Mutah University Deanship of Scientific Research OJS
Not a member yet
729 research outputs found
Sort by
Structure of the short story in the collection "Next to the Water" An analytical study of some artistic phenomena in the feminist story
Get PDFترصد هذه الدّراسة بعض الملامح الفنيّة التي ظهرت في المجموعة القصصيّة " جوار الماء" للقاصّة الأردنيّة " أماني سليمان داوود"، وتقف على بنية الشخصية والمكان، وأثرهما في الدلالة، وتكشف عن التّداخل الأجناسيّ في هذه المجموعة.
وتسعى الدراسة للوقوف على أهمّ الأساليب الفنيّة التي توسّلت بها القاصّة لرسم شخصيّات هذه المجموعة القصصيّة، وأمكنتها بطريقةٍ غير مألوفةٍ؛ من أجل تقديم صورةٍ غير نمطيةٍ للمرأة في القصّة النسويّة.
وقد اتّخذت هذه الدّراسة المنهج الاستقرائيّ في قراءة النّصوص القصصيّة، ومن ثم اتّبعت المنهج التحليليّ في الكشف عن بنية الشّخصيّة الأنثويّة، وتداعياتها على الأمكنة والأحداث.
وكشفت الدّراسة عن تباين صورة الرّجل في القصّة النّسويّة، فقد تراوحت بين السلطوية الأبويّة والصورة الوديّة، وأظهرت أنّ القاصّة استطاعت أن تقدّم رؤى جديدةً تتعلّق بقضايا المرأة، بتقنياتٍ أسلوبيّةٍ متعدّدة حافظت فيها على الدّمج بين اللغة الشّعريّة، واللغة السرديّة، وكشفت الدراسة عن الحدود الأجناسيّة الجديدة في بنية التّشكيل القصصيّ، فقد جمعت الكاتبة فيه بين السّيرة الذّاتية، والتّشكيل الشعريّ، والقصّة القصيرة.This study monitors some of the artistic features that appeared in the short story collection “Next to the Water” by the Jordanian storyteller Amani Suleiman Daoud. It examines the structure of character and place, their impact on meaning, and reveals the gender overlap in this collection.
The study seeks to identify the most important artistic methods used by the storyteller to draw the characters of its story collection, and to place them in an unusual way. In order to present a non-stereotypical image of women in the feminist story.
This study took the inductive approach in reading narrative texts, and then followed the analytical approach in revealing the structure of the female character and its repercussions on places and events.
The study revealed the variation in the image of men in the feminist story, as it ranged between patriarchal authoritarianism and the friendly image. It showed that the storyteller was able to present new visions related to women’s issues, with multiple stylistic techniques in which she maintained the combination of poetic language and narrative language. The study revealed new gender boundaries. In the structure of the narrative composition, the writer combined autobiography, poetic composition, and the short story
Self-Esteem and its Relationship to the Educational Values of Athlete Students
Get PDFأظهرت نتائج الدراسة درجة عالية من تقدير الذات لدى كل من اللاعبين واللاعبات. وفي مجال القيم، أشارت النتائج إلى أن القيم المعرفية احتلت الترتيب الأول، تلتها القيم الجمالية، والقيم الاجتماعية في الترتيب الخامس عند كل من اللاعبين واللاعبات، أما القيم الاقتصادية فقد احتلت الترتيب الثالث تلتها القيم الأخلاقية بالنسبة للاعبين، في حين احتلت القيم الأخلاقية الترتيب الثالث تلتها القيم الاقتصادية عند اللاعبات. كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً على القيم الجمالية فقط ولصالح اللاعبات. أيضاً أشارت النتائج إلى وجود علاقة تراوحت بين الضعيفة والضعيفة جداً بين تقدير الذات والقيم التربوية لدى كل من اللاعبين واللاعبات، باستثناء وجود علاقة دالة إحصائياً (0.05 £ a) بين تقدير الذات والقيم المعرفية لدى اللاعبات. وأوصى الباحث ضرورة إجراء دراسات للتحقق من مدى توفير المدارس للإمكانات البشرية والمادية التي يمكن توظيفها في إكساب الطلبة القيم الإيجابية الضرورية في المجتمع، هذا بالإضافة إلى ضرورة قيام المدرسين والمدربين بتعزيز تقدير الذات عند الطلبة أولاً والفوز بالمباراة ثانياً.The study aimed to identify the degree of self-esteem and its relationship to the educational values of student athletes. The researcher used the descriptive approach. The study sample consisted of 93 players, (40) male and (53) female high school students, in Al-Karak Governorate in Jordan, who won the championships of basketball, handball, and volleyball. To achieve the goals of the study, the researcher used the Rosenberg scale for self-assessment and the educational value scale. To answer the study questions, mean and standard deviation were used, and the T-test was used to identify gender differences, and correlation coefficient was employed to identify the relationship between self-esteem and educational values among athlete students.
The results of the study revealed a high degree of self-esteem in both male and female players. In terms of values, the results indicated that cognitive values ranked first, followed by aesthetic values. Social values are ranked fifth for both male and female playersEconomic values are ranked third, followed by moral values, for male players, while moral values are ranked third, followed by economic values, for female players.The results also indicated that there are statistically significant differences when it comes to aesthetic values only, in favor of female players. Also, of the findings of the study is that there was a corealtion, ranging between weak and very weak, between the value of self-esteem and that of the educational values of both men and women. Hoowever, there is a statistically significant corelation (a £ 0.05) between the value of self-esteem and the that of cognitive values of the female players. The researcher recommended the necessity of conducting studies to verify the extent to which schools provide the human and material capabilities that can be used to provide students with the necessary positive values in society, in addition to the need for teachers and trainers to enhance self-esteem among students first and win the match secon
The migration intentions of international students non-Arabic speakers at King Abdul Aziz University: their characteristics and their spatial preferences
Get PDFهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نوايا الهجرة لدى الطلاب الدوليين بجامعة الملك عبد العزيز وتفضيلاتهم المكانية، والعلاقة بين نية الهجرة وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، مع تحديد أهم الدوافع المؤثرة في نوايا الهجرة من عدمها، وكذلك الكشف عن المقصد النهائي للهجرة. تم الحصول على عينة مكونة من 200 طالبٍ ينتمون إلى 26 دولة غير عربية من ثلاث قارات، وقد اتخذت الدراسة من المنهج الاستقرائي – الاستدلالي إطاراً منهجياً لها. وقد توصَّلت الدراسة إلى عددٍ من النتائج، كان من أهمها: أنَّ قُرابة 57% من أفراد العينة يرغبون العودة إلى بلدانهم، منهم 61% ينتمون للمسار الإنساني، وكان الدافع الرئيس لعودتهم نشر اللغة العربية وقواعد الشريعة الإسلامية المعتدلة، في حين فضَّل غالبية الطلاب البقاء في المملكة العربية السعودية أو الهجرة لبلدٍ آخر في حال حصولهم على فرص عمل. وخُتِمت الدراسة بعددٍ من التوصيات، كان من أهمها: إعادة عملية قبول الطلاب الدوليين حسب الأماكن الجغرافية، والبدء في تخصص منحٍ لطلاب أمريكا الجنوبية مع زيادة قبول طلاب التخصّصات الإنسانية لنشر اللغة العربية والتعاليم الإسلامية المعتدلة حتى يكونوا سفراء لجامعة الملك عبد العزيز في بلدانهم.This study aimed to examine the migration intentions of international students at King Abdul Aziz University. Specifically, spatial preferences and the infancy of demographic and socioeconomic characteristics in the intention to migrate were examined. A sample of 200 international students was drawn representing 26 non-Arab countries from three continents. Using the inductive-deductive approach framework, about 57% of the sample participants desired to return to their home countries, 61% of which enrolled in humanities programs. For this group, the primary motivation behind their decision to return to their home country was disseminating the Arabic language and the rules of moderate Islamic law. However, when the chance emerged to access better employment opportunities, most of the sample participants expressed a preference for remaining in the Kingdom of Saudi Arabia or immigrating to another country. The study concluded with several key recommendations, including re-evaluating the admission process for international students based on geographical locations, offering scholarships for South American students along with expanding admission in the humanities and Islamic program
Criminal Responsibility for the Conduct of Others in Economic Offenses under Jordanian Law:: A Comparative Analysis
Get PDFتعد الجرائم الاقتصادية من الجرائم النوعية ذات الطبيعة الخاصة التي تتميز عن غيرها من الجرائم من عدة أوجه، منها أن محل الجريمة هو المال العام، وأن أثرها ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني، ونظراً لخصوصية هذه الجريمة وأهميتها فقد ارتأى المشرع الأردني تنظيم أحكامها بموجب قانون خاص وهو قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، وبموجب هذا القانون فقد خرج المشرع الأردني في بعض الأحيان عن القواعد العامة المتبعة في القانون الجزائي من حيث الاشتراك الجرمي وإسناد المسؤولية الجزائية للغير والأشخاص المعنوية على خلاف الأصل المتبع جزائياً والمتضمن شخصية العقوبة وشرعيتها، حيث هدفت الدراسة إلى بيان أحكام المسؤولية الجزائية في نطاق الجرائم الاقتصادية عن أفعال الغير اعتماداً على المنهج الوصفي والتحليلي مقارنة بموقف المشرع المصري، وقد خلُصّت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة، أن المشرع الأردني قد قرر المسؤولية عن فعل الغير في نطاق الجرائم الاقتصادية صراحةً من خلال نص المادة (5) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته؛ وذلك لكون هذه الجرائم ذات خطورة بالغة لا سيما وأن محلها مال عام وتتعلق بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني، ومن أهم التوصيات التي انطوت عليها الدراسة، أنه ينبغي على المشرع وضع شروط صريحة لتقرير مدى مسؤولية الغير وتحديد معايير الخطأ الجسيم لإسناد المسؤولية الجزائية للغير لكيلا يكون الأمر فضفاضاً ويحمل التأويل، لاسيما وأن هذه المسؤولية تعد خروجاً عن الأصل مما ينبغي ضبطها وتحديد شروطها في نطاق الجرائم الاقتصادية بشكل صريح.Economic crimes are specific crimes of a unique nature that are distinguished from other crimes in several ways, including that the subject of the crime is public money, and its impact is directly reflected in the national economy. Given the specificity and importance of this crime, the Jordanian legislator decided to organize its provisions under a particular law, Economic Crimes No. 11 of 1993 and its amendments. According to this law, the Jordanian legislator sometimes deviated from the general rules followed in the penal law in terms of criminal participation, the statute of limitation, and attribution of disciplinary responsibility to third parties and legal persons, in contrast to the criminally followed principle that includes the personality and legitimacy of punishment, as the study touched on Criminal responsibility in the scope of economic crimes for the actions of others, which is the responsibility of the subordinate for the crimes and financial violations committed by his subordinate by his work or because of his job. Third parties within the scope of economic crimes explicitly through the text of Article (5) of the Economic Crimes Law. These crimes are extremely dangerous, especially since they involve public money and are directly related to the national economy. One of the most important recommendations of the study is that the Jordanian legislator should set explicit conditions for determining the extent of the follower's responsibility for the act of their subordinate
Online Money-Laundering :A study in Jordanian Legislation
Get PDFتناولت الدراسة موضوع غسل الأموال عبر المتجر الإلكترونيّ في التشريع الأردني، هادفةً إلى معالجة إشكاليتها المتمثلة بعدم كفاية الإطار التشريعي الأردني لمعالجة عمليات وأنشطة غسل الأموال التي تتم عبر المتجر الإلكترونيّ. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدمت الدراسة المنهج القانوني الوصفي التحليلي، لعرض وتحليل نصوص القوانين الأردنية ذات العلاقة، وذلك بعد الكشف عن العمليات والأنشطة التي يستخدمها المجرمون و/أو الغاسلون لغسل الأموال من خلال المتجر الإلكترونيّ.
أظهرت النتائج أن الإطار التشريعي الأردني يحتوي على ثغرات يمكن للغاسلين الدخول منها لغسل الأموال من خلال هذا المتجر منها: غياب الرقابة على إنشاء المتاجر الإلكترونيّة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإجازة التشريع لممارسة النشاط التجاري العرضي عبر الشبكة. وعدم إدراج غالبية الأنشطة التجارية وعدم إدراج المتجر الإلكترونيّ في نطاق الجهات الخاضعة لأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تبين عدم مناسبة أحكام هذا القانون لمعالجة عملية التسليم النقدي اليدوي للمال غير المشروع الذي يتم بين المجرم الأصلي والغاسل، أو بين الغاسل ومالك المتجر الإلكترونيّ "البائع".
وفي الختام صاغت الدراسة عدداً من التوصيات منها إعمال الرقابة على عملية إنشاء المتاجر الإلكترونيّة وبالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي. وإدراج المتاجر الإلكترونيّة بكل أنواعها ضمن الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضرورة إعمال الرقابة البعدية على الذمم المالية للخارجين من الأردني بعد الرقابة القبلية عليهم عند دخولهم بما يتضمن إعمال الرقابة على الأموال الإلكترونيّة التي بحوزة الداخلين للأردن.This study addresses the topic of money laundering through e-commerce in Jordanian legislation, aiming to address its problematic nature, characterized by the inadequacy of the Jordanian legislative framework in addressing money laundering operations and activities conducted through e-commerce platforms. The study employs an analytical-descriptive legal method, presenting and analyzing relevant Jordanian legal texts, following the identification of the operations and activities utilized by criminals and money launderers to launder money through e-commerce platforms.
The results showed that the Jordanian legislative framework contains loopholes that money launderers can exploit to launder money through this e-commerce platform. These loopholes include the absence of supervision over establishing e-commerce platforms on social media sites and the legislative allowance for conducting incidental commercial activities online. Additionally, most commercial activities and the e-commerce platform are not included within the scope of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Law provisions. Furthermore, it was revealed that the provisions of this law are not suitable for addressing the manual cash delivery process of illicit funds between the original criminal and the money launderer or between the money launderer and the "seller" who owns the e-commerce store.
The study lists the following recommendations: enforcing supervision over establishing e-commerce platforms, particularly on social media sites. It is essential to include all types of e-commerce platforms within the entities subject to the provisions of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Law. Additionally, there is a need to enforce post-entry financial monitoring on individuals leaving Jordan after prior scrutiny upon their entry. This includes implementing control measures on electronic funds held by individuals entering or leaving Jordan
Corruption in Jordan: The Roots, evolution, causes, effects, and solutions
Get PDFهدفت هذه الدراسة للتعرف إلى مراحل تطور ظاهرة الفساد في الأردن، وبيان أبرز قضايا الفساد، وتقديم توصيات ومقترحات لمكافحة ظاهرة الفساد. استخدم الباحث المنهج الوصفي. ومنهج النظم السياسية، والمنهج التاريخي: لتتبع مسار الفساد وتطور آليات مكافحته على المستوى الأردني. وقد بينت نتائج الدراسة أن ضعف أداء الأجهزة الرقابية الرسمية، وخصخصة مقدرات الدولة الأردنية، وضعف الدور الرقابي للمجالس النيابية، واعتماد سياسة الدولة في التعيين في شغل المواقع العليا في مؤسسات الدولة على مبدأ الولاء قبل الكفاءة. وتقييد حرية الإعلام في الكشف عن القضايا المتعلقة بالفساد؛ أمور أسهمت في انتشار وتغلغل الفساد في الأردن. وقد أوصت الدارسة بضرورة تبني إستراتيجية تعالج كافة مسببات الفساد، ووضع تشريع تتم صياغته بإحكام، وبما يضمن سدَّ الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون، وتشديد العقوبات، وتعزيز مبدأ (لا أحد فوق المساءلة)، والاهتمام بعدالة توزيع الحقوق والمكتسبات بين الموظفين، وتفعيل دور القضاء، والمحافظة على استقلاليته ونزاهته.The study aims to identify the stages of development of the phenomenon of corruption in Jordan, describe the most prominent cases of corruption and make recommendations and proposals to combat the phenomenon of corruption. The researcher uses the descriptive, historical, and political systems approach: tracking the course of corruption and the development of anti-corruption mechanisms at the Jordanian level. The result of the study shows that the performance of the official supervisory bodies, the privatization of the State's capacities, the weak oversight role of the Parliamentary Councils, and the adoption of the State's policy of appointing higher positions in State institutions on the principle of loyalty before efficiency. Restricting media freedom to disclose corruption-related cases contributed to the spread and penetration of corruption in Jordan. The study recommends the need to adopt a strategy to address all the causes of corruption and to develop well-drafted legislation to ensure that gaps in the implementation of corrupt persons are avoided, that sanctions are tightened, that no one is above accountability, that attention is paid to the fair distribution of rights and gains among officials, that the role of the judiciary is activated and that its independence and impartiality are maintained
The interrelationship in jurisdiction between the international and national judiciary
Get PDFإن مبدأ الاختصاص المشترك هو أحد المبادئ التي وجدت ليتسنى للقضاء الدولي مباشرة اختصاصه إلى جانب القضاء الوطني للنظر في قضايا تهم الجماعة الدولية، وذلك بطلب أو قبول من جانب الدولة صاحبة الولاية القضائية الأصيلة.
واستطاع مبدأ الاختصاص المشترك أن يحدد علاقة مشتركة بين القضاءين الدولي، والوطني، من خلال التركيز على الاستفادة من فاعلية كلا القضاءين في سبيل الوصول لإرساء قواعد العدالة، فلا سمو لقضاء على الآخر، وفي نفس الوقت فإنه لا مانع من اللجوء إلى الجوانب الفاعلة لكل قضاء على حدة في سبيل الوصول للعدالة بأقصر وقت وأنجع الطرق.
فبموجب مبدأ الاختصاص المشترك، قد يستند القضاء الدولي إلى القضاء الوطني فيما يتعلق بالإثبات وإجراءات ما قبل المحاكمة كالتحقيق وجمع الأدلة، لكونه الأقدر على ذلك على أرض الواقع. ويمكن أيضا من جانب آخر الاستناد إلى القانون الداخلي فيما يتعلق بالتجريم والعقوبة، في حين تعطى صلاحية البت للقضاء الدولي كونه الأقرب إلى الحياد والأبعد عن التأثر بأبعاد الشأن الداخلي للدولة، ذلك أن أغلب هذه القضايا تكون على تماس بالشأن الداخلي للدول. Joint jurisdiction is one of the principles that allows the international judiciary to compete directly with the national judiciary to consider cases of concern to the international group by requesting the dependence of the state on the authentic judicial state.
Joint jurisdiction specifies the relationship between the international and national judiciary by focusing on taking advantage of the effectiveness of the two judiciaries in order to reach the rules of justice، so His Highness is to eliminate the other، and at the same time، it is not objectionable to resort to aspects.
The actors of each judiciary separately in order to reach justice most shortly and effectively، according to the principled pre-trial procedures such as investigation and gathering evidence، as it is the most capable of the ground.
On the other hand، joint jurisdiction ensures a fair and impartial approach. It allows for reliance on domestic law for criminalization and punishment، while the authority to decide is given to the international judiciary. This is because the international judiciary، being the closest to neutrality and farthest from being affected by the dimensions of the internal affairs of the state، is best suited to handle cases that are in contact with the internal affairs of states
The Extent of the Liability of the Company's Board Members of Directors for the Insufficient Assets to pay off its Debts: A comparative study in Jordanian and French law
Get PDFهدفتْ هذهِ الدراسةُ إلى تسليطِ الضوء على مدى احتفاظ المدير وأعضاء مجلس الإدارة بحماية المسؤوليةِ المحدودةِ، عندما تُظهرُ التصفيةُ عجزًا في موجوداتها.
وقد اتبعتِ الدراسةُ المنهجَ التحليليَ المقارن، من خلالِ المقارنةِ بين التشريعين الأردنيِ والفرنسيِ، تشريعًا وفقهًا وقضاءً، لبيانِ مفهومِ درع المسؤوليةِ المحدودةِ، ودعوى المسؤوليةِ عن عدمِ كفاية الأصولِ، بالإضافة إلى اتباعِ المنهجِ التاريخيِ في بعضِ جوانبها.
وقد توصلتِ الدراسةُ إلى عدةِ نتائجَ من أبرزها: أنَّ المشرعَ الأردنيَ على عكسِ نظيرهِ الفرنسيِ لم ينص على مسؤوليةِ المديرِ الفعليِ، كما لم ينص على مسؤوليةِ المديرِ، وأعضاءِ مجلسِ الإدارةِ السابقِ عن العجزِ في الموجوداتِ.
كما توصلتِ الدراسةُ إلى عدةِ توصياتٍ أبرزها: ضرورةُ تبني المشرعِ الأردنيِ لإعفاءِ المديرِ وأعضاءِ مجلسِ الإدارةِ من المسؤوليةِ في حالةِ الإهمالِ والخطأِ اليسيرِ، وضرورةُ النصِ على مسؤوليةِ المديرِ الفعليِ، ومجلسِ الإدارة السابقِ بالنسبة للعجزِ الذي يثبتُ قبلَ تاريخِ مغادرتهمِ للشركةِ.
وخلصتِ الدراسة إلى أنَّه لا يترتبُ على ثبوتِ مسؤوليةِ المديرِ عن عدمِ كفايةِ الأصولِ استبعادُ درعِ المسؤوليةِ دائمًا، بل قد يظلُ قائمًا، وقد يتمُ استبعاده جزئيًا؛ نظرًا للسلطةِ التقديريةِ الواسعةِ للمحكمة في تقريرِ المسؤوليةِ، وفي تحديدِ مقدارِ التعويضِ، والتي تُشكلُ خروجًا على قواعدِ المسؤوليةِ المدنيةِ.Abstract
This study sheds light on the extent to which the director and members of the board of directors maintain the protection of the limited liability shield when liquidation shows a deficiency in its assets.
The study follows a comparative analytical approach by comparing the Jordanian and French legislations legislatively, jurisprudentially, and judicially to clarify the concept of the limited liability shield and the claim of liability for insufficient assets. It also follows a historical approach in some respects.
The study notes several conclusions, most notably that the Jordanian legislator, unlike its French counterpart, did not stipulate the liability of the actual director or the liability of the director and members of the previous board of directors for the lack of assets.
The study also has several recommendations, most notably the necessity of adopting the exemption of the director and members of the Board of Directors from liability in the event of negligence and simple errors and the necessity of stipulating the liability of the actual director, the former director, and the members of the Board of Directors with regard to the disability proven before the date in which they left the company.
The study concludes that if the director's liability for insufficient assets is proven, the liability shield is not always inevitably excluded. Rather, it may remain in place and may be partially excluded due to the court's wide discretionary power in determining liability and the amount of compensation, which constitutes a departure from the rules of civil liability
Scope of Compensation for Moral Damage in Contractual Liability in Jordanian Civil Code and Islamic jurisprudence
Get PDFتناولت هذه الدراسة موضوع التعويض الضرر الأدبي في إطار المسؤولية العقدية في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني, حيث اتفق فقهاء الشريعة و القانون على أن الضرر الأدبي هو إلحاق مفسدة بالغير و هو الضرر المسبب بألم نفسي و معنوي للطرف المتضرر نتيجة المساس بسمعته أو عرضه أو شرفه أو كرامته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي. ولكون هذا الضرر الأدبي يرد على حقوق أساسية للإنسان و ليست حقوقا مالية فقد برز الاختلاف في التعويض عن هذا الضرر, ففي الشريعة الإسلامية لم يتم التعرض للعقوبة عن الضرر الأدبي أو تقديرها في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة بل كانت العقوبة تعزيرية تم تركها لحكم القاضي. وبالنسبة للمشرع الأردني و القضاء الأردني فقد استبعد التعويض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولية العقدية و تم الأخذ بمبدأ التعويض عن الضرر الأدبي تحت باب الفعل الضار, و كذلك الاكتفاء بالضمان القضائي و الحكم النهائي بالتعويض عن الضرر متروك لسلطة القاضي و الحق في تعديل هذا الاتفاق حسب رأي المحكمة ليتناسب تقدير الضرر مع مقداره.مع إغفال قيمة الاتفاق العقدي الذي تم بين أطراف العقد .This study addresses the topic of non-material compensation within the framework of contractual liability in Islamic jurisprudence and Jordanian civil law. Scholars of Islamic law and legal experts agree that non-material damage refers to harm inflicted on others, causing psychological and moral pain to the affected party, resulting from an infringement upon their reputation, dignity, honor, social status, or financial standing. Since this type of damage violates fundamental human rights rather than financial rights, there are differences in how compensation for such damage is handled. In Islamic law, there is no specific punishment or valuation for non-material damage in the Quran or the Prophetic traditions. Instead, the punishment is discretionary and left to the judge's ruling. As for the Jordanian legislator and judiciary, compensation for non-material damage is excluded within the framework of contractual liability. Instead, the principle of compensating for non-material damage is applied under harmful acts. The reliance on judicial guarantees and the final judgment for compensation is left to the judge's discretion. Additionally, the right to modify the agreement, according to the court's opinion, is considered to ensure that the damage assessment aligns with its magnitude. However, this approach neglects the value of the contractual agreement between the parties involve
The Role of Party Autonomy in Selecting the Applicable Law to International Contracts in Accordance with Omani Law - a Comparative & Analytical Study
Get PDFيتعلق موضوع البحث بتحديد القانون واجب التطبيق على العقد الدولي، في ضوء أحكام قانون المعاملات المدنية العماني، ومدى توافقه مع الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن، خاصةً تحديد موقف المشرع العماني من تطبيق نظرية الأداء المميز، والقانون الأكثر صلة بالرابطة العقدية. يزاد على ذلك ما يخص الاتجاهات الحديثة والتوسع في الدور الإرادي لأطراف العملية العقدية، وذلك بمنحهم الفرصة لاختيار قانون العقد في أي وقت، وإمكان تجزئة العقد وإخضاعه لأكثر من قانون. وبالتالي يسلط البحث الضوء على تحديد ضابط الإسناد الملائم والمناسب لحكم العلاقات العقدية ذات الطابع الدولي.The research relates to determining the law applicable to the international contract, considering the provisions of the Omani Civil Law and the extent of its compatibility with modern trends in comparative law. It focuses primarily on determining the position of the Omani legislator on applying the theory of characteristic performance and the law most closely connected to international contractual relations.
In addition to discussing modern trends on the expansion of party autonomy in the international contract by allowing them to select the applicable law to the whole or a part of the contract and to combine more than one applicable law, the research sheds light on identifying the appropriate conflict of law rules to govern international contractual relations