمكنها من إطلاق مهمات فضائية بشكل مستقل. ومع ذلك، فإن المشاركة المتزايدة للجهات الفاعلة غير الحكومية في المساعي الفضائية تتحدى التصورات التقليدية للسيادة. تعمل الشركات الخاصة حاليًا على نشر الأقمار الصناعية وتدرس أيضًا تطوير المستعمرات الفضائية المستقبلية. إن الحدود التقليدية للحقوق الإقليمية والحكم، أصبحت غير واضحة مع شروع هذه الشركات غير التابعة للدولة في مشروعات طموحة. وقد أدى هذا إلى طمس الحقوق الإقليمية والحدود الحكومية المحددة سابقًا في الفضاء الخارجي. إضافةً إلى ذلك، فإن البصمة المتزايدة للكيانات الخاصة في الأنشطة الفضائية تتطلب إعادة تقييم قوانين ومعاهدات الفضاء المعمول بها. ونظراً لإمكانية استخراج الموارد، والعوائد الاقتصادية، بل حتى إنشاء مستعمرات خاصة، هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في تعريفات وممارسات السيادة التقليدية. بالرجوع إلى برامج شركة SpaceX في الفضاء، يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على تعقيدات السيادة في عصر لم تعد فيه الأنشطة الفضائية من اختصاص الدول فقط.Since the inception of space exploration, governments have predominantly pioneered space exploration and established the frameworks of sovereignty in outer space. The United States and the former Soviet Union were in the lead during the Cold War. As sovereignty acquired significant attention within nations on Earth, this focus naturally expanded to their activities in space. However, the growing involvement of non-state actors in space endeavors challenges traditional perceptions of sovereignty. Private companies are currently engaged in the deployment of satellites and are also considering the development of future space habitats. The traditional borders of territorial rights and governance, formerly dominated by nation-states, are blurring as these non-state actors embark on ambitious projects. Furthermore, the expanding footprint of private entities in space activities necessitates reevaluating established space laws and treaties. Given the potential for resource extraction, economic returns, and even the establishment of space habitats, there is a pressing need to reconsider traditional sovereignty definitions and practices. By drawing on SpaceX's undertakings as a case study, this research aims to shed light on the complexities of sovereignty in an age where space activities are no longer solely the purview of nation-states
Cheating in Exams in Comparative Criminal Legislation: An Analytical Study
No full textيتناول البحث جرائم الاعتداء على نزاهة الامتحانات والإخلال بنظامها وتحديد صور السلوك الجرمي والمفهوم القانوني للغش الاختباري، وتكيفه كجريمة جزائية من خلال ما نص عليه القانون الإماراتي والتشريعات المقارنة مع بيان البنيان القانوني لجرائم الغش والإخلال بنظام الاختبارات، اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي التحليلي والمنهج المقارن من خلال مقارنة التشريعات المختلفة مع ما جاء به التشريع الإماراتي، وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها: تعد جرائم الغش المتعلقة بالأسئلة والنتائج الامتحانية في جميع التشريعات من الجرائم الشكلية، كما أوصت الدراسة المشرع الإماراتي بتوسعة نطاق تجريم الغش على غير الطلاب من الموظفين المتقدمين لاختبارات الترقية الوظيفية، واختبارات الترشح للوظيفة العامة، أو اختبارات الحصول على رخصة مهنية كرخصة المحاماة ورخصة المعلم وغيرها من الرخص المهنية، وأوصت أن ينص المشرع الإماراتي على تجريم الغش في البحوث الجامعية، كما جرم الغش في الاختبارات، لا تقل خطورة عن الاختبارات ولتوفر فيها علة التجريم وتوصي أن تطال المسؤولية الجزائية ممن يقومون بكتابة هذه البحوث وبيعها للطلاب في الجامعات، وأوصت الدراسة بعض التشريعات بضرورة البعد عن تعداد السلوك الجرمي لأفعال الغش المنصوص عليها لما يخلق من صعوبة في إثبات وقوع الفعل ويضعف الحماية الجنائية للنزاهة الأكاديمية محل الحماية، واستبدال ذلك بمعيار واحد تدور معه علة التجريم وقتما وجد.The research addresses crimes related to the integrity of exams and violations of their system, defining the forms of criminal behaviour and the legal concept of exam cheating, in addition to classifying it as a criminal offense according to the UAE law and comparative legislation. It also outlines the legal framework for crimes related to cheating and disturbances in the exam system. The study relied on both the descriptive-analytical and comparative methodologies, comparing various legislations with the UAE legislation. The study concludes with several findings, the most important of which is that crimes related to cheating in exam questions and results are considered formal crimes in all legislations. The study also recommends that the UAE legislator expand the scope of criminalizing cheating to include non-students, such as employees applying for promotion exams, public job applications, or professional licensing exams, such as those for lawyers, teachers, and other professional licenses. It also recommends that the UAE legislator criminalize cheating in university research, as it is as serious as cheating in exams, since it shares the same basis for criminalization. The study suggests extending criminal liability to those who write and sell research papers to students in universities
L’inflation législative: Etude comparée
No full textيسعى هذا البحث إلى قياس وتحليل وتقييم ظاهرة التضخم التشريعي عموما، مع تشخيص الوضع الراهن في بعض الدول العربية مقارنة ببعض الدول الغربية، انطلاقا من إحصائيات رسمية وتحاليل بيانية. وبعد رصد أبرز ملامح هذه الظاهرة في عدد من الدول الغربية (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا) والعربية (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، تونس)، يتطرق البحث لشرح أسباب هذا التضخم التشريعي، في مختلف الدول عموما، قبل تحليل انعكاساته السلبية على الأمن القانوني ومقروئية النصوص القانونية وجودتها.
وأمام استحالة عدم التشريع، ولتفادي التأثيرات السلبية للإفراط فيه، فقد أولت العديد من الدول في العقود الأخيرة أهمية كبرى للتحكم في ظاهرة تضخم التشريعات وتجويد المخرجات التشريعية؛ وذلك بإنشاء الهيئات المكلفة بتجويد العملية التشريعية والتخفيف من وطأة التشريعات بالتقليص من عددها وتحديد ضوابطها، والسعي نحو إعادة ترتيبها وتوضيحها وتبسيطها. ومن خلال استعراض بعض تجارب الدول الغربية والعربية للتحكم في تنامي التشريعات وتجويد عملية «إنتاج» القوانين، توصل البحث إلى عدة نتائج من شأنها أن تتيح تقديم بعض التوصيات للاستفادة من أحدث الآليات والسبل لمزيد التحكم في ظاهرة تنامي التشريعات وتحسين جودتها في الدول العربية على وجه الخصوص لتفادي التضخم التشريعي.This research seeks to analyze, measure and evaluate the phenomenon of legislative inflation in general, while diagnosing its current situation in some Arab countries compared to some Western countries, based on official statistics and graphic analyses. After identifying the most prominent features of this phenomenon in several Western countries (France, Britain, the United States of America, and Canada) and Arab countries (the United Arab Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, and Tunisia), the research explains the reasons for this legislative inflation across these contexts. It then examines its negative repercussions on legal security and the readability of legal texts, and the overall quality of legislation. Recognizing that legislation is inevitable, and to avoid the adverse effects of excessive legislation, many countries have in recent decades given great importance to controlling the phenomenon of legislative inflation and improving legislative outputs. They have done so by establishing bodies tasked with improving the legislative process and alleviating the burden of legislation by reducing the number of laws, setting clearer standards, and striving to reorganize, clarify, and simplify legislation.
Division des champs de pétrole et de gaz naturel selon les règles juridiques et les principes internationaux
No full textهذا البحث يتناول دراسة شاملة للإطار القانوني والمبادئ الدولية التي تحكم استغلال الموارد البحرية المشتركة، كحقول النفط والغاز الطبيعي في المناطق البحرية، وهي موارد تعد من أهم المصادر الإستراتيجية التي تؤثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والأمن السياسي للدول. يناقش البحث القواعد القانونية المنظمة لهذا التقسيم، ويعطي اهتمامًا خاصًا للاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي وضعت أسسًا لتقسيم الحدود البحرية، وتحديد كيفية استغلال الموارد البحرية بين الدول المتجاورة. كما يستعرض البحث التحديات القانونية والسياسية التي تواجه الدول في هذا السياق، مثل النزاعات السياسية الناتجة عن التداخل الجغرافي بين الحدود البحرية للدول المتجاورة، والتنافس الاقتصادي حول استغلال الموارد الطبيعية، فضلًا عن صعوبة تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية لكل دولة والمصالح الدولية المشتركة. يعتمد البحث على المنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلى جانب استعراض السوابق القضائية والفقه القانوني في هذا المجال. يخلص البحث إلى أن تقسيم حقول النفط والغاز الطبيعي يواجه تعقيدات كبيرة، بما في ذلك تضارب المصالح الوطنية وعدم وجود قواعد قانونية واضحة في بعض الحالات. وفي الختام، يوصي البحث بتعزيز التعاون الدولي، وتطوير آليات قضائية وتحكيمية ملزمة لحل النزاعات، مع ضرورة الالتزام بمبادئ العدالة وحماية البيئة البحرية من خلال قوانين تحكم الاستغلال المستدام لهذه الموارد.This research presents a comprehensive study of the legal framework and international principles governing the exploitation of shared marine resources, such as oil and natural gas fields located in maritime areas. These resources are among the most strategic assets, significantly impacting economic development and the political security of nations. The study discusses the legal rules regulating the division and use of such resources, with particular emphasis on international agreements such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), which established the foundations for maritime boundary delimitation and the mechanisms for the exploitation of marine resources among neighboring states. The research also examines the legal and political challenges faced by states in this context, such as political disputes arising from geographical overlaps between maritime borders of neighboring countries, economic competition over natural resource exploitation, and the difficulty of balancing national interests with international shared interests. The study employs an analytical approach to review the relevant legal texts, international agreements, along with examining judicial precedents and legal doctrine in this area. It concludes that the division and management of oil and natural gas fields faces significant complexities, Cette recherche a pour objectif d'étudier la division des champs de pétrole et de gaz naturel en se basant sur des cadres juridiques et des principes reconnus au niveau international. L’approche analytique adoptée permet de comprendre les défis et les problématiques liés à la répartition de ces ressources entre les nations. L'étude se concentre sur les lois et les principes internationaux qui encadrent la distribution des ressources naturelles, en mettant en lumière les traités et les directives juridiques pertinents. L'une des conclusions principales de cette recherche est que la division des champs de pétrole et de gaz naturel présente des complexités importantes. Parmi ces défis, on trouve la concurrence entre les pays pour l'accès aux ressources, les tensions géopolitiques, et la nécessité d'équilibrer les intérêts nationaux avec les intérêts internationaux. La recherche évoque aussi les risques potentiels de crises politiques et économiques qui peuvent découler de ces problématiques. Elle insiste sur l'importance d'utiliser des sources fiables et reconnues dans les domaines juridique et international pour soutenir ses analyses. En mettant en avant les aspects juridiques et internationaux de la division des ressources, cette étude propose une analyse approfondie des lois et principes applicables, constituant ainsi une référence précieuse pour ceux
The dialectic of the legal nature of the right to asylum in the provisions of public international law
No full textتناول البحث جدلية الطبيعة القانونية للحق في اللجوء في أحكام القانون الدولي العام؛ إذ إنّ هناك عدم وضوح في طبيعة حق اللجوء؛ فهو يعدُّ حقًّا من حقوق الإنسان من جهة، ويعدُّ أمر البت به من حقوق الدول وَفْقَ مبدأ سيادة الدول؛ إذ إنّ الدول تختلف في نظرتها لهذا الحق، وعليه نرى دُوَلا تقبل اللجوء وأخرى ترفضه.
أصبحت مسألة اللجوء الشغل الشاغل للعالم أجمع، ولا سيما في ظل الاتجاه الكبير لموجات اللجوء من العالم العربي باتجاه أوروبا وأمريكا وكندا، في ظل تصاعد الصراعات والنزاعات المسلحة في المنطقة وغيرها من مناطق العالم، كما أن الحق في اللجوء هو من الحقوق غير المتفق عليها من حيث الطبيعة والمفهوم، وأيضاً من حيث الضوابط القانونية في ظل ما يشهده العالم من تحولات كبيرة على الأصعدة كافة، كما أنّ دول العالم لا تتخذ موقفاً موحداً من الحق في اللجوء، فهناك دول لا تعتبره حقاً ودول أخرى تعتبره حقاً، وهنا تتجلى مشكلة الدراسة، في الاختلاف بين وجهات النظر الدولية من زاوية تحديدها لحق اللجوء، فكل دولة تنظر له من زاوية مصالحها وعلاقاتها وأثر اللجوء على الديموغرافيا والسياسة والاقتصاد، أيضاً الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم اللجوء بنوعيه الإنساني والسياسي هي اتفاقيات قديمة تكاد لا تتناسب مع التطورات الحديثة العالمية.This research examines the dialectic of the legal nature of the right to asylum within the framework of public international law. There is a lack of clarity regarding the nature of this right: on the one hand, it is considered a human right; on the other hand, the decision to grant asylum falls within the sovereign authority of states. As a result, states differ in their approach to this right: some accept asylum seekers while others reject them. The issue of asylum has become the main concern of the whole world, especially in light of the significant waves of asylum seekers moving from the Arab world towards Europe, America and Canada, amid the escalation of clashes and armed conflicts in the region and other regions of the world. Moreover, the right to asylum is not fully settled in terms of its nature, definition, or legal parameters, particularly given the profound transformations taking place globally on all levels.
The Challenges of Preserving Heritage Areas in Saudi Arabia: A Case Study of Al-Qassar Village in Farasan Island: The Challenges of Preserving Heritage Areas in Saudi Arabia, a Case Study: Al-Qassar Village in Farasan Island
No full textتعاني العديد من مشاريع الحفاظ على المناطق التراثية في المملكة العربية السعودية من تحديات في مراحل التخطيط، أو التنفيذ، أو التقييم، وهو ما يجعلها عرضة للفشل، ويسهم في هدر الموارد الاقتصادية والثقافية. إن تراث الأمم يرتبط مع هويتها، ليشكل جزء من نسيجها الحضاري والاجتماعي والتاريخي، ويساهم الحفاظ العمراني على المناطق التراثية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمدن. وتؤكد الرؤية الوطنية 2030 على تنمية المناطق التراثية في أنحاء المملكة العربية السعودية وتشجيع مشاركة الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة في الحفاظ على التراث العمراني. لذلك تهدف هذه الورقة البحثية إلى مراجعة مراحل الحفاظ العمراني لقرية القصار في جزيرة فرسان كحالة دراسية وتتبع التحديات التي تعاني منها المنطقة التراثية في مرحلة التخطيط، والتنفيذ والتقييم. اعتمدت الدراسة على المنهج النظري والوصفي في تحليل مراحل الحفاظ العمراني؛ كما استخدمت الدراسة أداة الملاحظة عن طريق الزيارات الميدانية لقرية القصار ومقابلة المؤرخ إبراهيم مفتاح. أظهرت نتائج الدراسة أنّ هناك قصورًا في مراحل الحفاظ العمراني لقرية القصار وعدم وجود خطة استراتيجية واضحة في مرحلة التخطيط، والتنفيذ، والتقييم. وأكدت الورقة البحثية الحاجة إلى تطوير خطة استراتيجية للحفاظ على المناطق التراثية تأخذ في عين الاعتبار الأهمية المكانية والسياق والحضري وتضمن مشاركة الأطراف كافة، ومنهم الخبراء والمستثمرون، والمجتمع المحلي.Many projects of heritage preservation in the Kingdom of Saudi Arabia face challenges in the stages of planning, implementation, or evaluation, which makes them vulnerable to failure and contributes to the waste of economic and cultural resources. The heritage of nations is associated with their identity, forming an integral part of their cultural, social, and historical fabric. Urban preservation of heritage areas contributes to achieving the eco Vision 2030 emphasizes the development of heritage areas across the Kingdom of Saudi Arabia and encourages the involvement of individuals, as well as government and private sectors, in preserving urban heritage. Therefore, this research paper aims to review the stages of urban preservation of Al-Qassar Village on Farasan Island as a case study, and to track the challenges faced by the heritage area in the planning, implementation, and evaluation stages. The study used a theoretical and descriptive approach to analyze the urban conservation stages and utilized an observational tool through field visits to Al-Qassar Village as well as an interview with the historian Ibrahim Muftah. The study’s results revealed shortcomings in the urban conservation stages of Al-Qassar Village, including the absence of a clear strategic plan in the planning, implementation, and evaluation stage