Dirasat Journals Jordan University
Not a member yet
2583 research outputs found
Sort by
The Disciplinary System in the Jordanian Public Security Directorate
Get PDFالأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمخالفات والجزاءات التأديبية وسلطات التأديب وضمانات التأديب لمنتسبي جهاز الأمن العام، وأحكام التقادم والعفو ووقف تنفيذ العقوبة الجنائية على التأديب.
المنهجيه: استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي في دراسه الموضوع من الزاوية التشريعية والتطبيقية.
النتائج: إن المحظورات الواردة في المادة (36) من قانون الأمن العام وإن كانت ذات طبيعة تأديبية، إلا أن المشرع أراد إخراجها من نطاق التأديب إلى نطاق الجنح العسكرية وهي لا تعدو أن تكون إخلالاً بالضبط والربط العسكري وخروجاً عن واجبات ومقتضيات الوظيفة. كما توصلت الدراسة الى إن تقادم العقوبة التبعية (عدم الترفيع) والواردة في نص المادة (28/ز) من قانون الأمن العام، يكون بمضي المده الوارده فيها بعد الحكم بالحبس أو الحسم
الخلاصة: توصي الدراسة بأن يتم تعديل البند (14) من المادة (36) من قانون الأمن العام المتعلقة بالجهة المختصة بالمحاكمة عن إتيان المحظورات؛ لتصبح المدير أو من يفوضه. كما توصي الدراسة أن يتم النص على تقادم المخالفة التأديبية في قانون الأمن العام وتقادم أثر الجزاء التأديبي وتقادم الجزاء التأديبي نفسه.Objectives: This study aims to elucidate the disciplinary violations، sanctions، and authorities responsible for discipline within the General Security Agency، along with the guarantees of disciplinary action. It also addresses the statutes of limitations، pardons، and the suspension of criminal penalties in relation to disciplinary measures.
Methods: The study utilizes descriptive، inductive، and analytical approaches to examine the subject from both legislative and practical perspectives.
Results: Although the prohibitions listed in Article (36) of the Public Security Law are of a disciplinary nature، the legislator intended to elevate them from disciplinary actions to the level of military misdemeanors، viewing them as breaches of military order and a deviation from professional duties. The study also concludes that the statute of limitations for the subsidiary penalty (non-promotion)، as stated in Article (28/z) of the Public Security Law، is enforced after the prescribed period following a sentence of imprisonment or a fine.
Conclusion: The study recommends amending Clause (14) of Article (36) of the Public Security Law concerning the authority responsible for adjudicating violations to designate the Director or their delegate. Furthermore، it suggests that the statute of limitations for disciplinary violations، the effects of disciplinary sanctions، and the sanctions themselves should be explicitly addressed in the Public Security Law
The Jurisprudential Regulations Extracted from Bada’i’ al-Sana’i’ Book, Divorce Chapter
Get PDFالأهداف: تهدف الدراسة إلى إبراز عناية الإمام الكاساني بالضوابط الفقهية في كتابه بدائع الصنائع، بالإضافة إلى إثراء علم الضوابط الفقهية بذكر صيغ جديدة مستخلصة من باب الطلاق من كتاب بدائع الصنائع، مع بيان المقصود بهذه الضوابط، وإيراد الأدلة التي تستند إليها، وذكر أبرز التطبيقات والاستثناءات الواردة عليها.
المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنباط، وذلك من خلال استقراء كتاب الطلاق من بدائع الصنائع ثم استخلاص أبرز الضوابط الفقهية التي ذكرت فيه، وتحليلها المتمثل في بيان معنى الضابط وتطبيقاته واستثنائته، ثم استنباط الدليل الذي يرجع إليه الضابط الفقهي.
النتائج: الضوابط الفقهية لا حصر لها، إذ هي كثيرة جدًا ومنثورة في كتب الفقه، وقد استفاد الإمام الكاساني في تقرير الضوابط الفقهية في كتابه بدائع الصنائع بمن سبقه من فقهاء المذهب الحنفي، وبالإضافة إلى ذلك كان له جهد بارز في تقرير ضوابط فقهية لم يُسبق إليها. وقد أورد الإمام الكاساني الضوابط الفقهية في كتابه بدائع الصنائع من خلال التنبيه إلى علة المسألة التي هي في الحقيقة مبناها الفقهي، أو بذكر ذلك صريحًا حيث يرد المسألة إلى أصلها الفقهي بعد ذكرها. وقد نتج عن الدراسة استخلاص ثلاثة عشر ضابطًا فقهيًا متعلقًا بألفاظ الطلاق، الطلاق بالعدد، الطلاق المعُلًّق على شرط، والاستثناء في الطلاق.
الخلاصة: الأهمية البالغة التي يحويها كتاب بدائع الصنائع في اعتنائه بالضوابط الفقهية والذي تمثل بما أوردته هذه الدراسة من ضوابط في باب الطلاق، والاستفادة منها في الدرس الفقهي وفي صياغة قوانين الأحوال الشخصية.Objectives: The study aims to highlight Imam Al-Kasani’s attention to jurisprudential regulations in his book Bada’i’ Al-Sana’i’, in addition to enriching this science by mentioning new formulas extracted from the divorce chapter in the same book, while clarifying the aim behind such regulations and offering supporting evidence. The study also mentions the most vital applications and exceptions to such regulations.
Methods: The study follows the descriptive approach based on induction, analysis, and deduction, based on the chapter of divorce in Bada’i’ al-Sana’i’ book. The most prominent jurisprudential regulations therein are extracted and analysed by explaining their meaning, applications and exceptions. The study then deduces the evidence that the jurisprudential regulation is based upon.
Results: Jurisprudential regulations are countless and are scattered throughout the books of jurisprudence. In determining the jurisprudential regulations in his book Bada’i’ Al-Sana’i’, Imam Al-Kasani benefited from the jurists of the Hanafi school before him. Moreover, he made a notable effort in establishing unprecedented jurisprudential regulations. Imam Al-Kasani referred to these regulations in the aforementioned book by pointing out the source problem, or by pointedly referring the issue to its jurisprudential origin. This study has resulted in the extraction of thirteen jurisprudential regulations on divorce terms, divorce by number, conditional divorce and the exception in divorce.
Conclusions: The great importance of the book Bada’i’ al-Sana’i lies in its attention to jurisprudential regulations, as represented by those mentioned in this study in the divorce chapter, and in the benefits we reap in the jurisprudential field and in formulating personal status laws
Modifying Devotional Behavior in the Sunnah of the Prophet
Get PDFالأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم تعديل السلوك التعبدي في السنة النبوية، وأشكاله وخصائصه.
المنهجية: استخدم الباحثان المنهج الوصفي، من خلال تحليل الأحاديث النبوية التي شكلت موضوع البحث، للوصول إلى أهم الأفكار والنتائج التي تخدم الدراسة.
النتائج: من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة الآتي: تعريف تعديل السلوك التعبدي في السنة النبوية، وذكر أهم أربعة أشكال لتعديل السلوك التعبدي، مع ضرب الأمثلة عليها من السنة النبوية، وبيان ستة من خصائصها التي تميزت بها.
الخلاصة: يشمل مفهوم تعديل السلوك التعبدي في السنة النبوية غرس سلوك تعبدي جديد، أو تعزيز سلوك تعبدي موجود أصلاً بضبطه وفهمه، أو حماية سلوك تعبدي والمحافظة على استمراريته، بالإضافة إلى معالجة أي سلوك غير مرغوب فيه وإطفاءه، وكانت أهم الأساليب النبوية في تعديل السلوك التعبدي الخاطئ الآتي: أسلوب التعريض، وأسلوب معالجة دوافع السلوك، وأسلوب التصريح اللفظي المباشر، وأسلوب التدخل العملي المباشر، وأسلوب العقاب، ويوصي الباحثان بالقيام بدراسة عن تعديل السلوك التعبدي في القرآن الكريم، ومقارنتها بالسنة النبوية.Objectives: This study aims to clarify the concept of modifying devotional behavior in the prophetic tradition, its forms, and its characteristics.
Methods: The researchers used the descriptive approach, analyzing the prophetic hadiths that formed the subject of the research, to reach the most important ideas and findings that serve the study.
Results: Among the key findings of the study are the following: the definition of modifying devotional behavior in the prophetic tradition, the mention of the four main forms of modifying devotional behavior, with examples from the prophetic hadith, and the identification of six characteristics that distinguish it.
Conclusion: The concept of modifying devotional behavior in the prophetic tradition includes instilling a new devotional behavior, reinforcing an existing devotional behavior by refining and understanding it, or protecting a devotional behavior and ensuring its continuity, as well as addressing and extinguishing any undesirable behavior. The most important prophetic methods for modifying incorrect devotional behavior include: the method of exposure, the method of addressing the motivations behind behavior, the method of direct verbal clarification, the method of direct practical intervention, and the method of punishment. The researchers recommend conducting a study on modifying devotional behavior in the Qur'an and comparing it with the prophetic tradition
The Provisions of Artificial Wombs: A Fundamental Jurisprudential Study
Get PDFالأهداف: تهدف هذه الدراسة لبيان مفهوم الرحم، وتركبيه، ووظائفه الفسيولوجية. ثم توضيح مفهوم الرحم الصناعي، ونشأته، والأسباب التي تدعو إلى استخدامه. ثم بيان التكييف الشرعي لاستخدام الأرحام الصناعية لوضع الأجنة المولودين مبكرا، والبويضات الملقحة في أولى أطوار نموها بناء على السبب الداعي له؛ فالأرحام الصناعية من المسائل الطبية المستجدة التي تحتاج إلى بيان رأي الشرع فيها.
المنهجية: تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء وتتبع الجزئيات التي لها صلة بالموضوع من خلال الكتب والبحوث والمقالات في المجلات والصحف. وتحليل النصوص الشرعية من أجل التوصل إلى حكم في المسائل النازلة من خلال الرجوع الى الاجتهادات والآراء الفقهية والبناء عليها. فهذه الدراسة جاءت من أجل معالجة مسائل معاصرة، يدور حولها النقاش، ويكثر عنها السؤال من أهل الاختصاص الطبي تتعلق بإمكانية الإفادة مما توصل إليه العلم من تقنيات وآليات تساعد على الحمل والإنجاب.
النتائج: توصلت الدراسة إلى وجوب استخدام الأرحام الصناعية لوضع الأجنة المولودون مبكرا من أجل إنقاذ حياتهم من الهلاك. وأن استخدام الأرحام الصناعية لوضع البويضة الملقحة لا يمكن القول بإباحة مطلقا، ولا بمنعه مطلقا، فالحكم الشرعي لاستخدامه يبنى على الباعث الذي دعا إلى ذلك. فيجوز استخدامه، ولكن وفق ضوابط وشروط.
الخلاصة: توصي الدراسة بتزويد الأطباء الذين يستخدمون الأرحام الصناعية بالأحكام الفقهية والمبادئ الأخلاقية في هذا الشأن عن طريق عقد مؤتمرات وورشات طبية فقهية لها علاقة في الموضوع. وكذلك سن قوانين ترتب عقوبات على كل من يتعامل بهذه المسائل بصورة تنافي الأخلاق والآداب الشرعية. Objectives: This study aims to explain the concept of the uterus, its structure, and its physiological functions. It then clarifies the concept of the artificial womb, its origin, and the reasons for its use. Furthermore, it examines the Islamic legal adaptation for using artificial wombs for prematurely born embryos and fertilized eggs in their early stages of growth based on the reasons necessitating their use. Artificial wombs are a new medical issue that requires a clear religious stance.
Methods: The study relies on a descriptive method based on induction and tracking of particulars related to the subject through books, research papers, articles in journals, and newspapers. It also involves analyzing religious texts to reach a ruling on emerging issues by referring to jurisprudential efforts and opinions and building upon them. This study addresses contemporary issues that are widely discussed and frequently questioned by medical specialists regarding the feasibility of benefiting from scientific advancements and techniques that aid in pregnancy and childbirth
Results: The study concluded that it is obligatory to use artificial wombs for placing prematurely born embryos to save their lives from perishing. The use of artificial wombs for placing fertilized eggs cannot be absolutely permitted nor completely prohibited; the Islamic ruling on its use is based on the reason that necessitated it. It is permissible to use it, but under specific regulations and conditions.
Conclusions: The study recommends providing doctors who use artificial wombs with the relevant jurisprudential rulings and ethical principles through conferences and medical jurisprudential workshops related to the topic. Additionally, it suggests enacting laws that impose penalties on anyone who deals with these matters in ways that contradict ethics and religious morals
The Legal Status of the Incomplete Settlement Lands in the West Bank
Get PDFالأهداف: لما كانت الأراضي التي لم تكتمل فيها أعمال التسوية بالضفة الغربية، قد اتسعت رقعتها بشكل ملحوظ، وتعددت مصادرها من الحقبة البريطانية والأردنية والفلسطينية، فقد جاء هذا البحث؛ ليكون من الدراسات ربما النادرة التي ركزت على هذا الموضوع بغية بيان الوضع القانوني لهذه الصورة من الأراضي وأحكامها القانونية.
المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي من خلال بيان النظام القانوني لهذه الصورة من الأراضي في إطار التشريعات النافذة بالضفة الغربية، كما استخدمت المنهج التحليلي؛ لتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة لمعالجة مشكلة البحث.
النتائج: توصلت الدراسة إلى أن الأراضي غير مكتملة التسوية تعود للحقبة البريطانية بالضفة الغربية، ثم للحقبة الأردنية، ومؤخراً للسلطة الفلسطينية، وأن الأثر المترتب على التسوية البريطانية والأردنية يختلف تماما عن التسوية غير المكتملة الفلسطينية بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي ألغى التسوية الأردنية والبريطانية التي لم تكتمل، وهذا ما كان له الاثر السياسي المتمثل بالسيطرة على الأراضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
الخلاصة: توصي الدراسة المستوى السياسي الفلسطيني ضرورة الاهتمام والإسراع في إنجاز عملية التسوية غير المنتهية، إضافة الى إصدار التشريعات الملائمة للواقع الفلسطيني، وإجراء التعديلات الضرورية التي تنسجم مع ظروف الأراضي بالضفة الغربية.Objectives: This study examines the legal status and provisions of unsettled lands in the West Bank, which have expanded significantly over time, tracing their origins to the British, Jordanian, and Palestinian eras. It aims to address a gap in the literature by clarifying the legal framework governing these lands.
Methods: A descriptive approach was used to explain the legal system for unsettled lands under the prevailing legislation in the West Bank. The study also employed an analytical approach to evaluate relevant legal texts and address the research problem.
Results: The study found that unsettled lands originated during the British era, transitioned through the Jordanian era, and were later governed by the Palestinian Authority. The outcomes of British and Jordanian land settlements differ significantly from the incomplete Palestinian settlement process. The Israeli occupation disrupted the earlier British and Jordanian settlements, preventing their completion. This disruption has had profound political consequences, enabling Israeli control over unsettled lands.
Conclusion: The study recommends that Palestinian authorities prioritize and expedite the completion of land settlement processes. It also calls for the enactment of legislation tailored to the Palestinian context and for necessary amendments to address the specific conditions of lands in the West Bank
Family Administration "Al-Qiwama" between Sharia Concept and Modernity Concept: A Comparative Analytical Fundamental Study
Get PDFالأهداف: بيان مناط القوامةِ الشرعيِّ من جهة، ورصد الاتجاهات المعاصرة في تفسير مفهوم القوامة الشرعي من جهة أخرى، كما يهدف إلى تحديدُ أثرِ الحداثةِ على تأويل مفهوم القوامة الشرعي، وإبراز مغالطاته وإشكاليات منهجه في تفسيره لمفهوم القوامة الشرعي من جهة ثالثة.
المنهجية: اعتمدَ البحثُ في تحقيقِ أهدافهِ على المنهجِ الوصفيِّ لتحديدِ مفهومِ القوامةِ الشرعيِّ ومناطِه، والمنهجِ الاستقرائيِّ؛ لبيانِ التحولِ في تفسيرِ مفهومِ القوامةِ في الفكرِ الحداثيِّ، والمنهجِ التحليليِّ لتحديدِ أسبابهِ ومنطلقاتِه، والمنهجِ المقارَنِ لتحديدِ الإشكالاتِ والمغالطاتِ في الفكرِ الحداثيِّ.
النتائج: ظهر تأثير الحداثة على مفهوم القوامة تفسيرا وتغييرا في اتجاهين؛ الأول: تجديدي؛ انطلق في تقديم تأويل للقوامة من حاجة الأحكام الفقهية للتجديد، والثاني: حداثي؛ انطلق من تطويع الأحكام الشرعية لقيم التقدم والمدنية الدولية ذات الأصول الوضعية – على اختلاف منطلقاتها-، كما رصد البحث عددا من المغالطات في تأويل القوامة في الفكر الحداثي مثل مغالطة: المنشأ والتعميم السريع والتأثيل، وعددا من الإشكالات في منهجية تفسير الفكر الحداثي للقوامة منها: أشكالية قصور مصادر المعرفة، نسبية التأويل، التناقض بين الغاية والمآل.
الخلاصة: على الرغم من تأثر مفهوم القوامة الشرعي في الاتجاهات المعاصرة بالمساق المعرفي للحداثة تفسيرا وتغييرا، إلا أنه لا بد من التمييز بين ما كان يقدم تأويلا مقبولا يوافق إرادة الله الكونية والشرعية؛ وبين ما كان يقدم تأويلا يُخرج الحكم عن إرادة الله الكونية والشرعية. ولذا يُوصي البحثُ بضرورةِ حَوْكمةِ الآراءِ الفقهيةِ المتأثرةِ بالفكرِ الحداثيِّ في المسائلِ المعاصرة؛ حمايةً لجنابِ الدينِ، وبيانًا لكمالهِ وعدلهِ وصلاحيتهِ لكلِّ زمانٍ ومكان.Objectives: This study aims to clarify the legal foundation (manāṭ) of qiwāmah (male guardianship) in Islamic law, explore contemporary interpretations of the concept, and assess the influence of modernity on its reinterpretation—highlighting methodological flaws and fallacies in modernist approaches.
Methods: The study employed a descriptive method to define qiwāmah and its foundation, an inductive method to trace the shifts in modern interpretations, an analytical method to examine their causes and motives, and a comparative method to identify the fallacies and issues in modernist thought.
Results: The results showed that modernity influenced the interpretation of qiwāmah in two ways: a reformist approach aimed at updating Islamic rulings, and a modernist approach that aligns qiwāmah with secular, global values. The study also identified fallacies in modernist interpretations, such as hasty generalization and misapplication of foundational principles, as well as methodological issues like limited sources of knowledge, interpretive relativism, and contradictions between goals and outcomes.
Conclusion: While modern interpretations of qiwāmah have been shaped by the intellectual framework of modernity, it is essential to distinguish between interpretations that align with divine intent and those that deviate from it. The study recommends regulating modernist-influenced jurisprudential views to safeguard the integrity, justice, and universality of Islamic law
Proof by Digital Signature in Smart Contracts Using Blockchain Technology: A Comparative Study between Islamic Jurisprudence, the Jordanian Electronic Transactions Law, and the Evidence Law
Get PDFالأهداف: هدفت الدراسة إلى بيان رأي الفقه الإسلامي وقانون المعاملات الإلكترونيّة الأردني، وقانون البيّنات في الإثبات بالتوقيع الرقمي في العقود الذكيّة التي تتمّ باستخدام تقنية البلوك تشين، باعتبارها مستجدات تحتاج إلى بيان في الفقه الإسلامي.
المنهجيّة: ولتحقيق هدف الدراسة تمّ استخدام المنهج الوصفي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي.
النتائج: توصلت الدراسة إلى عدّة استنتاجات أبرزها: إنّ الفقه الإسلامي قد نظّم طرائق الإثبات، وذلك في المعاملات الماليّة ابتداءً، وعند التنازع لحفظ الحقوق وإثباتها، فالتوقيع الرقمي يّعد من وسائل الإثبات عن طريق الكتابة، فيثبت به العقد، ويُعدّ وسيلة مستحدثة؛ لإثبات العقود الذكية التي تتم عبر البلوك تشين وتوثيقها حيث تقوم على كتابة العقود وتوقيعها رقميّا باستخدام المفاتيح العامّة والخاصة فهي تحويل للكتابة والتوقيع التقليدي إلى لغة أخرى باستخدام لغات البرمجة الحديثة يفهمها المشاركون في شبكة البلوك تشين ويقومون بفك تشفيرها.
الخلاصة: تُوصي الدراسة بعدّة توصيات، منها: أن يتمّ وضع مواد قانونيّة في قانون المعاملات الإلكترونيّة الأردني، وفي قانون البيّنات الأردني تُنظم هذه التقنيّات حتى يتمّ حفظ الحقوق وتوثيق الالتزامات، أو يتمّ وضع قانون جديد تُشرف عليه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن يقوم بتنظيم هذه التقنيّات من جميع جوانبها سواء كانت تقنيّة، أو عقديّة، أو قانونيّة، أو قضائية.Objectives: This study aims to examine the position of Islamic jurisprudence, the Jordanian Electronic Transactions Law, and the Jordanian Evidence Law regarding the use of digital signatures as a means of proof in smart contracts executed through blockchain technology. These developments represent novel legal and technological issues that require clarification from an Islamic legal perspective.
Methods: To achieve the study’s objectives, the descriptive, inductive, and analytical approaches were employed.
Findings: The study arrived at several key findings, most notably that Islamic jurisprudence has long established methods of proof in financial transactions, both at the initial agreement stage and in cases of dispute to safeguard rights. Digital signatures are considered a valid form of written proof and thus can be used to authenticate contracts. As an innovative method for validating and documenting smart contracts conducted via blockchain, the digital signature relies on the use of public and private keys. This transforms traditional written and signed agreements into a format encoded in modern programming languages, which can be interpreted and decrypted by participants within the blockchain network.
Conclusion: The study offers several recommendations, including the incorporation of specific legal provisions within both the Jordanian Electronic Transactions Law and the Jordanian Evidence Law to regulate these technologies and ensure the protection of rights and proper documentation of obligations. Alternatively, a new law could be enacted under the supervision of the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship in Jordan to comprehensively regulate these technologies from technical, contractual, legal, and judicial perspectives
The Difference between Spouses in the Expiry of the Waiting Period and Its Impact on the Jordanian Personal Status Law No. (15) of 2019
Get PDFالأهداف: توضيح صور اختلاف الزوجين في انقضاء العدة، وبيان ما يترتب عليها من أحكام، وجمع مسائل هذا الموضوع من المذاهب الفقهية، دراسة فقهية تطبيقية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأُرْدُنّيّ، وذلك من خلال إيضاح حكم ادّعاء المرأة انقضاء عدّتها بالأقراء أو بوضع الحمل أو بالأشهر، وبيان حكم تصديق الرجل أو عدم تصديقه في ادّعائه انقضاء عدّة زوجته المعتدة بالأقراء أو بوضع الحمل أو بالأشهر، مع ذكر موقف قانون الأحوال الشخصية الأُرْدُنّيّ من اختلاف الزوجين في انقضاء العدّة في قانون الأحوال الشخصية، وبيان القرارات الاستئنافية المتعلقة بخلاف الزوجين بانقضاء العدة.
المنهجية: اتّبعت المنهج الاستقرائي، التحليلي، والمقارن، وذلك بتتبّع المسائل الفقهية من مذاهب الفقه الإسلامي الخاصة بالعدّة من كتب الفقه واستقراء مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمعتدة وأحكام الرجعة مع وضع صورة للمسألة، ومن ثمّ تحليل الأدلّة ومناقشتها والترجيح بين الأقوال تبعًا لقوّة الدليل، ثمّ مقارنة آراء الفقهاء مع قانون الأحوال الشخصية الأُرْدُنّيّ.
النتائج: أخذ قانون الأحوال الشخصية الأُرْدُنّيّ برأي المذهب الحنفي في الاختلاف بين الزوجين في انقضاء العدة، حيث بين أنّ المرأة إمّا أن تكون معتدّة بالأقراء أو بالحمل أو بالأشهر، فإذا كانت معتدّة بالأقراء أو الحمل وادّعت انقضاء عدّتها بمدّة ممكنة تصدق بيمينه، ولا يقبل قولها عند ادّعائها انقضاء عدّتها بالأشهر بلا بيّنة، ويصدق الزوج بيمينه.
الخلاصة: ضرورة أن يتصدى الباحثون لدراسة الخلافات الفقهية المتعلقة بالزواج والطلاق، وأثرها على الاختيارات القانونية في القوانين العربية والأُرْدُنّيّة.Objectives: This study explores spousal disputes regarding the end of ʿiddah (waiting period after divorce or death), outlining the related legal rulings and juristic opinions. It examines claims by women that their ʿiddah ended—whether by menstruation, childbirth, or months—and whether the husband's agreement or denial is legally valid. It also reviews the position of Jordanian Personal Status Law and related appellate decisions.
Methods: The study adopts an inductive, analytical, and comparative approach. It traces jurisprudential issues concerning ʿiddah from the books of the Islamic legal schools, examines the relevant articles of the Jordanian Personal Status Law concerning ʿiddah and rajʿah (revocable divorce), presents case scenarios, analyzes and discusses the evidences, and weighs the different opinions according to the strength of the supporting proofs. Finally, it compares juristic views with the provisions of the Jordanian Personal Status Law.
Results: The Jordanian Personal Status Law adopts the Hanafi position regarding disputes between spouses over the end of the ʿiddah. It states that a woman may observe ʿiddah due to menstruation, pregnancy, or months. If she is observing ʿiddah by menstruation or pregnancy and claims it has ended within a possible timeframe, her claim is accepted upon taking an oath. However, if she claims that her ʿiddah has ended by the passing of months, her claim is not accepted without evidence, and the husband’s oath is accepted.
Conclusion: There is a pressing need for researchers to study jurisprudential disagreements related to marriage and divorce and their influence on legal choices in Arab and Jordanian personal status laws
The Legitimacy of the State's Punitive Authority in The Event of Its Failure to Fulfill Its Social and Economic Obligations
Get PDFالأهداف: يهدف هذا الموضوع إلى بيان الحد الفاصل بين مشروعية سلطة الدولة في اقتضاء العقاب، وبين غياب هذه المشروعية في صورة تعريض الأفراد والجماعات للفقر والفاقة والتهميش، وفي صورة غياب العدالة الاجتماعية، وغياب التكافؤ في الفرص، وفي صورة عجز الدولة عن وفائها بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل من اقتضاءها للعقاب، يفقد مشروعيته وأخلاقيته.
المنهج: لتحقيق أهداف البحث تمت الاستعانة بالمنهج الاستنباطي انطلاقاً من القواعد والمبادئ العامة التي بنيت عليها حقوق الدولة في مواجهة الأفراد، وحقوق الأفراد في الإعفاء من العقوبة في حالات تقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها. وتم كذلك استخدام المنهج المعرفي من خلال ملاحظة واقع القانون والعمل القضائي.
النتائج: أدى استخدام المناهج السابقة استنتاج التزام الدولة باقتضاء حقها في العقاب أكثر من التزامها في توفير بيئة آمنة مانعة لارتكاب الجرائم، وكذلك استنتاج عدم اتجاه مؤسسات الدولة إلى ربط دوافع الجريمة وأسبابها بإمكانية تفريد العقوبة، وأن مبدأ الشرعية لا زال يتمتع بالقدسية على حساب عدم مشروعية العقوبة وعدم أخلاقيتها إذا ما ارتكبت الجريمة نتيجة لتقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها.
الخلاصة: لا زال حق الدولة في اقتضاء العقوبة يتمتع بمشروعية مطلقة، سيما من وجهة نظر مؤسسات العدالة التي ترى في المنظومة الجنائية منظومة عدالة متكاملة الأركان، مما فرض الدعوة إلى وجوب وفاء الدولة بالتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية، لإكساب أفعالها المشروعية الأخلاقية سيما عند فرضها العقوبات الجزائية، والدعوة إلى تبني فكرة المساعدة أو الانقاذ الاقتصادي حفظاً للمؤسسات الاقتصادية من الانهيار، وإلى الموازنة بين مقتضيات القانون والواقع، مما يعني التطبيق المنطقي والسليم للقاعدة، وعدم التعذر بأنها قاعدة صماء.Objectives: This study aims to highlight the boundary between the state’s legitimate authority to impose punishment and the loss of that legitimacy when individuals and groups suffer poverty, marginalization, lack of social justice, and unequal opportunities. When the state fails to meet its social and economic obligations, its right to punish loses both moral and legal justification.
Methods: The research relies on the deductive approach, starting from the principles governing the state’s rights over individuals and the individuals’ right to exemption from punishment when the state fails its duties. The cognitive approach was also used through observing legal realities and judicial practices.
Results: The study shows that the state prioritizes its right to punish over its duty to provide a crime-free environment. Institutions rarely connect crime motives to sentencing individualization, while the principle of legality remains paramount. As a result, punishment continues even when crimes stem from the state’s failure to fulfill its social and economic responsibilities, raising questions about its moral legitimacy.
Conclusion: The state’s right to impose penalties still enjoys absolute legitimacy, especially in justice institutions viewing the criminal system as fully coherent. This calls for the state to meet its economic and social obligations to grant moral legitimacy to its penal actions, adopt economic assistance measures to prevent institutional collapse, and balance legal principles with reality, ensuring laws are applied logically rather than rigidly
The Psychodynamics of Salafi-Jihadism
Get PDFالأهداف: تسلط هذه الورقة الضوء على الديناميكا النفسية الدافعة للتطرف الفكري والسلوك العنيف لأربعة من الرموز والقيادات الأردنية الأكثر تأثيراً في مجال الفكر السلفي الجهادي، وهم كل من: عبدالله عزام, الداعي للجهادية العالمية, وقام بتأسيس مكتب الخدمات أو "قاعدة الجهاد" في أفغانستان وما بات يعرف لاحقاً باسم "القاعدة". أبو محمد المقدسي، وهو من أبرز منظري الفكر الإسلامي الراديكالي في العالم حالياً والمنظر الأول للفكر الجهادي المعاصر. أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في العراق في العام 2004, وانبثق عن فكره لاحقاً ما بات يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أو "داعش". أبو قتادة الفلسطيني، المؤسس للمركز اللوجستي والأيديولوجي في لندن. تهدف هذه الورقة لتفسير أسباب نشوء الفكر المتطرف عند المذكورين وكيفية تطوره وأسباب انتشاره وأبعاده.
المنهجية: اتبع البحث المنهج النوعي المعتمد على علم النفس المعرفي، علم النفس التحفيزي، نظرية الآفاق والاقتصاد السلوكي.
النتائج: إن رموز وقيادات الفكر السلفي الجهادي لهم تأثير ملحوظ في الحروب والنزاعات الأهلية والداخلية. استيعاب الفكر الجهادي والديناميكية النفسية لهؤلاء القياديين ضروري لفهم العنف الناتج عنهم. كما أن المشاعر والمطالب والرغبات النفسية لها دور في كيفية اتخاذهم للقرار والمنهجية الاستراتيجية مما يساعد على مكافحة الفكر المتطرف وأسباب ظهور سلوكيات أتباعهم العنيفة.
الخلاصة: إن الوصول إلى حلول طويلة الأمد لا يمكن تحقيقه بدون الحوار مع القياديين ورموز الفكر السلفي الجهادي أو على الأقل أخذ هويتهم وسردهم الديني بعين الاعتبار لأنه من الصعب جدا مكافحة أو قتال عدو غير مفهوم، ومن الأصعب توقع أعماله وتوجهه بدون أخذ دوافعه وتبريراته بالحسبان عند التخطيط لمقاومته أو التعامل معه. Objectives: This study sheds light on the psychodynamics underlying the intellectual extremism and violent behavior of four influential Jordanian Salafi-Jihadist figures, namely Abdallah Azzam (a proponent of global Jihadism and the founder of “the Base” in Afghanistan, later named “al-Qaida”), Abu Mohammad Al-Maqdisi (a well-known Jihadi intellectual and a leading theorist of radical Islamic thought), Al-Zarqawi (a former leader of al-Qaida in Iraq (AQI) whose ideas paved the way for ISIS), and Abu Qatada Al-Felistini (the founder of the logistic and ideological hub in London supporting al-Qaida). The study seeks to analyze the origins, development, dissemination, and impact of their ideologies.
Methods: The study employs a qualitative methodological analysis, drawing on insights from cognitive psychology, motivational psychology, perspectives theory, and behavioral economics.
Results: The findings reveal that Salafi-Jihadist elites play pivotal roles in numerous contemporary intra-state conflicts. Comprehending the violent actions of prominent ideologues requires an understanding of their psychodynamics and the Jihadi narrative. The study shows that their deep-seated feelings, demands, and desires affect their decision-making and shape their strategic narrative. Such understanding is instrumental in countering extremist narratives and elucidating the root causes of violence perpetrated by their followers.
Conclusion: The study demonstrates that long-term conflict resolution is impossible without taking into account the religious identity and ideological discourse of Salafi-Jihadist groups, particularly their symbolic leaders. Such knowledge is essential for anticipating the intentions or behaviors of an adversary and implementing effective countermeasures