The University of Chlef Journals
Not a member yet
925 research outputs found
Sort by
Judicial Remedies for Issues Arising from Fixed-Term Employment Contract
Full text linkThis study examines judicial precedents concerning fixed-term employment contracts, with particular emphasis on the central legal issues in order to identify judicial trends and the mechanisms established to safeguard the rights of both employee and employer.
The findings indicate, most notably, that any request to reclassify a fixed-term employment contracts must be submitted during its period of validity. The study further established that arbitrary dismissal gives rise to a right of compensation, with contractual liability providing the legal foundation for such claims. Moreover, the research highlights a divergence in interpretation between lower courts and the Supreme Court, underscoring the need for harmonization of judicial approaches to ensure consistency and legal stability
التّنوع المذهبي في قانون الأسرة الجزائري- رؤية في الإشكالات والحلول-
No full textلا شك أن معظم نصوص قانون الأسرة الجزائري مستمدة من الشريعة الإسلامية، وغلب فيها المذهب المالكي على غيره من المذاهب الأخرى، مما يوحي بأن المشرع اعتمد هذا المذهب كمرجعية دينية وطنية لقانون الأسرة الجزائري، مع اللجوء عند الضرورة إلى آراء فقهاء المذاهب الأخرى، وهذا ما نتج عنه تنوع مذهبي واضح أدى إلى إثارة عدة إشكالات قانونية في تطبيق نصوص قانون الأسرة الجزائري جاءت نتيجة غموض الإحالة إلى الشريعة وتعدد مصادر الاستناد وغيرها الإشكالات المذكورة في ثنايا البحث، وقد تمت الإشارة في هذه الدراسة إلى بعض الحلول والاقتراحات لمعالجة هذا الإشكالات في نصوص قانون الأسرة وعلى رأسها إعادة النظر في بعض النصوص ولا سيما المادة 222، من خلال وضع إطار مرجعي واضح يحدد ترتيب مصادر الاستدلال، وإنشاء هيئات فقهية استشارية مرافقة للعمل القضائي، وتوفير أدوات علمية تساعد على ضبط المصطلحات الفقهية وتوحيد تفسيره
خصوصية حماية المستهلك ضمن قواعد المسؤولية المدنية: نحو استيعاب المسؤولية الموضوعية كأساس لحماية المستهلك
No full textتعد حماية المستهلك إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن في المعــــــاملات المدنية، لاسيــــــما في ظلّ التفاوت القائم بين المستهلك والمتدخل المهــــــــــــني، وتبرز خصوصية هذه الحماية من خلال جعل قواعد المســــــؤولية المدنية تهدف إلى جبر الضرر الذي قد يلحق بالمستهلك نتيجة العيوب المرتبطة بالسلع والخدمات يقتنها المستهلك.
في هذا الصدد، يتجه المشرع نحو تكييف قواعــــــــــــــــــد المسؤولية المدنية من حيث هذا الأســـــــاس والإثبـــــات بما يضمن حماية فعالة للمستهلك، من خلال اعتماد المسؤولية المفترضة أو الموضوعية القائمة على أساس ثبوب وجود العيب في المنتوج دون إلزامية إثبات الخطأ، ومن ثمة فإنّ خصوصية حماية المستهلك ضمن قواعد المسؤولية المستحدثة تتمثل في تكريس عدالة تصحيحية تضع هذا الأخير في مركز حماية قانونية مقارنة بالمهني الذي تفرض عليه التزامات مشددة وذلك بغية تحقيق الامن التعاقدي الاقتصادي
The administrative E-contract in Light of the Principles of E-Governance
Full text linkThis study examines the integral relationship between e-governance principles and their application within the context of the administrative E-contract (or electronic administrative contracting). E-governance is demonstrated to provide a comprehensive framework for institutionalizing transparency, effective administrative oversight, and accountability in the exercise of public contractual authority.
The research posits that these core principles are crucial for developing a cohesive digital contractual ecosystem that successfully balances the upholding of the principle of legality with operational effectiveness. A key result of this research is that the deliberate integration of these principles yields significant strategic benefits beyond mere formal compliance.
This integration is deemed pivotal: First, for ensuring the legal legitimacy of procedures and minimizing disputes. Second, for profoundly strengthening administrative accountability, thereby fostering greater public trust. Finally, for critically enhancing the efficiency of public services by streamlining processes, reducing associated costs, and accelerating overall contract implementation.
This synergistic approach transforms public contracting into a more robust, trustworthy, and efficient mechanism, reinforcing the rule of law in the digital administrative environmen
مكافحة المخدرات بالاتحاد الأوروبي: دراسة في الإصلاحات المؤسساتية
No full textتهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة الإصلاحات المؤسساتية التي تبناها الاتحاد الأوروبي، لتعزيز استجابته للتحديات الجديدة المرتبطة بانتشار واستهلاك المخدرات؛ إذ في ظل الانتشار المتعاظم لهذه الظاهرة، وتزايد التهديدات الناتجة عنها، توجب على الاتحاد الأوروبي إدخال إصلاحات مؤسساتية عميقة، تجسدت أساسا في إنشاء وكالة متخصصة في المخدرات سنة 2023.ولقد توصلت الدراسة إلى عديد من النتائج الهامة، يُذكر من أهمها أن استحداث وكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات يُشكل خطوة حيوية في مجال مكافحة المخدرات، خاصة وأنها شرعت في وضع شبكة أوروبية جديدة لتوفير مختلف المعلومات الطبية والقانونية، والمعلومات الخاصة بالسموم والإدمان، والتي دخلت حيز التنفيذ أواخر سنة 2024. وتعد وكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات الهيئة الأساسية الوحيدة المتخصصة في جرائم المخدرات بدول الاتحاد الأوروبي، إذ تتولى جمع وتحليل ونشر مختلف المعلومات المتعلقة بهذه الجرائم، ومدى استفحالها في المجتمع الأوروبي، وكذا دراسة تداعياتها المختلفة، من أجل رسم السياسات ووضع المبادرات لمكافحة المخدرات بدول الاتحاد
THE BOT SYSTEM AND ITS DERIVATIVE CONTRACTS AS A COMPREHENSIVE FINANCING INSTRUMENT FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS
Full text linkVarious contractual frameworks have been adopted for infrastructure construction and development projects, the most notable of which is the BOT contract. This study presents the project stakeholders: the project granting authority and the project company, which is a financial consortium and the key principles of this system, namely the principle of comprehensive project financing by the project company. It also discusses its derived contracts, known as "BOT derivatives". The study concludes that these long-term contracts achieve a contractual balance between the financial requirements for completing infrastructure and their material exploitation. Additionally, the temporary ownership phase allows the project companies to manage the facility in line with the project\u27s objectives, thereby streamlining some administrative procedures that could impede the project\u27s progress
خفاء العيب وعدم العلم به كشرطين من شروط العيب الموجب للضمان في الفقه الاسلامي والقانون المدني الجزائري
Full text linkخفاء العيب وعدم العلم به كشرطين من شروط العيب الموجب للضمان فقها وقانونا لقيام الضمان لابد من توفر عدة شروط ومن أهمها شرط الخفاء الذي يعتبر المصدر الحي لضمان العيوب الخفية، فلابد أن يكون العيب خفيا حتى يقوم الضمان، فلا يضمن البائع العيوب الظاهرة أو التي كان يمكن للمشتري اكتشافها لو أنه تفحص المبيع بعناية الرجل العادي، وهذا فيما يخص القانون المدني الجزائري، أما بالنسبة للفقه الاسلامي فلم يعط أهمية لشرط الخفاء باعتبار أن الضمان يقوم سواء كانت العيوب ظاهرة أو خفية، وهذا ما يظهر جليا في العيوب التي ذكروها إذ أن معظم هاته العيوب ظاهرة كالعمى والعور وغيرها...اضافة إلى شرط الخفاء يوجد شرط آخر لا يقل أهمية عنه ألا وهو عدم علم المشتري بالعيب، إذ لا يكفي أن يكون العيب خفيا وإنما ينبغي أيضا أن يكون غير معلوم للمشتري سواء عند العقد أو عند التسليم، فعلمه به يسقط حقه في الضمان، ويقع عبئ اثبات هذا العلم على البائع وهذا في كل من الفقه الاسلامي والقانون المدني الجزائري
أحكام تنزيل الأحفاد بالوصية الواجبة منزلة مورثهم في نظر الشرع والتشريع والاجتهاد القضائي الجزائري -دراسة مقارنة-
No full textتهدف هذه الورقة البحثية إلى بيان تقرير المشرع الجزائري للوصية الواجبة في قانون الأسرة الجزائري والتي سمَّاها ب"التنزيل"، وذلك من أجل علاج مشكلة الأحفاد الذين يتوفَّى أبوهم أو أمهم أو كلاهما قبل وفاة جدهم أو جدتهم، حيث نص قانون الأسرة رقم 84- 11 وهو أول قانون خاص بالأسرة في التشريع الجزائري على تنزيل الأحفاد منزلة أصلهم في التركة تبعًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ودفعًا لأيِّ التباس، أو غموض قد يُتوهَّم في هذه المسألة جاءت اجتهادات غرفة الأحوال الشخصية والمواريث لدى المحكمة العليا لدفعه، أو رفعه، لما لها من دور هام في تفسير النصوص الغامضة، وتقويم الأحكام والقرارات التي تصدر من المحاكم الابتدائية أو المجالس القضائية، وحماية لحقوق الأحفاد الذين لم يترك لهم مُوَرِّثُهم شيئًا وتفعيلاً للنصوص القرآنية والسنية التي سنذكرها في المتن
علاقة الطبيعة القانونية للاتحاد الأوروبي مع السيادة الخارجية للدول المكونة له بين الاندماج و التحرر
Full text linkسعينا من خلال هذه الدراسة لتفسير العلاقة بين الطبيعة القانونية للاتحاد الأوروبي والسيادة الخارجية للدول الأعضاء، وفي سبيل هذا الهدف حاولنا إزالة الغموض حول الطبيعة القانونية للاتحاد الأوروبي بصفته كيان فريد من نوعه حسب رأي بعض الفقهاء، فلا هو بالمنظمة دولية ولا دولة فدرالية أو كونفدرالية بل يجمع بين هذه النظم في ذات المؤسسة، وتم من خلال هذه الدراسة تتبع ممارسات الدول الأوروبية للسيادة الخارجية والكشف عن مواطن الانشقاق والتجزئة التي صارت تهدد وحدة وكيان الاتحاد الأوروبي، واتضحت لنا أيضا محاولات الاتحاد الأوروبي نحو الاندماج وتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي، إلا أننا توصلنا للاعتراف بأن الاتحاد الأوروبي يمر بمعضلتين، وهما البحث عن هويته القانونية، وممارسة الدول الأوروبية للسيادة الخارجية في ظل قيود الاتحاد الأوروبي، وترتبط كل معضلة بالأخر
المعالجة الضريبية للمنشأة الدائمة في ظل التحولات الرقمية
No full textتشير السمات الرئيسية للاقتصاد الرقمي إلى انه اقتصاد قائم على الانترنت والمنصات الرقمية العالمية، فأصبحت السوق الدولية تحركها الشبكات وزخم معلوماتي كثيف، وتنشأ القيمة في جميع أنحاء العالم من خلال تفاعلات آنية معقدة، ومن هنا يطرح الاقتصاد الرقمي العديد من التحديات، لاسيما صعوبة إثبات المعاملة الرقمية وسهولة التلاعب بالبيانات، والوجود اللامادي لأطراف والمستندات الورقية، وخلق نزاعات بين الدول فيما يتعلق بتحديد الدولة التي لها السيادة في أن تفرض الضريبة على هذه التعاملات وتحصيلها.
لذا سارعت الدول والمنظمات لمجابهة هذه التحديات، بالإعلان عن برنامجها الإصلاحي كمحاولة منها لمسايرة هذا الاجتياح الرقمي عن طريق طرح آليات جديدة تتوافق مع الواقع الرقمي.
وعليه تم التوصل إلى قصور النظم الضريبة الحالية فيما يخص التعامل مع الاقتصاد الرقمي، بحيث لم يتم حتى الآن تحديد المبدأ الذي تفرض على أساسه هذه الضرائب، كما أن التجارة الالكترونية متحركة من حيث خوادمها التقنية، يسهل ترحيلها إلى ملاجئ ضريبية بسهولة، لهذا يتعذر تطبيق فكرة المنشأة الدائمة الرقمية كأساس ضريبي، مبرزين في الأخير على الدور الذي يلعبه التعاون والتنسيق الضريبي الدولي لإيجاد حلول حقيقية وعادلة