Dirasat Journals Jordan University
Not a member yet
2583 research outputs found
Sort by
The Fiqhi Rule “Spending by Order of the Judge is like Spending by Order of the Owner” and its Aapplications: A Legal Jurisprudence Study
Full text linkبيّنت الدراسة معنى كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من أحكام تشمل وتعم جميع أبواب الفقه التي يكون للقاضي فيها حكم، ولا يقتصر على باب القضاء فقط. كما بيّنت الدراسة محل ورود القاعدة بألفاظها هذه، أو بما يشابهها ويؤدي معناها في المصادر الفقهية، وفي المؤلفات الحديثة المهتمة بعلم القواعد. وتأصيلها فقهيا ببيان أدلتها، وشرح معاني ألفاظها، وبيان معناها العام. وأظهرت الدراسة الضرورة الماسّة لتطبيق هذه القاعدة لما لذلك من أهمية في تحقيق مصالح الناس وتلبية حاجاتهم الضرورية في معاملاتهم، وقطع سبل التنازع والمشاحنة بين الأزواج في حال الإعسار عن دفع النفقة الواجبة، إذ للقاضي ولاية عامة في الأموال لمعالجة مثل هذه الأوضاع. وذكرت الدراسة عددًا من التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة التي جاءت متناثرة في أبواب شتى من كتب الفقه، مع إلحاق كل منها مباشرة بما يناسبه في قوانين المملكة الأردنية الهاشمية سواء أكان في إطار القانون المدني، أو قانون الأحوال الشخصية، ثم تم ذكر عدد من التطبيقات الحيّة لهذه القاعدة من قضايا واقعية صدرت فيها أحكام من المحاكم الشرعية الأردنية، (في مدينة إربد تحديدا).The study clarified the meaning of the jurisprudential rule and the jurisprudential discipline, and the differences between them. The study focused on the jurisprudence rule, "Spending by order of the judge is like spending by order of the owner." The study clarified the origin of the rule and showed its jurisprudential rooting by explaining its evidence, explaining the meanings of its words, and clarifying its general meaning. The study showed the urgent need to apply this rule because of its importance in achieving people's interests and meeting their necessary needs in their dealings, and cutting off the means of conflict and quarrels between spouses in the event of insolvency in paying the due alimony. The judge has general jurisdiction over funds to address such situations. The study mentioned a number of jurisprudential applications of this rule that came scattered in various chapters of jurisprudence books, with each of them directly appended to what is appropriate in the laws of the Hashemite Kingdom of Jordan, whether within the framework of civil law or personal status law. Then a number of applications of this rule were mentioned from real cases in which judgments were issued by the Jordanian Sharia courts (in the city of Irbid in particular)
International Cooperation in Cross-Border -Insolvency Cases according to the Jordanian Law: A Comparative Study
Full text linkيتناول البحث القواعد المستحدثة في قانون الإعسار الأردنيّ رقم (21) لسنة 2018، بشأن التعاون الدوليّ بين المحاكم الوطنيّة والأجنبيّة في قضايا الإعسار عبر الحدود من خلال الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وسريانها في الإقليم الوطنيّ الأردنيّ، شريطة المعاملة بالمثل، وضمن الشروط والإجراءات التي يتطلبها القانون. استخدمت الدراسة منهج علميّ قائم على التوصيف والتحليل، وإجراء المقارنة بين قانون الإعسار الأردنيّ لسنة 2018، والاتفاقيّة الأوروبيّة لإجراءات الإعسار لسنة 2000. توصلت الدراسة الى أن المُشرّع الأردنيّ قد استجاب للاتّجاهات العالميّة الحديثة لمعالجة قضايا الإعسار الدوليّة؛ بغيةَ توفير الحماية الفعّالة للدائنين وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافيّة، وعلاج مشكلة تنازع الاختصاص القضائيّ للإعسار، مقتبسًا أحكامه من القانون النموذجيّ للإعسار عبر الحدود لسنة 1997، الصادر عن لجنة التجارة الدولية (الأونيسترال) بهيئة الأمم المتحدة، وذلك بهدف دعم الائتمان التجاريّ وتقويته، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصاديّة. توصي الدراسة بضرورة أنْ يقوم المُشرّع الأردنيّ بإيراد نصٍّ صريحٍ حول شمول أحكام إشهار الإعسار الصادرة عن المحاكم الوطنية في الإجراءات الرئيسية للأموال الموجودة في خارج الإقليم الوطني؛ وذلك لغايات تحقيق أهداف القانون في قضايا الإعسار الدولي.The study subject matter deals with the latest rules in the Jordanian Insolvency Law for the year 2018 concerning the international cooperation among the national and foreign courts of law in cross-border cases through admission of foreign insolvency procedures and its validity and effectiveness within the Jordanian national region, provided applying the reciprocity principle and within the conditions and procedures required by Law. The study used a scientific approach based on characterization, analysis, and comparison between the Jordanian insolvency law of 2018 and the European Convention on insolvency procedures of 2000. The study found that the Jordanian legislator positively responded to the modern international trends to handle the international insolvency cases aiming to provide effective protection for creditors and achieving principles of justice, equality and transparency and treating the judicial jurisdiction dispute problem concerning insolvency. The Jordanian legislator excerpted such law provisions from the Cross Borders Insolvency Model Law for the year 1997 issued by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), for the purpose of supporting and enhancing the trade credit process, attracting investments and achieving economic developments. The study recommends that the Jordanian legislator should include an explicit provision on the inclusion of insolvency declaration provisions issued by national courts in the main procedures for funds located outside the national territory to achieve the objectives of the law in international insolvency cases
Settling the Egyptian-Ethiopian Dispute over the Renaissance Dam Project: Between the Inadequacy of the Rules of International Law and the Impossibility of Implementation
Full text linkالمقالة تهدف إلى البحث عن إمكان إيجاد تسوية لهذا النزاع المصري الإثيوبي، وذلك بمناقشة وتحليل عدد من الاتفاقيات غير متعددة الأطراف حول نهر النيل في ضوء كل من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م، واتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لسنة 1978م، كما سوف يتطرق الباحث في هذه المقالة إلى القانون الدولي العرفي للأنهار الدولية. أن الباحث في هذه المقالة ينتهي إلى أنه من الصعب إيجاد تسوية للنزاع المصري الإثيوبي؛ كون قواعد القانون الدولي ذات العلاقة بالنزاع إما أنها غير كافية لتسوية النزاع لتضمنها معايير غامضة ومرنة، أو أنها غير قابلة للتطبيق بسبب الدول أطراف النزاع نفسها. ويوصي الباحث في هذه المقالة أن أية تسوية للنزاع المصري الإثيوبي يجب أن تكون مؤسسة على التوفيق بين موقفي طرفي النزاع، وهذا التوفيق قد يجد ضالته في قاعدة "الانتفاع المنصف وعدم الاضرار بالغير" المنصوص عليها في اتفاقية مبادرة حوض النيل المتبناة عام 1999م. غير أن هذا القاعدة تحتاج إلى عدد من المعايير حتى يتسنى تطبيقها على النزاع المصري الإثيوبي.This article seeks to find a settlement to the Egyptian-Ethiopian conflict, by discussing and analysing a number of bilateral agreements regarding the Nile River, in light of the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 and the Vienna Convention on Succession of States in Treaties 1978. In addition, the researcher will address in this article the customary international law of international rivers. The researcher in this article concludes that it is difficult to find a settlement to the Egyptian-Ethiopian conflict, since the rules of international law related to the conflict are either insufficient to settle the dispute or they are not applicable to the conflict because of the States parties themselves. The researcher suggests in this article that any settlement of the Egyptian-Ethiopian conflict should be based on reconciling among the positions of the two parties of the conflict, and this compromise may find its way in the rule of "equitable utilization and not harming others", set forth in the Nile Basin Initiative adopted in 1999. However, this rule needs a number of criteria so that it can be applied to the Egyptian-Ethiopian conflict