Scientific Publishing Unit, University of Sharjah
Not a member yet
1755 research outputs found
Sort by
Substantive provisions for the crimes of concealment and tampering with digital evidence in the UAE and Egyptian legislation: A comparative study
No full textيعدُّ (الدليلُ الرقميُّ) اصطلاحًا حديثَ النشأة، يتميَّز بماهيَّته الفريدة، والتي تُقيم له تمييزًا وخصوصية، وقد ظهر هذا الدليلُ بفعل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وأضحى له مجالُهُ الخاصّ، لا سيَّما في نطاق الإثبات الجزائيِّ؛ إذ كانت المُشكلة لدينا قائمةً بصدد ما إذا كانت هذه الأهمِّيَّة قد لاقاها المُشرِّع الجزائيُّ بعين الاعتبار من عدمه، لا سيَّما وأنَّ أهمِّيَّة هذا النوع من الأدلة يستلزمُ توفيرَ سبل الحماية له من جانب المُشرِّع، وهذه كانت مناط تساؤُلنا، هل حقَّق المُشرِّع الإماراتيُّ الكفايةَ في تنظيمه التَّشريعيِّ للحيلولة والعبث بالدليل الرقميِّ؟ لذلك كانت أهدافُنا صائبةً نحو بيان ماهيَّة هذا الدليل، إضافةً إلى بيان جريمة العبث بهذا الدليل باعتبارها سلوكًا غير مشروع، وإزاء اعتمادنا على منهجي الدِّراسة المُقارن والتحليليِّ، والالتزام بنطاق الدِّراسة توصَّلنا إلى جانبٍ من النتائج والتوصيات، أهمُّها ضرورةُ تعديل قانون مُكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيَّة الاتِّحاديِّ الإماراتيِّ وإضافة الشروط المُعتبَرة للقول بحجيَّة الدليل الرقميِّ، فضلًا عن إدراج نصٍّ قانونيٍّ يتضمَّن كيفيَّة الحصول على الأدلة الرقميَّة.Digital evidence is a newly established term, distinguished by its unique nature, which gives it a sense of distinction and specificity. This form of evidence has emerged due to modern technology and techniques, and it now has its own domain, especially in the realm of criminal evidence. The issue that arose was whether the criminal legislator had given this importance due consideration, especially since the significance of this type of evidence requires the provision of protective measures by the legislator. This is the central question of our inquiry: Has the UAE legislator sufficiently regulated the prevention and tampering with digital evidence? Therefore, our objectives were focused on clarifying the nature of this evidence, in addition to explaining the crime of tampering with it as an unlawful act. Relying on a comparative and analytical study approach and adhering to the scope of the research, we reached several conclusions and recommendations. The most important of these include the need to amend the UAE Federal Cybercrimes and Anti-Rumors Law, adding the necessary conditions for recognizing the validity of digital evidence, as well as introducing a legal provision outlining how digital evidence should be obtained
Regulatory authority in the constitution of the United Arab Emirates: Its scope and nature
No full textتركز هذه الدراسة على العمل التشريعي في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الاتحادي، وتقتصر الدراسة على التشريع الفرعي الذي تصده السلطة التنفيذية، والذي يتمثل في القرارات الإدارية اللائحية الاتحادية بأشكالها وأسمائها المتنوعة في الإمارات؛ إذ يتم اللجوء إلى هذا النوع من التشريعات بكثرة في تنظيم العلاقات القانونية في الدول، وذلك بفرض قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة؛ نتيجة لتحول الدول الحديثة من حارسة إلى متدخلة.
ونظرًا لحداثة دولة الإمارات التي اتخذت الاتحاد المركزي/الفدرالي شكلاً لها ولطبيعة نظامها الدستوري والسياسي الخاص، وأسلوب تكوين سلطاتها غير المألوف، فقد أثرت هذه العوامل جميعًا على آلية التشريع اللائحي فيها من جوانب عديدة. لذا، رأينا أنه من الأهمية بمكان تقديم دراسة تهتم بآليات العمل التشريعي اللائحي في دولة الإمارات، وهو ما نعتبره أحد الأسباب الرئيسة التي تسهم في استمرار نجاح واستقرار التنظيم القانوني في الدولة.
لذا، سعينا لتوضيح كل ما يتعلق بآليات وضع اللوائح على المستوى الاتحادي في الإمارات، بما في ذلك تحديد السلطة اللائحية فيها، وأنواع اللوائح التي تبنتها، واختصاص ودور السلطات الاتحادية المضطلعة ، بالإضافة إلى الطبيعة القانونية والفقهية لكل نوع من أنواع هذه اللوائح.This study focuses on legislative work in the United Arab Emirates at the federal level. The study is limited to subsidiary legislation issued by the executive authority, which is represented in the federal regulatory administrative decisions in various forms and names across the UAE. This type of legislation is frequently resorted to in regulating legal relations in countries, where general, abstract, and binding legal rules are imposed resulting from the shift of modern states from guardians to interveners. Given the recent foundation of the UAE, which adopted a federal system as its unique constitutional and political regime, and the unfamiliar method of forming its authorities, all these factors have influenced the mechanism of regulatory legislation in the country in many ways. Therefore, we believe it is of utmost importance to present a study that focuses on the mechanisms of regulatory legislative work in the UAE, which we consider one of the main reasons that contribute to the continued success and stability of legal regulation in the country
The development of civil procedural legislation to address emerging changes
No full textتناولت الدراسة موضوع تطور التشريعات الإجرائية المدنية لمواجهة التغيرات الطارئة الذي تدور إشكاليته حول الخلط بين مفهوم القضاء الذكي والإلكتروني، وإن كان دخول الذكاء الاصطناعي ذو فوائد كبيرة على القضاء، إلا أن ذلك لا يعني الاعتماد الكلي عليه بشكل مفاجئ، خاصة وأنه يعتمد على الآلة أو الجهاز، ويزاد الأمر سوءاً في حال انعدام السند القانوني لتفعيل هذا النوع من التقاضي.
وقسّمت الدراسة موضوع البحث في مبحثين: الأول لماهية القضاء الذكي، الثاني لدور القضاء الذكي في إجراءات التقاضي، ونظراً لطبيعة موضوع البحث اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي، للوقوف على مفهوم القضاء الذكي ودوره في مواجهة الظروف الطارئة، فضلاً عن التطرق لمجالات استخدام القضاء الذكي من الناحية الإجرائية، ودراسة وتحليل النصوص القانونية الحالية لبيان مدى كفايتها وإمكانية تطبيقها على القضاء الذكي، كل ذلك في سبيل تحقيق أهداف البحث، والوصول لأفضل الحلول لإشكاليته.
توصلت الدراسة في نهايتها إلى بعض النتائج منها: استباقية المشرع الإماراتي في تشريع التقاضي عن بعد قبل الحاجة له، كما حدث في جائحة كورونا. أما أهم التوصيات فهي: توصية المشرع الإماراتي بضرورة النص في قانون الإجراءات المدنية بما يفيد إجازة اعتماد القضاء الذكي في محاكم الدولة. على أن يتم استخدامه بشكل تدريجي، مع بقاء خيارات التقاضي الحالية.The study dealt with the topic of the development of civil procedural legislation to address emerging changes, with its main issue revolving around the confusion between the concepts of smart and electronic judiciary. Although the introduction of artificial intelligence has great benefits for the judiciary, this does not mean a hasty and full reliance on it, especially since it depends on machines or devices. The issue is further complicated if there is no legal basis for its implementation. The study is divided into two sections: the first explores the nature of the smart judiciary, and the second discusses its role in litigation procedures. Due to the nature of the topic, the study used the descriptive and analytical approach to understand the concept of smart judiciary and its role in addressing emergency circumstances
The Impact of Penal Judgment on the Disciplinary Accountability of Public Employees
No full textالحكم القضائي عنوان الحقيقة، ويقيّد السلطات المختلفة للدولة، وخاصةً الحكم الجزائي لما فيه من بحث مسبب عن وقائع معينة عرضت على القاضي الجزائي لإصدار قرار نهائي وفاصل بها بالإدانة أو البراءة. ولهذا فإن له حجية على باقي المحاكم الوطنية في حدود تلك الحجية وفي حدود درجته.
والقضاء الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة هو قضاء يتبع النظام القضائي الموحد؛ إذ إنه ليس قضاءً خاصًا، بل هو جزء من القضاء العادي يقسّم لقضاء إداري اتحادي، وقضاء إداري محلي؛ إذ إن المنازعات الإدارية الاتحادية هي تلك التي تكون إحدى الإدارات الاتحادية طرفًا فيها وهي تتصرف بوصفها سلطة عامة، أي أنها تستخدم أساليب القانون العام، أما المنازعات الإدارية المحلية فهي المنازعات التي تكون السلطة الإدارية في إحدى الإمارات طرفًا فيها ويختص بنظرها القضاء المحلي في الإمارة المعينة.
ويتقيد القاضي الإداري بشكل كبير بالحكم الجزائي، ولكنه ليس تقيدًا على إطلاقه، فيجب أن يحوز الحكم الجزائي على صفة الحجية القاطعة، ويجب أن تكون شروط الوحدة في الموضوع والأطراف والأسباب متواجدة بين الحكمين، وأن يكون حكمًا في قضية جزائية صادرًا من محكمة ذات ولاية واختصاص، وأخيرًا فإن الحكم بالإدانة والبراءة الموضوعية هما فقط ما يقيدان القاضي الإداري، دون الأحكام الصادرة بالبراءة لأسباب إجرائية تدور في فلك الإجراءات الجزائية، لعدم مساس تلك بالوقائع المعاقب عليها تأديبيًا.Judicial ruling is the embodiment of truth, and it binds the different authorities of the state, especially criminal rulings, which involve investigation into specific facts presented to the criminal judge to issue a final and decisive verdict of either conviction or acquittal. Consequently, it holds authority over other national courts within its jurisdiction and degree.
The administrative judiciary in the United Arab Emirates follows a unified judicial system. It is not a separate judiciary but rather a part of the ordinary judiciary divided into federal administrative judiciary and local administrative judiciary. Federal administrative disputes involve federal administrations acting as a general authority, applying public law principles. On the other hand, local administrative disputes involve the administrative authority of one of the emirates, and the local judiciary in that specific emirate has jurisdiction over them.
The administrative judge is largely bound by criminal judgments but not unconditionally. The criminal ruling must have the quality of conclusive authority, and the conditions of unity in the subject matter, parties, and reasons must be present between the criminal ruling and the administrative judgment
The legal system of the duty of caution in public office
No full textالملخص:
الوظيفة العامَّة حقوقٌ وواجباتٌ، فلكيْ يتمتَّع الموظف العام بحقوقه؛ لا بُدَّ أنْ يلتزم بالواجبات الوظيفيَّة التي حدَّدتها الأنظمة، واللوائح والقَرارات، وتكون من هذه الواجبات ذات طابع إيجابي تتطلَّب من الموظَّف العام القيام بعملٍ كمباشرة مهامِّه الوظيفيَّة، والالتزام بأوقات العمل، وغيرها. في المقابل هناك واجبات وظيفية ذات طابع سلبي، وهي تلك التي تفرض على الموظف العام الامتناع عن عمل معين، ومن الواجبات الوظيفة ذات الطابع السلبي: واجب التحفظ، وواجب كتمان الأسرار الوظيفية، واجب الحياد الوظيفي. وعليه يقتضي واجب التحفظ في الوظيفية العامة من الموظف العام أن يصون الموظف رأيه ويعتدل به، كما أن عليه أن يمتنع عن كل ما من شأنه الاساءة إلى سمعة المرفق العام الذي يعمل فيه، إذ أنه من المفترض أن يتحلى الموظف العام في الوظيفة العامة بنوع من الحصافة، والرزانة في أقواله، والانضباط في سلوكياته أثناء تأدية مهامه الوظيفية، وذلك من أجل المحافظة على المصلحة العامة، والمرفق العام.
الكلمات المفتاحية: واجب التحفظ، صفة العمومية، ركن العلانية.Abstract:
The public job has rights and duties. In order for a public employee to enjoy his rights; He must adhere to the job duties specified by laws, regulations and decisions, and some of these duties are of a positive nature that require the public employee to carry out work such as carrying out his job duties, adhering to working hours, and others. On the other hand, we find that there are job duties of a negative nature, which are those that require the employee to refrain from a certain job. Among the job duties of a negative nature are (the duty of discretion) and the duty to keep job secrets. Accordingly, the duty of discretion in public employment requires the employee to preserve his opinion and moderate it, and he must also refrain from everything that might harm the reputation of the public facility in which he works, as the employee is supposed to have a kind of prudence and sobriety in his statements; and disciplined in his behavior while performing his job duties to preserve the public interest.
Keywords: Duty of Discretion, Generality, Publicity
حول القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص الكويتي ودور ديوان المحاسبة
No full textيدور البحث حول موضوع يحتل درجة عالية من الأهمية خلال الوضع الاقتصادي الراهن، ألا وهو دور ديوان المحاسبة في ضوء صدور قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص في دولة الكويت. تكمن أهمية الموضوع في إشكاليته المتمثلة حول كيفية الموازنة بين دور الدولة الاقتصادي وبين المحافظة على حقوقها وحقوق الأفراد، وحول تأطير دور ديوان المحاسبة في الرقابة على عمليات التخصيص، فإن معرفة حدود دور الديوان في الرقابة ينعكس بشكل صريح على الأداء الاقتصادي المنشود لهذه المشاريع.يهدف هذا البحث إلى السعي نحو تطوير الوسائل الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الكويتي من خلال تخصيص المشاريع العامة، كما يهدف لبيان السلبيات والايجابيات لأساليب التخصيص المتنوعة، وتسليط الضوء على دور ديوان المحاسبة في الرقابة على المشاريع التي تم تخصيصها، وتحديد العلاقة بين تخصيص المشاريع ونسبة البطالة والبطالة المقنعة. وبالتالي، يستكشف البحث ماهية عمليات التخصيص وأهدافها، وما ينظمها بالدولة، ومن ثم البحث في أساليب وطرق التخصيص، ثم يتناول البحث إجراءات عمليات التخصيص وأثرها على حقوق العاملين الكويتيين بالشركات المخصصة، وينتهي ببيان دور ديوان المحاسبة في الرقابة على كافة مراحل عمليات التخصيص في ضوء قانون تنظيم برامج التخصيص.
الكلمات المفتاحية: التخصيص، الاقتصاد، البطالة، حقوق العاملين، ديوان المحاسبة، القطاع العا
L'arbitrage commercial international et son caractère étranger
No full textليست دراسةُ صفة التحكيم، ولا تحديدُ الوصف الدقيق للحكم الصادر عنه، من الدّراسات الترفيهيّة أو ترفًا أكاديميًّا؛ بل هي من الدّراسات الضروريّة اللازمة؛ لكي تُطَبَّقَ الأحكامُ القانونيّة السّليمة لوصفه، وأهمُّها أحكامُ بطلانِه وقواعدُ تنفيذِه.
فتقسيمُ التحكيم يهدف إلى تحديد النظام القانوني الحاكم للتحكيم؛ أي: القواعد الخاصة التي تحكمه. أما تقسيم الحكم، فيهدف إلى معرفة معاملة الحكم بعد صدوره من حيثُ البطلانُ والتنفيذ؛ فلا بد من تحديد انتماء للحكم؛ أي: جنسيته (هُوِيّته).
لذا؛ فإنَّ للتمييز بين الصفات المختلفة للتحكيم -بحَقّ- أهميةً خاصة، وتترتب عليه نتائجُ بالغة الخطورة، ومن أهمّ تلك النتائج: الرقابة التي يمارسها القضاء الوطني على حكم التحكيم، وسلطة القاضي الوطني في التعرض لموضوع النزاع عند بطلان حكم التحكيم أو رفض تنفيذه، واختلاف مفهوم فكرة النظام العام، ومبدأ المعاملة بالمثل، وأثر صفة التحكيم في تنفيذ حكمه.
لذا، كان هذا البحث بقعة ضوء لفهم اللبس في تلك الصفات المتعلقة بالتحكيم وحكمه، وإزالته؛ وذلك كله في ضوء القانون الإماراتي والمقارن.Studying the nature of arbitration and the precise description of the ruling issued by it is not an entertaining study or an academic luxury. Rather, it is one of the necessary studies required to apply the proper legal provisions to describe it, most importantly the provisions regarding its invalidity and the rules for its implementation.
The classification of arbitration aims to determine the legal system governing the arbitration, namely the special rules that govern it. As for the categorization of the ruling, its goal is to understand how it is treated after its issuance in terms of invalidation and implementation. Therefore, it is necessary to specify an affiliation to the ruling, that is, its nationality (identity).
Hence, the distinction between the different qualities of arbitration is of special importance, and it has far-reaching consequences. Some of the most significant results of this distinction include: the effect of the arbitration character on the implementation of its ruling.
Therefore, this research serves as a spotlight to understand and clarify the ambiguity surrounding these characteristics, all in light of Emirati and comparative law.Supervision de la mise en œuvre ; C'est alors qu'il lui est demandé de reconnaître et d'exécuter une décision arbitrale, ou de contrôler l'invalidité lorsqu'une action en invalidation est déposée devant lui. Aux fins d'invalider une sentence arbitrale pour laquelle il est compétent.La division de l'arbitrage vise à déterminer le régime juridique régissant l'arbitrage. C'est-à-dire : les règles particulières qui le régissent. Quant à la division de l'arrêt, elle vise à connaître le traitement de l'arrêt après son prononcé en termes d'invalidation et d'exécution. Il est nécessaire de préciser une affiliation au jugement ; C'est-à-dire : sa nationalité (identité).Distinguer les différentes caractéristiques de l'arbitrage a des conséquences très graves, dont les plus importantes sont : le contrôle exercé par le pouvoir judiciaire national sur la sentence arbitrale, l'autorité du juge national pour aborder l'objet du litige lorsque la sentence arbitrale est invalidée. ou sa mise en œuvre est refusée, la différence dans la conception de l'idée d'ordre public, et le principe de réciprocité L'effet du statut d'arbitrage sur la mise en œuvre de sa décision
The Algerian Constitutional Court: A Guarantee for Protecting the Right to a Healthy Environment
No full text تكتسي البيئة أهمية بالغة، فقد أضحت تشكل محلا لحق من حقوق الجيل الثالث التي تم الاعتراف بها دوليا عبر مختلف المعاهدات والمواثيق الدولية لينتقل هذا الاعتراف إلى الدساتير والتشريعات الداخلية، لهذا فقد عمد المؤسس الدستوري الجزائري إلى تكريس هذا الحق ضمن الوثيقة الدستورية ابتداء من التعديل الدستوري لسنة 2016 وليؤكد على التوجه نفسه من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020، معززا له بضمانات دستورية مهمة، أهمها استبدال المحكمة الدستورية بالمجلس الدستوري باعتبارها ضمانة قوية لحماية الحقوق والحريات، ومنها الحق في البيئة السليمة عن طريق تمكين الأفراد المتقاضين من الدفع بعدم دستورية أي نص تشريعي أو تنظيمي ينتهك هذا الحق، فضلا عن الدور الرقابي والتفسيري الذي تضطلع به في هذا الصدد.The environment holds immense importance, having become a subject of third-generation rights internationally recognized through various treaties and conventions. This recognition has then been transferred to constitutions and domestic legislations. Thus, the Algerian constitutional framers enshrined this right within the constitutional document starting with the 2016 constitutional amendment and the reaffirmation of the same approach through in the 2020 amendment, reinforcing it with significant constitutional guarantees. Among these guarantees is the replacement of the Constitutional Council with the Constitutional Court as a strong safeguard for the protection of rights and freedoms, including the right to a healthy environment. This allows litigants to challenge the unconstitutionality of any legislative or regulatory text that violates this right, in addition to the oversight and interpretive role it plays in this regard
The Protection of Fictional Characters in Light of U.S. Legislation
No full textمع تطور التكنولوجيا في عصرنا الحديث، وبخاصة التكنولوجيا الرقمية، تتعدد الصناعات الإبداعية، ومنها صناعة الشخصيات الخيالية؛ فهي تمثل قيمة معنوية واقتصادية كبيرة، وتؤدي دوراً مهماً في الأفلام، والروايات، والألعاب الإلكترونية، وغير ذلك من الأعمال الأدبية، والمنتجات الترفيهية، الأمر الذي يجعل حمايتها القانونية ضرورية، وقد سنت الولايات المتحدة الأمريكية قانون الطبع والنشر لحماية هذه الشخصيات، وحماية حقوق المبدعين، وتشجيعهم على الابتكار. وقد قُسِّمَ هذا البحث إلى مبحثين وخاتمة، تناولنا في المبحث الأول دور قانون الطبع والنشر في حماية الشخصيات الخيالية، بينما تناولنا في المبحث الثاني دور قانون العلامات التجارية في حماية الشخصيات الخيالية. واتبع البحث المنهج التحليلي، والوصفي، وأدّى إلى نتائج عديدة، من أهمها:
إنَّ قانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي مصممٌ لحماية حقوق المبدعين، ومؤلفي الأعمال الأصلية، ويمنحهم حقوقاً حصرية لاستخدام وتوزيع وتعديل إبداعاتهم، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.
عالج قانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي مسألة حماية الشخصيات الخيالية، وذلك من خلال منح المؤلفين بعضَ الحقوق الحصرية لحماية أعمالهم، بما فيها الشخصيات الأصلية الواردة فيها؛ حتى يتمكن المؤلفون من الحصول على عائدٍ عادل من جهودهم المبذولة في التأليف.With the advancement of technology in our modern era, particularly digital technology, various creative industries have emerged, including the creation of fictional characters. These characters hold significant moral and economic value and play an important role in films, novels, video games, and other literary works and entertainment products. This underscores the necessity of their legal protection. The United States has enacted copyright laws to protect these characters, safeguard creators’ rights, and encourage innovation. This research is divided into two sections and a conclusion. The first section discusses the role of copyright law in protecting fictional characters, while the second section examines the role of trademark law in this protection. The research follows an analytical and descriptive approach, leading to several key findings, including:
The U.S. Copyright Law is designed to protect the rights of creators and authors of original works, which grants them exclusive rights to use, distribute, and modify their creations, thereby encouraging innovation and creativity.
The U.S. Copyright Law addresses the protection of fictional characters by granting authors certain exclusive rights to protect their works, including the original characters they contain, so that authors may receive fair compensation for their creative efforts
Employee Guarantees for Compensating Remote Work Injuries under the UAE Law: An Analytical Study
No full textتَناولت الدراسة أحد الموضوعات المهمة، والتى تَتمثّل فى الضمانات التي قرّرها المشرع الإماراتي لتعويض إصابات العمل عن بُعد؛ إذ إنها تعد حقاً كَفله القانون للعامل إذا ما تَعرض لإصابة عمل أو مرض مهني، وقد هدفت الدراسة إلى توضيح جميع الحقوق التي يَستحقها العامل المصاب عن بُعد ، بالإضافة إلى بيان الإجراءات التى ضمّنها المشرع الإماراتي لتعويض العامل المصاب عن بُعد ، والاستثناءات التي نص عليها المشرع في عدم استحقاقه للتّعويض، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها أن نظام التّعويضات الذى قرّره المشرع فى العمل التقليدي يتفق مع نظام العمل عن بُعد، إلا أنه يُستثنى من هذا الاتفاق صعوبة حصر المخاطر التى نص عليها التأمين في العمل التقليدي وتطبيقها على العمل عن بُعد، كما توصلت الدراسة لتوصيات عدة، أهمها أنه يَستلزم على المشرع الإماراتي إفراد بعض المواد التى تُنظم العمل عن بُعد في قانون رقم (33) لسنة 2021 لكي يُصبح أكثر شمولاً لكل ما يَتعرض له المُصاب بالأخص أن طبيعة العمل التقليدي تَختلف في بعض الأحيان عن طبيعة العمل عن بُعد مما يُشكل صعوبة فى تَطبيق كافة تَعويضات إصابات العمل التقليدي على العمل عن بُعد.This study addresses a significant topic: the guarantees stipulated by the UAE legislator for compensating remote work injuries. Such compensation is a legal right granted to an employee who sustains a work-related injury or occupational disease. The study aims to elucidate all the entitlements of a remotely injured employee, and outline the procedures set forth by the UAE legislator for compensating such employees. It also explores the exceptions stipulated in cases where compensation is not applicable. The study found that the compensation system established by the legislator for traditional work aligns with that of remote work. with the exception of the difficulty in categorizing the risks specified in traditional work insurance and applying them to remote work. The study also presented several recommendations, most notably the need for the UAE legislator to dedicate specific provisions regulating remote work within Federal Decree-Law No. 33 of 2021 to make it more comprehensive, especially given that the nature of traditional work sometimes differs from that of remote work, which poses challenges in applying all traditional work injury compensations to remote work