Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
The Impact of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) on Graphic Design
Full text linkإن التقدم السريع في تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) يعيد تشكيل العديد من الصناعات، مع عدم استثناء التصميم الجرافيكي. وتستكشف هذه الورقة تأثير أدوات الواقع الافتراضي والواقع المعزز على التصميم الجرافيكي، وتطبيقات الحياة الواقعية بدءًا من تغيير عمليات التصميم التقليدية وحتى تعزيز قدرات الإبداع والتصور. من خلال تحليل المصادر الثانوية، بما في ذلك المجلات الأكاديمية وتقارير الصناعة والتطبيقات، تستكشف هذه الدراسة المشهد المتطور للتصميم الجرافيكي في تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز. وتسلط النتائج الضوء على قدرة هذه التقنيات على إحداث ثورة في ممارسات التصميم والتعليم ومعايير الصناعة مع تقديم لمحة عن مستقبل التصميم الجرافيكي في عصر يهيمن عليه الواقع الافتراضي والواقع المعزز.The rapid advancements in Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) technologies are reshaping various industries, with graphic design being no exception. This paper explores the impact of VR and AR tools on graphic design, and the real-life applications from altering traditional design processes to enhancing creativity and visualization capabilities. We analyzed secondary sources, including academic journals, industry reports, and applications. This study explores the evolving landscape of graphic design in VR and AR technologies. The findings highlight the potential of these technologies to revolutionize design practices, education, and industry standards while offering a glimpse into the future of graphic design in a VR/AR-dominated er
Community Youth Programs: A Strategy for Crime Prevention and Social Stability from the Perspective of Ministry of Youth Centers’ Employees
Full text linkتتناول هذه الدراسة دور المبادرات الشبابية المُمَوضَعَة في التخفيف من الجرائم المرتبطة بالشباب وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في محافظة الكرك بالأردن وهو سياق لم يُستَكشَف بشكل كافٍ في الأدبيات المتعلقة بمنع الجرائم. اعتمد البحث تصميمًا تحليليًّا مقطعيًا، حيث تم مسح آراء 99 موظفًا بوزارة الشباب من خلال أخذ عينات عشوائية طبقية لتقييم بُعدين: (1) درجة تَمَوْضُع المبادرات (13 بندًا؛ معامل كرونباخ ألفا = 0.887) و(2) تأثيرهــــــــــــــا المُدرَك في خفض الجرائم (15 بندًا؛ ألفا = 0.851)، باستخدام مقاييس ليكرت الخماسية. جرى تحليل البيانات عبر اختبارات للعينات المستقلة، وتحليل التباين الأحادي (ANOVA)، وتحليل الانحدار الخطي. أظهرت النتائج اتفاقًا قويًّا مع كِلا البُعدين: التمَوْضُع (المتوسط الحسابي = 3.807، الانحراف المعياري = 0.672) وفعالية خفض الجرائم (المتوسط الحسابي = 3.985، الانحراف المعياري = 0.563). وُجِدت فروق ذات دلالة إحصائية بناءً على الخبرة العملية (F(3,95) = 3.549، القيمة الاحتمالية = 0.017، مربع إيتا = 0.10) والمؤهل التعليمي (F(3,95) = 3.675، القيمة الاحتمالية = 0.015، مربع إيتا = 0.11)، حيث حددت نماذج الانحدار كلاً من الخبرة (β = 0.32، القيمة الاحتمالية = 0.01) والحصول على البكالوريوس (β = 0.28، القيمة الاحتمالية = 0.03) كمتنبئين رئيسين للنجاح المُدرَك. لم تُظهِر النتائج تأثيرًا ذا دلالة إحصائية للجنس أو الحالة الاجتماعية (القيمة الاحتمالية > 0.05). تُؤكد هذه النتائج أهمية الاستراتيجيات المُستنيرة بالخصائص الديموغرافية في تصميم البرامج الشبابية لمنع الجرائم. ومع ذلك، فإن تحيزات الإبلاغ الذاتي والتصميم المقطعي للدراسة تحد من الاستدلالات السببية. يُوصى بأبحاث مستقبلية تستخدم تصميمات طولية مختلطة الأساليب لعزل العوامل الهيكلية الدافعة لفعالية البرامج ومقارنة التصورات مع الاتجاهات الإجرامية الواقعية.
This study examines the role of localized youth initiatives in mitigating youth-related crimes and enhancing social stability within Al-Karak Governorate, Jordan- a context that remains underexplored in crime prevention literature. Employing a cross-sectional analytical design, we surveyed 99 Ministry of Youth employees via stratified random sampling to assess two dimensions: (1) the localization of initiatives (13 items; Cronbach’s α = 0.887) and (2) their perceived crime reduction impact (15 items; Cronbach’s α = 0.851), using five-point Likert scales. Data were analyzed via independent samples t-tests, one-way ANOVA, and linear regression. Results indicated a strong agreement with both localization (M = 3.807, SD = 0.672) and crime reduction efficacy (M = 3.985, SD = 0.563). Significant disparities emerged by experience (F(3,95) = 3.549, p = 0.017, η² = 0.10) and education (F (3,95) = 3.675, p = 0.015, η² = 0.11), with regression models identifying experience (β = 0.32, p = 0.01) and bachelor’s level of education (β = 0.28, p = 0.03) as key predictors of perceived success. Gender and marital status showed no significant effects (p > 0.05). These findings underscore the value of demographically informed strategies in designing youth programs for crime prevention. However, self-reporting bias and the cross-sectional design limit causal inferences. Future research should employ longitudinal mixed-methods designs to isolate structural drivers of program efficacy and validate perceived impacts against empirical crime trends
The Right to recover expropriated real estate in French and Jordanian law
Full text linkإن الهدف من منح الإدارة سلطة نزع الملكية هو تمكينها من الاستيلاء على العقارات اللازمة لإنجاز المشروعات العامة، وأن عدم التزام الإدارة بذلك يشكل اعتداء غير مبرر على الملكية الفردية، وقد تضمنت التشريعات في فرنسا والأردن أحكاماً خاصة تتيح لأصحاب العقارات المستملكة المطالبة باسترداد عقاراتهم إذا خالفت الإدارة شروط الاستملاك. وجاءت هذه الدراسة لبيان مدى الحماية التي توفرها هذه الأحكام لأصحاب العقارات المستملكة.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: أن القانون الفرنسي والقانون الأردني أجازا لمالك العقار المستملك الحق في استرداد عقاره مما يشكل إحدى الضمانات الأساسية للحد من تعسف الإدارة في استخدام صلاحياتها في نزع الملكية للمنفعة العامة. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة النص في القانون الأردني على اعطاء مالك العقار المستملك الخيار في استرداده في حالة تخلي الإدارة عن العقار المستملك وليس بإلزامه في استرداده رغماً عنه.Granting the administration the authority to expropriate property enables it to seize real estate necessary for the completion of public projects, and the administration’s failure to comply with this constitutes an unjustified assault on individual property. Legislation in France and Jordan has included special provisions that allow owners of expropriated real estate to demand the recovery of their properties if the administration violates them. Terms of ownership. This study aimed to demonstrate the extent of protection these provisions provide to expropriated property owners.
The study concludes with several results, the most notable of which are: French law and Jordanian law allow the owner of the expropriated property the Right to recover his property, which constitutes one of the basic guarantees to limit the administration’s arbitrariness in using its powers to expropriate property for the public benefit. The study offers a number of recommendations, the most important of which is the necessity of stipulating in Jordanian law that the owner of the expropriated property be given the option to recover it if the administration abandons the expropriated property and does not obligate him to recover it against his will
The Effectiveness of the Military Establishment and Security in Sustaining Internal Stability in Jordan: Analytical Study (2012-2024)
Full text linkتهدف هذه الدراسة إلى تحليل فاعلية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في استدامة الاستقرار الداخلي في الأردن خلال الفترة 2012-2024، إذ كانت مرحلةً مكتظةً بالأحداث، لِمَا زَخُر به العقد الماضي من أزمات متتابعة متداخلة، ألقت بظلالها على الاستقرار الداخلي في الأردن كمحددات، وما حملته في طياتها من تهديد للأمن الوطنيّ، وأبرزها: «الحراك الشعبيّ»، الإرهاب والتطرف، تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود، وغيرها من القضايا المهمة، فكان من الصواب العلمي تسليط الضوء عليها، وتحديد سماتها وملامحها، واستجلاء مدلولاتها، ومحاولة التصدي لها.
تعاملت المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية مع تلك المحددات والتهديدات والتحديات، وتبعًا لذلك، وضعت الدراسة تحليل فاعليتها محطّ اهتمامها وجُل تركيزها، معتمدة في ذلك على بيانات كمية من عدة مصادر، أبرزها: البيانات الرسمية، واستطلاعات مراكز الدراسات والأبحاث، ومستندة إلى بيانات نوعية من مقابلات شخصية أُجريت مع عينة من القيادات والشخصيات السياسية، وكبار قيادات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، ومسح العديد من الدراسات والأدبيات العلمية ومراجعتها، وفقًا لمنهجية علمية تقوم على توظيف تكاملي للمناهج العملية، خاصة «البنائي - الوظيفي، والمؤسسي» ودراسة محاور الدراسة بواسطة تعدد الاتجاهات النظرية لتفسير البيانات وفهمها، وبشكل رئيس من خلال «النظرية البنائية - الوظيفية».
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: برزت فاعلية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في استدامة الاستقرار الداخلي بدرجة كبيرة، وتعزيز الأمن الوطنيّ، والمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة؛ لِما لها من فاعلية إيجابية في إدارة الأزمات الداخلية وحلِّها، والقدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والقضايا الرئيسة، وبناءً عليها، قدمت عدة توصيات، أهمُّها: ضرورة «البناء وظيفيًا» في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية؛ كركيزة أساسية في استدامة الاستقرار الداخلي، وتعزيز قدراتها، وجاهزيتها.This study aims to determine the effectiveness of the military establishment and security services in sustaining internal stability in Jordan during the (2012-2024). The last decade was packed with events and successive crises that cast their shadows on internal stability in Jordan and acted as stumbling blocks, and posed threats to national security, foremost of which: popular movement "Hirak", terrorism and extremism, cross-border drug and arms smuggling activities, and other issues of importance. Therefore, it was scientifically correct to shed light on these issues in order to identify their features and characteristics, derive their substance, and address them.
In contrast, the military and security establishment dealt with these threats and challenges, which resulted in the sustainability of internal security.
Accordingly, the analysis of this effectiveness has been set forth as the main focus of the study, relying on quantitative date from several sources: official date, surveys of study and research centers, and based on quantitative date from personal interviews conducted with a sample consisting of leaders, political figures and senior officials of the military establishment and security services. In addition to surveying and reviewing many studies and scientific literature, according to a scientific methodology based on integrated employment of practical approaches, especially structural-functional and institutional, and examining the pillars of the study through multiple theoretical trends to interpret and understand the date, mainly through the structural-functional theory.
Key Findings of the Study: The effectiveness of the military establishment and security services has been highly proven in sustaining internal stability, reinforcing national security, and actively contributing to comprehensive development
Board members' liability for the company's asset deficit during liquidation
Full text linkتناولت الدراسة الشروط التي وضعتها التشريعات المقارنة لإعمال النصوص المتعلقة بمسؤولية مجلس الإدارة عند ظهور العجز في الموجودات في حالتي التصفية والإفلاس، مبدية رأيها في موقف كل منها من المسائل ذات العلاقة، وفي التباين الذي كان بينها بهذا الخصوص، اضطلاعا بمهمة البحث العلمي في التوصل إلى معالجات ومقترحات تسهم في إيجاد حلول لمثل هذه المشكلات، والوقوف على نقاط القصور في موقف التشريعات المقارنة من مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عند ظهور عجز في موجودات الشركة تحت التصفية أو الإفلاس.
ولقد تدخل المشرع بنصوص آمرة لحماية عموم المساهمين، والغير، واقتصاد الدولة من مآلات إدارة الشركة إدارة سيئة، الحال الذي نصت فيه التشريعات، بشكل عام، على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن الخطأ في الإدارة. لكن، وبالنظر إلى أن أخطاء الإدارة تتجلى بشكل واضح عند تعثر الشركة، ووضعها تحت التصفية، أو الإفلاس (الإعسار وفق بعض التشريعات)، فقد خص المشرع انكشاف الخطأ في الإدارة في هذه المرحلة أو تلك، بنصوص خاصة، وقفت الدراسة عليها، وعلى مدى كفايتها لردع من قد ينحرف عن جادة حسن الإدارة، للجم حالات الفساد، ومن ثم تحقيق الحماية الواجب تحقيقها للمساهمين، وللغير، ولاقتصاد الدولة.The study addresses the conditions set by comparative legislation for implementing the texts related to the responsibility of the board of directors when a deficit appears in assets in the cases of liquidation and bankruptcy, expressing its opinion on the position of each of them on the related issues, and on the difference that existed between them in this regard, undertaking the task of scientific research to reach treatments and proposals that contribute to finding solutions to such problems, and identifying the shortcomings in the position of comparative legislation regarding the responsibility of members of the board of directors when a deficit appears in the assets of the company under liquidation or bankruptcy.
The legislator has intervened with mandatory provisions to protect all shareholders, third parties, and the state economy from the consequences of poor company management, given that legislation generally stipulates the liability of board members for administrative errors. However, given that management errors become more apparent when a company defaults, is placed under liquidation or enters bankruptcy (insolvency, according to some legislation), the legislature has specifically provided provisions for the disclosure of management errors at this stage or at another time. This study examines their adequacy in deterring those who might deviate from the path of good governance, thereby curbing corruption and ensuring the necessary protection for shareholders, third parties, and the state's economy
In Functional Grammar Ahmed Al-Mutawakel as a Model
Full text linkيهدف هذا البحث إلى محاولة الكشف عن الطريقة اللسانية الوظيفية التي تعامل بها أحمد المتوكل مع المحمول الفعلي بدءًا من صفته المعجمية وقواعد صياغته، وصولًا إليه في قلب البنية الحملية، بغية إبراز معالمه ووظيفته التي يؤديها بصيغته الصرفية، ووظائفه الدلالية (التركيبية)، ومن ثمة وظائفه التداولية في مواقف استعمالية متعددة. وتعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، القائم على وصف (الفعل) من زاوية وظيفية كما ورد في النحو الوظيفي لدى أحمد المتوكل؛ وتستعين الدراسة لتحقيق ذلك ببعض النماذج المختارة من القرآن، لتحليلها، ومقاربتها مقاربة وظيفية. وجاءت مباحث الدراسة، مترسمة مفهوم الفعل الوظيفي، ومحاولة رسم معالمه، بدءًا من دلالته المعجمية، وصولا إلى دلالته الإنجازية، الأمر الذي اقتضى تناول ذلك في مبحثين ومقدمة، وقد أتى المبحث الأول بعنوان قواعد صياغة المحمول الفعلي في النحو الوظيفي، ليتناول ثلاثة محاور؛ أولًا: المحمول الفعلي في البنية الحملية. ثانيًا: الدلالة الزمنية للمحمول الفعلي. ثالثًا: محلاتية المحمول، (الكمية، والكيفية). في حين قام المبحث الثاني على مناقشة المحمول الفعلي وعلاقته بالتداول، وبُني على محورين، أولًا: الاستعمال المجازي للمحمول الفعلي، ثانيًا: علاقة المحمول الفعلي بالفعل الإنجازي. وقد خَلَص البحث إلى أن الفعل يبقى قاصرًا عن قدرته في تحديد الزمن إن ظلّ محصورًا في التقسيم الصرفي الذي عرفه النحاة العرب، إذ لا بدّ من إعادة النظر إليه في البعد التداولي، فنحن أمام نسقين للفعل: أحدهما، نسق مجرد يغض النظر عن وظيفة الفعل في التواصل، وثانيهما: نسق وظيفي يراعي المقامات الاستعمالية للفعل باعتباره أداة تواصلية، وهذا مكمن الاختلاف بين النظرة العربية القديمة، والنظرة الغربية الجديدة، فيجد الدارس النحو الوظيفي والنحو العربي نقاط التقاء كثيرة في تعاملهم مع الفعل، تجّذر بعضها في اهتمامهم ببعض الدلالات الزمانية، وبعض الدلالات القضوية، وبعض الدلالات الإنجازية، غير أنّ النظرة الشمولية المتسقة والواضحة نجدها في النحو الوظيفي التي تستوعب ما أتى به النحو العربي، وتتجاوزه إلى نطاق أوسع وإلى معالجة جديدة وثرية.This research attempts to uncover the way functional linguistics processes the method that Ahmed Al-Mutawakel used to deal with the actual predicate to put it at the heart of the campaign structure and highlight its features and functions through its semantic (synthetic) functions, hence its deliberative functions in multiple user situations. The study adopts an analytical descriptive curriculum based on the description of the "act" from a functional standpoint as described in the functional form of Ahmed Al-Mutawakel. The study uses selected models of the Qur'an to summarize and functionally approach them. From here came the investigation, conceptualized the concept of functional action, trying to draw its features from lexical connotation to its achievable connotation, which required addressing this in five important axes: portable in the pregnancy structure, time indication of the actual portable, Mobile shops (quantity and how), the metaphorical use of the act, and the Act of Achievement.
The research concluded that if the act remains limited to the Arab sculptor's pure division, it must be reviewed in the deliberative dimension, and there are two forms of action: One, a mere format that overlooks the function of communication action, and two, a functional format that considers the use of the act as a communication tool, and this is the difference between the ancient Arabic view. The new Western outlook, and the learner of functional grammar and Arabic grammar, finds many points of convergence in handling the act. Some were rooted in their interest in some temporal connotations, some organic connotations, and some indicators of achievement are, however, consistent and clear comprehensiveness in terms of functionality that accommodates and transcends the Arabic language to a broader scope and to a new and rich treatment
Lexical Substitution in Quranic Readings (Qirā’āt)
Full text linkيتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل مسألة الاستبدال المعجمي في الألفاظ الأصول من أحرف القراءات القرآنية المختلف فيها، حَسْبُ، وفق منهج وصفي إحصائي، ومن خلال أربعة مصادر أساسية شملت كتب: تفسير، ومعاني القرآن، وقراءات، ونحو. ويهدف البحث من جهة إلى وضع معجم شكلي أو مدونة معجمية مجرّدة بأحرف قراءات الاستبدال، ومن جهة أخرى يهدف إلى تقديم كفاية وجيزة عن مقام الإسناد فيها، ومقام الاستبدال إما كان دلالياً أم صواتياً، وكذا تصريفها في أقسام الكلام.
وفي الإجراء قاد البحث المكتبي إلى تثبيت مدونة معجمية بِ (384) حرف قراءة مختلف عن قراءة الجماعة (قراءة حفص)، منه: ((288 حرف قراءة في الاستبدال المعجمي (الدلالي)، و (96) حرف قراءة في الاستبدال المعجمــي (الصواتي). وكل هذه الاستبدالات وردت لها واقعية تاريخية في ممارسة القراءات، إلى أن هُجِرت لاحقاً من مقام التِّلاوَة والتَّعَبُّد، على أنها تظل رِكازاً معجمياً خِصْباً، يُفيد منه اللغوي والفقيه والتربوي، كل في مجاله.This study investigates and analyzes the issue of lexical substitution in the sources of variant Quranic readings (Qirā’āt), focusing exclusively on the disputed expressions (Aḥruf). The research employs a descriptive and statistical methodology, drawing on four primary sources: books of Tafsir (exegesis), Maʿānī al-Qurʾān (meanings of the Quran), Qirā’āt (readings), and Nahw (grammar). The research aims, on one hand, to establish a lexical corpus based on the number of substituted expressions (Aḥruf) in these variant readings. On the other hand, it seeks to provide a concise assessment of their transmission, the nature of the substitution—whether semantic or phonetic—and their morphological classification within the parts of speech.
The study's library research resulted in a lexical corpus of 370 variant readings different from the canonical reading of Hafs, with 288 substitutions (Aḥruf) being semantic and 82 phonetic. All these substitutions (Aḥruf) have historical validity in usage but were later abandoned in the context of recitation and worship. However, they remain a fertile lexical resource beneficial to linguists, jurists, and educators, each within their respective fields
Language as Forensic Evidence in Selected Examples of Crime Fiction: Novels by Agatha Christie
Full text linkتسعى هذه الدراسة إلى مقاربة دور اللغة -بوصفها أداة للكشف عن الجريمة- في نماذج مختارة من روايات أجاثا كريستي. وتندرج طبيعة هذه الدراسة في إطار اللسانيات الجنائية التي تُعنى بدور اللغة بوصفها وسيلة مهمة في الممارسات المهنية القضائية. وتتمثل مشكلة الدراسة في أنّ اللسانيات الجنائية مجال حديث لم يلق العناية الكافية في الدراسات العربية، ولا سيما تلك الدراسات التي تتخذ الرواية نموذجًا لتحليل اللغة والكشف عن دورها في معرفة الجناة مما يُسهم في حل الكثير من المشكلات التواصلية والقانونية في المحاكم ومراكز الشرطة. وقد تمثلت الدراسة المنهج القصدي الذي يعتمد على نية المؤلف في تفسير النصوص الأدبية، وفهم الرموز والخصائص الأسلوبية للغة، كما حددت الدراسة أدواتها المنهجية معتمدة على معطيات الدراسات الأسلوبية والتداوليات، فإذا كانت الأولى تسعى إلى فهم الخصائص الأسلوبية من نحو، ودلالة، وصرف، وصوت، فإنّ الثانية تربط النص الأدبي بسياق اجتماعي يسهم في فهم دلالات اللغة الموظفة- سواء المكتوبة أو المنطوقة- ويفسر الحالة النفسية للمتكلمين والمخاطَبين على حد سواء.
ولبلوغ هذا الهدف، فقد حددت الدراسة نهجها بمقدمة تعريفية بالأدب الجنائي، وتأسيس نظريّ عاين مفهوم اللسانيات الجنائية ومجالاتها، كما حددت الأدوات المنهجية التي تتكئ عليها في التحليل، ثم الممارسة التطبيقية التي قُسمت ثلاثة أنماط: تحليل الحوار، الرسائل المكتوبة، التسجيلات والمكالمات الصوتية، فيأتي الاهتمام شاملا لمحوري اللغة المنطوقة والمكتوبة.
وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: إمكانية استثمار أدب الجريمة في مجال اللسانيات الجنائية، بوصفه تطبيقًا للرؤى اللسانية المستقاة من علم القانون، بالإضافة إلى الدور الحيويّ الذي نهضت به اللغة في معرفة الجريمة وفهم نفسية المتهمين، وما تدل عليه أقوال الشهود استنادًا إلى نظرية أفعال الكلام، مما يجعل هذه الدراسة تدخل في باب الدراسات البينية، بحيث تجمع بين اللسانيات اللغوية وعلم القانون بتجلياته المتعددة تحقيقًا، وقضاءً، وحكمًا.This study examines the role of language as a tool for uncovering crime in selected examples of Agatha Christie's novels. It falls within the framework of forensic linguistics as a new field that has not received sufficient attention in Arabic literature, particularly studies that take the novel as a model for analyzing language and revealing its role in identifying perpetrators, which contributes to solving many communication and legal problems in courts and police stations. The analysis adopted the intentional approach, which depends on the author's intention to interpret literary texts and understand the symbols and stylistic and pragmatic characteristics of language. To be specific, it attempts to understand the stylistic characteristics of grammar, semantics, morphology, and sound, in which the second links the literary text to social context that contributes to understanding the connotations of the language employed, whether written or spoken, and explains the psychological state of both the speakers and addressees.
To achieve the objective of the study, the researcher adapted an introductory approach by providing an introduction to forensic literature, a theoretical foundation that examined the concept and fields of forensic linguistics. The study also defined analytical methodological tools and the applied practices that included dialogue analysis, written messages, recordings, and audio calls as a comprehensive framework for spoken and written language axes.
This interdisciplinary study combines both linguistics and legal science in its various manifestations: investigation, adjudication, and ruling, in addition to the significant role that language shares in understanding crime and the psychology of defendants, and what witness statements indicate based on the theory of speech acts. However, the results of the study showed that the possibility of investing in crime literature in the field of forensic linguistics, as an application of linguistic visions derived from legal science
Integration of Target, Local, and International Cultures in Action Pack Textbooks in Jordan: An Analytical Study
Full text linkهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تضمين كتاب اللغة الإنجليزية للصف الحادي عشر "أكشن باك" في الأردن كلمات أو صور تدل على الثقافة المستهدفة، والثقافة المحلية، والثقافة العالمية. حيث تم إجراء تحليل محتوى لكتاب اللغة الإنجليزي للصف الحادي عشر. وقد استخدمت الكلمة والصورة, وحدتين للتحليل. واعتبرت الثقافة المستهدفة هي ثقافة متحدثي الإنجليزية، بينما الثقافة المحلية هي الثقافة الأردنية. أما الثقافة العالمية هي ثقافات العالم الأخرى. وقد احتوى الكتاب على (27546) كلمة، كما احتوى الكتاب على (192) صورة. وقد تم تحليل الكلمات حسب أبعـــــــــاد (Cortazzi and Jin, 1999) بالإضافة إلى قائمة Byram 1993 وهذه الأبعاد هي: الثقافة المستهدفة، والثقافة المحلية Kوالثقافة العالمية. وأظهرت النتائج وجود ما نسبته 46% من الكلمات تدل على الثقافة العالمية، وما نسبته 42.2% تدل على كلمات محلية، و 11.8% من الكلمات تدل على الثقافة المستهدفة. كما أظهرت الدراسة أن الصور التي مثلت الثقافة العالمية تمثلت ب 33.3% ، بينما تمثلت الثقافة المحلية ب50% من الصور، و16.7% عكست الثقافة المستهدفة. وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بأنه يتوجب على مصممي المناهج في الأردن تضمين الثقافة المستهدفة من خلال الكلمات والصور بشكل أكبر؛ لما لذلك من أهمية في تعلم اللغة الانجليزية كلغة أجنبية.
This study aimed to investigate the inclusion of target, local and international cultural terms and pictures in the 11th grade EFL Action Pack textbook in Jordan. A content analysis of the 11th grade English textbook in Jordan was conducted. The terms and the pictures were units of analysis. The target culture was the culture English speakers, while the local culture was considered the Jordanian culture, and the international culture referred to other cultures of the world. The entire body of terms was (27546) cultural terms. The number of pictures was calculated and it was (192). The body of terms and pictures was analyzed using Cortazzi and Jin’s (1999) dimensions in addition to Byram’s (1993) checklist. These dimensions were target, local, and international culture. Results revealed 46% reflected international terms, 42.2% local, and 11.8% target terms. The results also revealed that the cultural pictures depicting international culture was 33.3%, while the local culture was depicted by 50%, and the target culture was depicted by 16.7%. Based on these results, the study recommended that textbook designers in Jordan need to add additional target culture terms and pictures in Action Pack textbooks due to its importance to foreign languag
Judicial Immunity of the State in Investment Arbitration: A Comparative study
Full text link
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أثر الحصانة القضائية للدولة على خضوع الدولة للتحكيم الاستثماري، إذ يعد التحكيم من أهم وسائل فض المنازعات الاستثمارية، إلا أن الدولة ونظراً لتمتعها بالحصانة القضائية كأحد أطراف التحكيم الاستثماري تقتضي التعامل معها بحذر شديد، خاصة ان بعض الدول قد تتمترس خلف الحصانة القضائية للدولة للحيلولة دون الخضوع للتحكيم واجبار الطرف الآخر على اللجوء إلى قضائها الوطني مما يسبب اضطراب في العلاقات الدولية.
وقد اقتضى البحث في الحصانة القضائية للدولة في التحكيم الاستثماري؛ تعريف التحكيم الاستثماري ومفهوم الحصانة القضائية ومبرراتها ونطاقها وأثر هذه الحصانة على التحكيم الاستثماري عندما تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة لها طرفاً فيه.
وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: ضرورة تحقيق التوازن بين المصلحة العامة للدولة، وحماية مصالحها وسيادتها من جهة، ومصلحة الأطراف المتعاقدة في عقود الاستثمار من جهة أخرى، كما توصلت هذه الدراسة أن حصانة الدولة القضائية في الحكيم الاستثماري حصانة نسبية وليست مطلقة، إذ إن خضوع الدولة بأراداتها للتحكيم الاستثماري لا يمس سيادتها واستقلالها.
إن التعامل بين الدول والمستثمرين في ظل التطورات الاقتصادية وأهمية الاستثمارات الأجنبية في تنمية الاقتصاد الوطني تتطلب ضرورة تنظيم مسألة الحصانات القضائية للدول وإيجاد حلول لتمسك الدولة بحصانتها القضائية في التحكيم الاستثماري للتنصل من التزاماتها التعاقدية. This study aims to investigate the impact of the state's judicial immunity on the state's submission to investment arbitration, as arbitration is one of the most important means of resolving disputes in investment arbitration. However, the judicial immunity of the state as one of the parties to investment arbitration requires dealing with it with extreme caution; in particular, some countries may barricade themselves behind the judicial immunity of the state to prevent submission to arbitration and force the other party to resort to its national jurisdiction, which causes a disturbance in international relations.
The study also deals with the definition of investment arbitration, the concept of judicial immunity, its justification, scope, and the impact of this immunity on investment arbitration when the state or one of its public legal persons is involved.
The study reached many conclusions, the most prominent of which was that a balance must be achieved between the country's public interest, protecting its interests and achieving its sovereignty on the one hand and the interest of the contracting parties in investment contracts on the other hand. Furthermore, the study also found that the state's judicial immunity in investment arbitration is relative, not absolute, as the state's subjection of its will to investment arbitration does not affect its sovereignty and independence.
The interaction and relation between states and investors, in light of economic developments and the importance of foreign investments in the development of the national economy, requires organizing the issue of states' judicial immunities and finding solutions for the state to maintain its judicial immunity in investment arbitration to evade its contractual obligations