Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
الموازنة بين التزام البنوك بمبدأ السرية المصرفية ودورها في مكافحة غسل الأموال (دراسة مقارنة): د. محمد عبد الحفيظ الخمايسة
No full textملخص
يعد الالتزام بمبدأ السرية المصرفية قاعدة ذهبية في سبيل جذب رؤوس الأموال للقطاع المصرفي، وقد حرصت البنوك على تطبيق هذا المبدأ باعتباره عرفاً مصرفياً وقبل أن يتم تقنينه على شكل نصوص قانونية خاصة في معظم دول العالم ومن ضمنهاالمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين. إلا أن الالتزام بهذا المبدأ قد يشكل ملاذاً آمنا لغاسلي الأموال ومحفزاً لهم لتسريب الأموال غير النظيفة للقطاع المصرفي. وقد حاولت في هذا البحث إيجاد نقطة التوازن بين المحافظة على السرية المصرفية وضرورة التخلي عنها في سبيل مكافحة غسل الأموال
مدى سلطة محكمة التمييز في الرقابة على وقائع الحكم دراسة تحليلية مقارنة: أ.د محمد حاتم البيات أ د. ناديا قزمار
No full text
ملخص
هنالك تسميات متعددة لمحكمة التمييز في التشريعات العربية، ففي التشريع الأردني تسمى بمحكمة التمييز، وفي مصر وسوريا وبعض الدول العربية الأخرى تسمى محكمة النقض، وفي التشريعات الإماراتية تسمى بالمحكمة الاتحادية العليا. ومهما يكن من أمر فإن هذه المحكمة حينما تكون السلطة العليا، كمحكمة التمييز الأردنية، فإنها تعمل على توحيد الاجتهاد ومراجعة الأحكام وحصراً من الناحية القانونية في حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، دون بحث مسائل الواقع، لكن هناك استثناء لهذه القاعدة، وذلك عندما توسع اختصاصها لتضم الرقابة على بعض الوقائع. الأصل أن محكمة التمييز هي محكمة قانون، وبالتالي لا رقابة لها على محكمة الموضوع بتقديرها للوقائع حسب قناعتها، ويقتصر دور محكمة التمييز في الرقابة على مسائل القانون، من حيث صحة الإجراءات القانونية، وحُسن تطبيق القانون، وتفسيره تفسيراً سليماً مطابقاً للغاية التي توخاها المشرع عند سن هذا التشريع، فإذا صدر القرار موافقاً للقانون، فإن دور محكمة التمييز يكون تأييد الحكم، أما إذا صدر الحكم مخالفاً للقانون، فتنقض الحكم.
 
تعدد الجنسيات وحق ممارسة الحقوق السياسية في التشريع الأردني: د. محمد حسين القضاة
Get PDF
ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان النصوص القانونية التي يترتب على تطبيقها تعدد الجنسيات، وذلك من خلال تعريف تعدد الجنسيات وأسبابه في ضوء قانون الجنسية الأردنية رقم 6/ لسنة 1954 وتعديلاته، بالإضافة إلى بيان النصوص القانونية التي تنظم حق متعدد الجنسيات في ممارسة الحقوق السياسية في التشريع الأردني، ومقارنته بتشريعات بعض الدول، وذلك من خلال التطرق إلى حقه في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها، وحق الانتخاب والترشيح، وحقه في تولي المناصب العليا في السلطتين التنفيذية والقضائية. وقد توصلت الدراسة إلى أن ممارسة متعدد الجنسيات لحقوقه السياسية في التشريع الأردني ينجم عنها العديد من الإشكاليات بسبب غياب النصوص المنظمة لحلها، ومن ناحية أخرى بسبب تعارض العديد من نصوص هذه القوانين مع الدستور. لذلك تدعو الدراسة المشرع الأردني إلى وضع آلية واضحة تنظم الحقوق السياسية لمتعدد الجنسيات. تم الاعتماد عند إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وكذلك المنهج المقارن والمنهج التاريخي. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين: المبحث الأول: تعريف تعدد الجنسيات وأسبابه، المبحث الثاني: حق متعدد الجنسيات في ممارسة الحقوق السياسية.
 
"مسؤولية الحماية" في القانون الدولي: أ..د. محمد يوسف علوان
Get PDFملخص
تحاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على مفهوم "مسؤولية الحماية" الذي اعـتمده مؤتمر القمة العالمي لرؤساء الدول والحكومات في عام 2005. وبموجب هذا المفهوم تقـع مسؤولية حماية السكان من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العـرقي في المقام الأول على عاتق الدولة، غير أن المجتمع الدولي يتحمل هذه المسؤولية إذا كانت الدولة غير راغبه أو قـادرة على توفير هذه الحماية. وتتطرق الدراسة إلى التعريف بالمفـهوم محل البحث والخلفيـة التاريخيـة له وقيمته القانونية والصعوبات التي تعترضـه لدى تنفيذه، كما أنها توضح آثاره على مبادئ مستقرة في القانون الدولي وأبرزها مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ومبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ومبدأ عدم التدخل في المسائل التي تدخل في صميم الاختصاص الداخلي للدولة.
وتوضح الدراسة أن مسؤولية الحماية ليست قاعدة قانونية من قواعد القانون الدولي، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد مبدأ أخلاقي أو مفهوم سياسي. وهي تعتمد في جزء منها على القانون الدولي النافذ، ولكنها لم تحدث تغييراً جوهرياً على النظام القانوني الدولي الحالي، ولا تزال التدابيـر العسكرية لأغراض إنسانية غير جائزة قانونياً بدون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتطبق القاعدة بشكل انتقائي ويعتمد تنفيذها على الإرادة السياسية للدول وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن
المركز القانوني للبنك المنظم في قرض التجمع البنكي (دراسة مقارنة مع نظام القانون العام Common Law) )( The legal Status of the Arranger Bank in Syndicated Lending Lone (Comparative study with Comman Law): د. قيس عنيزان الشرايرى د. محمد شــاهين الخطيب
No full textملخص
ظهرت عقود قرض التجمع البنكي في الأسواق المالية الدولية في مطلع القرن العشرين، وتطورت هذه العقود وازداد حجم استخدامها بشكل أكبر في أسواق اليورو-دولار وعلى وجه الخصوص في سوق لندن المالي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، نظراً لحاجة الدول والمؤسسات العامة والخاصة في ذلك الوقت إلى مبالغ تمويلية كبيرة لإعادة إعمار الدمار الذي خلفته تلك الحرب، وقد كانت مبالغ التمويل التي يطلبها المقترضون في أغلب الأحيان كبيرة بحيث تتخطى مقدرة البنك المنفرد على تمويلها، فاصبحت البنوك تتعاون فيما بينها لتقديم هذه القروض فيما يعرف بقروض التجمع البنك.Syndicated Lone وفي قرض التجمع البنكي يشترك اثنان أو أكثر من البنوك أو المؤسسات المالية غير البنكية، لتقديم قرض أو تسهيلات مالية كبيرة الحجم لمقترضٍ ما. حيث يقوم المقترض بتعيين أحد البنوك أو المؤسسات المالية غير البنكية لتنظيم هذا القرض وإعداد وثائقه وتجميع البنوك والمؤسسات المالية للمشاركة في التمويل، لذلك يُطلق على البنك أو المؤسسة المالية التي تتولى هذا الدور مُسمى المنظم.
أثار دور البنك المنظم وطبيعة العلاقة القانونية التي تربطه بأطراف قرض التجمع البنكي -المقترض والبنوك المؤسسات المشاركة-خلال فترة تنظيم القرض -قبل توقيع عقد قرض التجمع-جدلاً قانونياً واسعاً لدى الفقه والقضاء الإنجلو سكسوني –اي لدى الدول التي تاخذ بنظام القانون العام (Common Law)-.
وقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل المركز القانوني لمنظم قرض التجمع البنكي وطبيعة العلاقة القانونية التي يرتبط بها بأطراف القرض، واستعرضت أهم الاجتهادات الفقهية والقضائية الأنجلوسكسونية المتعلقة بها وسلطت الضوء على ما استقر عليه العرف المصرفي لدى الدول التي نشأ فيها هذا القرض وعلى وجه الخصوص ما تبناه اتحاد سوق القروض (Loan Market Association:LMA) في نماذجه التعاقدية. وخلصت هذه الدراسة إلى أنه على الرغم من أن المنظم يُعين من قبل المقترض بموجب سند تفويض خاص إلا أنه لا يعتبر وكيلاً عنه، كما أنه لا يعتبر وكيلاً عن المقرضين -على الرغم من كونه أحد المقرضين المشاركين في تمويل هذا القرض-. وقد تبنت هذه الدراسة النظرية الفقهية التي تدعو إلى اعتبار المنظم بمنزلة المتعاقد المستقل وذلك لأسباب ومبررات قانونية وعملية سوف يتم بيانها في هذه الدراسة. كما خلصت إلى أنه لا يوجد في النظام القانوني الأردني ما يمنع من تطبيق هذه النظرية على منظمي قروض التجمع البنكي التي يتم تنظيمها في الأردن
الآثار القانونية المترتبة على تعليق القرارات الإدارية على ىشرط أو إضافتها إلى أجل: د. نوفان منصور العجارمة د. ناصر عبد الحليم السلامات
No full textملخص
الأصل أن القرارات الإدارية نافذة بتاريخ إصدارها في مواجهة الإدارة، ومن تاريخ نشرها أو تبليغها (إعلانها) في مواجهة الأفراد، إلا أنه قد تتجه إرادة الإدارة إلى تعليق سريان أو نفاذ القرار الإداري على وقوع حادثة مستقبلية، هذه الحادثة قد تكون غير محققة الوقوع فتسمى شرطًا أو محققة الوقوع وتسمى آجلاً، وبالتالي فإن آثار هذا القرار مرتبطة بتحقق الشرط الذي علقت عليه أو حلول الأجل المضاف إليه بدء نفاذه.
ولمعرفة مدى نفاذ القرارات الإدارية المعلقة على شرط، وأثر الشرط على نفاذ القرار الإداري، وكذلك مدى نفاذ القرارات الإدارية المضافة إلى أجل، وأثر الأجل على بدء نفاذ القرار الإداري، فإننا وإجابة على ذلك نقسم الدراسة في هذا البحث إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول نفاذ القرارات الإدارية المعلقة على شرط، ونخصص المبحث الثاني لدراسة نفاذ القرارات الإدارية المضافة إلى أجل
أزمة مفهوم نظرية المؤسسات العامة في التشريع الفلسطيني "دراسة قانونية نقدية مقارنة": د. بهاء الدين مسعود خويرة
Get PDFملخص
ترمى مفردات هذه الدراسة إلى تحليل دقيق ومُركز لمفهوم نظرية المؤسسات العامة وخصوصية تنظيمها في هيكلية الإدارة العامة الفلسطينية على وجه الخصوص، من منطلق كون السياسة التشريعية في إنشاء وتنظيم العديد من المؤسسات (الهيئات) العامة جاءت على نحو يُثير الغموض والاختلاف في تبيان حقيقة مفهومها وموقعها الإداري ووضعها القانوني، وهو ما أدى إلى ابتداع أفكار ونظريات بحاجة إلى غربلة وتمحيص؛ لكونها قد تتعارض في الكثير من النواحي مع الفكرة الأصيلة والهدف الجوهري من وراء ظهور المؤسسات العامة بوصفها وسيلة أساسية من وسائل إدارة المرافق العامة في الدولة، وتُمثل بنفس الوقت إحدى الصور الرئيسة لأسلوب اللامركزية الإدارية في التنظيم الإداري للدولة، وما يرافق كلا الوصفين من خصائص وأحكام تجعل من فكرة المؤسسات العامة نظرية أصيلة من نظريات القانون الإداري، تتسم بكثير من التحديد في عناصرها والتجانس في نظامها القانوني.
وعليه، سيتم في هذه الدراسة تقديم قراءة قانونية تحليلية نقدية مختارة، لإظهار مدى اتساق وتناغم الجوانب القانونية والعملية للمؤسسات العامة في بعض التشريعات الفلسطينية والمقارنة مع المبادئ والنظريات العامة الحاكمة لفكرة المؤسسات العامة بحسب النظرية العامة لها في الفقه والاجتهاد القضائي الإداريين، مع الأخذ بعين الاعتبار جملة الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحديثة المحيطة بالمؤسسات العامة كنمط إداري متميز في مختلف الدول ولدى التشريعات الإدارية كافة
التنظيم القانوني لتطهير العقار المرهون: د. ابراهيم صالح الصرايرة
Get PDFملخص
تناول المشرع الأردن في القانون المدني موضوع تطهير العقار في نص وحيد وهو المادة(1356)، ولكنه لم يبين إجراءته والوقت المناسب لإعماله كخيار للحائز، لكي يتفادى تتبع الدائن المرتهن للعقار، ويختلف التطهير عن بعض الانظمة القانونية المشابهه له من عدة نواحٍ كأداء الدين، ويمتاز ببعض المزايا سواء أكانت للحائز أم للدائن المرتهن، فالحائز يستطيع الاحتفاظ بالعقار محرراً من الرهن، والتطهير يساعد الدائن المرتهن من الحصول على قيمة العقار المرهون دون الحاجة إلى اتباع إجراءات التنفيذ على العقار التي تتطلب إجراءات معقدة ونفقات عالية.
وبعد أن يتم عرض التطهير، هنالك بعض الآثار التي تتريب على ذلك سواء بالنسبة للحائز وبقائه على عرضه طوال المدة التي يجيز فيها القانون للدائنيين بقبول العرض أم رفضه، وآثار متعلقه بحالة القبول من قبل الدائنيين، وأخرى في حالة الرفض.
وخلصنا في النهاية الى جملة من النتائج والتوصيات، من أهمها الأخذ بنظام التطهير في الأردن من خلال المفهوم، والإجراءات والآثار
المصالحة الجزائية الجمركية في قانون الجمارك الأردني: د. أكرم طراد الفايز د. صفوان محمد شديفات
No full text تعمل المصالحة الجزائية الجمركية التي تتم بين وزير المالية أو المفوض عنه وأحد أو بعض أو كل المسؤولين عن جرم التهريب الحقيقي أو التهريب الحكمي على سقوط حق الملاحقة لهذا الجرم إذا كانت القضية الجمركية في حوزة دائرة الجمارك ولم تحال إلى محكمة الجمارك الابتدائية، أما إذا أحيلت فتعمل على إسقاط الدعوى الجزائية الجمركية طالما لم يصدر فيها حكم بدائي، وغير ذلك من آثار لم ينص المشرع عليها صراحة، وأهمية هذه المصالحة تصب في صالح خزينة الدولة والمجتمع والقضاة والمسؤولين عن التهريب، وهي لا تخرج عن كونها طبيعتها القانونية عبارة عن عمل قانوني بالمعنى الضيق ووسيلة بديلة لإنهاء النزاع مبتسراً وعقوبة مالية.
تسلط الدراسة الضوء على المفهوم الحقيقي للمصالحة الجزائية الجمركية وخصائها وطبيعتها القانونية وآثارها القانونية، وموقف ومسلك المشرع الأردني في قانون الجمارك حول هذه المصالحة وبيان مواطن النقص والقصور والخلل الذي شاب تنظيمها، وتقديم اقتراحات المشرع في هذا الخصوص
شعريّة الحِجاج قراءةٌ في قصيدة أبي تمّام: "أَرْضٌ مُصَرَّدَةٌ وأُخْرى تُثْجَمُ..."
No full textتحاولُ هذه الدِّراسةُ تقديمَ قراءةٍ نصيّةٍ تحليليّة لقصيدةِ أبي تمّام الميميّةِ ذاتِ المطلعِ: "أرضٌ مُصَرَّدةٌ وأُخرى تُثْجَمُ/ منها التي رُزقتْ وأُخرى تُحرَمُ"، التي قالها في مَدْح مالك بن طوق التّغلبيّ، وَفْقَ مدخلٍ قرائيٍّ يستثمرُ منجزاتِ نظريّةِ الحِجاج في مُقاربةِ النّصِّ الشِّعريِّ واستنطاقِه. وقد حَرَصَت الدِّراسةُ على بيان المَنْحَى الحِجاجيّ الذي انتظمَ القصيدةَ من بدايتِها حتّى نهايتِها، كاشفةً عن قدرةِ الشّاعر على المواءمة بين البُعْدين الجماليّ والتّداوليّ في نصِّه، مُتتبِّعةً إستراتيجياتِ الشّاعرِ وأدواتِه الحجاجيّةَ والفنيّةَ التي وظّفها في هذه القصيدةِ بُغْيةَ إحداثِ تأثيرِها المطلوب.