Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
Gharyīb al-Nuqūl fī Tafsīr al-Baḥr Al-Muḥīṭ by: Abū-Ḥayyān al-A’ndalusī, Second Juzu’ from Sūrat al-Baqrá as a Model
No full textتُعنى هذه الدراسة بجمع غريب الأقوال والنقول التي ذكرها أبو حيان الأندلسي في الجزء الثاني من سورة البقرة في تفسيره البحر المحيط ودراستها وموازنتها بآراء العلماء، بقصد الكشف عن مقصد أبي حيان وصفه هذه الأقوال بالغرابة. وتتضمن حصراً أربع مسائل؛ الأولى: "في قوله تعالى ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭼ" [البقرة:164]" ذكر أبو حيان أن الليالي جمع ليلة، ووصفه بالجمع الغريب. الثانية: وصف الإحياء والإماتة "في قوله تعالى: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ" [البقرة:164] بأنهما كنياتان غريبتان". الثالثة: استغرب إفراد الضمير "في قوله تعالى: ﭽ ﯡﭼ" [البقرة:180] وفي (أَغُيَّابٌ رِجَالُكِ) في خطاب الجماعة مع مراعاة معنى العموم. الرابعة: "وصف الطباق بين (تعجل وتأخر) "في قوله تعالى: ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤﭼ" [البقرة:203] بالطباق الغريب".
وقد أظهرت الدراسة أنَّ وصْف أبي حيان جمع الليالي بالجمع الغريب، أي أنَّه مما لا يجري على ألسنة العرب. ووصفه الإحياء والإماتة بالكناية الغريبة، أراد أنها كناية للتعظيم والتفخيم للدلالة على عظمة الصانع. واستغرابه إفراد الضمير في (أحدكم) في خطاب الجماعة، أراد بأن هذا لا يكون إلا لضرورة الشعر. واستغرابه الطباق بين تعجل وتأخر، أراد أن الطباق الصحيح هو بين تعجل وتأنى، وبين تقدم وتأخر. وقد وافق بعض العلماء أبا حيان في هذه المسائل الأربع ليخالفه آخرون.This research aims to elucidate Abū-Ḥayyān al-A’ndalusī Gharyīb’s sayings cited in the second Juzu’ from Sūrat al-Baqará in al-Baḥr al-Muḥīṭ and compare it with other scholars’ opinion. It includes four cases; First: In His Almighty’s Saying: , ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ Abu-Hayyan described (الليالي) as a strange plural of (ليلة). Second: He described the rebirth and mortification in ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ as strange metaphors.Third: He said it is strange to use a single pronoun in addressing the group. Fourth: He said making (تعجل) the antonym of (تأخر) is strange.
The study showed that when Abu-Hayyan said that (الليالي) is a strange plural of (ليلة), He meant this is not popular among Arabs. When he described the rebirth and mortification as two strange metaphors, he meant that they are glorification metaphors showing the Greatness of the Creator. While describing the usage of a single pronoun in addressing the group as strange, he meant that this could be only used in poetry. And when he said it is strange to make (تعجل) the antonym of (تأخر) , he meant that the antonym of (تعجل) is (تأنى). Some scholars agreed with Abu-Hayyan in these four cases while others disagreed
Criminal Protection for Investment in the UAE Legislation
No full textيعتبر الاستثمار مركز جذب عالمي تسعى إليه أغلب الدول؛ وذلك لأنه يعود على الدولة بالمنفعة وتحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مجتمعة، وكما يقوم الاستثمار بزيادة رأس المال وتحريك الاقتصاد الداخلي للدول؛ والذي بدوره ينعكس على الاقتصاد العالمي، ويزيد من نسبة الطلب على العمل من خلال إيجاد فرص عمل للمواطنين، وبما أن هذه المزايا الكثيرة للاستثمار تساعد الدولة، وجب وجود حماية جنائية للاستثمار. وتهدف هذه الورقة إلى توضيح مدى أهمية الاستثمارات في التنمية الاقتصادية الوطنية والبحث في اتجاهات الاستثمار الأجنبي دولياً ومحلياً من حيث المصدر والحجم والهيكل، وكذلك إبراز أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وإلقاء الضوء على ركائز البيئة الاستثمارية الإماراتية والتشريعات والقوانين المساندة لها والتعرف إلى أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات وهيكل توزيع هذه الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الوطني والتطرق لمعوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات ومحاولة إيجاد حلول للتقليل من آثارها السلبية والتخلص منها. وعليه أصبحت الدول تنظر إلى الاستثمار على أنه منفذ رئيس للخروج من العوائق الاقتصادية وتوفير بيئة خصبة للمستثمرين واستقطابهم. وقد خرجت هذه الورقة بعدد من النتائج والتوصيات في خاتمة هذه الدراسة.Investment is considered a global attraction that most countries strive for, as it benefits the state by achieving economic, political, and social interests collectively. Aside from increasing capital and stimulating the domestic economy of countries, which in turn reflects on global economy. Investment also increases the demand for labor by creating new job opportunities for citizens. which in turn affects the global economy. Since these numerous advantages of investment assist the state, there must be criminal protection for investment. This paper aims to clarify the importance of investments in national economic development and to explore trends in foreign investment both internationally and locally in terms of source, size, and structure. It also highlights the significance of foreign direct investment and sheds light on the pillars of the UAE’s investment environment, including the supporting legislations and laws. Additionally, the paper examines the key sources of foreign direct investment entering the UAE, the distribution structure of these investments across various sectors of the national economy and addresses the obstacles to foreign direct investment in the UAE, with an attempt to find solutions to minimize and eliminate their negative impacts
The legal framework for administrative deportation in the UAE
No full text»هدف البحث إلى توضيح مفهوم الإبعاد الإداري وحالاته وتمييزه عما يشتبه به من إجراءات قانونية، وبيان السلطة المختصة بتنفيذ قرار الإبعاد الإداري في القانون الإماراتي، واستعراض أهم الإشكاليات والآثار القانونية المترتبة على تنفيذ قرار الإبعاد الإداري للتوصل إلى مدى كفاية وكفاءة النصوص القانونية بشأن الإبعاد الإداري في المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب في حماية المجتمع ومصالحه الأمنية، واعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بالإبعاد الإداري المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب وقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن حالة إبعاد الأجنبي إدارياً بسبب ما تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن تعد من أوسع حالات الإبعاد الإداري، بل إنها تشمل كافة حالات الإبعاد المقررة في القانون، حيث أعطى المشرع سلطة تقديرية واسعة لسلطات الأمن في إبعاد الأجنبي إدارياً، وأوصى الباحث بأن ينص المشرع على كيفية وإجراءات توقيف المبعد إدارياً وتخصيص مكان معزول له في المؤسسات العقابية والإصلاحية مثلما فعل بشأن المبعد قضائياً«.This research aims to clarify the concept of administrative deportation and its cases, in addition to distinguishing it from similar legal procedures and identifying the competent authority responsible for implementing the decision of administrative deportation under the UAE law. The study also examines the most important issues and legal implications arising from the implementation of the administrative deportation decision, with a view to assessing the adequacy and efficiency of the legal provisions regarding administrative deportation in Federal Decree-Law No. (29) of 2021 on the entry and residence of foreigners, in the context of protecting society and its security interests. This research used a descriptive analytical approach, analyzing the relevant legal texts concerning administrative deportation as outlined in Federal Decree-Law No. (29) of 2021 on the Entry and Residence of Foreigners and Cabinet Decision No. (65) of 2022 on the Executive Regulations of the Law on the Entry and Residence of Foreigners. The study reached several results, the most important of which is that the case of administrative deportation of a foreigner due to public interest or security considerations is one of the broadest cases of administrative deportation, as it encompasses all cases of deportation stipulated in the law
Expiry of the Right to Compensation for Workplace Injuries and Occupational Diseases Due to the Passage of Time in the Palestinian Labor Law
No full textتناولنا في هذا البحث موضوع انقضاء حق العامل في التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية بمرور الزمن في قانون العمل الفلسطيني. فقد نص هذا القانون على حالات متعددة لانقضاء حق العامل في ذلك التعويض، منها الحالة محل البحث. وقد وردت مادتان في هذا القانون تتناولان انقضاء الحق بمرور الزمن، هما المادة (124) الخاصة بإصابات العمل، والمادة (128) الخاصة بأمراض المهنة.
بموجب المادة (124) يسقط حق العامل بمرور سنتين على وقوع الإصابة، ما لم يكن التأخير عن هذا الميعاد بسبب عدم استقرار الإصابة، أو بسبب عذر مشروع، وقد ناقشنا في هذا البحث كيفية تحديد بداية هذه المدة.
أما المادة (128) فتعطي العامل الذي تظهر عليه أعراض أحد أمراض المهنة خلال سنتين من تاريخ تركه للعمل، الحق في المطالبة بالتعويض عن إصابته بالمرض. وقد لاحظنا أن هذه المادة لا تعالج العديد من الأمور ذات العلاقة، مثل المدة التي يحق للعامل المطالبة خلالها بالتعويض إذا أظهرت عليه أعراض المرض المهني، وكذلك الوضع بالنسبة للعامل الذي يظهر عليه المرض وهو على رأس عمله.
كما ناقشنا في البحث ما إذا كانت المدد المشار إليها أعلاه هي مدد سقوط أو مدد تقادم، وكذلك ما إذا كانت هذه المدد تسري على مطالبة ورثة العامل المتوفى بالتعويض، أو أنها لا تسري عليهم.This research tackles the issue of the expiry of the worker's right to compensation for workplace injuries and occupational diseases over time in the Palestinian Labor Law. This law provided for several cases of forfeiture of the worker's right to such compensation, including the case under discussion. Two articles in this law have handled the forfeiture of the right over time, namely Article (124) related to workplace injuries, and Article (128) related to occupational diseases.
According to Article (124) of the said law, the worker’s right is forfeited after the passage of two years dating from the occurrence of the injury, unless the delay in filing is due to the instability of the injury or a legitimate excuse. In this research, we have discussed how to determine the starting point for this period.
As for Article (128), it gives the worker who exhibits one of the symptoms of an occupational disease within two years from the date of leaving work, the right to claim compensation for his illness
Foreign ownership of lands within the framework of the legislation in force in the West Bank
Get PDFلم يكن للأجانب الحق بالتملك في فلسطين قبل صدور قانون ملكية الأجانب العثماني عام 1869، وبموجبه أصبح للأجانب الحق بالتملك، وبقي هذا القانون مطبقًا في فلسطين بما فيها الضفة الغربية حتى العام 1953 بصدور قانون بيع وإيجار الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة 1953، الذي أصّل قاعدة عامة مفادها عدم جواز الأجانب التملك باعتباره قيدًا واردًا على حرية التملك، إلا باستثناءات معينة. ومن هنا تجلت أهمية البحث في بيان النظام القانوني لملكية الاجانب في الضفة الغربية بموجب هذا القانون وتعديلاته في ظل الواضع السياسي القائم فيها كونها مازالت خاضعة للاحتلال، وبرزت من ذلك إشكالية البحث في تحديد من هو الأجنبي المقصود من قانون رقم 40 لسنة 1953 في ظل تعدد فئات الشعب الفلسطيني غير الحاملين لهوية الضفة الغربية، والذي يجوز له التملك في الضفة الغربية كاستثناء،
ومن خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي وتقسيم الموضع إلى محورين: تناول الأول: التنظيم القانوني لتملك الأجانب للعقارات، والثاني: ضوابط التملك للأجانب، توصلنا لنتائج كان أهمها أن الأجنبي هو كل ما لا يحمل هوية الضفة الغربية كما توصلنا أن سلطات الأحتلال الإسرائيلي قامت بتعديل القوانين بموجب أوامر عسكرية بغية إزالة القيود المفروضة على التملك بما يخدم مصلحتهاForeigners did not have the right to own property in Palestine before the Ottoman Law of 1869. This law remained effective in Palestine, including the West Bank, until 1953, with the issuance of law No. 40 of 1953, which established the general rule that foreigners are not allowed to own property. The importance of research lies in its clarification of the legal system for ownership of foreigners. The study centers on the issue of determining who is the foreigner intended by Law No. 40 /1953 in light of the multiplicity of categories of the Palestinian people. Those who do not hold a West Bank ID, and who are permitted to own property as an exception. The study uses the descriptive-analytical approach and is divided into two parts: the first concerns the legal regulation of foreigners and the second deals with the controls on foreigners’ ownership. We reached several results, the most important of which is that a foreigner is anyone who does not have a West Bank identity. We also concluded that the Israeli occupation authorities amended the laws in accordance with Military orders to remove the restrictions imposed on ownership in its interest
Organizational regulation of electronic monitoring in the Emirati legislation
No full text
المراقبة الإلكترونية في نطاق التنظيم القانوني للمشرع الإماراتي هي الإجراء المتخذ من قبل جهات التحقيق والمحكمة المختصة بقصد حرمان المتهم أو المحكوم عليه من التغيب عن محل إقامته أو عمله أو أي مكان آخر يجري تعينه بمقتضى الأمر الصادر من الجهات المختصة، وذلك بديلاً عن الحبس الاحتياطي أو العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم مما لا تعد شديدة الخطورة أو مستثناة من هذا النظام من خلال استخدام السوار الإلكتروني الذي يوضع في معصم أو كاحل المتهم أو المحكوم عليه للحد من حريته بعض الشيء مع مراعاة متطلباته الشخصية والعائلية وبما يسمح له بالتواجد داخل المجتمع كفرد من أفراده.
وتبدو أهمية الوضع تحت المراقبة يبدو في الحد من مساوئ سلب الحرية، والحد من جانب آخر للجريمة ومعدلاتها من خلال تجنيب المجتمع الآثار السلبية التي تنجم عن انتزاع المتهم من المجتمع ومن ثم الزج به في المؤسسات العقابية لمخالطة المجرمين شديدي الخطورة خاصة إذا كان العقوبة بسيطة والجريمة أبسط، فالمراقبة الإلكترونية تجنبه كل هذه المساوئ وتبقيه داخل المجتمع مهيئاً للإصلاح والتأهيل والعودة من جديد في صفوف المجتمع.Electronic monitoring, within the scope of the legal framework established by the UAE legislator, is a measure taken by the investigative authorities or the competent court to prevent the accused or the convict from leaving their place of residence, work, or any other place specified by an order issued by the competent authorities. This serves as an alternative to pretrial detention or imprisonment for certain crimes that are not considered very serious or are excluded from this system. The measure is implemented through the use of an electronic bracelet worn on the accused or convicted person’s wrist or ankle, slightly limiting their freedom while considering their personal and family needs, thus allowing them to remain part of the community. The importance of being under surveillance lies in mitigating the negative aspects of depriving someone of their freedom and, on the other hand, reducing crime rates by sparing society from the harmful effects of removing the accused from society and incarcerating them in correctional institutions where they mix with high-risk criminals, especially when the offense is minor and the punishment is light
The Law Applicable to the Exclusive Distribution Contract in Accordance with the UAE Law and the 1980 Rome Convention
No full textلقد أَولَى المُشرِّعون في معظم الدول اهتمامًا كبيرًا لإرادة الأطراف المتعاقدة؛ وذلك إيمانًا منهم بأن الحرية التعاقديَّة تخدم مصالح المتعاقدين، كما تخدم مصالحهم المتبادلة في عمليات التجارة بشكل عام، سواء كان في تحديد النظام القانوني للعقد، أو تكوينه، كما أن تعاظُم أهميَّة عقد التوزيع الحصري في المجال الاقتصادي يجعل من الضروري البحث في القانون الواجب التطبيق على عقد التوزيع الحصري للوصول إلى قواعد القانون الدولي الخاص التي تعالج موضوعه، ومعرفة ما إذا كانت هذه القواعد هي ذاتها التي تعالج العقود التجاريَّة الدوليَّة بصفة عامَّة، أم أن عقد التوزيع الحصري لأهميته اكتسب عنايةً خاصَّة واستحق تخصيصه بمعاملة مختلفة. وتوصلنا إلى أن المشرع الإماراتي سار على نهج التشريع الأوروبي في إخضاع عقد التوزيع الحصري إلى قانون الإرادة، وخالفه في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق عند غياب إرادة الأطراف بأن وضع قواعد إسناد جامدة والتي قد لا تناسب العقود المستحدثة عامةً وعقد التوزيع خاصةً، وفي هذا الصدد نوصي المشرع الإماراتي بأن يحذو حذو المشرع الأوروبي، ويتبني ضابط إسناد مرن عند غياب إرادة الأطراف.Legislators in most countries have shown significant interest in the will of the contracting parties, believing that contractual freedom serves the interests of the parties and their mutual interests in commercial transactions in general, whether in determining the legal framework of the contract or forming it. Moreover, the increasing importance of exclusive distribution contracts in the economic field makes it necessary to examine the law applicable to exclusive distribution contracts to access the rules of private international law that address their subject matter. It is also necessary to determine whether these rules are the same as those addressing international commercial contracts in general, or whether exclusive distribution contracts, due to their importance, deserve special attention and a different treatment. We have found that the Emirati legislator has followed the approach of European legislation in subjecting exclusive distribution contracts to the law of will, contrary to the mandatory law in the absence of the parties’ will by imposing rigid attribution rules that may not be suitable for both general contracts and exclusive distribution contracts. As researchers, we recommend that the UAE legislator follow the European legislator in adopting a flexible attribution principle in the absence of the parties' will
Writing Requirement In An Institutional Arbitration Agreement
No full textيهدف البحث إلى بيان موقف التشريعات ولوائح التحكيم المؤسسي من شرط الكتابة في اتفاق التحكيم، واستعراض صور الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسي، وبيان الآثار المترتبة على وجود أو تخلف الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسي، وقد اعتمد البحث على المنهجين التحليلي والمقارن، وذلك من خلال تحليل نصوص القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم مقارنة بقانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994م وتعديلاته، وتوصلت نتائج البحث إلى أن المشرع الإماراتي اتخذ موقفاً واضحاً من الكتابة باعتبارها ركنا لقيام اتفاق التحكيم، واشترط الكتابة لصحة اتفاق التحكيم ذاته، وليست عنصر خارجي يتطلب لإثبات اتفاق التحكيم، ورتب على تخلفها بطلان الاتفاق بطلاناً يتعلق بالنظام العام، وفي ذات الاتجاه اشترطت لوائح التحكيم المؤسسي أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وأن شرط الكتابة لازم للإثبات وليس للانعقاد ولم يشترط كل من المشرع الإماراتي ولوائح التحكيم المؤسسي شكلاً معيناً في الكتابة، إلا أن لوائح التحكيم المؤسسي لم تقرر جزاء البطلان على تخلف شرط الكتابة، وعليه أوصى البحث بأنه من الأجدر على المشرع الإماراتي عدم ترتب أثر البطلان كنتيجة مباشرة وتلقائية على عدم كتابة اتفاق التحكيم، وترك تقدير البطلان للمحكم أو القاضي حسب الأحوال وطبقا لمقتضيات الظروف«.The research aimed to clarify the position of legislation and institutional arbitration regulations on the requirement of writing in the arbitration agreement, review the forms of writing in the institutional arbitration agreement, and determine the effects of the presence or absence of writing in the institutional arbitration agreement. The research relied on the analytical and comparative approaches, through analysis The texts of Federal Law No. (6) of 2018 regarding arbitration and its amendments compared to the Egyptian Arbitration Law No. (27) of 1994 and its amendments.
The research reached several results, the most important of which is that the Emirati legislator took a clear position on writing as a pillar of the arbitration agreement and decided on a rule requiring that writing be a condition. Validity is related to the existence of the agreement itself, and not only an external element required for proof. Failure to write results in the absolute invalidity of the agreement related to public order. 
Prohibition of Sexual Violence against Women in the UAE International Crimes Law
No full textتمثل الجرائم الدولية؛ كالإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان واقعًا مريرًا في عصرنا الحالي، وذلك لما ينجم عنها، من تشريد وتعذيب وفقدان للأرواح. وتُعَدّ النساء من أكثر فئات المجتمع تضررا من الجرائم الدولية. فيتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بها، ويتحملن العبء الأكبر من ويلاتها. وعلى وجه الخصوص، يتعرضون للعنف الجنسي؛ مثل الاغتصاب والاستعباد والدعارة القسرية، والإجهاض، والاتجار بالنساء والعبودية، والتعرض للأمراض المختلفة، والقتل والأذى.
ولذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حماية النساء من العنف الجنسي في إطار القانون الإماراتي للجرائم الدولية. وتسعى هذه الدراسة للبحث في مدى إسهام القانون الإماراتي في حماية النساء من جرائم العنف الجنسي.
وقد انتهت الدراسة إلى أن النساء يتعرضن لأشكال متعددة من العنف الجنسي في سياق الجرائم الدولية. علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن الحماية القانونية للنساء في إطار القانون الإماراتي للجرائم الدولية تقتصر على العنف الجنسي دون مراعاة العنف الجسدي والنفسي. ولهذا، تطالب الدراسة بضرورة توسيع نطاق الحماية لتشمل جميع أشكال العنف. كما أن الحماية القانونية للنساء من العنف الجنسي في إطار القانون الإماراتي للجرائم الدولية لا تشمل صراحة حماية النساء في أحوال أخرى؛ كالحمل، والنفاس، والرضاعة والتربية، والاعتقال، والأسر.International crimes such as genocide, crimes against humanity, war crimes, and aggression represent a grim reality in our current era, resulting in displacement, torture, and loss of lives. Women are among the most affected groups by international crimes, bearing the greatest burden of their consequences. Specifically, they are subjected to sexual violence, including rape, slavery, forced prostitution, abortion, trafficking, enslavement, exposure to various diseases, murder, and harm.
Therefore, this study aims to highlight the protection of women from sexual violence within the framework of the UAE law on international crimes. This study seeks to examine the extent to which UAE law contributes to protecting women from acts of sexual violence.
The study concludes that women are subjected to various forms of sexual violence in the context of international crimes. Furthermore, it indicates that the legal protection for women under the UAE law on international crimes is limited to sexual violence without considering physical and psychological violence.
Moreover, the legal protection for women from sexual violence under the UAE law on international crimes does not explicitly include protecting women in other circumstances such as pregnancy, childbirth, breastfeeding and upbringing, detention, and imprisonment
“Facial Recognition Technology in Law Enforcement: Navigating the Balance Between Security and Civil Liberties in the UK and Europe”
No full textأصبح الاستخدام المتزايد لتقنية التعرف على الوجه (FRT) من قبل جهات إنفاذ القانون موضع جدل كبير، نظرًا لتأثيراتها المحتملة على الخصوصية والحريات المدنية وحقوق الإنسان. تقدم هذه الدراسة تحليلاً عميقًا للأبعاد التنظيمية والأخلاقية والاجتماعية المحيطة بتطبيقات تقنية التعرف على الوجه في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتستعرض الدراسة الأطر التنظيمية المتباينة، مع التركيز على قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد نهجاً وقائياً قائمًا على الحقوق، مقابل الاعتماد التفاعلي على الرقابة القضائية في المملكة المتحدة. ورغم أن تقنية التعرف على الوجه يمكن أن تعزز السلامة العامة وتدعم قدرات حل الجرائم، إلا أنها تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات الخصوصية وإمكانية التحيز والتمييز، وخطر التوسع المفرط في استخدامها لأغراض تتجاوز هدفها الأساسي.
توصي هذه الورقة بتبني نهج "التطبيق المنظم" المتوازن، مشددةً على ضرورة استخدام تقنية التعرف على الوجه ضمن ظروف محددة وتحت سيطرة واضحة. وتتضمن التوصيات تطبيق أطر قانونية قوية تلتزم بمبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز، إلى جانب هياكل حوكمة صارمة لضمان الشفافية والمساءلة. علاوة على ذلك، تؤكد الورقة على الحاجة إلى تنسيق السياسات العالمية وتوحيد التنظيمات عبر الحدود لمعالجة التحديات الأخلاقية والقانونية المعقدة التي تفرضها تقنية التعرف على الوجه.The increasing use of facial recognition technology (FRT) by law enforcement has sparked considerable debate over its potential impacts on privacy, civil liberties, and human rights. This research provides an in-depth analysis of the regulatory, ethical, and social dimensions surrounding FRT deployment in the United Kingdom and the European Union. The study examines the contrasting regulatory frameworks, focusing on the EU’s recent Artificial Intelligence Act, which adopts a preventive, rights-based approach, and the UK’s reactive reliance on judicial oversight. While FRT can enhance public safety and improve crime-solving capabilities, it raises serious concerns about privacy violations, potential bias and discrimination, and the risk of function creep—where surveillance extends beyond its original purpose.
This paper advocates for a balanced “regulated deployment” approach, proposing that FRT be used under clearly defined, controlled circumstances. Recommendations include the implementation of robust legal frameworks that adhere to principles of necessity, proportionality, and non-discrimination, alongside rigorous governance structures to ensure transparency and accountability. Additionally, the paper underscores the need for global policy coordination and cross-border regulatory harmonization to address the complex ethical and legal challenges posed by FRT