Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
The Role of Administrative Judiciary in Jordan in Protecting the Freedom to Establish Political Parties
Get PDFتشهد المملكة الأردنية الهاشمية نهضة تشريعية تهدف إلى خلق وعي سياسي بضرورة تعدد الأحزاب السياسية. حيث أناطت التعديلات الدستورية لسنة 2022 الهيئة المستقلة للانتخاب للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022. وهذا الأخير، وسع من اختصاص القضاء الإداري ممثلاً بالمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا للنظر في الطعون الحزبية وأخرج الطعون المتعلقة بوقف نشاط الحزب وحلّه إلى ولاية القضاء النظامي ممثلاً بمحكمة البداية. تكمن أهمية البحث بأن هذه الأحزاب قد تتعرض في مرحلة تأسيسها ونشاطها إلى منازعات مع الجهة المكلفة بمتابعتها منذ تأسيسها وحتى انقضائها. مما يتطلب وجود حماية قضائية على هذه المراحل للحدّ من القرارات غير المشروعة والمخالفة للقانون. ونحاول من خلال هذا البحث، باتباع منهج قانوني يزاوج الطريقة الوصفية بالطريقة التحليلية، بيان طبيعة المنازعات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية، ونطاق الرقابة القضائية عليها، وبيان الشروط الخاصة للنظر في الدعوى. وخلص هذا البحث إلى ضرورة إسناد الاختصاص بنظر كافة الطعون الحزبية إلى القضاء الإداري الأقدر على تفهم روح القانون العام الذي يحكم هذا الموضوع. ويعد هذا البحث أول دراسة أكاديمية تسلط الضوء على حماية القضاء الإداري لحرية تأسيس الأحزاب السياسية في المملكة.The Hashemite Kingdom of Jordan has witnessed a legislative renaissance to promote awareness of the importance of multiple political parties. The 2022 constitutional amendments mandate the Independent Election Commission to consider applications for establishing political parties and monitor their affairs per the Political Parties Law No. (7) of 2022. This law also extended the jurisdiction of the administrative judiciary, namely the Administrative Court and the Supreme Administrative Court, to consider parties' appeals and the suspension and dissolution of their activities. The research's significance lies in that these parties may encounter disputes throughout their establishment and operation, especially during interactions with the regulatory authorities monitoring them from establishment until dissolution. Accordingly, this requires judicial protection to limit unlawful decisions. The research employs a legal approach combining descriptive and analytical methods to elucidate the nature of disputes associated with forming political parties, the scope of judicial control over them, and the special conditions for considering the case. The research concluded that assigning jurisdiction to all political party appeals to the administrative judiciary is essential, which possesses the expertise to interpret the spirit of public law governing this matter. It is important to draw attention to the fact that this research is the first academic study to highlight the administrative judiciary's protection of the freedom to establish political parties in the Kingdom
The Independence of Arbitration Clause from the Contract
Get PDFيعد مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي معترفا به على نطاق واسع، لذا تستهدف هذه الدراسة المسائل القانونية التي تبرر عدم إلغاء شرط التحكيم حتى لو ألغي العقد الأصلي؛ وبذلك يتميز شرط التحكيم عن باقي العقود الأخرى، في استقلاله عن العقد المرتبط به ؛ إذا اختل أي ركن من أركان شرط التحكيم أو شابه عيب من عيوب التراضي، فإن ذلك لا يؤدي إلى التأثير على العقد الأصلي، وقد أظهرت هذه الدراسة استقرار قانون التحكيم الأردني لسنة 2010 والتشريعات الدولية والاتفاقيات الدولية وأحكام القضاء على هذا المبدأ، وتقرر مبدأ قانوني وهو استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي أو الملحق به، وهو شرط صحيح مستقل في ذاته احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة. ونشأ عن ذلك نتائج هامة منها أن شرط التحكيم يتمتع باستقلال قانوني، وأن مصير شرط التحكيم لا يرتبط بمصير ما يلحق العقد الأصلي من بطلان أو فسخ أو إنهاء بحيث لا يؤدي بطلانه إلى بطلان العقد الأصلي، كما أن أي عيب في العقد لا ينبغي أن يؤدي بذاته إلى بطلان شرط التحكيم.
غير أن هذه الدراسة قد بينت أن هنالك حالات قد تؤدي إلى عدم تطبيق هذا المبدأ، كمبدأ قانوني كالغلط الذي يقع على شخصية المتعاقد في العقد الأصلي أو على صفه من صفاته. فإن الغلط يمتد بالضرورة إلى شرط التحكيم. وتعد حالة الإكراه الذي ينصب بالضرورة على شخص المتعاقد الآخر ويستهدف إرهابه والتأثير على إرادته، فالإكراه الذي يبطل العقد الأصلي يؤدي بالضرورة إلى إبطال شرط التحكيم وبالتالي يعد ذلك خروجا على مبدأ الاستقلال مالم يكن شرط التحكيم قد تم الاتفاق عليه بعد ابرام العقد الاصلي وبعد زوال حالة الإكراه. وأخيرا، وللوصول للغاية المعنية من هذه الدراسة فقد جرى توظيف المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والخلاصة بفتح باب الطعن في أحكام التحكيم بالتماس إعادة النظر والطعن في أحكام التحكيم بسبب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.The independence of the arbitration clause from the main contract is widely recognized in arbitration, so this study aims to discuss the legal issues that constitute the justification so that the arbitration clause does not become canceled even if the main contract is canceled.
Thus, the arbitration clause is distinguished from other contracts as it is regarded as an autonomous contract dependent on the main contract; this study has shown that Jordanian arbitration law (2010), international legislation, international agreements, and judicial rulings established and adopted the legal precept that the arbitration clause is separate and apart from the main contract and any ancillary contracts. Consequently, the arbitration clause is a valid and independent condition concerning the principle of autonomy of the will. Significant results arose from that, among which that the arbitration clause enjoys legal independence and that the fate of the arbitration clause is not linked to the fate of the main contract, whether its invalidity, annulment, or termination, so that its invalidity does not lead to the invalidity of the main contract and no defect in a contract should entail of itself the invalidity of the arbitration clause.
In the case of coercion, which necessarily lays on the personality of the other contracting party and aims to intimidate him and influence his will, the coercion that nullifies the main contract necessarily leads to the annulment of the arbitration clause, and therefore this is considered a departure from the principle of independence unless the arbitration clause has been agreed upon after the conclusion of the main contract and after the cessation of the coercion.
Finally, the study employs descriptive and analytical approaches to reach its purposes. In conclusion, it opens the door to appeal against arbitral awards by requesting reconsideration and appeal against arbitral awards because of the violation of the law and the error in its application.
Request for Urgent Disclosure to Prove the Status of the Incident before the Administrative Court: Comparative Analytical Study
Get PDFتهدف هذه الدراسة إلى توضيح ملامح طلب الكشف المستعجل لإثبات الحالة الإداريّة، وبيان موقف المشرع الأردني للوصول إلى تنظيم قانوني متكامل، وتطبيق قضائي فعّال، حيث يحتل هذا الطلب مكانة هامة في الواقع العملي خصوصاً أمام القضاء الإداري؛ لأنه يعمل على حماية حقوق المتقاضي وذلك باتخاذ تدابير وقائية تحفظية في الحالات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، بهدف إثبات واقعة مادية يخشى عليها من فوات الوقت، تمهيداً لتهيئة الدليل والانتفاع به عند رفع الدعوى الإداريّة الموضوعية مستقبلاً.
وعلى الرغم من أن قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 قد نظم الطلبات المستعجلة بموجب مادته (6)، إلا أنها جاءت مقتضبة، فلم تكن كافية لمعالجة الإطار بشكل متكامل، فلا توجد قواعد خاصة تتعلق بطلب الكشف المستعجل في ذلك القانون، ولكنه وضع نص يحيل إلى القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية وفق المادة 41 من قانون القضاء الإداري، ومن الممكن أن يعمل القضاء الإداري المستعجل على تطبيق قواعدها استناداً إلى نص تلك المادة، بما أنها تعتبر من الشريعة العامة للإجراءات الإداريّة وتطبق في حال لم يورد نص فيها وبما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري، خصوصاً أن هذا الطلب قد يجد تطبيقه بشكل واسع في المسؤولية الإداريّة ، وبالتالي تكمن إشكالية البحث في مدى تفعيل القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية والمنظمة لأحكام هذا الطلب أمام القاضي الإداري على أرض الواقع لما يتمتع بدور إنشائي، لذا فهو يعمل على تقدير ملاءمة تلك الأحكام التشريعية مع طبيعة ذلك القضاء ، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث لحل الإشكاليات القانونية فيها من خلال إجراء منهجية تحليلية مقارنة، وانتهى البحث إلى أنه يختص القضاء الإداري المستعجل المقارن بالنظر في هذا الطلب وإثباته على عكس نظيره الأردني، ويوصي بضرورة إجراء تعديل على التشريع الراهن أو سن قانون الإجراءات الإداريّة ووضع نصوص خاصة تتعلق بإثبات الحالة لتنسجم مع طبيعة الدعوى الإداريّة.This study aims to clarify the features of the urgent disclosure request to prove the administrative situation and to indicate the position of the Jordanian legislator to reach an integrated legal organization and effective judicial application, as this request occupies an important place in practice, especially before the administrative judiciary, because it works to protect the rights of the litigant by taking precautionary preventive measures in urgent cases that cannot be delayed, with the aim of proving a material fact that is feared to be over time, in preparation for preparing evidence and benefiting from it when filing an objective administrative case in the future.
Although the Jordanian Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014 has regulated urgent requests under its article (6), they were brief. They did not address the framework in an integrated manner, as there are no special rules related to the request for urgent disclosure in that law. Still, it has developed a text that refers to the general rules in the Code of Civil Procedure in accordance with Article 41 of the Administrative Judiciary Law. The urgent administrative judiciary may work to apply its rules based on the text of that article. Since it is considered one of the general Sharia for administrative procedures and is applied if there is no text Thus, the problem of research lies in the extent of activating the general rules in the Code of Civil Procedure and regulating the provisions of this request before the administrative judge on the ground for what he has a structural role, so he works to estimate the suitability of those legislative provisions with the nature of that judiciary, and from this point of view this research came to solve the legal problems in them through a comparative analytical methodology, The research concludes that the comparative summary administrative judiciary is competent to consider and prove this request, unlike its Jordanian counterpart, and recommends the need to amend the current legislation or enact the Code of Administrative Procedures and to develop special provisions related to proving the case to be consistent with the nature of the administrative case
The spillover effect of arbitration agreement to non-party within the theoretical frameworks of corporate groups and contract groupsTop of Form
Get PDFالتحكيم باعتباره نظاماً مختلطاً يبدأ باتفاق ثم يذهب إلى إجراءات وينتهي بحكم، والتحكيم بتلك المراحل الثلاثة يعتبر بالنسبة للأغيار واقعة قانونية تفرض نفسها عليهم مشكلة أساسا لمراكزهم القانونية بالنسبة لاتفاق التحكيم وهو ما يعزز فكرة امتداد أثر هذا الاتفاق إلى غير الموقعين عليه، وجاء الفقه الحديث وللضرورة بالتوسع بمفهوم الطرف والغير اعتماداً على سلطة ودور هذا الطرف ووجوده في مرحلة تنفيذ العقود، وهذا ما أوجد طائفة تتأثر باتفاق التحكيم ويمتد إليهم أثره لدورهم في مرحلة العقد وهم من لم يكونوا طرفاً عند إبرام العقد، فهل ساير المشرع هذا التوسع بالنظرة إلى الأطراف والأغيار؟ وهل بدأت تأخذ هذه النظرة الواقعية مكانها في النصوص؟
وباعتبار التحكيم عقداً فإنه لا بد فيه من الخضوع للأحكام العامة في العقود ومنها مبدأ نسبية آثار العقد مع الموازنة بين هذا المبدأ والتمسك به ومتطلبات وحاجات التجارة الدولية وازدياد حجم العقود التجارية على المستويين الوطني والدولي وتزايد الرغبة باللجوء للتحكيم فيها، وهو ما شكل أساساً لهذه الدراسة، من خلال دراسة وصفيه تقارن بين ما دأبت عليه المحاكم في الأنظمة القانونية المختلفة وما جاء به الفقه، وما عليه الواقع التشريعي، وسوف نتناوله في هذا البحث وفي مبحثين الأول الطرف والغير في اتفاق التحكيم، وفي المبحث الثاني اتفاق التحكيم في إطار نظريتي مجموعة الشركات ومجموعة العقود والاتجاهات وامتداده وآثار امتداده.
وقد خرجت بالعديد من التوصيات وأهمها، البدء بوضع الأساس للامتداد في العقود إلى غير الموقعين عليها من خلال التوسع في مفهوم الطرف والغير والقبول بما تمليه التطورات والواقع في العقود والاتفاقات؟ فلا بد من الخروج على فكرة أن انصراف الآثار في العقود فقط إلى أطرافه والنظرة له على أنه تصرف محض.Arbitration, as a mixed system, begins with an agreement, proceeds to procedures, and concludes with a judgment. The arbitration process, in these three stages, constitutes a legal reality that imposes itself as a fundamental issue for parties regarding their legal positions in the arbitration agreement. This reinforces the notion of the extension of the agreement's effect to non-signatories. On the agreement, driven by necessity, has expanded the concept of parties and non-parties, relying on the authority and role of these parties in the contract execution phase. This found a category influenced by the arbitration agreement, affecting them due to their role in the contract phase despite not being parties at the time of contract formation. Does legislation follow this expansion in its view of parties and non-parties? Has this realistic perspective begun to take its place in legal texts?
Arbitration as a contract must adhere to the general contract and principle of relative effects of the contract and must balance this principle with the increasing demands and needs of international contracts. The growing volume of commercial contracts, with a growing preference for arbitration, forms the basis of this study. Through a descriptive comparative study between judicial practices in different legal systems, jurisprudence, and legislative reality, we will address this issue in two sections: first concerning parties and non-parties in arbitration agreements, and second focusing on arbitration agreements within the framework of the theories of corporate companies groups, and contract groups, trends, extensions, and the effects of these extensions.
Several recommendations have emerged, the most important of which is laying the groundwork for extending contracts to non-signatories by expanding the concept of parties and non-parties and accepting the dictates of developments and realities in contracts and agreements. It is essential to dispel the notion that the effects of contracts only extend to their parties as a deliberate act
Power of Context: Cognitive Acts and Social Events Meet Proceduralized Translations
Get PDFيشرح أندرو تشيسترمان (2015) مفهومه لمستوى العملية الترجمية (الفعل والحدث) وهو مفهوم طرحه توري في عام 1995 وثم أعاد تنقيحه في عام 2012، وذلك باقتراح مستوى ثالث، وهو الممارسة الترجمية، بهدف موضعة العملية الترجمية في المستوى السياقي التاريخي. ونعتقد أن هذا النموذج الثلاثي يمكن توسيعه ليشمل تصنيفات أخرى. ولهذا الغرض، نسعى إلى إيجاد أدلة وصفية لفرضيتين؛ {1} الفرضية الأولى: تَتأَطَّر الترجمة بأن تصبح سياقيةً عندما تتأثر بالعوامل الخارجية (كما يحدث في السياقات التدريبية كما هو الحال في ظروف إجراء هذه الدراسة)، و {2} فرضية ثانية داعمة: يمكن اعتبار الترجمة إجرائيةً عندما لا تعكس أداء متدربي الترجمة في الاختبارات والتي لا تعكس بدورها حقيقة كفاءة ترجمة متدربي الترجمة. ونسعى إلى إيجاد أدلة وصفية لتأكيد ووصف الفرضيتين لوضع تصنيف ووصف عملية الترجمة على المستوى التدريبي التعليمي. وقد شارك 13 طالباً ممن يدرسون الترجمة، وتم الطلب منهم تقديم أربع وظائف ترجمية بالإضافة إلى تقارير صوتية لتعكس العملية الترجمية والأفكار الإدراكية الخاصة بهم وكذلك والتغذية الراجعة عن الأحداث المحيطة بالعملية الترجمية. وقد استخدمنا بروتوكولات التفكير بصوت مرتفع، ونظرية السرد لبينيت وفيلدمان (1997)، وكذلك النظرية التحويلية لميزيرو (2000) في تصميم وتنفيذ الدراسة. وقد أسفرت النتائج عن أدلة وصفية لوجود أحداث ترجمية سياقية وأحداث ترجمية إجرائية، وهما مصطلحان سنقدم وصفا تفصيليا لهما في الدراسة. يمكن أن تُسهم هذه الدراسة في أن تعتمد الأبحاث المستقبلية عليها في إحداث تقدم لفرضياتنا وذلك للإجابة على أسئلة مثل ما هي الأمور الفعلية التي تخضع للاختبار في امتحانات الترجمة؟ ولماذا تتكرر أخطاء بعض الطلاب؟ وكيف يمكن تقليل الأثر السلبي للامتحانات؟ ومساهمات نظرية وتطبيقية أخرى.Andrew Chesterman (2015) elaborates on Toury (1995) and then revised in 2012 the notion of the two planes of translation process (act and event) by proposing a third plane, namely translation practice, to designate the process at the historical level. I believe that this tripartite can be further expanded to envelop other designations. For this end, we seek to find descriptive evidence for two hypotheses; {1} initial hypothesis: translation can be contextualized when it is affected by external factors (pedagogical settings in our context), and {2} supporting hypothesis: translations can be considered proceduralized when tested, and then assessed performances of translation trainees do not mirror the actuality of students’ translation competence. I seek descriptive evidence to confirm and describe both hypotheses to designate and describe translation process at the pedagogical level. 13 students majoring in translation have participated and were required to submit four assignments alongside monologue audio reports for their translations to mirror the cognitive acts and narrative feedback for the social events. We utilize think aloud protocols, narrative theory of Bennett and Feldman (1997), and Mezirow’s theory of transformationalism (2000) in the study design and implementation. Results yielded evidence for contextualized translation and proceduralized translation.,two terms that we will describe in the study. Future research may advance our hypotheses to, possibly, answer questions such as what we are testing in translation exams, why some students’ errors so frequent, and how to reduce the negative impact of exams and more
Damping Undammed Low Frequency Oscillations in Power Systems: An ANN-Based Approach Using Pre-Disturbance Data
Get PDFThe paper examines undammed low frequency oscillations (LFOs) that can lead to system collapse, citing the Jordan power network incident on May 21, 2021. Traditional model-based methods for studying LFOs' small-signal stability have limitations. To address this, an online damping controller based on an artificial neural network (ANN) is proposed. Unlike existing ANN-based methods relying on offline controllers, this novel approach utilizes pre-disturbance data from phasor measurement units (PMUs) to dampen oscillations effectively. The paper addresses challenges of partially observable systems in online eigenvalue prediction using ANN. MATLAB is used to implement a feedforward ANN system trained on PMU data. The study involves a three-area test system with various operational scenarios, training the ANN across 406 scenarios to predict eigenvalues and damp LFOs
The effect of reversing the jurisprudence of the administrative judiciary in Jordan on legal security: a comparative study.
Get PDFيسعى القاضي الإداري إلى أن يقيم توازناً بين طرفي الخصومة، بلا إفراط في حماية الطرف الضعيف ولا تفريط في حماية الطرف القوي، فهو يسعى إلى ضبط العلاقة بين الأمن القانوني للأفراد ومبدأ المشروعيّة. وقد هدفت الدراسة إلى بيان الخطورة البالغة التي يشكّلهاّ العدول عن اجتهادات القضاء الإداري على أمن الأفراد القانوني، لذا وجب أن يكون العدول للضرورة القصوى ولأسباب موضوعية تبرره.
اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي المقارن، إضافة إلى المنهج التأصيلي (الاستقرائي)، وذلك بالولوج إلى جزئيات عدة من خلال معنى كلي واحد وهو العدول عن اجتهادات القضاء الإداري، بوساطة قاسم مشترك بين ذلك الكل وتلك الجزئيات، وهو عدم الثبات النسبي لاجتهادات ذلك القضاء في الأنظمة محل المقارنة.
وقد انتهت الدراسة إلى أنه لا يوجد اتساق بين العدول عن الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، وأوصت بضرورة الحد من الأثر الرجعي للاجتهادات الجديدة التي تشكل عدولا عن اجتهادات سابقة. The administrative judge seeks to strike a balance between the parties to the litigation without excessive protection of the weak party and excessive protection of the influential party as they seek to regulate the relationship between the legal security of individuals and the principle of legality. The study aims to demonstrate the extreme seriousness of refraining from the jurisprudence of administrative elimination of individuals' legal security, which must therefore be justified for the utmost necessity and objective reasons.
The study adopted a comparative analytical descriptive approach, in addition to the "inductive" approach, by reaching several parts through a single holistic meaning, namely, the renunciation of administrative jurisprudence, mediated by a common denominator of all and those fragments, which is the relative uncertainty of such jurisprudence in the comparative systems.
The study concludes that there needs to be more consistency between the renunciation of jurisprudence and legal security and recommends that the retroactive effect of new jurisprudence that constituted a departure from previous jurisprudence should be limited
Scope of attorney’s right for retaining client’s documents and money: Study on the provisions of the Jordanian legislation and judicial application
Get PDFفي إطار التشريعات الناظمة لعلاقة المحامي بموكله فقد أقر قانون نقابة المحامين الأردنيين للمحامي الحق باحتباس ما بحوزته من وثائق ونقود تعود لموكله حتى يوفي له الموكل ما عليه من أتعاب محاماة. ومن خلال البحث خلص بأن القانون قد فرّق بين ما إذا كانت أتعاب المحاماة محددة بموجب اتفاق خطي وبالتالي يحق للمحامي ممارسة حق الاحتباس دون حاجة للحصول على إذن قضائي أو اتباع أي إجراء له صفة قضائية شريطة أن يقتصر الاحتباس على الأموال في حدود مقدار الأتعاب غير المدفوعة. أما في حالة عدم وجود اتفاق خطي على أتعاب المحاماة، فإن نص المادة (50/2) من قانون نقابة المحامين الأردنيين غير واضح حيث اعطى الصلاحية لمجلس نقابة المحامين بتحديد مقدار الأتعاب. حيث تنص المادة السابق ذكرها على ما يلي: "مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب". وعليه، يجب تعديل هذا النص ليكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بممارسة المحامي لحق الاحتباس في حال عدم وجود اتفاقية أتعاب خطية وبأن يجعل ممارسة هذا الحق منوطة بإقامة دعوى تقدير أتعاب المحاماة وفي جميع الأحوال لا يشكل عناصر جريمة اساءة الأمانه طالما كان الإحتباس في حدود ما تجيزه النصوص من أتعاب.Within the framework of the legislation regulating the attorney-client relationship, the Jordanian Bar Association recognizes the attorney's right to retain whatever documents and money they have in their possession relating to their client until the client pays the attorney's fees. The study concludes that the law has differentiated between whether a written agreement determines the attorney's fees, and in such case, the attorney is entitled to exercise the right of retention without the need to obtain any judicial permission or follow any procedure of judicial nature provided that the retained money is limited to the unpaid attorney's fees amount. In the absence of a written agreement on the attorney's fees, the provision of Article (2/50) of the Jordanian Bar Association Law is unclear as it gives the authority to the Bar Council to determine the value of attorney's fees, as the article described above stipulates as follows: "with the attorney's right to keep in his custody what he has of money and papers until the attorney's fees dispute is concluded." As such, the said provision must be amended for further clarity concerning the exercise of the attorney's right of retention in the absence of a written attorney's fees agreement by making the exercise of the right entrusted with filing a lawsuit for determining the attorney's fees. In all cases, the right of retention does not constitute a breach of trust crime as long as the retention has been exercised within the fees' limitation stipulated in the provisions of the Jordan Bar Association law
Study of the Relationship between Industrial Concentration and the Rate of Profitability in the Jordanian Manufacturing Sector
Get PDFهدفت هذه الدراسة الى التحقق من وجود تأثير متبادل بين التركز الصناعي والربحية في قطاع الصناعة التحويلية الأردني، وإلى معرفة اتجاه وحجم هذا التأثير إن وجد. ونظراً لعدم توفر البيانات على مستوى قطاع الصناعة التحويلية الكلي فقد تم الاعتماد على بيانات الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي. ولتحقيق هدف الدراسة تم التحليل من خلال استخدام مزيج من البيانات المقطعية والسلاسل الزمنية (Panel Data Analysis) للفترة (2017- 2010) على مستوى 7 قطاعات فرعية. وقد أظهرت النتائج تأثيراً موجباُ ومعنوياً للتركز الصناعي ممثلا بمؤشر هيرفيندايل على الربحية ممثلة بمؤشرين هما (هامش إجمالي الربح، وصافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى المبيعات)، بينما لم يكن هناك تأثير معنوي للتركز على الربحية ممثلة بمؤشر هامش صافي الربح. كما أكدت النتائج على وجود تأثير معنوي وموجب للربحية ممثلة بمؤشرين هما (هامش إجمالي الربح، صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى المبيعات) على التركز الصناعي، بالمقابل لم يكن هناك تاثير معنوي للربحية ممثلة بمؤشر هامش صافي الربح على التركز الصناعي.This study aims at verifying the existence of a mutual effect between industrial concentration and profitability in the Jordanian manufacturing sector and at finding out the direction and size of this effect, if there is any. Due to the lack of data pertinent to the overall manufacturing sector, the data of the industrial companies listed on the Amman Stock Exchange was relied upon. To achieve the objective of the study, the analysis was carried out through the use of a combination of cross-sectional data and time series (Panel Data Analysis) for the period (2010-2017) at the level of 7 sub-sectors. The results showed a positive and significant impact of industrial concentration represented by the Herfendail Index on profitability represented by the two indicators of gross profit margin and net profit before interest and tax to sales. However, there was no significant effect of concentration on profitability represented by the Net Profit Margin Index. The results also confirmed the existence of a significant and positive influence of profitability represented by the two indicators aforementioned (i.e. gross profit margin, net profit before interest and tax to sales) on industrial concentration. On other hand, there was no significant effect of profitability represented by the net profit margin index on industrial concentration
The Negative Repercussions of the Corona Pandemic on the Members of the Jordanian Society
Get PDFهدفت الدّراسة إلى التّعرُّف على التّداعيات السّلبية لـ "جائحة كورونا" على أفراد المُجتمع الأردني من النّواحي النّفسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والصّحيّة. وقد اعتمدت الدّراسة على المنهج الوصفي التّحليلي، وذلك باستخدام أداة الاستبانة الإلكترونية على عيّنةٍ ميسرة تبلُغُ ألفًا وستة وتسعين (1096) فردًا مُوزّعين على جميع مُحافظات المملكة الأردنيّة لعام 2020، وذلك خلال تفشّي جائحة كورونا وفرض الحَجر الصّحي. وتوصّلت الدّراسة إلى نتائج عدّة، أبرزها يتمثّل في أنّ معظم إجابات المبحوثين كانت من مُحافظة الشّمال، وتُظهر النّتائج أنّ دخل أفراد العيّنة لم ينقطع بشكل دائم خلال جائحة كورونا، وتبيّن أن التّداعيات النّفسيّة كانت الأكثر تأثيرًا على أفراد المُجتمع الأردني أثناء تفشّي جائحة كورونا، مُتمثّلة في الخوف على أنفسهم بسبب ما يتم تداوله وسماعه حول كوفيد19، إضافة إلى الشُّعور المُستمر بالملل والحُزن والتّشتت في الأفكار أثناء فترة الحَجر الصّحي، وجاءت التّداعيات الاجتماعيّة لجائحة كورونا في المرتبة الثانية، وتجلّت في زيادة الخلافات العائلية خلال الأزمة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، وقلّ التفاعل الاجتماعي مع الأصدقاء والأقارب، وازداد الوقت الذي يقضيه أفراد الأُسرة مع بعضهم البعض، وصار هناك مُتسّعٌ مِن وقت الفراغ للمُطالعة وقراءة الكتب والتّسلية مع العائلة، أمّا بالنّسبة إلى ما يتعلّق بالتّداعيات من النّاحية الاقتصاديّة، فقد تمثّلت في زيادة الأعباء المالية على الأُسرة خلال جائحة كورونا، واضطرارهم للاستلاف والدّين لتغطية نفقات الأُسرة المادية، وانخفاض في الدّخل المتأتي في بعض الأحيان، هذا وبالمقابل جعل لديهم أيضًا القدرة على ترشيد الاستهلاك أكثر ممّا كانوا عليه قبل الجائحة، وجاءت تداعيات جائحة كورونا من النّاحية الصّحيّة في المرتبة الأخيرة من خلال شعور أفراد العيّنة بوجود زيادة في آلام الرأس والصُّداع المُستمر أكثر من السّابق.The purpose of the study to identify the negative repercussions of the Corona pandemic on the members of the Jordanian society from psychological, social, economic, and health perspectives. The study mainly relied on the analytical descriptive approach, using the electronic questionnaire tool, on a soft sample of one thousand ninety-six (1096) individuals distributed in all governorates of the Kingdom of Jordan for the year 2020, during the outbreak of the Corona pandemic and the imposition of quarantine.The study reached several results, the most prominent of which is that most of the respondents’ answers were from the northern governorates. The results also show that the income of the respondents was not permanently interrupted during the Corona pandemic. It was also found that the psychological repercussions had the most impact on members of Jordanian society during the outbreak of the Corona pandemic. These psychological repercussions are represented by fear of themselves because of what is being circulated and heard about COVID-19, constant feeling of boredom, sadness, and distraction of thoughts during the quarantine period. The social repercussions of the Corona pandemic came second, and were manifested in the increase in family disputes during the crisis compared to what it was before the pandemic, the decrease in social interaction with friends and relatives, and the increase in the time that family members spend with each other. There has been plenty of free time for reading and entertainment with family. The economic repercussions were manifested in the increase in the financial burdens on family during the Corona pandemic, the family need to borrow and debt in order to cover their financial expenses, and the decrease in income, and this, on the other hand, made them have the ability to rationalize consumption more than they used to before the pandemic. The repercussions of the Corona pandemic that pertain to health came in the last place through the feeling of the respondents that there is an increase in constant headaches during the Corona pandemic more than before