المجلة الدولية للقانون
Not a member yet
235 research outputs found
Sort by
Le Contrôle des Marchés Financiers en Droit Qatarien Articulations externes et synergie interne
No full textتُعتبر رقابة الأسواق المالية في القانون القطري ذات أهمية على أكثر من مستوى. أولاً، تسعى بورصة قطر إلى إثبات وجودها في المشهد الاقتصادي على الرغم من الثروات الطبيعية التي يتمتع بها البلد، وهذا ما يجعل من بورصة قطر مثالًا عن أهمية الاستثمار في سوق الأوراق المالية. ثانيًا، إنه من الضروري إجراء دراسة تحليلية ونقدية ومقارنة لمسألة رقابة الأسواق المالية وتقييم هذه التجربة الفتية واقتراح حلول لتطويرها. ولهذا الغرض يجوز طرح السؤال التالي: كيف ضمن المشرع القطري رقابة ناجعة وفعالة على الأسواق المالية؟ إن قراءة القانون رقم 8 لعام 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والقانون رقم 13 لعام 2012 بشأن البنك المركزي تبين تداخل أجهزة مختلفة من أجل ضمان رقابة ناجعة.Une étude sur le contrôle des marchés financiers qatariens est d’actualité à plus qu’un titre. Tout d’abord, la Bourse du Qatar cherche à s’affirmer dans le paysage économique malgré les richesses naturelles, c’est ce qui fait de cette bourse un exemple de l’importance de l’investissement boursier. Ensuite, une étude analytique, critique et comparative du contrôle des marchés financiers s’impose pour pouvoir évaluer cette jeune expérience et proposer des solutions d’évolution. D’où la question de savoir comment le législateur qatarien a-t-il procédé pour assurer un contrôle efficace et efficient des marchés financiers. La lecture de la loi n° 8 de 2012 sur la Qatar Financial Markets Authority (QFMA), la loi n° 13 de 2012 sur la Banque Centrale du Qatar (BCQ) et les règles de la Bourse du Qatar (RBQ) reconnaissent à différents organes un rôle à des degrés différents, dans la mission de contrôle. Ces organes qui constituent des structures indépendantes s’articulent dans un mouvement cohérent, dans une action coordonnée par le législateur et concourent à un effet unique, à une seule action.
----------------------------------------
A study on the control of Qatari financial markets is relevant to more than one title. First, the Qatar Stock Market seeks to assert itself in the economic landscape despite the natural resources; this what makes this stock market an example of the importance of stock market investment. Then, an analytical, critical and comparative study of the control of the financial markets is necessary to be able to evaluate this young experiment and to propose solutions of evolution. Hence the question of how did the Qatari legislator proceed to ensure efficient and effective control of the financial markets? The reading of the law n ° 8 of 2012 on the Qatar Financial Markets Authority (QFMA), the law n ° 13 of 2012 on the Central Bank of Qatar (BCQ) and the rules of the Qatar Stock Exchange (RBQ) recognize different bodies to play a role with varying degrees in the control mission. These bodies, which constitute independent structures, are articulated in a coherent movement, in an action coordinated by the legislator and they contribute to a single effect and action
Evaluating Legal Certainty under Insolvency Regulations of the European Union
No full textيتناول البحث قواعد الإفلاس وفق قوانين الاتحاد الأوروبي وبالتحديد لائحة الإفلاس للاتحاد الأوربي المعدلة لتحديد ما إذا كانت هذه القواعد تعزز الأمان القانوني في قضايا الإفلاس العابر للحدود المتضمن لمجموعات الشركات وذلك للحد من حالات التسوق القضائي الاستغلالي. وتعتبر مشكلة الإفلاس العابر الحدود من المشكلات المعاصرة في خضم التجارة الدولية والتكامل الاقتصادي بين مناطق العالم المختلفة كالاتحاد الأوروبي. ويقصد بالتسوق القضائي البحث من قبل الشركة عن المحكمة المفضلة لديها للقيام بإجراءات التفليسة. ويعد التسوق القضائي استغلالياً في حالة أنه حقق لأحد الأطراف مصلحة على محاسب الأطراف الأخرى.
يتضمن المقال الأقسام الآتية: القسم الأول يلقي نظرة عامة على لائحة الإفلاس الأوروبية المعدلة، وتناول القسم الثاني اهم بنود اللائحة الأوربية المعدلة والتي تتعلق بتعزيز الأمان القانوني وتقليل التسوق القضائي الاستغلالي، كما يطرح القسم الثالث بعض المقترحات لتطوير اللائحة المعدلة بهدف تعزيز الأمان القانوني وذلك للحد من التسوق القضائي الاستغلالي، مع خاتمة في القسم الأخير.This article examines the insolvency rules of the European Union, specifically, the Recast European Insolvency Regulation (EIR Recast 2015), in order to determine whether such rules help enhance legal certainty in cross-border insolvency cases involving corporate groups with the objective of reducing abusive forum shopping. The problem of cross-border insolvency with corporate groups is a very timely one, especially in light of the global growth of international trade, the movement towards the economic integration of various regions around the world, such as the European Union, the greater flow of capital, and the ease of global communications. Forum shopping refers to the practice of such a company seeking the most favourable jurisdiction for its insolvency proceedings. This practice is known as ‘abusive’ when it reaches the point when a particular interest group, in so doing, seeks to appropriate wealth that belongs to others. The outline of this article is as follows: Section 1 of this article starts by providing an overview of cross-border insolvency of corporate groups. Then Section 2 explores in depth the main provisions of the EIR Recast 2015 that are relevant to enhancing legal certainty in a way beneficial to reducing abusive forum shopping, Section 3 proposes some recommendations to improve the EIR Recast 2015 in regard to enhancing legal certainty with the objective of reducing abusive forum shopping, and Section 4 concludes
The Announcing of the Preemptor’s Desire to Take Preemption (Commentary on Qatar Court of Cassation ruling in Appeal No. 314 of 2015, Session January 19, 2016)
No full textإذا أراد الشفيع أن ينجح في الحصول على العقار المبيع بالشفعة فإنه يلتزم بإتباع إجراءات رسمها القانون ورتب على أي خلل فيها سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة. هذا الإجراء يثير عددًا من التساؤلات تتعلق بتحديد الميعاد الذي يجب على الشفيع أن يعلن رغبته فيه، والطريقة التي يجب أن تتبع في إعلان الرغبة كما يتعين بيان ما إذا كان إعلان الرغبة كافيًا لحماية الشفيع من تصرفات المشتري الواردة على العقار المشفوع فيه. وسوف نحاول من خلال هذا التعليق الإجابة عن تلك التساؤلات.If the preemptor wants to succeed in obtaining the sold preemptive property, he is obligated to follow procedures and arrangements established by law to deal with any defect that might cause the loss of the preemptor’s right to take preemption. At the forefront of these measures comes the announcement of the preemptor desire to take the preemption. This procedure raises a number of questions related to determining the time of announcement and the method that should be followed in declaring the preemptor’s desire. It also must be clarified whether the declaration of desire is sufficient to protect the preemptor from the expected actions of the buyer on the preemptive property. We will try to answer these questions in this commentary
Critical review of Conflict of laws rules in the Qatari Civil Law
No full textيعتبر موضوع تنازع القوانين من أبرز موضوعات القانون الدولي الخاص، بل إن البعض يقْصر تعريف القانون الدولي الخاص على أنه القواعد القانونية التي تحدّد القانون الواجب التطبيق في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي؛ ولذلك تبرز أهمية دراسة وتقييم قواعد تنازع القوانين في دولة قطر، لأسبابٍ تتعلق بحداثة النظام القانوني القطري، وبالأهمية الاستثنائية لهذا الموضوع، بالنظر إلى الخصائص السكانية لدولة قطر من حيث غلبة العنصر الأجنبي فيها وتنوعه. وتهدف الدراسة إلى تقديم عرضٍ ناقدٍ لقواعد الإسناد القطرية، سواءٌ في الإطار العام لتنازع القوانين، أم في الأحكام التفصيلية لقواعد الإسناد في مسائل الأحوال الشخصية والحقوق والمعاملات المالية، وبيان ما فيها من أوجه قصورٍ تحتاج إلى المراجعة والتعديل. كما تهدف الدراسة إلى تقديم مقترحاتٍ ومقارباتٍ لتطوير النظام القانوني القطري الخاص بتنازع القوانين، آخذة في الاعتبار الاتجاهات الحديثة في تنازع القوانين ومراعاة خصوصيات دولة قطر من مختلف النواحي السكانية والقانونية والاقتصادية.Conflict of laws is an important topic in Private International Law; some academics define Private International Law to mean only conflict of Laws. These rules determine the applicable law in legal relationships and disputes that involve foreign element. Therefore, it is with great significance to study that Qatari conflict of Laws rules because Qatar has a modern legal system and the demographic characteristics of the population of the State of Qatar that reveal high percentage of foreigners residing in Qatar.
This study attempts to critically review and assess the Qatari conflict of Laws rules in terms of the general and special rules in personal and family relations and disputes as well as financial transactions. The aim of the study is to highlight any shortcomings that needs review and amendment. It also provides for certain approaches and recommendations to improve the conflict of law rules in Qatar to conform to new trends in conflict of laws and accommodate with Qatar’s specialties in demographic, economic, and legal aspects
The Compensation for the Harms Resulting from Personal Physical Injuries under Jordanian Legislation - A Critical and Analytical Study
No full textاعتنى المُشرِّع الأردني بوضع تنظيم خاصٍّ للأحكام الناظمة لمسائل الجناية على النفس وما دونها؛ فأَخرج بذلك الأَحكام محلَّ هذا التنظيم من عباءة القواعد العامّة. ووفقًا لهذه الأَحكام الخاصَّة يثبت للمضرور (المجني عليه)، أو ورثته – بحسب الحال – الجمع بين مبلغ الدية الشرعية وعناصر التعويض الأُخرى، لا سيَّما التعويض عن فقدان الحق في الإِعالة بسبب الجناية التي أَصابت المضرور (المجني عليه)؛ وذلك على الرغم من البون الشاسع بين الفلسفة التي تُبنَى عليها أحكام الدية الشرعية وتلكم الناظمة للضمان في إِطار القانون الوضعي.
ويظهر أَنَّ هذا التوسع في جبران الضرر غير محمود؛ لما فيه من فرط حماية للمضرور (المجني عليه) على حساب مُحدِث الضرر (الجاني)؛ إِذ يبتني على هذه السياسة التشريعيَّة إِلزام هذا الأَخير بجبران الضرر ذاته مرَّتين. ويحسن بالمُشِّرع حصر حق المضرور (المجني عليه)، أو ورثته – بحسب الحال – بالدية الشرعية، لا العكس؛ فالحكم الشرعي إِن زاحمه حكم وضعي لزم تقديمه عليه.The Jordanian legislature has introduced special provisions to govern the issues of the loss of life and lesser personal physical injuries; these special provisions depart from the general principles. According to the special provisions, the injured person or his heirs, as the case may be, may claim both the amount of diya under Shariah and other compensable damages, particularly the loss of financial support as a result of the harm inflicted on the injured person. This is despite the wide difference between the philosophy underlying the rules of diya and that underpinning the codfified rules of compensation.
It appears that broadening the compensation is not commendable as it overprotect the injured person at the expense of the wrong doer, where the latter is obligated to pay damages twice for the same injury according to the legislature’s policy. However, a better legislative approach would be to limit the compensation payable to the injured person or his heirs, as the case may be, to the diya, not the Civil-Code damages, because the rulings of Shariah take precedence over the codified rules if they conflict
