Dirasat Journals Jordan University
Not a member yet
2583 research outputs found
Sort by
Criminal Responsibility Extent about Medical Nanotechnology Crimes in Jordanian and Egyptian Legislation
Get PDFالأهداف: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الإطار القانونّي للمسؤولية الجزائية عن كافة الأعمال التي يباشرها المختصّون في تقنّية النانّو في المجال الطبّي، كمّا تهدف إلى توجيه الأنظار إلى مدى تجريم عواقب استخدام تقنّية النانّو الطبّية، من خلال تحديد نطاق المسؤولية الجزائية عن الاستخدام غير المشروع لها، وسُبّل تحقّق أسباب التبرير وتطبيقاتها في هذا المجال.
المنهجية: كان من الضرورة توجيه الأنظار نحو ظاهرة تقنّية لنانّو طبّية فريدة ممّا تعيّن البحث في قواعد المسؤولية الجزائية المترتبة عنها، لذا تطلّبت طبيعة البحث الاعتماد على ثلاثة مناهج علمية؛ الأوّل: المنهج التأصيلي، الثاني: المنهج التحليلي، الثالث: المنهج المقارن.
النتائج: أظهرت الدراسة وجود العديد من الإشكاليات التي تلازم قواعد المسؤولية الجزائية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لتقنّية النانّو الطبّية، ويعود ذلك لأن هذه التقنّية تجاوزت حدود الأعمال الطبّية التقليدية، وخاصةً في مجال التجارب الطبّية على الإنسان.
الخلاصة: صفوة هذه الدراسة أنّ تقنيّة النانّو الطبيّة محاطة بالكثير منّ المشاكل على رأسها أنّها تجاوزت حدود الأعمال الطبّية التقليدية، الأمر الذي يحتمل معه وجود جرائم ترتكب ضد المرضى، خاصةً في مجال الطبّ التجريبي، الأمر الذي يعتذر معه أحياناً معرفة السبّب، وكذلك المتسبّب في حدوثه، كوّن أثره قد تكتشف بعد مضي زمن طويل، ممّا يجعل صعوبة البحث في العلاقة السببّية بين السلوك المجرم والنتيجة الناشئة عنه، ومع ذلك استطاعت هذه الدراسة بيان الصلّة التي تربط تقنيّة طبّ النانّو، ونظام المسؤولية الجزائية الطبّية المقرّر بموجب قانون المسؤولية الطبّية والصحة الأردني والمقارن.Objectives: The study aims to shed light on the legal framework of criminal liability for all actions carried out by specialists in nanotechnology in the medical field. It also aims to draw attention to the extent of criminalization of the consequences of using medical nanotechnology by defining the scope of criminal liability for its unlawful use and examining the means of justification and their applications in this field.
Methods: It was necessary to direct attention to the unique phenomenon of medical nanotechnology, which required researching the rules of criminal liability arising from it. Therefore, the nature of the research necessitated the use of three scientific methodologies: first, the doctrinal approach; second, the analytical approach; and third, the comparative approach.
Results: The study showed that there are many issues associated with the rules of criminal liability arising from the unlawful use of medical nanotechnology. This is because this technology has exceeded the limits of traditional medical practices, especially in the field of medical experimentation on humans.
Conclusions: This study highlights that medical nanotechnology poses significant challenges, particularly because it exceeds traditional medical practices and may lead to crimes against patients in experimental medicine. Identifying causes and responsible parties is difficult, as effects can emerge long after the fact, complicating the investigation of causal relationships. Nonetheless, the study shows the link between medical nanotechnology and criminal liability as defined by the Jordanian Medical and Health Liability Law and similar laws
The Legal Force of Consensual Justice in Economic and Customs-Related Crimes in Jordanian Legislation as Compared to Egyptian Legislation
Get PDFالأهداف: تهدف الدراسة إلى إبراز مفهوم القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية باعتبارها القاسم المشترك مابين التشدد في حماية المال العام، وما بين المبادرة إلى إعادته وما يترتب عليه في حال المساس به، وذلك في ضوء الأحكام الناظمة للصلح الجنائي في التشريع الأردني والمصري.
المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن للمقارنة بين التشريعات ذات الصلة بموضوع الدراسة، في حين تم اعتماد المنهج الوصفي في المسائل القانونية التي تتطلب الوصف، وتم استخدام المنهج التحليلي في النقاط التي تتطلب التحليل.
النتائج: توصلت الدراسة إلى تشددالمشرع الأردني والمصري في حماية المال العام مع إبقاء الباب مفتوحاً لمن ارتكب جرماً من الجرائم الواقعة عليه بإجراء التصالح الجنائي والاستفادة من الآثار المترتبة عليه، وأهمها انقضاء الدعوى الجزائية، وتقليل الغرامات والتعويضات والنفقات.
الخلاصة: أوصت الدراسة المشرع الأردني بتعديل قانون الجرائم الاقتصادية بحيث يتم تفصيل الأحكام القانونية لعقد الصالح الجنائي، وتعديل قانون الجمارك النافذ بحيث يقتصر إجراء لتصالح على المرحلة السابقة لصدور قرار محكمة الدرجة الأولى، وأوصت المشرع المصري بتعديل قانون الجمارك بحيث لاتتم المصالحة بعد أن يصبح الحكم الجزائي باتاً؛حماية لمبدأ حجية الأحكام الجزائية.Objectives: This study aims to demonstrate the legal force of consensual justice in economic and customs-related crimes as a concept, since it is the common denominator between rigorousness in protecting public funds, the initiative to refund such assets, and the repercussions of tampering with them, in light of provisions regulating criminal reconciliation in Jordanian and Egyptian legislation.
Methods: The study relies on the comparative approach to compare relevant legislation, while the descriptive and analytical approaches are adopted for legal issues that call for either of these two methods.
Results: The paper concludes that Jordanian and Egyptian legislators are rigorous in protecting public funds, while leaving the door open for perpetrators of related crimes to apply criminal conciliation and benefit from ensuing implications, the most importance of which is the termination of the criminal case and the reduction of fines and compensation.
Conclusions: This research paper recommends that Jordanian legislators amend the Economic Crimes Law so that the legal provisions of the criminal settlement contract are exhaustive. It further suggests that the current Customs Law be amended so that the reconciliation procedure be restricted to the stage prior to the issuance of the First Instance Court’s ruling, and finally, it recommends that the Egyptian legislator amend the Customs Law so that reconciliation is no longer an option once the criminal ruling becomes final, in order to safeguard the principle of the binding nature of criminal rulings
Wife's Reclaiming from her Husband What She Spends on Herself in Islamic Jurisprudence and Jordanian and Emirati Personal Status Laws
Get PDFالأهداف: بيان حكم رجوع الزوجة على زوجها بما أنفقت على نفسها من مالها الخاص، أو استدانت في الفقه الإسلامي، وقانوني الأحوال الشخصية الأردني، والإماراتي.
المنهجية: دُرست المسألة من خلال المنهجين؛ المنهج التحليلي بتحليل أقوال الفقهاء، وأدلتهم في المسألة، والمنهج المقارن؛ للمقارنة بين المذاهب الفقهاء، والنصوص القانونية الخاصة بالمسألة.
النتائج: توصلت الدراسة إلى أنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته في حال يسره وإعساره، وإذا لم يقم بذلك، وأدت زوجته عنه هذا الواجب، فلها الرجوع عليه في حال أنهما تراضيا على ذلك، أو قضى القاضي بالنفقة، على أن يكون رجوعها بما أنفقت بعد التراضي، أو التقاضي، وليس لها الرجوع قبل ذلك.
الخلاصة: اتفقت المذاهب الفقهية على حق الزوجة الرجوع على زوجها بما أنفقت على نفسها، واختلفت في الحالات التي يثبت لها هذا الحق، ومتى يمتنع عليها الرجوع، ونتيجة لذلك اختلفت قوانين الأحوال الشخصية في تفصيلات المسألة كل حسب المذهب الذي اعتمده، وتوصي الدراسة بإجراء الدراسات الفقهية المقارنة بقوانين الأحوال الشخصية في الفروع الدقيقة المتعلقة بالأسرة.Objectives: This study aims to provide an explanation of the wife’s ruling on recourse to her husband for what she spent on herself from her own money, or borrowed in Islamic jurisprudence and Jordanian and Emirati personal status laws.
Methods: The issue was studied through two approaches: The analytical approach, by analyzing the sayings of jurists and their evidence on the issue, and the comparative approach to compare between the schools of thought of jurists and the specific legal texts on the issue.
Results: The study concluded that a husband must provide for his wife, whether in times of ease or hardship. If he fails to do so and his wife fulfills this obligation on his behalf, she has the right to seek reimbursement from him, provided they mutually agreed on this arrangement or a court ruled in favor of the maintenance. However, her claim for reimbursement is contingent upon this agreement or legal ruling and cannot be made before such steps are taken.
Conclusion: The Islamic jurisprudential schools agreed on the wife's right to seek reimbursement from her husband for what she spent on herself. However, they differed regarding the circumstances in which this right is established and when it is forfeited. Consequently, personal status laws varied in their details, depending on the school of thought each law adopted. The study recommends conducting comparative jurisprudential research on personal status laws, particularly in the nuanced aspects related to family matters
The Legal Effects of the Share Redemption Process in Jordanian Company Law in Light of the 2020 Instructions for Redeemable Shares for Private Shareholding Companies
Get PDFالأهداف: يعد استرداد الأسهم استثناء على مبدأ ديمومة السهم وثبات رأس مال الشركة، وهو فكرة مستجدة في قانون الشركات الأردني، هذه الدراسة تبحث في أحكام استرداد الأسهم وآثاره القانونية على أصحاب الأسهم المستردة والمساهمين الآخرين والشركة ودائنيها في ظل مشكلة عدم كفاية التنظيم القانوني لعملية استرداد الأسهم.
المنهجية: وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص التشريعية ذات العلاقة وتحليل الاحكام القضائية رغم ندرتها، وتم تقسيم هذه الدراسة الى مبحثين رئيسين: مفهوم الأسهم القابلة للاسترداد؛ والآثار القانونية المترتبة على عملية استرداد أسهم الشركة.
النتائج: وقد توصلت الدراسة إلى وجود نقص ومغالطات في التنظيم القانوني لعملية استرداد الأسهم في التشريع الأردني ينذر بتهديد حقوق دائني الشركة وحملة الأسهم القابلة للاسترداد والشركة، كما لم ينص على إمكانية منح الحاملين أسهم تمتع مقابل استرداد أسهمهم.
الخلاصة: توصي هذه الدراسة أن يضع المشرع الأردني تنظيما قانونيا كافيا يتضمن ضوابط لعملية استرداد الأسهم، وأن ينص على إمكانية منح أسهم تمتع للحاملين مقابل استرداد أسهمهم.Objectives: Share buybacks are an exception to the principle of share permanence and the stability of a company's capital, representing a novel concept in Jordanian corporate law. This study examines the provisions governing share buybacks and their legal effects on shareholders of repurchased shares, other shareholders, the company, and its creditors, given the issue of insufficient legal regulation of the buyback process.
Methods: The study adopts a descriptive-analytical approach by examining relevant legislative texts and judicial rulings, despite their scarcity. It is divided into two main sections: the concept of redeemable shares and the legal implications of a company's share redemption process.
Results: The study identifies deficiencies and inconsistencies in the legal regulation of share buybacks in Jordanian legislation, which pose risks to the rights of the company's creditors, redeemable shareholders, and the company itself. Additionally, the law does not explicitly allow granting redeemable shareholders enjoyment shares in exchange for their redeemed shares.
Conclusions: The study recommends that the Jordanian legislator introduce comprehensive legal regulations that establish clear controls for the share buyback process and explicitly permit the issuance of enjoyment shares to holders in exchange for their redeemed shares
Jordanian legislations about medicine protection, a foundational jurisprudential study
Get PDFالأهداف: عالج البحث التشريعات الأردنية المتعلقة بحماية الدواء، وذلك من خلال الحديث عن تشريعات احتكار الدواء وجودته والرقابة عليه في ضوء الفقه الإسلامي، وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي: والمتمثل في تتبع التشريعات الأردنية المتعلقة بحماية الدواء والمتمثلة بتشريعات حماية المستهلك الواقعة على الدواء في مراحل إنتاجه إلى وصوله للمستهلك، كذلك تشريعات الرقابة على الدواء وجودته، ودراستها في ضوء الفقه الإسلامي وقواعده .
المنهجية: استخدم الباحثان على المنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف ظاهرة أو مشكلة بحثية، وصفاً شاملاً لكافة جوانبها. وكذلك المنهج التحليلي الذي يحلل هذه التشريعات من أجل الوصول إلى حلول تساعد المجتمع على تحسين طرائق حماية الدواء، مما يسهم في حماية المجتمع من طرائق الغش والتزييف والتلاعب التي تكتنف الدواء من بداية مراحل إنتاجه، ثم تخزينه وانتهاء إلى الترويج له، والتسويق له.
النتائج: خلص الباحثان إلى أن حماية الدواء تتمثل بالتشريعات التي تضعها الدولة لضمان صلاحية المنتج الدوائي، والشروط الواجب توافرها في شركات إنتاج الأدوية، وحماية المستهلك تجاه شركات إنتاج الدواء، وكذلك تتمثل في التشريعات الأردنية التي تعمل على الحد من احتكار الدواء.
الخلاصة: يتأصل ذلك في الشريعة على النصوص الجزئية التي تنهى عن الاحتكار بشكل عام، وعلى القياس على النهي عن احتكار الغذاء.Objectives: This study examines Jordanian legislation related to pharmaceutical protection, focusing on laws governing drug monopolies, quality assurance, and regulatory oversight within the framework of Islamic jurisprudence. The researcher adopts an inductive approach by tracing the legal provisions concerned with pharmaceutical protection, particularly those embedded in consumer protection laws that regulate the production, distribution, and consumption of pharmaceuticals. These laws are then analyzed in light of Islamic legal principles and jurisprudential foundations.
Methods: The study employs both descriptive and analytical methodologies. The descriptive method is used to comprehensively outline the legal framework surrounding pharmaceutical protection, while the analytical method is applied to critically examine relevant legislation in order to propose effective solutions for enhancing drug safety. This approach aims to mitigate the risks of fraud, counterfeiting, and manipulation that may occur throughout the drug’s lifecycle from production and storage to marketing and distribution.
Results: The study finds that the protection of pharmaceuticals is primarily achieved through state-imposed regulations that ensure the safety and efficacy of drug products. These include requirements for pharmaceutical manufacturing companies, consumer protection measures, and laws aimed at preventing monopolistic practices within the pharmaceutical sector.
Conclusions: The study concludes that such protections are grounded in Islamic jurisprudence, particularly in legal texts that prohibit monopolistic behavior and by analogy to the prohibition of food hoarding. This alignment underscores the ethical imperative of safeguarding public health
The Legal Challenges of Determining the Applicable Law in International Electronic Contracts: A Comparative Analytical Study
Get PDFالأهداف: يهدف هذا البحث إلى تحليل الإشكاليات القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق في العقود الإلكترونية ذات الطابع الدولي، مع إبراز أوجه القصور في قواعد تنازع القوانين التقليدية، واقتراح إصلاحات تشريعية، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المميزة لبيئة التعاملات الرقمية.
المنهجية: اعتمدت الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا مقارنًا، من خلال فحص النصوص القانونية الدولية والعربية ذات الصلة، ودراسة السوابق القضائية، والآراء الفقهية، إلى جانب عرض نماذج تطبيقية من عقود التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
النتائج: أظهرت النتائج أن العقود الإلكترونية تتمتع بصحة قانونية متى استوفت عناصرها الأساسية، وهي: الرضا، والأهلية، والمشروعية. كما تبيّن أن معيار "الالتزام المميز" يُعد الأنسب لتحديد القانون الواجب التطبيق في حال عدم وجود اتفاق صريح بين الأطراف، شريطة أن يقترن ذلك بضمانات كافية لحماية المستهلك في عقود المعاملات بين التاجر والمستهلك (B2C).
الخلاصة: يعالج البحث مسألة تحديد القانون الحاكم للعقود الإلكترونية الدولية، ويقترح إصلاحات تشريعية عربية تتسم بالحياد التكنولوجي، وتُعزز من مبدأ سلطان الإرادة، وتدعم حماية المستهلك، وتعمل على توحيد الأطر القانونية بما يتماشى مع متطلبات البيئة الرقمية المتطورة.Objectives: This research aims to analyze the legal issues related to determining the applicable law in international electronic contracts, highlighting the shortcomings of traditional conflict-of-laws rules, and proposing legislative reforms that consider the unique nature of the digital environment.
Methods: The study adopts a descriptive, analytical, and comparative approach by examining relevant international and Arab legal texts, reviewing judicial precedents and scholarly opinions, and presenting practical models from cross-border e-commerce contracts.
Results: The findings show that electronic contracts are legally valid when they meet the essential elements of consent, capacity, and legality. The “characteristic performance” criterion appears to be the most appropriate for determining the applicable law when no explicit agreement exists between the parties, provided adequate consumer protection is ensured in business-to-consumer (B2C) transactions.
Conclusion: The research addresses the challenge of identifying the governing law for international electronic contracts and proposes Arab legislative reforms characterized by technological neutrality, strengthened party autonomy, enhanced consumer protection, and harmonized legal frameworks in line with the evolving digital environment
Wages in Jordan’s Textile and Garment Sector: An Analytical Study of Minimum Wage Decisions in the Light of International Standards
Get PDFالأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل قانوني دقيق وشامل للإطار القانوني الذي يحكم أجر العاملين في قطاع الغزل والنسيج في الأردن بشقيه النقدي والعيني، وكيفية تحديده والزيادات السنوية في هذا القطاع.
المنهجية: تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي والوصفي، المدعوم بالمقارنة المرجعية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة، ولا سيّما اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (100)، و(111)، و(131)، وذلك بغرض تقويم مدى انسجام السياسة الأجرية المعتمدة مع الالتزامات الدولية للمملكة الأردنية الهاشمية.
النتائج: وجود فجوة واضحة بين النص القانوني الذي يمنح اللجنة الثلاثية صلاحية تحديد الحد الأدنى للأجور، والممارسة الفعلية التي اتبعتها اللجنة، والتي استندت غالباً إلى قرارات عامة دون تفعيل حقيقي للصلاحية المنوطة بها بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة الذي يتيحه النص.
الخلاصة: يعاني العاملون في قطاع الغزل والنسيج من العديد من أوجه الإجحاف، كان أبرزها استثناؤهم من الحد الأدنى العام للأجور، واعتماد نظام أجر خاص يتكوّن من شق نقدي وآخر عيني، دون وجود معايير واضحة لتقدير قيمة الشق العيني، مما أثر سلباً على عدالة الأجور في هذا القطاع.Objectives: This study aims to provide a precise and comprehensive legal analysis of the regulatory framework governing the wages of workers in the textile and garment sector in Jordan, including both the cash and in-kind components of wages, as well as the mechanisms for determining these wages and their annual increments within the sector.
Methods: The study adopts a descriptive and analytical methodology, supported by benchmarking against relevant international labor standards, particularly the International Labor Organization (ILO) Conventions No. 100, 111, and 131. This aims to assess the extent to which the wage policy applied in the sector aligns with the international obligations of the Hashemite Kingdom of Jordan.
Results: The findings reveal a clear gap between the legal provisions that grant the Tripartite Committee the authority to determine the minimum wage and the committee’s actual practice, which has relied on issuing general decisions without effectively utilizing its authority to set a minimum wage for a specific region, occupation, or age group as permitted by legislation.
Conclusion: Workers in the textile and garment sector suffer from several forms of injustice, most notably their exclusion from the general minimum wage framework. Instead, they are subject to a sector-specific wage structure comprising both cash and in-kind components, with no clear standards for valuing the in-kind portion. This has adversely affected the fairness of wage practices in the sector
Between the Principled Pragmatism and the Normative Approach: Which Approach the European Union is following in Jordan?
Get PDFالأهداف: هدفت الدراسة إلى توضيح أن الاتحاد الأوروبي عالق بين نهجه المعياري الذي يسعى إلى تعزيز القيم المثالية للاتحاد، على النحو الذي أكدته استراتيجية الأمن الأوروبية لعام 2003 ، وبين نهجه الواقعي القائم على المبادئ، الذي يجعل المرونة الأساس المنطقي الحاكم لانخراط الاتحاد في المنطقة، كما هو موضح في الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي لعام 2016 . إن هذا التحول قد حدث بعد الربيع العربي بهدف التوفيق بين قيم الاتحاد ومصالحه، بيد أن الدراسة كشفت أن الاتحاد عالق بين هذين النهجين.
المنهجية: اعتمدت هذه الدراسة منهجية تحليل محتوى النصوص للأدبيات الحالية حول العمل الخارجي للاتحاد في إطار شراكته مع الأردن، الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي. كما أنها اعتمدت منهجية تحليل الوثائق لسياسات أردنية أوروبية مختلفة بما في ذلك اتفاقيات الطرفين الثنائية والاتفاقيات المتعددة الأطراف مدعومة بإجراء مقابلات مع مديري مشاريع من مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية" بالاضافة الئ أكاديميين، سياسيين ونشطاء مدنيين من الأردن والاتحاد الأوروبي.
النتائج: أظهرت نتائج الدراسة أنه مع كل الأزمات في الجوار الأوروبي الجنوبي ، وجد الاتحاد نفسه عالقا ، حيث كان اختيار المسار الصحيح بين قيمه، النهج المعياري، و بين نهجه الواقعي القائم على المبادئ ، يمثل تحديًا. علاوة على ذلك ، كشفت أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على تعزيز مصادر المرونة بما في ذلك الحوكمة الفعالة، الثقة الاجتماعية والشرعية.
الخلاصة: توصي الدراسة بعدة مقترحات قد يتبناها الاتحاد الأوروبي لتقليل الفجوة الحاصلة بين خطابه وممارساته و تكشف، بنفس الوقت، عن التزام الاتحاد الأوروبي بقيمه المثالية، ومن هذه التوصيات إسقاط التطبيق الانتقائي للمشروطية.Objectives: The study aimed to clarify that the European Union (EU) is trapped between its normative approach which seeks to promote the EU idealized values as emphasized by the European Security Strategy of 2003, and its principled pragmatism approach, which makes resilience building the governing rationale of the EU's engagement in the region, as illustrated by the European Union Global Strategy of 2016.This shift following the Arab Spring aimed to reconcile the EU values and interests, yet the study revealed the EU is trapped between these two approaches.
Methods: This study is built on a textual analysis of the literature on the EU's external action within the framework of the EU's engagement with Jordan, a partner of the EU, document analysis of their cooperation including their bilateral and multilateral agreements supported by semi- structured interviews with project managers of the 'EU Support to Jordanian Democratic Institutions and Development' along academics, politicians and civil activists from Jordan and the EU.
Results: The results of the study showed that with all the crises in the EU Southern Neighborhood, the EU has found itself trapped, where choosing the right path between its values, the normative approach and interest, the pragmatist approach, has been a challenge. Further, it revealed that the EU is incapable of fostering resilience sources including effective governance, social trust and legitimacy.
Conclusions: The study suggested scenarios the EU may adopt to reduce the rhetoric-practice gap and reveal the EU's commitment to its values including dropping the selective applicability of conditionalit
Sintren Dance, Women, and Power Contestation on the North Coast of Java
No full textالأهداف: يهدف هذا البحث ليصف رقصة تقليدية في المنطقة الساحلية الشمالية من جزيرة جاوى، وقدرة المحلية المحيطة بها. أن وجود السينترين الذي يتماثل لدور المرأة مرغوب في دراسته. ولم يتم دراسة هذا الموضوع حسب اطلاع الباحثة.
المنهجية : يستخدم هذا البحث البحث المكتبي مدعوم بالمراجع المتعلقة عن رقصة سينترين بناءً على التقارير البحثية والسجلات وكتاب الأدب الجاوية، والكتب المرجعية وغير ذالك.
النتائج : لفهم في رقصة سينترين لا يكفي في رؤيتها من إلتواء حركات جسد المرأة مع استخدام جميع زي الرقص؛ لكن هناك العديد من قدرة المحلية المحيطة، وبمرور الوقت، مر سينترين بأشياء كثيرة. في البداية، كان سينترين وسيلة في قصة إلقاء حب الزوجين. ومنذ ذلك، أخذت المرأة دورًا قياديًا، كراقصات وكشخصيات أسطورية في المجتمع المحلي. ومع تطور المجتمع، عاش السينترين وسط تنوع عرقي. ومن ثم بعض المجموعات لا تؤديه بسبب عناصر الصوفية، ويؤديه بعض الآخر؛ لأن سنترين ينفع في نشر الدين والقيم الشريفية والجمالية. يعيش سينترين وسط مجتمعات متعددة الثقافات ذات أعراق متنوعة. هذا هو تنافس القدرة الذي لا يمكن تجنبه بسينترين ويحيط في تطوير سينترين.
الخلاصة : تؤكد هذا البحث على أهمية جعل سينترين كملكية مشتركة وباعتبارها تراثًا ثقافيًا قيمًا، فلا بد من الحفاظ على سينترين. وفي وقت ساوي، هناك الاهتمام في اعتراف دور المرأة في تطوير سينترين.Objectives: This paper aims to describe a traditional dance in the northern coastal region of Java and the local power dynamics that surround it. The existence of sintren, which resembles the role of women, is desirable for further study. Previous research on this topic has not been studied.
Methods: This research utilizes desk research supported by relevant references regarding the "sintren" dance based on research reports, records, Javanese literature, reference books, and others.
Results: Understanding the "sintren" dance is not sufficient by observing the twisting movements of the woman's body using all the dance costumes, but there are many aspects of the surrounding local power. Over time, the "sintren" has evolved significantly. Initially, the "sintren" was a means of narrating the love story of couples. Since then, women have taken on a leading role as dancers and mythical figures in the local community. With the development of society, the "sintren" has lived amidst ethnic diversity. Some groups do not perform it due to the mystical elements, while others perform it because the "sintren" serves in spreading noble values and aesthetics. The "sintren" exists amidst multicultural communities with diverse ethnicities. This is the competitive ability that cannot be avoided in the "sintren" and surrounds its development..
Conclusions: This research emphasizes the importance of making the "sintren" a shared property and considering it a valuable cultural heritage, therefore, preserving the "sintren" is necessary. At the same time, there is interest in recognizing the role of women in the development of the "sintren"
Jerusalem Municipal Council 1930-1945 (Filastin newspaper as a source)
No full textالأهداف: إبراز دور صحيفة فلسطين في معالجة خبر مجلس بلدي القدس. فتبحث في الخلافات بين مكونات المجلس.
المنهجية: اعتمدت الدراسة على منهج البحث التاريخي القائم على رصد المادة وتحليلها وتطور الوقائع التاريخية، لذا تتبعت الصحيفة أخبار المجلس البلدي في سياق التصاعد التاريخي للأحداث وتحولاتها المتسارعة.
النتائج: أظهرت النتائج أن صحيفة فلسطين أبرزت الموقف المسؤول تجاه الحقوق العربية في إدارة شأن المجلس البلدي في القدس ووقفت في وجه المحاولات البريطانية واليهودية الداعية إلى تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة.
الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على كيفية تناول صحيفة فلسطين لمجلس بلدية القدس وجهازها الإداري المتمثل في الوظائف الأولى بين عامي 1930 و 1945. وأثرها في توجيه أهالي القدس للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي للحيلولة دون انتقال تلك الوظائف إلى اليهود. كما وبحثت الدراسة في دور الصحيفة في تغليب طرف على آخر سواء كان بين العرب واليهود أو حتى بين العرب أنفسهم. وتنظر أيضًا في توجهات الصحيفة السياسية والتي ظهرت من خلال معالجاتها لشؤون المجلس البلدي.Objectives: This study highlights the role of Filastin newspaper in covering the Jerusalem Municipal Council, focusing on the internal conflicts within the council.
Methods: The study used historical research methods, tracking the newspaper's reports on the council within the context of the evolving and accelerating historical events.
Results: The findings show that Filastin emphasized the Arab stance on managing Jerusalem’s municipal affairs, opposing British and Jewish attempts to alter the city's demographic reality.
Conclusions: The study aimed to shed light on how Filastin addressed the Jerusalem Municipal Council and its key positions from 1930 to 1945. It influenced locals to participate in elections to prevent these roles from shifting to Jewish hands and explored the newspaper's role in siding with different factions, both between Arabs and Jews and among Arabs themselves. It also examined the political leanings of the newspaper as reflected in its coverage of the council's affairs